گروه های حقوق بشری با استقبال از الزامی شدن اجرای اساسنامه رُم در فلسطین از دادستان درخواست تحقیق کامل در باره جرایم کردند

این سازمان ها اعلام کردند: «فلسطین با تصویب اساسنامه رُم و عهدنامه های بین المللی دیگر نشان می دهد که کشوری متعهد به عدالت و حقوق بشر است. ما امیدواریم جامعه بین المللی از فلسطین در مبارزه برای پایان دادن به معافیت از مجازات پشتیبانی کند و از فلسطین و اسراییل می خواهیم با دادستانی همکاری کامل کنند.»

فلسطین پیش از پیوستن به دادگاه بین المللی جزایی (که به معنای صلاحیت داشتن این دادگاه در مورد جرایم ارتکابی پس از ۱ آوریل ۲۰۱۵ است)، در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۱۵ اعلامیه ای بر اساس ماده ۱۲(۳) صادر کرد که صلاحیت دادگاه را برای تمام جرایم ارتکابی پس از ۱۳ ژوئن ۲۰۱۴ گسترش داد و باعث آغاز تحقیق مقدماتی دادستان در ۱۶ ژانویه شد.

فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر به تازگی گزارشی با عنوان «مجازات غیرنظامیان غزه در تله عملیات تیغه حفاظتی» [۱]در باره احتمال ارتکاب جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در سال ۲۰۱۴ به دست نیروهای اسراییلی در غزه منتشر کرد. این گزارش که بر اساس دیدار هیات فدراسیون از غزه در اکتبر ۲۰۱۴ تهیه شده به دفتر دادستانی دادگاه بین المللی جزایی نیز ارایه شد تا به تحلیل از وضعیت مورد تحقیق مقدماتی کنونی در باره فلسطین کمک کند.

با توجه به وخامت جرایم ارتکابی در سرزمین اشغالی فلسطین، به ویژه در عملیات تابستان گذشته در غزه و تداوم حمله ها به کرانه باختری، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر از دادستان دادگاه بین المللی جزایی می خواهد تحقیقات کامل در باره وضعیت فلسطین را بدون تاخیر آغاز کند. این تحقیق باید به تمام جرایم مشمول در صلاحیت دادگاه بین المللی جزایی که همه طرفین درگیری مرتکب شده اند بپردازد.

سازمان های ما چنین نتیجه گیری کردند: «با الزامی شدن اجرای اساسنامه رُم، قربانیان جنایت های جنگی و جنایت های علیه بشریت در فلسطین اکنون از امکان دستیابی به عدالت در سطح بین المللی برخوردار خواهند شد. ما خواهان تداوم تلاش ها برای تضمین پاسخگو ساختن مسؤولان جنایت ها و در نهایت رسیدن قربانیان به عدالت و غرامت هستیم.»