اشاره: حمله‌های هوایی عربستان سعودی و ائتلاف همراه آن به حوثی‌های یمن و نقد سیاست‌های نظامی کشورهای عربی در تقابل با حکومت ایران بدون در نظر گرفتن راهبرد صادرات جنگ‌افزار از سوی کشورهای غربی بخشی از کلیت حرکت‌های موثر در خاور میانه را برای توانمندسازی نظامی کشورهای عرب از نظر می‌اندازد. حمله‌ی نظامی اخیر عربستان به یمن تا پایان ماه آوریل، بیش از ۹۰۰ کشته و دست کم ۳۴۷۰ زخمی برجا گذاشت. این حمله‌ها و درگیری‌های نیابتی با ایران، با جنگ‌افزارهای وارداتی عربستان صورت می‌گیرند. هر نوع راهبرد بلندمدت برای آرامش خاور میانه بدون تحلیل تأثیر صادرات جنگ‌افزار به کشورهای شیعه و سنی رقیب خاورمیانه کامل به نظر نمی‌رسد.
این تحلیل نگاهی بسیار گذرا و کوتاه به بخشی از تجهیز نظامی عربستان سعودی تا سال ۲۰۱۳ است. در دوران کار دولت‌های نهم و دهم تشدید فروش تسلیحات به عربستان سعودی قابل توجه بود. قدرت‌گیری تسلیحاتی کشورهای عربی بدون تحلیل سیاست خارجی دولت‌های نهم و دهم و دامن زدن آن به درگیری‌های فرقه‌ای همه‌ی عوامل موثر در این وضع را در نظر نگرفته است.
از پیامدهای سیاست دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد فراهم شدن زمینه افزایش صادرات جنگ‌افزار از غرب به کشورهایی مانند عربستان سعودی است. جریان‌های سیاسی حاکم در غرب، با افزایش گرایش تهران به غنی‌سازی ۲۰ درصدی اورانیوم و تهدیدهای لفظی علیه اسرائیل، عربستان را به عنوان یکی از اهرم‌های مهار جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفتند. هر چند ریاض نیز ارتباط دوستانه‌ای با اسرائیل ندارد.
در سه سال گذشته اتحادیه اروپا جنگ‌افزارهای بسیار پیشرفته‌ای به عربستان فروخته است. ۲۸ کشور اتحادیه اروپا مقررات سختگیرانه‌ای برای صادرات اسلحه به کشورهایی در نظر گرفته‌اند که از دید آن‌ها «ناقض حقوق بشر» و «تهدید امنیتی» شناخته می‌شوند. اما این مقررات کامل و دقیق اجرا نمی‌شوند، زیرا برای همه اعضاء الزام‌آور نیستند و ساز و کارهای قانونی کنترل صادرات اسلحه در اتحادیه‌اروپا هنوز کاستی‌هایی دارند.
هر از گاهی در بعضی از کشورهای عضو محموله‌هایی با کاربرد نظامی توقیف می‌شوند که مقصد آن‌ها کشورهای درگیر بحران یا تحریم بوده است. برای نمونه گمرک فنلاند به‌تازگی یک محموله قطعات یدکی روسی تانک را متوقف کرد که ظن ارسال آن‌ها برای دولت سوریه وجود داشت.
«هدف؛ ثبات منطقه‌ای»
تبدیل خاورمیانه به منطقه‌ای مجهز به پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها بر روند توسعه جامعه مدنی، گفتمان فرهنگی و سیاسی و رعایت حقوق شهروندان تأثیر دارد. این موضوع اغلب زمینه‌ساز انتقاد از صادرکنندگان جنگ‌افزار است.
در فهرست ارزیابی شاخص هزینه تجهیز نظامی و نظامی‌گری در سال ۲۰۱۲ در جهان که «مرکز بین‌المللی راهکارهای جایگزین» در شهر بن آلمان آن را منتشر کرده، از میان ده کشور نخست با بیشترین میزان توجه به تسلیحات، پنج کشور یعنی اسرائیل، سوریه، اردن، کویت و عربستان در خاورمیانه، از پرتنش‌ترین مناطق، قرار دارند. روسیه نیز با یکی از بالاترین شاخص‌های نظامی‌گری در فهرست یاد شده، در نزدیکی این منطقه است.
اغلب در توضیح معاملات تسلیحاتی غرب با عربستان، این کشور به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» معرفی می‌شود. به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.
نشریه آلمانی «اشپیگل» گزارش داده که کشورهای اروپایی فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان و سوئد، بیشترین جنگ‌افزارها را در سال ۲۰۱۲ به عربستان صادر کرده‌اند.
دو سال قبل، هم‌زمان با بالا گرفتن بحث تحریم نفت ایران بر سر برنامه هسته‌ای، آمریکا از معامله بی‌سابقه ۶۰ میلیارد دلاری برای واگذاری ۸۴ فروند از جدیدترین جت‌های جنگنده «اف ۱۵» و ۱۷۸ فروند بالگرد جنگنده به عربستان خبر داد.
مقام‌های آمریکایی علت این اقدام را اهمیت عربستان به عنوان یکی از «عوامل مهم امنیت منطقه‌ای» در خاورمیانه اعلام کردند. خبر صدور این جنگ‌افزارها با فاصله کوتاهی از تهدید ایران به بستن تنگه هرمز منتشر شد.
در پایان سال ۲۰۱۲ نیز آمریکا از معامله‌ای به ارزش نزدیک به هفت میلیارد دلار با عربستان خبر داد که طبق آن ۲۰ هواپیمای ترابری به ریاض واگذار می‌شود.ششش
توسعه تجهیزات نظامی عربستان زمانی حساس‌تر می‌شود که موافقت اخیر این کشور با ژاپن برای کمک توکیو به ساخت نیروگاه هسته‌ای جنبه عملی پیدا کند. ساخت نیروگاه‌های برق اتمی در عربستان می‌تواند درآمد نفتی را افزایش دهد و زمینه‌ای مالی برای خرید سلاح‌های بیشتر فراهم کند. نیروگاه هسته‌ای در عربستان ظرفیت دگرگونی‌های جدی در کشورهای عربی در زمینه سیاست‌های انرژی را داراست.
معامله‌های تسلیحاتی کلان ریاض
در حال حاضر عربستان یکی از بزرگ‌ترین خریداران سلاح‌های آلمانی است و طبق «گزارش صادرات اسلحه» آلمان، جایگاه دوازدهم دریافت جنگ‌افزار این کشور را در سال ۲۰۱۱ داشت. البته آلمان در کنار تلاش برای «خلع سلاح اتمی»، صادرات اسلحه خود به اسرائیل، امارات متحده عربی، قطر، عراق و کویت را نیز ادامه داده است.
آلمان تنها در سال ۲۰۱۰ جنگ‌افزارهایی به ارزش دو میلیارد و ۱۰۰ میلیون یورو و سال بعد از آن یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو به عربستان فروخته است.
در تازه‌ترین مورد، دولت عربستان اعلام کرد که قصد دارد از کشتی‌سازی آلمانی «لورسن» شناورهای گشتی به ارزش یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو بخرد.
به گفته مقامات کاخ سفید، صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این نشانگر ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاورمیانه است.
به نوشته خبرگزاری «آلمان»، عربستان خواهان دریافت ۳۰ خودروی زرهی «دینگو ۲» به ارزش ۱۰۰ میلیون یورو نیز هست. این نوع خودروی زرهی می‌تواند سلاح‌های شیمیایی، میکروبی و رادیواکتیو را ردیابی کند.
ریاض همچنین به خرید چند صد تانک موسوم به «بوکسر» و ۲۰۰ تانک «لئوپارد» تمایل نشان داده بود. تانک‌های بوکسر از پیشرفته‌ترین خودروهای زرهی هستند و توان حرکت در خیابان و مقابله با درگیری‌های خیابانی را نیز دارند.
انتقاد از صادرات اسلحه و توجیه آن
وضع حقوق بشر در عربستان و نقش آن کشور همراه با امارات متحده عربی در ارسال نیرو و تانک برای برخورد با ناآرامی‌های میدان «لوءلوء» در منامه و مقابله با اعتراض‌های اکثریت شیعه بحرین باعث انتقاد از صادرکنندگان سلاح به عربستان نیز شد.
توضیح معامله‌هایی از این دست در افکار عمومی غرب، اغلب با معرفی عربستان به عنوان «عامل ثبات در منطقه» و «متحدی در مبارزه با تروریسم» همراه می‌شود. فولکر کاودر، سیاستمدار حزب حاکم «دموکرات مسیحی» آلمان با توجه به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل گفته بود که واگذاری سلاح به عربستان، به عنوان عامل مهار ایران در خاورمیانه، به این دلیل است که جمهوری اسلامی «یهودیان را به دریا نریزد».
به‌تازگی فاش شد که عربستان از چند سال قبل پایگاهی ویژه نیز برای پرواز پهپاد (هواپیمای بی‌سرنشین) در اختیار آمریکا گذاشته که هدف آن «مبارزه با تروریسم» اعلام شده است.
از بعد اقتصادی، فروش اسلحه به کشورهای خاورمیانه برای حفظ توان تولید تجهیزات نظامی از سوی تولیدکنندگان داخلی اروپا و آمریکا نیز هست. این وجه صادرات اسلحه به خاور میانه در شبکه‌ای پیچیده از عوامل، با بحران اقتصادی در اروپا پیوند می‌خورد که کشورهای اروپایی عضو سازمان «پیمان آتلانتیک شمالی» را به سوی صرفه‌جویی در بودجه‌های‌نظامی و ارتش‌های تخصصی‌تر و کوچک‌تر سوق می‌دهد.
کاهش بودجه نظامی و کم شدن تقاضای نیروهای مسلح برای جنگ‌افزارهای تولیدی صنایع محلی، نیاز به جست‌وجوی بازارهای جدید و صادرات سلاح برای نمونه به خاور میانه و کشورهای متقاضی دیگر را پدید می‌آورد.
تضاد سیاست‌های تسلیحاتی و حقوق بشر
در مجموع، سیاست‌های دو دولت محمود احمدی نژاد زمینه‌ساز معامله‌های تسلیحاتی بزرگی از جمله برای عربستان با هدف تقابل با اقدام‌های هسته‌ای ایران از یک سو و ستیز با اسرائیل از سوی دیگر بوده است. برای نمونه واگذاری زیردریایی‌های موشک‌انداز آلمانی به اسرائیل با قابلیت ارتقاء برای حمل کلاهک‌های هسته‌ای در برابر «تهدید حمله اتمی ایران» قابل توجه است.
در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و «سوسیالیست» مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در موضع‌گیری‌های خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.
صادرات اسلحه در شرایط دشوار اقتصادی که آمریکا هم به سهم خود از آن مصون نمانده، باعث «ایجاد و حفظ فرصت‌های شغلی» می‌شود. بنا بر اعلام مقام‌های کاخ سفید صدور جنگ‌افزار برای ریاض زمینه حفظ بیش از ۵۰ هزار فرصت شغلی در آمریکا بوده است. این خود نشانگر ریشه اقتصادی موضوع در کنار تأکیدهای رسمی بر اهمیت امنیتی کشورهایی مانند عربستان در خاور میانه است.
در صحنه سیاسی آلمان هم استدلال‌های مشابهی مطرح بوده که مخالفانی نیز داشته است. نفع اقتصادی صادرات سلاح پرسش‌هایی را پیش می‌کشد: آیا فرصت‌های شغلی باید به قیمت حفظ امکان جنگ و کشتار در کشورهای دیگر حفظ شوند؟ آیا تلاش برای صادرات جنگ‌افزار تنها راه اشتغال کارشناسان و متخصصان این عرصه است؟
اولویت روابط دیپلماتیک، اقتصادی و امنیتی کشور مبدأ صادرات سلاح باعث می‌شود معامله‌های میلیاردی بدون توجه به رعایت حقوق اولیه شهروندان کشور مقصد ادامه پیدا کنند. اجرای احکام شریعت مثل اعدام یا سرکوب اعتراض‌ها در صورت بروز، برای فروشنده سلاح ارحجیت ندارد که می‌خواهد فرصت‌های شغلی کارکنانش را حفظ کند.
در اروپا برخلاف انتظار، نه احزاب مسیحی یا محافظه‌کار، بلکه احزاب «چپ»، «سبز» و سوسیالیست مخالف صادرات جنگ‌افزار به کشورهایی نظیر عربستان بوده‌اند. چنین حزب‌هایی در کلیت موضع‌گیری‌های خود بر بعد اخلاقی موضوع تأکید دارند و از «اخلاق در سیاست‌های دفاعی و امنیتی» نیز دفاع می‌کنند.
ثبات خاورمیانه، استوار بر توسعه یا عوامل بازدارنده؟
خطری که معامله‌های تسلیحاتی با نظام‌هایی مانند سعودی به آن دامن می‌زند، تجهیز حکومت‌های های توسعه‌نیافته‌ای است که نظامی‌گری آن‌ها با درآمدهای فروش نفت سریع‌تر از سویه‌های دیگر تقویت می‌شود.
در این میان گسترش تسلیحاتی و تصمیم ارائه کمک برای ساخت نیروگاه اتمی از سوی ژاپن به عربستان، در هیاهوی برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نادیده گرفته شده‌اند و علت اصلی نیز حکومت ایران است. با وجود این، نقد «بعد نظامی» برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خارج از چارچوب روند توسعه تسلیحاتی خاورمیانه ناقص به نظر می‌رسد.
روند مداوم تجهیز نظامی کشورهای خاور میانه ظرفیت سرکوب اعتراض‌های داخلی و قدرت تخریب ناشی از جنگ میان آن‌ها را افزایش می‌دهد.
ثبات کشورهای خاورمیانه از راه بازدارندگی تسلیحاتی، روندی ناشی از توسعه فرهنگی و سیاسی نیست، بلکه ریشه آن ترس از نابودی با سلاح‌های واگذار شده به کشوری رقیب است. در اعتبار چنین ثباتی تردید وجود دارد.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.