تحصن، اعتصاب و تظاهرات معلمان در ماه های اخیر که در نهم و دهم بهمن ماه با اوج گیری به متجاوز از ۲۵۰ شهر بزرگ و کوچک کشیده شد، قدرت و ظرفیت معلمان را به نمایش گذاشت. معلمان، در اکثریت تامشان با دریافتی های زیر ۱۰ میلیون تومان (خط فقر) و اجبار به کار اضافی، در شرایط سختی از لحاظ معیشتی روبرو هستند. سیاستهای دولتهای مختلف در این ۴۳ سال در پولی کردن آموزش و پرورش از پائین تا بالا و خصوصی سازی ها در بخش آموزش، علاوه بر ایجاد شکاف عظیم در میان مردم و محروم کردن بسیاری از فرزندان کارگران و زحمتکشان از دسترسی ساده به تحصیل و به ویژه آموزش های دانشگاهی، قشر معلمان را نیز در امر استخدام و ثبات کاری پاره پاره کرده و با ایجاد معلمان کارنامه سبز، معلمان پیمانی، خرید خدمتی، مربیان نهضت سواد آموزی، معلمان بخش خصوصی و دولتی و … بی ثباتی شغلی را هم به تنگدستی آنان اضافه نموده اند. دستبردهای «قانونی» و غیر قانونی به صندوق های بیمۀ فرهنگیان و بیمه های درمانی ناکارآمد، سرنوشت بسیاری از معلمان شاغل و بازنشسته را به هم پیوند داده است. از این رو زمینه های مشترکی همچون دستمزد (مبارزه برای حداقل مزد و رتبه بندی و همسان سازی) آموزش رایگان، بیمه های درمانی کارآمد، مبارزه با خصوصی سازی ها در حیطۀ آموزش و کالائی کردن آن، قراردادهای موقتی کار و بی ثبات سازی، ایجاد تشکل های مستقل و آزادی فعالان کارگری و زندانیان سیاسی و … بین معلمان و بازنشستگان و کارگران بخشهای تولیدی و تجاری، به طور عینی همراهی و همدلی بین مبارزات همۀ مزد و مستمری بگیران را دامن می زند. وظیفۀ پیشروان و فعالان همۀ این بخشهاست که با توضیح این منافع مشترک و هم سرنوشتی کارگران و معلمان و بازنشستگان، موانع ذهنی وحدت و هماهنگی را رفع نمایند. یکی از مهمترین این موانع، ترس و واهمۀ بخشهائی از معلمان و کارمندان است که به لحاظ فرهنگی و تاریخی و تحت القائات دولتهای بورژوائی، همسانی خود را با طبقۀ کارگر بر نمی تابند. در این مورد نوشتۀ تحلیلی به نام «نقش و جایگاه معلمان در مناسبات اجتماعی – اقتصادی و مبارزات طبقاتی» از «کارگران انقلابی متحد ایران» در ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ را ما از سایت آذرخش منتشر کردیم که در آن به یکسری از این موانع برخورد شده است. موانعی که در درجۀ اول این تقلیل است که به طور یکجانبه و مکانیستی، کارگر را صرفاً کسی می داند که ارزش اضافی تولید می کند، یعنی صرفاً کارگر مولد را به حساب می آورد. یا کارگر را صرفاً کسی می داند که کار یدی یا بدنی می کند یا کسی که فقط محصولات مادی ملموس به وجود می آورد و بدینسان کارگران فکری را چون کار یدی نمی کنند یا نقش کار یدی در کل فعالیت آنان ناچیز است، یا کارگران شاغل در رشتۀ خدمات را چون کارشان در یک شیئی ملموس مادیت نمی یابد کارگر به حساب نمی آورد. لنین در مقالۀ «آغاز بزرگ» [ابتکار عظیم، ژوئن ۱۹۱۹] تعریفی از طبقه می دهد که ما این بحث را از آن آغاز می کنیم:
«طبقات، گروه های بزرگی از مردم اند که برحسب جایگاهشان در نظام تاریخاً تعیین شدۀ تولید اجتماعی، برحسب روابط شان با وسایل تولید (که در غالب موارد در قانون تثبیت و فرمول بندی شده)، برحسب نقش شان در سازمان اجتماعی کار، و در نتیجه برحسب ابعاد سهم شان از ثروت اجتماعی و نحوۀ تصاحب آن، از یکدیگر متمایز می شوند. طبقات، گروه هائی از مردم اند، که به خاطر جایگاه های متفاوتی که در نظام معین اقتصاد اجتماعی دارند، یکی از آنها می تواند [ثمرۀ] کار دیگری را تصاحب کند»
با تعریف کلاسیک لنین از طبقه، ما به بحثی دامن می زنیم که در مرکز توجه اندیشۀ مارکسیستی قرار دارد، نه تنها در معانی سنتی و کلاسیک خود، بلکه آنجه امروزه با توجه به گذشت بیش از۱۵۰ سال از نوشتن کتاب «سرمایه» مارکس و تحولات جامعۀ سرمایه داری از مفاهیمی چون کارگر، بورژوازی و خرده بورژوازی می فهمیم. انگلس در سال ۱۸۸۸ در یادداشتی بر عنوان «بورژواها و پرولترها» (فصل اول مانیفست حزب کمونیست) می نویسد:
«منظور از بورژوازی طبقۀ سرمایه داران مدرن است که صاحب وسایل اجتماعی تولیدند و از کار مزدی استفاده می کنند. منظور از پرولتاریا طبقۀ کارگران مزدی مدرن است که صاحب وسایل تولید نیستند و در نتیجه مجبورند نیروی کار خود را بفروشند تا بتوانند زنده بمانند.»
در این راستا ما باید به تأثیراتی که جهانی شدن در شکل امروزی و رشد تکنولوژی به ویژه اتوماتیسم و تکنولوژی نومریک (دیجیتال) و گسترش قابل ملاحظۀ نقش دولت و مؤسسات عمومی (آموزش و پرورش، بهداشت، رسانه ها و …) و اداری، در بسط و تغییر این مفاهیم گذارده اند، نیز بپردازیم. کارگر مولد و غیر مولد، کارگران بخش خدمات و جایگاه معلمان و پرستاران و حقوق بگیران بخشهای خدماتی، در این تعاریف، ایجاد میلیونها شغل در حیطۀ فروش و توزیع کالا از طریق اینترنت و خدمات اینترنتی به ویژه در حمل و نقل از جمله «تاکسی اینترنتی»، خرده بورژوازی سنتی و مدرن، جدائی نسبی مدیریت از مالکیت سرمایه و نقش مدیران در سلسله مراتب (هیرارشی) سازمان اقتصادی و سازمان اجتماعی کار و … ما را به باز تعریف و بسط و تعمیق این مفاهیم دعوت می کند؛ که برای رسیدن به تعریفی جامع از کارگر یعنی فروشندۀ نیروی کار، لازم است.
می دانیم که تولید کالائی مقدم بر تولید سرمایه داری، پیش شرط ظهور و گهوارۀ تولید سرمایه داری است و نه محصول تولید سرمایه داری. حتی فروش نیروی کار (نه به عنوان شکل
اصلی) در دوره های پیشاسرمایه داری وجود داشته است. مارکس دقیقاً به این دو واقعیت توجه کرده است. مارکس در تحلیل جامعۀ سرمایه داری از بنیادی ترین و عام ترین پدیدۀ این جامعه، از ابتدائی ترین شکل ثروت در این جامعه، یعنی کالا، محصولی که مبادله می شود یا محصولی که برای فروش تولید می گردد شروع می کند و نشان می دهد که هر کالا دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است و ارزش مبادله یا ارزش هر کالا را کار اجتماعاً لازم برای تولید آن کالا تعیین می کند. مارکس نشان میدهد که ارزش با کار مجرد ) یعنی کار فارغ از خصوصیات فیزیکی آن، فارغ از نوع محصولی که به وجود می آورد، فارغ از نوع نیاز خاصی که برطرف می کند و غیره) تعیین می شود و ویژگی این کار مجرد صرف انرژی و توانائی انسانی (انرژی عضلانی، عصبی و فکری) است و مقیاس آن زمان است. بدینسان او به تعریف و تعیین کالای هم ارز عمومی، کالائی که با هر کالای دیگر قابل مبادله باشد یعنی پول که شکل عام ارزش است می رسد. نکتۀ قابل توجه این است که مارکس در چند فصل نخست سرمایه اصلاً کلمه ای از سرمایه به میان نمی آورد.
در صفحات آخر فصل پنجم جلد اول سرمایه (تبدیل پول به سرمایه ) مارکس نشان می دهد که اگر کالاها با ارزش خود بین مولدان کالا مبادله شوند، که فرض بنیادی تولید کالائی دست کم در آغاز تولید سرمایه داری است، به طور عادی ارزشی در این روند افزایش نمی یابد. اگر به هر دلیل سرمایۀ الف (یا ارزش الف) در مبادله با سرمایۀ ب (یا ارزش ب) افزایش یابد، میزان افزایش الف معادل میزان کاهش ب است و تغییرات مجموع ارزشهای الف و ب برابر صفر است. برای اینکه افزایش ارزش سرمایه به طور کلی را بتوان توضیح داد باید کالائی در بازار وجود داشته باشد که سرمایه بتواند آن را مانند هر کالا به ارزش خود بخرد و به هنگام مبادله بعدی با ارزش بیشتری بفروشد. این کار، چنانچه به هنگام خرید و فروش کالای یکسانی مبادله شود ممکن نیست. پس سرمایه باید بتواند کالائی بیابد که با مصرف آن، ارزشش افزوده شود. چنین کالائی، چیزی جز نیروی کار )توانائی عضلانی، عصبی، فکری برای انجام کار ( نیست که سرمایه دار آن را در بازار می خرد و با این عمل ارزش مصرف آن را تصاحب می کند، اما مصرف نیروی کار به معنی به حرکت درآوردن آن در روند تولید است. نیروی کار در شرائطی که بارآوری کار از درجۀ معینی برخوردار باشد (یعنی به شرط درجۀ تکامل معینی از نیروهای مولد، تقسیم کار، سازماندهی کار و غیره) می تواند بیش از هزینۀ بازتولید خود، بیش از قیمت خود، ارزش تولید کند و تفاوت بین ارزشی که نیروی کار به وجود می آورد و قیمت (ارزش) خود نیروی کار،همان ارزش اضافی است.
مارکس از کالا شروع می کند، ارزش را توضیح می دهد و سرمایه را که شکل خاصی از ارزش ) ارزش خودگستر) است براساس سرمایۀ مولد و نه سرمایۀ تجاری یا ربائی توضیح می دهد. مارکس
در فصل پنجم جلد اول سرمایه می نویسد: «غیر ممکن است سرمایه از مبادله به دست آید به همین طریق غیر ممکن است جدا از مبادله نشأت گیرد. باید منشأ آن هم در مبادله باشد و هم در آن نباشد.
حال می فهمیم چرا در تحلیل ما از سرمایه، آشناترین و عامه فهم ترین یا اگر بتوان گفت، قدیمی ترین اشکال آن یعنی سرمایۀ تجاری و سرمایۀ ربائی موقتاً کنار گذاشته شده اند.» (همانجا، ص ١۶۴) بدینسان نقطۀ عزیمت مارکس در توضیح جامعۀ سرمایه داری نخست مبادله و تولید کالائی است و سپس سرمایۀ مولد و نه سرمایۀ کلی: اگر نقطۀ عزیمت و یا «سرفصل» مارکس، همان گونه که کسانی مدعی اند، «سرمایۀ کلی» بود، او می بایست از آغاز، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ ربائی را نیز در کنار سرمایۀ مولد (صنعتی، کشاورزی، خدمات مولد) قرارمی داد و صریحاً می گفت برای آنکه انتزاعی ترین سطح سرمایه یا سرمایۀ کلی در نظر گرفته شود باید همه اشکال سرمایه در کنار هم و به طور همزمان بررسی و تجزیه و تحلیل شوند. اما او چنین نکرد، بلکه در توضیح سرمایه نقطۀ عزیمت خود را، پس از بیان کالا و تولید کالائی، سرمایۀ مولد قرار داد. در پرتو توضیح سرمایۀ مولد است که مارکس بعداً سرمایۀ تجاری، سرمایۀ ربائی (سرمایۀ بهره خوار)، سرمایه مالی و سرانجام سرمایۀ مجازی را توضیح می دهد.
اگر به ترتیب فصل بندی مهم ترین نوشته های اقتصادی مارکس یعنی «نقد اقتصاد سیاسی»، » گروندریسه»، «سرمایه» (جلدهای اول تا سوم) و «تئوریهای ارزش اضافی» نگاهی انداخته
شود روالی را که در بالا ذکر کردیم خواهیم دید. مثلاً اگر سه جلد سرمایه را در نظر بگیریم جلد اول به سرمایۀ مولد اختصاص دارد، یعنی روند تولید ارزش اضافی در آن توضیح داده می شود و بنابراین روندهای چرخش و گردش سرمایه مطرح نمی گردند، یعنی از بازتولید سرمایه سخنی نیست، یا دست کم موضوع اصلی نیست. در جلد دوم بحث اساساً مربوط به روند چرخش و گردش سرمایه است،
یعنی روند تحقق ارزش (تبدیل سرمایه – کالا به سرمایه – پول ) و روند عکس آن یعنی تبدیل پول –سرمایه به سرمایۀ مولد (وسائل تولید + نیروی کار) در جلد سوم سرمایه مسائل مربوط به روند
یکسان شدن نرخ سود بین سرمایه های مختلف، قانون گرایش کاهشی نرخ سود، سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره خوار، و در نتیجه سود بازرگانی و بهرۀ پول و نیز اجاره (اجارۀ مطلق و تفاضلی (
توضیح داده می شوند و توزیع ارزش اضافی بین سرمایه داران مولد، سرمایه داران تجاری، سرمایه داران بانکی و به طور کلی سرمایۀ بهره خوار و نیز زمینداران (اجاره) تشریح می گردد. بدینسان در واقع در جلد سوم سرمایه است که مارکس از سرمایۀ کلی سخن می گوید. سرمایۀ کلی نه نقطۀ شروع یا «سرفصل»، بلکه نقط پایانی تحلیل مارکس است.
مارکس می نویسد : «ما به دنبال پژوهشهای خود خواهیم دید که سرمایۀ ربائی و سرمایۀ تجاری اشکال فرعی [اشکال مشتق سرمایه] هستند و آنگاه توضیح خواهیم داد چرا این اشکال در تاریخ پیش از سرمایه در شکل بنیادی اش که بر سازمان اقتصادی جامعۀ مدرن مسلط است ظاهر شدند. روشن است که منظور مارکس از شکل بنیادی سرمایه، سرمایۀ مولد است و آن را متمایز از سرمایۀ تجاری و ربائی مطرح می کند و منظور او سرمایۀ کلی نیست چون سرمایۀ کلی خود نمی تواند بنیاد خود باشد.
بدینسان این خود مارکس است که سرمایۀ مولد را شکل بنیادی و شکل اصلی سرمایه (در تمایز از اشکال فرعی سرمایۀ تجاری و ربائی ) می داند. به علاوه جملۀ نقل شده از مارکس یکبار دیگر به
روشنی نشان می دهد که خود مارکس نقطۀ عزیمت خویش در توضیح سرمایه را سرمایۀ مولد می داند و نه سرمایۀ کلی و یا سرمایۀ تجاری یا ربائی.
رابطۀ تولیدی ای که سرمایه نامیده می شود چیست؟ این رابطه ای است که در یک سوی آن تودۀ مولدانی قراردارند که فاقد وسائل تولیدند و تنها مالک و صاحب اختیار نیروی کار خود (پیش از فروش آن) هستند و در سوی دیگر صاحبان وسائل تولیدند: اولی ها نیروی کار خود را می فروشند و دومی ها آن را می خرند و در تولید مصرف می کنند و بدینسان ارزش اضافی تولید می کنند: رابطۀ سرمایه داری، رابطۀ بین تولید اجتماعی و تصاحب خصوصی است. درست بدین دلیل است که مارکس، چنانکه دیدیم، شکل بنیادی سرمایه را سرمایۀ مولد می داند. درست بدین دلیل است که وجود و یا حتی سلطۀ سرمایه های دیگر (سرمایۀ تجاری، ربائی) بر جامعه به معنی سلطۀ روابط سرمایه داری نیست، بلکه به قول مارکس به معنی عدم سلطۀ این روابط است! سرمایۀ تجاری و ربائی در دوران برده داری و فئودالی هم وجود داشتند، آنها می توانند خود را با هر شیوۀ تولید سازگار کنند، تنها سرمایۀ مولد است که در شیوۀ خاص خود، یعنی در شیوۀ تولید سرمایه داری می تواند گسترش یابد. اینکه در جریان تولید صنعتی، سرمایه مولد در پروسۀ تولید صنعتی با به کارگیری کار مولد به تولید ارزش اضافی می پردازد، تا حدی روشن است، ولی اینکه در جریان گردش سرمایه و تحقق ارزش و بازتولید مناسبات سرمایه داری چگونه در بعضی بخشها از جمله خدمات در سرمایه ارزش افزائی صورت می گیرد، کمتر روشن است. این تز که کارگران بخش خدمات اصلاً ارزش اضافی تولید نمی کنند یا صرفاً به طور غیر مستقیم ارزش اضافی تولید می کنند، نادرست است! بخشی از کارگران بخش خدمات مستقیماً ارزش اضافی تولید می کنند. مانند معلم یا پرستاری که در استخدام یک مدرسه یا بیمارستان انتفاعی است، این معلم یا پرستار برای صاحبان مدرسه یا بیمارستان انتفاعی ارزش اضافی تولید می کنند. همچنین بخش دیگری از کارگران بخش خدمات اصلاً ارزش اضافی تولید نمی کنند، مانند کارگرانی که کارشان صرفاً فروشندگی است یا صرفاً به امر خرید برای یک مؤسسه اشتغال دارند و یا پرسنل معمولی دفتری مدرسه یا بیمارستان. بخشی دیگر به طور غیر مستقیم ارزش اضافی تولید می کنند و یا در تولید یا افزایش آن به طور غیر مستقیم سهیم اند مانند معلم، پزشک یا پرستاری که در زمینۀ تربیت و یا حفظ نیروی کار و بهبود کیفیت آن کار می کنند بدینسان به کل طبقۀ سرمایه دار نیروی کار ماهر و با کیفیت و سالم عرضه می نمایند. مارکس به صراحت معلم حقوق بگیر یک مدرسۀ خصوصی (انتفاعی) را کارگر مولد ارزش اضافی نامیده است.
«تولید سرمایه داری صرفا تولید کالا نیست، [بلکه] ماهیتا تولیدِ ارزش اضافی است. کارگر نه برای خود بلکه برای سرمایه تولید می کند. تنها تولید کردن کافی نیست. او باید ارزش اضافی تولید کند. بنابراین صرفا کارگری مولد به حساب می آید که ارزش اضافی برای سرمایه دار به وجود آورد و از این رو برای خودْگستری سرمایه کار کند. بگذارید مثالی خارج از قلمرو تولید اشیای مادی بیاوریم: مثلا معلم مدرسه هنگامی کارگر مولد است که علاوه بر پرورش ذهن [فکر] شاگردانش، برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه جان بکند. اینکه این آخری در کارخانۀ تولیدِ درس سرمایه گذاری کرده و نه در کارخانۀ سوسیس سازی، تغییری در اصل رابطه نمی دهد. بنابراین مفهوم کار مولد نه تنها به کار و اثر مفید [مصرفی] آن، نه تنها به کارگر و محصول کار او دلالت دارد بلکه بیانگر رابطۀ اجتماعی ویژه ای نیز هست، رابطه ای که به طور تاریخی پدیدار شده و بر کارگر مُهرِ وسیلۀ مستقیم ایجاد ارزش اضافی [ارزش افزائی سرمایه] زده است.» (سرمایه – جلد اول، فصل ۱۶: ارزش اضافی مطلق و نسبی) (تکیه بر کلمات از ما است). مارکس همین ویژگی را در مورد کارگران حمل و نقل و ارتباطات و به طور کلی هرکسی که کارش برای سرمایه دار ارزش اضافی ایجاد کند، تعمیم می دهد: « اثر مفید [حمل و نقل انسانها و اشیا] تنها به هنگام تولید آنها قابل مصرف است. این اثر مفید، همچون شیئی مصرفی متمایز از این روند وجود ندارد که عملکردی مانند یک محصول بازرگانی
داشته باشد و همچون کالا تنها پس از تولید به چرخش روی آورد. این مانع از آن نیست که ارزش مبادله این اثر مفید [حمل و نقل] مانند هر کالای دیگری با ارزش عناصر تولیدی ای که صرف آن
شده اند (نیروی کار و وسائل تولید) به اضافۀ ارزش اضافی تولید شده از کار اضافی کارگرانی که در صنعت حمل و نقل اشتغال دارند تعیین می شود» مارکس در مورد بازیگران و حتی دلقک ها و یا نویسندگان همین موضوع را تعمیم می دهد: یک بازیگر یا حتی یک دلقک … کارگر مولد است اگر در استخدام سرمایه داری باشد و به او چیزی بیش از آنچه از او به عنوان مزد دریافت می کند برگرداند؛ در حالی که خیاطی که به خانۀ سرمایه داری می رود تا شلوار او را تعمیر کند کارگر غیر مولد است. کار اولی تولید ارزش اضافی می کند و در کار دومی درآمد مصرف می شود.
و نیز «نویسنده نه به خاطر آنکه ایده تولید می کند بلکه تا آنجا که باعث ثروتمند شدن ناشر می شود که کارهایش را منتشر میکند یا به عنوان کارگر مزدی یک سرمایه دار، کارگر مولد به شمار می رود». خلاصه اینکه بخشی از کارگران شاغل در بخش خدمات ارزش اضافی تولید می کنند و کارگر مولد به حساب می آیند. بخشی دیگر مانند کارگران شاغل در فروشگاه ها و مراکز بازرگانی که صرفاً به امر فروش اشتغال دارند، یا کارگران آتش نشانی یا کارگران شهرداری، یا کارمندان عادی بانکها، مؤسسات بیمه، ادارات دولتی و غیره ارزش اضافی تولید نمی کنند (نه مستقیم و نه غیر مستقیم .( بخشی دیگر همان گونه که گفتیم به طور غیر مستقیم (یعنی مثلاً از طریق تربیت، نگهداری یا افزایش کیفیت نیروی کار و غیره) در تولید ارزش اضافی نقش دارند. نکتۀ مهم این است که هر سه
بخش کارگران خدمات (چه آنان که ارزش اضافی تولید می کنند، چه آنان که نمی کنند و چه آنان که نقش غیر مستقیمی در تولید ارزش اضافی دارند، هر سه به یکسان عضو طبقۀ کارگرند و از این نظر تفاوتی بین آنان نیست، به همین طریق از نظر کارگر بودن بین آنان با کارگران شاغل در صنعت و معدن یا کارگران کشاورزی تفاوتی وجود ندارد.
مزد کارگران غیر مولد، مثلاً کارگران شاغل در فروشگاهها یا بنگاههای بازرگانی که صرفاً به کار فروش و خرید برای کارفرمای خود می پردازند از محل ارزش اضافی کارگران مولد پرداخت می
شود. همان گونه که سود صاحبان بنگاههای تجاری از همینجا تأمین می گردد، زیرا هزینۀ چرخش سرمایه به طور کلی از ارزش اضافی پرداخت می شود. نه کارگر تجاری، نه تاجر صاحب بنگاه
بازرگانی ارزش اضافی تولید نمی کنند همان گونه که سرمایه دار صنعتی هم خود ارزش اضافی تولید نمی کند. این تنها کارگر مولد (چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه خدمات) است که ارزش
اضافی تولید می کند. اما فرق کارگر مزدی ای که در کار خرید و فروش در یک مؤسسۀ بازرگانی اشتغال دارد با سرمایه دار ِ تاجر اینست که کار مورد نیاز برای تحقق ارزش (و به طور کلی کار
مورد نیاز برای چرخش سرمایه) اساساً برعهدۀ کارگر شاغل در این رشته است در حالی که سود بازرگانی (بخشی از ارزش اضافی که به خاطر این عملکرد – یعنی چرخش سرمایه – از سرمایۀ
صنعتی به سرمایۀ تجاری منتقل می شود) به جیب سرمایه دار تاجر می رود. با آنکه مصرف نیروی کار کارگر تجاری ارزش اضافی تولید نمی کند اما او مانند کارگر صنعتی، کشاورزی و کارگر مولد
بخش خدمات نیروی کار خود را می فروشد و کاری بیش از مزد خود انجام می دهد، یعنی استثمار می شود، زیرا اولاً قیمتهای نیروی کار در تمام رشته ها گرایش به برابری دارند که این جابجائی کارگر را از بخش مولد به غیر مولد و به عکس هرچه بیشتر تسهیل می کند و ثانیاً بارآوری کار در بخش خدمات از جمله در تجارت مانند کار در بخش صنعتی و کشاورزی در حال افزایش است، افزایشی که به مراتب بسیار بزرگتر از افزایش قیمت نیروی کار در این بخش است (این را می توان در مقایسۀ تشابه مصرف نیروی کار او – صرف نظر از شکل مشخص مصرفش – با مصرف نیروی کار کارگر مولد به سادگی درک کرد ). آری این کار کارگر بخش تجاری است که انتقال ارزش اضافی کارگران مولد را به شکل سود بازرگانی به دست سرمایه دار تاجر ممکن می کند.
برای آنکه اشتباهات گوناگون دربارۀ کار مولد کارگران مزدی پیش نیآید باید در نظر گرفت که منظور از کار مولد همواره کاری است که تولید ارزش اضافی می کند. به طور گذرا بگوئیم اینکه صرفاً کار
صنعتی یا کشاورزی کار مولد فرض شود و کار خدمات غیر مولد، دیدگاه برخی اقتصاددانان کلاسیک )از جمله آدام اسمیت ) است که مارکس به ویژه این نظر او را در «تئوریهای ارزش اضافی» نقد
کرده است.
درستی یا نادرستی هر حکم و از جمله هر تعریف را باید با مصداقهای عملی اش محک زد. وقتی می شنویم که، بیکاران جزء طبقۀ کارگر نیستند، زیرا نیروی کار خود را نمی فروشند (به این دلیل
ساده که تا هنگامی که بیکارند کسی نیروی کارشان را نمی خرد که آنان فروشنده اش باشند.) بنابراین نمی توانند در ازاء فروش نیروی کارشان مناسبات سرمایه داری را بازتولید کنند. بیکاران که بخش اعظمشان کارگران بیکار شده و نیروی کارِ به تازگی آمادۀ فروش اند، مثلاً جوانان جویای کار که تازه به سن کارکردن رسیده اند در بازتولید نیروی کار و تنظیم سطح مزد و به طور کلی بازار کار نقش دارند، خود آنها محصول قوانین انباشت سرمایه اند (از جمله قانون گرایش افزایشی ترکیب ارگانیک سرمایه) و بر بازتولید سرمایه و تخصیص منابع اثر می گذارند، اما نه در ازای فروش نیروی کارشان چون عجالتاً نیروی کارشان به فروش نمی رود! همین مسئله را در مورد کارگران بازنشسته می توان گفت بعضی ها اینان را نیز جزء طبقۀ کارگر قلمداد نمی کنند چون نیروی کارشان را نمی فروشند، چون کار نمی کنند. به همین طریق معلولان یا بیماران (دست کم بیماران ناتوان از کار دائم). در این مقوله می توان از خدمتکاران خانگی مزدی ) که با نوکر و کلفت و خدم و حشم دورۀ پیشاسرمایه داری نباید اشتباه شوند) و یا کارگران مأمور پاکیزگی شهرداری و مأموران آتش نشانی و همچنین کارگران پست [غیر انتفاعی] نام برد. خدمتکاران مزدی خانگی (یا کارگران مأمور نظافت شهرداری و غیره) چه از نظر وضعیت شان نسبت به وسائل تولید (یعنی اینکه صاحب وسائل تولید نیستند)، چه از این جهت که نیروی کارشان را می فروشند، و چه از جهت درآمدشان که همان مزد یعنی ارزش نیروی کارشان است، هیچ فرقی با کارگران مولد صنعتی، کشاورزی و خدماتی ندارند، همچنین از این جهت هیچ فرقی با کارگران در رشته های تجارت و بانکها و مؤسسات بیمه و غیره ندارند. آنان در برقراری مناسبات بازتولید سرمایه داری نقش دارند. در صفحات پیش، از کار مولد (کاری که ارزش اضافی تولید می کند) و کار غیر مولد (کاری که با خرید نیروی کار حاصل می شود اما ارزش اضافی تولید نمی کند، بلکه در خدمت تحقق ارزش است) سخن گفته شد، این دو نوع کار با دو نوع کارگر، کارگر مولد و کارگر غیر مولد، مرتبط اند. در اینجا بد نیست تأکید شود که کارگرمولد و کارگرغیر مولد مانند کار مولد و غیر مولد از الزامات جامعۀ سرمایه داری اند و این واقعیتها و در نتیجه اصطلاحات ناشی از آنها بار اخلاقی ندارند و حامل هیچ گونه پیشداوری نیستند. به علاوه کار معینی در شرائطی می تواند مولد باشد و در شرائطی دیگر غیر مولد. این دو اصطلاح تنها بدین واقعیت اشاره دارند که در جامعۀ سرمایه داری به دلیل ویژگیهای شیوۀ تولید، مبادله و توزیع خاص این جامعه و به خاطر تقسیم کار ویژه ای که در آن وجود دارد، برخی کارها و در نتیجه برخی کارگران مولد ارزش اضافی اند و برخی کارها و در نتیجه برخی کارگران مولد ارزش اضافی نیستند. اما نیروی کار برای هر دو دستۀ کارگران، که به طور نسبی بین کار مولد و کار غیر مولد جابجا می شوند، کالاست. هر دو دسته فاقد وسائل تولیدند و همان گونه که در بالا گفته شد، در طول زمان عناصر یا گروه هائی از یک دسته می توانند وارد دستۀ دیگر شوند. مارکس می نویسد: «نیروی کارِ کارگر مولد برای خود کارگر یک کالا به شمار می رود همین امر برای کارگر غیر مولد صادق است. اما کارگر مولد کالائی برای خریدار نیروی کارش تولید می کند. کارگر غیر مولد برای او صرفاً ارزش مصرف و نه کالا به وجود می آورد، ارزش مصرفی تصوری یا واقعی. وجه شاخص کارگر غیر مولد این است که هیچ کالائی برای خریدار خود تولید نمی کند اما کالاهائی از او دریافت می نماید. کار معینی می تواند مولد باشد اگر من آن را همچون سرمایه دار، همچون مولد بخرم تا ارزش بالاتری به وجود آورم و غیر مولد است اگر آن را همچون مصرف کننده، خرج کننده درآمد بخرم به این منظور که ارزش مصرف آن را مصرف کنم فارغ از آنکه این ارزش مصرف همزمان با فعالیت خود نیروی کار از بین برود و یا در یک شیئی مادیت یابد.» گفتۀ مارکس در بالا را می توان چنین خلاصه کرد: کارگر مولد و کارگر غیر مولد هر دو فروشندۀ نیروی کارند. نیروی کار کارگر مولد با سرمایه (سرمایۀ متغییر) مبادله می شود، ولی نیروی کار کارگر غیر مولد با درآمد )مولد بودن یا نبودن کار به شکل فیزیکی آن، به اینکه در یک محصول مادی متبلور شود یا نشود بستگی ندارند). هرچند مارکس در اینجا صریحاً نگفته، اما روشن است که کارگر مولد و کارگرغیر مولد هر دو فاقد وسائل تولید اند.
آنچه در اینجا و در بحث ما مهم است این است که مارکس هم کارگر مولد و هم کارگر غیر مولد، هم کسی که نیروی کارش با سرمایه مبادله می شود و هم کسی که نیروی کارش با درآمد مبادله می گردد را کارگر می نامد. دیدگاهی که تنها کسانی را که نیروی کارشان با سرمایه مبادله می شود و یا تنها کسانی را که در بازتولید روابط سرمایه داری از طریق فروش نیروی کارشان نقش دارند، کارگر می داند، بخش زیادی از کارگران را از دور مناسبات تولید سرمایه داری خارج می کند. در این دیدگاه رفتگران شهرداری، و یا مأموران آتش نشانی، و به طور کلی کارکنان مؤسسات غیر انتفاعی، کارگر به حساب نمی آیند، زیرا نیروی کارشان با درآمد مبادله می شود، یعنی اینها برخلاف مارکس که شرط کارگر بودن را مبادلۀ نیروی کار هم با سرمایۀ متغییر و هم با درآمد می داند، آن را تنها به اولی محدود می کنند.
تقسیم ارزش اضافی به سرمایۀ الحاقی )یعنی آن مقدار از ارزش اضافی که مجدداً به سرمایۀ مولد اضافه می شود، که صرف سرمایه گذاری در وسائل تولید بیشتر و استخدام کارگر بیشتر می گردد) و درآمد و نیز بخشی که به صورت مالیات به دولت داده می شود، تقسیمی دلبخواهی نیست. مثلاً نمی توان درآمد را به دلخواه دوباره به انباشت تبدیل کرد. به این دلیل ساده که سرمایه داری در همین سطح انباشت موجود، با اضافه سرمایه، اضافه کارگر و اضافه تولید روبروست. در نظام سرمایه داری تخصیص بخش مهمی از درآمد سرمایه داران به تولید ممکن است به کاهش بیشتر نرخ سود منجر شود (مثلاً به دلیل افزایش شمار کارگران شاغل و کاهش بیکاران و در نتیجه افزایش مزدها) و مشکلات دیگری در آب کردن کالاهای تولید شده به وجود آورد.
حال می رسیم به این پرسش که چگونه باید طبقۀ کارگر را تعریف کرد تا به این«ابهامات» بر نخورد؟
لنین طبقۀ اجتماعی را چنین تعریف می کند: «طبقات گروههاى بزرگى از مردم اند که برحسب جایگاهى که در نظام تاریخاً تعیین شدۀ تولید اجتماعى اشغال می کنند، برحسب روابطشان با وسائل تولید (که در بیشتر موارد به طور قانونى تثبیت می شود)، برحسب نقشى که در سازمان اجتماعى کار بازى می کنند و در نتیجه برحسب میزانى از ثروت اجتماعى که در اختیار دارند و شیوۀ به دست آوردن آن، از یکدیگرمتمایز می شوند. طبقات گروه هائى از مردم اند که یکى از آنها می تواند به خاطر جایگاه متفاوتى که نسبت به دیگر گروهها در نظام اقتصاد اجتماعى معینى دارد، کار آنها را استثمار کند.» اگر از تعریف لنین برای طبقه کمک بگیریم آنگاه می توانیم از بحثهای طرح شده دربارۀ طبقۀ کارگر در اینجا نتیجه گیری کنیم که تعریف طبقۀ کارگر باید موارد زیر را دربر داشته باشد:
الف- کارگران مولد و کارگران غیر مولد را دربر گیرد.
ب- بر اینکه کارگران (اعم از مولد و غیر مولد) فاقد وسائل تولیدند تکیه کند.
پ- بر اینکه کارگران (اعم از مولد و غیر مولد) فروشندۀ نیروی کارند تکیه کند. فارغ از اینکه خریداری برای این نیروی کار وجود داشته باشد یا نه.
ث- این تعریف باید طوری باشد که بیکاران – یا اکثریت قاطع آنان – را دربر گیرد و در عین حال مدیران عالی رتبۀ برکنار شده، سرمایه داران ورشکسته و لومپن پرولتاریا را وارد تعریف پرولتاریا نکند. این تعریف همچنین باید طوری باشد که کارگران بازنشسته و جوانانی را که برای نخستین بار در جستجوی کار مزدی هستند دربر گیرد.
ج- این تعریف باید کارگران یدی و کارگران فکری شاغل در همۀ بخشهای اقتصادی – اجتماعی، اداری و فرهنگی را دربر گیرد.
چ- این تعریف باید برای تمام دوران سرمایه داری، برای سرمایه داری پیشرفته و عقب مانده و نیز برای بخش سرمایه دارانه در نظام هائی که کاملاً سرمایه داری نیستند صادق باشد.
ح- این تعریف باید بر خصلت کارگران به مثابۀ یک طبقه، یعنی موقعیت یکسان در سازمان اجتماعی کار و موقعیت یکسان نسبت به وسائل تولید و روند تصمیم گیری و اجرا، تأکید ورزد و بتواند اشتراک منافع کارگران را بیان نماید.
خ- آخرین و نه کم اهمیت ترین نکته این است که تعریف طبقۀ کارگر نباید تنها در قلمرو اقتصادی محدود بماند هرچند این قلمرو جنبۀ بنیادی دارد، بلکه باید ناظر بر حوزه های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز باشد. مثلاً از نظر اجتماعی افراد خانوادۀ یک کارگر جزء طبقۀ کارگرند مگر اینکه وارد طبقۀ دیگری شده باشند و یا چنانکه گفتیم کارگران بازنشسته جزء طبقۀ کارگرند. از نظر سیاسی فلان سیاستمدار، استاد دانشگاه، وکیل دادگستری، کارشناس مالی یا افسر نظامی یا اطلاعاتی که از منافع سیاسی، حقوقی، اداری و امنیتی و در یک کلمه از سلطۀ طبقۀ بورژوا و منافع کوتاه مدت یا دراز مدت او دفاع می کند عضو طبقۀ بورژواست. حتی اگر مستقیماً در استثمار کارگران نقش نداشته باشد و از نظر معیشتی از سطح متوسط یا پائینی برخوردار باشد. به همین طریق فلان روشنفکر یا هنرمند که ایده های مدافع سرمایه داری و نظام طبقاتی را ترویج می کند یا احساسات و معیارهای زیباشناختی بورژوائی را به پیش می برد عضو طبقۀ بورژواست حتی اگر مستقیماً کسی را استثمار نکند. اما اگر عناصری از صاحبان مشاغل بالا و روشنفکران و هنرمندان در خدمت منافع آنی یا تاریخی طبقۀ کارگر باشند، به همان نسبتی که چنین اند، باید جزء رهروان منافع طبقۀ کارگر به حساب آورده شوند. بی توجهی بدین جنبه ها نیز همچون بی توجهی به این حقیقت که کارگران غیر مولد و کارگران فکری نیز جزء طبق کارگرند برخوردی مکانیکی و یکجانبه است و به همان طریق در عمل به طبقۀ کارگر و مبارزۀ او برای رهائی لطمه می زند.
با توجه به مجموع آنچه در این نوشته گفته شد ما تعریف مقدماتی زیر را از طبقۀ کارگر ارائه میدهیم و امیدواریم با برخورد انتقادی بدان این تعریف تصحیح، تدقیق و تکمیل شود:
کارگران گروه های بزرگی از تولید کنندگان مستقیم کالاها یا خدماتند که وسیلۀ تولیدی از خود
ندارند و تنها صاحب نیروی کار خود و عرضه کنندۀ آن در بازار کار اند، آنان در برابر دریافت بهای نیروی کارِ خود (مزد)، توانائی های عضلانی، عصبی و فکری شان را در اختیار خریداران نیروی کار (سرمایه داران، کارفرمایان) قرارمی دهند و با مصرف این توانائی ها در روند کار استثمار می شوند، یعنی خریداران نیروی کار نه فقط معادل مزد پرداختی به آنان، بلکه کار اضافی پرداخت نشده ای را نیز به دست می آورند، آنان در روند اجتماعی کار ناگزیر پیرو ارادۀ خریداران نیروی کارند، آنان با فروش نیروی کار هزینه های زندگی خود را برای دوران کار، بازنشستگی و نیز بقای نسل خویش تأمین می کنند، آنان مستقل از حرفه، سن، جنس، ملیت و عقیدۀ خود طبقۀ واحدی تشکیل می دهند که اساساً دارای منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مشترک است.
***
پیوست:
برای تکمیل این بحث بخشهائی از مقالۀ «طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی- اجتماعی ایران – سھراب شباھنگ – شھریور و مھر ۱۳۹۳- در آذرخش» را در مورد طبقات در جامعۀ سرمایه داری انتخاب کرده ایم که در زیر می آید.
طبقات در جامعۀ سرمایه داری
جامعۀ سرمایه داری متکی بر شیوۀ تولید سرمایه داری است. یعنی در این جامعه، شیوۀ تولید سرمایه داری شیوۀ اصلی تولید است. شیوۀ تولید سرمایه داری مبتنی بر درجۀ معینی از تکامل تولید کالائی، یعنی تولید برای فروش، است: مرحله ای که در آن نیروی کار (توانائی کاری) نیز به کالا تبدیل شده باشد. در این شیوۀ تولید، مولدانِ مستقیم یعنی کارگرانِ مزدی، فاقد وسایل تولید و وسایل زندگی اند و چیزی جز نیروی کار ندارند. از این رو برای ادامۀ زندگی خود به لحاظ اقتصادی مجبورند نیروی کارشان را به بخش کوچکی از افراد جامعه که وسایل تولید را در مالکیت و یا زیر کنترل خود دارند بفروشند. در روند تولید سرمایه داری، سرمایه دارِ مولد، یعنی سرمایه داری که صاحب سرمایۀ مولد یا سرمایۀ تولیدی (ابزارهای تولید، تأسیسات و ساختمان های تولیدی، مواد خام و کمکی و غیره) است با استخدام کارگران مزدیِ مولد، نیروی کار (یا توانائی کاری) شان را برای زمان معینی می خرد و با مصرف نیروی کار در روند تولید، ارزشی بیش از آنچه بابت خرید نیروی کار برای آن زمان معین پرداخته به دست می آورد. تفاضل بین ارزشی که کارگران مزدیِ مولد در زمان معینی تولید می کنند و مزدی که برای این مدت می گیرند، ارزش اضافی نام دارد که توسط «سرمایه دار مولد» (صاحب سرمایۀ تولیدی) تصاحب می شود.
با توجه به تعریفی که از طبقه در بالا داده شد، می بینیم تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود، این دو گروه یعنی کارگران مزدی یا عرضه کنندگان نیروی کار از یک طرف و سرمایه داران مولد یا خریداران نیروی کار از طرف دیگر، جایگاه های کاملا متفاوت و متمایزی در روند تولید، تقسیم کار، سازمان اجتماعی کار و نیز نحوۀ روابط شان با وسایل تولید دارند، و در نتیجه دو طبقۀ اجتماعی متمایز (یا بخش هائی از دو طبقۀ اجتماعی متمایز) در جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند. اما آیا طبقات در جامعۀ سرمایه داری، تا آنجا که به شیوۀ تولید سرمایه داری مربوط می شود (فعلا از بازمانده های شیوه های تولید پیش از سرمایه داری که ممکن است در جامعه ای وجود داشته باشند صرف نظر می کنیم)، فقط کارگران مزدی مولد و صاحبان سرمایۀ مولدند؟
برای پاسخ دادن به این پرسش باید روند تولید و بازتولید سرمایه داری را که همان روند تولید و بازتولیدِ سرمایه است بررسی کرد. روند بازتولید سرمایه عبارت است از تکرار چرخۀ «سرمایه- کالا» به «سرمایه – پول» که در روند تولید، دو باره به «سرمایه – کالا» تبدیل می شود. یعنی تبدیل سرمایه ای که در روند تولید از شکل پولی به شکل کالائی تبدیل شده به سرمایه ای که در روند تحقق از شکل کالائی دوباره شکل پول به خود می گیرد. این پول دوم که از پول قبلی بیشتر است (چون ارزش اضافی روی آن آمده است) دوباره با خرید کالا (وسایل تولید و نیروی کار) در روند تولید به صورت سرمایه – کالا درمی آید که آغاز چرخۀ بعدی یعنی تبدیل شدن به سرمایه – پول است. سرمایه داران مولد برای تسریع روند چرخش حلزونی سرمایه – کالا به سرمایه – پول و سرمایه – پول به سرمایه – کالا با سرمایه داران غیر مولد یعنی سرمایه داران تجاری – تا آنجا که کارشان صرفا خرید و فروش کالای تمام شده است – و نیز صاحبان سرمایۀ بهره آور یا بهره زا (سرمایۀ وامی) وارد ارتباط می شوند. خود این سرمایه داران غیر مولد به شماری افراد برای انجام عملیات خود مانند خرید و فروش، حسابداری، انبارداری و غیره، به صورت کارگران مزدبگیری که در استخدام مؤسسات سرمایه داری هستند، نیاز دارند. این کارگران را می توان کارگران غیر مولد نامید چون ارزش اضافی تولید نمی کنند بلکه ارزش اضافی تولید شده در مراکز تولید توسط کارگران مولد را از شکل کالائی به شکل پولی در می آورند و یا صرفا در دادن و بازپس گرفتن وام و عملیات مربوط به آن به کار مشغول اند. البته کارگران غیر مولد در خود کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر مراکز تولید هم وجود دارند. بدین سان علاوه بر سرمایه داران مولد (سرمایه دارانی که سرمایه شان به طور مستقیم در روند تولید کالا و در نتیجه تولید ارزش اضافی به حرکت در می آید) با سرمایه داران غیر مولد (یعنی سرمایه داران تجاری یا سرمایه دارانی که سرمایه شان در روند تحقق کالا و در نتیجه تحقق ارزش اضافی به حرکت درمی آید، و صاحبان سرمایۀ بهره زا یا بهره آور که سرمایه شان به صورت وام و اعتبار به سرمایه داران مولد و سرمایه داران تجاری عرضه می شود) نیز سر و کار داریم. یعنی در جامعۀ سرمایه داری با سرمایه داران مولد و غیر مولد (صاحبان سرمایۀ مولد و غیر مولد) و کارگران مولد و غیر مولد (کارگرانی که ارزش اضافی تولید می کنند و کارگرانی که در روند تحقق ارزش اضافی و یا در تخصیص و توزیع آن نیروی کار خود را می فروشند) روبروئیم. توجه داشته باشیم که منظور از کار غیر مولد، کار زائد و بیهوده و منظور از سرمایۀ غیر مولد سرمایۀ اتلاف شده و زائد نیست: سرمایۀ مولد و سرمایۀ غیر مولد هر دو، و نیز کار مولد و کار غیر مولد هر دو، برای تولید و باز تولید در شیوۀ تولید سرمایه داری لازم اند و هیچ یک در این شیوۀ تولید قابل حذف نیستند.
منشأ سود سرمایۀ تجاری و سرمایۀ بهره زا یا بهره آور، ارزش اضافی تولید شده توسط کارگران مولد است. از نظر اجتماعی صاحبان و کنترل کنندگان سرمایه (چه سرمایۀ مولد و چه غیر مولد، چه دولتی و چه خصوصی) و نمایندگانشان، طبقۀ سرمایه دار را تشکیل می دهند. به همین طریق عرضه کنندگان نیروی کار (خواه منشأ کارِ مولد باشند یا کارِغیر مولد)، طبقۀ کارگر را به وجود می آورند. سرمایه داران و کارگران دو طبقۀ اصلی جامعۀ سرمایه داری را تشکیل می دهند. منظور از طبقۀ اصلی، الزاما پرشمارترین طبقه نیست هرچند که یکی از طبقات اصلی ممکن است پرشمارترین طبقه هم باشد یا در روند تکامل خود به پرشمارترین طبقه تبدیل شود. منظور از طبقات اصلی، طبقاتی هستند که دو طرف اصلی روابط تولیدی مسلط را تشکیل می دهند.
طی صد یا صد و بیست سال گذشته تحولات بزرگی در جامعۀ سرمایه داری در سطح جهان رخ داده اند که مهم ترین آنها عبارتند از: تمرکز بسیار بالای سرمایه و شکل گیری و سلطۀ سرمایۀ انحصاری، ادغام انحصارات صنعتی و بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری بزرگ در یکدیگر و ایجاد سرمایۀ مالی، نقش فزایندۀ صدور سرمایه، تقسیم و تقسیم مجدد جهان به مناطق نفوذِ انحصارات و دولت های امپریالیستی، جهانی شدن هرچه بیشتر نه تنها مبادله بلکه همچنین روندهای تولید و انباشت سرمایه، تخصیص و بسیج منابع و تقسیم کار، دگرگونی های پیچیده در روابط بین اشکال مختلف سرمایه و رقابت میان آنها، تحولات پیچیده در روابط بین دولت (و به طور کلی نهادهای سیاسی و حقوقی حاکم) و شالودۀ اقتصادی جامعه (از جمله شکل گیری سرمایه داری دولتی در انواع مختلفش و زوال و زایش مجدد آن)، تغییرات ناشی از انقلابات علمی، فنی و سازمانی و آثار آنها در کارخانه ها، کارگاه ها و دیگر مراکز کار و تولید، جدائی مالکیت از مدیریت، تشدید استثمارِ نه تنها طبقۀ کارگر بلکه وسیع ترین توده های زحمتکش در سطح جهان به طور مستقیم و غیر مستقیم توسط سرمایه های انحصاری جهانی و نظام سرمایه داری به طور کلی، گسترش و تعمیق بازار سرمایه، افزایش حجم و نقش سرمایۀ مالی و سرمایۀ مجازی، تکامل بسیار سریع فناوری های مربوط به تولید انرژی، گسترش و تسریع حمل و نقل، اطلاعات، ارتباطات و اتوماسیون. این تغییرات از یک سو بیانگر تکامل بی وقفۀ نیروهای مولد و اجتماعی شدن هرچه بیشتر تولید و امکان تنظیم و برنامه ریزی اجتماعی تولید و توزیع، و از سوی دیگر بیانگر تشدید استثمار پرولتاریا، خصلت انگلی روز افزون روابط سرمایه داری و طبقۀ سرمایه دار و ضرورت از میان رفتن این نظام استثمارگر، سرکوبگر، فرتوت، ارتجاعی و منحط هستند.
هیچ یک از تحولات مهمی که در بالا فهرست وار ذکر شدند و یا مجموع آنها، در تضاد بنیادی شیوۀ تولید سرمایه داری، یعنی تضاد بین سرشت اجتماعی تولید و سرشت خصوصی تصاحب (مالکیت و یا حق بهره برداری از وسایل تولید) تغییری نمی دهند، بلکه این تضاد را تشدید می کنند. تضادی که در عرصۀ اجتماعی به صورت تقابل بین دو طبقۀ اصلی این جامعه یعنی طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار تجلی می یابد. این تضاد محرک اصلی مبارزۀ طبقاتی بین پرولتاریا و بورژوازی در طول زندگی نظام سرمایه داری است.
حال که طبقات اصلی جامعۀ سرمایه داری (طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار) را با بررسی شیوۀ تولید سرمایه داری و روند بازتولید سرمایه مشخص کردیم، ببینیم آیا طبقه یا طبقات دیگری نیز در جامعۀ سرمایه داری که ناشی از این شیوۀ تولید باشند وجود دارند یا نه؟
مارکس در آغاز بخش هفتم کتاب سرمایه جلد اول، «انباشت سرمایه»، مینویسد:
«سرمایه داری که ارزش اضافی تولید میکند، یعنی کار پرداخت نشده را مستقیماً از کارگر بیرون می کشد و در کالاها متبلور می سازد، در واقع نخستین مصادره کنندۀ این کار اضافی است ولی به هیچ رو آخرین تصاحبکنندۀ آن نیست. او باید این ارزش اضافی را با سرمایه داران، زمینداران و غیره که عملکردهای دیگری در کل روند تولید اجتماعی دارند تقسیم کند. بنابراین ارزش اضافی به اجزا و بخش های مختلف تجزیه میشود که بین رده بندی های مختلفی از اشخاص تقسیم میگردد و اَشکالی مستقل از یکدیگر به خود میگیرد مانند سود صنعتی، بهره، سود بازرگانی، اجاره زمین [املاک] و غیره.» (تکیه بر کلمات از ما است.)
[جملات بالا در متن فرانسوی سرمایه جلد اول چنین ترجمه شده اند:
«سرمایه داری که ارزش اضافی تولید میکند، یعنی مستقیماً کار پرداخت نشده از کارگر و متبلور در کالاها را استثمار مینماید، نخستین مصادره کنندۀ این کار اضافی است ولی آخرین تصاحب کنندۀ آن نیست. او باید، به عکس، این ارزش اضافی را با دیگر سرمایه دارانی که عملکردهای دیگری در کل روند تولید اجتماعی دارند، و با مالک زمین و غیره تقسیم کند.
بنابراین ارزش اضافی به اجزا و بخش های مختلف تجزیه میشود که بین رده بندی های مختلفی از اشخاص تقسیم میگردد و اَشکالی ظاهراً مستقل از یکدیگر به خود میگیرد مانند سود صنعتی، بهره، سود بازرگانی، اجاره زمین [املاک] و غیره.»]
می بینیم که در بحث مارکس از عنصر دیگری که تا اینجا نامی از آن نبرده ایم نیز سخن گفته می شود و آن مالک زمین یا زمیندار است. می دانیم که زمین نیز مانند ماشین آلات و تأسیسات، مواد خام و غیره جزء وسایل تولید است پس چرا مارکس زمین را از دیگر وسایل تولید جدا می کند و از زمینداران به طور جداگانه در کنار سرمایه داران نام می برد؟ به عبارت دیگر چرا زمین را از سرمایه جدا می کند؟ برای پاسخ به این پرسش ها، مقولات زمین و سرمایه را بررسی می کنیم.
زمین و سرمایه
برخی از نویسندگان و فعالان سیاسی که خود را «مارکسیست» و «اقتصاد دان» هم می نامند از این واقعیت که ارزش اضافی استثمار شده از کارگران توسط سرمایه داران مولد بین بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار و نیز زمینداران تقسیم می گردد (منظور زمیندارانی است که زمینشان در تولید سرمایه دارانه، خواه در کشاورزی و خواه صنعت و معدن و خدمات به کار گرفته می شود)، چنین «نتیجه می گیرند» که زمینداران نیز بخشی از سرمایه دارانند! مثلا یکی از اینان که مریدانش او را «مارکسیست قرن» یا «مارکس قرن» و غیره می نامند چنین می نویسد:
«کل ارزش اضافۀ حاصل از استثمار طبقۀ کارگر اساساً از طریق بازار و نیز از مجرای سیاست های مالی و پولی دولت ها میان بخش های مختلف طبقۀ سرمایه دار تقسیم میشود. سود، بهره و اجاره اشکال عمدۀ سهم بری سرمایه های مختلف از ماحصل این استثمار طبقاتی است.» (۱)
درست است که ارزش اضافیِ استثمار شده از کارگران ِ مزدی اساساً به سه بخش یعنی سود (سهم سرمایۀ صنعتی و سرمایۀ تجاری)، بهره (سهم سرمایۀ وامی یا سرمایۀ بهرهآور) و اجاره یا رانت (سهم مالک زمین، معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب وغیره) تقسیم میشود، اما اینکه «اقتصاددان نابغۀ ما» گفته «اجاره» به بخشی از سرمایه و یا به بخشی از سرمایه داران داده میشود درست نیست زیرا زمین، سرمایه نیست و زمیندار را نمی توان سرمایه دار نامید.
سرمایه، کارِ انباشته شده، کارِ گذشته یا کارِ مُرده (در مقابل کار زنده یعنی کاری که در روند تولید توسط تولید کنندگان مستقیم جریان دارد) است که اساسا به سه شکل پدیدار می شود یا به سه شکل قابل تجزیه است:
الف) سرمایۀ تولیدی یا صنعتی که عبارت است از ابزارهای کار، تأسیسات و تجهیزات تولیدی، مواد خام، انرژی و غیره، و نیز وسایل معیشتی که میتوانند مصرف مولد پیدا کنند (یعنی باعث حفظ و تداوم نیروی کار شوند) در یک رابطۀ اقتصادی – اجتماعی معین: یعنی هنگامی که صاحبان این وسایل در روند تولیدِ کالا در مقابل تولیدکنندگان مستقیمی که فاقد آن وسایل هستند قرار میگیرند و با خرید نیروی کار مولدان فاقد وسایل تولید و مصرف آن در روند تولید، کار اضافی (تفاضل بین کار انجام شده و بهای نیروی کار) آنان را استثمار میکنند.
ب) سرمایۀ تجاری که شامل تأسیسات تجاری و به ویژه سرمایۀ نقدی ای است که در روند تحقق کالا (یعنی تبدیل «سرمایه – کالا» به «سرمایه – پول») و در نتیجه در روند تحقق ارزش اضافی (تبدیل اضافه محصولی که استثمار شده به ارزش اضافی در شکل پولی آن) به حرکت درمیآید. پ) سرمایۀ وامی یا سرمایۀ بهره آور پولی است که از سوی بانک ها و دیگر مؤسسات مالی و یا اشخاص، در مقابل دریافت بهره، به سرمایه داران تولیدی و تجاری برای ادامه و توسعۀ فعالیت شان وام داده میشود. در تمام این اشکالِ سرمایه و روندهایشان می بینیم که سرمایه، ارزش خودْگستر است، یعنی ارزشی است که در روند حرکت یا تغییر شکلش به مقدار آن افزوده می شود ولی خودِ این افزایش تنها در روند تولید سرمایه داری که همان تولید ارزش اضافی است به وجود می آید (۲). اما زمین، معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره در نفْسِ خود سرمایه نیستند چون زمین و دیگر منابع طبیعی، ارزش نیستند، کار انباشته یا فشرده نیستند، محصول کار نیستند در حالی که سرمایه کار انباشته، کار فشرده است، محصول کار است. البته اگر چیزهایی که محصول کارند بر زمین یا منابع طبیعی دیگر افزوده شوند مانند ساختمان، کانال، لوله کشی، شبکه راه و غیره و یا بر روی زمین کارهایی مانند هموارسازی و غیره صورت گرفته باشند، اینها را در شرایط تولید سرمایه داری میتوان سرمایه نامید که بر زمین افزوده شده اند، اما خود زمین (و نیز معدن، جنگل، چراگاه، منابع طبیعی آب و غیره) سرمایه نیستند .(۳)
در تحلیل اقتصادی، باید زمین و منابع طبیعی را از تأسیسات و زیرساخت هائی که بر آنها افزوده شده اند جدا کرد، زیرا بدون اینها هم در جامعۀ سرمایه داری، و به طور کلی در جامعه ای که مالکیت خصوصی وسایل تولید به رسمیت شناخته می شود، زمین و منابع طبیعی می توانند به اجاره داده شوند و دارای اجاره باشند. یعنی مالک این منابع حتی بدون کوچک ترین هزینه بر روی زمین، جنگل، معدن، مرتع، منابع طبیعی آب وغیرهای که متعلق به اوست میتواند بخشی از ارزش اضافی را به صورت حق اجاره از سرمایه داری که این منابع را از او اجاره کرده است دریافت کند. به عبارت دیگر، مالک زمین یا دیگر منابع طبیعی سهمی از ارزش اضافیِ ای را که سرمایه دارِ مستأجر زمین یا منابع طبیعی از کارگران مولد بر روی زمین و منابع طبیعی استثمار می کند، به خود اختصاص دهد. استثمار این بخش از ارزش اضافی کارگران توسط زمیندار صرفا به خاطر مالکیت او بر زمین (یا دیگر منابع طبیعی) است (۴). حتی در مواردی که سرمایه دار و زمیندار در افراد معینی یکی شوند این به معنی آن نیست که زمیندار همان سرمایه دار است و یا «اجاره» به سرمایهدار میرسد. یکی بودن سرمایه دار و زمیندار بدین معنی است که سرمایه دار حقیقی یا حقوقی ای که صاحب زمین هم هست آن بخش از ارزش اضافی را که در صورت نداشتن زمین می بایست به شکل اجارۀ زمین به زمیندار می داد، به خاطر مالکیت خود بر زمین یا منابع طبیعی دیگر، از جیبش خارج نمیکند، یعنی به خاطر مالکیتش بر زمین یا دیگر منابع طبیعی چیزی به عنوان اجارۀ این منابع نمی پردازد. هرچند که چنین اشخاص حقیقی یا حقوقی در نقش سرمایهدار سود میبرند و در نقش زمیندار اجارۀ زمین را تصاحب میکنند.
«ارزش» زمین – که از نظر اقتصاد سیاسی مارکسیستی اصطلاح نادرستی است -، برخلاف ارزش کالا، نمایانگرِ کار اجتماعاً لازم برای تولید آن نیست زیرا زمین (و منابع طبیعی) تولید نمیشوند که ارزشی داشته باشند؛ دیدیم که برای اینکه زمینی اجارهای داشته باشد و یا قیمتی داشته باشد لازم نیست کاری روی آن انجام شده باشد. در واقع «ارزش» زمین یا قیمت آن، بهای واگذاری «حقی» است که به صاحب آن امکان میدهد اجاره دریافت کند و صرفاً مالکیت زمین است که این «حق» را ایجاد میکند. اشتباه کردن زمین با سرمایه و زمیندار با سرمایه دار ناشی از عدم شناخت پایه ای ترین مقولات اقتصادی است.
خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری
سه طبقۀ مهم جامعۀ سرمایه داری، چنانکه در بالا توضیح داده شد سرمایه داران، کارگران و زمینداران اند که طبقۀ کارگر و طبقۀ سرمایه دار طبقات اصلی این جامعه را تشکیل می دهند. برای توصیف کامل طبقات جامعۀ سرمایه داری باید طبقۀ بینابینی خرده بورژوازی را نیز به کارگران، سرمایه داران و زمینداران بیافزائیم. بررسی جداگانۀ خرده بورژوازی به این خاطر است که تولید خرده بورژوائی (تولید مولدان کوچک مستقل شهری و روستائی)، تولید سرمایه دارانه به معنی دقیق و اخص این کلمه نیست چون تولید سرمایه دارانه متکی بر کارِ مزدی است و تولید خرده بورژوائی اساسا متکی بر کارِ مزدی نیست.
ویژگی اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا در این است که برخلاف طبقۀ کارگر، صاحب وسیلۀ تولید و کار خود و در نتیجه صاحب محصول کار خویش است، و برخلاف طبقۀ سرمایه دار، تمامی یا بخش عمدۀ درآمدش ناشی از کار اوست و نه مالکیتش بر وسایل تولید. بدین سان خرده بورژواها بین سرمایه داران از یک سو، و کارگران از سوی دیگر قرار دارند. از این رو، دهقانانِ خرده مالکِ آزاد، پیشه وران و صنعتگران مستقل، دکان داران و اکثر صاحبان مشاغل آزاد، بخش وسیعی از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و مانند آنها از نظر اقتصادی – اجتماعی خرده بورژوا هستند. خرده بورژوا در روند تولید و مبادله در جامعۀ سرمایه داری، نه نیروی کار بلکه اساسا محصول کار خود را در شکل کالا یا خدمات به فروش می رساند. اگر وسیلۀ تولید یا وسیلۀ کاری که در اختیار دارد برای تأمین زندگی اش کافی نباشد مجبور می شود مانند کارگرانِ مزدی، بخشی از نیروی کار خود را در بازار کار بفروشد: دهقانان کم زمین و پیشه وران و صنعتگران تهی دستی که مجبورند برای تأمین زندگی خود بخشی از سال را به کارگری بپردازند از این جمله اند. به عکس، این وضعیت نیز وجود دارد که وسیلۀ تولید و کار خرده بورژوا به اندازه ای باشد که خود یا خانواده اش به تنهائی قادر به بهره برداری از آن نباشند. وضعیتی که به او امکان استخدام کارگران مزدی را می دهد و در این صورت بخشی از درآمدش از استثمار کار دیگران تأمین خواهد شد. این وضعیت نیز باعث می شود که خرده بورژوازی همچون طبقه ای بین بورژوازی و پرولتاریا به حساب آید.
خرده بورژوازی در همان حال خاستگاه بورژوازی است. در جامعه ای که در آن تولید کالائی از حد معینی از تکامل برخوردار است، همواره این امکان وجود دارد که بخش های کوچکی از خرده بورژواها به بورژوا تبدیل شوند. اما در جامعۀ سرمایه داری بخش اعظم خرده بورژوازی یا با از دست دادن وسایل تولید و کار خود به پرولتر تبدیل می شود و یا در همان وضعیت متزلزل خرده بورژوائی باقی می ماند تا در روند دیگری از انباشت سرمایه و یا در بحران های دوره ای دیگر به درون پرولتاریا (شاغل یا بیکار) پرتاب گردد. در جامعۀ سرمایه داری تجزیۀ خرده بورژوازی به پرولتر و بورژوا با سرعت زیادی صورت می گیرد. از سوی دیگر، در روند انباشت و تمرکز سرمایه بخش هائی از بورژوازی نیز ورشکسته یا سلب مالکیت شده موقعیت خرده بورژوائی یا حتی پرولتری پیدا می کنند. به عبارت دیگر در جامعۀ سرمایه داری همواره بخش هائی از خرده بورژوازی از میان می روند و بخش های دیگری پدیدار می شوند، اما روند و گرایش عمومی، کاهش وزن و اهمیت خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری است و این روند، یعنی کاهش جمعیت (نسبی و مطلق) خرده بورژوازی در شرایط بحران اقتصادی شدت بیشتری می یابد. برای مثال در آمریکا جمعیت کلِ خودْکارفرمایان (یا «خویشْ فرمایان» در اصطلاح ادبیات رسمی اداری و اقتصادی ایران) از سال ۲۰۰۶ تا آغاز سال ۲۰۱۴ به میزان ۹۳۶ هزار نفر کاهش یافته است. منبع:
http://www.careerbuilder.com/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?sd=2%2F6%2F2014&id=pr802&ed=12%2F31%2F2014
در ژاپن جمعیت دهقانان خرده مالک (که طبق تعریف ما خرده بورژوا به حساب می آیند)، طی ۴۰ سال یعنی از سال۱۹۶۵ تا ۲۰۰۵ از ۱۱.۲۱ میلیون نفر به ۳.۳۵ میلیون نفر کاهش یافت (بیش از ٪۷۰ کاهش.) منبع:
http://www.tokyofoundation.org/en/articles/2008/the-perilous-decline-of-japanese-agriculture-1
پدیدار شدن بخش های جدید خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری ناشی از تحولات و نیازهای این شیوۀ تولیدند: از جمله نیاز سرمایه های بزرگ به «برون سپاری» یعنی به مقاطعه دادن یک رشته فعالیت های اقتصادی به بنگاه های کوچک یا حتی به اشخاص منفرد یا «بنگاه های تک نفره» و غیره برای کاستن هزینه ها و نیز به این منظور که سرمایه های بزرگ بیشتر بر فعالیت های سود بخش تر متمرکز شوند. به همین طریق، از میان رفتن خرده بورژوازی ناشی از گرایش بنیادی سرمایه داری به جدا کردن وسایل تولید از تولید کنندۀ مستقیم و تجمع آن در دست اقلیتی است که هر چه بیشتر از روند واقعی تولید جدا می شوند اما کنترل آن و تصاحب ثمرات آن را در دست خود می گیرند. زوال خرده بورژوازی نتیجۀ روندهای انباشت و تمرکز سرمایه است.
به عکس، امکان تبدیل شدن گروه های کوچکی از اشرافیت کارگری و یا به طور کلی از کارگران ماهر و با تخصص بالا به خرده بورژوا و حتی بورژوا وجود دارد. اما این تحولات، یعنی از میان رفتن و به وجود آمدن دائمی لایه های خرده بورژوازی در جامعۀ سرمایه داری یا امکان «بالا رفتن از آسانسور اجتماعی» (در معنی امکان تبدیل عناصری از کارگران به خرده بورژوا یا بورژوا و غیره) نه به معنی زوال یا کمرنگ شدن طبقات و مرزهای طبقاتی در جامعۀ بورژوائی است و نه به معنی ایجاد به اصطلاح نوعی «طبقۀ متوسط» که بنا به تبلیغات بورژوازی اکثریت اهالی «جامعۀ مدرن» و یا به اصطلاح بخش رشد یابندۀ آن را تشکیل می دهد یا قرار است بدهد! واقعیت کاملا بر عکس تبلیغات بورژوازی در مورد اهمیت یابی به اصطلاح «طبقۀ متوسط» در جوامع مدرن است: دوقطبی شدن هر چه بیشتر جامعه در شیوۀ تولید سرمایه داری (که یک نمود آن را در کاهش شدید جمعیت دهقانی به رغم افزایش محصولات کشاورزی در جوامع سرمایه داری می توان مشاهده کرد) و نیز وجود طبقات و مرزهای طبقاتی و افزایش روز افزون اهمیت کارگران مزدی، به رغم امکان تردد بخش هائی از یک طبقه به طبقۀ دیگر، واقعیاتی هستند که تکامل شیوۀ تولید سرمایه داری نه تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در سراسر جهان در برابر چشمان همگان قرار می دهد.
اصطلاح «طبقۀ متوسط»
آنچه امروزه در اصطلاح جامعه شناسان، اقتصاددانان، سیاستمداران و روزنامه نویسان بورژوا به اسم «طبقۀ متوسط» معروف شده، که معیار دقیق و علمی ای هم برای این نام گذاری وجود ندارد، در واقع شامل خرده بورژوازی (غیر از خرده بورژوازی فقیر)، لایۀ پائین سرمایه داران و آنچه اشرافیت کارگری نامیدیم می شود. این آخری هر چند از نظر سطح درآمد و نحوۀ زندگی و نیز به لحاظ فرهنگی و ایدئولوژیک به خرده بورژوازی نزدیک است (برخی از تحلیل گران مارکسیست آن را جزء «خرده بورژوازی جدید» قلمداد می کنند)، اما به لحاظ اقتصادی و از نظر روابط تولیدی خرده بورژوا نیست بلکه لایۀ بالائی طبقۀ کارگر را تشکیل می دهد و از لحاظ اجتماعی و سیاسی پایگاه بورژوازی در درون طبقۀ کارگر است. اینان به قول مارکس درجه داران و افسران ردۀ پائین ارتش کار را تشکیل می دهند. مدیران عالی رتبه، ژنرال ها و افسران ارشدِ این ارتش اند.
معیار قرار دادن ثروت یا درآمد بدون بررسی روابطی که در درونشان آن ثروت و درآمد تولید و توزیع می شود مبنای تقسیم بندی جمعیت به «طبقۀ بالا»، «طبقۀ متوسط» و «طبقۀ پائین» است. چنین تقسیم بندی ای اساسی ترین ویژگی طبقات و موضوع درگیری های طبقاتی را می پوشاند و عناصر ناهمگونی را در هر یک از سه رده بندی «طبقۀ بالا»، «طبقۀ متوسط» و «طبقۀ پائین» کنار هم می چیند. (در مقالۀ «صنف» یا طبقه؟ مبارزۀ «صنفی» یا مبارزۀ طبقاتی با سرمایه داری در عرصۀ اقتصادی- اجتماعی؟»، نوشتۀ سهراب شباهنگ (آبان ۱۳۹۲)، نادرستی و معایب این گونه تقسیم بندی طبقاتی جامعه بررسی شده است.)
ما اصطلاح «طبقۀ متوسط» را به خاطر غیر علمی بودن آن به کار نمی بریم.
برخی از جامعه شناسان که خود را مارکسیست یا دست کم طرفدار تحلیل ساختار طبقاتی جامعه بر اساس روش مارکس و درک اقتصادی – اجتماعی – سیاسی مارکسی از طبقات می دانند، مدیران عالی رتبه را جزء طبقۀ سرمایه دار به حساب نمی آورند (مانند اریک ُالین رایت جامعه شناس آمریکائی). آنها قبول دارند که حقوق و مزایای دریافتی مدیران عالی رتبه بسیار بیشتر از کاری است که انجام می دهند و این اضافه دریافتی های آنها از محل ارزش اضافی استثمار شده از کارگران تأمین می شود، اما چون این مدیران رسما مالک وسایل تولید نیستند (هرچند شمار روز افزونی از آنها مقدار قابل توجهی سهام نیز دارند)، آنها را سرمایه دار به حساب نمی آورند. ما بر اساس تعریفی از طبقات که در آغاز این نوشته ارائه دادیم و تحلیل خود را بر آن استوار کردیم، جایگاه افراد در سازمان اجتماعی تولید و از جمله تقسیم کار اجتماعی (کار فکری و بدنی، تصمیم گیری و اجرا و غیره)، نحوۀ روابط افراد با وسایل تولید، قدرت تخصیص منابع و غیره را مبنا قرار دادیم. با این ترتیب، مدیران عالی رتبه جانشین مالکان وسایل تولید یا سرمایه داران (یا در مواردی زمینداران) هستند و تا آنجا که به رابطه شان با نیروی کار، وسایل تولید، تخصیص منابع و حتی تقسیم سود، رابطه با سرمایه داران و مدیران دیگر، رابطه با دولت و غیره مربوط می شود، مدیران عالی رتبه درست مانند خود مالک وسایل تولید (و حتی غالبا «بهتر» از او تا آنجا که به حفظ و گسترش سرمایه مربوط می شود) عمل می کنند. مارکس سرمایه دار را سرمایۀ شخصیت یافته یا تجسم سرمایه می داند، به این اعتبار مدیران بنگاه سرمایه داری نیز مانند سرمایه دار، و حتی به نحوی کارآتر از او، نقش «سرمایۀ شخصیت یافته» را در جامعۀ سرمایه داری ایفا می کنند.
مدیران عالی رتبۀ بنگاه های دولتی نقشی مشابه مدیران بنگاه های خصوصی بازی می کنند و تقریبا در تمام کشورها گاه در بخش دولتی و گاه در بخش خصوصی به انجام وظیفۀ خدمت به سرمایه اشتغال دارند. سرمایۀ دولتی، مانند کل دستگاه دولتی، در خدمت کل طبقۀ سرمایه دار است و مدیران بخش های مختلف سرمایۀ دولتی نیز، مانند مدیران عالی رتبۀ خصوصی و مانند سرمایه داران خصوصی، چیزی جز سرمایۀ شخصیت یافته نیستند. سهم روز افزونی که مدیران عالی رتبۀ خصوصی و دولتی از ارزش اضافی کارگران می برند ناشی از جایگاه آنها در سازمان اجتماعی تولید و سازمان عمومی سرمایه است. برای بررسی موقعیت طبقاتی گروه ها و افراد باید جایگاه و نقش آنها را نه تنها در درون روابط مستقیمی که در چارچوبش عمل می کنند، بلکه افزون بر آن در ارتباط این روابط و این عمل با چارچوب کلی روابط تولیدی و طبقاتی اجتماعی مورد مطالعه قرار داد. این امر در مورد نهادهای غیر اقتصادی، مانند نهادهای سیاسی، حقوقی و به ویژه ساختار دولتی حاکم نیز صادق است. مارکس و انگلس در مانیفست حزب کمونیست می نویسند: « قوۀ مجریۀ دولت مدرن چیزی جز کمیتۀ ادارۀ امور عامِ کل بورژوازی نیست». این حکم را در مورد قوۀ قانونگذاری و قوۀ قصائی هم می توان تعمیم داد. طبقه صرفا مفهومی اقتصادی نیست بلکه مفهومی اقتصادی – اجتماعی- سیاسی و فرهنگی است.
بنا بر آنچه گفته شد ما نه تنها سرمایه داران و مدیران عالی بنگاه های خصوصی، بلکه مدیران عالی بنگاه های عمومی و مقامات بالای اجرائی (اداری و نظامی)، قضائی و قانونگذاری را جزء طبقۀ سرمایه دار می دانیم.
همچنین باید به این نکته توجه داشت که علم و تکنولوژی و نیز روش های سازماندهی، تا آنجا که در تولید به کار می روند مانند وسایل تولید به سرمایه دار تعلق دارند و تکنوکرات ها و مدیران نمی توانند آنها را بدون سرمایه و وسایل مادی تولید به کار برند. نکتۀ دیگر این است که بخش مهمی از مدیران عالی رتبۀ فنی و سازمانی، خود سهامدار و یا شریک صاحبان سرمایه اند. بدین سان نمی توان آنها را همچون طبقه ای مستقل و مجزا از سرمایه داران به حساب آورد
برگرفته از مقالۀ: «طبقات جامعۀ سرمایه داری و ویژگی ھای ساختار اقتصادی – اجتماعی ایران، سھراب شباھنگ، شھریور و مھر ۱۳۹۳- در آذرخش»
@khizesche
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.