islahweb-13331-1419433263_0

کانون مدافعان حقوق بشر” در سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام کرد مولوی عبدالحمید، روحانی اهل تسنن در سیستان و بلوچستان برنده جایزه «تلاشگر حقوق بشر» سال ۱۳۹۳ میباشند. این جایزه از سال ۱۳۸۶ آغاز شده است و پس از یک وقفه دوساله از سال ۱۳۹۲ از سر گرفته شده است. برندگان این جایزه به ترتیب عبارتند از عباس امیر انتظام؛ تقی رحمانی؛ زنده یاد حسینعلی منتظری؛ زنده یاد عزت الله سحابی؛ محمد ملکی و مولوی عبدالحمید.

روشن است که همه منتخبین منتقد برخی سیاست‌های دولت هستند. در ضمن چهار نفر وابسته به جریان ملی-مذهبی و دو نفر از روحانیون منتقد می باشند.

**********************************

لیست بالا از جهات مختلف باعث نگرانی است:

  • کارکرد و اهمیت این نوع از جایزه در مبارزه سیاسی و مدنی؛

به گمان من چنین جایزه هائی برای تقویت و دلگرمی تلاش گران حقوق بشر و فعالین سیاسی و مدنی است. کسانی که بار هزاران مشکل را بر دوش دارند، با نامزد شدن و دریافت چنین جایزه ای در می یابند که تلاش های آنان لااقل از طرف همکاران و همراهان خود به رسمیت شناخته شده و بر این تلاش ها ارج گذاشته می شود.

اعطای این جایزه ها میتواند سبب معرفی این تلاش گران در سطح ملی و بین المللی شده و شاید، به همین دلیل، اندکی از فشار های دولتی بر آنان کاسته شود. به عنوان مثال، با توجه به این واقعیت که ایران یکی از بزرگترین زندانهای روزنامه نگاران است، گزارشگران بدون مرز برای جلب توجه عمومی به این وضعیت غیر انسانی و نقض گسترده و سیستماتیک آزادی بیان از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰  سه جایزه به ایرانیان (رضا علیجانی، عبدالرضا تاجیک و پروین اردلان) اعطا نموده است.

علاوه بر آن اعطای چنین جایزه ای  میتواند سبب تقویت جایگاه دریافت کنندگان آن گردد، به ویژه اگر نهاد اعطا کننده از اعتبار در بین شهروندان و فعالین سیاسی و مدنی برخوردار باشد. از جمله اعطای جایزه صلح نوبل به شیرین عبادی، اعطای جایزه ساخاروف به نسرین ستوده و جعفر پناهی، اعطای جایزه های مختلف به اکبر گنجی همه سبب شدند که توجه جهانیان و ایرانیان بیش از پیش به این فعالین جلب شود.

با توجه به نکات بالا، نامزد کردن فعالین سیاسی و مدنی ایرانی برای جایزه های معتبر بین المللی، یکی از اقدامات فعالین سیاسی و مدنی، به ویژه در خارج کشور است. مطمئنا چنین تلاش هائی از جانب فعالین کشورهای دیگر نیز صورت می گیرد.

از همین رو، برای پیشگیری از هر نوع شائبه تبعیض و یا توجه خاص، نهادهای معتبر تلاش می کنند که گونه گونی در میان دریافت کنندگان جایزه را حفظ نمایند.

به لیست بالا که نگاه می کنم، این سئوال برایم پیش می آید که آیا جز فعالین سیاسی وابسته به جریان ملی-مذهبی و روحانیون، شخص دیگری شایسته دریافت این جایزه نبوده است؟ مثلا کانون نویسندگان ایران، مادران و خانواده های خاوران، فعالین کارگری، فعالین زنان و خلاصه همه کسانی که برای توسعه حقوق بشر در ایران فعالیت می کنند، هیچ کدام شایسته دریافت چنین جایزه ای نبوده اند؟ علاوه بر آن در میان فعالین زن ایرانی (حتی در میان زنان ملی-مذهبی) کسی شایسته دریافت این جایزه نبوده است؟

**********************************

  • ابهام در شرایط و مکانیزم نامزدی و انتخاب؛

بسیاری از جایزه ها که من با آن آشنا هستم، به روشنی اهداف و مکانیزم های نامزدی و انتخاب برندگان را منتشر کرده اند. با یک مثال شاید بتوانم دقیق تر موضوع را بیان کنم.

جایزه حقوق بشر نیو برانزویک” در کانادا به روشنی معیارهای خود برای نامزد کردن افراد و سازمان ها برای این جایزه را در وب سایت خود منتشر کرده است. این جایزه به افراد حقیقی و حقوقی که برای توسعه حقوق بشر و عدالت (بر اساس قانون حقوق بشر این استان) به شکل داوطلبانه تلاش کرده باشند اعطا می شود. این جایزه صراحتا به سیاستمداران و سازمان های سیاسی داده نمی شود. فرمی وجود دارد که افراد میتوانند آنرا پر کنند و افراد حقیقی و حقوقی را نامزد این جایزه نمایند.

تعریف مشخص و مکانیزم های کمابیش روشنی برای نامزد کردن و انتخاب جایزه های دیگر حقوق بشر وجود دارد.

جستجوی من برای پیدا کردن شرایط نامزدی و انتخاب جایزه “تلاش گران حقوق بشر” بی نتیجه بود. در وب سایت کانون مدافعان حقوق بشر تنها به اعطای این جایزه اشاره شده است، بدون هیچ توضیحی.

در بلبشو سیاسی ایران و عدم اعتماد گسترده در میان ایرانیان، عدم شفافیت می تواند به تلاش های پر ارزش کانون مدافعان حقوق بشر لطمه بزند.

  • استقلال جامعه و نهادهای مدنی از دولت (و احزاب سیاسی)

به تجربه در یافته ام که نهادها و جنبش های مدنی (منظورم مثلا جنبش حفظ محیط زیست، جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش حقوق بشر/دادخواهی، جنبش دانشجوئی و …) لازم است از دولت و احزاب سیاسی مستقل باشند. این بدان معنی نیست که نباید رابطه ای میان آنان وجود داشته باشد، که اتفاقا چنین رابطه ای به ویژه با احزاب سیاسی لازم و ضروری است. بلکه برای آنکه گفتگوئی دمکراتیک امکانپذیر و هژمونی دولت (و احزاب سیاسی که تمایل به اعمال هژمونی دارند) محدود شود و مشارکت گسترده شهروندان تسهیل گردد، لازم است که مکانیزم قدرت از پائین به بالا و به شکلی کمابیش هم سطح شکل گیرد و نهادهای مدنی از این قدرتهای هژمونیک مستقل باشند.

به تجربه می دانیم که در جریان جنبش ملی شدن نفت و انقلاب اسلامی چگونه نهاد های مدنی (انجمن های اسلامی، اتحادیه های کارگری، سازمان های دانشجوئی و دانش آموزی، سازمان های زنان و …) با از دست دادن استقلال خود، عملا توان عملکرد مناسب را از دست دادند.

مثلا چگونه می شد تصور کرد که فعالانی که به حزب توده یا جنبش مسلمانان مبارز وابسته  بودند، در عین حمایت از جمهوری اسلامی در سال های آغازین انقلاب، در یک گفتگوی دمکراتیک در مورد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان مشارکت نمایند؟ این فعالین بر این نکته تاکید می کردند که حقوق زنان، حقوق اقلیت ها، حقوق کارگران در مقابل مبارزه ضد امپریالیستی از اولویت برخوردار نیست و با استفاده از قدرت دولتی (منظورم این است که قدرت دولتی چنین گفتمانی را تشویق می کرد) سعی در اعمال هژمونی خود در جامعه مدنی را داشتند.

در مورد فعالین نهاد های مدنی وابسته به دولت (در همه جا منظورم از دولت تمام نهادهای وابسته به آن از جمله ولایت فقیه، قوای سه گانه، نیروهای نظامی و انتظامی و جناح های مختلف آن از جمله اصلاح طلبان و هواداران هاشمی رفسنجانی است)، نتیجه به مراتب فاجعه بارتر بود. بسیاری از اعضای این نهادها عملا به بازوی سرکوب دولتی تبدیل شدند (در حالی که همراهان دگر اندیش آنان مانند فعالین حزب توده به شکلی بیرحمانه سرکوب شدند- جنبش مسلمانان مبارز و دیگر نیروهای ملی و ملی-مذهبی احتمالا به دلیل نزدیکی های ایدئولوژیک و سابقه دوستی با مسئولان جمهوری اسلامی کمتر گرفتار زندان و شکنجه شدند). به عنوان نمونه بسیاری از اعضای انجمن های اسلامی دانشجویان (که همراه و همگام با دیگر دانشجویان بر علیه حکومت شاه مبارزه می کردند) به بازجویان سپاه، دادستانی انقلاب و کمیته ها بدل شدند و در شکار، بازداشت و شکنجه زندانیان سیاسی و در به وجود آوردن فضای خفقان آور در دانشگاه ها (و در کل جامعه)، به ویژه در دهه اول انقلاب، نقشی تعیین کننده و فعال داشتند (می دانیم که برخی از فعالین انجمن های اسلامی سال های اولیه انقلاب بعدا به اصلاح طلبان پیوستند و ظاهرا دیگر از سرکوب، شکنجه و زندان دفاع نمی کنند).

سرکوب های گسترده و سیستماتیک دهه شصت، جامعه مدنی و نهادهای مدنی غیر وابسته به دولت را به شدت تضعیف کرد. پس از آن دولت و احزاب سیاسی رسمی، با آگاهی به این نکته که تا ابد نمی توان فعالیت های مدنی شهروندان را مانع شد، تلاش کردند تا آنجا که ممکن است جامعه مدنی تحت هژمونی دولت باشد و جنبش های مدنی و نهادهای مدنی تحت هژمونی گفتمان ایدئولوژیک غالب عمل نمایند (به گمان من اصلاح طلبان دولتی بیش از اصول گرایان- احتمالا اصول گرایان وجود این نهادها را چندان ضروری نمی دانند- به چنین محدودیتی راغب بوده و هستند). شاید از همین روست که سایه گفتمان نسبیت فرهنگی بر تمام جنبش های مدنی (جنبش زنان، حقوق بشر/دادخواهی، کارگری و … ) گسترده شده است.

انتخاب تلاش گران حقوق بشر تنها از میان مسلمانان وابسته و نزدیک به یک جریان سیاسی خاص، از جنبه ای، آیا تن دادن به هژمونی دولتی ایدئولوژیک در جامعه مدنی نیست؟ آیا این آزمودن مجدد تجربه ای بد فرجام نمی باشد؟

 

جعفر بهکیش

اول مارس ۲۰۱۵

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)