مصاحبه ی اختصاصی حقوق معلم و کارگر با دبیرکل کانون صنفی معلمان پیرامون تجمع اعتراضی 10 اسفند

در آستانه ی اعتراض معلمان به وضعیت آموزش و پرورش مصاحبه ای اختصاصی داشته ایم با اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان. متن این مصاحبه به شرح زیر است:

با درود بر شما. ممکن است در مورد تجمع ۱۰ اسفند کمی بیشتر  توضیح دهید؟

– ما طی نامه هایی رسمی از وزارت کشور و استانداری تقاضای مجوز برای برگزاری یک تجمع مسالمت آمیز کردیم.  تا  این لحظه، از سوی مسئولان وزارت کشور و استانداری هیچ پاسخ مکتوب یا شفاهی مبنی بر ندادن مجوز دریافت نشده است.

این گردهم آیی به شکل سکوت خارج از ساعت اداری مقابل مجلس انجام می شود.

به نظر شما مسئولین انتظامی اجازه برگزاری تجمع را می دهند؟

– معلمان پیاده نظام منافع هیچ حزب و گروهی نیستند، قصد تقابل ندارند و تجمع آنها کاملا صنفی است. این نکته مهمی است که باید به آن توجه کرد.

در عین حال، انتظار ما این است که با توجه به نابسامانی های آموزش و پرورش نیروهای محترم انتظامی، به معلمان اجازه برگزاری این تجمع قانونی را بدهند. بدیهی است که اگر نیروهای محترم امنیتی، اجازه برگزاری گردهم آیی اعتراضی سکوت را ندهند، معلمان اصراری بر تجمع نخواهند کرد. ولی بدیهی است که دامنه ی نارضایتی آن ها، بر عملکرد آموزش و پرورش تاثیر منفی خواهد گذاشت.

می توانید به طور خلاصه، برجسته ترین مطالبات فرهنگیان را بیان کنید؟

-بند ۵ ماده ی ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد فوق العاده ی شغل کارمندان دولت،  بر امتیاز ۱۵۰۰ برای مشاغل با مدارک کارشناسی و ۲۰۰۰ برای مدارک بالاتر صراحت دارد ولی آموزش و پرورش در تخلفی آشکار آن را ۸۰۰ در نظر می گیرد و معلمان با شکایت در دیوان عدالت اداری به دنبال مطالبه ی حق خود هستند.

– برای فرهنگیان با مدارک فوق لیسانس و دکترا “همترازی و فوق العاده شغل” همراه با هم  اجرا نمی شود.

-طبق تصویب نامه ی هیات وزیران هرگونه استخدام نیروهای حق التدریس و آزاد به هر شکل توسط آموزش و پرورش ممنوع است و هرگونه به کار گیری نیروی انسانی را منوط به مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور می داند ولی دولت های دهم و یازدهم برای سرشکن کردن هزینه ها اقدام به جذب معلمان آزاد بدون صدور فیش حقوقی و به شکلی شفاهی!  بدون بیمه و با حقوق سیصدهزار تومان در ماه کردند.

– درتصویب نامه ی هیات وزیران به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ در سال ۹۲  و تبصره ۲ ماده ۱۵ سال ۹۳  برای پرداخت کمک هزینه غذای روزانه و ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس استفاده نمی کنند معلمان ایران دو سال طلب دارند. همچنین برخی از کارمندان زن به ازای هر فرزند زیر شش سال هزینه ی مهد کودک طلب دارند.

– در زمان جنگ میزان تدریس معلمان از ۲۲ ساعت در هفته به بیست و چهار ساعت تغییر یافت و پس از جنگ به حالت پیشین باز نگشت.

-تبدیل وضعیت معلمان پیمانی و استخدام معلمان پیش دبستانی انجام نشده است. برخی معلمان حق التدریس وضعیتی نامعلوم دارند.

برخی از  معلمان از مشکلات استخدامی در آموزش و پرورش می گویند.  این مشکلات چیست؟

– مشکل اصلی دولتها با استخدام برخورد سلیقه ای است. برای مثال دولت نهم در استخدام معلمان در دوره ی وزارت محمود فرشیدی جذب نیروهای حق التدریس را در دستور کار قرار داد و بلا فاصله پس از کنار رفتن وی علیرضا علی احمدی طرح جذب معلمان شرکتی را به تصویب رساند طوری که نیروهای خواهان کار با شرکت های خصوصی که در مزایده برنده شده بودند قرار داد می بستند. در دولت دهم حمید رضا حاجی بابایی از استخدام فرهنگیان از طریق آزمون استخدامی و خروجی های دانشگاه فرهنگیان خبر داد و به معلمان پیمانی پذیرفته شده از آزمون استخدامی در سال ۸۹ قول داده شد که در یک بازه ی ۳ ساله از حالت پیمانی به رسمی آزمایشی و پس از آن به رسمی تبدیل وضعیت شوند. انتظار معلمان ذی نفع این بود که پس از دوره ی سه ساله تبدیل وضعیت شوند ولی آقای فانی اعلام کرد که به دلیل پیش خور کردن ردیف های استخدامی در دولت پیشین امکان تبدیل وضعیت معلمان پیمانی وجود ندارد و معاونت توسعه و نیروی انسانی رییس جمهور با این تبدیل وضعیت موافقت نکرده است.

معلمان پیش دبستانی با حقوقی ناچیز – حدود دویست هزار تومان در ماه- و با بیمه ی پانزده روزه در بدنه آموزش و پرورش مورد ظلمی آشکار قرار می گیرند و دولت ها در استخدام آن ها تعلل می کنند. مجلس به شکلی کاملا سیاسی در دوره ی دولت پیشین نسبت به استخدام این معلمان فرهیخته سکوت پیشه کرد و در این دوره مدافع استخدام آن ها شده است. وقتی فشارهای مجلس، افکار عمومی و تشکل های صنفی معلمان برای استخدام ها بیشتر شد وزارت آموزش و پرورش و معاونت توسعه و نیروی انسانی رییس جمهور از استخدام بیش از یکصد هزار نفر در دولت دهم خارج از ضوابط پرده برداری کردند و مشخص شد که دولت دهم به شکلی غیر قانونی و قبیله ای نسبت به استخدام هایی فامیلی و ملوک الطوایفی در یک بازه ی دو ساله عمل کرده است! حتی معلوم شد که تعدادی بی سواد و کم سواد به شکل خدماتی جذب شده و در دوره هایی کوتاه با گرفتن مدارک لازم به چرخه ی آموزش وارد شده اند!!

معلمان ایران برای برقراری قانون نظام هماهنگ چه تلاشی کردند؟

فرهنگیان کشور در بهمن و اسفند سال ۸۵  به دعوت کانون صنفی معلمان در اعتراض به پایین آمدن شان و منزلت فرهنگیان و همچنین تاخیر دولت دکتر محمود احمدی نژاد در اجرای قانون نظام هماهنگ مقابل پارلمان تجمع کردند و از مسئولان کشور اجرای بی کم و کاست قانون را درخواست کردند. از این رو معلمان در بین کارمندان دولت، در این اعتراضات؛ به عنوان گروه پیشرو بیشترین هزینه های مادی و معنوی را پرداختند.

دولت نهم که با وعده ی چهار برابر کردن قدرت خرید فرهنگیان روی کار آمده بود وقتی اعتراض فرهنگیان را  مشاهده کرد از نامه ی خود مبنی بر  استرداد لایحه ی مدیریت خدمات کشوری از مجلس منصرف شد ولی متاسفانه باز هم در تصمیمات نهایی، آن را از ردیف بودجه سال ۸۶ حذف کرد. پافشاری کانون و معلمان کشور برای برون رفت از وضعیت نابسامان آموزش و پرورش در قالب نامه، طومار و دیدار و چانه زنی با مسئولان  ادامه یافت. سرانجام دولت نهم در وقایع اعتراضی سال ۸۷ در ضرب الاجل کانون صنفی معلمان در بیست و نهم بهمن و از زبان رییس جمهور در رسانه ی ملی از اجرای بی کم و کاست قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق در سال ۸۸ خبر داد. انتشار این خبر در بین معلمان موجب خوشحالی نسبی معلمان ایران شد و برای دست کم چند ماه فرهنگیان نسبت به سامان گرفتن وضع نامطلوب آموزش و پرورش خوش بین شدند.

آیا نتیجه ی برقراری قانون نظام هماهنگ برای فرهنگیان مثبت بود؟

آمیختگی قانون نظام هماهنگ و طرح آزاد سازی قیمت ها دوباره معلمان را به زیر خط فقر رهنمون ساخت و در سال هایی که قیمت نفت به بالای ۱۴۰ دلار برای هر بشکه رسید معیشت فرهنگیان همچنان در حالت نامطلوب باقی ماند و درآمد بالای حاصل از فروش نفت نیز با ناکارآمدی دولت در مدیریت هزینه و بی انضباطی های مالی تاثیری مثبت در منزلت و معیشت فرهنگیان نگذاشت.

معلمان و تشکل ها در دولت دکتر احمدی نژاد با چه مشکلاتی مواجه شدند؟

فضای بسته ایدئولوژیک و دخالت بیش از حد دولت و نگاه آمرانه و دستوری و عدم شناخت کافی از ظرافت عمل در آموزش و پرورش بدنه را از مسئولان دور تر و دور تر کرد. سونامی  پی در پی مقاطع تحصیلی و درونمایه های کتب درسی موجب سردرگمی دانش آموزان، خانواده ها و معلمان گردید. وزرای آموزش و پرورش نهادهای صنفی معلمان را به رسمیت نمی شناختند و لذا تشکل های معلمی آوانگارد در این دوره با فشار اقتدارگرایان یک حالت انقباضی را تجربه کردند و به حاشیه رفتند.

استقرار دولت تدبیر و امید چه تاثیری بر وضعیت آموزش و پرورش داشت؟

با استقرار دولت تدبیر و امید و طرح شعارهای ایدآل دکتر روحانی در مورد آموزش و پرورش در وعده های انتخاباتی و بازشدن فضا به شکل نسبی، معرفی دکتر محمد علی نجفی جهت تصدی پست وزارت به مجلس، فرهنگیان ایران نسبت به بهبود فضای آموزش و پرورش امیدوار شدند.

پس از رای عدم اعتماد نمایندگان به دکتر نجفی و تسویه حساب مجلس با دولت، دکتر علی اصغر فانی توانست نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی را جلب کرده و به عنوان وزیر آموزش و پرورش دولت تدبیر و امید انتخاب شد . فانی در ابتدا  در جلسه ای با حضور نمایندگان تشکل های صنفی گفت قصد دارد فرهنگ امنیتی را به امنیت فرهنگی تبدیل کند و افزود ما تا یک سال روی ریل دولت پیشین حرکت کرده و از ابتدای سال ۹۳ روی ریل خودمان قرار خواهیم گرفت. ایشان معتقد بود مشکلات اصلی آموزش و پرورش را با نظر کارشناسان حل می کند ولی در عمل توفیق چندانی نیافت. واگذاری مدارس به شکل غیر کارشناسی به بخش خصوصی و اجرا نشدن برخی قوانین مصوب، همواره مورد انتقاد فرهنگیان بوده است.

با تشکر فراوان و با آرزوی موفقیت روزافزون

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)