سرمه‌ای: کشورهای عضو معاهده،  آبی: کشورهای امضا کننده،  نارنجی: کشورهای بدون اقدام

شکنجه

روز ۲۶ ژوئن (۵ تیر) روز جهانی منع شکنجه و مجازات های بی رحمانه و پشتیبانی از قربانیان آن است. بر اساس تعریف قربانی شکنجه در قوانین بین المللی، که خانواده ها و نزدیکان افراد شکنجه شده را نیز قربانی شناخته است، می‌توان گفت که در طول سه دهۀ اخیر شکنجه و مجازات‌های بی رحمانه در ایران صدها هزار و حتی بیش از این قربانی برجای گذاشته است. دولت جمهوری اسلامی نه تنها در عمل به صورت روزمره از اعمال شکنجه در موارد انتظامی و امنیتی ابایی ندارد، بلکه در قوانینش نیز، تحت عنوان تعزیرات، مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیزی چون مجازات شلاق و قطع عضو را نهادینه ساخته است.  بنیاد عبدالرحمن برومند در تحقیقات خود دست کم هفت هزار  و چهار و چهل و پنج (۷۴۴۵)مورد صدور حکم شلاق را تنها در ده سال اخیر مستند ساخته است. بیش از سه دهه است که مدافعان حقوق بشر موارد اعمال شکنجه را در ایران مستند کرده اند و فهرست طویل قربانیانی که جان یا سلامتی روحی وجسمی‌شان را زیر شکنجه یا مجازات های بی‌رحمانه از دست داده‌اند شاهدی است بر نیاز فوری لغو مجازات های بیرحمانه و غیر انسانی در این کشور. متأسفانه، شورای نگهبان در دو دهۀ اخیر با هر لایحه ای که با هدف ایجاد محدودیت، هر چند ناچیز،  دراعمال شکنجه توسط مقامات انتظامی و قضایی تدوین شده بود مخالفت کرده است.
به همین مناسبت، و برای آشنایی عموم، و به ویژه قربانیان، با حقوقی که جامعه بین‌الملل برایشان قائل شده است، بنیاد برومند ترجمه فارسی  تفسیر کلی شماره ٣ معاهدۀ منع شکنجه را که توسط کمیتۀ ضد شکنجه تصویب شده است منتشر می‌کند.
کمیتۀ ضد شکنجه که بر اجرای «معاهده منع شکنجه و سایر مجازات ها یا رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» توسط کشورهای معاهد نظارت می کند، به وسیله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مورخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴، پایه گذاری شد. ۱۵۳ کشور معاهده منع شکنجه را تصویب نموده اند. ایران از امضاکنندگان معاهده نیست. کمیتۀ ضد شکنجه که نهادی متشکل از ۱۰ متخصص مستقل است، سالیانه دو بار در شهر ژنو (سویس) تشکیل جلسه می دهد.
این معاهده کشورهای معاهد را مکلف به جرم‌انگاری، تحقیق، تعقیب و مجازات عمل شکنجه و سایر سوء رفتارها می نماید. کشورها هم چنین ملزم به اعاده حیثیت به قربانیان شکنجه و جبران خسارت موثر و جلوگیری از استرداد و یا اخراج افرادی که احتمال شکنجه آن ها در کشور های مقصد وجود دارد، هستند. مهم تر از همه این که این معاهده هر گونه تلاشی را از سوی کشورها برای توجیه توسل به شکنجه در هر شرایطی، رد می کند.
یکی از مسئولیت های مهم کمیتۀ ضد شکنجه، تفسیر معاهده از طریق «تفسیرهای کلی» خود است. کشورهای معاهد هم چنین ملزم به ارائه گزارش منظم به کمیته می باشند که شامل گزارش اجرای معاهده توسط کشور است. کمیته هم چنین می تواند شکایات فردی دریافت کرده و تحقیقاتی سری راجع به اعمال سیستماتیک شکنجه در کشورهای معاهد انجام دهد (۱).
ترجمه فارسی تفسیر کلی شماره ۳ معاهده منع شکنجه را اینجا بخوانید.

بنیاد عبدالرحمن برومند
واشنگتن
۵ تیر ۱۳۹۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)