سال ۹۴ وضع میتوانستبدتر از این باشد ولی چون دولت دخلش نیست، خرج آهسته تر کرده
تورم، بیکاری، کاهش ذخایر ارزی و…؛ اینها را قرار است دولت‌ها در بسته بودجه به مجلس تقدیم کنند. اما دولت روحانی در بودجه انقباضی سال ۹۴، چه راه حل‌هایی برای تعدیل اینها اندیشیده است؟
بودجه انقباضی چیست و چرا دولت‌ها مجبور می‌شوند بودجه انقباضی ببندند؟
بودجه انقباضی به معنای محدودکردن هزینه‌ها و مخارج کل دولت است. هزینه‌هایی که یا جاری هستند مثل پرداخت دستمزد به کارکنان و کارگران دولت، یا عملیاتی هستند و صرف سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف می‌شوند. معمولا زمانی که دولت‌ها قصد دارند با تورم و کود اقتصادی مبارزه کنند، و در عین حال تلاش می‌کنند کسری بودجه نداشته باشند و هزینه‌ها را کاهش دهند، بودجه‌ای بسته می‌شود که اصطلاحا بودجه انقباضی می‌گویند.
آیا در این شرایط می‌توان به کاهش تورم امید بست؟
مسأله اینجاست که اقتصاد ما در وضعیتی است که اگر بودجه به صورت انقباضی بسته شود، رکود تشدید می‌شود و تشدید رکود نهایتا دوباره به رشد تورم می‌انجامد. یعنی آن تورم نقطه‌به‌نقطه که در ماه‌های پیش شاهد سیر نزولی آن بودیم، دوباره به سمت صعودی‌شدن پیش می‌رود. دلیل این اتفاق هم کاهش قیمت نفت و همچنین تمدید مذاکرات است. پس در شرایط فعلی، تحقق کاهش تورم بسیار بعید به نظر می‌رسد.
کار دیگری جز بستن بودجه انقباظی ممکن بود؟
همه این شرایط که آمد به این معنا نیست که دولت می‌توانست بودجه را انبساطی ببندد. در آن صورت وضعیت بدتر از این می‌شد که هست. اما به‌هرحال با بودجه انقباضی احتمالا ما شاهد افزایش تورم خواهیم بود اما این تورم می‌تواند نسبت به قبل سرعت کمتری داشته باشد. همچنین شاید آرامش روحی بعد از انتخابات، جای خودش را به تشدید عوامل روانی بدهد؛ مثل سال‌های ۹۰ و ۹۱. این مقوله خود در افزایش تورم موثر است. بنابراین به نظر نمی‌رسد نرخ رشد پیشبینیشده توسط دولت محقق شود.
دولت می‌تواند بیکاری را کاهش دهد؟
متاسفانه در ترکیب بودجه فعلی، اولویت بودجه برای نهادهایی مثل بهداشت، آموزش و بیکاری و غیره رعایت نشده است. مثلا بودجه‌ای که سال آینده برای اشتغال‌زایی صرف خواهد شد، یک‌دوازدهم بودجه‌ای است که برای نهادهای خاص، مثلا نهادهای نظامی، لحاظ شده است و با این وجود نمی‌توان به تحقق شعارهای دولت امید چندانی داشت. البته در شرایط فعلی نباید هم انتظار داشت که دولت یکشبه این مشکلات را حل کند.
به‌هرحال، باید توجه داشت مشکلاتی از این دست باوجود تلاش‌هایی که در این زمینه می‌شود، یکشبه حل نخواهند شد و از گرفتاری‌هایی که طی سال‌های اخیر گریبان‌گیر اقتصاد شده است، نمی‌توان بهراحتی رهایی پیدا کرد. شاید کمشدن وابستگی به درآمد نفتی به مرور زمان بتواند از این تبعات کم کند وگرنه در سال‌های آینده همین کاهش قیمت نفت اثرات سوء جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
با توجه به کاهش قیمت نفت و این که قرار نیست دولت از بانک مرکزی قرض بگیرد، پس کسری بودجه از چه راه‌هایی قابل جبران است؟
راه‌های متفاوتی برای جبران کسری بودجه وجود دارند اما اکثر آنها تبعات منفی به دنبال دارند.
- یکی از راه‌ها این است که نرخ دلار افزایش پیدا کند که خود این اتفاق موجب تورم می‌شود.
- راه دیگر این است که نرخ مالیات‌ها افزایش پیدا کند اما این مقوله نیز باعث رکود می‌شود چون به تولیدکننده فشار می‌آورد.
- اما راهی که آثار منفی کمتری متوجه آن است و استفاده از آن می‌تواند بهنوعی کسری بودجه را جبران کند تصویب قانون جدید برای اعمال مالیات به نهادهایی است که پیش از این مالیاتی به دولت مثلا به آستان قدس رضوی، ستاد حساب صدامام یا برخی نهادهای نظامی پرداخت نمی‌کردند. البته صرفا تصویب این قانون کافی نیست و باید راه‌کارهایی برای عملیاتیکردن آن در نظر گرفته شود. چراکه اگر این نهادها از پرداخت مالیات سرباز زنند دولت با مشکل جدی روبه‌رو خواهد شد. کسری بودجه در هر شرایطی، حتی زمانی که نفت به بالاترین قیمت خود می‌رسد نیز وجود داشته و خواهد داشت و تا وقتی که مشکلات تودرتوی نهادی رفع نشود جبران کامل این کسری بعید به نظر می‌رسد.
دولت تصمیم گرفته است بعد از ۱۵سال اقدام به فروش سربازی کند، آیا این اتفاق ریشه در عقلانیت دولت دارد؟
فروش سربازی نیز با شرایطی که برای آن گذاشته شده است نمی‌تواند به ماجرای جبران کسری بودجه کمک چندانی کند. از طرف دیگر فروش سربازی آثاری دارد که موجب احساس سرخوردگی و طرد در قشر پایین جامعه و کسانی می‌شود که توانایی خرید آن را ندارند. این روند بر سرمایه اجتماعی و اعتماد به دولت اثر منفی می‌گذارد. البته مشکل سربازی را می‌توان به گونه‌ای حل کرد که تبعات کمتری داشته باشد و آن پرداخت حقوق ماهانه قابل توجه به کسانی است که به خدمت سربازی می‌روند. یعنی اگر خدمت سربازی به شغل تبدیل و بخشی از درآمد حاصل از خرید آن صرف حقوق کسانی شود که به سربازی می‌روند، آن زمان می‌توان شاهد یک بازی برد-برد بود؛ در غیر این صورت و در شرایط فعلی حاصل جمع این اتفاق صفر است.
از آستان قدس رضوی مالیات می‌گیرند، شعار هم نیست
حسین راغفر
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اخیرا پیشنهاد داده که نهادهایی مثل آستان قدس رضوی، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه، ستاد اجرایی فرمان امام(ره) و… که در این سه دهه جوابی به جایی پس نمی‌دادند، حالا باید هر طور شده، بخشی از هزینه آموزش‌وپرورش عمومی کشور را به عنوان مالیات کسب‌وکارشان بپردازند. سال آینده، سال کسری بودجه است، طوری که بعید نیست تصمیم‌سازان، حتی کمیسیون آموزش‌و‌تحقیقات مجلس که اکثریت‌اش را تندترین راست‌گرایان مخالف دولت تشکیل می‌دهد، باور کنند کم‌کم وقتش است که امتیازات خواص را لغو کنند.
چراباید مالیات بدهند؟
مگر این غول‌های اقتصاد، کمکی به آن نمی‌کنند (مثلا خدمات خیریه یا کارآفرینی) که باید مالیات هم بدهند؟ به اقتصاد هر کمکی بکنند باز جای مالیات را نمی‌گیرد. مردم و جامعه بر گردن هر نهادی که از فضای عمومی اقتصاد و بودجه سالانه مملکت سهم می‌برد، علی‌الاصول حقوقی دارند و آن نهادها باید این حقوق را با مالیات ادا کنند تا دولت بتواند خدمات عمومی‌ای را که برعهده دارد، ارائه دهد.
ارائه آموزش و بهداشت به گروه‌های مختلف اجتماعی، به‌خصوص گروه‌های محروم مناطق حاشیه‌ای کشور، همواره کمبودهای جدی داشته، چون دولت ایران منابعی ندارد که خرج خدمات به آنها کند. برخی از همین نهادها، اسما یا رسما، مثلا به کار خیریه و خدمات عام‌المنفعه مشغولند ولی وقتی به هر دلیل مالیات نمی‌پردازند، اعم از این‌که فرار مالیاتی دارند یا این‌که با امتیازات خاص از مالیا‌ت‌دادن معاف شده‌اند، در تناقض با نام و نیت خیر‌شان، انگار که راه دسترسی گروه‌های محروم جامعه را به خدمات اساسی مثل سلامت و آموزش بسته‌اند. هر نهادی که فعالیت اقتصادی دارد، قاعدتا باید برای حفظ امنیت کشور، برای توسعه ظرفیت‌های آموزشی و تامین سلامت به‌ویژه برای گروه‌های محروم، سهم‌اش را در ارائه خدمات عمومی پرداخت کند.
کمکی هم می‌کند؟
رکود و مشکلات اقتصادی آنقدر طولانی شده که شاید مدام سوالاتی از جنس ناامیدی در ذهن مردم پدید بیاید: فایده‌ای دارد؟ مگر این پول‌ها می‌تواند این وضع خراب را درست بکند؟
دقیقا معلوم نیست چنین نهادهایی چقدر درآمد و دارایی دارند، تا حد مالیاتی هم که باید پرداخت کنند معلوم باشد اما بعضی برآوردها نشان می‌دهد آن بخش از اقتصاد ایران که از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند نزدیک به ۴۵ تا ۵۰درصد کل اقتصاد کشور است. پس اگر مالیاتی پرداخت شود، عقلا رقم بسیار بزرگی است و می‌تواند در بودجه بسیار موثر باشد، نه‌تنها برای تامین خدمات آموزشی بلکه برای سایر آن خدماتی مانند سلامت. که قانون اساسی جمهوری اسلامی، تامین‌اش را به مردم وعده داده است.
شعار نیست؟
گاهی در کوچه‌وخیابان می‌شنویم که حرکتی شبیه به مثلا پیشنهاد جدید کمیسیون آموزش با توجه به موقعیت واقعی این نهادهای قدرت‌مند و بانفوذ، یک شعار است تا این‌که راهی باشد که قرار است مشکلی را حل کند. با توجه به این‌که سال‌هاست کسی نتوانسته از این نهادها بازخواست مالی کند، چقدر می‌توان امید بست که این نهادها به همین زودی‌ها به بخش آموزش کمک کنند؟ دلیلی ندارد گمان کنیم این تحولات تازه در سطح تصمیم‌گیری کشور، شعاری باشد. اتفاقا با توجه به شرایط واقعی فعلی، این تصمیمات و حرکات می‌تواند به نتیجه منتهی شود. چون در شرایطی که، تحت یک توطئه جهانی علیه ایران و هر کشور نفتی که با غرب مشکل دارد، کشور با محدودیت درآمدهای نفتی روبه‌روست، ضروری است هر نهادی سهمش را برای حفظ امنیت اجتماعی که در تامین امنیت ملی سخت موثر است، ادا کند. پس اساسا بنا بر عقل معاش‌اندیش و برای بقای نظام اقتصادی هم شده، دیگر برای مالیات‌گریزی هیچ نهادی دلیلی وجود ندارد.
دعواهای سیاسی را فرسایشی نمی‌کند؟
مطمئنا مردم از این‌که در کشور رقابت سیاسی جریان داشته باشد و نه انحصارگرایی، استقبال می‌کنند چون می‌خواهند کشور بهتر اداره شود و وضع‌شان ثبات پیدا کند اما اگر رقابت‌ها و مجادلات، مثلا بر سر این‌که این غول‌های اقتصادی مالیات بدهند یا ندهند، جناحی اما فرسایشی شود و تنش را بیشتر کند، مردم را نگران‌تر و ناامید می‌کند؛ مثلا می‌پندارند چنین دعواهایی باندی است، پس اثری در زندگی آنها نخواهد داشت. پس از این همه سال که این غول‌های انحصاری مالی با مصوبات قوه قانون‌گذاری مملکت حتی بازرسی هم نشده‌اند، با چه راه واقع‌بینانه‌ای می‌توان از آنها مالیات گرفت که در وضع فعلی اقتصاد که کمی ثبات در آن حاکم شده، تنش سیاسی تازه‌ای پدید نیاورد؟ همیشه این قانون و قانون‌گذار بوده که این نهادها را از مالیات معاف کرده. اما حالا با توجه به اراده‌ای که در سطوح عالی نظام برای حفظ ثبات هست، اگر مجلس عزم کرده که آنها مالیات بدهند، کافی است میزان مالیاتی که باید بدهند، ارزیابی شود، مطمئنا در این شرایط همه مطابق قانون عمل خواهند کرد.
تاکنون مطابق قانون، برای آنها معافیت در نظر گرفته می‌شد تا به اهدافی که اعلام می‌کردند در خدمات منافع عالیه نظام و کشور است، برسند اما حالا طبیعتا با مالیاتی که می‌دهند، درآمدهایی حاصل می‌شود که برای همان هدف‌ها که در کل حفظ امنیت سیاسی جمهوری اسلامی و کمک به امنیت اجتماعی مردم است، صرف خواهد شد، پس مالیات گرفتن از آنها، تنشی سیاسی پدید نمی‌آورد.
حسین راغفر، اقتصاددانِ نهادگرا و نویسنده است. او غالبا طرف گفت‌وگوی رسانه‌های جناح اصلاح‌طلب است. راغفر، در سال ۵۵، سابقه یک بازی ملی فوتبال در برابر برزیل هم دارد.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.