در دهمین سال تشکیل سندیکای واحد،  جمعی از این کارگران  با ارسال نامه ای در ٩ خرداد به ربیعی وزیر کار درخواست کردند که برای برگزاری مجمع عمومی سندیکایشان، مکانی معین شود.

پاسخ دلاور نظری مدیرکل “سازمان‌های کارگری” و کارفرمایی وزارت  کار به این درخواست، و پاسخ سندیکای واحد به جواب وی،  یکبار دیگر مساله تشکلیابی کارگران در ایران را به عنوان یک عرصه مهم نبرد کارگران با حکومت اسلامی در مقابل ما میگذارد.  همچنین این موضوع خود فرصت مناسبی است  که هر چند اجمالی به تلاش کارگران در ایران برای متشکل شدن در یک دهه اخیر و به موقعیت امروز جنبش کارگری  به  لحاظ سازمانیابی، نگاهی بیندازیم.

پاسخ دلاور نظری تاکید بر محرومیت کارگران از حق تشکل

در رابطه با درخواست کارگران شرکت واحد برای برگزاری مجمع عمومی سندیکای خود، دلاور نظری مدیرکل “سازمان‌های کارگری و کارفرمایی” وزارت  کار ضمن اعلام بی خبری از نامه و درخواست آنان و اینکه چون نامه خطاب به ربیعی وزیر کار بوده ، بی خبر است، به ایلنا سایت خبری دارو دسته های خانه کارگر چنین میگوید:” مطابق مقررات فصل ششم قانون کار کارگران تنها مجاز به تشکیل یکی از سه تشکل شورای اسلامی کار، انجمن صنفی کارگری یا انتخاب نماینده کارگر هستند.”. سپس چنین ادامه میدهد:” براین اساس با توجه به شرایط پیش بینی شده در قانون کار هیچ تشکل کارگری دیگری تحت عنوان سندیکا در کارگاه‌های مشمول قانون کار مجاز به فعالیت نیست.”.

او در سخنانش با اشاره به دور جدید فعایت “شوراهای اسلامی کار” مناطق شرکت واحد، متذکر میشود که بنا بر مقررات تا زمانی که دوره فعالیت تشکلهای موجود به پایان نرسیده است، هیچ تشکل صنفی قانونی دیگری نمیتواند در کارگاههای مناطق شرکت واحد تشکیل شود. سپس با استناد به فصل ششم قانون کار جمهوری اسلامی  و اینکه این قانون  اجازه نمیدهد تا در یک کارگاه همزمان بیش از یک تشکل صنفی کارگری تشکیل شود،  بر انتخاب یکی از سه تشکل مورد اشاره اش  که در قانون کار  به رسمیت شناخته شده است، تاکید میگذارد. که البته به گفته وی فعالیت هر تشکل “صنفی – قانونی” نیز به شرط خاتمه یافتن دوره فعالیت ، با رای دادگاه متوقف میشود.

آخر سر هم در مورد اعتراض کارگران شرکت واحد به انتخابات فرمایشی شوراهای اسلامی و تخلفات صورت گرفته در آن،  با اعلام بی اطلاعی از موضوع و اینکه این مسائل در حوزه مسئولت اداره کار استان تهران است و مسئولان کار پیگیر مساله هستند، از پاسخگویی صریح به مساله خودداری میکند.

صحبت های دلاور نظری، قبل از هر چیز تاییدی دیگر بر ضد کارگری بودن قانون کار حکومت اسلامی و محرومیت کارگران در ایران ازحقوق پایه ای خود از جمله حق تشکل است. به موجب این قانون همانطور که نظری استناد کرده است، تنها تشکلهای دست ساز دولتی که حتی خاتمه کارشان نیز منوط به رای دادگاههای حکومت است، به عنوان “تشکل کارگری” به رسمیت شناخته میشوند. به عبارت روشنتر قانون کار جمهوری اسلامی با ممنوعیت حق تشکل و حق اعتصاب، قانون بردگی کارگر است. گفته های دلاور نظری در پاسخ به خواست کارگران شرکت واحد گوشه ای از توحش و بربریت  این قانون را به نمایش میگذارد.

صحبت های نظری در عین حال مکان تشکلهای آبروباخته ای چون شورای اسلامی و تشکیلات خانه کارگر و انجمن های صنفی را به عنوان تنها تشکل های مورد قبول حکومت سرکوبگر اسلامی و بازوی کنترل و سرکوب مبارزات کارگری در محیط های کار به نمایش میگذارد. یک نمونه از عملکرد این تشکلهای دولت ساخته را  در ١٩ اردیبهشت سال ٨۴ شاهد بودیم. در آن تاریخ محل نشستهای سندیکای شرکت واحد به سرکردگی علیرضا محجوب مورد حمله وحشیانه عوامل شورای اسلامی کار قرار گرفت. حمله ای که با هماهنگی اعضای برجسته خانه کارگر و مدیریت شرکت واحد صورت گرفت و برای آن  ١٢ دستگاه اتوبوس واحد اختصاص داده شده بود و با پرداخت اضافه کاری و حقوق فوق العاده عده ای چماقدار را بسیج کرده بودند. نمونه دیگر آن مراسم دولتی روز جهانی کارگر امسال، با کارگردانی خانه کارگریهای حکومتی با شعارهای فاشیستی علیه کارگران افغانستانی بود که کارگران با شعار نه قومیت، نه ملیت، انسانیت، پاسخشان را دادند.

پاسخ کارگران واحد به گفته های دلاور نظری

کارگران سندیکای واحد طی نامه ای به دلاور نظری پاسخ داده و در آن بر اینکه  شورایعالی کار بدون دخالت کارگران انتخاب میشوند و نمایندگان به اصطلاح کارگری  در این شورا از دل قانون انتخاباتی که در آن نمایندگان کارفرمایان و دولت دست بالا را دارند، انتخاب میشوند، اشاره کرده و آنرا مغایر اصل “سه جانبه گرایی” اعلام میکنند. آنها همچنین در بند دیگری از پاسخ خود شوراهای اسلامی کار در شرکت واحد را بدلیل دخالت های متعدد مدیریت شرکت واحد و چشم پوشی ماموران ناظر وزارت کار بر تخلفات در انتخابات و سر هم بندی کردن این شوراها فاقد اعتبار میخوانند.  در بند دیگری با فرمایشی و تحمیلی خواندن شوراهای اسلامی توسط رانندگان شرکت واحد و بیزاری گسترده از عملکرد آنان، بر تشکیل سندیکا به عنوان حق مسلم خود تاکید میگذارند. و بالاخره ضمن اشاره به مقاوله نامه های سازمان جهانی کار داشتن تشکلهای کارگری به انتخاب کارگران و بدون کسب مجوز قبلی را حق خود دانسته و اعلام میکنند که آماده مناظره و گفتگو و میزگرد بر سر این خواست پایه ای خود هستند.

نفس اینکه کارگران سندیکای واحد خواستار برپایی مجمع عمومی خود هستند، قدم مهمی در متکی کردن این تشکل کارگری به نیرو و اراده کارگران متحد در آنست. بدون برپایی منظم مجمع عمومی کارگران و دخالت مستقیم آنان در تصمیم گیری های این تشکل، سندیکای واحد همچنان در سطح تشکل فعالین و اکتیویست ها باقی می ماند و نمیتواند به ظرفی برای متحد کردن هزاران کارگر شرکت واحد در این سندیکا باشد.

همانطور که کارگران سندیکای واحد در پاسخ به دلاور نظری اعلام کرده اند، سندیکای واحد باید بتواند مجمع عمومی خود را تشکیل دهد و تشکیل آن نیاز به مجوز ندارد. نیاز به مناظره و گفتگو ندارد. مجمع عمومی را باید فراخواند. همانطور که کارگران لوله و نورد صفا در کوران مبارزات ٣۵ روزه شان فراخوان مجمع عمومی بزرگشان را میدادند و آنرا برپا میکردند و برای برپایی اش نیز نیازی به کسب اجازه و غیره نمی دیدند. همانطور که وقتی کارگران زاگرس قروه نیاز به برپایی مجمع عمومی داشتند، در پارک مقابل کارخانه جمع میشدند و مجمع عمومی شان را برپا میکردند. و همانطور که خود کارگران سندیکای واحد در بدو تاسیس این سندیکا، مجمع عمومی شان را فراخواندند و علیرغم همه تهدیدات و فشارهایی که بر آنان وارد میشد و حضور نیروی انتظامی در محل، ایستادند و مجمع عمومی شان را تشکیل دادند و اعضای هیات مدیره شان را انتخاب کردند، اکنون نیز باید مجمع عمومی را فراخواند و تصمیم گیری های لازم را انجام داد. مجمع عمومی رکن پایه ای هر تشکل توده ای کارگری است.

البته تا آنجا که پاسخ سندیکای واحد به دلاور نظری برمیگردد، در نامه این کارگران نکات درستی وجود دارد، اما این نکات درست به نتیجه گیری های روشنی منتهی نمیشود. از جمله  اینکه شورایعالی کار نمایندگان منتخب کارگران نیست، نکته ای درست و مورد اعتراض همه کارگران است. اما اشکال آن نه در عدم رعایت اصل “سه جانبه گرایی” بلکه در نمایندگی نشدن کارگران در کل این سیستم و محرومیتشان از حق تشکل، اعتصاب، حق نمایندگی شدن در مراجع تصمیم گیری، حق بیان و پایه ای ترین حقوق شهروندی خود است. چرا که حتی اگر طرح سه جانبه گرایی هم رعایت شود، در بهترین حالت باز دو جانب آن نمایندگان دولت و کارفرمایان هستند و تنها یک جانبش کارگران خواهند بود و در هر حال  کارگر در موقعیت تضعیف شده ای قرار دارد. بدتر اینکه در قانون کار جمهوری اسلامی جانب سومش نیز که ظاهرا قرار است کارگران باشند ، بخشی از خود دولت هستند و این تشکلهای دست ساز دولتی هستند که به جای نمایندگان کارگران  نشسته اند. بدین ترتیب شورایعالی کار نهادی است که تماما از بالای سر کارگران تصمیم میگیرد و نتیجه اش تحمیل بردگی هر چه بیشتر بر کارگران است.

بعلاوه مقاوله نامه های سازمان جهانی کار نیز اساسش بر همین بساط مسخره سه جانبه گرایی گذاشته شده است. که اگر چه امضای حکومت اسلامی نیز پای آن قرار دارد، اما  این جانیان  حتی به آن “سه جانبه گرایی” هم متعهد نیستند و قوانین جمهوری اسلامی تماما قوانین به بردگی کشاندن کارگر است.

در برابر این صف بندی است که امروز در ایران شاهدیم که کارگران کل این بساط مسخره سه جانبه گرایی را قبول ندارند. شورایعالی کار و تصمیماتش را قبول ندارند و بطور مثال امروز شاهد جلو آمدن جنبشی بر سر خواست افزایش دستمزدها هستیم که کارگران با اعلام رقمی به عنوان میزان حداقل دستمزد، خواستار لغو تصمیمات شورایعالی کار میشوند. میگویند اگر خط فقر سه میلیون است، حقوق ما نیز باید در گام اول سه میلیون تومان باشد. یک اقدام مهم کارگران شرکت واحد پیوستن به این جنبش است.  تا آنجا که به مساله تشکل برمیگردد، کارگران سندیکای واحد، باید فراخوان تشکیل مجمع عمومی سندیکا، به عنوان حق پایه ای شان، بدهند. یک تجربه جالب در همین رابطه تجربه مبارزات اخیر هزاران معلم است. معلمان با اجتماعات هزاران نفره شان خواستهایشان را فریاد زدند و در همین اجتماعات بر خواست تشکیل مجمع عمومی کانونهای صنفی معلمان در شهرهای مختلف تاکید گذاشتند و انجام این کار صف متحد تری از معلمان را برای اجرایی کردن این خواست شکل میدهد.

راهی که کارگران برای تشکل یابی خود طی کرده اند

ایجاد تشکلهای کارگری یک عرصه مهم چالش کارگران با حکومت اسلامی است. بعد از انقلاب ۵٧ و بویژه با نقشی که کارگران نفت در سرنگونی رژیم شاه ایفا کردند، جنبش کارگروزن و جایگاه سنگین تری در سیر تحولات سیاسی جامعه پیدا کرده و به یک عرصه فعال مبارزه در جامعه تبدیل شد. در این دوره و در ادامه نقشی که کمیته های اعتصاب در انقلاب ایفا کردند، جنبش شورایی قدرتمندی بوجود آمد. در صنعت نفت و بخشی از مراکز کارگری تشکلهای فرافابریکی مثل شورای سراسری صنعت نفت، شورای سراسری شرق تهران، شورای سراسری غرب تهران، شورای متحد گیلان و غیره و غیره شکل گرفتند. شکل گیری این شوراها و تشکلهای فرافابریکی کارگری، اتفاق سیاسی مهم و نقطه درخشانی در جنبش کارگری در این دوره بود. اما علیرغم گسترش شوراهای کارگری و نقش قدرتمندی که در کنترل کارخانه ها، رهبری اعتصابات کارگری  و دامن زدن به جنبشی مطالباتی کارگری داشتند،  این جنبش  نتوانست به شورای سراسری کارگری منتهی شود.

با سرکوب انقلاب در سال ۶٠، شوراهای کارگری نیز مورد تهاجم حکومت قرار گرفت و سرکوب شدند. بعد از آن تا اواخر دهه ٧٠ ، خفقان حاکم بر جامعه و سرکوبها ، ایجاد تشکلهای کارگری را در ذهن کارگران به امری ناروشن و بعضا ناممکن تبدیل کرده بود. اما از اواخر دهه ٧٠ و تغییر توازن قوای سیاسی جامعه، نیاز به داشتن تشکلهای کارگری بار دیگر به بحث هایی در میان کارگران بر سر ایجاد آن دامن زد. کارگران با عنوان اینکه ایجاد تشکل کارگری امر خود کارگران است، ایجاد تشکل کارگری نیاز به مجوز ندارد و حق کارگران است، دست به کار ایجاد تشکل های خود شدند.  از جمله در سال ٨۴، اواخر دوره خاتمی، سندیکای شرکت واحد شکل گرفت.

جنب و جوش برای تشکل در میان کارگران شرکت واحد از سال ٨٣ شروع و در سال ٨۴ شدت یافت. در خرداد ٨۴ به خواست تعدادی از رانندگان شرکت واحد، هیات موسس سندیکا مجمع عمومی برای تاریخ ١٩ خرداد فراخواند و از رانندگان جهت حضور در مجمع عمومی و انتخاب هیات مدیره سندیکا دعوت به عمل آورد. برای این کار هیأت مؤسس از طریق اعضای خود در مناطق مختلف از رانندگان و کارکنان درخواست کرد که برای ثبت‌نام و کاندیداتوری در سندیکا، با در دست داشتن کارت شناسایی، فیش حقوقی و مدارک‌ مورد نیاز، خود را به مسئول ثبت‌نام در حسینه‌ی خبازان معرفی و مدارک را تحویل دهند. از این فراخوان استقبال خوبی شد و حدود ۶٠ نفر از کارگران از تمامی مناطق خود را برای هیات مدیره سندیکا کاندید کردند. روز ١٩ خرداد که قرار بود مجمع عمومی کارگران واحد تشکیل شود، نیروی انتظامی در محل مستقر شده و تلاش میکردند که مانع رفتن کارگران واحد به محل شده و آنها را متفرق کنند. اما رانندگان محل را ترک نکرده و مصممانه برای ایجاد تشکل خود، سندیکای واحد، ایستادند. این کارگران در مقابل ممانعت نیروی انتظامی در خیابانهای اطراف حسینیه دست به راهپیمایی زدند. بدین ترتیب جمعیت زیادی از کارگران شرکت واحد به تدریج توانستند خود را به محل برسانند و وارد میدان حسن آباد شده و مقابل بانکی در آنجا تجمع کردند. وقتی نیروی انتظامی خود را با عزم راسخ کارگران روبرو دید مجبور به عقب نشینی شد. کارگران به تجمع خود ادامه داده و اعلام کردند که تا آزادی دو همکار خود منصور اسانلو و ابراهیم مددی که در بازداشت بودند، محل را ترک نخواهند کرد. بطوریکه همان روز این کارگران آزاد و به جمع کارگران پیوستند. بعد از آن نیز علیرغم فشار نیروی انتظامی برای ترک محل، کارگران ماندند و مجمع عمومی خود را تشکیل دادند. کارگران در دسته های ده نفری وارد حسینیه شده  و نمایندگان خود برای هیات مدیره سندیکا را انتخاب کردند. نهایتا ١٩ نفر به عنوان هیات مدیره و دو نفر به عنوان بازرس انتخاب شدند. بدین ترتیب کارگران شرکت واحد با قدرت مجمع عمومی شان، سندیکایشان، را تشکیل دادند.

نمونه دیگر از همین دست جنب و جوش کارگران برای ایجاد تشکل کارگری، چگونگی شکل گیری کمیته پیگیری برای ایجاد تشکل های کارگری است. تعدادی از فعالین و رهبران کارگری در سال ٨٣ با رفتن به محیط های کارگری و برپا کردن بحث بر سر ضرورت ایجاد تشکلهای کارگری و جمع کردن طومارهای اعتراضی بر سر این خواست، مبتکر ایجاد کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای کارگری شدند. این اتفاق گفتمان وسیعی بر سر تشکل مستقل کارگری به راه انداخت  و نقطه عطفی در امر سازمانیابی جنبش کارگری بود.

در نیشکر هفت تپه نیز پس از یک دوره اعتراض قدرتمند و متحد ۵ هزار کارگر این مجتمع بخاطر تعویق پرداخت دستمزدها یشان و خواستهایی چون مستقیم شدن قرارداد کارگران قراردادی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و غیره ، گفتمان بر سر ایجاد تشکل در میان کارگران بالاگرفت. از جمله کارگران این مجتمع کارگری در بیانیه ای ۶ ماده ای بر حق برپایی مجامع عمومی کارگری به عنوان مکانی برای متشکل شدن و تصمیم گیری بطور منظم و هفتگی تاکید کردند. در چنین فضایی از جنب و جوش و مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه به تدارک سندیکای خود رفتند. کارگران در مقابل تهدیدات و بهانه جویی هایی مختلف مقامات کارخانه و دولت طوماری با چند هزار امضا بر سر خواست تشکل کارگری جمع آوری کرده و تحویل مقامات کارخانه و دولت دادند. در این طومار کارگران رسما اعلام کردند که شورای اسلامی نمیخواهند، بلکه آنها تشکل مستقل خود را میخواهند. بدین ترتیب در پاییز سال ٧٨این کارگران روزی را برای مهلت اعلام کاندیداتوری و روزی را برای انتخاب نمایندگانشان اعلام کردند.  اتفاق شورانگیزی بود. ٧٢ کارگر کاندید شدند و در یکم آبانماه ٧٨ انتخابات برگزار شد. در روز انتخابات برای نمایندگی هیات مدیره سندیکا، علاوﻩ بر صندوق ﺛابت، صندوق سیاری درسراسر نقاط شرکت که بسیار وسیع و بزرگ بود و از جمله در بخش‌های زیادی از زمین‌های وسیع کشاورزی گرداندﻩ و نزد کارگران بردﻩ شد. مدیر شرکت هفت تپه که با ‫نصب اطلاعیه‌های زیادی در سطﺢ شرکت، انتخابات را ﻏیر قانونی اعلام کردﻩ  بود، تهدید کرده بود که شرکت در این انتخابات موجب برخورد قانونی خواهد شد. چندین ماشین از نیروهای امنیتی نیز در اطراف شرکت گشت می‌زدند، اما علیرغم همه این تشبثات و فضای امنیتی ای که ایجاد کرده بودند، کارگران به فراخوان هیات موسس سندیکای خود پاسخ مثبت دادند و بطور مثال ظرف ۴ ساعت اکثریت کارگران حاضر در یک شیفت کاری ١١٠٠ نفره رای خود را در ۴ صندوق انتخابات ریختند. در این انتخابات کارگران به ٩ نفر از کاندیداها که در واقع همان فراخوان دهندگان این انتخابات و هیات موسس سندیکای نیشکر هفت تپه بودند، به عنوان اعضای هیات مدیرﻩ ‫سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه انتخاب شدند و اینگونه بود که این تشکل کارگری شکل گرفت.  همین قدرت مبارزاتی کارگران نیشکر هفت تپه بود که توانستند دستمزدهای معوقه خود را نقد کنند.

بدنبال چنین روندی از تلاش و مبارزه برای سازمانیابی کارگری بود که دیگر تشکل های کارگری چون کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل های کارگری، اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار تشکیل شدند. بعدها نیز اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار که عرصه وسیعتری از فعالیت را به پیش میبرد، تبدیل به اتحادیه آزاد کارگران ایران شد.

در دل تلاش برای سازمانیابی و ایجاد تشکلهای کارگری، صفی از رهبران کارگری جلو آمدند. این تشکل ها توانستند نقش مهمی در قدرتیابی اعتراضات کارگری و در نتیجه توازن قوای سیاسی جامعه داشته باشند. قدم به قدم جنبش کارگری را جلو آوردند. نقش مهمی در سوق دادن و متحد کردن کارگران بر سر خواستهای سراسری چون خواست افزایش دستمزدها ایفا کردند که یک نمونه اش طومار ۴٠ هزار امضا بر سر خواست افزایش دستمزدهاست که همچنان در جریان است . امروز شاهد شکل گیری جنبشی اجتماعی بر سر این خواست هستیم که کارگران، معلمان، پرستاران، کارگران بیکار، بازنشستگان و بخشی عظیمی از حقوق بگیران جامعه در صف این جنبش قرار دارند.

اکنون نیز بحث بر سر تشکل کارگری بیش از هر وقت در میان کارگران داغ است و در بستر چنین تحولاتی است که جنبش مجامع عمومی کارگری هر روز گامی بیشتر به جلو برداشته است. از جمله در  ٣۵ روز مبارزه اخیر کارگران لوله و نورد صفا ، این مجامع در شکل سازمانیافته تری خود را به نمایش گذاشتند. بطور واقعی میتوان گفت امروز این کارگران در یک قدمی تثبیت مجمع عمومی کارگری و تشکیل منظم آن بعنوان مکانی برای تشکلیابی و متحد شدن کارگران قرار دارند.  تا جاییکه خود این کارگران هم اکنون دارند از تشکیل شورای کارگری کارخانه سخن میگویند. اینتجربه عملی، متشکل شدن کارگران در محیط های کار را در مقابل همه کارگران قرار داده است.

در چنین اوضاعی است که کارگران سندیکای شرکت واحد در تدارک مجمع عمومی این سندیکا هستند. همچنین معلمان در مبارزاتشان از حق برپایی مجمع عمومی کانون های صنفی شهرهای مختلف سخن میگویند. در چنین شرایطی است که در آستانه روز جهانی کارگر ۶ تشکل کارگری به مناسبت روز جهانی کارگر قطعنامه مشترک میدهند.

در این شرایط میشود، تشکلهای کارگری را در مناطق مختلف و شهرهای مختلف ایجاد کرد. میشود وسیعا عضو تشکلهای موجود کارگری شد و آنها را تقویت کرد. میشود علیه بیکاری متشکل شد. میشود همچون کارگران نورد لوله صفا سنگ بنای مجامع عمومی منظم کارگری را گذاشت و در محیط های کار وسیعا متشکل شد.  تشکلهایی چون سندیکای شرکت واحد  و نیشکر هفت تپه، می توانند مجامع عمومی خود را تشکیل دهند و نیروی هزاران نفره کارگران در شرکت واحد ویا نیشکر هفت تپه  را متحد تر و متشکل تر کنند. پاسخ کارگران سندیکای شرکت واحد به گفته های دلاور نظری باید تشکیل فوری مجمع عمومی هزاران کارگر شرکت واحد باشد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)