از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی، فضای فعالیت سیاسی، دستکم برای بخشی از اصلاحطلبان فراهم شده است. با این وجود، هنوز مشخص نیست که حکومت در انتخابات آیندهی مجلس شورای اسلامی چه سیاستی را در قبال آنها در پیش خواهد گرفت. از سوی دیگر، ادامهی مذاکرات دولت روحانی با کشورهای ۵+۱ و به طور مشخص امریکا، انتقادهایی را در میان بخشهای تندروتر حکومت برانگیخته است. دربارهی این موضوعها گفتگو کردم با آقای عیسیخان حاتمی، عضو شورای مرکزی “جبهه ملی ایران”، و مدیرمسوول و سردبیر نشریه توقیفشده “ایرانمهر”. آقای حاتمی، عرصه سیاسی ایران را به شدت تحت تاثیر بحرانهای بینالمللی جمهوری اسلامی میداند و در عرصه داخلی نیز امیدوار است که نیروهای جوان و دانشجو به فرایند دموکراتیزاسیون در ایران شتاب بخشند؛ او میگوید از حضور اصلاحطلبان در قدرت، آبی برای دموکراسی و حقوق بشر در ایران گرم نخواهد شد.
یوحنا نجدی: آقای حاتمی؛ تحلیل شما از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، به عنوان دولتی که خودش را “اعتدالگرا” میخواند چیست؟ فضای سیاسی کنونی ایران را چگونه میبینید؟
عیسی خان حاتمی: من در ابتدا به شما و خوانندگان “تقاطع” سلام عرض میکنم. ببینید؛ در دوران ریاست جمهوری آقای احمدینژاد، مدیریت به گونهای بود که عملا هشتصد میلیارد دلار از درآمد نفت ایران توسط فاسدترین و ناپاکترین دولت تاریخ ایران از بین رفت. سیاستهای آقای احمدینژاد در داخل و خارج، تماما اشتباه محض بود.
اگر خاطرتان باشد، اسفندماه سال ۱۳۸۴ اولین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران وضع شد و آقای احمدینژاد هم گفت که این قطعنامهها کاغذپارهای بیش نیستند. خوب، این روند ادامه پیدا کرد و شش قطعنامه علیه ایران صادر شد. علاوه بر این، دولتهای امریکا، انگلیس و کانادا و اتحادیه اروپا نیز ایران را تحریم کردند.
در سال ۱۳۸۶، در “ایرانمهر” میزگردی با موضوع مقایسه ملی شدن صنعت نفت و مسائل هستهای جمهوری اسلامی برگزار کردیم و نتیجه گرفتیم که این دو موضوع اصلا با هم قابل قیاس نیستند. هدف ملی شدن صنعت نفت، نهادینه کردن آزادی در ایران بود اما هدف پرونده هستهای، از بین بردن آزادی و بسط خرافات، دروغ و استبداد در ایران است. مجله من، “ایرانمهر”، به خاطر سرمقالهای که در همین مورد نوشتم، در مرداد سال ۱۳۸۶ لغو امتیاز شد.
در اواخر دوره آقای احمدینژاد، دیگر ادامه این مسیر برای نظام امکانپذیر نبود؛ در اسفند ماه سال ۱۳۹۱ مذاکراتی بین آقای احمدینژاد و مقامات امریکایی در مسقط {پایتخت عمان} صورت گرفت که زمینه را برای تحولات سیاسی در ایران در سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ ایجاد کرد.
تحلیل من این است که انتخاب آقای روحانی، از پیش برنامهریزی شده بود و نظام جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده بود که حکومت آقای احمدینژاد، یعنی ادامه سبک و روش ایشان، دیگر امکانپذیر نیست و باید در سیاست خارجی خودش، دست به تغییراتی عمدهای بزند. به خاطر همین، در انتخابات سال ۱۳۹۲، “نظام” عملا آقای روحانی را به ریاست جمهوری انتخاب کرد نه مردم؛ من شخصا معتقدم که در نظام جمهوری اسلامی با وجود مواردی مثل نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان، انتخابات آزادی برگزار نمیشود و رییس جمهوری که در این نظام به قدرت میرسد، نماینده واقعی مردم نیست.
ولی خرابیهای دوران آقای احمدینژاد، به قدری است که عملا هیچ کاری امکانپذیر نیست. مثلا آقای احمدینژاد، نهادهایی مثل سازمان برنامه و بودجه و همچنین شورای پول و اعتبار را منحل کرد و به جای آن، دزدی و فساد را گسترش داد.
منتها مشکل اینجاست که خود این نظام با مردم همچون رعایای خودش برخورد میکند و حقوق شهروندی مردم را به رسمیت نمیشناسد و این موضوع در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بازتاب یاقته است. ملت ما اساسا دارای حق حاکمیت ملی نیست.
آقای روحانی هم در جهت به رسمیت شناختن حقوق شهروندی که خواسته من است، هیچ قدمی برنداشته است. تنها مورد مهم برای آقای روحانی، رفع تحریمهای بینالمللی علیه ایران است تا از آن طریق به وضعیت اقتصادی مردم، سامان بدهد.
آقای روحانی نه در دوران رقابتهای انتخاباتی وعدهای درباره حقوق شهروندی مردم داد و نه اساسا چنین برنامهای دارد. چون در این ساختار سیاسی کنونی ایران، اساسا حاکمیت از آن مردم نیست بلکه از آن “خداوند” است یعنی ما در حقیقت، به قبل از دوران مشروطه بازگشتهایم و حاکمیت به خداوند تعلق دارد و مردم اصلا هیچ حقی ندارند؛ اصل ولایت فقیه هم دقیقا در همین چارچوب است.
یوحنا نجدی: آقای روحانی اخیراً به صورت تلویحی سپاه پاسداران را به فساد متهم کرده، از سوی دیگر میبینیم که بودجهی همین نهاد برای سال آینده افزایش قابل توجهی داشته است. شما میان دولت روحانی و سپاه، چالشی میبینید؟
عیسی خان حاتمی: در کل نظامهای استبدادی، یک نفر “مستبد” وجود دارد و بقیه مسوولان، بدون استثنا باید فرمان مستبد را اجرا کنند، به ویژه نیروهای نظامی و امنیتی. من نیروهای نظامی و امنیتی را تنها مجری فرمان فرد مستبد میدانم که تنها دستورات را اجرا میکنند و آنها را نیروهای مستقلی ارزیابی نمیکنم.
یوحنا نجدی: اما برخی تحلیلگران معتقدند که بدنه سپاه از چند گروه تشکیل شده است؛ مثلا گروهی صرفا تابع بیت رهبری هستند، برخی دیگر تنها دنبال کار اقتصادی هستند و شماری از نیروهای بازمانده از جنگ، احتمالا نسبت به وضع موجود انتقاد دارند و حتی برخی از فرماندهان سپاه، شاید بیشتر به دولت و آقای رفسنجانی نزدیک باشند.
عیسی خان حاتمی: نه؛ من اصلا موافق نیستم؛ سپاه، تنها مجری دستورات است؛ همین.
یوحنا نجدی: بسیار خوب؛ به نظر شما نتیجه چالش پنهان بین سپاه و دولت آقای روحانی چه خواهد شد؟
عیسی خان حاتمی: من چالش عمده دولت آقای روحانی را در سیاست خارجی میدانم و به همین دلیل، آقای روحانی تمام تلاش خود را در جهت حل مشکلات نظام در عرصه سیاست خارجی به کار گرفته است. اگر آقای روحانی با دولتهای غربی به توافق برسد، آنوقت گروههای سیاسی مختلف در داخل کشور که خواستار رابطه با غرب و قانونمند کردن کشور هستند، دست بالا را خواهند داشت و من این حرکت را به نفع اقتصاد و جامعه ایران میدانم.
ببینید، توافق ایران و کشورهای ۵+۱ در سال گذشته، در بدترین موقعیت تاریخی ایران انجام شد؛ یعنی در شرایطی که جمهوری اسلامی در ناتوانترین وضعیت خود بود اما اگر همین توافق در دوران آقای خاتمی به دست میآمد، برگهای برنده بیشتری در اختیار ایران قرار میگرفت.
الان خود غربیها هم میدانند که جمهوری اسلامی راهی غیر از پذیرش این توافق ندارد و در این شرایط، بیشترین فشار بر مردم ایران وارد میشود. من معتقدم که نیروهای سیاسی داخل باید از فضاهای محدود به وجود آمده، نهایت استفاده را در راه دموکراسی و حقوق بشر ببرند. ما نباید توقع داشته باشیم که آقای روحانی که طی ۳۵ سال گذشته هیچ قدمی در راه دموکراسی و حقوق بشر برنداشته، حالا دست به چنین اقدامهایی بزند.
من به عنوان فعال سیاسی و روزنامهنگار باید از شرایط به وجود آمده در جهت دموکراسی و حقوق بشر استفاده کنم. من قانونمند شدن نظام به ویژه در عرصه روابط خارجی را به نفع ملت و در راستای دموکراسی و حقوق بشر میدانم.
یوحنا نجدی: اخیرا فعالیت گروههای اصلاحطلب برای انتخابات مجلس آینده شورای اسلامی افزایش یافته است. این انتخابات و نقش اصلاحطلبان در آن را چگونه میبینید؟
عیسی خان حاتمی: ببینبد؛ مجلس ششم در اختیار اصلاحطلبان بود ولی نخواستند کاری انجام بدهند. چرا؟ چون سیاست اصلی اصلاحطلبان، “فشار از پایین” و “چانهزنی در بالا” است. یعنی مردم، نیروهای سیاسی و دانشجویان هزینه بدهند اما امتیازات در قدرت به اصلاحطلبان برسد. من فکر میکنم که احتمالا گروههای فرصتطلب سیاسی به اسم اصلاحطلب وارد عرصه سیاسی خواهند شد ولی من امیدی به این گروهها ندارم. اما نیروهای جوان و دانشجوی ایرانی به دلیل پیشرفت تکنولوژی و وسایل ارتباطات جمعی در حال حاضر خیلی تواناتر هستند و به نظر من، میتوان از این توانایی در جهت رسیدن به دموکراسی و حقوق بشر در ایران استفاده کرد.
به اعتقاد من، کسانی که در جمهوری اسلامی به قدرت میرسند، کاملا شبیه به هم میشوند اما همین که از قدرت خارج شوند، به انسانهای خوبی تبدیل میشوند. حتی آقای احمدینژاد نیز زمانی که از قدرت خارج میشد، حرفهای خوبی زد اما همه این افراد فقط “حرف” میزنند و “عمل” نمیکنند چون عمل کردن، به ضررشان است و هیچوقت نمیخواهند این سفرهای که انداخته شده، جمع شود.
یوحنا نجدی: به نظر شما، اگر به فرض، اصلاحطلبان اکثریت مجلس آینده را به دست آورند، آیا حرکتی به نفع دموکراسی و حقوق بشر در ایران که شما در سخنانتان بارها بر آن تاکید کردهاید، صورت خواهد گرفت؟
عیسی خان حاتمی: اصلاحطلبهای ایرانی، به ویژه گروههایی که اخیرا خود را به نام اصلاحطلب معرفی میکنند، دغدغه دموکراسی و حقوق بشر ندارند و نخواهند داشت.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.