فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه حقوق بشر فرانسه (LDH) امروز گزارشی در باره تحولات اساسی در پرونده آمسیس (Amesys) منتشر کردند. بیش از سه سال از اقامه شکایت علیه شرکت فرانسوی گذشته و سازمان های ما از دادگاه ها می خواهند به تحقیقات قضایی سرعت ببخشند و گام های مشخصی برای تحقق نیاز قربانیان به عدالت بردارند. همه اقدامات را برای به نتیجه رسیدن هر چه سریعتر مرحله تحقیقات باید به عمل آورد.

پاتریک بُدُوَن، وکیل قربانیان لیبایی و رییس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، گفت: «قاضی تحقیق متخصص در جرایم بین المللی که در دادگاه عالی پاریس مسؤول پرونده است، در ژوئن و ژوئیه ۲۰۱۳ به سخنان پنج شاکی حقوقی گوش فرا داد. آنها تمام امیدشان را برای دستیابی به حق دانستن حقیقت، عدالت و غرامت به دادگاه های فرانسه بسته اند. »

میشل توبیانا، وکیل دادگستری و رییس افتخاری جامعه حقوق بشر فرانسه، گفت: «ما از دادگاه های فرانسه انتظار داریم در این پرونده که قرار است مسؤولیت کیفری یک شرکت فرانسوی مشخص شود، سریعتر عمل کنند.»

این پرونده در پی شکایت فدراسیون و جامعه حقوق بشر فرانسه در اکتبر ۲۰۱۱ علیه شرکت فرانسوی آمسیس به خاطر همدستی در شکنجه از طریق فروش تجهیزات مراقبت ضروری برای سرکوب مخالفان سیاسی و مردم به رژیم قذافی گشوده شد.

حقایق

زمانی که طرابلس در ۲۹ آگوست ۲۰۱۱ (۸ شهریور ۱۳۹۰) آزاد شد، روزنامه نگاران وال استریت ژورنال وارد ساختمان محل نظارت بر ارتباطات رژیم لیبی شدند و راهنمای کاربرد تجهیزات به زبان انگلیسی را با آرم آمسیس، شرکت فرانسوی وابسته به گروه بول (Bull Group)، پیدا کردند.
آمسیس در سال ۲۰۰۷ قراردادی با دولت لیبی برای تامین فناوری به منظور رهگیری ارتباطات، داده پردازی و تحلیل داده ها منعقد کرده بود. قرارداد همکاری فنی و به ویژه نصب نرم افزار نه تنها تامین تجهیزات بلکه مرحله ای از توسعه، همیاری و نظارت بر نیرو های امنیتی لیبی را دربرمی گرفت.

گزارش مربوط به پرونده آمسیس را از اینجا دریافت کنید:

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)