معرفی نویسنده
سيروس بينا استاد ممتاز اقتصاد و پژوهشگر اقتصاد سياسی در دانشگاه مينه سوتا است. وی نزديک به ۴ دهه به پژوهش در اقتصاد سياسي، روش شناسي، تئوری ارزش مارکس، بحران های سرمايه داري، سازمان اوپک، اقتصاد ايران، سياست خارجی آمريکا، و ملی شدن صنعت نفت در ايران اشتغال داشته است. کارهای تئوريک وی شامل تئوری جهانی شدن بخش نفت، بحران نفت، اجاره تفاضلی نفت، جهانی شدن بخش انرژي، گلوباليزاسيون و افول پاکس امريکانا، و مهارت در سرمايه داری می باشند. اين نوشتار متن گفتاری است که در همايش ايرانيان در فيلا دلفيا در سپتامبر ۲۰۱۰ ارائه شده است.
“بيــدار شو ای ديــده که ايـــمن نتــوان بود
زين سيل دمادم که درين منزل خواب است”
ـــ حافظ
چکيده
قيام پنجاه و هفت و پيامدهای متضاد و پر تحول آن را اگرچه لزوما نميتوان بدون تمرکز بر ساختار سياسی-اقتصادی و رويدادهای تاريخی درون ايران بخوبی بررسی کرد، اما به لحاظ وجود روابط متقابل و تنگاتنگ جوامع امروزی با يکديگر، از يک سو، و ويژگی های جهانشمول دوران کنونی از سوی ديگر، هرگونه دگرگونی عميق درونی خود کفايتآ به مثابه جزيی جدايی ناپذير است که ناگزير از قانونمندی های کّل ساختاری و دورانی در عرصه جهان تبعيت می کند. به همين جهت سخن در اين بازنگری بر محور رابطۀ ديالکتيکی قيام بهمن پنجاه و هفت در ايران با افول همزمان نظام جهانی پس از جنگ دوم جهاني، يعنی نظام بين المللی پاکس امريکانا (۱۹۷۹-۱۹۴۵ ميلادی)، استوار است. از اين رو، لازم است هم رخدادهای های قيام و هم پيامدهای آن را، پس از اين سه دهه، باز از منظر تقاطع تنگاتنگ اين دو تحّول توأمان تاريخی و نتايج هر دو فروپاشی به بررسی بنشينيم. با اين پيش شرط توامان تاريخی است که در اين زمان می توان به طرزی سيستماتيک به مفهوم دوران گلوباليزاسيون و تضادهای ناشی از آن با آمريکای پساهژمونيک و “جمهوری اسلامی” از يکسو، و تضادهای ايران و آمريکا از سوی ديگر، پی برد.
آغاز سخن
در اين نوشتار سخن در رابطه با مقطع تحوّلات سال پنجاه و هفت و عواملی است که حکومت شاه، و بانيان آن را در هيئت حاکمۀ آمريکا، بر آن داشته بود که نه با سرکوب و نه با عقب نشينی ناخواستۀ خود شاه از حکومت مطلقه ديگر نميتوان دودمان پهلوی را در ايران بر پا نگاه داشت. در اين زمان، نبود مشروعيت شاه و عدم قابليت حکومت از جانب رژيم او ــ هم از منظر حاميان داخلی و خارجی شاه و هم از ديدگاه مخالفان وی ــ از راست راست تا چپ چپ ــ به کيفيتی گراييده بود که جز با سرنگونی تمامی رژيم راهی باقی نمانده بود. به زبان ساده، و بر خلاف تصّور نادرست برخی که علّت فروپاشی رژيم کودتايی شاه را مسئلۀ “حقوق بشر کارتر” (و يا نارضايی دولت آمريکا از شاه) تلقی می کردند (و هنوز هم می کنند)، حتا اگر برای دولت آمريکا کوچکترين امکانی نيز باقی بود شاه خويش را با چنگ و دندان حفظ کرده بود. و نيز خلاف نظر بسياری از هواداران رژيم سابق، با گسيل هر چه بيشتر ارتش در مقابل موج عظيم مردمی و احتمالا ايجاد “حمّام خون،” شاه نه تنها گور خويش را عميق تر کنده بود، بل آتش تيز مبارزات مردمی را نيز جهت يک مبارزۀ به نسبت طولانی اما پيگير تيزتر نموده، و چه بسا نيروهای بالقوه راديکال و سازش ناپذير را ناخواسته وارد کارزاری کارساز برای يک دگرگونی تمام عيار آماده کرده بود. در اين فرايند، تاثير به اصطلاح حقوق بشر جيمی کارتر را در محدودۀ جنبی آن و تنها به مثابه کاتاليزر می توان به حساب آورد. اکنون پس از گذشت بيش از سه دهه می دانيم که، بر خلاف تمام اين بازی های سياسی که مثلا “چه کسی ايران را از دست داد،” هم سازمان “سيا” و هم نهاد های اطلاعاتی مرتبط با آن به خوبی می دانستند در ايران چه می گذشته، و قبلا هم اپوزيسيون آمريکا-پسند خود را نيز شناسائی کرده بودند. اما در مقابل اين قيام خود جوش و گستردۀ مردمي، بعد از شاه، دنبال کسی بودند که بتواند يا اين موج را بشکند و هر گونه دگرگونی واقعی را به بيراهه هدايت کند. اما وقتی اين گزينه، يعنی تلاش در خاموشی مردم، به جائی نرسيد، دولت کارتر ناچار به سوی گزينه های دوم و سوم متمايل شد. و پر واضح است آنچه که اتفاق افتاد به هيچ وجه خواست اصلی دولت آمريکا نبوده است. اين نکته البته در رابطه با پيشگيری يک تحّول پيشرفته و مردمی در ايران (در خلال مذاکرۀ جّدی و همکاری با سردمداران سابق رژيم کنونی)، به پيچيدگی نقش دولتمردان آمريکائی (در آماده کردن عناصر رژيم گذشته و سران ارتش شاه، و غيره) به ويژگی فرو نشاندن آتش مبارزات همه گير ضد امپرياليستی در فرايند خيزش عظيم مردمي، و تبديل آن به قهر ضّد انقلابی و پيروزی ضّد انقلاب در لوای متحّجر خميني، می افزايد. اما، با و جود تمام اين پيچيدگی ها، اشتباهی نابخشودنی است اگر ما اين قيام خود جوش و سراپا مردمی را، که در اساس و انگيزه نه ربطی به اسلام و نه رابطه ای با مشروعه خواهی خمينی داشت، به اَنگ توطئه و تبانی ملّوث کنيم.
چنان که ديديم از يک سو شاه پس از قدری صبر و انتظار، با صلاحديد دولت آمريکا، بدون چندان رغبتي، شاپور بختيار را به نخست وزيری منصوب و با سرعت آماده سفر بی بازگشت خود شد. از سوی ديگر، آمريکائيان ــ که سال های سال، پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، با خيال راحت به اصطلاح تمام تخم مرغ های سياسی خود را در سبد پوسيدۀ شاه گذارده بودند ــ اکنون به فراست افتاده بودند و مشغول مذاکره با عوامل مذهبی (و ضد کمونيست) و کارگزاران رسمي، نيمه رسمي، و يا خودخواندۀ آيت اله روح اله خميني، که بزودی از نجف عازم پاريس بود، بودند. با چند گامی به پس ــ يعنی در اوان مبارزات ضّد رژيمی که هنوز سخنی چندان از خمينی نبود ــ اکنون شايد بتوان به دليل انتشار مقالۀ “ايران و استعمار سرخ و سياه،” را که ساواک (به احتمال قوی با انشاء داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردی رژيم شاه) با نام احمد رشيدی مُطلق در روزنامه اطلاعات (هفدهم ديماه ۱۳۵۶) به زيور طبع آراسته بود، پی برد. آنان که در سياست دستی از نزديک بر آتش دارند به خوبی واقف اند که از جانب رژيم شاه حمله به چپگرايان مسئله ای تازه نبود. اما حمله به راستگرايان مذهبي، آن هم در اين زمان که دست آنان نيز در ميتينگ و تکيه و حسينيه و مسجد باز نگاهداشته شده بود، چه معنی می توانست داشته باشد. آيا اين خود تيری نبود برای هدف گيری همزمان دو نشان، که از يکسو تلاش در ساختن وجهه ای “متعادل” و “پيشرو” برای رژيم پوسيدۀ شاه داشت، و از سوی ديگر (با بد و بيراه گفتن به خمينی در اين مقطع) راه را به سوی کاناليزه کردن جنبش به سمت نيروهای ضّد کمونيست مذهبی هموار نمود؟ و نيز آيا همين تاکتيک خود منطبق بر سياست ضّد کمونيستی دولت آمريکا و اهداف ضّد انقلابی آن در ايران نبود؟
در اين بحبوحه، دولتمردان آمريکا سخت نگران فروپاشی سياست خارجی “دو پايه ” خويش در خليج فارس (در قالب دکترين نيکسون) در پوشش رژيم های ايران و عربستان سعودی بودند، که با افول رژيم شاه به حالت معّلق در آمده و احتمالأ نيز اثری شکننده در ذهنيت ديگر گماشتگان آمريکا در ساير نقاط جهان می داشته است. دولتمردان آمريکا اما در مورد ايران در يک هدف اتفاق کامل داشتند، که ارتش را بايد يکپارچه نگاه داشت و نيروهای ضد کمونيست را بايد عليه جنبش تقويت کرد.
اين نوشتار در چهار قسمت تدوين شده. نخست با نگاهی مختصر به چرايی رفرم ارضی در قالب “انقلاب سفيد” (در سال ۴۱) به نحوۀ انديشه نيروهای سياسی اپوزيسيون می پردازيم. قسمت دوم شمه ای از دوران پاکس امريکانا و تحولات سرمايه داری به سوی جهانی شدن را بازگو می کند. در قسمت سوم دکترين نيکسون و بحران رژيم شاه مورد بررسی قرار می گيرد. شکستن اختناق، پولاريزاسيون طبقاتی و موقعيت انقلابی موضوع بحث در قسمت پايانی خواهد بود.
اصلاحات ارضی و مواضع اپوزيسيون
در فرايند ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ دو طيف نسبتا متفاوت از نيروهای داخلی در مقابل رفرم آمريکائی “انقلاب سفيد” کم و بيش مواضع ايدئولوژيک خود را فرموله کردند. سخن از اين دو طيف البته بدين قصد نيست که ما را به انکار وجود نظر و يا نظرات ديگری در اين مقطع زمانی در درون جنبش سوق دهد. غرض از اين تقسيم بندی فقط و فقط به جهت پرداختن به ريشه يابی نظری نيروهايی است که در درون جبهه ملي، در مقطع “انقلاب پنجاه و هفت،” از لحاظ سياسی به دو جهت ظاهرا مخالف (يعنی شاه و شيخ) عزيمت کردند، و بدين ترتيب جايگاه تاريخی و نقش سياسی خود و سازمان خويش را معين کردند. طيف نخست، که تلويحاً بر محور تظاهرات ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و نقش خمينی دور می زد، مخالفت خود را با شاه از ديدگاه بازگشت به جامعۀ سنتي، ابقاء مناسبات ما قبل سرمايه داري، و توسل به يگانه ايدئولوژی ريشه دار بومي، يعنی مذهب و سياست مذهبي، نشان می داد. البته اين گونه تمايل سياسی در ايران چندان بی پيشينه هم نبوده است، زيرا هم در دوران انقلاب مشروطه و هم در دوران نخست وزيری دکتر مصدق، ما شاهد حرکت ايدئولوژيک مذهب و نحوۀ سياست گزاری ناشی از آن بوده ايم.
طيف دوم مخالفت با ديکتاتوری شاه بود، اما با اصلاحات ارضی (و غيره) هيچگونه مخالفتی نداشت؛ اين طيف همچنين با علّت اصلی اين رفرم امپرياليستی ــ که خود نيز بر رابطۀ اُرگانيک ميان رژيم کودتا و واشنگتن استوار بود ــ کاری نداشت. عوامل عمدۀ اين طيف را در آن زمان، نه تنها می توان در بيشتر سازمان های جبهه ملی مشاهده کرد، بلکه اين خود نظری بود فراگير در حزب توده و همچنين مقبول در ميان راديکال هايی نظير گروه بيژن جزنی. پس از تشکيل “سازمان چريکهای فدائی خلق”، اين نظر (يعنی تحليل نادرست جامعه بر اساس ديکتاتوری شاه) در مقابل تحليل ديگری که شاه را عاملی اُرگانيک و سنتزوار با امپرياليزم آمريکا ارزيابی می کرد، و به نظر احمد زاده (مسعود) معروف شد، به مصاف نشست و تقريبا تمام بحث های اين سازمان هم در نظر و هم در عمل برای هميشه پولاريزه کرد.
اهميت اين رفرم، صرفنظر از چگونگی نحوۀ اجرای آن، دست کم يک اثر انکار ناپذير را در بر داشت، و آن اين بود که تقريبا به کلی مجموعۀ مناسبات خودکفايی ماقبل سرمايه داری را در بخش کشاورزی در ايران مصادره کرد. اين عمل در تحول سرمايه داری بسيار حائز اهميت می باشد، و خود شامل عنوانی است که در اقتصاد سياسی آن را با عبارت “انباشت اوليه” می شناسند. نتيجۀ اين انباشت و رابطۀ ارگانيک آن با ايجاد ارتش عظيم ذخيرۀ نيروی کار رها شده در بازار، که غالبا با مهاجرت يکسويه از روستا به شهر همراه بوده است، بازگوی برنامه ای بود که در اقتصاد توسعه به سياست جانشينی واردات معروف شده است. همين سياست، در حوزۀ پاکس امريکانا، در کشورهای نسبتا بزرگ (مانند ايران، برزيل، مصر، تايوان، و غيره) که به اندازۀ کافی از وسعت بازار داخلی برخوردار بوده اند با کمی اختلاف به اجراء درآمد.
سخن در مورد اصلاحات ارضی در ايران و نتايج حاصله از آن بسيار رفته است. تکيۀ ما اما در اين مقطع تاريخی در ويژگی پولاريزاسيون طبقاتی و اهميت امپرياليزم به عنوان عاملی ارگانيک و داخلی در جامعۀ ايران است. پاکسازی بخش کشاورزی از بقايای عوامل و آثار مادی ما قبل سرمايه داری خود پيش شرطی بود که اين رفرم امپرياليستی را به چهار هدف نزديک نمود: (۱) گره زدن حوزۀ توليد داخلی در بخش کشاورزی به تقاضای بازار جهاني، (۲) ايجاد رقابت بين توليد داخلی و خارجی در حيطۀ عرضه، فشار مستمر بر کاهش قيمت تمام شدۀ داخلي، و نياز مستمر به افزايش سرمايه و سطح بالای تکنولوژی در واحدهای توليدي، (۳) توليد نيروی کار ارزان در تمام شئون اقتصادي، به ويژه در صنايع مونتاژ و غيره، و بالاخره (۴) پيوند ارگانيک (و در نهايت تفکيک ناپذير) ما بين سرمايه های تازه پای ملّی (بومی) و سرمايه های بين المللی. پس می بينيم آنان که در اين دوران در تعبير اصلاحات ارضی در ايران (و در نقاط ديگر جهان آن روز) بنا را بر ايجاد “خورده مالکی” و انتظارات ناشی از آن گذارده بودند تا چه اندازه از تحليل دقيق علمی به دور بوده اند. آن هم تحليلی که کليد تشخيص و بررسی بسياری از معضلات اقتصادی-سياسی-اجتماعی رژيم گذشته بوده و به درک کليدی جايگاه طبقاتی آن در رابطه با امپرياليزم آمريکا (در دوران پاکس امريکانا) کمک می کرد. اين عناصر، که بعضا هم انقلابی بودند و خود را مارکسيست نيز می ناميدند،حتا از خود نپرسيدند که، مثلا، سرمايه درهم فشردۀ بين المللی با آن همه يد و بيضا، تکنولوژی پيشرفته، و با آن مقياس گسترده و عظيم توليدی چرا بايد به مُشتی خرده مالک مفلوک دل ببندد. آنان به شرکت های کوئپراتيک ارسنجاني، نه به مثابۀ وسيله بل به منزلۀ هدف نهايی نگاه می کردند. شعار بسياری از اينان نيز “اصلاحات ارضی بله، ديکتاتوری شاه نه” بود.
به نظر ما پاسخگوئی به بحران اقتصادی-سياسی اواخر دهۀ ۱۳۳۰ خورشيدی در ايران خود جزئی از يک استراتژی عمومی نظام هژمونيک پاکس امريکانا در جهان بود، که از يک سو قصد پاکسازی تمام مناسبات اجتماعی از نظام (يا نظام های) پيشا-سرمايه داری را داشت، و از سوی ديگر در صد د پديد آوردن محيطی مناسب جهت حرکت، انباشت مستمر، و توسعۀ سرمايه های متراکم و متمرکز خارجی ( يعنی سرمايه های نيمه جهانی ديروز) بود. به همين جهت ارزيابی مواضع نيروهای سياسی در رابطه با اصلاحات ارضی را می توان به عنوان آينه ای تمام نما از ايدئولوژی و جايگاه طبقاتی آنان به حساب آورد. در اين رابطه، از همان اوان، خمينی و اقشار و عناصری که در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در مقابل شاه و “انقلاب سفيد” او ايستادگی کرده اند را می توان در يک طرف سکه، و جمع کثير اما ناهمگونی از نيروهای سياسي، مانند بسياری ار عناصر جبهه ملي، حزب توده، و نيز گروه قابل ملاحظه ای از روشنفکران راديکال را در طرف ديگر سکه قرار داد. در مقطع ۱۵ خرداد ۴۲ (و بعدأ نيز در فرايند قيام)، اما، هم حزب توده وهم طيف گسترده ای از جبهه ملی (به ويژه نهضت آزادی) خمينی را “ضّد امپرياليست/ضّد ديکتاتور” خواندند: اولی با درک نازل و خرده بورژوامآبانۀ روسی بود، و دومی با تعبيری سنّت گرا، ايستا، و ايده آليستی شبه به بينش آل احمد، مثلا در “غرب زدگی.”
پاکس امريکانا و سرمايه داری به سوی جهانی شدن
پاکس امريکانا نظامی بود که پس از پايان جنگ جهانی دوم بر نيمی از جهان مستقر شد. نحوۀ اين استقرار و چگونگی مقابلۀ آن با بلوک شوروي، که در آن روزگار نيمی ديگر از جهان را در بر می گرفت، در حوزۀ اين مختصر نمی گنجد. در اينجا تکيه ما برسه نکتۀ حائز اهميت است: (۱) نشان دادن اين حقيقت که رشد و انکشاف چنين نظامی ناگزير در کل به گسترش مناسبات اجتماعی سرمايه داری ای انجاميده که از بُعد جنينی دوران لنين گذر کرده و اکنون به مثابه کيفيتی جهانشمول در آمده است؛ (۲) تأکيد بر انکشاف و هژمونی سرمايۀ فراملی (به مثابه رابطۀ تعيين کنندۀ اجتماعی) به منظور بيان تضاد درونی و در نهايت فروپاشی دوران پاکس امريکانا می باشد؛ (۳) مفهوم هژمونی (و پديدۀ “قدرت”) از لزوم برقراری عوامل مادی مشخص، نهادهای حاوی هژموني، و ملزومات اقتصادی-سياسی-ايدئولوژيک ويژه ای است که پس از فروپاشی کل نظام پاکس امريکانا از درجه اعتبار ساقط است. ، و نيز چرايی ناممکن بودن آن در زمان فروپاشی پاکس امريکانا و دوران انتقالی پس از آن می باشد.
نخست، بر خلاف نظر بسياری از چپگرايان، به ويژه مارکسيست های خودخوانده، دوران امپرياليزم بالاترين دوران سرمايه داری نيست. حتا با کمی غور در اين مسئله می توان دريافت که لنين هم خود چنين ادعايی نداشته است. در آن زمان، بر خلاف دوران کنوني، خيل عظيمی همچنان در استيلای نظام ها و يا نيمه نظام های ما قبل سرمايه داری زيست می کردند. پس به درستی امپرياليزم به خودی خود نه يک سياست است و نه مقوله ای صرفا سياسی. امپرياليزم پديده ای است که ويژگی مادی و تاريخی مشخص دارد، و به همين جهت لزوما بايد بر پايۀ روابط مشخص اجتماعی جامعه و مناسبات طبقاتی توليد استوار باشد. هر حرکت “امپرياليستي،” را اعّم از سياسی يا نظامی به خودی خود نمی توان به نحوی اتوماتيک و بدون انطباق با ريگولاسيون مناسبات مادی حاوی آن، به حساب دوران امپرياليزم گذاشت. همان طور که هر حرکت ليبرالی با مقوله ليبراليسم متفاوت است، به همان گونه هر عملکرد مذبوحانۀ امپرياليستی را نيز با بايد از پديدۀ دورانی امپرياليسم متمايز شمرد. در دوران امپرياليزم به درستی سخن از انحصارات و کارتل های ملی (وابسته به دولت های امپرياليستی) می باشد. در اين دوران تاريخی اين کارتل ها، که براستی خود جانشين خودگماردۀ نظام قيمت گذاری بر اساس تئوری ارزش مارکس بوده اند، از يکسو به سرمايه ی ملی (و در نتيجه، به سياست خارجی دولت متبوع خويش) وفادارند، و از سوی ديگر بواسطۀ وجود بلاواسطۀ اصطکاک و تاکتيک های ناگوار رقابتی ميان اعضای خود، به منظور ادامه عمليات توليدی استعماری و استثماري، اجبار در ايجاد تشکل های هماهنگ کنندۀ بين المللی دارند. کارتل بين المللی نفت (۱۹۷۲-۱۹۲۸ ميلادی)، که زمانی عضويت شرکت نفت ايران و انگليس را نيز در بر داشت، نمونه ای بارز از اين دوران تاريخی می باشد.
دوّم، دوران پاکس امريکانا را نمی توان بدون درک کافی از نهادهای اقتصادی-سياسی-ايدئولوژيک آن به خوبی باز شناخت. پاکس امريکانا، مانند اغلب پديده های تاريخي، فراز و فرودی دارد که از لحاظ کيفی رشد تحولات دوران پس از خود را در بطن باعث می شود. نهادهای اقتصادی اين نظام شامل بانک جهاني، صندوق بين المللی پول، و ديگر سازمان های بين المللی و منطقه ای بوده است. هژمونی نظام، به نيابت آمريکا، در خدمت بازسازی خرابی های جنگ در کشورهای اروپايی و ژاپن (برنامه مارشال) ، ايجاد بازار مشترک اروپا، و کمک به رشد سرمايه در کشورهای صنعتی ديگر، مناسبات ارگانيک اقتصادی (و روابط اجتماعی حاکم بر آن) را ايجاد و در نهايت به تکامل مدار اجتماعی سرمايه در کّل انجاميد. اما اين خود نيمی از تحول کيفی در فرايند فراملی شدن سرمايه در اين نظام به حساب می آيد. نيم ديگر تحولاتی است که بر سياست دگرگون سازی روابط پيشاسرمايه داری و برقراری مناسبات سرمايه داری در کشورهای معروف به “جهان سوم” منتهی شده است. اين سياست جهانشمول خود بر محور رفرم های ارضی آمريکايی در اغلب اين کشورها بنا شده بود؛ در ايران نيز اين رفرم با فشار سياسی به شاه از جانب دولت جان اف کندی (و انتصاب کابينۀ جديد به نخست وزيری علی امينی) در اوايل دهه ۱۹۶۰ ميلادی به اجراء گذاشته شد.
سوّم، دوران تاريخی پاکس امريکانا از يکسو با استعمار کهن ( مثلا با امپراتوری انگليس) در تضاد بود، و از سوی ديگر تضادهای نو استعماری را با يک سلسله کودتا های سياسی در بطن خويش تقويت می نمود. اين تضادها البته به موازات جهانی شدن تدريجی مناسبات سرمايه داري، رشد گردش و دگرديسی انباشت سرمايه اجتماعی در بُعد کلان آن را در وراء مرزهای ملی رشد داد. از مهم ترين بحران های اين دوره می توان بحران نظام پولی بين المللی معروف به برتون وودز (۱۹۷۱-۱۹۴۴ ميلادی) را نام برد. در اين بحران شيرازۀ نظام پولی پس از جنگ جهانی دوم، که مطلقا بر اساس دلار آمريکا پايه گذاری شده بود، از هم فرو پاشيد. فروپاشی نهادهای پاکس امريکانا از اواخر دهه ۱۹۶۰ ميلادی آغاز شد و طی دهه ۱۹۷۰ ميلادی به اوج خود رسيد.
دکترين نيکسون و بحران رژيم شاه
شکست سياسی ـ نظامی آمريکا در ويتنام، به ويژه پس از حملۀ تاريخی ت ت در سال ۱۹۶۸ ميلادي، عدۀ قليلی از ناظران سياسی را متقاعد کرده بود که اين شکست يک باخت استراتژيک است و احتمالا باخت های سياسی ديگری را نيز به دنبال خواهد داشت. هم نيکسون، رئيس جمهوری وقت آمريکا، هم هنری کيسينجر (وزير امور خارجه) و نيز رابرت مکنامارا (وزير دفاع) از نقش تبليغاتی و گزارش های غير واقعی و اميدوارانۀ ژنرال وستمورلند (فرمانده کل نيروهای نظامی امريکا در آسيای جنوب شرقی) در ويژگی پيروزی آمريکا در جنگ کاملا واقف بودند، اما آگاهانه از وی و سياست زيانبار و دروغين نيکسون همچنان حمايت می کردند. در اين زمان خاتمه احتمالی جنگ بر محور دستيابی بر صلحی احترام آميز دور می زد، اما نيکسون، با سياستی که به ويتنامی کردن مشهور شد، به استراتژی کاهش نيروهای مستقيم آمريکائی و افزايش چهره های بومی رضايت داده بود و همچنان به جنگ و اشغال ويتنام جنوبي، لائوس و کامبوج ادامه ميداد. همين سياست، با چهره ای تکامل يافته اما پوشيده، در اوايل سال های ۱۹۷۰ ميلادی جهت ا عمال سياست خارجی نيکسون در خليج فارس به عنوان دکترين نيکسون در منطقه خود را عرضه کرد.
اهميت درک ماهيت رژيم شاه در رابطۀ تنگاتنگ با دکترين نيکسون در منطفۀ خاورميانه و خليج فارس نکته ايست اساسی که از يکسو ديدگاه ليبرالی جبهه ملی (و نيز نظريات خرده بورژوائی حزب توده) در ويژگی ديکتاتوری فردی شاه ، و از سوی ديگر بينش ساختارشناختی کل نظام (که حاوی ديکتاتوری شاه نيز ميبود) را از يکديگر باز می شناسد. بدين ترتيب، در فرايند اين قيام خود انگيخته نيز ــ آنان که جنبش را مبارزه ای صرفا عليه ديکتاتوری شاه ارزيابی می کردند ــ با خروج وي، يا با عَلَم کردن “قانون اساسی” نظام کودتا را به تمامی نشناخته بودند و يا، با بيعت با “امام” ساخته و پرداخته، واپسگرايانه به صف مخالفان پانزدهم خردادی (۱۳۴۲) پيوسته بودند. اين دو تمايل، آگاهانه و يا ناآگاهانه، باعث تقابل ضد تاريخی و ناپويای دو جريان فرصت طلب شد که سالها بعد تبلور عوامفريب و متحّجر يکی از آن در رفراندوم کذائی جمهوری اسلامی با ا عمال ديکتاتوری “ولايت فقيه” خود را جابرانه عرضه کرد. و بدين ترتيب، اول دُرد پياله و بدمستي، نظام ديکتاتوری سياه مذهبی در ايران در تقاطع افول رژيم کودتا و فروپاشی پاکس امريکانا پا به عرصۀ وجود گذاشت.
در چارچوب ديکتاتوری رژيم کودتايی شاه نتايج متضاد اين رفرم امپرياليستی در ايران را بايد مؤلفه ای از يک دگرگونی جهانشمول در سراسر نظام پاکس امريکانا به حساب آورد، بدين معنی که تکامل مدار سه گانه در رابطه با سرمايه فراملی و نياز به انباشت فراگير آن در ابعاد مستقل و گستردۀ جهانی ــ و ادغام سراسری کشورهای “جهان سوم” در مناسبات کالايی بازار ــ از اين پس با مفهوم و کنترل معمول ملت ـ دولت تضادی آشتی ناپذير پديد آورد. حل آين تضاد و دگرديسی ناشی از آن کاری بود کارستان که سر انجام موجب فروپاشی اين نظام بين المللی شد. دولت آمريکا اما نه تنها از تجربۀ تلخ ويتنام درس عبرت نگرفت، بل در سياست خارجی خام، خود شکن و دوران ــ ناشمول خويش، به ويژه در خاورميانه، بيش از پيش پا فشاری کرد.
در اوائل دهۀ ۱۹۷۰ ميلادی بخش نفت، در فرايند بحرانی جهانشمول با زدودن نظام قيمت گذاری انحصاري، کارتل بين المللی را در هم شکست، و با هم آهنگی با ملی شدن ضمنی ذ خيره های زيرزمينی در کشورهای صادر کننده، قدم به دوران جهانی شدن توليد و قيمت گذاری عينی بر اساس رقابت سرمايه داری گذاشت. اما جهانی شدن بخش نفت و قيمت گذاری آن بر اساس تئوری ارزش و بازار رقابتی در تمام بازارهای جهان، به مثابه ظروف مرتبطه، در سال های دهه ۱۹۷۰ ميلادی جيب شاه را نيز پر پول کرد. انتصاب شاه به ژاندارمی خليج فارس، اما، هنوز به دولت آمريکا اجازه می داد که عوايد نفت مردم ايران را از طريق حاکميت وی عملا به مصرف سياست خارجی خويش برساند.
به عبارت ديگر، سياست خارجی دو پايۀ آمريکا (حکومت های ايران و عربستان سعودی) در خليج فارس ــ که در زمان نيکسون پا گرفت و تا زمان جيمی کارتر ادامه يافت ــ را نمی توان بدون رابطه ای اُرگانيک و يکپارچه با کنش و واکنش های درونی کل نظام و حاکميت رژيم کودتا در ايران بازشناخت. به همين جهت، پولاريزاسيون ناشی ار اثرات رفرم امپرياليستی و نقش مبارزات قهرآميز سياسی از پايان دهه ۱۳۴۰ خورشيدی به اينسو، همراه با ادغام بی پردۀ ارگان های صوری سياسی (در هيأت “حزب رستاخيز”) و گسترش نهادهای سياسی-امنيتی (در هيئت ساواک) در ايران خود حاکی از غليان همه جانبۀ اجتماعی و سياسی فرايند اين تحول می باشد. در اين زمان ايران آئينۀ تمام نمای نظامی بين المللی است که اکنون به سراشيب اضمحلال افتاده بود. از سوی ديگر، نگاهی تاريخی به کل نظام ما را به ديالکتيک سرنگونی شاه در ايران و يا به درک افول حکومت سوموزا در نيکارا گوئه آگاه می کند، بدين معنی که اين حکومت ها، ضمن برخورداری از کاراکتر ويژۀ خود، هرگز تافته ای جدا بافته نبوده و بايد هر کدام را جزئی جدائی ناپذير از اجزاء اين نظام دورانشمول به حساب آورد. فروپاشی اين نظام نيز خود حاکی از تضادهای درونی و اُرگانيک به سوی گلوباليزاسيون کامل روابط اجتماعی سرمايه است، که در درازمدّت نيز جائی برای رابطۀ هژمونيک آمريکا باقی نگذاشته است.
شکستن اختناق، پولاريزاسيون طبقاتی و موقعيت انقلابی
از اواخر سال های دهه ۱۳۴۰ خورشيدی به اينسو رژيم شاه با يک کاسه کردن دو حزب فرمايشی خويش (“مردم” و “ايران نوين”) حلقۀ کنترل سياسی را حتا در حيطۀ کارگزاران حلقه بگوش و سرسپر دگان معتمد خود نيز تنگ تر نمود. احداث “حزب رستاخيز” و عضويت اجباری در آن نشانۀ آغاز اين کنترل بود. اما خود اين به اصطلاح حزب نيز پديده ای صوری بود، زيرا، در اين زمان، رل حزب سياسی در اين رژيم عملا به عُهدۀ سازمان جهنمی امنيّت (ساواک) واگذار شده بود. و آنان (به ويژه سياسی کاران چپگرا) که عمق اختناق محمد رضا شاهی را در اين زمان از ياد برده اند ــ و اکنون با سر سيری از مبارز مسلحانه در مواجهه با حاکميت فاشيستی شاه سخن می رانند ــ بهتر است در ذهن خود حقايق عينی را يکبار ديگر مرور کنند. حقيقت اين است که ــ در اواخر دهه ۱۳۴۰ و اوائل دهه ۱۳۵۰ خورشيدی ــ شکستن “دو مُطلق” (امير پرويز پويان) با اعلام و اجراء قهر انقلابی هم شاه را از قدرقدرتی مُطلق به زمين فرود آورد وهم به قشری نسبتا آگاه نشان داد که شکستن اختناق بسی فراتر از يک تاکتيک ضربتی بود، و اين خود نيز به لزوم درک ماهيت رژيم و چگونگی بافت طبقاتی جامعه نياز مبرم دارد. حزب توده اما، به واسطۀ سرسپردگی خود به همسايۀ شمالی و وجود استراتژی همزيستی مسالمت آميز با امپرياليزم آمريکا، به طور جدّی از مبارزۀ واقعی و مستقل با شاه، نه تنها در اين دوره تن می زد، بل عملأ با ساواک نيز همکاری می کرد.
در اوائل دهه ۱۳۵۰ خورشيدي، به غير از شکستن اختناق سياسی با ضربت مبارزه مسلحانه از طرف سازمان چريکها و سازمان مجاهدين ــ در پاسخگوئی به فشار سياسی و اجتماعی از جانب نهادهای سياسی-امنيتی رژيم ــ تحّولی عظيم در مناسبات ساختاری بخش نفت در ايران و جهان پديد آمد. اين دگرگوني، در سال های ۱۹۷۴-۱۹۷۳ ميلادي، در خلال بحران جهانی نفت به انحلال کارتل بين المللی (۱۹۷۲-۱۹۲۸) و پايان قيمت گذاری انحصاری نفت انجاميد. و از اين پس اين بخش مهّم اقتصادی دوران گلوباليزاسيون خود را در هيئت فراملّی و رقابتی در جهان آغاز نمود. اين آغاز در نهايت مقارن فرود و فروپاشی نظام پاکس امريکانا بود. از اين رو، جهانی شدن نفت را بايد در بطن ناشی از دگرديسی و جهانی شدۀ مناسبات اجتماعی سرمايه داری در کل بايد جستجو کرد، که، از اين پس، سياست خارجی دولت آمريکا را نيز از نصيب خويش بی بهره گذاشت. اما، چنان که ا عمال دکترين نيکسون در رابطه با رل ژاندارمی شاه نشان داد، درآمد در ايران همچنان به عنوان يارانه ای کلان به بودجۀ سياست خارجی آمريکا کمک قابل ملاحظه ای می نمود. چرا که اساسا گماردن شاه به ژاندارمی در خليج فارس به نيابت دولت آمريکا بود، و بدين ترتيب خريد اين همه تجهيزات و سلاح های پيچيده و تعرّضی (نه سلاح های دفاعی در خور قدرتی ناحيه ای مانند ايران) هدف دفاع از منافع تعرّضی و فرا منطقه ای آمريکا را دنبال می کرد. حتا پرسنل نظامی نيروهای سه گانه در ايران، بدون وجود کارشناسان و معلمان آمريکائي، از به کار انداختن بسياری از اين سلاح ها نيز عاجز بودند. به همين جهت در اين زمان ما شاهد افزايش پی در پی پرسنل آمريکائی بوديم که نيز حقوق سه لا پهنا و مُقرّری بی حساب خود را از کيسۀ سخاوت دولت ايران دريافت می کردند.
برگرديم به سخن شاه که پس از خروج از ايران گفته بود کمپانی های نفتی با او دشمنی کردند و نيز دولت کارتر هم حکومت وی را ساقط کرد. و اين گفته را سلطنت طلبان، جهت تخطئۀ قيام مردمی ۵۷، باز گفته و هنوز نيز باز می گويند. در فرايند بحران نفت در اوائل دهه ۱۹۷۰ ميلادی بخش نفت و در رابطه با آن بخش انرژی به تمامی جهانی شد. از نتايج اين بحران ساختاری يکی کارتل زدايی نظام قيمت گذاری و جانشينی عينی تئوری ارزش (و در اين زمان با قيمتی به مراتب بالاتر)، و ديگری فرم بندی اجاره تفاضلی نفت در توليد رقابتی در عرصۀ جهانی بود. بازتاب اين فرايند عينی نه تنها به کشورهای صادر کنندۀ نفت در سازمان اوپک بل به تمام کشورهای توليد کننده در جهان (منجمله توليد کنند گان نفت در آمريکا) اجازه داد تا، به تناسب کارآيی توليد خويش در فرايند رقابت، به بهره مالکانه دست يابند. بر اساس گلوباليزاسيون اين بخش، نفت ايران نيز (اگرچه ا سما تا قيام ۵۷ هنوز در رابطه با کنسرسيوم بود) از اين بابت به در آمدهای کلان (ناشی از ازدياد حجم اجاره تفاضلی) نائل آمد. به عبارت ديگر، “از صدقۀ سر رازيانه، آب افتاد پای سياهدانه.” از سوی ديگر، با اسناد و مدارک موجود از اين دوره، می دانيم که شاه (و همچنين زکی يماني، نماينده عربستان سعودی در اوپک) تقريبا هميشه نقش ترمز را در رابطه با قيمت نفت بازی می کرد. پس شاه را نه تنها کمپانی های نفتی بی تاج و تخت نکرده اند، بل حکومت کودتايی وی را نيز با چنگ و دندان حراست کرده بودند؛ و اين خود زهی نمک نشناسی است.
جهانی شدن بخش نفت اثر بلا واسطۀ خود را نيز با سرازيری در آمد عظيم و پيش بينی ناشدۀ نفت بر اقتصاد و روند پولاريزاسيون طبقاتی در جامعه ايران به نمايش گذاشت. تورم ناشی از تقاضای لجام گسيخته مصرف و عدم ظرفيت و کيفيت توليدی لازم از يکسو، و افزايش بی حساب کالاها و خدمات وارد اتی در رابطه با بهره برداری از منابع معدنی و صنايع مونتاژ از سوی ديگر، خود عاملی ويژه (و ناخواسته) در تعيين تقسيم و تخصيص در آمد ملی در عرصۀ اقتصاد ايران بود. سياست های واکنشی اقتصادی دولت در مواجهه با تورم لجام گسيخته، در قالب کنترل بی روّيۀ و زندانی کردن کسبه، و غيره، جهت پيشگيری از ازدياد شاخص قيمت ها، ضمن عدم موفقيت و ايجاد عدم رضايت، کّل جامعه (به ويژه اقتصاد شهری) را هم در حيطۀ توليد و توزيع وهم در روند سياسی بيش از پيش پولاريزه کرد.
اما هيچ يک از اين مسائل مشکل ساز را نمی توان از لحاظ اهميّت با سياست توسعۀ بی حّد و حصر صنايع نظامی در رابطه با انتصاب شاه به عنوان ژاندارم آمريکا در منطقه مقايسه کرد. چرا که، از ديدگاه اقتصاد سياسي، تخصيص در آمد نفت به خريد تسليحات نظامی از جانب شاه تنها با مبادلۀ کالا و دست به دست کردن سادۀ ارز خارجی قابل بررسی نيست. معاملۀ نظامی شاه متضمن گستره ای توليدی در رابطه با يک سلسله از مجموعه های نظامی-صنعتی بين المللی بود که فرايند تکاملی آن به غير از ايجاد سخت افزار و نرم افزار های نظامی-امنيتی به گماردن چندين ده هزار پرسنل نظامی و غير نظامی آمريکايی در ايران منتهی شد. و گردش پول کلان در آمد نفت در اين حيطه، همراه با اثرات جانبی آن، از يکسو به پولاريزاسيون طبقاتی و خود انگيختگی سياسی منجر شد، و از سوی ديگر ورود در مدار کنترل ناپذير حرکت سرمايه در حيطۀ فرا ملّي، تضاد های جامعه را تشديد و فضای اجتماعی-سياسی را به سرعت دگرگون ساخت.
زمانی که کمابيش ماندن شاه در جايگاه قدرت به بن بست کشيد و تير آمريکا به سنگ خورد، تنها دو راه بيش نمانده بود: (۱) يافتن فردی که به هواداری شاه اَنگ نخورده باشد، و بتواند در غياب وی رژيم شاه را از حالت آچمز به در آورد؛ (۲) در صورت عدم موفقيّت در گزينۀ نخست، دل را به دريا زده و با پشتيبانی از مخالفان مذهبی و نيمچه ليبرال شاه، که بزودی خمينی را عَلَم کردند، وارد مذاکره شد. در هرحال در برخورد دولت کارتر به حّل بحران شاه حق انتخابی در کار نبود؛ در اين زمان سياست آمريکا در پی خريدن وقت و سبک سنگين کردن اوضاع بر روال پيش آمدهای لحظه به لحظۀ سياسی در ايران بود. دولت کارتر البته هر دو گزينه را در آن واحد در مّد نظر داشت. در اين زمان چشم آمريکا، با منظری که نه سيخ بسوزد و نه کباب ، بر طيفی نسبتا دست چين شده از جبهه ملی ( به ويژه عناصر فعال در “نهضت آزادی”) خيره بود. تقريبا تمامی اسناد انتشار يافته در چگونگی تصميم گيری دولت امريکا حاکی از اين است که هنگام بُرد آمريکا به سر رسيده و باخت را بايد به حّد اقل رساند. پيشنهاد نخست وزيری و همکاری تنی چند از اپوزيسيون به شاه ــ (همان شاهی که چندی پيش سايۀ اين ليبرال ها را نيز با تير می زد) ــ خود مبّين شناسائی نسبتا دقيق دولت آمريکا از نحوه سياست، ديدگاه ايدئولوژيک، و نيز کفايت های بالقوۀ اين عناصر است.
با قبول نخست وزيری رژيم کودتا از جانب شاپور بختيار جبهه ملی به عنوان يک نهاد کجدار و مريز سياسی عملا دو شَقه شد. اين شَقه (يعنی موافقان نخست وزيری بختيار) با رضايت خود به ادامۀ رژيم کودتايی شاه، نه تنها عملا با ميراث سياسی مصدق بدرود گفت، بل با ميراث صد سالۀ مشروطه نيز برای هميشه خداحافظی کرد. چرا که حتا توسّل صوری به “قانون اساسی” مشروطه نيز خود خواب و خيالی بيش نمی توانست باشد؛ و تازه، با کدام اختياري؟
اما ببينيم چه به روزگار شَقۀ دوم جبهه ملی که شاه را طرد کرده بود آمد. در اينجا تکليف عناصر مذهبی در نهضت آزادی کاملا روشن است. و هم اينان بودند که در اين بزنگاه تاريخی خمينی را “امام” کردند و نيز شماری از آنان هم با نمايندگان دولت آمريکا و هم، با وساطت آنان، با شماری از اميران ارتش شاه به مذاکره نشسته بودند. سمبل تمايل به اصطلاح لائيک شَقّه دوم جبهه ملی اما کريم سنجابی بود که، با ۱۸۰ درجه اختلاف با بختيار، به کمپ خمينی پيوست.
اکنون پس از گذشت زمان و دستيابی به اسناد و مدارک موجود، سوار شدن بر موج گستردۀ مردمی از جانب خمينی را می توان در سه مؤلفه باز نگری کرد. (۱) بَزَک کردن خميني، به عنوان رهبری صرفا مذهبی و بی علاقه به سياست، و نيز اداره ارتباطات اوليه با عوامل تسهيل کنندۀ دولت آمريکا؛ (۲) برقراری ارتباط مستقيم و غير مستقيم با عوامل کليدی رژيم شاه، به ويژه اُمرای ارتش؛ (۳) دستور خلع سلاح عمومي، آغاز بگير و ببند ها، قلع و قمع مخالفان، و اعدام های دسته جمعی. اين مؤلفه ها البته پيش شرط هائی لازم جهت برقراری مقدمات قدرت بودند. پيش شرط کافی برای برقراری “جمهوری اسلامی” اما به وقايع و عواملی دگرگون کننده نياز داشت. وقايعی که بتواند از لحاظ سياسی توده ها را به حالت تدافعی و تمکين در آورد. عواملی که با تردستی توجه توده ها را گرفته و آنان را از انديشيدن به سرنوشت سياسی و اجتماعی شان باز دارد. به همين جهت، خمينی فريبکار، در فکر پيش شرط کافي، هم به گروگان گيری در سفارت آمريکا پاسخ مثبت داد و هم حملۀ صدام حسين به ايران و آغاز جنگ را به فال نيک گرفت. “سگی را شيرکی نامش نهادند/به شيرک شيرکی بر با ̊د ش دادند.” شرم بر آنان که از برای مقاصد گروهی خود اين ماکياول مشروطه ستيز را در کارگاه امام تراشی خود خراّطی کردند. درست در همين فضای آشفته و پر از رعب و وحشت بود که کارگزاران سياهکار، سخيف و سفّاک خميني، اين سياه مستان تازه به دوران رسيدۀ قدرت، “جمهوری اسلامی” را چهار ميخه کردند.
پايان سخن
بازنگری انتقادی به تجربۀ حسّی از وقايع تاريخی جان می دهد و تمام ديده ها و شنيده های گوار و ناگوار را به طرزی منطقی و پويا کنار يکديگر می نشاند. محتوای سياسی و اجتماعی اين بحث داستان فاجعه پشت فاجعه است که در تاريخ صد سالۀ اخير در ايران کمتر نظير دارد. داستان محمد رضا شاه و عاقبت اسف بار او را نيک می دانيم؛ اما بگذاريد تراژدی “مَکبث” را با ان مقايسه کنيم و ببينيم کدام غم انگيز تر است. لَختی به تراژدی ننگبار کميته مرکزی حزب توده بينديشيم؛ لحظه ای به مجاهدين و آخر و عاقبت ادبار و ناهنجار آنان نظری بيندازيم؛ به قطب زاده، يزدي، بهشتي، بازرگان، بنی صدر، منتظري، خاتمي، موسوي، کروبی … و بالاخره به سر گذشت غم انگيز شاپور بختيار بنگريم. تراژدی هر يک از اين نمونه ها جهانی را در بهت و حيرت فرو می برد. چگونه می توان آب رفته را به جوی باز گرداند؟ خود کرده را چگونه و چه تدبير است؟ در اين جا بايد توجه داشت که اشاره به افراد و عناصر بالا لزومأ به قصد همطراز نشان دادن آنان و تقسيم مسئوليت در اين فاجعۀ غم انگيز نيست. برای مثال، نه بنی صدر، نه بازرگان، و نه منتظری را می توان مسئول ديدگاه و يا جنايات خمينی دانست، زيرا بديهی است هر کس مسئول انديشه و عملکرد خويش است. و نيز، چنان که می دانيم، شماری از همين بازيگران خود نيز قربانی بازی های ديگران بوده اند. منظور ما نشان دادن بُعد فراگير اين فاجعۀ تاريخی است که قابل باز گشت نمی باشد. اما عدم درک جمعی آن از يکسو، و کوتاهی در حراست دستاوردهای گران آن در حافظه و وجدان انتقادی جامعه، بيگمان حکم را به تکرار دو بارۀ تاريخ واگذار خواهد کرد.
در پيامد توسل به تقلب فاحش و دروغ پردازی در انتخابات اخير رياست جمهوری در ايران، تنها با نگاهی گذرا به کودتای اخير احمدی نژاد-خامنه اي، عليه بسياری از سران و پايه گذاران جمهوری اسلامی (و کانديداهای به اصطلاح خودی)، به خوبی می توان ديد که اين رشته سر دراز دارد و اين رژيم کماکان آبستن تراژدی های ديگری است که حتا شَبَح سرگردان خمينی و استخوان های پوسيده وی را نيز در امان نخواهد گذاشت. داستان جرم و جنايت سيد علی خامنه ای و محمود احمدی نژاد هنوز ناتمام است، اما اين شب تيره و توفانی همچنان دراز و بی شتاب. عليرغم تمام اين کشمکش ها و دشواری ها، اما، بی گمان شناخت درست از ديالکتيک تاريخ گذشته همواره چراغ راه آينده خواهد بود.
سپتامبر ۲۰۱۰ ميلادی
مينه سوتا (آمريکا)
· اين نوشتار متن گفتاری است که در همايش ايرانيان در فيلا دلفيا در سپتامبر ۲۰۱۰ ارائه شده است.
Website: http://cda.morris.umn.edu/~binac/index.htm
پانوشت ها :

فروپاشی پاکس امريکانا از افول نظام بين المللی پس ار جنگ جهانی دوم حکايت می کند. اين نظام همچنين به نظام جهانی در معيت هژمونی آمريکا معروف است. مفهوم هژمونی البته با استيلا و واژه هايی از اين دست، که در فرهنگ سياسی چپگراتان سنتی جای دارد، کاملا متفاوت است. هژمونی رابطه ای است متعلق به کل نظام، و در نتيجه پس از فروپاشی سيستم نمی تواند به اجزاء باقی ماندۀ آن تعلق بگيرد. از اين رو، سخن از هژمونی آمريکا (پس از اين فروپاشی پاکس امريکانا: ۱۹۸۰-۱۹۴۵) قياسی است مع الفارق. متاسفانه، امروزه ما اين اشتباه فاحش را هم از راستگرايان و هم از چپگرايان، به ويژه مارکسيست های خودخوانده، می شنويم. برای اطلاع بيشتر به مقاله زير نگاه کنيد:
Cyrus Bina, ”The American Tragedy: The Quagmire of War, Rhetoric of Oil, and the Conundrum of Hegemony,“ Journal of Iranian Research and Analysis, Vol. 20, no. 2, November 2004: 7-22.
در اينجا قصد ما بررسی و نقد ديدگاه چريکهای فدائی خلق و رابطۀ آن با چگونگی جامعه و مبارزه مسلحانه نيست. زيرا اين خود به مقاله ای ويژه نياز دارد. اشاره به ديدگاه احمدزاده تنها به خاطر نتيجۀ عملی اين نگرش در رابطه با اصلاحات ارضی است که به درستی رژيم شاه را در رابطه ای ارگانيک با مناسبات بين المللی سرمايه ارزيابی کرده بود. و اين ارزيابی درست را ، به گمان نگارنده، نبايد با نظريه غير مارکسيستي، خالی از محتوای طبقاتي، و نادرست ” نظريه وابستگی” مخلوط نمود. البته، در آن زمان، نظريه وابستگی در آمريکای لاتين هواداران بسياری داشت که نيز آن را به عنوان دليل مبارزه مسلحانه به کار گرفتند. اما، به گمان نگارنده، مبارزه مسلحانه (به مثابه يک گزينش استراتژيک) به اين پيش شرط غير راديکال، اما بورژوائي، هيچگونه احتياجی ندارد. زيرا، از لحاظ روش شناسي، جايگزينی مناسبات سرمايه داری به مبدأ يا مبادی بينابينی (نظير مرکزيت آمريکا و وابستگی شاه) وابسته نيست، بل اينگونه ساختارهای دورانی (نظير نظام پاکس امريکانا و، در رابطه تنگاتنگ با آن، رژيم شاه) خود به مثابه معلول گذرا به سوی جهانی شدن روابط اجتماعی سرمايه می باشند. چنانکه در بالا اشاره شد، رژيم شاه جزئی تفکيک ناشدنی از نظام پاکس امريکانا بود، تا آنجا که شاه (با با يارانه درآمد از نفت مردم ايران) هزينۀ سياست خارجی آمريکا را نيز در منطقه تأمين می کرد. در ويژگی دگرگونی نظری و عملي، و پسا مدهای آن، در سازمان چريکهای فدائي، اين نکته نيز قابل توجه است که بدانيم اختلاف ديدگاهی نخست در چگونگی ديکتاتوری شاه گره گاهی است که به چرايی رشد علف های هرزه، هرز رفتن سازمان، و برداشتن گام های بعدی به سوی ارتجاع خمينی پاسخ می دهد. برای مثال، چگونه می توان تصور کرد ــ پس از کشتار دسته جمعی زنده يادان بيژن جزنی و گروه او ــ خانه شاگرد بيسواد و کودن جزني، فرخ نگهدار، بتواند در گرما گرم قيام رهبری را قبضه کند و سازمان را دو دستی تقديم شَبَح منحوس و مرتجع شيخ فضل اله (نوری) بنمايد. همان شَبَح ادبار و واپسگرائی که در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ نيز چهرۀ واقعی خويش را نشان داده بود.

.
در مورد اثرات اصلاحات ارضی در ايران بسيار نوشته اند. به منظور آگاهی از وجود پژوهش های قابل ملاحظه در اين ويژگی و نيز يادآوری و نشان دادن اين حقيقت که ــ پيش از نشو و نمای شماری فرصت طلب و استيلای انديشۀ سازشکار و مرتجع “توده ای” در اين سازمان ــ چريکهای فدائی خلق در اوائل مبارزه که بوده اند و چه بوده اند، نگارنده علاقمند است خوانندۀ نسل پس از خويش را با چند منبع دست اول اين مبارزان آشنا کند.
در باره اصلاحات ارضی و نتايج مستقيم آن (سری تحقيقات روستائي، شماره ۱)، انتشارات سازمان چريکهای فدائی خلق، مردادماه ۱۳۵۲ خورشيدی.
بررسی شرکت های سهامی زراعی (سری تحقيقات روستائي، شماره ۲)، انتشارات سازمان چريکهای فدائی خلق، مهر ۱۳۵۲ خورشيدی.
بررسی ساخت اقتصادی روستاهای فارس (سری تحقيقات روستائي، شماره ۳)، انتشارات سازمان چريکهای فدائی خلق، بهمن ۱۳۵۲ خورشيدی.
بررسی ساخت اقتصادی روستاهای کرمان (سری تحقيقات روستائي، شماره ۴)، انتشارات سازمان چريکهای فدائی خلق، خرداد ۱۳۵۳ خورشيدی.
.
لنين به درستی امپرياليسم را به منزلۀ يک پديدۀ دورانی می نگرد و با خط کشی با سوسيال دمکرات های زمان خود آن را از هر گونه سياست صرف مبرا می کند. در اين دوران استعمار گسترده از يک سو، و وجود بيش از سه چهارم بشريت در سلطۀ نظام های پيشاسرمايه داری از سوی ديگر، امپرياليسم را به عنوان يک مفهوم تاريخی به درستی معنی می کند. به عبارت ديگر، عدم وجود نظام سرمايه داری در مجموعۀ جهان (يعنی به علت عدم کاربرد تئوری ارزش مارکس به عنوان مکانيسم فراگير و ارگانيک استثمار در عرصۀ گيتی) اين دوران را، آنچنان که لنين بيان می کند، امپرياليسم می نمايد. آين دوران نه “بالاترين مرحلۀ سرمايه داری” است و نه حتا سرمايه داری به زعم خود مارکس. زيرا، در اين زمان، نه نظام کلونياليستی از ميان رفته است و نه تئوری ارزش (مهمترين مبين مناسبات سرمايه داري، به شهادت خود مارکس) کاربردی دارد. به گمان نگارنده، عدم کاربرد تئوری ارزش مارکس در زمان کنونی را چپگرايان سنتی و پيروان مکتب غير مارکسيستی “سرمايه داری انحصاری” (برای مثال، نگاه کنيد به نظريات پال سؤيزی) عَلَم کرده اند. نحوۀ اين عَلَم کردن نيز همواره با تکيۀ نا بجا و نازمان بر امپرياليسم لنين بوده است. اين گونه انديشيدن البته ويژۀ اين چپگرايان نيست.امروزه، در ميان بسياری از تروتسکيستها، استالينيستها و مائوئيستها اين تفکر دوران باخته و غير مارکسيستی نيز به طرزی فراگير قابل مشاهده است. کليد اين اشتباه فاحش صرفأ به درک نازل از تئوری ارزش مارکس و رابطۀ تنگاتنگ آن با رقابت واقعی در سرمايه داری باز می گردد، بدين معنا که، با قبول تعريف فرضی و غير واقعی رقابت به مصداق مکتب نئوکلاسيک، اغلب چپگرايان مفهومی متضاد با آن را “انحصار” ناميده اند. و حال اين که رقابت واقعی از ديدگاه مارکس بدون تراکم و تمرکز مستمر سرمايه هيچ گونه مفهومی ندارد. به همين جهت، در دوران کنوني، تئوری ارزش مارکس نقشی به مراتب تعيين کننده تر از دوران های پيش (منجمله دوران امپرياليسم لنين) دارد. به علاوه، بر خلاف نظر نادرست برخی ار چپگرايان امروزي، تئوری ارزش نه تنها شامل تعيين قيمت کالا در سرمايه داری است، بل خود به مثابه پديده ای ارگانيک در فرايند پولاريزاسيون طبقاتی عمل می کند.
.
در بارۀ شاه و ارتباط وی با ريچارد نيکسون، در ويژگی فروش تسليحات پيشرفتۀ نظامي، کم ننوشته اند. مطلب زير از جمله مقاله هايی است که در آن زمان گل کرد.
Frances FitzGerald, ”Giving the Shah Everything He Wants,“ Harper’s, November 1974, 55-82: http://harpers.org/subjects/FrancesFitzGerald.
.
نگارنده نزديک به ۴ دهه از دوران زندگی خود را در چگونگی جهانی شدن بخش نفت و بررسی رابطۀ تنگاتنگ آن با تئوری ارزش مارکس، به ويژه دگرگونی های سال های دهه ۱۹۷۰، صرف کرده است. يکی دو نمونۀ زير شايد بتواند کليد معمای نفت را در اختيارخوانندۀ علاقمند قرار دهد.
سيروس بينا، “جهانی شدن نفت: پيش درآمدی بر اقتصاد سياسی انتقادي،” سامان نو، شماره سوم، مهرماه ۱۳۸۶
http://www.saamaan-no.org/shomareh03.htm
سيروس بينا، “شيرينی خوران شرم و شقاوت: خواندن نابخردانه تاريخ و پايان لوليتا در بغداد،” نگاه، دفتر بيست و دوم، ماه ژوئن ۲۰۰۸ (۱۷۷-۱۶۲):
http://www.negah1.com/negah/negah22/negah22-21.pdf
.
نگارنده (به عنوان يک شاهد عينی) به خوبی به ياد دارد که بسياری ازعناصر چپگرا (منجمله شماری از مارکسيست های خودخوانده)، در اوائل دهۀ ۱۹۷۰، در بحبوحۀ بجران جهانی شدن نفت شاه را “مستقل و ملی” خواندند. در ميان اين طيف شماری هم عضو کنفدراسيون جهانی بودند که به “خط راست” معروف شدند، و اين خود به انشعاب پر ماجرای سال ۱۹۷۴ در کنفدراسيون انجاميد. يکی از دلايلی که شاه ــ از ديدگاه اين چپگرايان (که غالبأ خود را مائوئيست می ناميدند) ــ “ملی” شده بود، اين بود که می گفتند چون سازمان اوپک در تقابل با کارتل نفت است، شاه را نيز بايد با همان محک ارزيابی کرد. اين جماعت با درکی عاميانه اوپک را “ضد امپرياليت” می خواندند. علت ديگر اين بود که در آن زمان به تازگی فرح پهلوی به نيابت شاه و به دعوت دولت چين به آن کشور مسافرت کرده و مورد استقبال چوئن لای واقع شده بود. لازم به تذکر است که در آن زمان، که به دوران “ديپلوماسی پينگ پنگ” معروف است، شاه نيز به مثابه دنبالۀ سياست نيکسون عمل می کند. نگارنده همين گونه عملکرد را در موضع ارتجاعی “حزب کمونيست انقلابی” (آمريکا)، و عناصر کميته مرکزی آن، در قبال سياست نيکسون، با “مستقل و ملی” خواندن شاه از نزديک شاهد بوده است. جالب اينجاست که اين عناصر، که خود را مارکسيست نيز می ناميدند، خود را هنوز از تک و تا نيانداخته اند.
.
برای آگاهی از روحيّات خميني، به ويژه توّسل آگاهانه و فرصت طلبانۀ وی به روش “توريه” (يا “توريت”)، می توان به فصل دوم در منبع زير رجوع کرد:
محمد جعفري، پاريس و تحول انقلاب ايران از آزادی به استبداد، فرانکفورت: انتشارات برزاوند، ۱۳۸۳ خورشيدی.
فرهنگ عميد (سازمان چاپ و انتشارات جاويدان، تهران: ۱۳۴۷ خورشيدی)، صفحه ۳۲۹، معنای توريه را چنين نقل می کند: “پوشانيدن و پنهان کردن حقيقت، امری را بر خلاف حقيقت نشان دادن، حقيقت را نهفتن و طور ديگر وانمود کردن.”
به کار گرفتن اين روش نه به منظور يافتن حقيقت به هر شکل و به هر گونه تعبير است، بلکه صرفا برای پنهان نگاه داشتن مقصود گوينده (يا نويسنده)، اما، بدون توّسل به دروغ محض می باشد. کسی که دروغ می گويد لزوما بايد از حقيقت اطلاع داشته باشد تا بتواند قلب آن حقيقت را ارائه دهد. اما شخصی که به سلاح “توريه” (يا “توريت”) مجهز است مطلقا نه تعهدی در قبال حقيقت دارد و نه احترام و اعتباری برای درک و کشف آن. تنها هدف او باز داشتن مخاطب از منظور اصلی و به اصطلاح خواب کردن وی می باشد. اين مقوله، که امروزه در نزد عوام و مکالمات معمول روزانه بسيار مصداق دارد، به تازگی و با مهارتی کم نظير از جانب يک فيلسوف امريکايی به عنوان “بول ش ت” شناسائی شده است. برای آگاهی بيشتر می توان به منبع زير رجوع نمود:
Harry G. Frankfurt, On Bullshit, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.
در ويژگی حوادث پس از انتخابات ۲۰۰۹ و کودتای خامنه ای ــ احمدی نژاد چند اثر از نگارنده را می توان در زير ملاحظه کرد:
Cyrus Bina, ”Post-Election Iran: Crossroads of History and a Critique of Prevailing Political Perspectives,“ Journal of Iranian Research and Analysis, Vol. 26 (2), Fall 2009:
http://www.cira-jira.com/Vol%20%2026.2.1%20Bina-%20Post-Election%20fall%2009.pdf.
Cyrus Bina and Hamid Zangeneh, ”Para-militarization of Universities in Iran,“ Political Affairs Magazine, January 5, 2010: http://www.politicalaffairs.net/article/articleview/9218/.
Cyrus Bina, ”U.S. Foreign Policy and Post-Election Iran: An Open Letter to President Obama,“ CounterPunch, March 12, 2010: http://www.counterpunch.org/bina03122010.html.
Cyrus Bina, ”Post-Election Iran and US Foreign Policy,“ EPS Quarterly, March 2010: Post-Election Iran and US Foreign Policy.
شادباش وتبريک نوروزي، راديو آزادگان، ماه مارس ۲۰۱۰ سيروس بينا،
http://www.iran57.com/Mosahebeha/Bina,%20Siros/Bina%20Cyrus%20’%2003’28’10%20payam%20Norooz%201389%20%20z%20%2011.00%20.mp3.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)