به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان

خشونت علیه زنان بر اساس تعریف سازمان ملل متحد به هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی یا بدنی، جنسی یا روانی زنان بشود، گفته می شود و حتی وادار کردن به خشونت، تهدید و ارعاب، سلب آزادی های فردی با استفاده از زور چه در زندگی خصوصی و چه در زندگی اجتماعی هم در زمره خشونت علیه زنان قرار می گیرند. این نوع خشونت بیشتر توسط افراد غیر همجنس یعنی مردان در خانواده، اجتماع و  عوامل حکومت اسلامی مرد سالار اعمال می شود.

طبق گزارشات منتشر شده سازمان ملل، از هر سه زن در سراسر جهان حداقل یک زن در طول عمر خود معمولا توسط نزدیکان و آشنایان خود مورد آزار و اذیت فیزیکی و جنسی یا شیوه‌های دیگر سوء‌استفاده قرار می‌گیرد. حکومت ایران از انتشار آمار واقعی و قابل اطمینان در مورد خشونت علیه زنان جلوگیری می کند و آمار منتشر شده هم توسط مراکز دولتی هم درباره وضعیت زنان در ایران قابل اعتماد نیست. آمار و ارقام دست حاکمیت هستند و موسسات مستقلی برای جمع آوری داده ها وجود ندارد و اگر هم وجود داشته باشد حاکمیت اجازه فعالیت را به آنها نمی دهد و بیشتر آمار و ارقام دستکاری شده و با سانسور توسط حکومت ایران منتشر می شود.

مفهوم خشونت علیه زنان گسترده است و در جوامع مختلف شدت و ضعف آن فرق می کند. عواملی که باعث خشونت علیه زنان در جوامع می شود بیشتر از شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، قومی و مذهبی نشات می گیرد. در جامعه ایران خشونت علیه زنان بیشتر ناشی از عوامل فرهنگی، مذهبی، قوانین سنتی مردسالار، تبعیض و نابرابری های اجتماعی می باشد. قوانین حکومت اسلامی که مبتنی بر تعالیم دینی می باشد زن ستیز بوده و بیشتر حقوق مدنی و انسانی زنان را نادیده گرفته و با سلب تمام آزادی های فردی و اجتماعی زنان به اعمال خشونت همه جانبه علیه زنان در جامعه و خانواده از طرف حکومت و مردان اجتماع مشروعیت بخشیده است و قوانین تبعیض آمیز بیشتر در جهت حمایت از خشونت دولتی، اجتماعی و خانوادگی علیه زنان عمل کرده است.

در قوانین دولت ایران زنان جز دارایی و ملک مردان محسوب می شوند. طبق ماده 1105 قانون مدنی حکومت ایران در روابط زن و شوهر مرد رئیس خانواده هست. حتی شورای نگهبان هم مقرر کرده زن بدون اجازه شوهر خود نمی تواند از خانه بیرون برود حتی اگر تشییع جنازه پدرش باشد. در صورت سرپیچی زن از فرمان شوهر خود در این امر در اکثر موارد به درگیری فیزیکی و رفتار خشونت آمیز مرد علیه زنان می شود و در صورت شکایت زن، مراجع قضایی هم با استناد به این قانون زنان را مقصر دانسته و در مقابل مردان را حمایت می کنند.

حکومت اسلامی تمام تلاش و امکانات خود را برای کنترل زنان توسط مردان در حوزه های عمومی “اجتماع” و حوزه خصوصی “خانواده” بکار می بندد. تصویب قوانینی علیه زنان و نقض حقوق شهروندی آنان توسط حاکمیت، زنان را در وضعیتی پائین تر در جامعه به عنوان شهروند درجه دوم و یا حتی پائین تر قرار می دهد. قوانین تصویب شده علیه زنان خشونت علیه زنان را در جامعه ترویج می کنند و به آن مشروعیت می بخشد. روحانیون و محافظه کاران حکومت ایران تصویب قوانین علیه زنان را بمنزله عمل به احکام الهی قلمداد می کنند و اجرای این قوانین را برای مصالح جامعه اسلامی ضروری به حساب می آورند. چون فکر می کنند با محدودیت زنان و اعمال خشونت علیه آنها می توان جلوی فساد و بی بندباری در جامعه را گرفت. در حالی که طبق گزارشات آماری بی بندباری و فساد در بین جمعیت مردان قابل مقایسه با جمعیت زنان نبوده و بمراتب بیشتر است. به عنوان مثال به چند نمونه از قوانین تصویب شده علیه زنان در حکومت جمهوری اسلامی که منجر به ترویج خشونت علیه زنان در جامعه می شوند اشاره می شود:

– ماده‌ 631 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که اگر مردی همسر خودش را با مرد دیگری در یک فراش ببیند و او را بکشد، مرتکب قتل نشده و بر او هیچ حرجی نیست. در حالیکه همین حق را یک زن ندارد.

– ماده 300 قانون مجازات اسلامی اعلام می دارد: دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی و خواه غیرعمدی نصف دیه مرد مسلمان است‌.

– ماده 102 قانون مجازات اسلامی: مرد را هنگام رجم تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن می کنند آنگاه رجم می نمایند.

قانون اساسی ایران هم در اصل 21 حمایت از زنان را در چهارچوب قوانین اسلام تعریف کرده و بر نقش مادری زن و محدودکردن آن برای حوزه خصوصی یعنی کانون خانواده تاکید کرده است و قیومیت فرزندان را در صورت نبود مرد قیوم برطبق موازین شرع اسلام به زنان داده است. اصل 20 قانون اساسی هم از برابری زن و مرد طبق موازین اسلام سخن گفته است. تضاد قانون اساسی در برابری زن و مرد در این ماده نهفته است. زیرا احکام و قوانین مذهبی نسبت به زنان تبعیض آمیز بوده و این قوانین و احکام در جهت ترویج خشونت علیه زنان و سلب حقوق و آزادی های آنان در جامعه و خانواده نقش مهمی را بازی کرده است. پس این قانون در عمل نمی تواند برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.

یکی از مسائل مهم که به خشونت علیه زنان در سطح جامعه منجر می شود قانونی کردن حجاب اجباری برای زنان می باشد. طبق قانون مجازات اسلامی زنانی که حجاب اسلامی را در انظار عمومی رعایت نکنند به 74 ضربه شلاق محکوم می شوند. همچنین دولت ایران ذر تاریخ 3 ژانویه 2005 قانون قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تصویب شورای انقلاب فرهنگی رساند. بر طبق این قانون ادارات و موسسات موظف به مبارزه با بی حجابی و بدحجابی زنان شدند، اصطلاحاتی که در محافل رسمی حکومت جمهوری اسلامی مرسوم است و دولت نیروی انتظامی را موظف کرد که با زنان بدحجاب برخورد نمایند. در اوایل انقلاب ایران هم دهها زن توسط افراد رادیکال مذهبی و عوامل سپاه پاسداران به بهانه دفاع از ارزشهای اسلامی کشته شدند. در حال حاضر هم این محدودیت ها بر پوشش زنان توسط نیروی انتظامی و عوامل نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران با خشونت شدید اعمال می شود.

خشونت خانگی علیه زنان با اینکه در سراسر جهان وجود دارد ولی شدت آن در کشورهای اسلامی بمراتب بیشتر از سایر کشور ها می باشد. ایران هم جز 6 کشور پر جمعیت مسلمان است که 99 درصد جمعیت آن را مسلمانان با مذهب شیعه تشکیل می دهد. خشونت خانگی رفتار پرخاشگرانه علیه زنان است که توسط اعضای خانواده، شوهر، پدر، برادر و مردان خویشاوند اعمال می شود. فرهنگ سنتی و احکام اسلامی و حمایت حکومت اسلامی ایران در این زمینه باعث شده است مردان به زنان به عنوان مدافع اخلاق بنگرند و از آنان انتظار پاکدامنی در جامعه و خانواده دارند. این انتظار مردان باعث تنگ نظری و حسادت آنها نسبت به زنان شده و از لحاظ روانی روحیه پرخاشگری در آنها را در طول زمان تقویت کرده است و مردان همیشه این روحیه خشونت آمیز را بر علیه زنان بکار گرفته اند. این مسئله در مواردی منجر به قتل های ناموسی شده که طبق ماده‌ 631 قانون مجازات اسلامی این عمل برای مرد مجاز شمرده می شود.

مقایسه قوانین ایران با قوانین بین المللی در مورد حقوق بشر بویژه حقوق زنان نشان می دهد که قوانین ایران درست نقطه مقابل و متضاد این قوانین دموکراتیک قرار دارد و در اکثر موارد آن را نقض می کند. با نگاه به موارد مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه منع خشونت علیه زنان مصوبه 23 فوریه 1994، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوبه 7 نوامبر 1967 می بینیم حکومت ایران تا کنون به تعهدات بین المللی در مورد حقوق زنان پایبند نبوده و با تصویب قوانین تبعیض آمیز از بدو تشکیل حکومت اسلامی تا حالا در جهت پایمال کردن حقوق زنان عمل کرده است و به خشونت علیه زنان در حوزه عمومی و خصوصی اجتماع جنبه قانونی داده است. محدودیت های که از طریق قوانین تصویبی حاکمیت بر زنان اعمال می شود و محدودیت های ناشی از فرهنگ تاریخی مردسالار و ترکیب این عوامل با احکام و تعالیم سنتی اسلام در اجتماع آسیب پذیری زنان را در برابر خشونت همه جانبه و سیستماتیک افزایش داده است. اخیرا با تداوم اعمال فشار حکومت بر زنان مانند تفکیک جنسیتی در ادارات، مراکز آموزشی و موسسات خصوصی و وادار کردن زنان برای زاد و ولد بیشتر از طرق مختلف توسط حکومت، اعمال خشونت برای زنانی که لباس مدرن می پوشند و علاوه بر این سرکوب و زندانی کردن فعالین حقوق زنان و فعالین سیاسی زن انتظار می رود وضعیت زنان در ایران روزبروز وخیم تر از گذشته بشود.

زندگی عاری از خشونت جز مصادیق اصلی حقوق بشر می باشد. ملیون ها نفر از زنان در ایران که بیش از نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند گرفتار انواع مختلف خشونت به خاطر جنسیت شان هستند و از تبعیض مضاعف در جامعه رنج می برند. خشونت علیه زنان در ایران با تبعیض نژادی، قومیتی، مذهبی، هویت جنسی، وضعیت اجتماعی، طبقه، سن، شرایط اقتصادی و… ترکیب شده است. چنین اشکال چندگانه تبعیض و خشونت همه جانبه علیه زنان که بیشتر از طرف عوامل حکومت اسلامی مردسالار نمود پیدا می کند، رسیدن به یک بهبود نسبی در وضعیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است. با توجه به موارد مذکور، تغییر بنیادین حکومت ایران از یک حکومت توتالیتر که در حال حاضر تحت سیطره خدایان مذکر می باشد، به یک حاکمیت دموکراتیک با استانداردهای امروزی می تواند تبعیضات موجود علیه زنان را رفع کرده و وضعیت زنان را با اجرای سیاست ها و برنامه های حمایتی تدریجا بهبود بخشد و با ایجاد تعادل نسبی در قدرت نابرابر زنان و مردان در جامعه و در داخل سیستم حکومتی و دادن آموزش و آگاهی های لازم برای شهروندان در طول زمان می تواند خشونت همه جانبه علیه زنان را کاهش دهد و برابری حقوق زن و مرد را تامین کند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)