دادگاه با چه مدرکی کانون معلمان را منحل کرده است؟

وکیل کانون صنفی معلمان ایران، رای دادگاه انقلاب را در محکومیت معلمان زندانی مخدوش می‌داند

“پیمان حاج محمود عطار”، وکیل کانون صنفی معلمان در گفتگویی با “حقوق معلم و کارگر” گفته: «مشخص نیست که رییس دادگاه به استناد چه مدرک و سندی حکم به غیر قانونی بودن و یا منحل بودن کانون معلمان داده است.»
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از حقوق معلم و کارگر، پیمان حاج محمود عطار وکیل کانون صنفی معلمان و همچنین وکیل “رسول بداقی” و “سید محمود باقری” گفته در بیش‌تر احکام صادره برای اعضای کانون صنفی معلمان، یکی از دلایل صدور حکم، عضویت آن فرد در کانون صنفی غیرقانونی معلمان یا کانون منحله‌ی صنفی معلمان ایران، عنوان شده در حالی که مشخص نیست که رییس دادگاه به استناد چه مدرک و سندی حکم به غیر قانونی بودن و یا منحل بودن کانون معلمان داده است.
وبسایت “حقوق معلم و کارگر” که خود را به عنوان اولین سایت پوشش‌دهنده‌ی مسایل روز معلمان و کارگران ایران و جهان و با هدف آموزش حقوق شهروندی، پاسخ به سوالات حقوقی و آگاهی‌بخشی پیرامون مسایل روز معلمان و کارگران معرفی کرده ضمن انتشار این گفتگو نوشته: «پس از اعتراضات صنفی گسترده معلمان در زمستان ۱۳۸۵ در تهران و برخی شهرهای دیگر، برخوردهای انتظامی و امنیتی شدیدی با معلمان صورت گرفت که به سال های بعد نیز کشیده شد. از سال‌های بعد اتهام جدیدی به اتهامات اعضای بازداشت شده کانون صنفی معلمان ایران اضافه شد، مبنی بر عضویت در تشکل غیرقانونی و یا منحله‌ی کانون صنفی معلمان که بر همین اساس احکام زندان سنگینی نیز برای برخی اعضای کانون مانند رسول بداقی، سید محمود باقری، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی و اسماعیل عبدی صادر گردید.»
گفت‌وگوی این وبسایت با پیمان حاج محمود عطار، وکیل کانون صنفی معلمان در پی می‌آید.

* جناب عطار ضمن تشکر از فرصتی که در اختیار ما گذاشته‌اید لطفا در ارتباط با اتهام غیرقانونی بودن فعالیت‌ها و یا منحله بودن کانون صنفی معلمان بفرمایید آیا این اتهام مبنای قانونی دارد؟ به عبارت دیگر به چه دلایلی فعالیت‌های کانون قانونی است؟
– در بیشتر احکام دادگاه‌ها که در رابطه با محکومیت اعضای کانون صنفی معلمان صادر گردیده است، یکی از دلایل صدور حکم عضویت آن فرد در کانون صنفی غیرقانونی معلمان یا کانون منحله‌ی صنفی معلمان ایران، عنوان شده است. در حالی که قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های این معلمان، به هیچ دلیل و موردی که دلالت بر انحلال یا غیرقانونی بودن تاسیس و فعالیت کانون داشته باشد، در پرونده اتهامی خود و حکم صادره اشاره ننموده‌اند. مشخص نیست که رییس دادگاه به استناد چه مدرک و سندی، حکم به غیر قانونی بودن و یا منحل بودن کانون معلمان داده است که عضویت در آن را جرم و مستوجب مجازات دانسته است.
کانون صنفی معلمان در سال ۱۳۷۸ پس از تشکیل پرونده در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب مستقر در وزارت کشور و پیمایش مراحل و تشریفات قانونی، موفق به دریافت پروانه تاسیس و فعالیت از شخص وزیر کشور وقت گردید. همه فعالیت‌ها، جلسات، مجامع عمومی سالیانه کانون، با نظارت و حضور نماینده وزارت کشور برگزار شده است و کلیه‌ی آن مصوبات به وزارت کشور اعلام گردیده است. علاوه بر این‌ها نه تنها تاکنون هیچ مرجع قانونی و قضایی حکمی مبنی بر انحلال کانون صنفی معلمان صادر نکرده است؛ بلکه در سال ۱۳۸۹ که نماینده حقوقی وزارت کشور، دادخواستی مبنی بر انحلال کانون صنفی معلمان تقدیم دادگاه عمومی تهران نمود، این دادگاه رای به رد دادخواست وزارت کشور صادر کرد. وزارت کشور نیز در مهلت قانونی به رای صادره اعتراضی ننمود؛ در نتیجه رای دادگاه مبنی بر ابقای کانون قطعی شد.
لذا از حیث محکوم نمودن اعضای کانون صنفی معلمان به جهت حضور در کانون، رای دادگاه انقلاب مخدوش می‌باشد.

* موضوع دیگر این که اخیرا شما به عنوان وکیل، اقداماتی را برای آزادی آقایان رسول بداقی و سید محمود باقری دو تن از اعضای کانون انجام داده‌اید و اعلام شده که ادامه‌ی زندانی بودن این دو معلم غیر قانونی است. لطفاً در این باره نیز توضیح دهید.
– در این باره نخست باید بگویم که هر محکومی، دارای حقوقی قانونی است که این حقوق، در قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی درج شده است. برابر مواد قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲ که لازم‌الاجرا است، هر محکوم به زندان دارای حقوق غیرقابل سلب می‌باشد. از جمله این که چنانچه اتهامات متهم متعدد باشد و دادگاه احکام کیفری متعدد برای وی صادر کند؛ بایستی همه‌ی محکومیت‌ها تجمیع شده و براساس فرمول مندرج در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، این محکومیت‌ها محاسبه و اجرا شود.
دوم اینکه، هر محکومی پس از سپری کردن یک دوره زندان، می‌تواند از آزادی مشروط برخوردار شود یا اینکه از عفو رهبری در عدم اجرای حکم محکومیت بهره‌مند گردد. نکته‌ی آخر اینکه حتی اگر محکوم از هیچ‌یک از حقوق قانونی اشاره شده استفاده نکند؛ می‌تواند با سپردن تامین مناسب برای رفتن به مرخصی و یا بازگشت نزد خانواده‌اش اقدام کند.
متاسفانه، آقای رسول بداقی در طول شش سال حبس خود در زندان رجایی شهر از هیچ‌یک از حقوق قانونی خود بهره‌مند نشده و حتی از اعزام به مرخصی و ملاقات با همسر و فرزندان معصومش در بیرون از زندان و در خانه محروم بوده است. هر دو این بزرگواران به طور کلی از این حقوق قانونی خود بهره‌ای نبرده‌اند. در حالی که مشمول همه‌ی حقوق و مزایای قانونی یاد شده بوده و براساس قاعده‌ی مشهور حبس‌زدایی، نماینده محترم دادستان می‌بایستی ادامه‌ی حبس آنان را به مجازات‌های جایگزین و حتی لغو مجازات تبدیل کند؛ اما متاسفانه تاکنون چنین اقدامی صورت نگرفته است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)