قیدی تازه، بر آزادی زنان ایران

بهنام دارایی‌زاده – سه‌شنبه هفته پیش‌ (۲۳ آبان ۱۳۹۱) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، لایحه اصلاح قانون گذرنامه را تصویب کرد. این لایحه که به پیشنهاد وزارت کشور تدوین شده است، در فروردین ماه امسال پس از تصویب هیئت دولت از سوی محمود احمدی‌نژاد در اختیار مجلس قرار گرفته بود.

دولت محمود احمدی‌نژاد در مقدمه توجیهی این لایحه آورده است: “با عنایت به تغییر و تحولات بسیار زیاد در موضوع گذرنامه از زمان تصویب قانون اولیه تاکنون (حدود ۳۸ سال) و اصلاحات متعدد آن و ضرورت متناسب آن با شرایط سیاسی روز، لایحه گذرنامه برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود.”

یکم– چهارچوب اصلی قانون گذرنامه ایران، پیش از انقلاب و در سال ۱۳۵۱ تدوین شده است. این قانون هرچند به طور مستقیم محصول سیاستگذاری‌های اسلامگرای جمهوری اسلامی نیست، اما همان موقع هم با رعایت برخی از ملاحظات فقه شیعه در آزادی رفت و آمدهای زنان تدوین شده است.

همین ماده ۱۸ قانون گذرنامه که این روزها بر سر آن بحث و بناست که بر پایه این لایحه تازه به اصطلاح “اصلاح” شود، محصول پیش از انقلاب و واجد تبعیض‌های آشکار و غیر قابل کتمانی علیه زنان ایرانی است.

مطابق بند سه ماده ۱۸ قانون گذرنامه، “زنان شوهردار” – جدا از موارد اضطراری و مشخص- (برای مثال درمان یا به منظور انجام حج تمتع) فقط هنگامی می‌توانند درخواست گذرنامه کنند که اجازه رسمی شوهران خود را داشته باشند. البته در این میان، زنانی که همراه با شوهر خود مقیم خارج هستند و زنانی که شوهر خارجی دارند، اما کماکان به تابعیت ایرانی خود باقی مانده‌اند، از این محدودیت قانونی مستثنی شده‌اند.

همردیف کردن بخش بزرگی از شهروندان عادی جامعه- که اتفاقاً از مردان جامعه تحصیل‌کرده‌تر هم هستند- با اشخاص به اصطلاح “محجور” که یا ناتوانند و یا به سبب شرایط ویژه دوران کودکی قادر به انجام امور مالی خود نیستند، از شگفتی‌های قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی است.

در این لایجه تازه اما قانونگذار جمهوری اسلامی پا را از این نیز فراتر گذاشته است و دریافت گذرنامه زنان مجرد را تا رسیدن به سن ۴۰ سالگی، منوط به اجازه “ولی قهری” یا حاکم شرع (حکم دادگاه) کرده است.

در حال حاضر، دختران نیز به مانند پسران، تا پیش از رسیدن به سن ۱۸ سالگی، خروجشان از کشور مشروط به اجازه “ولی قهری” آنان است (پدر یا پدربزرگ پدری) اما پس از تصویب نهایی این لایحه، زنان ایرانی تا رسیدن به سن ۴۰ سالگی، اگر ازدواج نکرده باشند- یا ازدواج کرده باشند و طلاق گرفته باشند- این “ولایت” یا سیطره نظام پدرسالارانه است که برای خروج از کشور آنان باید تصمیم بگیرد. (مطابق قوانین ایران، هیچ تفاوت یا تقدمی نیز میان پدر با پدربزرگ پدری فرد نیست.)

لازم اشاره شود که در نظام فقه شیعه و به تبع آن بر پایه قانون مدنی ایران، اداره و تصمیم‌گیری امور اشخاصی که “محجور” شمرده می‌شوند، با “ولی” آنها است. بر اساس همین موازین (ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی)، “محجوران” شامل افراد صغیر، سفیه و مجنون (کودکان، کسانی که از عهده مسائل مالی خود بر نمی‌آیند و دیوانگان) می‌شود.

دوم – زنان ایرانی اگر ازدواج هم کرده باشند، این شوهران آنان هستند که بنا به ملاحظات فقهی-قانونی برای خروج از کشور آنها تصمیم می‌گیرند. به نظر می‌رسد که این قاعده، مبتنی بر قاعده اصولی‌تری باشد که خروج زنان از منزل را – جز در موارد اضطراری و مشخص- به اجازه و خواست شوهر وامی‌گذارد.

فاضل لنگرانی از مراجع نام‌آشنای شیعه، این قاعده را مبتی بر آیه ۳۴ سوره نساء (الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض…) [۱] و برخی از روایت‌های شیعه معرفی می‌کند که در کتاب “وسائل الشیعه” حُر عاملی آمده است.

به هر روی، جدا از مبانی فقهی “محدویت تردد زنان بدون اجازه همسران”، نظام حقوقی ایران، حتی پیش از انقلاب و از هنگام تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ خورشیدی نیز به گونه‌ای سامان یافته‌ است که “ریاست و سرپرستی مردان” را در نهاد خانواده تثبیت و تقویت می‌کند. برای نمونه، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌کند: “در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است” یا در ماده ۱۱۱۴ همین قانون آمده است: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.”

جدا از مبانی فقهی “محدویت تردد زنان بدون اجازه همسران”، نظام حقوقی ایران، حتی پیش از انقلاب و از هنگام تدوین قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ خورشیدی نیز به گونه‌ای سامان یافته‌ است که “ریاست و سرپرستی مردان” را در نهاد خانواده تثبیت و تقویت می‌کند.

برای نمونه، ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی ایران مقرر می‌کند: “در روابط زوجین، ریاست خانواده از خصائص شوهر است” یا در ماده ۱۱۱۴ همین قانون آمده است: “زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید؛ مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.”

در چهارچوب چنین ذهنیت یا بستر حقوقی، قابل فهم است که قانونگذار جمهوری اسلامی نیز تا آنجا پیش رود که زنان جامعه را تا سن ۴۰ سالگی، درست همانند محجوران اجتماع، نیازمند ولی و قیم معرفی کند.

نکته محوری اینجاست که این اجازه‌ها قابل برگشت هم است؛ به این معنا که شوهر (در مورد زنان متاهل) و پدر یا جد پدری ( در مورد زنان مجرد) هر زمان که مایل باشند می‌توانند تصمیم قبلی خود را تعییر دهند‌ یا به عبارتی دیگر، زنان را ممنوع‌الخروج سازند.

سوم- لایحه اصلاح قانون گذرنامه هنوز به طور نهایی در مجلس ایران به تصویب نرسیده است. در واقع به گفته سید حسین نقوی، سخنگوی “کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی”، متن این لایحه هم‌اکنون، تنها در کمیسیون مزبور به تصویب رسیده و هنوز به “صحن علنی مجلس” نرفته است.

جدا از اینکه به چه سبب با وجود کمیسیون‌های مرتبط‌‌تری نظیر کمیسیون “قضائی و حقوقی” یا “کمیسیون اجتماعی، این لایحه به “کمیسیون امنیت و سیاست خارجی” رفته است، این خطر وجود دارد که با توجه به ترکیب فعلی مجلس و نبود اراده‌ای منسجم و پیگیر در خارج از مجلس به منظور جلوگیری از تصویب چنین لوایح پرتبعیضی، در نهایت این لایحه نیز به طور کامل تصویب و سر آخر به اجرا گذاشته شود.

در طول سه دهه اخیر، قوانین تبعیض‌آمیز پرشماری علیه زنان ایران به تصویب رسیده است، اما واقعیت این است که به رغم تمامی این هجمه‌های گسترده دولتی، به سبب ضعف و ناتوانی جامعه مدنی ایران و سرکوب‌های گسترده نیروهای مترقی و پیشرو، تنها در موارد انگشت‌شماری، جامعه توانسته مقاومتی اثرگذار از خود به نمایش بگذارد (برای نمونه در مورد لایحه حمایت از خانواده). بنابراین به نظر می‌آید اگر در این فرصت باقیمانده، جامعه روشنفکری، فعالان زنان، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و… نتوانند افکار عمومی را متوجه پیامدهای پرتبعیض – و توهین‌‌‌آمیز- این بخش از لایحه تازه کنند، می‌باید شاهد تصویب، اجرا و عادی شدن اجرای این قانون، همانند ده‌ها قانون پرتبعیض و ظالمانه دیگر باشیم.

پانویس:

[۱] برگردان فارسی آیه ۳۴ سوره نساء: “مردان بر زنان قیمومت و سرپرستی دارند به خاطر اینکه خدا بعضی را بر بعضی برتری داده است.”

این یادداشت پیش‌تر در وب‌سایت رادیو زمانه منتشر شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)