نعمت احمدی وکیل دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت:
سال ٨٣ درگیر فوت مرحوم پدرم بودم. مثل همه فرزندان پدرم را دوست داشتم. مدتی به برگزاری مراسم در زرند کرمان شهر محل تولدم گذشت.
اوج فعالیت آقای سعید مرتضوی در دادگاه معروف به دادگاه مطبوعات بود و من یکی از وکلای فعال در این حوزه. مرتضوی بر سر آن بود که وکلای درگیر پروندههای سیاسی مطبوعاتی را به نوعی زمینگیر کند و به همین اعتبار با هدایت شاکی خصوصی پروندهای علیه من طرح شد و زمانی که درگیر درگذشت پدرم بودم اخطاریهها آنگونه که میدانیم و میدانید ابلاغ قانونی شد و در غروب یکی از روزهای بهاری توسط ماموران جلب و به کلانتری حوزه انتظامی محل دفترم روانه و شب را بین بازداشتیها گذراندم و فردا به شعبه جناب مرتضوی اعزام شدم. عنوان شکایت اولیه اخذ حقالوکاله زیاد و در ادامه موضوعات دیگری هم که هیچ ارتباطی به ادعای مدعی خصوصی اولیه نداشت وارد پرونده شد.
به سرعت به گفته خودش تحقیقات را تکمیل کرد و حتی نگذاشت با شاکیم روبهرو بشوم اما مطالب شاکی در روزنامههای همسو با مرتضوی چاپ میشد، دفاعیات من پذیرفته نشد و قراری به مبلغ ۶٠ میلیون تومان صادر شد و روانه زندان شدم. هرچند آمادگی تودیع وثیقه را داشتم و سند آماده بود، البته ایشان نپذیرفت و مدعی بود که باید تحقیقات تکمیل شود!؟! گرفتن حقالوکاله مازاد بر تعرفه با این ادعا که مبلغ مازاد را قرار بود من به مسوولان قضایی که نمیدانم چه کسانی بودند بپردازم اما من با این پول برای خودم ماشین سواری خریدم؟! صبح نخستین روز بازداشت به دستور مقام قضایی به پزشکی قانونی اعزام شدم تا از من آزمایش اعتیاد گرفته شود .وقتی با جواب منفی اعتیاد روبهرو شد برآشفته شد که تو مگر کرمانی نیستی، پس چرا جواب آزمایش اعتیادت منفی است. با خنده گفتم، خیلی از مسوولان کرمانی هستند لابد به باور شما باید از آنان هم آزمایش اعتیاد گرفته شود هرچند از این فرصت اعزام به پزشکی قانونی استفاده کردم و با چندین رسانه داخلی و خارجی مصاحبه کردم در حالی که شب قبل بازداشتم به خبر مهمی علیالظاهر تبدیل شده بود و مصاحبه روز بعد از بازداشت هم بازتاب مناسبی داشت.همه این مطالب را گفتم تا برسم به افزایش قرارهای آقای مرتضوی، ظاهرا شعبه بازپرسی رسیدگیکننده به اتهامات آقای مرتضوی سه میلیارد تومان به قرار قبلی او افزوده و
ایشان در همان روز افزایش قرار، دو سند آپارتمان که متعلق به یکی از منسوبانش بود را به عنوان وثیقه معرفی کرده است ، هرچند وکیل سازمان تامین اجتماعی مدعی است… اگرچه از نظر ما قرار صادر شده با توجه به میزان ضرر و زیانی که به سازمان تامین اجتماعی رسیده کم است و متناسب با میزان اتهام نیست… زیرا به گفته وکیل سازمان تامین اجتماعی… بازپرس برای آن بخش از پرونده تامین اجتماعی که مربوط به حیف و میل اموال سازمان، از جمله بحث فروش شرکتهای سازمان و پرداخت چک به بابک زنجانی، پرداخت کارت هدیه پرداخت پول به بنیاد عدل یا سکه و پول به افراد مختلف بوده که حدود سه میلیارد تومان قرار وثیقه صادر کرده است معالوصف هماکنون آقای مرتضوی در این پرونده با قرار ٩ میلیارد تومانی که تودیع شده است تا زمان دادگاه آزاد است. اما نگارنده با ادعای واهی و البته هدایت شدهای که دو، سه سال طول کشید چندین روز به علت عدم پذیرش قرار توسط آقای مرتضوی در زندان ماندم جالب است هر کس سند میآورد به بهانههای مختلف وثیقهگذار را پشیمان میکرد تا اینکه یکی از منسوبین ساکن کرمان، سند منزلش در تهران را به عنوان وثیفه معرفی کرد و بعد از ١٧ روز موفق شدیم آقای مرتضوی را ملزم به پذیرش وثیقهای که از روز اول مهیا و آماده بود کنیم
هرچند آقای مرتضوی به پست دادستانی تهران رسید و پروندههای شعبه تحت تصدی ایشان هم به محل دادسرا برده شد، چندین قاضی به پرونده اتهامی من رسیدگی کردند و جلسات دادگاه تجدید میشد چون ایشان به عنوان دادستان میخواست من محکوم شوم اما وجدان قضات رسیدگیکننده هم قانع نمیشد تا مرا من غیرحق محکوم کنند، از طرفی، وثیقهگذار به سندش احتیاج داشت که از وثیقه رفع اثر شود و این مهم امکانپذیر نبود این همه را گفتم تا درس عبرتی باشد برای آقای سعید مرتضوی و پرسشی باشد از وی که از کجا آوردهای؟ تودیع وثیقه ٩ میلیارد تومانی برای آقای مرتضوی توسط چه کسی صورت گرفته؟ خصوصا افزایش اخیر که به گفته سایتهای خبری دو دستگاه آپارتمان در منطقه سعادتآباد که متعلق به همسرش بوده است، به باور من این تنها مشمولین اصل ١۴٢ قانون اساسی نیستند که باید داراییهای قبل و بعد از خدمت خود و همسر و فرزندانشان را به رییس قوه قضاییه معرفی تا رسیدگی شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد. کسی که اصرار بر ماندش در صندوق تامین اجتماعی قوه مجریه را در مقابل قوه قضاییه قرارداد.
وقتی دیوان عدالت اداری حکم به برکناری سعید مرتضوی داد چه ترفندهایی به کارگرفته شد تا وی کماکان در این پست باقی بماند صندوق به سازمان تغییر نام یافت، رییس سازمان که توسط وزیر کارو رفاه اجتماعی منصوب میشد با تغییر اساسنامه، انتصاب رییس سازمان به معاون اول واگذارشد تا مجلس شورای اسلامی نتواند از معاون اول بازخواست کند زیرا برابر قانون اساسی تنها رییسجمهور و وزرا در مقابل مجلس پاسخگو هستند، قصه روز سیاه مجلس یعنی روزی که فیلمی در مجلس پخش شد تا اعتبار دو قوه مقننه و قضاییه را مخدوش کنند تا سعید مرتضوی کماکان بر مسند قدرت سازمان تامین اجتماعی باقی باشد تا بتواند غده چرکینی به نام بابک زنجانی را که پرورده شده بود بر مقدرات سازمان تامین اجتماعی مستولی کنند.
پرسش این است چه تعداد از متهمانی که هماکنون در زندان هستند به علت عجز از تودیع وثیقه تحمل حبس میکنند حال اینکه آقای سعید مرتضوی با داشتن قرار ٩ میلیارد تومانی عاجز از تودیع وثیقه خود نیست، به اعمال غیرقانونی ایشان و عدم پذیرش وثیقه اکثر متهمانی که در شعبه تحت امرش پرونده داشتند و بازداشت غیرقانونی آنان به غیر از اتهامات بعضا ناروایی که به بعضی از متهمان وارد میساخت کار ندارم. باید قانون ازکجا آوردهای در مورد ایشان اعمال شود تا معلوم شود در ایامی که اموال سازمان تامین اجتماعی به گفته وکیل فعلی این سازمان حیف و میل میشد یا به بابک زنجانی یا بنیاد عدل یا کارت هدیه داده میشد.
سازمانی که در وقاع اموال آن متعلق به ٣۵ میلیون کارگر و بازنشسته و خانواده آنهاست و همواره برای پرداخت حقوق آنها در سالهای گذشته با مشکل مواجه بوده، در حالی که در همان زمان اموال این سازمان برابر گزارش و تحقیق و تفحص مجلس… اموال این سازمان محل معاملههای عجیب، اختلاسها و زد و بندهای اقتصادی بود که سازمان را به ورشکستگی کشاند.
در همین زمان به گفته نادر قاضی پور… آقای بابک زنجانی در زمان ریاست آقای مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی یکشبه بخشی از کارخانجات شستا را که حدودا ۵٠ هزار میلیارد تومان قیمت دارد به ١٧ هزار میلیارد تومان خریداری کرده است در حالی که به گفته آقای حسین دهدشتی یکی دیگراز اعضای کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی… تفاهم و توافقی که میان آقای مرتضوی و بابک زنجانی صورت گرفته مصوبه هیاتمدیره را نداشته است… به هرصورت با توجه به احراز سوءمدیریت، خرید و فروش ارز به خصوص در زمان نوسانات شدید نرخ ارز و فروش محصولات، باید بررسی شود که دارایی رییس سازمان تامین اجتماعی که قادر است از اموال شخصی خود سه میلیارد تومان وثیقه را تامین کند آیا افزایش یافته یا نه، همین سند دو آپارتمان به نام همسر آقای مرتضوی آیا نمیتواند امارهای بر تخلفات مالی وی در سازمان تامین اجتماعی باشد آیا این دو آپارتمان برای سکونت است یا دارایی افزایش یافته رییس سازمان تامین اجتماعی که به نام همسرش شده است.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.