برداشت اول به گذشته بر می‌گردد. قدیم‌ترها که مسافران اقدام به سفر به جزیره‌ی کیش را می‌کردند یک کارت سبز نصیبشان می‌شد که به‌واسطه‌ی آن می‌توانستند مقدار محدودی کالا با خود حمل کنند. آن زمان نه قیمت اجناس وارداتی و نه تنوع در همه جا یکسان نشده بود و عده‌ای کار و کاسبی‌شان با جمع‌کردن عده‌ای مسافر و کرایه کارت سبز ایشان جور می‌شد. به مرور که واردات رونق بیشتری گرفت کلا بساط کارت سبز هم ورچیده شد.

برداشت دوم هم مال همین امروز است. کافی‌ست نیازهای بهداشتی داشته باشی و نیاز به برخی اقلامی که همیشه استفاده می‌شده و اکنون دیگر نیست. از شیر خشک و پوشک گرفته تا گریبکس ماشین‌های به ظاهر ایرانی در صورت نیاز. پیدا کردن و تهیه اینها یا با قیمت‌های بسیار بالاست و یا اینکه اساسا تهیه‌اش ممکن نیست.

در این تغییر و تحولات صورت گرفته درباره واردات و صادرات بعد از تغییرات قیمت ارز انواع و اقسام بخشنامه‌ها برای کنترل بازار و به نوعی کنترل قیمت‌ها صادر شده است. برخی بخش‌نامه‌ها قابل قبول‌تر و برخی پر از سؤال. اما ماحصل این اتفاقات آشفتگی‌ها و التهاب درونی بازار و بازرگانان را باعث شده، به‌گونه‌ای که بسیاری بر این باورند دولت می‌بایست بین بخش‌نامه‌ها کمی فاصله می‌انداخت تا حداقل آثار و نتایج آنها در بازار و جامعه خود را نشان می‌داد.

از موضوع تشکیل اتاق معاملات ارزی، از تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای ضروری، از الزام صادرکنندگان برای ارائه ارز حاصلهاز صادرات در اتاق معاملات ارزی و از محدود شدن کالاهای وارداتی از طریق ارز ارائه شده از این اتاق هنوز زمانی نگذشته که در اول آذر ماه بخش‌نامه‌ای جدید در گمرک‌های ایرانی اجراء می‌شود. بخش‌نامه جدید هم توقف واردات با ارز غیر دولتی است. در واقع تنها محمل واردات می‌بایست از همان اتاق معاملات و با همان ارزها و در نتیجه در محدوده‌ی همان کالاها باشد. و کالاهای به قول آنها لوکس و غیر ضروری حتی با ارز آزاد و قیمت‌های بالاتر هم امکان واردات پیدا نمی‌کند.

از کنار هم گذاشتن این تصمیمات با دو برداشت قدیمی و جدید که در ابتدای مطلب نوشته‌ام نتیجه‌گیری طبیعی‌ای می‌توان داشت. نیازها و تقاضاها سرجای خودش پابرجاست. نقدینگی در بخشی خاص از جامعه هم تا آنجاها هست که نیاز طبیعی و روزمره‌شان را با هر قیمتی برآورده سازند. در این‌صورت تنها مأمن واردات می‌شوند مسافرینی که به هرطریقی می‌توانند به خارج از ایران سفر کنند. رونق گرفتن بیش از پیش سفرهای ترکیهٰ، مالزی و دوبی و واردات محدود کالاها نه برای استفاده که برای فروش از جمله نتایج این تصمیم‌گیری هاست. درباره‌ی برخی از کالاها توان ایجاد محدودیت همانطور که در تعداد النگو و حجم طلا برای مسافران ایجاد شده نیز امکان‌پذیر نیست.

تمایل به سفرهای غیر ضروری و خرید بیشتر، از راه‌های غیر مرسوم و فروش به قیمت‌هایی بسیار بالا به دلیل نبودن کالا در بازارهای داخلی پیامدی است که از این تصمیم‌گیری‌ها ناشی می‌شود. وقتی این تمایل بالا رود نمی‌توان از بازار رقابتی این سفرها هم چشم پوشید. چیزی به مراتب بیش از وضعیتی که در این سال‌ها دچارش بوده‌ایم، چرا که این سفرها می‌توانند دارای سود سرشاری باشند و حتی هزینه‌های سفر را نیز تامین نماید. این یعنی بازهم خروج ارز از کشور. اینچنین نیست که یک تصمیم بطور مستقل اثرش را برجامعه بگذارد. نمی‌توان از آثار جانبی آن چشم پوشید. آثاری که نفعش طبیعتا جیب کشورهای همسایه مثل ترکیه و امارات را پرخواهد کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)