کلیدواژه های رسانه های جهان این روزها جنگ، حمله نظامی، پیمان ناتو، راه حل سیاسی، نقض قوانین بین الملل، سازمان ملل، بازارنفت و بازارهای مالی، تحریم، شهروند خبرنگار، ضدجنگ، صلح طلب اینهاست…   

در سال ۱۹۱۷انقلاب سوسیالیستی به رهبری ولادیمیر لنین علیه حکومت تزاری روسیه پیروز شد و پس از نبردی ۵ساله با گروه های مخالف داخلی موسوم به “ارتش سفید” سرانجام در سال ۱۹۲۲اتحاد جماهیر شوروی با محوریت ۴منطقه روسیه، ماورای قفقاز، اوکراین و بلاروس تشکیل شد. در واقع این ۴ منطقه در عین اینکه خود را بخشی از کشور بزرگ شوروی می‌دانستند اما سیستم سیاسی و اقتصادی مستقلی داشتند.

در حالی که از همان اواخر دهه ۸۰میلادی و سقوط دیوار برلین، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی قابل پیش بینی بود اما در ماه آگوست ۱۹۹۱چهار ماه پیش از فروپاشی رسمی (دسامبر۹۱) کشور اوکراین جدایی و استقلال خود از شوروی را رسما اعلام کرد آن هم در شرایطی که بسیاری از صنایع سنگین نظامی و تجاری شوروی، انبار غله این کشور، حدود دو هزار کلاهک هسته ای و تعداد زیادی از بمب افکن های استراتژیک ارتش سرخ در خاک اوکراین جا ماندند!

توافق مینسک، مذاکرات چهار کشور عضو گروه نرماندی است که به دنبال حل مناقشه دونباس در جنوب شرقی اوکراین هستند.

گروه یاد شده (با حضور رهبران اوکراین، روسیه، فرانسه و آلمان) در ۱۱فوریه سال ۲۰۱۵ موفق شد توافق صلحی موسوم به «پیمان مینسک» را در شهر مینسک پایتخت بلاروس به امضا برساند.

این توافق، دربرگیرنده آتش بس، خارج کردن تسلیحات از مناطق درگیری، تبادل زندانیان و انجام اصلاحات قانون اساسی بود. از این بیش مجلس روسیه و مصوبه آنها در خصوص حمایت از جدایی طلبان خودش عدم فهم ساخت قوه مقننه و حقوق است.هیئت نظارت ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) نقشی مهم در تنش زدایی ازبحران اوکراین دارد و باید بدون وقفه، توانایی ادامه کار خود را داشته باشد.

اکنون بیش از همیشه، این هیئت به عنوان چشم و گوش جامعه بین الملل، نقش کلیدی را در تنش زدایی ایفا می کند.

استقرار بیش از ۱۰۰هزار سرباز روسی در مرزهای اوکراین به معنای “تهدید امنیت بین‌المللی” است.امریکا و قدرت های اروپایی نه تنها هیچگاه در عرصه عمل اقدامی برای جلوگیری از تجاوز و حمله به خاک اوکراین انجام ندادند بل، خود این کشورها با دخالت های بیجا و تشکیل انقلاب های رنگی و مخملی در سال ۲۰۰۴و ۲۰۱۴برای سرنگونی دولت‌های متمایل به روسیه موجب شدند تا کرملین که همواره حامی دولت مرکزی اوکراین بوده و میلیاردها دلار نیز به اقتصاد نوپای این کشور در دهه ۹۰ و دهه اول ۲۰۰۰کمک کرده بود، خویشتن داری را کنار گذاشته و به اقدام نظامی مستقیم متوسل شود.

موافقتنامه بوداپست ۱۹۹۴

نیره انصاری

هنگامی که در دسامبر ۱۹۹۱ فروپاشی شوروی رخ داده و به ۱۵کشور مختلف تقسیم شد، نظام بین الملل و قدرت های غربی کلیه کشورهای جدا شده از شوروی را به تحویل تسلیحات هسته ای و سلاح‌های استراتژیک به کشور روسیه و یا امحای آنها راضی کردند و تنها کشور اوکراین باقی مانده بود که از نظر وسعت بزرگترین کشور اروپایی نیز محسوب می‌شد. در ماه دسامبر ۱۹۹۴، ۳سال پس از استقلال اوکراین، این کشور با دریافت تضمین های امنیتی از کشورهای آمریکا، انگلیس و روسیه مبنی بر حفظ تمامیت ارضی و استقلال این کشور و حمایت های اقتصادی و سیاسی این کشورها، طی توافقنامه بوداپست موافقت خود را با نابودی کلیه ظرفیت‌های هسته ای خود و پیوستن به پیمان منع اشاعه تسلیحات اتمی اعلام کرد.

این دو کشور با هم اختلاف دارند، بخشی از این کشور خواهان جدایی هستند. حال آنکه ناتو، کشورهای همسایه و خود روسیه به اشتباه اعلام می کنند که به دلیل دفاع از آزادی و دموکراسی وارد جنگ میشوند و از هم پیمانانشان دفاع می کنند.

پوتین اوکراین را تهدید به سلب حاکمیت کرده است 

از آنجایی که حاکمیت در حقوق داخلی رقیبی ندارد و همگان زیر سلطه و اراده حاکمیت ، اصولا تعارضی بین حقوق داخلی و حاکمیت به جهت نامتوازن بودن قدرت گروه های اجتماعی و قدرت دولت معنی پیدا نمی کند. برعکس از آنجایی که مجموعه مقررات حاکم بین دول که برچسبی بنام حقوق بین الملل به خود چسبانده است، خود محصول اراده، علاقه دو و یا چندین حاکمیتی است که علیرغم نامساوی و نابرابر بودنشان ، صرفا به استناد اصل تساوی دولتها به حاکم بودن این مقررات در عرصه بین المللی رضایت داده اند، قضیه متفاوت است . بعلت اینکه حقوق بین الملل از یک سو مخلوق دولتها و از سوی دیگر حاکم بر آنهاست لذا بحث ،تعامل و تضاد این حقوق بین الملل و حاکمیت ها بحث جدیدی نیست و اینکه کدام یک از آنها موجب مشروعیت دیگری می شود از قبل وجود داشته است . درهرحالت وقتی بحث حقوق انسانی است این دو نیازمند یکدیگرند و با هم متحد میشوند و هرگاه در مقابل هم باشند بعلت سیاسی بودن آن در تعارض هم خواهند بود.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با ابراز نگرانی از گسترش مهم‌ترین پیمان نظامی و سیاسی غرب که برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سابق تأسیس شده، از ناتو خواسته است تا اوکراین یا هیچ کشور شوروی سابق را به عضویت در نیاورد. زیرا روسیه به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت از حق وتو علیه قطعنامه‌‌های سازمان ملل برخوردار است.

برخی تحلیل‌گران معتقدند که این موضوع بهانه‌ اصلی روسیه برای جمع‌آوری ۱۵۰هزار نیرو در نزدیکی مرزهای اوکراین است.

اوکراین مدت‌ها است که برای تضمین امنیت خود بر عضویت در ناتو اصرار دارد اما افزون بر روسیه، برخی از کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی نیز در حال حاضر موافق این عضویت نیستند.

یک کشور چگونه می‌تواند به ناتو بپیوندد و اوکراین با عضویت در این پیمان مهم و استراتژیک نظامی-سیاسی چقدر فاصله دارد؟

ناتو چه زمانی و چگونه شکل گرفت؟

پیمان آتلانتیک شمالی سال ۱۹۴۹از سوی دوازده کشور موسس به عنوان یک پیمان نظامی برای مقابله با اتحاد جماهیر شوروی سابق به امضا رسید.

این معاهده که مفاد بلند بالایی ندارد امضا کنندگان را متعهد می‌کند که در صورت تهدید هر یک از اعضا به حمایت از آن عضو اقدام کنند.

در ماده پنج این معاهده آمده است: «حمله مسلحانه به یک عضو…حمله به همه اعضا تلقی می‌شود.» این ماده نخستین بار پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر بر ضد اهدافی در خاک ایالات متحده در سال ۲۰۰۱ مورد استناد قرار گرفت و موجب لشکرکشی آمریکا و متحدانش به افغانستان شد.

سفارت روسیه در واشنگتن اعلام کرد که مسکو هیچ کشوری را تهدید نمی‌کند و حق حاکمیتی برای استقرار نیرو در خاک خود را دارد، لهستان، استونی، لتونی و لیتوانی چهار کشور واقع در شرق اروپا که عضو پیمان نظامی ناتو هستند، با آغاز حملات روسیه به خاک اوکراین «ماده۴ ناتو» را فعال کردند تا به این ترتیب در داخل این ائتلاف به رایزنی درباره این حمله بپردازند.

در ماده ۴«سازمان پیمان آتلانتیک شمالی» آمده است: «هر زمان که به نظر هر یک از اعضای ناتو، تمامیت ارضی، استقلال سیاسی یا امنیت هر یک از اعضا مورد تهدید قرار بگیرد، طرف‌ها با یکدیگر مشورت خواهند کرد».

نکتۀ مهم اینکه، مشورت بر اساس ماده ۴می‌تواند منجر به اقدام جمعی هر ۳۰کشور عضو شود.

از زمان تشکیل این ائتلاف نظامی در سال ۱۹۴۹، تا کنون شش بار از این ماده استفاده شده که آخرین مورد توسط ترکیه در فوریه ۲۰۲۰بوده است؛ یعنی پس از آنکه ده‌ها سرباز ترکیه در جریان حملۀ نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه، کشته شدند.

ترکیه و ماده ۴ ناتو

ترکیه در چهار نوبت دیگر نیز به ماده ۴استناد کرده است:

– یک بار در سال ۲۰۱۵ برای آگاه سازی هم‌پیمانانش در ناتو درخصوص واکنش خود به حملات تروریستی در داخل این کشور؛

– دو بار در سال ۲۰۱۲ پس از سرنگونی یک هواپیمای جنگی ترکیه در شمال سوریه همچنین پس از کشته شدن غیرنظامیان ترکیه در جریان گلوله بارانهای سوریه؛

– و درنهایت در سال ۲۰۰۳هنگامی که آنکارا از ناتو درخواست کرد که به این کشور برای حمایت از مردمش در مقابل جنگی که در همسایگی‌اش در عراق در حال وقوع بود و امنیت ترکیه را تهدید می‌کرد، کمک کند.

پاسخ ناتو به درخواست‌های ترکیه

در دو مورد از پنج مورد یاد شده، ناتو با کمک‌های نظامی خود به درخواست آنکارا پاسخ داد و باتری‌های موشکی پاتریوت را برای محافظت از ترکیه در برابر حملات سوریه در سال ۲۰۱۲ ارسال کرد. ناتو همچنین در سال ۲۰۰۳ هواپیماها و باتری‌های موشکی را به جنوب شرق ترکیه در امتداد مرز این کشور با عراق فرستاد.

لهستان نیز در سال ۲۰۱۴ پس از تجاوز پیشین روسیه به اوکراین، ماده۴ را فعال کرد و بر اساس درخواست ورشو، جلسه‌ای در ناتو تشکیل شد که نتیجه آن ایستادگی ناتو در کنار این کشور برای مقابله با هرگونه تهدید بود. ماده ۴ جدا از ماده ۵ ناتو است که اعلامیه اتحاد نام دارد و می‌گوید حمله به یک عضو «حمله به همه» تلقی می‌شود.

وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد:« ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نمی‌تواند درباره احتمال پیوستن اوکراین به ناتو تصمیم بگیرد.موضوع عضویت اوکراین (در ناتو) باید توسط اوکراین با ناتو تصمیم گیری شود، این چیزی نیست که پوتین بتواند آن را وتو کند». مسکو و غرب در مورد ابتکار تضمین‌های امنیتی به روسیه که مبتنی بر لزوم جلوگیری از گسترش ناتو در شرق اروپا از جمله اوکراین، بحث‌های جدی دارند.ایالات متحده همچنان متعهد به جستجوی راه حل دیپلماتیک است و البته راه های حل و فصل حقوقی را نیز باید در دستور کار قرار گیرد(!). روسیه از منطق غافلگیری استفاده می کند. به موازات، یک کنش راهبردی/ حقوقی هم خواهند داشت.نوع حمله هیبریدی(ترکیبی) خواهد بود. در واقع تاسیسات ارتباطی در یک جنگ است که موضوعیت می یابد. از دیگر سو اِعمال تحریم های کوتاه مدت توسط امریکا و اروپا برای روسیه کاربرد ندارد. و این شکافها بین اتحادیه اروپا خود را بیش از پیش نشان می دهد. و این جنگ حتا موجب میشود که چین در مسئله تایوان یک گام بزرگِ پیش روی  به موازات این جنگ خواهد کرد. و بازیگران منطقه ای جنگ در حوزه مشارکتها و پیمانهای دو و یا چند جانبه (توافقنامه مینسک) ضعف هایشان نشان داده خواهد شد. از فرازی دیگر جریان ناسیونالیستها در اروپا فعالتر می شوند و چپ جهانی باز به یک دودستگی بزرگ خواهد رسید.

Diskriminering/تبعیض

هزاران اوکراینی خود را با پای پیاده و یا با خودروهای شخصی به مرزهای لهستان رسانده اند و شاهدان از بروز نابسامانی در مناطق مرزی خبر می‌دهند. در این باره سازمان ملل اعلام کرد هزاران هزار تن ناچار از ترک خانه‌های خود شده اند (کوچ اجباری)..

لهستان از ایجاد ۹ایستگاه مرزی برای پذیرش پناهجویانی خبر داده بود که هر لحظه بر تعدادشان در مرزهای این کشور افزوده می شود.

لهستان برخلاف بسیاری دیگر از کشورها که شمار هیات‌های دیپلماتیک خود را در اوکراین

 کاهش داده‌اند تصمیم گرفته است تا دیپلمات‌هایش را برای تسهیل احتمالی خروج شهروندان اوکراینی در کی‌یف حفظ کند.

لهستان طی سال های اخیر میزبان تعداد زیادی از مهاجران اوکراینی بود که پس از تنش‌های سال ۲۰۱۴به دلایل اقتصادی به لهستان مهاجرت کردند.

دولت محافظه‌کار مستقر در ورشو هرچند به عنوان مخالف پذیرش پناهجویان شناخته می‌شود اما سیاست ضدمهاجرتی دولت لهستان بیشتر در راستای جلوگیری از ورود مهاجرانی با پیش‌زمینه مذهبی و نژادی خاص اعمال می‌شود. محافظه‌کاران حاکم در لهستان با پذیرش پناهجویان اوکراینی که مانند مردم لهستان اسلاو هستند و آداب و رسوم مشابهی هم دارند، مخالف نیستند.

مهاجران اوکراینی طی سال‌های اخیر نه‌تنها جذب بازار کار لهستان شدند بلکه مشکل کمبود نیروی کار در برخی از بخش‌های اقتصاد این کشور را رفع کردند.

 غربی‌ها تبعیض میان آوارگان /پناهندگان را حتی در بحبوحه جنگ رها نمی‌کنند

در حالی که جنگ در اوکراین سبب شده تا ۴۰۰ هزار نفر از ساکنان این کشور به سوی کشورهای همجوار سرازیر شوند، مقام‌های لهستانی اقدام به ایجاد اردوگاه‌های بازداشت در مرز کرده و پناهجویانی که از کشورهایی نظیر افغانستان، سوریه و دیگر کشورها هستند را در این اردوگاه‌ها نگهداری می‌کنند.

خبرنگار شبکه خبری سی‌بی‌اس در مصاحبه با «لیندا توماس گرینفیلد» سفیر آمریکا در سازمان ملل این سوال را پرسید که چرا مرزهای لهستان به روی پناهجویان سفید پوست اوکراینی باز بوده اما با پناهجویان دیگر کشورها برخورد دیگری می‌شود که وی پاسخ داد واشنگتن با کشورهای همجوار اوکراین در خصوص موضوع آوارگان در ارتباط بوده و در تلاش است تا هر آنچه را که پناهجویان نیاز دارند، فراهم شود

شکایت اوکراین از روسیه در دیوان کیفری بین المللی

اوکراین براساس شکواییه ای علیه روسیه اعلام کرد:«روسیه باید بابت استفاده از لفظ نسل کشی به عنوان توجیه خشونت خود پاسخگو باشد».زلنسکی خواستار تصمیم فوری در زمینه دستور توقف فعالیت نظامی روسیه است.

دیوان بین المللی کیفری که در شهر لاهه هلند مستقر است، محلی برای حل وفصل منازعات کشورها و رسیدگی به ادعای نقض قوانین بین المللی است اما نمی تواند اتهامات کیفری را علیه مقامات کشوری وارد نماید.

از دیگر سو دیوان کیفری بین المللی اعلام کرده که در حال پایش( نظارت بر) تحولات اوکراین است.

دادستان تازه این دیوان تصریح نمود که با گذشت چند روز از عملیات روسیه در اوکراین، این تحولات در سطحی نیست که قابل رسیدگی به عنوان «جنایت علیه بشریت» یا «جنایت جنگی» باشد. حتا در صورتی که قرار باشد دیوان کیفری به اتهام «جرم تهاجم» علیه روسیه تشکیل پرونده دهد، باید دستور آن را از شورای امنیت سازمان ملل دریافت نماید.

و این در حالی است که بمب باران کردن بیمارستان کودکان را می توان مصداق چند بند مندرج درماده (۸) اساسنامه رم در خصوص جنایات جنگی از جمله بند الف؛ که تصریح می دارد:«نقض های فاحش کنوانسیون های ۱۲ اوت۱۹۴۹ ژنو»، همچنین بندiii ؛همان ماده  قلمداد نمود. بند اخیر مقرر می دارد:« فراهم آوردن موجبات رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا سلامتی» نیز بندiv؛ که اعلام می نماید:« هدایت عمدی حملات برضد ساختمانهایی که …..بیمارستان ها و مکانهای تجمع بیماران…»

دولت روسیه از دو ماه پیش بسته پیشنهادی خود برای ضمانت های امنیتی را به آمریکا و ناتو تحویل داد که عدم عضویت اوکراین در ناتو و خروج نیروهای این ائتلاف از شرق اروپا را شامل می شده است.

 با توجه به این موارد مقامات غرب به پیشنهادات روسیه پاسخ منفی داده و مقامات اوکراین نیز از گفت و گو درباره اجرای توافق مینسک از جمله آتش بس میان نیروهای کی یف و مناطق شرق اوکراین را رد کردند.

دیوان بین المللی دادگستری؛ مهمترین دادگاه جهانی در لاهه 

دیوان بین المللی دادگستری رکن قضایی سازمان ملل متحد است. این دیوان در شهر لاهه هلند قرار دارد. شهر لاهه مقر دادگاه ها و دیوان های داوری متعددی است که یکی از مهمترین آنها غیر از دیوان بین المللی دادگستری، دیوان کیفری بین المللی است.این دیوان تنها رکن اصلی سازمان ملل است که مقر آن در نیویورک آمریکا قرار ندارد. و دبیرخانه این سازمان کمکی به فعالیت روزمره آن نمی کند.

فعالیت های دیوان به عنوان عالی ترین نهاد قضایی بین المللی کاملا مستقل است. این دیوان دادگاه کیفری نیست و در آن فرد یا اشخاص تحت محاکمه قرار نمی گیرند.

اساسنامه تشکیل دیوان بین المللی دادگستری ضمیمه منشور ملل متحد است. به این معنا که هر کشوری که منشور را پذیرفته و عضوی از ملل متحد باشد باید موجودیت دیوان بین المللی دادگستری را نیز شناسایی کرده و از خدمات آن استفاده کند.

با تشکیل سازمان ملل پس از جنگ دوم جهانی و جانشینی جامعه ملل، دیوان بین المللی دادگستری هم در سال ۱۹۴۶ جایگزین دیوان دائمی دادگستری بین المللی شد که  منحل بود اما اغلب شیوه ها و سنت های دادرسی و مقررات آن را به ارث برده.در حال حاضر۱۹۳ دولت عضو سازمان ملل و به همین تعداد دولت به خدمات دیوان دسترسی دارند.

کار دیوان تنها رسیدگی به شکایت دولتهاست؟

دیوان بین المللی دادگستری به عنوان بازوی قضایی سازمان ملل نظریه مشورتی به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل با دیگر ارکان و موسسات این سازمان می دهد و اختیار دارد اساسنامه ها، مقررات و کنوانسیون های مرتبط با سازمان ملل را تفسیر کند.

مجمع عمومی سازمان ملل از دیوان خواسته درباره موضوعات حقوقی رای مشورتی صادر نماید. آراء دیوان لازم الاجراء نیست اما نظر به اهمیت دیوان و پشتوانه عظیم حقوقی که از آن برخوردارست، آرای مشورتی آن از سوی کشورها و سازمانها اجرا می شود.

مسائل مورد رسیدگی دیوان

دیوان صلاحیت دارد تنها به اختلافات دولتها با یکدیگر رسیدگی کند. این اختلافات معمولا بر سر مسائل مرزی، حدود و مناطق دریایی، حمایت و مصونیت دیپلماتیک و اجرای قراردادهای دو جانبه یا بین المللی است.

البته در سالهای اخیر موضوعاتی چون حقوق بشردوستانه، حقوق محیط زیست، توسل به زور و مسئولیت دولتها، که مورد اختلاف بوده در دیوان مورد رسیدگی قرار گرفته است. حکم دیوان با نظر اکثریت قضات صادر میشود و اگر تعداد آراء برابر باشد نظر دیوان تعیین کننده خواهد بود.

چه کشورهایی حق شکایت به دیوان دارند؟

هر کشوری با عضویت در سازمان ملل در واقع اساسنامه تشکیل دیوان بین المللی دادگستری را هم امضا می کند و به خدمات آن دسترسی دارد. اما این به معنای امکان بدون قیدوشرط تسلیم شکایت به دیوان نیست. شکایت دولت ها به دیوان به یکی از این سه صورت امکانپذیر میشود. کشور شاکی و کشور متشاکی هر دو  صلاحیت هر دو صلاحیت اجباری دیوان را پذیرفته باشند. در غیر این صورت دو کشور توافق کنند که اختلاف خود را برای رسیدگی به دیوان ارجاع دهند یا اینکه عضو عهدنامه یا پیمانی باشند که شیوه حل اختلاف در آن، ارجاع به دیوان را پیش بینی کرده است. دولت های غیرعضو سازمان ملل متحد هم می توانند با پذیرفتن قواعدی از جمله آیین دادرسی، از دیوان تقاضای رسیدگی به شکایت کنند. ایران افغانستان و تاجیکستان هیچ کدام صلاحیت اجباری دیوان را نپذیرفته اند.

احکام دیوان قابل تجدیدنظرخواهی است؟

احکام دیوان بین المللی دادگستری به عنوان بالاترین مرجع قضایی بین المللی در میان دیوان داوری، از اعتبار بالای حقوقی و اخلاقی برخوردار است. آرای دیوان یکی از منابع اصلی حقوق و توسعه قوانین بین المللی محسوب میشود. و آثار آن عموما فراتر از دولت های طرف دعواست. دستورات موقت و احکام قضایی قطعی و غیرقابل اعتراض و بدون امکان تجدیدنظراست.

اگر دولتی از اجرای حکم سرپیچی کند چه می شود؟

حضور یافتن دولت ها در دادرسی های دیوان اختیاری است و با این حضور اختیاری متعهد می شوند که به احکام صادره و الزام آور آن عمل کنند. در صورت سرپیچی کشوری از اجرای احکام دیوان، دولت طرف می تواند موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع دهد.

شورای امنیت این اختیار را دارد که با تصمیم به اثربخشی حکم دیوان بگیرد و کشور نافرمان را به موجب قواعد الزام آورِ منشور ملل متحد با پشتوانه تحریم های اقتصادی و حتا گزینه نظامی مجبور به اطاعت از احکام دیوان کند.

اگر کشور خاطی یکی از اعضای دائم شورای امنیت باشد که از حق وتوی پیش نویس قطعنامه های شورای امنیت برخوردار است؛ ابزاری دیگر برای اجبار آن دولت به اجرای احکام دیوان دادگستری وجود ندارد. با این همه موارد نقض احکام دیوان ناچیز است و اغلب دولت های جهان آن را محترم شمرده اند.

نقش حقوق بین الملل در منازعات بین المللی

درباره اهمیت نقش حقوق بین الملل و دیپلماسی در حل منازعات بین المللی، بسیاری بر این باور هستند که سیاست بر حقوق ارجحیت دارد و این سیاست است که در عرصه بین المللی حقوق را بازیچه دست خود قرار داده است.

 در مقابل، حقوقدانان بین المللی بر این باورند که حقوق بر سیاست اولویت دارد و باید جایگاه آن در حل و فصل منازعات بین المللی و تحقق صلح و سازش در گستره جهانی برجسته تر باشد. در این راستا برخی پیروان دیدگاه آرمانگرایان ادعا می کنند که این حقوق است که زمینه رفع اختلافات را فراهم می آورد و بدون دخالت حقوق، منازعات به شکل پایدار ریشه کن نخواهند شد، در مقابل اما واقع گرایان با رد این ادعا مدعی هستند که سیاست می تواند عامل حل اختلاف ها باشد و در این راه حقوق ابزار دست سیاست است.

 

فارغ از مجادلاتی که همواره بین سیاستمداران و حقوقدانان وجود داشته، یادآوری این امر مهم است که دیپلماسی و حقوق بین الملل هر دو ابزاری برای حل منازعات جهانی و به عبارت بهتر تحقق شرایط مطلوبی نظیر صلح و امنیت بین المللی هستند.

 هدفی که آتش پیدایش حقوق بین الملل و روابط بین المللی با جرقه های آن روشن شده است: اینکه اعضای جامعه بین المللی چگونه با استفاده از این ابزارها جهت تحقق آمال جامعه بین المللی قدم بردارند.

 

.آنچه مسلم است تحقق صلح و امنیت بین المللی در میان آمال جامعه بین المللی در اولویت قرار دارد. برای نمونه همکاری فاتحان جنگ جهانی دوم برای پایان بخشیدن به این جنگ و در نهایت اجرای عدالت کیفری و مجازات عاملان این جنگ و جنایتکاران نازی گواهی بر این ادعاست. 

در حال حاضر نیز با گسترش مخاصمات و درگیری های مسلحانه داخلی در قیاس با مخاصمات مسلحانه بین المللی، تحقق صلح و امنیت بین المللی همچنان در درجه اول اهمیت قرار دارد

در پاسخ به این پرسش که کدام یک از ابزارهای سیاسی (دیپلماسی) یا حقوقی جهت پایان بخشیدن به منازعات و نیز تحقق صلح و امنیت بین المللی موثرتر هستند باید توجه کرد که در هر مورد، بسته به وضعیت و اوضاع و احوال حاکم بر منازعه موردنظر، کارکرد ها هم متفاوت است. چه بسا دخالت یکجانبه سازوکارهای حقوقی منجر به وخامت منازعه شوند.

اما از سوی دیگر اتکای صرف به دیپلماسی و راهکارهای سیاسی نیز شاید در دراز مدت نتواند صلحی پایدار به ارمغان آورد و در بسیاری از مواقع، دسترسی به آرامش داخلی و صلح از طریق سازوکارهای حقوقی مانند مجازات جنایتکاران و جبران خسارت قربانیان محقق می شود. بنابراین واقعیت آن است که حقوق بین الملل و دیپلماسی دو بال پرنده صلح هستند.

در این میان این نکته نباید مغفول بماند که حقوق بین الملل و دیپلماسی در یک موضوع اشتراک وجه دارند: اینکه عمل بدون توجه به واقعیات سیاسی در هر قضیه نه تنها منجر به بهبود وضعیت نخواهد شد، بلکه منجر به وخیم تر شدن شرایط نیز خواهد شد. نگاهی به شیوه حل و فصل بحران داخلی سوریه از سوی جامعه بین المللی، حاکی از لزوم توجه به واقعیت های سیاسی حاکم بر این وضعیت است.

 اینکه بدون توجه به توازن قوا در بحران و صرفا با تکیه بر مذاکره و دیپلماسی خواهان انتقال مسالمت آمیز قدرت شویم، کلید حل بحران نخواهد بود و این در حالی است که آمار بالای قربانیان که اغلب از غیرنظامیان هستند، نشان دهنده وقوع تخلف های حقوق بشری سنگین و سازمان یافته است. 

فرجام سخن

در حقیقت نقد من به مناسبات جهانی است که چرا نهادهای نظامی اینهمه هویت دارند، کنش ساز اند اما نهادهای حقوقی بین المللی که توان حل وفصل این مسائل را دارند در این صحنه حضور ندارند. وقتی یک ملت خواسته متفاوتی دارند، چرا در قانون اساسی و حقوق شهروندی برای تامین خواسته اقلیت صورت بندی نشده است؟ که فرایند دموکراتیک موجب آن شود که اقلیت ذیل دیکتاتوری اکثریت تضعیف شود.

/ کشورهایی عضو ناتو اند،خود این کشورها هم که امروز در دفاع از آزادی و دموکراسی خود را محق می دانند برای جنگ، در تاریخ معاصر و هم اکنون بعضا دارای چنین مشکلاتی هستند مانند آمریکا در خصوص حقوق زنان و یا رنگین پوستان مساله دارد) و یا ایران با حاکمیت نظام فقاهتی و چین و خود ایران که ضمنی اظهار نگرانی می کند نسبت به اوکراین.در حقیقت ملتهای این کشورها در رنج اند.

 امروزه در جهانی زندگی می کنیم که راه و روشهای خردمندانه و انسانی را بجای اینکه در ساختارهای حقوقی تعبیه کنیم، در کمترین مناسبات دیپلماتیک و در زمانی که در رایزنی ها به بن بست می رسیم گزینه تهدید و توسل به زور را مجاز می دانیم که این هم از منظر حقوق بین ملل و کنوانسیونهای چهارگانه ژنو غیرقانونی است. همین کشورها بارها در گزینه حمله به ایران فعال بودند. از دیگر سو ج.ا برای رفتن به میز مذاکره هسته ای در کنار خود غنی سازی ۶۰ تا۹۰% اورانیوم را در اولویت قرار میدهد و نه افکار خردمندانه حقوقی را و البته هزینه این نابخردی ها را همیشه ملتها می پردازند.

و پرسشم اینست که چرا درتاریخ ملتها حقوق دانان روشنفکر به چنین مشکلات جهانی ورود پیدا نمی کنند؟ در واقع جهان معاصر را محصول فقدان حقوق دانان روشنفکر و روشنفکران حقوق دان میدانم، زیرا ناکارآمدی و کم کاری حقوق دانان جهان است. در حقیقت چرا ما در این جهان با این ظرفیت شکننده گی زندگی می کنیم و بعد سخن از شهروندان زینده در هزاره سوم میلادی و مدرنیته و دموکراسی می زنیم؟ آیا برای حل مناسباتی که براحتی جهان را به سمت بدویت و توحش پنهان درمناسبات خود میرود نمی خواهیم پایان دهیم؟

نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر

۱۲،۳،۲۰۲۲

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)