از زمانی که جوامع انسانی شکل گرفته است، بزهکاری نیز به وجود آمده است. دزدی، زیان رساندن به دیگران، قتل و برخی دیگر از ناهنجاری‌های اجتماعی همواره در جوامع وجود داشته و شهروندان را وادار می کرده است تا از طریق نهادهایی مانند ریش سفیدها، دادگاه‌های محلی و دادگاه‌های متمرکز اقدام به تنبیه بزهکاران کنند. وقتی شهروندان عادی که به بلوغ رسیده‌اند مرتکب جرمی‌شوند تا حدی رسیدگی به آن و اعمال مجازات آسان است اما، زمانی که بزهکار کودک یا نوجوان باشد به راحتی نمی‌توان مجازات‌های معمول را اعمال کرد. از طرف دیگر، در رویکردهای جدید به بزهکاری اصلاح فرد بزهکار و بازگرداندن آن به جامعه مورد توجه قرار گرفته است.
این قضیه به ویژه در مورد کودکان اهمیت دو چندانی دارد. این در حالی است که آسیب شناسان اجتماعی هشدار می‌دهند در دهه‌های اخیر جرائم کودکان و نوجوانان افزایش پیدا کرده است.رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی تربیتی هفته گذشته در مورد جرائم اطفال و نوع آن در کشور گفته بود: با توجه به اینکه سرقت به عنوان بالاترین جرم در بین اطفال و نوجوانان است و عمده این سرقت‌ها اغلب خرد و کوچک است و اینها نشانگر نیازهای آموزشی و اقتصادی بصورت توامان در این بخش است . علی اصغرجهانگیر، جرائمی که توسط اطفال رخ می‌دهد را زنگ خطری برای جامعه دانست و بر ضرورت ورود متولیان امر در این زمینه تاکید کرد. به گزارش ایرنا، به گفته او بسیاری از جرائم در حوزه اطفال به علت مشکلات اقتصادی است و باید برای پیشگیری از وقوع جرم توسط اطفال نهادهای ذیربط وظایف خود را در حوزه اجتماعی به نحو شایسته انجام دهند.
جرم دختران روابط نامشروع و جرم پسران سرقت
آمار مددجویان، نوع جرائم و فراوانی آن در میان کودکان و نوجوانان تهرانی نشان می‌دهد جرم ۸۰ درصد دختران معرفی‌شده به کانون اصلاح و تربیت، روابط نامشروع و فرار از منزل است.این آماری بود که سال گذشته علی رستمی، مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران اعلام کرد. به گفته او آمارها ازسال ۱۳۸۰ تا پایان شش‌ماهه ۱۳۹۰ نشان می‌دهند که جرایم در مورد پسران به ترتیب در زمینه سرقت و درگیری ۶۸درصد بوده است و بقیه جرائم فردی هستند. منطقه ۱۵ تهران دارای بیشترین سکونت مددجویان دختر و پسر است. ۵۵درصد از مددجویان با پدر و مادر خود زندگی می‌کنند و ۴۵درصد نیز فاقد خانواده سالم هستند.گزارش مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران نشان می‌دهد ۷۱درصد مددجویان بدون حبس آزاد می‌شوند.
قوانین برخورد با جرائم کودک
از زمان تصویب کنوانسیون حقوق کودک در اسفند سال ۱۳۷۲، تلاش شد تا قوانین کیفری حوزه کودکان در ایران تغییر یابد. یکی از این تلاش‌ها تدوین لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۷۸ است. این لایحه به لایحه لغو اعدام زیر ۱۸سال معروف است که با گذشت ۱۰سال از تدوین آن همچنان به تصویب نرسیده اما از مواد آن در تدوین قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری استفاده شده است. در بهار سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید و در این قانون تغییرات خاصی در حوزه قوانین اطفال و نوجوانان صورت گرفت ومسئولیت اطفال برحسب سن و جرم ارتکابی آنان در قانون جدید به سه دسته تقسیم شد: ۹ تا ۱۵سال تمام شمسی در جرائم تعزیری و ۱۲ تا ۱۵سال قمری در جرائم حدی و قصاص و بین ۱۵ تا ۱۸سال تمام شمسی در جرائم تعزیری. قانونگذار برای اطفالی که زیر سن بلوغ مرتکب جرم تعزیری می شوند از واژه تصمیمات استفاده نموده و برای آنها اقدامات تامینی و تربیتی در نظر گرفته است همچنین قانونگذار، مجازات‌هایی را برای نوجوانان ۱۵ تا ۱۸سال در نظر گرفته است مانند نگهداری در کانون اصلاح و تربیت و جزای نقدی و انجام خدمات عمومی رایگان.
تصویب لایحه آیین دادرسی
تغییر دیگری که جامعه حقوقی در انتظار وقوع آن است، تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری است. در این لایحه دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان با صلاحیت ذاتی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان پیش‌بینی شده است. قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضاییه از بین قضاتی که حداقل پنج سال سابقه خدمت قضایی داشته و شایستگی آنان را با رعایت سن، تاهل، گذراندن دوره آموزشی و ترجیحا داشتن فرزند محرز بداند، انتخاب می‌کند. مشاوران دادگاه اطفال و نوجوانان از بین متخصصان علوم تربیتی و روانشناسی و جرم‌شناسی و مددکاران اجتماعی انتخاب می‌شوند.
بسترساز ارتکاب جرم کودک، خانواده است
یک آسیب‌شناس اجتماعی و استاد دانشگاه در مورد جرائم اطفال در کشور ما به آرمان می‌گوید: مجموعه‌ای از عوامل سبب ساز این مسئله است. محمد زاهدی اصل می‌افزاید: جنس افراد در نوع جرمی که مرتکب می‌شوند موثر است و عوامل اقتصادی به شکل غیرمستقیم اثرگذار است. او در ادامه با تاکید بر نقش خانواده در گرایش فرزندان به بزه یا ایجاد شرایط برای آن می‌افزاید: بر اساس تعریف بین‌المللی از کودک، هر فرد زیر ۱۸ سال کودک حساب می شود و با توجه به اینکه جرائمی که این افراد مرتکب می‌شوند مشمول بزه است و نه جرم اجتماعی؛ بزهکار زیر ۱۸ سال چون به سن قانونی نرسیده مسئولیت جرم به عهده او نیست. در مورد کودکان ریشه‌های بزه مستقیم به درون خانواده برمی‌گردد و هر مشکل و معضلی که خانواده با آن دست به گریبان است اعم از اقتصادی یا فرهنگی گریبان فرزندان را می‌گیرد و زمینه و بستر مناسب ارتکاب جرم در سنین اواخر کودکی و نوجوانی را ایجاد می کند. زاهدی عنوان می کند: فقر، طلاق، بی سرو سامانی خانواده ،بی سوادی و فقدان فرهنگ شرایطی را ایجاد می‌کند که در آن یا کودک خودش به فکر ارتکاب جرم می‌افتد یا حتی خود خانواده برای امرار معاش او را وادار به ارتکاب آن می‌کند، بنابراین باید گفت خانواده نقش اصلی را در ارتکاب جرم کودک به عهده دارد.
لایحه آیین دادرسی باید به قانون تبدیل شود
یک حقوقدان در این باره به آرمان می‌گوید: نقص قانونی که در حال حاضر درمورد رسیدگی به جرائم کودک وجود دارد و امکان مرز بندی مشخص آن با جرائم بزرگسالان نیست باید برطرف شود. حسین احمدی‌نیاز می افزاید: قانونگذار به علت شرایط خاص کودک رسیدگی به جرائم او را مختص دادگاه ویژه اطفال می‌داند و شرایطی را برای آن در نظر گرفته که شامل دسترسی به وکیل، محرمانه بودن و توجه به شرایط سنی در مورد کودک است. اخیرا هم هیئت عمومی دیوان عالی کشوردر رای وحدت رویه برای اطفال زیر ۱۸ سال که مرتکب قتل می‌شوند خواستار اعاده دادرسی شده است که بر این اساس کودک زیر ۱۸ سال مجازات نخواهد‌شد. این نگاه به کودک انسانی و بر اساس شرایط و موقعیت است. احمدی نیاز عنوان می‌کند: تصویب قانون دادرسی کودکان می تواند تا حد زیادی خلاهای قانونی رسیدگی به جرائم اطفال را برطرف کند زیرا، در حال حاضر با وجود اینکه برای جرائم این افراد دادگاه جداگانه تشکیل و در دادگاه‌های کیفری استانی رسیدگی می‌شود،ابهام در قوانین، رویه‌های مختلف و تداخل آن با جرائم بزرگسالان و اطاله اثبات شرایط سنی آن برای شخص مجرم باعث می‌شود بسیاری از دادرسی‌ها درمورد کودکان بدون لحاظ شدن شرایط سنی صورت پذیرد در حالی که تصویب این قانون و تشکیل دادگاه مجزا برای این افراد بسیار کمک کننده خواهد بود.
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.