گفتگو با نرگس محمدی درباره دستگیری‌اش پیش از دیدار با نایب‌رییس پارلمان آلمان: مصداق بارز آدم‌ربایی بود

کلودیا روت، نایب‌رییس پارلمان آلمان که در راس هیاتی به ایران سفر کرده بود، نتوانست با سه تن از فعالان حقوق بشری و سیاسی منتقد جمهوری اسلامی دیدار کند. ماموران وزارت اطلاعات یکشنبه‌شب (۵ بهمن-۲۵ ژانویه) برای جلوگیری از این دیدار، نرگس محمدی، فعال شناخته‌شده‌ی حقوق بشر را بیرون از “هتل اسپیناس” تهران بازداشت و وی را تهدید کردند که باقی‌مانده‌ی حکم شش سال حبسش را به اجرا در خواهند آورد. در گفتگویی که با خانم محمدی داشتم، از او درباره‌ی جزییات دستگیری‌اش پرسیدم. او می‌گوید که آن‌چه که برایش در بیرون هتل “اسپیناس” رخ داد، یک “آدم‌ربایی” بوده و ماموران در یکی از خانه‌های “امن” وزارت اطلاعات، بی‌وقفه وی را مورد بازجویی قرار داده‌اند. نایب‌رییس “کانون مدافعان حقوق بشر” در عین حال تاکید می‌کند که دیدار با مقام‌های خارجی که به ایران سفر می‌کنند، از «حقوق تعریف‌شده‌ی شهروندان ایرانی و فعالان مدنی» است.

یوحنا نجدی: خانم محمدی؛ لطفا برای خوانندگان ما توضیح دهید که در شب دیدار شما با خانم کلودیا روت چه گذشت؟ علت بازداشت شما چه بود؟

نرگس محمدی: من دو روز قبل از ملاقات، دعوتنامه‌ای را در قالب یک ایمیل از خانم کلودیا روت، نایب‌رییس مجلس قانون‌گذاری آلمان دریافت کردم که در حقیقت دعوت شده بودم تا درباره مسائل داخلی ایران از جمله حقوق بشر و حقوق زنان با ایشان گفتگو کنم. من این دعوت را پذیرفتم اما همان‌طور که می‌دانید، دفتر “کانون مدافعان حقوق بشر” در ایران پلمب شده است و از این رو، ملاقات را در ساعت ۹ شب در هتل اسپیناس تعیین کردیم. حدود ده دقیقه مانده به ساعت نه شب و پیش از آن‌که اتومبیل آژانس در مقابل هتل متوقف شود، چند آقا و یک خانم درهای ماشین را باز کردند و از من خواستند تا سریع از ماشین پیاده شوم. خیلی سریع من را از ماشین پیاده و سوار ماشین دیگری کردند به طوری که راننده آژانس من، بهت‌زده شده بود. با اصرار زیاد از من می‌خواستند تا سرم را پایین نگه دارم و کسی از اطراف فیلم‌برداری نکند. من از پذیرش درخواست آن‌ها خودداری کردم اما ماموران امنیتی، شال من را روی سرم کشیدند. شرایط امنیتی خیلی سفت و سختی ایجاد کردند و من متوجه شدم که کل هتل در محاصره امنیتی قرار دارد. در آن لحظات، من چیزی جز یک نوع حادثه “آدم‌ربایی” به ذهنم نرسید.

یوحنا نجدی: شما را به کجا منتقل کردند؟

نرگس محمدی: خوب، هوا کاملا تاریک بود و من را به یکی از محل‌های “امن” وزارت اطلاعات منتقل کردند. من اعتراض کردم و گفتم که «شما حکمی برای این اقدام خود ندارید و این کار شما، یک نوع آدم‌ربایی است نه یک بازداشت».

ماموران امنیتی حکمی به من نشان دادند که در تاریخ ۴ بهمن‌ماه از سوی شعبه یک دادیاری دادسرای مستقر در اوین” خطاب به “دایره قضایی و حقوقی وزارت اطلاعات” صادر شده بود و در آن آمده بود که نرگس محمدی به شش سال حبس محکوم شده پس وی را از “منزل” یا “مخفی‌گاه” جلب بکنند و هر کدام از وسایل من را نیز که لازم می‌دانند یا به نظرشان مشکوک است ضبط کنند و من را به بند عمومی زنان زندان اوین تحویل بدهند.

این حکم اصلا به معنی بازداشت من در مقابل هتل اسپیناس و ممانعت از ملاقات من با خانم روت و هم‌چنین چند ساعتی بازجویی در محل “امن” وزارت اطلاعات نبود. این حاکی از آن بود که من به شش حبس محکوم شده‌ام و باید باقی زندانم را تحمل کنم اما من را نه در منزل، بلکه شامگاه ۵ بهمن در مقابل هتل ربودند. من به ماموران امنیتی هم گفتم که این کارشان مصداق بارز یک اقدام غیرقانونی و نوعی آدم‌ربایی است.

این اتفاق دقیقا مشابه جریان بازداشت ما در مسیر رفتن به مراسم شهید مصطفی کریم‌بیگی بود و انگار، این رفتار در حال تبدیل شدن به رویه‌ای در نهادهای اطلاعاتی است.

یوحنا نجدی: موضوع بازجویی‌ها چه بود و بیشتر روی چه مسائلی حساس بودند؟

نرگس محمدی: موضوع اصلی بازجویی به ملاقات‌های من با مقام‌های اروپایی مربوط بود یعنی مقام‌هایی که در جریان سفر به ایران، خواستار ملاقات با من شدند. البته من همان‌جا گفتم و در این مصاحبه هم اعلام می‌کنم که هیچ‌کدام از ملاقات‌های من غیرقانونی نیست و این‌ها همه جزو حقوق تعریف‌شده ما شهروندان ایرانی است و به‌‌ همان میزان که مسوولان مملکتی می‌توانند چنین ملاقات‌هایی داشته باشد، همین حق برای فعالان مدنی هم وجود دارد.

من ملاقات‌های متعددی با هیات‌های مختلف اروپایی داشته‌ام هم‌چون دیدار با هیاتی از وزارت امور خارجه سوئد و خانم کا‌ترین اشتون (مسوول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا) و هیچ‌کدام از این دیدار‌ها را هم کتمان نمی‌کنم و از همه آن‌ها دفاع می‌کنم ضمن اینکه این حق من است که در چنین دیدارهایی شرکت کنم.

سوال ماموران امنیتی این بود که من درباره چه موضوع‌هایی می‌خواستم با خانم روت صحبت کنم. در مجموع، از من می‌خواستند که ریز جزئیات و مکالماتم با مقام‌های اروپایی را توضیح دهم. می‌پرسیدند که من در گفتگو با وزیر امور خارجه سوئد، خانم اشتون یا سایر مقام‌های اروپایی چه مسائلی را مطرح کرده‌ام که من هم در پاسخ گفتم که اگر عمل خلاف قانونی را مرتکب شده‌ام، موارد اتهامی را به من اعلام کنند.

یوحنا نجدی: شما چه ساعتی و در کجا آزاد شدید؟

نرگس محمدی: من ساعت دوازده و ربع نیمه‌شب در میدان انقلاب تهران آزاد شدم و از آنجا یک تاکسی گرفتم و به منزل آمدم.

یوحنا نجدی: اتهام‌هایی که به شما نسبت دادند، شامل چه مواردی بود؟

نرگس محمدی: ببینید، من یک پرونده‌ای دارم که بعد از ملاقاتم با خانم اشتون برای من درست کرده‌اند. ملاقات من با خانم اشتون در داخل سفارت اتریش صورت گرفت و ما به صورت خصوصی با هم درباره برخی مسائل ایران صحبت کردیم. اما این خیلی برای من مهم و جالب بود که در شرح موارد اتهامی من، ریز صحبت‌هایم با خانم اشتون درج شده بود.

یوحنا نجدی: غیر از شما و خانم اشتون چه کسانی در این ملاقات حضور داشتند؟

نرگس محمدی: خوب؛ چند نفر خانم دیگر نیز حضور داشتند. البته صحبت‌های من با خانم اشتون اندکی طولانی شد و از هفت عصر تا ده شب به درازا کشید.

در این پرونده اخیر، وزارت اطلاعات در ذیل اتهام “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” نوشته که «خانم نرگس محمدی در جریان دیدار با خانم اشتون سه مساله را مطرح کرد شامل رفع حصر از محصورین، آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی، و هم‌چنین تحقق جامعه مدنی و فعالیت‌های حقوق بشری».

به خاطر همین، من در جریان بازداشت دو شب پیش به ماموران امنیتی گفتم که همان‌طور که از جریان مذاکرات من با خانم اشتون در داخل سفارت اتریش مطلع شدند، می‌توانستند از گفتگوهای من در هتل با خانم روت هم باخبر شوند و نیازی به این کار‌ها نبود. از آن‌ها پرسیدم «چرا اجازه ندادید تا ما با این هیات آلمانی گفتگو کنیم و شما ببینید که آیا صحبت‌های ما خلاف منافع ملی است یا خیر؟»

یوحنا نجدی: ماموران امنیتی در برابر این استدلال شما چه پاسخی دادند؟

نرگس محمدی: هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای نداشتند منتها من برای وزارت اطلاعات خیلی متاسف هستم چون از من خواستند که تعهد بدهم که از این به بعد پیش از دیدار با مقام‌های اروپایی، ابتدا به آن‌ها خبر بدهم و صحبت‌هایم را به آن‌ها بگویم تا آن‌ها “ملاحظات” خودشان را به من منتقل کنند و بعد ببینند که آیا می‌توانم به این ملاقات‌ها بروم یا خیر.

من به شدت این درخواست وزارت اطلاعات را همان‌جا رد کردم و گفتم که هرگز این کار را نخواهم کرد چون من بر اساس منافع ملی و در چارچوب قانون اساسی ایران در این ملاقات‌ها حضور خواهم یافت. این دعوت‌ها به صورت کاملا رسمی صورت می‌پذیرند و من در هیچ‌کدام از این ملاقات‌ها بدون دعوت‌نامه حضور نداشته‌ام.

من حتی خیلی وقت‌ها از دعوت‌کننده‌ها می‌خواهم که از طریق تلفن من را به این ملاقات‌ها دعوت کنند چون تلفن ما دائما در حال شنود است و آقایان می‌شنوند که من با دعوت‌نامه به این ملاقات‌ها می‌روم. من چیزی برای مخفی کردن ندارم و اصولا علاقه‌ای ندارم که این فعالیت‌هایم پوشیده بماند. همه صحبت‌های ما‌‌ همان حرف‌هایی است که ما در مصاحبه‌های‌مان نیز مطرح می‌کنیم.

یوحنا نجدی: خانم محمدی، شما سال‌ها است که با بازجویی و فشار نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی مواجه هستید؛ آیا پیش‌تر نیز سابقه داشته که ماموران امنیتی این چنین صراحتا شما را به نوعی همکاری دعوت کرده باشند؟

نرگس محمدی: ببینید؛ پس از آن‌که دفتر “کانون مدافعان حقوق بشر” در دی ماه سال ۱۳۸۷ پلمپ شد، من به وزارت اطلاعات احضار شدم. در آن‌جا ماموران امنیتی صراحتا از من خواستند که از “کانون مدافعان حقوق بشر” و هم‌چنین “شورای ملی صلح” کناره‌گیری کنم؛ در غیر این‌صورت با محرومیت‌هایی مثل ممنوع‌الخروجی، اخراج از کار و حتی بازداشت مواجه خواهم شد.

این موارد البته بار‌ها از من خواسته شد و من همیشه آن‌ها را رد کردم اما بلافاصله بعد از آن، همیشه یک اتفاقی برای من می‌افتاد و یک محرومیت بر محرومیت‌های قبلی من اضافه می‌شد. این رویه ادامه داشت تا اینکه در دولت آقای روحانی نیز گزارش‌های وزارت اطلاعات درباره فعالیت‌های من تهیه شد و منجر به این گردید که الان یک پرونده قضایی قطور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست آقای صلواتی برای من تشکیل داده‌اند. اما واقعیت این است که حتی به این فشار هم بسنده نمی‌کنند و با وجود به جریان افتادن یک پرونده قضایی علیه من، همچنان اذیت آزار‌ها و برخوردهای امنیتی‌شان به شدت سابق وجود دارد و الان هم که از من خواسته‌اند در ملاقات‌هایم، با نظر وزارت اطلاعات وارد شوم اما من به شدت این خواسته را رد می‌کنم.

یوحنا نجدی: برای آخرین سوال، شما تصمیم داشتید که در ملاقات با خانم روت چه مواردی را مطرح کنید؟

نرگس محمدی: نخستین مسائل مربوط به وضعیت زنان بود هم‌چون وضعیت آسیب‌های اجتماعی، تبعیض در قانون، و عدم پیوستن ایران به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان. موضوع دوم به مسائلی درباره جامعه مدنی ایران مربوط می‌شد چون من هنوز معتقدم که ما در حوزه جامعه مدنی، با فشارهای امنیتی مواجه هستیم و هنوز رویکرد نهادهای امنیتی نسبت به نهادها و فعالان مدنی، یک رویکرد کاملا امنیتی است. ما خواهان این هستیم که این رویکرد امنیتی به رویکرد مدنی، سیاسی و اجتماعی تبدیل شود. مساله سوم هم به رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مربوط می‌شد. رفع حصر از محصورین در حال حاضر به یکی از مطالبات جدی مردم تبدیل شده است. فراموش نکنیم که حتی آقای علی مطهری از تریبون مجلس اعلام کرد که حصر مطابق قانون نیست و این موضوع، جزو مطالبات مردم به شمار می‌رود. تصمیم داشتم که مسائل مربوط به زندانیان سیاسی و شرایط نگهداری آنها را نیز با خانم روت مطرح کنم.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)