DSC_0034 (2)افراد دارای معلولیت در ایران با مشکلات زیادی دست به گریبان اند، از نبود قانون حمایت کننده گرفته تا نگاه غیرعادی مردم به آنان. معلولان از حقوق و امکانات برابر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و انسانی برخوردار نیستند. حمایت از حقوق انسانی و شهروندی احاد ملت وظیفه دولتها در همه جوامع و برای همه شهروندان می باشد و نباید هیچ استثنائی وجود داشته باشد. یک معلول به عنوان یک شهروند دارای حقوقی است که این حقوق در بسیاری موارد نادیده گرفته می شود.یکی از نماد های نادیده گرفتن این حقوق بی توجه ای به وضعیت شغلی شان است که نتیجه آن برای این قشر از جامعه نداشتن درآمدی برای ادامه حیات و نرسیدن به استقلال مالی جهت خودگردانی، عدم حضور در اجتماع و برخوردار نبودن از زندگی بهتری می باشد.

بر اساس قانون حمایت از حقوق معلولان، سه درصد از استخدامی‌ها دولتی و غیر دولتی باید از افراد معلول باشد. اما بیکاری یکی از مشکلات اصلی معلولان بویژه زنان در ایران می باشد. مسئولان مرتبط با حوزه معلولان آمار دقیقی ارائه نمی دهند تا بتوان نرخ بیکاری در میان معلولان را از آن طریق معین کرد. آنان اساساً با این آمار بازی می کنند و هر ارگانی عددی را اعلان می دارد. هیچ گونه آمار روشنی در مورد معلولین نیست. براساس سرشماری سال ۲۰۰۶، از جمعیت ۷۰ میلیونی فقط یک‌ میلیون و ۲۰۰‌هزارنفر معلول و در سال ۲۰۱۱، از جمعیت ۷۵ میلیونی کشور فقط یک ‌میلیون و پنجاه ‌هزارنفر معلول در کشور داشته‌ایم. حدود ۳۵۰ هزار نابینا و ناشنوا، حدود ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت جسمی و حرکتی و حدود ۳۵۰ هزار ایرانی دارای اختلال ذهنی. از طرف دیگر، برخی کارشناسان آماری معتقدند که آمار واقعی معلولیت بیشتر از ۱۲ درصد جمعیت ایران است و نشان دادن آمار افراد دارای معلولیت در یک جامعه در حدود یک درصد و نیم غیرقابل پذیرش و غیرقابل باور است. در اصل این آمار در مقایسه با آمار جمعیتی سراسری تناقض آشکاری را نشان می دهد، پرسش این است که چگونه سرشماری سال ۲۰۱۱ می گوید فقط ۳۶/۱ درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند. ولی دکتر توانگران یکی از مدیران سازمان بهزیستی که بنوعی وزارت معلولان است، ۱۰ نوامبر ۲۰۱۴ آمار معلولین را ۱۱ درصد کل جامعه اعلام میدارد یعنی چیزی حدود هشت میلیون نفر و یحیی سخنگوئی مدیر دیگر بهزیستی ۴ نوامبر ۲۰۱۴ می گوید ۱۵ درصد جمعیت ایران معلول هستند، یعنی ۱۱ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر و نه یک میلیون و پنجاه هزار نفر. فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۶ ژانویه ۲۰۱۴ می گوید: “برآورد ما از تعداد معلولان چیزی در حدود ۷میلیون نفر است”. آماری دیگر می دهد که آمار رسمی را زیر سوال می برد. سرشماری سال ۱۳۹۰ می گوید ۳۶/۱ درصد افراد جامعه دارای معلولیت هستند که بر اساس این آمار نرخ بیکاری در میان معلولین واجد شرایط کار۲۱ درصد است. در صورتیکه سازمانهای مردم نهاد معتقدند که نرخ بیکاری افراد دارای معلولیت ۴ برابر نرخ بیکاری افراد غیر معلول کشور می باشد و در خوشبیانه ترین شرایط نرخ بیکاری معلولین واجد شرایط کار برای این سازمانها ۶۰ درصد تخمین زده می شود. این در حالی است که تعداد معلولان تحت پوشش سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی معلولان فقط حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر گزارش داده می شود یعنی میلیون ها انسان دارای معلولیت بدون هرگونه حمایتی در جامعه رها شده اند تا با وابستگی به خانواده و اطرافیان خود زندگی کنند. طبق آمار سال ۲۰۰۸ از سه میلیون معلول واجد شرایط کار فقط ۶۰۰ هزار نفر به نوعی مشغول به کار بوده اند. یعنی اکثریت معلولین در ایران بیکارند و در تنگنا بسر می برند. در ایران کسی که شغل ندارد، زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی نخواهد بود و بدین ترتیب کسی که تامین اجتماعی نداشته باشد مستمری بازنشستگی نخواهد داشت و بر همین اساس در دوران کهنسالی هم امنیت روانی و مادی برای این افراد وجود نخواهد داشت زیرا حق بیمه ای پرداخت نشده است.
علل بیکاری معلولان
۱) نگاه دولتمردان: مقامات رژیم جمهوری اسلامی به معلولان نگاهی غیر مسئولانه دارند و برای خود هیچگونه مسئولیتی در قبال معلولان برای ارائه خدمات قائل نیستند. مثلاً در اجرای قوانین معلولان دولت موظف است که خدمات بهداشتی، تحصیلی و شغلی را در حدقابل اتکایی برای افراد دارای معلولیت مهیا سازد، اما این قوانین به دلیل اختصاص ندادن بودجه کافی و در اولویت نبودن رفاه این قشر از جامعه مسکوت نگه داشته شده اند. دولت در بودجه بندی سالانه بودجه نازلی به معلولان واگذار می کند. برای مثال بودجه سالانه ای که به حوزه های علمیه و نهادهای مذهبی اختصاص داده میشود بسیار بالاتر از بودجه ای است که به سازمان بهزیستی برای رفاه سالمندان، معلولان و زنان سرپرست خانواده و…. واگذار می کند. در سال (۲۰۱۴) ۱۳۹۳ بودجه موسسات مذهبی فوق سه هزار میلیارد تومان ( هزار میلیارد دلار) بوده است در صورتیکه بودجه سازمان بهزیستی که به نوعی نقش وزارت معلولین را عهده دارد است با افزایش ۳۷ درصد نسبت به سال ۱۳۹۲ مبلغ یک هزار میلیارد و ۳۲۵ میلیون تومان ( حدود ۴۴۱ میلیون دلار) رقم می زند یعنی کمتر است نصف بودجه حوزه های علمیه و دیگر نهادی دینی مثل سازمان تبلیغات اسلامی.
۲) دانش و تحصیل: عدم اختصاص بودجه کافی مانعی جهت ادامه تحصیل و فراگیری مهارت و حرفه ای توسط افراد دارای معلولیت می باشد تا این افراد بتوانند دانش و توانائی خود را در محیط کار بکارگیرند. این افراد اکثراً بعلت مشکل مالی به دشواری می توانند توانمند شوند و شغلی پیدا کنند و از زندگی مناسب و معقولی برخوردار گردند. کمک هزینه تحصیلی معلولان به آنها پرداخت نمی شود و فقط برخی از معلولین آنهم با دشواری و مشقات فراوان در برخی از دانشگاه های آزاد کشور و با کاغذ بازی اداری و رفت و آمدهای مکرر می توانند بخشی از هزینه تحصیلی خود را دریافت کنند. با عدم پرداخت هزینه تحصیلی افراد دارای معلولیت فرصت های آموزشی را از دست داده، وارد بازار کار نمی شوند و هرگز به استقلال اقتصادی و مالی دست نمی یابند تا بتوانند هم خودگردان شوند و هم باری از دوش خانواده خود بر دارند. استقلال معلولین بدون استقلال اقتصادی ممکن و میسر نمی شود و استقلال اقتصادی بدون دستیابی به شغلی مناسب ناممکن می باشد زیرا بی کاری برابر با بی پولی است. و بی پولی معنائی جز ناتوانی در ادامه حیات ندارد.
۳) بخش خصوصی: این بخش هم تمایلی به استخدام معلولین ندارد. زمانی بخش خصوصی ترغیب به استخدام معلولین می شود که این بخش از کمک های دولتی برای استخدام معلولین برخوردار باشد. هنگامی بخش خصوصی به استخدام معلولین اقدام می کند که برایش مقرون به صرفه باشد. و همانطوریکه که در بالا گفته شد عدم توانمند سازی معلولین بعلت عدم فراگیری مهارت و بی مهارتی غالب معلولین عامل دیگری است که بخش خصوصی از استخدام معلولین اجتناب می نماید. آموزش و فراگیری حرفه و مهارت ها بدون اختصاص بودجه ای برای این کار از طرف دولت و حمایت دولت و سازمانهای دولتی امکانپذیر نیست.
۴) بخش دولتی: بعلل فوق از بکارگیری افراد دارای معلولیت دوری می جوید. همانطوریکه ذکر شد بنابر قانون حمایت از معلولان، باید سهمی معادل ۳درصد از استخدام های دولتی به افراد دارای معلولیت اختصاص داده شود. اما شاهد هستیم که حتی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، نه تنها این ۳ درصد رعایت نمی شود، بلکه به طور کلی، معلولان از چرخه استخدام در وزارت خانه آموزش و پرورش حذف شده اند. آن هم در شرایطی که بیکاری جمعیت عظیمی از معلولان کشور را فراگرفته است و حتی شمار زیادی از افراد تحصیلکرده این قشر نیز همچنان از نداشتن شغلی برای استقلال فردی و عدم وابستگی به خانواده هایشان رنج می برند. به بیان دیگر، مجری قانون در این مورد نه تنها در جهت حمایت از اشتغال افراد دارای معلولیت حرکت نمی کند بلکه حتی حقوق طبیعی و اولیه معلولان را هم زیر پا می گذارد.
۵) رفت وآمد معلولان: یکی از عمده موانع پیدا کردن کار توسط افراد دارای معلولیت، مشکل رفت و آمد آنها می باشد. اگر اوضاع کوچه ها و خیابان ها برای تردد معلولان مناسب سازی نشود، یا این که ساختمان های اداری و موسسات همچنان برای رفت و آمد معلولان مناسب سازی نشود، انتظار حضور اجتماعی این قشر برای پیدا کردن کار، توقعی غیرعقلانی خواهد بود. اگر معلول نتواند در محیط شهری به سهولت رفت و آمد کند، سایر فعالیت های او از قبیل شغل، تحصیل و … عقیم خواهد ماند و به ناچار معلول در کنج خانه به انزوا و افسردگی کشیده خواهد شد.

DSC_0029 (2)
شوربختانه در حال حاضر، اغلب ساختمان های دولتی و عمومی ، همچنین اغلب پیاده روها و خیابان ها در ایران برای معلولان مناسب سازی نشده است. با وجود این که دولت سالیانه میلیون ها دلار یارانه، صرف حمل ونقل همگانی می کند اما معلولان ایران از این یارانه های میلیاردی هیچ سهمی ندارند، زیرا اساسا ناوگان حمل و نقل عمومی کشور برای معلولان غیرقابل استفاده است.
در ایران افراد دارای معلولیت نه تنها از ابتدایى‌ترین حقوق شهروندى و انسانی خود محرومند، بلکه از ابتدایی ترین امکانات دسترسی برای خروج از این وضعیت نیز برخوردار نیستند. معلولان ایرانی همانند دیگر اقشار اجتماعی ابزاری برای بیان مطالبات خود ندارند. آنها نیز مثل دیگر اقشار از رسانه و تشکل مستقل محروم هستند. فراتر از آن، معلولان ایرانی بعلت عدم مناسب سازی شهری و مراکز عمومی و مسیرهای رفت و آمد، پُلهاى عابر پیاده و ناوگان حمل و نقل عمومى، عملا در ایران نمی توانند مثل بقیه مردم به کار و زندگی روزمره خود بپردازند. آنها در یک کلام شهروند درجه دو محسوب شده و تبعیض های فراوانی را تحمل می کنند.

* سخنرانی فرید انصاری دزفولی در نخستین رویداد جانبی سودویند در بیست و هشتمین اجلاس شورای حقوق بشر

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)