ده سال پیش در واشنگتن، ترکیه تحت حکومت اردوغان به‌عنوان نمونه‌ای از جهان اسلام مورد ستایش قرار گرفت. نمونه‌ای از یک دموکراسی اسلامی مبتنی بر بازار آزاد که طرفدار امریکاست و دارای نرخ رشد بالا، بناهای فرهنگی مشهور و سواحل زیبایی است. اوباما در سال ۲۰۰۹، هنگام تبریک به اردوغان، ترکیه را یک «شریک نمونه» نامید(۱). امروزه باوجود قریب ۵۰ هزار مخالف در زندان، ازجمله تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، سیاستمداران، وکلا و کارمندان دولتی، ترکیه مزدوران اسلام‌گرای تندرو را از محصورات سوری خود به لیبی و آذربایجان صادر کرده و با فرانسه، یونان، اسرائیل و قبرس بر سر حقوق حفاری گاز در مدیترانه شرقی درگیر می‌شود و رژیمی اشغالگر و ظالم را بر باقیمانده منطقه‌ای که زمانی منطقه خودمختار کردها در روژاوا بود تحمیل می‌کند. به‌طور قابل پیش‌بینی، فریاد «چه کسی ترکیه را از دست داد؟» در نهاد سیاست خارجه آمریکا افزایش‌یافته است، جایی که نگرانی اصلی خرید موشک‌های روسی توسط آنکارا است(۲).
با توجه به اینکه اولاً، ترکیه ازلحاظ استراتژیکی در مرکز اروپا، مرزهای شوروی سابق، ایران، عراق و سوریه قرارگرفته است. دوماً، یک قدرت ناتو با نیروی هوایی تجهیز شده توسط آمریکا می‌باشد و سومأ دارای ارتش زمینی ۳۵۰،۰۰۰ نفری و اقتصادی بزرگ اگرچه با تعداد منابع محدود، است؛ اهمیت ترکیه برای نظم ژئوپولتیک موجود غیرقابل‌انکار است؛ اما مبادله توهمات لیبرالیستی چپ در اردوغانیسم عصر دموکراتیک، با نکوهش اخلاقی فاشیم اسلامی یا تهدیدهای امپریالیستی که معتقدند که ترکیه باید درس عبرت بگیرد، یا به قول بایدن: «قیمتی را پرداخت کند» بهره چندانی ندارد(۳). برای درک دگرگونی‌هایی که رژیم به خود دیده است، فهم محدودیت‌های «مدل ترکی» موردنیاز است که به نوبۀ خود باید در متن وضعیتی که اقتصاد جهانی در حال تغییر است و نظم منطقه توسط خود نیروهای ناتو شکسته شده است دیده شوند.
اینجا احتیاط لازم است چراکه نقش نیروهای امنیتی همراه با یک رهبری سیاسی مدرنیزه‌گر، بنیادی برای دولت جدید ترکیه بود که از دهه ۱۹۲۰ از ویرانه‌های امپراتوری عثمانی سر برآورد و پس از نابودی ارامنه، اخراج یونانی‌ها و آسیمیلاسیون زبانی کردها بر اساس یک دین، یک زبان و یک پرچم، دولتی تشکیل شد؛ اما اهمیت ارتش چه در داخل و چه در روابط خارجی ترکیه، تحت هژمونی آمریکا در طول جنگ سرد تقویت شد، یعنی زمانی که واشنگتن ترکیه را به یک سنگر ناتو در خط مقدم مرز جنوب غربی ایالات‌متحده آمریکا تبدیل ساخت. برای چنین متحدی حیاتی که دارای ارتش «سکولار» بی‌نقص و نخبگانی سیاسی است، ایالات‌متحده آماده بود چشم خود را بر روی عملیات‌هایی که هر هنجار دموکراتیکی را زیر پا می‌گذارد ببندد. ازجمله: الحاق نظامی قبرس شمالی و اخراج ساکنان یونانی – قبرسی توسط آنکارا؛ خونتای نظامی ۸۳‒۱۹۸۰ که جنبش اتحادیه کارگری مبارز و چپ‌های رادیکال قدرتمند، اگرچه پراکنده را با شکست مواجه کرد و آنکارا به این قصد سیاست حبس جمعی، شکنجه و اعدام را پیش گرفت که راه را برای نئولیبرالیزه کردن به شیوه شیلی تحت حکومت اوزال هموار می‌کرد؛ همچنین عملیات نظامی ضد شورش علیه کردها در دهه ۱۹۹۰ که در آن عملیات تسلیحات آمریکایی برای بمباران روستاییان گرسنه جنوب شرق به کار گرفته شد و منجر به قتل تقریباً ۳۰۰۰ نفر شد؛ بااین‌وجود تنها اولین مورد از این عملیات‌ها با جریمه کوتاه‌مدت آمریکا مواجه شد و در طول دهه ۱۹۶۰ اقتصاد بحران‌زدۀ ترکیه تسهیلات ویژه از سوی صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد.
نیازی به گفتن نیست که این تاریخ به ادامۀ استراتژی‌های امریکا و اروپا می‌پردازد. استراتژی‌هایی که سبب شد دولت ترکیه از جانب غرب چه به‌عنوان ناظر پناهندگان، پلیس جهادی‌ها و چه به‌عنوان پایگاه نیروی هوایی ایالات‌متحده برای جنگ‌های بعدی گمارده شود. درعین‌حال دیدگاه AKP که ترکیه از سوی قدرت‌های متکبر غربی مورد سوء رفتار قرارگرفته است، با درنظرگرفتن سوابق جنایت‌آمیز خود AKP، دیدگاهی در خدمت منافع خود می‌باشد. برخلاف هر دو دیدگاه، این مقاله استدلال می‌کند که در پشت پیچ‌وتاب‌های آنکارا از سال ۲۰۱۲ تاکنون یک منطق پیچیده اما قابل‌فهم دولت وجود دارد؛ اگرچه این پیچ‌وتاب‌ها همسان با یک مسیر جدید نبوده و نمی‌تواند باشد. ماجراجویی‌های اخیر ترکیه در مدیترانه شرقی و قره‌باغ، حزب‌گرایی‌اش در لیبی و سوخت‌رسانی دریایی‌اش در ادلب، حاصل بن‌بست‌های متعدد اقتصادی، ملی و ژئوپولتیکی است که از اوایل دهه ۲۰۱۰ «مدل ترکی» لیبرال – اسلامی با آن‌ها مواجه شده است. این ماجراجویی‌ها همچنین با توجه به محدودیت‌های اوضاع داخلی و فضای متراکم [سیاسی] منطقه‌ای که اردوغانیسم در آن فعالیت می‌کند، محدودیت‌های تلاشش برای ایجاد یک مسیر «ملی» جدید فراتر از آن‌ها [بن‌بست‌ها] را نشان می‌دهد. در ادامه، قبل از بررسی ساختار رژیم نوظهور، به‌طور خلاصه، طرح‌بندی اولین فرمول هژمونیک AKP ترسیم‌شده و شوک‌هایی که منجر به لرزش آن شد بیان خواهد شد.
برای دریافت مفاله روی این تصویر کلیک کنید.
۱. فرمول اول
من در اجلاس‌های قبلی استدلال کرده‌ام که تأثیر عینی هژمونی رژیم اردوغان جذبی مضاعف از انرژی‌های رادیکال ناشی از شورش اسلامی علیه نظم حاکم قبلی است. (جذب مضاعف در معنای مفهوم ارائه‌شده توسط آنتونیو گرامشی در تئوری انقلاب منفعل). این انرژی‌ها به واسطه‌گری AKP در دو مرحله جذب می‌شوند. اول در مصرف‌گرایی تولیدات داخلی که توسط تقوای پدرسالارانه جلا داده‌شده است و دوم در ساختار سیاسی – اقتصادی و نظامی غرب که از دو جهت مشروعیت [برای AKP] دریافت می‌کرد، از یک جهت از طریق همبستگی اسلامی (نیروهای اشغالگر ترکیه که افغان‌ها را در برابر غارت نیروهای غیرمسلمان ناتو محافظت می‌کنند) و از جهت دیگر از طریق ناسیونالیسم محافظه‌کار کهنه‌پرست (حمایت اردوغان از حمله آمریکا به عراق در کافه‌های ترکیه یک بازی عمیق برای تقویت موقعیت خودشان خوانده می‌شد). این فرمول «مدل ترکی» بود که دولت اوباما قصد داشت شاهد گسترش آن را در خاورمیانه در اوایل بهار عربی باشد(۴).
AKP، به‌عنوان صدای مسلمانان ملی‌گرای عادی که مدت‌ها توسط «نخبگان سکولار» ترکیه به رسمیت شناخته نمی‌شدند، در درجه اول صاحبان مشاغل استانی در مناطق مرکزی آناتولی و خرده‌بورژوازی محافظه‌کار را مخاطب قرار داد؛ اما در اطراف این هستۀ اجتماعی، اردوغانیست‌ها یک بلوک هژمونیک بسیار گسترده‌تر ایجاد کردند. کادر این بلوک شامل شبکه سایه‌ای از باورداران بود که توسط فتح‌الله گولن اداره می‌شد که نفوذ زیادی در میان پلیس داشت. دیگر مخاطب AKP میلیون‌ها نفری بودند که به دلیل قطع یارانه‌های کشاورزی و یا پاکسازی اجباری ناحیه کردنشین جنوب شرقی از سرزمین خویش راندە شده بودند و به سمت پرولتریزه شدن ناپایدار در حاشیه شهرهای بزرگ شتافتند، جایی که مسجد و مدرسه‌هایش در میان هرج‌ومرج زندگی شهری، امکان نظم و پیشرفت را فراهم می‌آورد؛ داستانی شبیه به داستان خود اردوغان.AKP با معرفی خود به‌عنوان یک حزب مسلمان نوین و معادل شرقی دموکراسی مسیحی که طرفدار بازار، ناتو و اتحادیه اروپاست، حمایت بسیاری از کردهای ترکیه و بیشتر روشنفکران چپ- لیبرال را به خود جلب کرد، زیرا آن‌ها این امر را نماینده جامعه مدنی علیه دولت استبدادی و بیشترین امید برای ورود به اتحادیه اروپا می‌دانستند.
هر امر هژمونیک موفقی منجر به تقابل‌گرایی می‌شود. چنانکه AKP پس از کسب اولین پیروزی‌اش در سال ۲۰۰۲ (با کسب رأی اکثریت) با اعتمادبه‌نفس فزاینده‌ای خود را مقابل «نخبگان سکولار» ترکیه (بورژوازی، رده‌های بالای ارتش و سرویس‌های اطلاعاتی) قرار داد که همگی با دیدۀ تحقیر به اسلام‌گرایان کم‌سواد می‌نگریستند. در سال ۱۹۹۷، فرماندهی عالی ارتش برای برکناری دولت اسلامی پیشین و پاکسازی نهادهای امنیتی از طرفداران آن وارد عمل شد (گولن برای فرار از دستگیری در همان سال به آمریکا گریخت و از آن زمان آنجا بوده و شبکه خود را از راه دور اداره می‌کند). پس از ۲۰۰۸, ورق به نفع اردوغانیست‌ها برگشت و مبارزه AKP علیه رهبری ارتش از راه حقوقی صورت گرفت. در جریان سلسله‌ای از محاکمات طولانی (ارگنکن و بالیوز) که تعداد زیادی از افسران را در برمی‌گرفت،AKP از طریق تصفیه رده‌های بالاتر و جایگزینی آن‌ها با ارتقا سریع کارمندان طرفدار AKP و یا گولنیست‌ها موقعیت داخلی خود را تثبیت نمود. اینکه به‌طور کامل چه چیز دیگری در حال وقوع بود و این محاکمات چگونه با پروسه مدرنیزه کردن ارتش توسط ناتو مرتبط بود، در هاله‌ای از ابهام باقیمانده است؛ اما واضح بود که اردوغانیست‌ها و گولنیست‌ها قصد نداشتند ساختارهای اقتدارگرا – میلیتاریستی دولت ترکیه را متلاشی کنند، بلکه می‌خواستند که در این ساختارها نفوذ کرده و از نو آبادشان کنند و این همان الگوی لیبرال – اسلامی بود که به جهان اسلام ارائه شد.
دانلود متن اصلی مقاله
۲. بن‌بست و تحول
عوامل عینی [Objective] و ذهنی [Subjective] برای جلوگیری از این انقلاب منفعل [تئوری انقلاب منفعل آنتونیو گرامشی] ترکیب شدند. در طی یک دهه، اقتصاد لیبرالیزه شده ترکیه تحت فشار برنامه‌های گسترده تسهیل کمی[۱]* که توسط بانک‌های مرکزی پس از بحران ۲۰۰۸ به راه افتاده بود، متورم شد و به‌طور همزمان، رژیم ترکیه با شورش‌های مضاعف بهار عربی و قیام کردها و تسلیح متعاقب آن‌ها توسط قدرت‌های خلیج‌فارس و ناتو مواجه گشت. این شوک‌های پیاپی ائتلافی را که در سال ۲۰۰۲،AKP را تقویت کرده بود متزلزل کرده و فضای سیاسی ترکیه را دوباره از نو شکل داد. اگرچه عوامل ذکرشده به‌طور همزمان آشکار شدند، اما ازنظر تحلیلی متمایز بوده و هر یک به‌نوبه خود مورد بررسی قرار می‌گیرند.
در ابتدا به بن‌بست اقتصادی «مدل ترکی» می‌پردازیم. AKP در سال ۲۰۰۲ پس از فروپاشی نئولیبرالیسم «خالص» در دهه ۱۹۹۰ که احزاب سنتی را به‌شدت بی‌اعتبار کرده بود، روی کار آمد. در آن زمان، مانع‌زدایی از مقررات مالی به تولید با اولویت صادرات کمک کرده، اما کل اقتصاد را در برابر شوک‌های بازار سرمایه آسیب‌پذیر کردە بود. اقتصاد در سال ۱۹۹۷ زمانی که بازارهای آسیایی دچار بحران شدند و جریان‌های نقدی جهانی متوقف شد، به‌شدت ضربه دید. سوء مدیریت محلی همراه با این عوامل بین‌المللی باعث رکود شدید در ۱۹۹۹ و ۲۰۰۱ شد و هزینه‌های اجتماعی [دولت] در بحبوحه بیکاری و تورم سرسام‌آور کاهش یافت، درحالی‌که درآمد سالیانه مالیاتی، در تأمین بدهی عمومی که توسط چند بانک بزرگ محلی نگهداری می‌شد، با نرخ سود گزاف بلعیده می‌شد(۵). یکی از جنبه‌های حیاتی هژمونی اردوغان وعده حل مشکلات اقتصادی طولانی‌مدت ترکیه و تقسیم ثروت آن در بخش‌های وسیع‌تر بود.
حزب عدالت و توسعه در اولین سالهای روی کار آمدنش، توافق پسا واشنگتن را اجرایی کرد. این توافق شامل اصلاحاتی بوده که توسط کمال درویش، اقتصاددان چپ – میانه بانک جهانی ابداع شد. یکی از عوامل مهم تشویق به افزایش بدهی خانوارها بود. همان‌طور که در سایر نقاط جهان، اعتبارات بخش خصوصی مبتنی بر تأمین مالی اهرمی، به یک روش «مخفیانهِ کینزی» برای ایجاد تقاضا تبدیل شد. در همان زمان، AKP با تزریق گزینشیِ سطحی از رفاه گرایی، به پیشگامی مؤسسه انبوه‌سازی مسکن (توکی) باعث خصوصی‌سازی زمین‌های عمومی و افزایش ثروت سرمایه‌داران ساختمانی شد. همچنین انبوهی از آپارتمان‌های جدید برای طبقه پایین و متوسط طرفداران رژیم (عمدتاً سنی و ترک) که به شهرهای بزرگ نقل‌مکان کرده بودند ساخته شد.
سرمایه‌گذاری خارجی که در توسعه زمین و ساخت‌وساز سرازیر شد، باعث رشد بالای یک دهه‌ای شد. پروژه‌های زیرساختی گسترده‌ای آغاز شد که عمدتاً از خلیج‌فارس تأمین مالی می‌شدند. در هر محله‌ای بازارهای تجاری ایجاد شده و یک مجتمع تماشایی ریاست‌جمهوری (سرای سفید) برای اردوغان در حومه آنکارا ساخته شد. به سیاست مالی رویکردی جانب‌دارانه داده شد، به این شیوه که AKP مالیات را (به‌ویژه برای اقشار متوسط) افزایش داده و ثروت را به طرفداران خود منتقل کرد. رشد سرسام‌آور مصرف‌گرایی تجملاتی همراه بود با: افزایش ناامنی، مشاغل بی‌نهایت استثمارگر و اتمیزه [آپارتمانی] شدن محیط‌های مسکونی. در نتیجه طبقات فقیر و کارگر که به‌تازگی در پروژه‌های توکی مستقر شده بودند، از امکان غیرقابل‌پیش‌بینی وجود خود در این اقتصاد جدید رنج بردند؛ هرچند که طبقات متوسط نیز با مشکلاتی مواجه شدند. در اواخر دهه ۲۰۰۰، تعداد خودکشی در بین مصرف‌کنندگان با بدهی کارت اعتباری بالا افزایش یافت.
ترکیه از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بهتر از بحران آسیایی یک دهه قبل‌ترش عبور کرد. پس از انقباضی سریع در سال ۲۰۰۹، اقتصاد ترکیه با ورود سرمایه سامان گرفت، چراکه نرخ بهره نزدیک به صفر و تسهیلات کمی به ارزش تریلیون‌ها دلار در ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا بودجه‌هایی را از وال‌استریت و منطقه یورو در جستجوی سود بیشتر ارسال کردند؛ در نتیجه ترکیه نیز مانند اقتصاد کشورهای بریکس ثروتمند شده و به توسعه وابسته به تسهیلات رونق بیشتری بخشید. بدهی خانوارها در سال ۲۰۱۳ به ۵۳ درصد از درآمد تصرف‌پذیر رسید، درحالی‌که این رقم در سال ۲۰۰۲، ۵ درصد بود. AKP سپس محدودیت‌های شرکت‌های داخلی را برای استقراض دلار کاهش داد درحالی‌که بانک‌های محلی به‌عنوان واسطه در بازارهای بین‌المللی عمل می‌کردند، بنابراین عنصر آسیب‌پذیر دیگری را به سیستمی وارد کرد که از قبل در معرض شوک‌های ارزی بود. فراتر از این‌ها، AKP قصد داشت بازارهای اوراق قرضه اسلامی را عمیق کرده و ابزارهای مالی جدیدی را برای بهادارسازی [ایجاد اوراق بهادار] بدهی ایجاد کند(۶).
در سال ۲۰۱۳، اعلام برننکی (رئیس بانک مرکزی ایالات‌متحده) مبنی بر اینکه «فدرال رزرو»[۲]* آمریکا تسهیل کمی را کاهش خواهد داد، باعث ارسال این جریان سرمایه‌ها در جهت معکوس شد و استارت پایان معجزه اقتصادی ترکیه را رقم زد. بااین‌وجود، درحالی‌که برزیل و روسیه در سال ۲۰۱۴ در رکودی عمیق قرار داشتند، رژیم اردوغان موفق شد با اقداماتی وضعیت را برای چند سالی به تعویق بیندازد. این اقدامات شامل ایجاد تغییراتی در ارز در حال نزول بود که قیمت خوراک وارداتی تولیدی [کارخانه‌ها] را افزایش داد و بخش بیشتری از شرکت‌های دارای بدهی شدید را تحت فشار قرار داد و درعین‌حال برای پایین نگه‌داشتن نرخ بهره قبل از رقابت‌های انتخاباتی پی‌درپی که از سال ۲۰۱۴ به بعد AKP با آن‌ها مواجه بود، مبارزه کرد. برای این منظور، رژیم یک استراتژی اقتصادی دوجانبه ایجاد کرد. از سویی مدل «نئولیبرال تعبیه شده» را عمیق‌تر کرد، پروژه‌های عمرانی را افزایش داد و برای ادامه جریان سرمایه به‌شدت به قطر تکیه کرد. این‌ها به طور فزاینده‌ای از طریق اردوغان و خانواده‌اش هدایت می‌شد، در وضعیتی که سیاست‌های ژئواکونومیک رنگ و بوی پاتریمونیال [موروثی] به خود گرفت، درحالی‌که دوستی ترکیه – قطر به‌عنوان الگوی بین‌المللی رهبری مالی لیبرال برای خاورمیانه مطرح شد.
در همان زمان، رژیم سعی کرد پروژه‌های تولید ملی را با رنگ ملی‌گرایانه ترویج دهد. یکی از این پروژه‌ها گروه BMC است که توسط اتیم سانچاک، مائوئیست سابق اداره می‌شود و خودروهای نظامی و تجاری تولید می‌کند. یکی دیگر از این پروژه‌ها هواپیماهای بدون سرنشین جنگی است که توسط سلچوک بایراکتار، تولیدکننده اسلحه و داماد اردوغان (با اجزای وارداتی) مونتاژ می‌شوند. این هواپیماها مایه مباهات ملی‌گرایان ترک در سوریه، لیبی و قره‌باغ است. AKP همچنین روابط اقتصادی خود را با چین عمیق‌تر کرد. در سال ۲۰۱۵، ترکیه با یکی از اجزای اصلی طرح «ابتکار کمربند و جاده»[۳]* قرارداد بست. طبق قرارداد، ترکیه به‌عنوان «کریدور میانی» برای جاده ابریشم آهنی بین چین و اروپا شناخته می‌شد. چهار سال بعد، اولین قطار باری ۸۵۰ متری از شیان قبل از ورود به پراگ، از تونل مارمارای استانبول در زیر تنگه بسفر وارد آنکارا شد(۷).
با سقوط لیر ترکیه، چین که تشنۀ دارایی بوده، کارخانه‌های محلی را با قیمت ارزان خریداری کرد. پلتفرم تجارت الکترونیکی ترکیه “Trendyol” توسط علی‌بابا به قیمت ۷۵۰ میلیون دلار خریداری شد و سرمایه‌گذاران چینی سهم عمده‌ای را در بندری در دریای مرمره خریداری کردند. تجارت دوجانبه از ۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۲۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت (با افزایش همزمان بدهی و افزایش کسری تجارت). چین در توسعه اخیر نقشی بزرگتر از این اعداد و ارقام دارد چرا که شرکت‌های چینی قول داده‌اند که پروژه‌های امضا شده از سوی رژیم اردوغان مانند پل سوم و فرودگاه سوم را ادامه دهند(۸)؛ اما نیازی به گفتن نیست که این حرکات تنها می‌تواند در به تأخیر انداختن سقوط اجتناب‌ناپذیر «مدل ترکی» بدهکار و بسیار وابسته به سرمایه جاری ترکیه مؤثر باشد.
شکاف‌های ژئوپولیتیکی
بی‌ثباتی اقتصادی مذکور زمینه را برای تغییر وضعیت ژئوپلیتیکی شکل داد. پروژه اولیه AKP برای اسلامی‌سازی هژمونی ترک – سنی بر منطقه، وابسته به عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا بود. جناح غربی این استراتژی پس از ۲۰۰۴، به دلیل عدم تحقق الحاق به اتحادیه اروپا پس از اشغال قبرس شمالی توسط ترکیه، متزلزل شد(۹). سپس رژیم با شورش‌های بهار عربی و قیام کردها در مرز جنوبی‌اش روبرو شد. در ماه‌های اولیۀ سال ۲۰۱۱، هم در مصر و هم در سوریه، سیاست AKP به نفع دولت‌های اخوان‌المسلمین بود که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده بودند؛ یعنی خطی که در ابتدا توسط دولت اوباما اتخاذ شد (آنکارا همچنین در ابتدا با مداخله نظامی در لیبی مخالف بو؛ اما به‌محض شروع جنگ به آن پیوست). پروژه هژمونیک «عمق استراتژیک» احمد داوود اوغلو، وزیر امور خارجه، پیش‌بینی می‌کرد که رژیم‌های لیبرال – اسلامی نه‌تنها از ترکیه تقلید می‌کنند بلکه از سرمایه و تخصص ترکیه دعوت خواهند کرد. براین‌اساس، AKP همچنین به دنبال لیبرالیزه کردن شاخه‌های ملی اخوان‌المسلمین بود – که گهگاهی حتی در روزهای درخشان «مدل ترکی» با مقاومت مورد دوم مواجه می‌گشت(۱۰).
اما هنگامی‌که اسد از مذاکره با اخوان‌المسلمین سوری خودداری کرد و خط سعودی تغیر رژیم در دمشق، در واشنگتن مورد حمایت قرار گرفت، موضع اردوغان نیز تغییر کرد و تا رسیدن جولای ۲۰۱۱، ترکیه میزبان ارتش آزاد سوری ضد اسد در استان حاتای (مدیترانه شرقی) خود بود. (موقعیت استان حاتای: یک ساعت رانندگی از ادلب یا حلب). گرچه سیاست خارجۀ AKP همچنان به دنبال ایجاد توازن بین قدرت «سخت»[۴]*و «نرم»[۵] *بود، اما نظامی شدن مداخله‌اش در سوریه توازن را به نفع قدرت تغییر داد. عملیات (نظامی) اولیه ترکیه در سوریه نه‌تنها شامل مجهز کردن شبه‌نظامیان ضد اسد به تسلیحات سنگین با کمک ایالات متحد آمریکا و بودجه سعودی بود؛ بلکه اعزام نیروهای شبه‌نظامی‌اش به نام سادات را نیز شامل می‌شد. این نیروها مخفیانه در اوایل سال ۲۰۱۲ توسط ژنرال سابق ترکیه، عدنان تانرووردی ایجاد شد. وی فرمانده سابق جبهه داخلی در قبرس شمالی بود که در سال ۱۹۹۷ به‌خاطر اسلام‌گرایی از ارتش پاکسازی شد. چندین گزارش اسرائیلی مدعی شده‌اند که سادات برخی از گروه‌های بی‌شمار جهادی را در سوریه آموزش داده است که احتمالاً شامل داعش و جبهه النصره وابسته به القاعده باشد که البته ترکیه این موضوع را انکار کرده است(۱۱). ازآنجاکه دخالت دولت در نیروهای سادات و نیروهای مشابه بسیار محرمانه است، برآورد میزان تأثیر آن‌ها کار سختی است؛ اما دخالت سادات در لیبی پر واضح بوده است.
در کوتاه‌مدت، حمایت ترکیه از نیروهای ضد اسد برای اردوغان نتیجه عکس به دنبال داشت؛ زیرا دولت سوریه نیروهای خود را در اطراف حلب و دمشق متمرکز کرد و به کردهای سوریه که تحت رهبری PYD و جناح مسلح آن،YPG (یگان‌های حفاظت مردم) بودند عملاً خودمختاری داد. در جریان محاصره کوبانی در سالهای ۲۰۱۵-۲۰۱۴، درحالی‌که YPG در برابر حملات مکرر داعش و دیگرگروه‌های جهادی که ترکیه از آن‌ها حمایت می‌کرد مقاومت می‌کرد، اردوغان راه هرگونه کمک به شهر را مسدود کرد که این عمل اعتراضات گسترده‌ای را در سمت ترکی مرز برانگیخت. موفقیت YPG در دفع داعش و تثبیت تسلطش بر منطقه روژاوا باعث ایجاد اختلاف بین AKP و واشنگتن می‌شد که در سه سال بعدش از YPG به‌عنوان نیروی زمینی خود برای وارد آوردن ضربه قاطع علیه داعش استفاده کرد(۱۲). پیامدهای سیاسی این پیروزی به نتایجی منجر شد که هیچ‌کس به طور کامل محاسبه نکرده بود (شاید به‌استثنای رهبر حزب کارگران کردستان). آزادیخواهان و چپ‌گرایان غربی همبستگی خود را با «تجربه روژاوا»، با الهام از خوانش عبدالله اوجالان رهبر PKK از مورای بوکچین، اکونارشیست آمریکایی، اعلام کردند. مجله نیویورک‌تایمز و رولینگ استون گزارش‌های درخشانی از دستاوردهای روژاوا منتشر کردند. درحالی‌که چپ‌گرایان سخنور انگلیسی مانند دیوید گرابر، خواهان همبستگی بین‌المللی در حد جنگ داخلی اسپانیا بودند. این امر محقق نشد، اما همین احتمال باعث ایجاد نگرانی در راهروهای قدرت آنکارا شد، جایی که اردوغان در جبهه‌های دیگر نیز با نارضایتی روبرو بود.
۳. آشوب‌های داخلی
چالش از طرف مخالفان رسمی پارلمانی به رهبری «حزب دولت» سابق ترکیه نبود که CHP کمالیست نامیده می‌شد (حزب جمهوری‌خواه خلق). تا سال ۲۰۱۰،CHP تحت رهبری دنیز بایکال سالخورده بی‌حاصلی خود را ثابت کرده بود. با تاکید مصرانه بر سکولاریسم به بهای نادیده گرفتن هر اعتراض دیگری و بی‌توجهی به تندروهای نظامی، این امر صرفاً به تقویت رژیم اردوغان با تقویت تصویر سکولاریسم به‌عنوان یک امر از کل به جزء (بالابه‌پایین) کمک کرد. در عوض چالش از خیابان‌ها برخاست. در ژوئن ۲۰۱۳ اعتراضات گزی [Gezi] علیه برنامه‌های جنون‌آمیز ساخت‌وساز AKP شروع شد. برنامه‌هایی برای تخریب پارکی بسیار کوچک در استانبول و تبدیل آن به یک مرکز خرید عظیم عثمانی بودند؛ اما به‌زودی با افزایش تعداد مردم در اعتراض به سرکوب پلیس، لایه‌های بیشتری از مردم به صف اعتراضات پیوستند ازجمله: طبقه متوسط سکولار، علوی‌ها همراه با چپ‌های افراطی (که عمدتاً در محله‌های فقیرنشین علوی سازماندهی می‌شوند) و مسلمانان ضد سرمایه‌داری. این اعتراضات همچنین شاهد حضور پررنگ زنان نیز بود(۱۳).
اگرچه شورش گزی به‌زودی متفرق شد، اما دو مورد قطبی شدن دیگر علیه رژیم را برانگیخت. ابتدا، گولنیست‌ها تصمیم گرفتند تا با راه‌اندازی تحقیقات پلیسی در مورد فساد خانواده اردوغان، از تجدید نیروهای اپوزیسیون ایجادشده به‌وسیله اعتراضات گزی، بهره گیرند. روابط ترکیه [با اسرائیل] از زمان ماجرای «یک دقیقه»[۶]* در داووس در سال ۲۰۰۹، زمانی که اردوغان اصرار داشت که دفاع شیمون پرز از حمله اسرائیل به غزه را رد کند، تیره شده بود. گولن مستقر در پنسیلوانیا، یک سخنگوی شبه مستقیم برای منافع غرب در اردوگاه اسلامی، عمیقاً در نقش اسرائیل در منطقه سرمایه‌گذاری کرد. در جریان تحقیقات فساد ذکر شده در مورد خانواده اردوغان، نوارهایی از اردوغان و پسرش کشف شد که ظاهراً در مورد چگونگی استفاده از وجوه مستمر مربوط به بخش ساختمان بحث می‌کردند. این جریان ضربه نهایی را به اتحاد اسرائیل و ترکیه وارد کرد. اردوغان آن را به‌عنوان «توطئه‌ای تاریک» که از خارج مرزها سازماندهی شده بود، محکوم کرد و از اوایل سال ۲۰۱۴، هزاران گولنیست را از نهادهای امنیتی پاکسازی کرد که با این اتفاق یک پیوند مهم به منافع ایالات‌متحده قطع شد.
نتیجه دوم که در پس‌زمینه محاصره کوبانی آشکار شد، اتحاد کوتاه‌مدت چپ‌های ترک و کرد تحت پرچم HDP بود. HDP یک حزب وابسته به کردهاست که اکنون خود را به‌عنوان تجلی روح شورش گزی تعریف کرده که متحد کنندەی کل چپ مترقی – سوسیالیست‌ها، محیط‌بانان، فعالان lgbtq، فمینیست‌ها و کردهای رادیکال است. نتایج این اتحاد قابل‌توجه بود. در انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، HDP هشتاد کرسی را در مجلس، با ۱۳ درصد آرا به دست آورد، این اتفاق دستاوردی تاریخی برای چپ‌های رادیکال در مواجهه با ساختارهای اقتدارگرا – ارتش گرا بود که اردوغانیسم آن‌ها را دست‌نخورده رها کرده بود(۱۴). مهم‌تر از همه، انتخابات اکثریت پارلمانی کافی را از AKP ربود که از طریق آن می‌توانست از موانع رسیدن به ریاست اجرایی که مدت‌ها هدف اردوغان بود گذر کند.
به طرف راست گرایی
عکس‌العمل AKP به انتخابات ژوئن ۲۰۱۵، توصل دلسردکننده به قدیمی‌ترین شیوه‌های دولت ترکیه، همراه با آخرین منابع ارائه‌شده به‌واسطه فروپاشی نظم اجتماعی در سوریه و عراق بود. چند هفته پس از انتخابات، بمب‌گذاری داعش در شهر جنوبی سوروچ، دانشجویان رادیکالی را که در حال آماده‌سازی کاروان کمک‌رسانی برای تحویل اسباب‌بازی و کتاب به روژاوا بودند، هدف قرار داد و جان ۳۳ نفر را گرفت. دو ماه بعد، تجمع صلح HDP در آنکارا بمباران شد و بیش از صد نفر کشته شدند. سپس انتقامی توسط PKK بهانه را برای باز کردن مجدد عملیات ضد شورش در مناطق کردنشین به رژیم داد. به‌طوری‌که در حمله بعدی هزاران نفر ازجمله صدها غیرنظامی جان خود را از دست دادند. بیش از ۱۰ هزار خانه تخریب شد، ده‌ها هزار نفر از ساکنان آواره شدند و شهرها ازنظر اقتصادی فلج گشتند(۱۵). جمعیت‌هایی به دفتر روزنامه حریت حمله کردند و ساختمان‌های حزب کمالیست‌ها، چپ‌ها و کردها (CHP, ODP و HDP) را به آتش کشیدند یا تخریب کردند. به نظر می‌رسد که این حملات توسط جنبش “Ottoman Hearths” که متعلق به AKP است سازماندهی شده‌اند، جنبشی که نئوفاشیست بدنام «گرگ‌های خاکستری» را یادآور می‌شد که شبه‌نظامیان MHP بودند و در اواخر دهه ۱۹۷۰ هزاران چپ‌گرا و علوی را به قتل رساندند. سایر مؤلفات شبه‌نظامی سازی وجه عمومی کمرنگ‌تری دارند اما بیشتر دارای تسلیحات هستند. گفته می‌شود تعدادی از گنگ‌ها و همچنین گروه جهادی اسدالله در قتل‌عام کردها به‌عنوان بخشی از عملیات ضد شورشی شرکت کرده‌اند(۱۶).
در نوامبر ۲۰۱۵، اردوغان انتخابات دومی را عملاً در ائتلاف با MHP اعلام کرد که اکنون ادامه‌دهنده همان سابقه باثبات AKP علیه «ترور» کردهاست. MHP (حزب حرکت ملی) در سال ۱۹۶۹ توسط آلپ ارسلان ترکش تأسیس شد. افسری که پس از آموزش‌های ویژه در ایالات‌متحده، در شعبه ترکی عملیات گلادیو ناتو خدمت می‌کرد. ایدئولوژی MHP ترکیبی از ملی‌گرایی قومی پان ترکی و ضد کمونیسم متعصب است که به طرزی مهلک توسط «سازمان جوانان» MHP یعنی گرگ‌های خاکستری اجرایی می‌شود. کادرهای نظامی و پلیسی پایه MHP را تشکیل می‌دهند، اما این حزب همچنین پیوندهای عمیقی با جنایت سازمان‌یافته دارد. اقتصاد خاکستری در دهه‌های اخیر گسترش یافته است و برخی از کارفرمایان مافیا به «تاجران» تأثیرگذار تبدیل‌شده‌اند. از جهات دیگر، بنیاد آن [MHP] معمولاً برای گروه‌های محافظه‌کار است ازجمله: تجار کوچک و مغازه‌داران، بیکاران شهرهای بزرگ و به‌ویژه مهاجران روستایی. از سال ۱۹۹۷ رهبر MHP، دولت باحچلی، استاد اقتصاد سابق است که سعی کرده است بدون قطع ارتباط با مافیا، کاراکتری قابل‌احترام به حزب بدهد. میانگین MHP حدود ۱۳ درصد از آرا است و معمولاً سومین یا چهارمین حزب بزرگ در مجلس است (چرخ یدکی مفید برای پروژه اردوغان). در انتخابات نوامبر ۲۰۱۵، ملی‌گرایان محافظه‌کار تجمع کردند تا ۵۰ درصد آرا و به لطف نامتناسب بودن نظام انتخاباتی ترکیه ۵۸ درصد از کرسی‌های مجلس را به AKP اعطا کنند. رژیم اردوغان با تمدید حکمش، کار تخریب اتحاد چپ کردها را که توسط اراذل و اوباشش آغازشده بود، ادامه داد. به این شیوه که ده‌ها تن از نمایندگان پارلمان و شهرداران HDP در سال ۲۰۱۶ زندانی شدند و شهرداری‌های تحت کنترل HDP از فعالیت مؤثر منع شدند.
کودتا و ضد کودتا
یک شوک چشمگیر دیگر AKP را به‌سوی استقبال از عناصر رژیم قدیمی و راست افراطی ناسیونالیست سوق داد. مسیری که AKP از قبل در آن در حال حرکت بود. در شب ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶، نیروهای هوایی شورشی و جناح‌های دریایی اقدام به کودتا کردند: جنگنده‌های F-16 و بالگردهای نظامی ساختمان مجلس شورای ملی و مقر پلیس در آنکارا را به رگبار بستند و میدان تقسیم استانبول و فرودگاه آتاتورک استانبول را تسخیر کردند. بسیاری از جزئیات این کودتا مبهم باقیمانده است که تعدادشان نسبت به کودتاهای قبلی ترکیه بسیار بیشتر است. بر اساس برخی گزارش‌ها، سربازان با طناب از بالگردها فرود آمده و در هتل تفریحی مارماریس که اردوغان در آن در حال سپری کردن تعطیلات بود، تیراندازی کردند. برخی دیگر می‌گویند هواپیمای اردوغان، هنگامی که فرودگاه آتاتورک را دور زد، توسط دو جنگنده اف -۱۶ شورشی مورد آزار و اذیت قرار گرفت و تا زمانی که نیروهای وفادار (ارتش اول که تحت کنترل MHP راست افراطی بودند) آن را بازپس نگرفتند، قادر به فرود نبود. اردوغان مطمئناً در هنگام فرود شوکه شده به نظر می‌رسید، اگرچه بعید است که دولت از قبل هشداری دریافت نکرده باشد. برخی می‌گویند دلیل اجرای بی‌نظم کودتا و زمان غیرمنطقی آن (ساعت ۱۰ شب یک عصر تابستانی هنگامی‌که خیابان‌های شهرهای ترکیه مملو از قدم زن است که بسیاری از آن‌ها بلافاصله علیه کودتای نظامی تجمع کردند) این بود که توطئه گران کودتا هنگامی‌که برنامه‌هایشان آشکار شد اجرای آن را با عجله جلو انداختند.
آنچه مسلم به نظر می‌رسد این است که رژیم خود را برای رویارویی بیشتر با گولنیست‌ها آماده می‌کرد و خود گولن نیز علیرغم اعتراضات مخالفش درگیر کودتا بود. واشنگتن نیز با خونسردی با مسئله برخورد کرد. به نوشته نیویورک‌تایمز، اوباما چهار روز منتظر ماند تا با اردوغان تماس بگیرد و همدردی خود را اعلام کند و نیز از استرداد گولن (مقیم پنسیلوانیا) خودداری کرد(۱۷).
پس از کودتا، اردوغان بزرگ‌ترین پاکسازی را تا به امروز آغاز کرد و دەها هزار مظنون گولنیست را از ارتش و بیش از همه نیروی هوایی، ازجمله سربازان برجسته ناتو در کشور و دیگر نهادهای دولتی، علیرغم اعتراضات مقامات دفاعی ایالات‌متحده حذف کرده و به‌جای آن‌ها افسران گارد قدیمی اخراج شده در جریان تحقیقات ارگنکون در سالهای ۲۰۰۸-۲۰۰۲ را دوباره اعاده کرد. اردوغان با وضع وضعیت فوق‌العاده و صدور دستورات حکومتی بدون تصویب و نظر پارلمان، روابط خود را با MHP محکم کرد. MHP نیز در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ از پیشنهاد وی برای نظام ریاستی حمایت کرد. این پیشنهاد با ۵۱ درصد در مقابل ۴۹ درصد آرا به تصویب رسید و اساساً حکم اردوغان را قانونی کرد. MHP در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ با همکاری AKP در انتخابات شرکت کرده و اکثریت حاکم دیگری را تضمین کرد.
۴. نتایج
نتیجه تحولات سیاسی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، قطبی‌سازی جدیدی بود. اولین فرمول هژمونیک AKP (اسلام‌گرایی لیبرال) باعث اتحاد گروه‌های زیر از مردم گشت: گولنیست ها، صاحبان کسب‌وکار استانی، خرده‌بورژوازی‌های متدین، لیبرال‌ها، کردها و پرولتاریای غیررسمی علیه کمالیست‌های سکولار، ارتش و راست افراطی که با مسئله آزادی دینی جداشده بودند. فرمول دوم آن [AKP] نیز (یک نئوامپریالیسم اسلامی جدید) اتحاد این گروه‌ها را رقم زد: بورژوازی ایالتی که آن موقع بسیار ثروتمندتر بودند، تندروهای نظامی، محافظه‌کاران و راست‌های افراطی علیه گولنیست ها، کردها و لیبرال‌ها که در مسئله «ترور» PKK قطبی شده بودند. پس از سرکوب‌های پس از ژوئن ۲۰۱۵، AKP حمایت بسیاری از رأی‌دهندگان محافظه‌کار کرد و همچنین روشنفکران چپ لیبرال را از دست داد. البته مورد دوم ازنظر انتخاباتی ناچیز بود، اما به چهره دولت در داخل و خارج از کشور ضربه وارد کرد. بااین‌وجود، راست افراطی و برخی از چندین میلیون پناهنده سوری که یک بانک رأی وفادار به اردوغان محسوب می‌شدند، تفاوت در رأی‌ها ایجاد کرند و اردوغان پیروز شد.
انقلاب خاموش که AKP آن را در سال ۲۰۰۲ آغاز کرد تغییری بی‌سابقه داشته است. بلوک حاکم ترکیه بازسازی شده است، اما نه بر اساس حدودی [قوانینی] که برنامه‌های الحاق به اتحادیه اروپا نشان می‌دهد؛ یعنی: جداسازی ارتشی حرفه‌ا‌ی و یکپارچه با ناتو، از یک دولت لیبرال دموکراتیک با سیستم مالی باز و دو حزب قابل جابجایی (قابل‌مبادله) دولت. «غیرنظامی شدن» [دولت] در آن حدود هرگز موردتوجه قرار نگرفت. هدف گولنیست‌ها و اردوغانیست‌ها تسخیر ساختارهای قدرت نظامی بود نه انحلال یا سیاست‌زدایی آن‌ها. منظور گولنیسم نظامی‌گری با رضایت لیبرال بود، نه غیرنظامی شدن. مهم‌تر از آن: مگر اینکه مسئله کردها قابل‌حل باشد در غیر این صورت هیچ دولتی، اسلام‌گرا، سکولار یا لیبرال، نمی‌تواند ترکیه را غیرنظامی کند. حل این مسئله بدان معناست که اول آزادی‌های فرهنگی و زبانی تضمین‌شده و دوم، فرایندی قانون اساسی دموکراتیک برای پاسخگویی به مسائلی ازجمله پیشنهادات دموکراتیک فدرال ایجاد شود. در عوض، این مبارزات در پس‌زمینه افزایش قدرت و مشروعیت بین‌المللی جنبش کردها همراه با فعال شدن مجدد مبارزات مسلحانه و خیزش‌ها در شهرهای جنوب شرقی ترکیه صورت گرفت. این امر انگیزه بیشتری به نیروهای راست افراطی، MHP، گرگ‌های خاکستری و تندروهای رژیم قدیمی داد. با پاکسازی گولنیست ها و بازگرداندن گارد قدیمی، نیروهای سنتی سلطه‌گر بیشتر نمایان شدند، اما اکنون بیشتر در اتحاد با اردوغانیسم هستند تا «نخبگان سکولار»
استراتژیست‌ها
هنگامی‌که رژیم AKP پس از کودتای ۲۰۱۶ دوباره خود را بازسازی کرد، متحدان در سرای سفید گرد هم آمدند. تانرووردی، ژنرال مسلمان روحانی که ریاست سادات را بر عهده داشت، یکی از مشاوران امنیتی جدید اردوغان بود. نیروهای مزدور وی نقش مهمی در مداخله نظامی ترکیه در لیبی ایفا کردند(۱۸). یکی دیگر از مشاوران امنیتی اردوغان، دوغو پرینچک، کهنه سرباز فوق سکولار و مائوئیست سابق بود. با گذشت سال‌ها، رویکرد ضد امپریالیسم حزب کارگران پرینچک تبدیل به مخالفت شدید با آنچه که به‌عنوان تلاش‌های ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا برای تجزیه ترکیه با ترویج جدایی‌طلبی کردها می‌پندارد، تبدیل شد. دادستانان گولنیست در جریان محاکمات ارگنکون به پرینچک حکم حبس ابد دادند اما در سال ۲۰۱۴ با تغییر موضع اردوغان آزاد شد. در سال ۲۰۱۵ نام گروه او به حزب وطن تغییر یافت. می‌توان گفت که برند ترکیست (آنتی کورد) قرن ۲۱ ی این حزب با بینش جهان سوم گرایی [–مائوئیسم] با ساخت AKP از نظم مشابهی که از جناح راست نشأت می‌گرفت همراه شد(۱۹).
گروه پرینچک تنها یکی از ده ها گروه مائوئیستی و مائوئیستی سابق در ترکیه می‌باشد که البته بزرگ‌ترین آن‌ها نیز نیست. ازجمله این گروه‌ها بسیاری در جنبش کرد و در میان متحدانش می‌باشند. بااین‌حال حزب پرینچک، به دلیل استراتژی طولانی‌مدت خود برای نفوذ در نهادهای دولتی، دارای تأثیر گسترده‌ای است. این گروه روابط زیادی را در سرویس‌های اطلاعاتی ترکیه، قوه قضائیه و ارتش ایجاد کرده و درعین‌حال روابط خود را با احزاب کمونیست چین و کره شمالی و با خودی‌های روسی تقویت کرده است. اعضای آن مکرراً با الکساندر دوگین، ایدئولوگ راست افراطی پوتین ملاقات می‌کنند و به‌طور سیستماتیک ایده‌های وی را تبلیغ می‌کنند. پرینچک با اغراق تمایل دارد که سیاست‌های خارجه رژیم را به خود اختصاص دهد؛ اما مخالفان «لیبرال» AKP، مانند داوود اوغلو، وزیر خارجه سابق، نیز دوست دارند (البته با کمی اغراق) به این نکته اشاره کنند که این مائوئیست سابق (پرینچک) دولت را در پشت پرده اداره می‌کرده است(۲۰).
بر خلاف روشنفکران آزادیخواه مارکسیست که در اوایل دهه ۲۰۰۰ ذهن بسیاری از مردم را با ابراز همدردی خود با دوره اول AKP تحت تأثیر قرار دادند، پرینچک در چپ ترکیه دارای شهرت منفی بی چون و چراست است (با مداخلاتی که هنوز هم در قالب یک نوستالژی مبهم برای دموکراسی ادعاشده آن دوران تأثیر منفی دارند). حزب وطن نمی‌تواند چنین نفوذی در چپ داشته باشد، اما گفتمانی ضد امپریالیستی و لینک‌هایی به دستگاه دولت «عمیق» چین به اردوغان ارائه می‌دهد. همچنین این پتانسیل را دارد که سکولارهای با گرایش ملی‌گرایی شدیدتر را دچار سردرگمی کند. بااین‌وجود اخیراً آن‌قدر درگیر بسیج اسلام‌گرایان شده است، (اعلام ائتلاف انجمن جوانان این حزب با Ottoman Hearths) به‌طوری‌که ریسک دوباره رنجش خاطر و بیگانه کردنشان درمیان است (سکولارها)(۲۱).
در حوزه اقتصادی، متفکرانی مانند جمیل ارتم ایده‌هایی مبنی بر تغییر پارادایم به برنامه اقتصادی جدید اعلام کرده‌اند. این ایده‌ها که تأکیدی قوی بر ایجاد پایگاه ملی-صنعتی که جذب فناوری را اساس قراردادە است، دارند تا حدودی از مدل چینی تقلید می‌کنند. اگرچه همان‌طور که ارتم تأکید می‌کند، «کاملاً باز» و رقابتی بوده و همچنان پیوستن به اتحادیه اروپا را هدف قرار داده‌اند(۲۲). ارتم پیش‌زمینه‌ای مائوئیستی داشته و در رشته مالی و اقتصاد در دانشگاه استانبول تحصیل کرد و در دهه ۱۹۹۰ به روزنامه‌نگاری چپ جدید روی آورد. او اکنون مشاور اقتصادی ارشد اردوغان است. از نقطه نظر خط فکری وی، تغییر بی‌وقفه به‌سوی جهان پساغربی که بر محور روسیه و چین سازماندهی شده است، در حال شکل‌گیری است. صحبت‌های زیادی در مورد ایجاد صنایع «ملی» در صنعت خودرو و دفاع با سهم بالاتری از فناوری داخلی در میان است که توسط بازارهای سرمایه عمیق‌تر پشتیبانی می‌شوند. وزارت توسعه به یک بازیگر اصلی تبدیل شده و در این راستا صندوق ثروت ملی جدیدی برای سرمایه‌گذاری داخلی مورداستفاده قرار گرفته است(۲۳). برخی این امر را ایجاد بخش سرمایه‌داری دولتی (در معنای موردنظر بوخارین می‌بینند) که منظور آن سیاست‌زدایی و متمرکز سازی فرآیند تولید، با اهداف توسعه‌ای (و نه رقابتی) می‌باشد.
در همین حال، فرهنگ سیاسی [غالب] باعث ایجاد یک دیدگاه محافظه‌کارانه پارانوئیدی قوی بر نظریه‌های توطئه است. برای ارائه ایده‌ای کلی از این جهان تبلویدی [روزنامه زرد و غیر موثق] می‌توان گفت که: روزنامه‌نگاران رژیم «ثابت کردند» که ارتش ایالات‌متحده در اردوگاه‌های کردی PKK و YPG، معترضان Black Lives Matter و Antifa را برای استفاده علیه رژیم اردوغان آموزش می‌داده است. هنگامی‌که اعتراضات BLM در ژوئن ۲۰۲۰ در ایالات‌متحده شروع شد، فریادهای این اعتراضات این بود که هرکه نان از عمل خویش خورد: «سلاحی که به سمت ما نشانه گرفتید، اکنون در خیابان‌های شما است»(۲۴). مفهوم جهانی توطئه نرخ بهره با هدف تضعیف اقتصاد ترکیه همچنان مصرانه ادامه یافته است؛ که این پدیده علیرغم و یا شاید به خاطر این واقعیت است که تأمین مالی از سال ۲۰۰۲ ریشه استراتژی کلان اقتصادی رژیم بوده است. گفته می‌شود توطئه نرخ بهره که ناشی از حسادت به دستاوردهای ترکیه بود، مسبب اعتراضات گزی و همچنین بحران ارزی ۲۰۱۸ بوده است. یک روشنفکر رژیم جهان‌بینی خود را این‌گونه خلاصه می‌کند:
در حقیقت، هر آنچه اتفاق افتاده بخشی از محاصره چندبعدی است که از سال ۲۰۱۳ علیه ترکیه انجام شده است که ترکیه هر بار موفق به شکستن آن شده است. مرکز ثقل اقتصادی جهان در حال تغییر از غرب به شرق است و پروژه‌های آن ترکیه را به «مرکز توده» تبدیل کرده است. همچنین، درحالی‌که ترکیه نمونه‌ای برای کشورهای مسلمان است، رجب طیب اردوغان رئیس‌جمهور به «رهبر طبیعی اسلام» تبدیل شده است. قرار گرفتن ترکیه به منظور تجاری‌سازی منابع انرژی در خاورمیانه و مدیترانه شرقی و اینکه ترکیه دیگر آن «ترکیه قدیمی» نیست برخی را به‌شدت ناامید می‌کند… آن‌ها به‌زودی خواهند فهمید که باید به‌جای باج‌خواهی و بلوف، با ترکیه با شرایط مساوی بنشینند و صحبت کنند(۲۵).
۵. منطق سیاسی
چگونه می‌توان این شکل‌گیری سیاسی-ایدئولوژیکی جدید را توصیف کرد؟ برخی «بناپارتیسم» را پیشنهاد کرده‌اند، اما بناپارتیسم نمی‌تواند ویژگی رژیم اردوغان را به‌درستی مشخص کند(۲۶). یکی از دلایلی که لوئیس ناپلئون بناپارت توانست بعد از سال ۱۸۴۸ از واقعیت طبقه «بالاتر» برود و همه افراد و طبقات را رازی نگه دارد، این بود که او نه مردی از جنبش بود و نه از مردم. با وجود دارا بودن برخی ویژگی‌های شبیه بناپارت، اردوغان از یک زمینه ایدئولوژیک و مردمی برخاسته است که مشترکات او با کسانی از رژیم است که بیش از همه به جناح راست تعلق دارند. علاوه بر این، استفاده از شبه‌نظامیان خصوصی ایدئولوژیک و سازمان‌یافته علیه کردها و چپ‌ها، اردوغانیسم را از بناپارتیسم متمایز می‌کند که به شیوه‌ای کمتر سیستماتیک به خشونت‌های گروهی متوسل شد. گمانه‌زنی شده است که اردوغان ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای ایجاد یک نیروی وفادار از بکچی ها یا «نگهبانان شب» باشد، تشکیلاتی که به دوران عثمانی برمی‌گردد. در گذشته، بکچی ها به‌عنوان نگهبان اموال کوچک و همچنین پلیس اخلاق عمل می‌کردند. حدس زده می‌شود که اردوغان ممکن است آن‌ها را برای مبارزه با مخالفان کرد و چپ مسلح کند(۲۷). حزب AKP همچنین بسیج شبه‌نظامی را با شیوه‌های «دموکراتیک» ادغام می‌کند همان‌طور که در جریان بسیج ضد کودتا در تابستان سال ۲۰۱۶ دیده شد، دستاوردهای چپ شورش گزی (مجالس محله، چادرهای اشغالی و غیره) توسط جناح راست غصب شد(۲۸). گرچه گرگ‌های خاکستری و برخی از اسلام‌گرایان افراطی رژیم را به این سمت سوق داده‌اند بااین‌وجود هنوز به آن مرحله نرسیده است… به‌جای تلاش برای منطبق ساختن AKP با یک تعریف موجود، اعم از اسلام-بناپارتیست، دولت-سرمایه دار یا نئوفاشیست، فهم درست منطق کنش سیاسی آن مفیدتر خواهد بود. چگونه اردوغانیسم با بن‌بست‌های اصلی «مدل ترکی» – مخالفت اقتصادی، ژئوپلیتیک و داخلی کنار آمده است؟
ابتدا و بازهم بحران اقتصادی؛ با تغییر موضع AKP به راست در سالهای ۱۶-۲۰۱۵، یکی از مشکلات عمدەاش بدتر شدن وضعیت اقتصادی بود. سه ماهه سوم سال ۲۰۱۶، با فرار سرمایه‌گذاران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، شاهد انقباض شدید بود. بانک مرکزی برای ثابت نگه‌داشتن ارز مجبور شد نرخ‌های بهره را به ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش دهد، اما در نتیجه این اقدام بار بدهی خانوارها و شرکت‌ها را افزایش داد. AKP در تلاش برای جبران خسارت به شرکت‌های بدهکار در آستانه همه‌پرسی مهم آوریل ۲۰۱۷ در مورد سیستم جدید ریاست جمهوری، طرح وام‌های ۳ ساله دولتی به مشاغل کوچک و متوسط را با حمایت دولت و بدون پرداخت در سال اول اجرا کرد و تا سقف ۳۰ میلیارد دلار متعهد شد. این امر باعث بازگشت کوتاه‌مدت رونق اقتصادی شد، اما بانک مرکزی مجبور شد مجدداً نرخ بهره را افزایش دهد زیرا لیر ترکیه تا سال ۲۰۱۷ همچنان در حال سقوط بود و این سقوط با افزایش تورم پیشی گرفت. خود سیستم بانکی، به‌عنوان واسطه شرکت‌هایی که بدهی‌های معادل دلارشان در طول سالهای QE [تسهیل کمی، ۲۰۱۴-۲۰۰۸] بسیار زیاد بود، اکنون در برابر شوک‌های ارزی بسیار آسیب‌پذیر قرار گرفنه است.
زمانی که فدرال رزرو آمریکا نرخ بهره را در ژوئن ۲۰۱۸ افزایش داد، اقتصاد از قبل در حال کند شدن بود و این نشان‌دهنده شروع تلاطمی جدید بود. ترکیه ازجمله کشورهایی بود که بیشترین ضربه را متحمل شدند؛ هرچند آرژانتین، برزیل، هند و مکزیک نیز با کاهش ارزش دلار در صندوق‌های جهانی شاهد کاهش ارزش پول خود بودند. اردوغان با تقویت موقعیت خود با تغییرات قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، به شکل مستقیم‌تری از مداخله پاتریمونیال [موروثی] روی آورد. او که متعهد شد کنترل شخصی بر اقتصاد را در دست بگیرد، انتخابات زودهنگام برگزار کرد. وی به خبرگزاری بلومبرگ توضیح داد که کاهش نرخ بهره بهترین راه برای حل مشکل تورم ترکیه بود(۲۹). پس از انتخابات ۲۰۱۸، اردوغان داماد خود را به‌عنوان وزیر دارایی منصوب کرد و شخصاً کنترل صندوق سرمایه ملی را بر عهده گرفت. هنگامی‌که لیر در تابستان آن سال مجدداً به دلیل اختلاف‌نظرهای پرسروصدا با ترامپ در مورد استرداد گولن در ازای یک مسیحی [پروتستان] مشکوک آمریکایی که در ترکیه نگهداری می‌شد، سقوط کرد، AKP از قطر پشتوانه مالی ۱۵ میلیاردی دریافت نمود. علیرغم لفاظی‌های رژیم درباره توطئه نرخ بهره، بانک مرکزی مجبور شد که در سپتامبر ۲۰۱۸ نرخ‌ها را به ۲۴ درصد افزایش دهد. نتایج این اقدام قابل پیش‌بینی بود: موج فاجعه‌بار نکول بدهی‌ها، ورشکستگی‌ها و همچنین افزایش بیکاری(۳۰). اقتصاد ترکیه پس از این اتفاقات بهبود قابل توجهی نیافته بود که دوباره تحت تأثیر پاندمی کرونا در سال ۲۰۲۰ با رکود مواجه شد. این وضعیت پیش‌زمینه‌ای بی‌ثبات و بحرانی برای سیاست خارجه جالب‌توجه اردوغان بود.
گسترش نظامی
در ترسیم ترازنامه سیاست خارجه اردوغانیسم، تشخیص استراتژی‌های متفاوت رژیم در نمایش‌های متعددی که در آن‌ها می‌جنگد (یا«حفظ صلح» می‌کند) مفید است. اگرچه توجه به این نکته ضروری است که شبه‌نظامی گری در داخل کشور با توسعه‌طلبی خارج از کشور همراه بوده است، اما اهداف رژیم برای منطقه مرزی شمالی کردستان–سوریه با برنامه‌های آن برای منطقه سنی–عرب در ادلب متفاوت است؛ حمایت نظامی از دولت سراج در طرابلس در مقیاس کیفی وسیع‌تری از پهپادهای ضد تانک و مزدورانی است که فشار باکو به قره‌باغ را در سال ۲۰۲۰ تقویت کردند. موفقیت یا شکست نسبی هریک از این اقدامات باید با در نظر گرفتن این اهداف ارزیابی شود.
در مرز سوریه‒کردستان، اردوغانیسم به سیاست دیرینه تسلط مسلحانه دولت ترکیه، یک دگرگونی «امپراتوری» جدید داده است. از سال ۲۰۱۸، دولت ترکیه به‌تدریج بخشی از آنچه قبلاً فدراسیون دموکراتیک روژاوا بوده را اشغال کرده است. پس از اینکه نیروهای رژیم بر نیروهای YPG در غرب شهر عفرین در سال ۲۰۱۸ غلبه کردند، سازمان ملل متحد مجموعه‌ای از کشتارها، آدم‌ربایی‌ها، غارت و ویرانی توسط متحدان نظامی و شبه‌نظامی ترکیه و همچنین آوارگی اجباری ساکنان و محدودیت‌های شدید برای اعمال زنان را به ثبت رسانید(۳۱). در سال ۲۰۱۹، ارتش ترکیه، با رضایت واشنگتن، به شهرها و روستاهای بین تل ابیض و رأس العین که قبلاً YPG از داعش پس گرفته بود، حمله کردند. ترکیه یک منطقه ۸۰ مایلی، به عمق ۲۰ مایلی، در امتداد مرز سوریه را اشغال کرده است، درحالی‌که نیروهای آمریکایی آنجا به پایگاه‌های آمریکا که در میدان‌های نفتی سوریه واقع شده بود عقب‌نشینی کردند. یک برآورد نشان می‌دهد که در این جریان بیش از هزار نفر از غیرنظامیان کشته شدند، اما تعداد کردهایی که آواره شده‌اند بسیار بیشتر از آن است(۳۲). صحبت‌هایی در مورد تبدیل منطقه تحت اشغال ترکیه به یک «منطقه امن» برای میلیون‌ها پناهنده سوری در شهرهای ترکیه-یا به قول برخی، نوار غزه AKP وجود دارد. در این باره هیچ‌گونه اعتراض بین‌المللی وجود نداشته است. نیروهای آمریکایی، سوری و روسی موجود در منطقه با فرماندهان ترک به توافقات عملیاتی رسیدند و همبستگی نیویورک‌تایمز با کردها تنها تا زمانی ادامه داشت که آن‌ها برای آمریکایی‌ها می‌جنگیدند و این فتح برای اردوغان یک موفقیت محسوب می‌شد.
وضعیت در ادلب که در موقعیت دویست مایل [از پایتخت] به طرف غرب قرار دارد، بسیار متفاوت است. جت‌های روسی در آسمان گشت می‌زنند و نیروهای سوری، آمریکایی و روسی از بزرگراه اصلی محافظت می‌کنند. ادلب همچنان کانون اصلی گروه‌های جهادی و همچنین اردوگاه وسیع پناهندگان برای صدها هزار آواره جنگ است. به گفته فهیم تاشتکین، یکی از خبره‌ترین خبرنگاران در منطقه، وجود بازیگران متعدد در منطقه به‌خودی‌خود مانعی برای حل‌وفصل پایدار است(۳۳). به طور رسمی، ایالات‌متحده و روسیه از ترکیه انتظار دارند که گروه‌های جهادی را خنثی کند، درحالی‌که رژیم اردوغان می‌خواهد آن‌ها را به موازات نیروهای نظامی خود جذب کند که سرآغازی برای بلندپروازی گسترده‌تر خود برای ادغام راست‌گرایان عربی-اسلامی تحت رهبری ترکیه است. بسیاری از جهادی‌ها ترکیه را سرزمینی غیر اسلامی می‌دانند، اگرچه می‌دانند که بدون سرپرستی ترکیه مدت زیادی در ادلب دوام نمی‌آورند. دیگران اما بیشتر مجذوب این ایده هستند. به‌عبارت‌دیگر، بازی ادلب هنوز به پایان نرسیده است و از منظر رژیم، ترازنامه تا به امروز مثبت است.
طرابلس به باکو
در لیبی، ترکیه یکی در میان بسیاری از بازیگران بین‌المللی است که با قطر و ایتالیا در برابر عربستان سعودی، امارات، مصر، روسیه و فرانسه قرار گرفته است و آمریکا این تعادل را در دست دارد. قدرت‌های منطقه‌ای و اتحادیه اروپا مدت‌هاست که به دودسته تقسیم شده‌اند. بر سر اینکه آیا دولت ضعیف و تحت حمایت سازمان ملل متحد فایز السراج را که خانواده‌اش تکیه‌گاه اصلی سلطنت بوده‌اند را حمایت کنند و یا «قهرمان» جدید، ژنرال خلیفه حفتر که از سوی فرانسه حمایت می‌شد(۳۴). حملۀ حفتر به طرابلس در سال ۲۰۱۹ اوضاع را به هم ریخت. حفتر، افسر سابق قذافی، بخشی از عملیات شکست‌خورده چاد در دهه ۱۹۸۰ بود که به تبعید گریخت و چندین دهه را در لنگلی ویرجینیا گذراند. به دلایلی نامشخص، ایالات‌متحده علاقه‌ای به حمایت از حفتر برای رهبری کشور پس از سال ۲۰۱۱ نشان نداد و از مبارزات وی علیه دولت سراج حمایت نکرد؛ اما مانند سیسی مصر، حفتر خود را یک ضد اسلام‌گرا نشان داده و در نتیجه از نیروهای «سکولار» غرب حمایت می‌طلبید، درحالی‌که به امارات متحده عربی و عربستان سعودی به‌عنوان حامیان منطقه‌ای خود متکی بود. همچنین روسیه نیز مزدوران واگنر خود را در اختیار وی قرار داد.
در سال ۲۰۱۹، هنگامی‌که ارتش ملی لیبی حفتر (LNA) آماده اشغال کل کشور بود، ایالات‌متحده به نفع سراج وارد عمل شد، درحالی‌که لحنی متعادل به کار می‌برد تا پشتیبان‌های وفادارش در خلیج‌فارس را از خود نرنجاند. ترکیه مخفیانه سراج را با تسلیحات سنگین تأمین می‌کرد و بعدها به مداخله نظامی آشکار روی آورده و درحالی‌که ناوگان دریایی ترکیه مواضع LNA را از دریا گلوله‌باران می‌کردند، حدود ۱۰ هزار نیروی زمینی شبه‌نظامی اعزام کرد. اردوغان در مورد مصارف خارجی محتاط بوده و بر قانونی بودن عملیات تأکید داشت. وی اشاره کرد که دولت سراج به‌طور رسمی درخواست کمک بین‌المللی کرده است و برای مخاطبان داخلی اعلام کرد که ترکیه وظیفه دارد از یک میلیون ترک “Köroğlu” در لیبی محافظت کند (نوادگان فرزندانی که در شمال آفریقا از خادمان امپراتوری عثمانی متولد شدند) و همچنین از این که حفتر از طرف کشورهای غیر دموکراتیکی مانند عربستان سعودی، مصر و امارات متحده عربی حمایت می‌شود، اظهار تأسف کرد(۳۵). مداخله ترکیه به جلوگیری از پیشروی حفتر کمک کرد. در ژوئن ۲۰۲۰ آتش‌بس اعلام شد و مطبوعات اردوغان پیروزی خود را اعلام کردند.
اما خوشحالی AKP زودهنگام بود؛ آنکارا با حمایت مالی قطر به انتقال تجهیزات نظامی و تقویت حضور خود در پایگاه هوایی الوطیا ادامه داده است. در همین حال، امارات متحده عربی ظاهراً بودجه روسیه را برای تقویت موقعیت حفتر در شرق تأمین می‌کند(۳۶). حتی اگر حفتر به نحوی حذف شود، چهره‌های دیگر (مانند آگیلا صالح، رئیس‌جمهور کنونی نمایندگان لیبی) منتظر و آماده هستند تا نقش او را به ارث ببرند. به نظر می‌رسد که این کشور همانند سوریه، بدون برنده‌ای مشخص، به بن‌بست رسیده است. درحالی‌که شمار کشته‌های غیرنظامیان در آخرین دور درگیری‌های لیبی نسبتاً کم است، (حدود ۴۰۰ نفر که عمدتاً در حملات نیروهای ارتش ملی کشته شده‌اند، در مقایسه با یمن که به‌عنوان مثال بیش از ۱۲۰۰۰ نفر کشته شدند)، سازمان ملل صدها هزار نفر آواره را در لیبی و نزدیک به یک میلیون نفر نیازمند به کمک‌های بشردوستانه را ثبت کرده است(۳۷). بااین‌وجود، اردوغان موفق به دریافت بازدهی دیپلماتیکی در قالب توافق لیبی و ترکیه در مورد مرزهای دریایی شده که این توافق از ادعای آنکارا مبنی بر حق حفاری در میدان‌های تازه کشف‌شده گاز طبیعی در سواحل قبرس حمایت می‌کند. این امر منجر به تنش‌های بیشتری با یونان، اسرائیل و فرانسه شده است. همان مسئله‌ای امروزه «درگیری مدیترانه شرقی» نامیده می‌شود. اینجا یک‌بار دیگر، موضع اردوغان در داخل کشور به‌خوبی ظاهرنمایی می‌کند.
جنگ قره‌باغ که از لحاظ جغرافیایی به ترکیه نزدیک‌تر است، در اواخر سال ۲۰۲۰ یک پیروزی سیاسی دیگر برای AKP بود. «برادری» ترکی-آذری یکی از اساسی‌ترین مباحث اصلی ناسیونالیسم [ترک] بوده است، برخی از این مباحث از «یک ملت، دو دولت» نام می‌برند (جامعه‌ای تصور شده که واقعیت قومیتی-جغرافیایی ارمنستان را نفی کرده و بین دو قدرت «ترک» قرارگرفته است). این جمهوری‌های قفقاز در دوران فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شدیدترین پیامدها را متحمل شدند. درگیری‌های قومی منجر به قتل‌عام در هر دو طرف شد. در سال ۱۹۹۴، ارمنستان که به لطف ثروت دیاسپورا بهتر تسلیح شده بود، محدوده اطراف منطقه تحت کنترل خود در کوهستان قره‌باغ را به زور تصرف کرد که منجر به آواره شدن نیم میلیون آذربایجانی شد و از آن طرف نیز سلسله پساشوروی علی اف در باکو منتظر لحظه‌ای بود تا حساب را صاف کند. در سال ۲۰۲۰، ترکیه با فروش تسلیحات جمهوری آذربایجان را حمایت نظامی کرد. پس از درگیری‌های قومی در ماه ژوئیه، ترکیه و آذربایجان تمرینات نظامی مشترک خود را افزایش دادند، درحالی‌که وزیر دفاع اردوغان اعلام کرد که در مبارزه برای آزادی سرزمین‌های اشغالی، ترکیه با ۸۳ میلیون نفر جمعیت در کنار برادران آذری خود ایستاده است(۳۸).
حمله آذربایجان به قره‌باغ در سپتامبر ۲۰۲۰ با توپخانه دوربرد به سبک ناتو و استقرار پهپادهای نظامی بایراکتار ترکیه آغاز شد که رادار ارمنی قادر به ردیابی آن‌ها نبود. اسرائیل که آذربایجان را پایگاه مفیدی برای عملیات علیه ایران می‌دانست، هواپیماهای بدون سرنشین کامیکازه هاروپ را نیز برای آذربایجان تأمین کرد. آنکارا ارسال حداقل ۱۵۰۰ مزدور سوری به قره‌باغ در جریان درگیری را مطابق آنچه در مطبوعات غربی به‌طور گسترده گزارش شده است، تکذیب کرد(۳۹). جنگ در کمتر از دو ماه با بازیابی سرزمین‌های ازدست‌رفته آذربایجان در سال ۱۹۹۴ و به قیمت جان حدود ۵،۰۰۰ نفر پایان یافت. روسیه که نقش (فریبنده) ناظر بی‌طرف را بازی می‌کرد، بدون شک بیشترین منفعت را از این درگیری برد و سلطه خود را بر منطقه با ایجاد پایگاه‌های نظامی جدید برای نیروهای حافظ صلح خود بیشتر گسترش داد؛ اما آنکارا نیز همچنین حضور خود را در خارج کشور افزایش داده است، با استفاده از پهپادهای بایراکتار، تجهیزات سخت‌افزاری نظامی خود را به نمایش گذاشته و استفاده از جنگنده‌های سوری در خارج را نرمال جلوه داده است که این کار نوعی سوءاستفاده شرورانه از وضعیت است. از طرف دیگر اردوغان در داخل کشور نیز ائتلاف خود را با ناسیونالیست‌های راست افراطی تضمین کرد.
اپوزیسیون تجزیه‌شده
دلاوری نظامی در خارج، همان‌طور که توسط رسانه‌های وفادار ترکیه اعلام شد، همچنین به تقویت هژمونی AKP بر احزاب تجزیه‌شده اپوزیسیون کمک می‌کند، زیرا آن‌ها از ترس «غیر میهن‌دوست» ظاهر شدن در انتقاد از عملکردهای نظامی ترکیه دریغ می‌کنند. با تغییر موضع AKP به راست، CHP به یک حزب سست چپ میانه، تحت رهبری کمال قلیچدار اوغلو، بوروکرات سابق، تغییر موضع داده است. این تغییر اما به دلایلی بی‌تأثیر بوده است. تا حدی به دلیل کاستی‌های شخصی کیلیچدار اوغلو و هم به دلیل نمونه مدل اولیه ضعیفی که از حزب ارائه شد (سوسیال دموکراسی راست‌گرای اروپایی). سکولاریسم سفت‌وسخت جای خود را نه به یک پروژه سیاسی جدید، بلکه به فقدان آن داده است. سه حزب کوچک‌تر که در چند سال گذشته ظاهرشده‌اند فقط به این آشوب کمک می‌کنند. حزب سکولاریست IYI (حزب خوب) توسط یک جناح MHP تأسیس شد که با باحچلی به دلیل حمایت وی از نامزدی اردوغان در رفراندوم ۲۰۱۷ به مخالفت برخورد. این حزب دارای ۳۷ کرسی مجلس است. در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، دو حزب لیبرال جداشده از AKP هرکدام وسیله انتخاباتی خود را ایجاد کردند: داوود اوغلو، وزیر خارجه سابق AKP، حزب گلچک (آینده) را تأسیس کرد و علی باباجان، وزیر دارایی سابق AKP، ظهور حزب دوا را اعلام کرد که سرواژه‌سازی از کلمات ترکی دموکراسی و پیشرفت می‌باشد. به استثنای HDP، همه احزاب اپوزیسین هر زمان که رژیم کردها را هدف قرار دهد تحت پرچم وحدت [ملی] متحد می‌شوند. CHP تا حد حمایت (با اکراه) از اشغال عفرین در سال ۲۰۱۸ هم پیش رفت.
تجزیه اپوزیسیون ضعف سیاسی AKP را چند برابر می‌کند. یک استثنا انتخابات شهردار استانبول در سال ۲۰۱۹ بود که پس از بحران ارزی برگزار شد. اکرم ایمام اوغلو، کاندیدای CHP در انتخابات شرکت کرد، اما اردوغان انتخابات را لغو کرد و دستور داد مجدداً این انتخابات برگزار شود. این امر باعث جلب نظر مردم شهر به ایمام اوغلو شد که با اختلاف ۸۰۰۰۰۰ رأی پیروز شد. در مجموع، نامزدهای CHP پنج شهر از شش شهر بزرگ ترکیه و ۳۰ درصد آرای ملی را به دست آوردند؛ اما حتی در چنان سال نامطلوبی نیز، AKP همچنان با کسب ۴۳ درصد آرا برنده شد. رفتار خودکامه رو به افزایش اردوغان می‌تواند سودی برای مخالفان باشد. نمونه‌ای اخیر تحمیل جیره‌خوار فاقد صلاحیتی توسط AKP برای ریاست دانشگاه دولتی برتر استانبول بود. بااین‌حال باید گفت که اردوغان همچنان یک نیروی انتخاباتی مخوف باقی می‌ماند و هجده سال مسئولیت و در تصدی بودنش باعث خشک و مومیایی شدنش نشده است. اگرچه او اکنون پیرتر و خسته شده، اما مهارت محبوب خود را از دست نداده است. او از قدرت نیرو می‌گیرد و بسیاری از طرفدارانش از کاری که او با قدرت می‌کند خوششان می‌آید. حتی کاخ هزار اتاق او نیز به‌عنوان اثبات تجدید قدرت امپراتوری ترکیه خوانده می‌شود. اگر او دوباره در سال ۲۰۲۳ نیز برنده شود تا سال ۲۰۲۸ در سمت خود خواهد ماند که سلطنتی بی‌سابقه برای یک رهبر ترکیه می‌باشد.
۶. یک فرمول هژمونیک جدید؟
تلاقی تغییرات اقتصادی و ژئوپلیتیکی AKP به‌طور کامل به یک مدل جدید منسجم تبدیل نشده است. اگرچه گاه به نظر می‌رسد که رژیم در جهت سرمایه‌داری دولتی، نئوامپریالیسم یا حتی در مواردی نئوفاشیسم پیش می‌رود، اما هرگز نتوانسته هیچ‌یک از این فرم‌ها را به نتیجه‌ای برساند. محدودیت‌های توانش دولت ترکیه، میدان منطقه‌ای شلوغ و همگرایی جهانی، جاه‌طلبی‌های اقتصادی و نئوامپریالیستی آنکارا را به یک اندازه خنثی می‌کند؛ و وضعیت بین این موارد و پاتریمونیالیسم (استفاده متزلزل از گفتمان نئولیبرالی و ناسیونالیسم اسلامی که به طرز ضعیفی بیان شده است) در حال نوسان است. ترکیه از برخی جهات هنوز نسخه خود را از «مدل ترکی» ارائه می‌دهد که ترکیب ترک-سنی را، همانند عثمانی‌ها، به‌عنوان نقطه شروع هژمونی بر جهان اسلام در نظر می‌گیرد. به‌عنوان یک فرمول هژمونیک این مسئله را می‌توان به شیوه‌های مختلف صرف کرد ازجمله: لیبرال-دموکراتیک، نظامی-امپریالیستی، ترک-ناسیونالیست و نئو خلافت. رژیم اردوغان به همان اندازه که ایدئولوژیک است عملگرا نیز هست و از همه این موارد (غلب چندین مورد همزمان) استفاده می‌کند.
آنکارا هنوز می‌تواند خود را به‌عنوان پرچم‌دار اسلام لیبرال دموکراتیک در منطقه، به‌ویژه در مقابل عربستان سعودی معرفی کند. ماجرای خاشقجی نمونه‌ای از این تقابل بود. ترکیه همچنان بسیاری از فعالان اخوان‌المسلمین تبعیدی از کشورهای «بهار عربی» و دیگر مخالفان عرب را در خود پناه می‌دهد. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی مقیم آمریکا کانال مهمی بین فعالان عرب از یک سو و روزنامه‌نگاران و سیاستمداران اسلام‌گرا ترکیه از سوی دیگر بود(۴۰)؛ بنابراین کشته شدن وی در استانبول در سال ۲۰۱۸ توسط پلیس مخفی عربستان تنها عملی علیه روزنامه‌نگاری که از قانون سرپیچی کرده نبود، بلکه اقدامی نمادین عللیه توانش پان اسلامی مدل ترکی بو(۴۱)د. رژیم اردوغان اگرچه ضربه دیده بود، اما این موقعیت را به یک فرصت تبدیل کرد چراکه باوجود داشتن تعداد بی‌سابقه‌ای از روزنامه‌نگاران در زندان، توانست برای لحظه‌ای خود را به‌عنوان نگهبان مطبوعات آزاد معرفی کند و اردوغان موفق شد در گزارش گاردین به‌عنوان شخصیتی فسادناپذیر ظاهر شود(۴۲). گاردین نماینده قشر وسیعی از مفسران بود که قتل خاشقجی را دلیل برتری «دموکراتیک» رژیم ترکیه بر تنها آلترناتیو سنی‌اش یعنی مدل سعودی می‌دانستند.
سراب اسلام لیبرال همچنین توسط شبکه‌ای از دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، اندیشکده ها و مؤسسات آموزشی موردحمایت رژیم ترکیه در اروپا و آمریکای شمالی نیز ترویج می‌شود که از استدلال‌های مترقی و ضد فاشیسم برای نشان دادن ترکیه اردوغان به‌عنوان رهبر جهانی ضد امپریالیسم استفاده می‌کنند(۴۳). بسیاری از روشنفکران اسلامی اپوزیسیون نیز پیرو این خط شده و امکان نگرش‌های انتقادی یا الهیات رهایی‌بخش را که از شکست تفسیرهای لیبرالیستی و بنیادگرایانه از اسلام در چند دهه گذشته ناشی می‌شوند، مسدود کردەاند. برخی منتقدان سابق، اکنون به ایدئولوگهای برتر رژیم تبدیل شده‌اند. هایرتین کارامان که زمانی بهترین فقیه اسلامی ترکیه محسوب می‌شد، اخیراً تصمیم گرفته است که رشوه دادن لزوماً گناه نیست(۴۴).
مجموعه‌ای از تلاش‌ها برای احیای فرمول اصلی AKP برای نبرد با AKP ای که ظاهراً ناسیونالیست‌تر است انجام شده است به این معنا که شکل اولیه اردوغانیسم در مقابل نسخه پیشرفته آن قرارداده شود. جنبه‌های مضحک بسیاری برای این تلاش‌ها وجود دارد که معمولاً توسط لیبرال‌های سکولار هدایت شده که رسالت اصطلاح طلبی را به چهره‌های منفرد اسلام‌گرا نسبت می‌دهند. عبدالله گول در گذشته در مرکز این تلاش‌ها بود اما همواره امیدهای سرمایه‌گذاری شده بر او را عمدتاً با امتناع از انجام هرگونه اقدامی ناکام گذاشته است. در چند سال گذشته مقاله نویسان روزنامه کرار اسلامی نیز با رژیم به مخالفت برخاسته‌اند و امیدهای لیبرالی را افزایش داده‌اند و همچنین همان‌طور که اشاره شد، دو جناح لیبرال از AKP جداشده‌اند: حزب گلچک داوداوغلو و حزب (دوا) ی باباجان. بااین‌حال این دو حزب نیز همانند لیبرال‌های سکولار دارای همان نوستالژی بی‌اساس دوره اول AKP هستند و هیچ چشم‌اندازی فراتر از آن ندارند.
لیبرال‌های داخل و خارج از ترکیه، انتظارات زیادی از هر دو حزب دارند؛ اما شایان ذکر است که داوود اوغلو طراح سیاست شکست‌خورده اردوغان در سوریه در اولین ماه‌های بهار عربی بود و باباجان سیاست‌های اقتصادی «اولیه» اردوغان را تدوین کرد و هیچ‌کدامشان اشتباهات خود را نپذیرفته‌اند. باباجان در یک مصاحبه تلویزیونی طولانی در جریان شورش گزی، اظهار کرد که هیچ‌گونه مشکل بیکاری یا دستمزد در ترکیه وجود ندارد و بنابراین هیچ مبنایی برای اعتراضات گسترده نیست. بلکه دلیل واقعی تحریک توسط «لابی جهانی نرخ بهره» بوده که توسط صلح اجتماعی ترکیه، نرخ بهره پایین و رشد واقعی مختل شد(۴۵). باباجان به‌طور کامل در فهم دلیل اعتراض گزی شکست خورد. گزی اعتراضی به غارت شهری یعنی سلب مالکیتی بود که خود او ترتیب داده بود. شورش گسترده‌تر ژوئن اقتدارگرایی سنی-مردسالار دولت را مورد هدف قرار داد و نه سیاست‌های مربوط به دستمزد و اشتغال آن (اگرچه سیاست‌های اقتصادی افزایش فقر AKP به این مشکل کمک کرده بود). مطبوعات رژیم این دو حزب را مورد تمسخر قرار می‌دهند و می‌پرسند اگر آن‌ها در جریان نقاط عطف اصلی حاکمیت AKP در قدرت بودند چه تفاوتی ایجاد می‌کردند(۴۶) (جریانات شورش گزی و کودتای ۲۰۱۶) و لیبرال‌های اسلامی هم پاسخی معتبر ندارند.
با عمیق‌تر شدن میلیتاریزه شدن منطقه و نقش این پدیده در منطقه، رویای اسلام لیبرال به کارت دیگری (اگرچه گهگاهی تقلبی) برای رژیم اردوغان تنزل یافته است. درخشش ایدئولوژیکی ماجراهای نئو-امپریال نظامی AKP معمولاً توسط انواع افراد مشهور ترک-سنی تأمین شده و وحدت ترک‌ها را به دنبال دارد. شایان‌ذکر است که همه این مداخلات با هزینه کم انجام شده است. عملیات لیبی که پرهزینه‌ترین عملیات تا به امروز بوده، توسط قطر و دولت طرابلس تأمین شده است. جمهوری آذربایجان بیش از ۱۲۰ میلیون دلار برای هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌اندازهای ترکیه در سال ۲۰۲۰ پرداخت کرد، درحالی‌که در سال ۲۰۱۹ این مقدار تنها ۲۰ میلیون دلار بو(۴۷)د و تاکنون همه آن‌ها در داخل کشور بازدهی سیاسی موفقی داشته‌اند که باعث ایجاد عناوین پرزرق‌وبرقی برای حواس‌پرتی از اخبار بد اقتصادی شده است. اردوغانیست‌ها به‌خوبی می‌دانند که آن‌ها در برد هر بازی امپریالیستی، تنها شریکی جزئی هستند. در لحظات شکوه خود ممکن است رویای سلطه منطقه‌ای را بدون کمک روسیه یا دیگران در سر بپرورانند اما بیشتر اوقات آن‌ها عمل‌گراتر بوده و از ایفای این نوع نقش‌های خرده امپریالیستی به اندازه کافی خشنود می‌شوند. مداخلات متعدد در مقیاس کوچک ترکیه که در همه نقاط منطقه شروع شده‌اند، فارغ از اثرات مفیدشان در داخل ممکن است تصویر کلی منسجمی ایجاد نکنند؛ اما تا کنون هیچ یک از این مداخلات مشکلی اساسی نبوده است.
۷. روابط بین‌الملل
با وجود همه گفتمان‌های ناسیونالیستی و اوراسیایی رژیم، هنوز هم باید با دقت توجه کرد که ترکیه واقعاً چقدر از غرب فاصله گرفته است. واشنگتن محرک اصلی در ترویج و سپس کنار گذاشتن مدل اخوان‌المسلمین در زمان اوباما و تسلیح و سپس ترک کردهای سوریه در زمان ترامپ بود. هر دو دولت از فروش آخرین سیستم دفاع موشکی به آنکارا خودداری کردند و سپس هنگامی‌که ترکیه s-400 های روسی را تحویل گرفت هردو با خشم شدید واکنش نشان داده و علیه مقامات ارشد نظامی AKP اعمال تحریم نمودند. پنتاگون هنوز نشان نداده است که چگونه این معامله ازدست‌رفته برای سازندگان سلاح ایالات‌متحده، دفاع ناتو را به خطر انداخته است. زرادخانه‌های ترکیه با سخت‌افزارهای گران‌قیمت نظامی آمریکایی پر شده‌اند. این کشور میزبان نیروها و تسلیحات ایالات‌متحده در قونیه، ازمیر، کورجیک و همچنین در پایگاه غول پیکر در اینجیرلیک است، جایی که پنتاگون به اندازه کافی سلاح هسته‌ای برای انفجار کل خاورمیانه نگهداری می‌کند. ترکیه به نوبه خود مراقب است که در سمت راست حقوق بین‌الملل بماند: در سال ۲۰۱۹ به درخواست رسمی دولت سراج که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شد، نیروهای دریایی و زمینی را به لیبی فرستاد. از واشنگتن برای عملیات «منطقه امن» خود در شمال سوریه اجازه پیشروی گرفته و برای «کمک‌های بشردوستانه» در ادلب کمک مالی از ایالات‌متحده دریافت کرد و فروش تسلیحات و تمرینات نظامی مشترک با جمهوری آذربایجان از طریق کانال‌های رسمی را ترتیب داد.
دورویی ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در مورد مداخلات نظامی ترکیه در منطقه نیازی به تأکید ندارد. مکرون هدایت انتقادات را بر عهده گرفت و آنکارا را متهم به «بازی خطرناک» در لیبی کرد(۴۸). خود فرانسه در سال ۲۰۱۱ رهبر جنگ افروزی به هدف سرنگونی قذافی بود، اما اکنون معتقد است که لیبی به هر حال به یک رهبر قوی احتیاج دارد و بنابراین جنگنده‌های بمب افکن خود را برای پشتیبانی حمله حفتر به طرابلس اضافه کرده است، درحالی‌که عملیات ضد شورشی شش ساله‌اش در سراسر ساحل صحرا هرج‌ومرج به راه انداخته و نسلی جدید از جهادی‌ها را تولید کرده است. پاریس استفاده اردوغان از مزدوران ادلب را در حین صادرات لژیون خارجی خود به افغانستان، چاد، مالی و ساحل‌عاج محکوم می‌کند. موج سرکوب اخیر مکرون علیه مسلمانان فرانسه هدیه‌ای بود برای اردوغان که تلاش داشت خود را به‌عنوان رهبر جهان اسلام معرفی کند.
در همین حال، مرکل که شخصاً به منظور ارائه پول نقد به اردوغان برای دور نگه‌داشتن پناهندگان مسلمان از آلمان با وی دیدار کرد، با این کار به‌طور غیرمستقیم می‌خواهد بگوید که رژیم او با رژیم هیتلر قابل‌مقایسه است(۴۹). در حال حاضر تخمین زده می‌شود که ۴ میلیون پناهنده در ترکیه وجود دارد، اکثر آن‌ها از سوریه و تعداد قابل‌توجهی از افغانستان‌اند. این کشور با درآمد متوسط منابع لازم برای اداره چنین جمعیتی به‌تنهایی را ندارد، به‌ویژه در مقایسه با کشورهای بسیار ثروتمند اروپایی. در عوض، پناهندگان اغلب در شرایط اسفناکی زندگی می‌کنند و نقشه راه مشخصی برای حل وضعیت آن‌ها وجود ندارد. شرایط آن‌ها نشانگر روش توخالی است که مطابق آن آرمان‌های لیبرالی و اسلامیِ همبستگی بین‌المللی به کار گرفته‌شده است. هنگامی‌که ارسال بودجه اتحادیه اروپا ناکام ماند، رژیم اردوغان دو یا سه بار پناهندگان را تشویق به تجمع در مرزهای اروپایی کرد. مرکل اعتراض کرد که ترکیه نباید از پناهندگان در این راه استفاده کند، درحالی‌که بی‌سروصدا پرداختی دوجانبه را ارائه می‌داد(۵۰). نه مرکل و نه هیچ رهبر اروپایی دیگری راهی روبه‌جلو برای جلوگیری از استفاده از این پناهندگان به‌عنوان معامله پیشنهاد نکرده‌اند. این امر مستلزم تجدید ساختار تدریجی دولت و جامعه اروپایی است نه فقط ترکیه.
درگیری‌های جالب‌توجه با اروپا گاهی اوقات به نزاع‌های لفظی می‌انجامد که سپس مهار می‌شود. نمونه بارز این امر درگیری اردوغان با مارک روته، نخست‌وزیر هلند در سال ۲۰۱۷ بود که باوجوداینکه تدوام جدی نداشت، منجر به پوشش خبری هیجان‌انگیزی شد. مقامات هلندی نه تنها تجمعات طرفدار رفراندوم AKP در میان جامعه ترکی [جامعه ترکی هلند] را ممنوع کردند، بلکه دیپلمات‌ها و سیاستمداران سازماندهنده آن‌ها را نیز تحقیر کردند، درحالی‌که نئوفاشیست‌های هلندی از آن‌ها حمایت جدی می‌کردند. مشخص شد که روته در آستانه انتخابات هلند تقابل را افزایش می‌دهد تا از جناح راست افراطی حمایت دریافت کند(۵۱). در همین حال، اردوغان کسانی را که در همه‌پرسی ۲۰۱۷ علیه او رأی دادند، «هلندی‌های داخلی» نامید؛ اما روته بلافاصله پس از پیروزی در انتخابات، لفاظی‌های خود را کم کرده و بعداً با حمایت از اردوغان درحالی‌که خودگردانی کردها در شمال سوریه را در اواخر سال ۲۰۱۹ در هم کوبید، گفت که ناتو بدون ترکیه نمی‌توانست از نظر ژئوپلیتیک یا استراتژیک به چنین نتیجه‌ای دست یابد.
به‌عبارت‌دیگر هیچ‌کدام از پل‌های پشت سر خراب نشدند. حتی اگر گفتمان ترکیه به‌طور فزاینده‌ای این کشور را به‌عنوان بخشی از اوراسیا و خاورمیانه نشان دهد، روابط اقتصادی مستحکم (تثبیت‌شده) آن حکایت دیگری دارد. در سال ۲۰۲۰، ۵۶ درصد از صادرات ترکیه از نظر ارزش به کشورهای اتحادیه اروپا و بیش از همه آلمان ارسال شد، درحالی‌که تنها ۲۶ درصد به آسیا رفت. حدود نیمی از واردات ترکیه از اتحادیه اروپا انجام شد درحالی‌که یک سوم آن از آسیا بود(۵۲). اسرائیل همچنان برای ترکیه یک شریک برتر بوده و هلند نیز در رشد صادرات ترکیه در سالهای ۲۰۱۹ _۲۰۱۸ سهم بسزایی داشت. اردوغانیست‌ها اغلب تمایل دارند نشان بدهند که جمهوری کمالیست تنها یک پرانتز در سده‌های پیشرفت تاریخی سنی-ترک بوده است اما پیوندهای عمیق این کشور با اتحادیه اروپا تعجب‌برانگیز است که آیا ملی‌گرایی اقتصادی اردوغان نکته اصلی داخل این پرانتز نیست؟ اواخر سال ۲۰۲۰، پس‌ازاین که پاندمی کرونا اقتصاد را بیشتر فلج کرد، اردوغان داماد خود را که وزیر دارایی بود برکنار کرد. این حرکت نشان صلحی بود که به غرب عرضه شد، زیرا آلبایرک مغز متفکر حرکتهای اقتصادی-ملی‌گرایانه دولت تلقی می‌شد.
با وجود این روابط قوی با غرب، راه بازگشتی به دوران طلایی «مدل ترک» وجود ندارد. روابط الزام‌آور دوران جنگ سرد لغو شده است و حرکت پس از ۱۹۹۰، یعنی زمانی که حباب جهانی‌شدن مالی همه را به نوایی رساند، در بحبوحه رکود قلب سرمایه‌داری متزلزل شده است. نه اتحادیه اروپا و نه ایالات‌متحده قادر به حفظ سرمایه‌داری لیبرال دموکراتیک در منطقه نیستند و کسانی که هنوز این رویای خالی را در سر دارند، وقت خود را تلف می‌کنند. بااین‌حال، این بدان معنا نیست که اردوغانیسم یک جایگزین منسجم ارائه می‌دهد. وضعیت ترکیه مانند بادبانی در باد است که توسط استکبار نئو امپریالیستی، لابی‌گری، حساب‌های تصفیه نشده با غرب، میلیتاریزه کردن، وابستگی به بدهی و ظهور چین به‌پیش رانده می‌شود.
___________________________________________________________________________
(۱)-For a typical example, see the New York Times celebration of the integration of ‘Islam, democracy and vibrant economics’ in Erdoğan’s Turkey: Landon Thomas Jr, ‘In Turkey’s Example, Some See a Road Map for Egypt’, nyt, 5 February 2011.
(۲)-Keith Johnson and Robbie Gramer, ‘Who Lost Turkey?’, Foreign Policy, 19 July 2019.
(۳)-Jonathan Spicer, ‘Turkey slams Biden’s past call for us to back Erdoğan’s opponents’, Reuters, 15 August 2020.
(۴)-See ‘nato’s Islamists: Hegemony and Americanization in Turkey’, nlr ۴۴, March–April 2007 and ‘Democratic Janissaries? Turkey’s Role in the Arab Spring’, nlr ۷۶, July–August 2012. See also Tuğal, The Fall of the Turkish Model: How the Arab Uprisings Brought Down Islamic Liberalism, London and New York 2016.
(۵)-Çağlar Keyder, ‘The Turkish Bell Jar’, nlr ۲۸, July–August ۲۰۰۴; Korkut Boratav, ‘The Turkish Bourgeoisie under Neoliberalism’, Research and Policy on Turkey, vol. 1, no. 1, 2016.
(۶)-See the important analysis by Ümit Akçay and Ali Rıza Güngen, who theorize Turkey’s economic trajectory as a form of ‘dependent financialization’: ‘The Making of Turkey’s 2018–۲۰۱۹ Economic Crisis’, Institute for International Political Economy, Berlin 2019.
(۷)- John Daly, ‘Chinese Use of Marmaray Sub-Sea Tunnel Another First’, Eurasia Daily Monitor, vol. 16, no. 166, 2 December 2019.
(۸)- Gönül Tol, ‘The Middle Kingdom and the Middle Corridor: Prospects for ChinaTurkey ties’, Middle East Institute, 29 May 2020.
(۹)-For a detailed account, see Perry Anderson, ‘Chapter 7: Cyprus’, The New Old World, London and New York 2009, pp. 355–۹۱.
(۱۰)-For these interactions between liberals, the akp and the Brotherhood, see Tuğal, The Fall of the Turkish Model.
(۱۱)-Jonathan Spyer, ‘Erdoğan’s Shadow Army’, Jerusalem Post, 16 April 2018; Michael Rubin, ‘Pakistan on the Mediterranean: Turkey aids isis while benefiting from havoc’, Washington Free Beacon, 28 March 2016. See also Leela Jacinto, ‘Turkey’s Post-Coup Purge and Erdoğan’s Private Army’, Foreign Policy, 13 July 2017. sadat’s website defines its mission as thwarting Western conspiracies in Islamic countries.
(۱۲)-In 2016, us Special Forces embedded with the ypg came under Turkish fire during Erdoğan’s Operation Euphrates Shield assault on the Syrian-Kurdish border town of Manbij, aimed at preventing the ypg from consolidating its isolated western enclave of Afrin within a contiguous Democratic Federation of Rojava.
(۱۳)-For a debate about the class and ideological character of the 2013 uprisings, see Tuğal, ‘Elusive Revolt: The Contradictory Rise of Middle-Class Politics’, Thesis Eleven, vol. 130, no. 1, October 2015; and Erdem Yörük and Murat Yüksel, ‘Class and Politics in Turkey’s Gezi Protests’, nlr ۸۹, Sept–Oct 2014.
(۱۴)-Cengiz Gunes, ‘Turkey’s New Left’, nlr ۱۰۷, Sept–Oct 2017.
(۱۵)-As telling as the mercilessness of this months-long campaign was its thin coverage in the Western media, which Erdoğanists often accuse of being ‘anti-Turkey’. While sympathetic to Gezi and to the experiment in Rojava, the international press had gone back to normal when it came to the Turkish state’s treatment of its Kurds.
(۱۶)-A group of academics circulated a petition protesting against the brutality unleashed upon the Kurds. The regime reacted swiftly. Close to 400 were dismissed from their jobs and blocked from holding any public employment or travelling abroad. Turkish mafia boss Sedat Peker, a former Grey Wolf turned Erdoğan supporter, threatened the petitioners: ‘We will spill your blood in streams and bathe in it.’ He was tried and acquitted.
(۱۷)-Mark Landler, ‘Obama Denies us Involvement in Coup Attempt in Turkey’, nyt, 22 July 2016. To Obama’s insistence that the Justice Department would need to process any allegations against Gülen, Erdoğan riposted: ‘When you ask us to hand over a terrorist, we don’t ask for paperwork.’
(۱۸)-Tanrıverdi had to resign as national security advisor in early 2020, after informing a transnational Islamic congress that the regime was preparing for the Mahdi to come and unify the Muslim world into a single confederal state—implying that Erdoğan would play the role of Islam’s Messiah.
(۱۹)-Perinçek is best known in the West for taking his claim that the Armenian genocide was ‘an international lie’ to the European Court of Human Rights, which duly ruled in favour of the right to denialism in this instance.
(۲۰)-‘How an ultra-secularist gained clout in Turkey’s Islamist government’, Al-Monitor, 30 January 2020; ‘Davutoğlu: Devleti Bahçeli mi yönetiyor, Perinçek mi?’, Karar, 23 June 2020.
(۲۱)-‘Sürpriz ittifak . . . Osmanlı Ocakları ile Vatan Partisi neden yan yana geliyor’, odatv4.com, 18 April 2019.
(۲۲)-See for example Cemil Ertem’s columns in the Daily Sabah: ‘Turkey’s New Economic Programme and Its Philosophy’, ۲۵ September 2018; ‘On Turkey’s New Development Path’, ۲۶ October 2016.
(۲۳)-Ziya Öniş, ‘Turkey under the Challenge of State Capitalism: The Political Economy of the Late akp Era’, Southeast European and Black Sea Studies, vol. 19, no. 2, 2019; Cihan Tuğal, ‘“Çin Tutulması” (I): Neoliberal dönem biterken, rejimin yeni iktisadi model arayışları’, sendika.org, 20 March 2018; Yahya Madra and Sedat Yılmaz, ‘Turkey’s Decline into (Civil) War Economy: From Neoliberal Populism to Corporate Nationalism’, South Atlantic Quarterly, vol. 118, no.1, 2019.
(۲۴)-İbrahim Karagül, ‘abd’de olağanüstü hal’, Yeni S¸afak, 2 June 2020. Daily Sabah, a pro-regime paper published in English, explained that Gülenists were the real organizers of the blm protests: ‘All those fetö members who fled Turkey and sought refuge in the us are at the forefront of the demonstrations’: Melih Altınok, ‘fetö and Antifa have turned against Trump’, Daily Sabah, 4 June 2020.
(۲۵)-Levent Yılmaz, ‘A religion-based plan for trade wars: Pastor Brunson’, Yeni S¸afak, 2 August 2018.
(۲۶)-Barış Yıldırım and Foti Benlisoy, ‘Turkey’s Fragile Bonapartism’, leftvoice.org, 6 January 2017; Murat Yetkin, ‘Erdoğan’s “regime change” and Bonaparte’, Hürriyet Daily News, 17 August 2015.
(۲۷)-Ali Duran Topuz, ‘Bekçi Baba 1: Düdükler kimin için çalıyor?’, gazeteduvar.com.tr, 1 February 2020; Canan Coşkun, ‘akp’nin yeni kolluk gücü: ۹ Soruda bekçi yasası teklifi’, diken.com.tr, 5 June 2020.
(۲۸)-Bülent Küçük and Buket Türkmen, ‘Remaking the Public through the Square: Invention of the New National Cosmology in Turkey’, British Journal of Middle Eastern Studies, no. 47, 2020.
(۲۹)-Benjamin Harvey, ‘Why Investors Have Become Skittish about Turkey’, Bloomberg, 17 May 2018.
(۳۰)-Akçay and Güngen, ‘The Making of Turkey’s 2018–۲۰۱۹ Economic Crisis’.
(۳۱)- ‘un Commission of Inquiry on Syria: Unprecedented levels of displacement and dire conditions for civilians in the Syrian Arab Republic’, United Nations Human Rights Council, 2 March 2020.
(۳۲)-‘Monthly Statistical Report on Casualties in Syria’, Violations Documentation Center in Syria, June 2020.
(۳۳)- ‘Fehim Taştekin: Türkiye cihatçı yapılardan bir ordu kurma hayalinde; İdlib’e yeni bir operasyon düzenlenebilir’, t24.com.tr, 28 April 2020.
(۳۴)-Though Turkey had major investments in Libya, Erdoğan was initially sidelined in the six-month nato war to overthrow Gaddafi in 2011. With the outbreak of the second civil war in Libya after the 2014 elections, Turkey and Qatar (with the un and us) backed the Tripoli-based Government of National Accord.
(۳۵)-International Crisis Group, ‘Turkey Wades into Libya’s Troubled Waters’, Crisis Group Europe Report, no. 257, 30 April 2020.
(۳۶)-International Crisis Group, ‘Foreign Actors Drive Military Build-Up amid Deadlocked Talks’, Crisis Group Libya Update, 24 December 2020. Throughout this process, Russia and Turkey were simultaneously engaged in arms deals with each other.
(۳۷)-Melissa Salyk-Virk, ‘Airstrikes, Proxy Warfare and Civilian Casualties in Libya’, New America, 26 May 2020.
(۳۸)-Ruslan Rehimov, ‘Azerbaijani President Receives Turkish Defence Minister’, Anadolou Agency, 14 August 2020. The current Defence Minister, General Hulusi Akar, is an active-duty officer who commanded Operation Euphrates Shield in 2016.
(۳۹)-Liz Cookman, ‘Syrians Make Up Turkey’s Proxy Army in Nagorno-Karabakh’, Foreign Policy, 5 October 2020.
(۴۰)-Sarah El Deeb, ‘Saudi writer saw Turkey as base for a new Middle East’, ap News, 21 October 2018.
(۴۱)-A salient liberal Islamic journalist, Abdulkadir Selvi, among others, interpreted the assassination along these lines. ‘Kaşıkçı cinayetinde oynanan oyunlar’, Hürriyet, 6 November 2018.
(۴۲)-The Guardian reported: ‘Senior members of the House of Saud, including the crown prince, are partly blaming Turkey for the global revulsion, which they say could have been contained if Ankara had played by “regional rules”. Central to the resentment . . . is a view that the Turkish president Recep Tayyip Erdoğan betrayed the Kingdom by disclosing details of the investigation and refusing all overtures from Saudi envoys, including an offer to pay “significant” compensation.’ Martin Chulov, ‘Crown Prince’s wings clipped as Khashoggi death rattles Riyadh’, Guardian, 12 November 2018.
(۴۳)-For a critical account, see Sinem Adar and Halil İbrahim Yenigün, ‘A Muslim Counter-Hegemony? Turkey’s Soft Power Strategies and Islamophobia’, Jadaliyya, 6 May 2019.
(۴۴)-Hayrettin Karaman, ‘Zarurete dayalı uygulama örnekleri’, Yeni S¸afak, 6 May 2018.
(۴۵)-‘Basın Kulübü,’ Haber Türk, 14 June 2013.
(۴۶)-Burhanettin Duran, ‘Yeni partilerin asıl zorlukları neler?’, Sabah, 29 May 2020.
(۴۷)-Ece Toksabay, ‘Turkish arms sales to Azerbaijan surged before the Nagorno-Karabakh fighting’, Reuters, 14 October 2020.
(۴۸)-‘Statement of the Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs’, mfa.gov.tr, 23 June 2020.
(۴۹)-Marcel Fürstenau, ‘Merkel, Erdoğan and a Faustian refugee bargain’, Deutsche Welle, 24 January 2020.
(۵۰)-‘Merkel: Turkey’s Erdoğan shouldn’t use refugees to show discontent’, Reuters, 2 March 2020.
(۵۱)-Robert Mackey, ‘Spat with Turkey Appears to Boost Dutch Prime Minister on Eve of Election’, Intercept, 14 March 2017.
(۵۲)-Daniel Workman, ‘Turkey’s Top Trading Partners’, worldstopexports.com, 1 February 2020
*[۱] تسهیل کمی که خرید دارایی بزرگ‌مقیاس نیز نامیده می‌شود، یک سیاست پولی نامتعارف است که بانک‌های مرکزی برای جلوگیری از افت عرضه پول هنگام نا مؤثر بودن سیاست استاندارد پولی مورداستفاده قرار می‌دهند. یک بانک مرکزی از طریق خریدن مقادیر مشخص ذخایر مالی از بانک‌های تجاری و دیگر نهارهای خصوصی تسهیل کمّی می‌کند، نتیجتاً پایهٔ پولی را افزایش می‌دهد.
[۲]* فدرال رزرو بانک مرکزی ایالات‌متحده آمریکا است که در سال ۱۹۱۳ با هدف نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد.
[۳]* طرح ابتکار کمربند و جاده یک طرح سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی بیش از ۶۰ کشور جهان و توسعهٔ دو مسیر تجاری «کمربند اقتصادی راه ابریشم» و «راه ابریشم دریایی» است که در مرکز سیاست خارجی شی جین پینگ دبیرکل حزب کمونیست چین و رهبر عالی‌مقام این کشور که این استراتژی را اولین بار در جریان یک سفر رسمی به قزاقستان در سپتامبر ۲۰۱۳ معرفی کرد قرار دارد. پشتوان این طرح قدرت صنعتی اقتصاد چین و توان سرمایه‌گذاری آن است.
[۴]* قدرت سخت به استفاده از ابزار نظامی و اقتصادی برای تأثیرگذاری بر رفتار یا منافع دیگر نهادهای سیاسی گفته می‌شود. این شکل از قدرت سیاسی اغلب تهاجمی (اجبارآمیز) است و زمانی مؤثر می‌باشد که توسط یک بازیگر سیاسی در مقابل بازیگر دیگری که از نظر قدرت نظامی یا اقتصادی ضعیف‌تر باشد، به کار رود.
[۵]* در سیاست (و به ویژه در سیاست بین‌الملل)، قدرت نرم به جای اجبار (برعکس قدرت سخت)، توانایی جذب و انتخاب است. به‌عبارت‌دیگر، قدرت نرم شامل شکل دادن به ترجیحات دیگران از طریق جذابیت و جذب است. یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده قدرت نرم این است که اجباری نیست. قدرت نرم شامل فرهنگ، ارزش‌های سیاسی و سیاست‌های خارجی است.
[۶] *سال ۲۰۰۹ اردوغان در جریان میزگردی در اجلاس «مجمع اقتصاد جهانی» در داووس سوئیس، به اظهارات شیمون پرز، رئیس جمهوری اسرائیل، درباره عملیات نظامی اسرائیل در غزه اعتراض کرد. این در حالی بود که شیمون پرز در زمان صحبت خود با بلند کردن صدای خود با انگشت اردوغان را مورد خطاب قرا داد. اردوغان در پایان این میزگرد از دیوید ایگناشیس، نویسنده روزنامه واشینگتن پست و مجری میزگرد، درخواست کرد تا یک‌بار دیگر صحبت کند. دیوید ایگناشیس با موافقت با درخواست رجب اردوغان گفت: «فقط یک دقیقه.»
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.