چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰- صدور حکم هشت سال و هشت ماه زندان برای بنجامین بریر، شهروند فرانسوی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد که طی یک روند کاملا غیرقانونی و برپایه اتهامات بی‌اساس و واهی صادر شده است، نشان دهنده استمرار سیاست گروگان‌گیری شهروندان غیرایرانی و دوتابعیتی و استفاده جمهوری اسلامی ایران از آنها به عنوان اهرم فشار در مذاکرات سیاسی با دولت‌های غربی و جامعه جهانی است. به کارگیری شیوه‌های غیرقانونی در روند بازداشت و حبس و دادرسی ناعادلانه و در نهایت  صدور احکام سنگین شهروندان دوتابعیتی و غیر ایرانی به روشی معمول نزد مقامات دستگاه قضایی و امنیتی بدل شده است.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران با اشاره به روند دادرسی پرونده بنجامین بریر، گفت: «مسیر طی شدن این پرونده از بازداشت تا صدور حکم ۸ سال زندان به خوبی نشان می‌دهد که این شهروند فرانسوی در دست جمهوری اسلامی گروگان است و سرنوشت او وابسته به مذاکرات سیاسی است».

به گفته هادی قائمی «موضع‌گیری قاطع و یا سکوت جامعه جهانی و کشورهای غربی طرف مذاکره با جمهوری اسلامی ایران درباره شهروندان غیر ایرانی و دوتابعیتی محبوس در زندان‌های ایران، تاثیر مستقیم در سرنوشت این شهروندان دارد و انفعال دولت‌های غربی، هزینه‌های زیادی را بر محبوسان متحمل می‌کند».

کمپین حقوق بشر در ایران صدور حکم سنگین هشت سال حبس برای بنجامین بریر شهروند فرانسوی محبوس در ایران را محکوم می‌کند و آن را حاصل یک فرایند کاملا سیاسی و غیرحقوقی می‌داند که در روندی امنیتی و غیرشفاف به سرانجام رسیده است. بنجامین بریر، شهروند فرانسوی حدود دوسال پیش در ایران بازداشت شد. ۱۰ ماه پس از بازداشت این شهروند فرانسوی و یک تعویق طولانی، سرانجام اسفند سال گذشته اولین جلسه بازپرسی آقای بریر در دادسرای مشهد برگزار شد که طی آن، این شهروند فرانسوی با دو اتهام جاسوسی به دلیل عکس‌برداری از مناطق ممنوعه و همچنین اتهام تبلیغ علیه نظام به دلیل طرح این سوال در فضای مجازی که چرا حجاب در جمهوری اسلامی «اجباری» ولی در سایر کشورهای اسلامی «اختیاری» است، روبرو شد. روز سه‌شنبه ۵بهمن ماه ۱۴۰۰ اعلام شد که شعبه چهار دادگاه انقلاب مشهد، بنجامین بریر،شهروند فرانسوی، را به اتهام «جاسوسی» به هشت سال و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم کرده است. سعید دهقان، یکی از وکلای بنجامین بریر، این حکم را شوکه کننده خواند. او طی بیانیه‌ای به موارد غیرقانونی در روند دادرسی این پرونده اشاره کرد و گفت: اتهام موکل ما در اصل بر اساس ماده ۵۰۳ قانون مجازات اسلامی ایران بوده است. یعنی اتهام جاسوسی به وسیله عکسبرداری از مناطق ممنوعه با هواپیمای بدون سرنشین. اتهامی که حتی اگر واقعی بود، حداکثر مجازات آن سه سال حبس بود. اما بعد از تغییر ناگهانی شعبه دادگاه و پایان جلسه رسیدگی با یک قاضی جدید، عملا طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی که موضوع اتهامی آن همکاری با دولت متخاصم (در این مورد فرانسه) است و حداکثر ۱۰ سال حبس دارد، حکم صادر شده است. این در حالی‌ست که اساسا در کیفرخواست بنجامین بریر هیچ اتهامی بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مورد توجه نبوده است و صدور حکم هشت سال زندان به معنای این است که دادگاه، کیفرخواست را کاملاً نادیده گرفت و بدون طی مراحل قانونی و حتی تفهیم اتهام، بنجامین بریر را به موجب ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، متهم و محکوم کرده است.

سعید دهقان با اشاره به غیرقانونی بودن حکم بنجامین بریر و رویکرد غیرقضایی در این پرونده، به خبرگزاری رویترز گفت: در هر صورت ما به عنوان تیم حقوقی و وکلای پرونده به این حکم شدیدا اعتراض داریم و در ۲۰ روز آینده، با استناد به موارد غیرقانونی حکم صادره، درخواست تجدیدنظر خواهیم داد.

بازداشت بنجامین بریر چندمین نمونه از بازداشت شهروندان فرانسوی در ایران است؛ خردادماه سال ۱۳۹۸ بود که رولان مارشال پژوهشگر و استاد دانشگاه که برای دیدار با همکار و شریک زندگی خود فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی – فرانسوی، به ایران آمده بود، به محض ورود در فرودگاه بازداشت و ۹ماه‌ونیم به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ایران در زندان اوین محبوس بود. 

رولان مارشال نهایتا با یک زندانی ایرانی در فرانسه مبادله شد؛ جلال روح‌الله‌‌ نژاد، مهندس ایرانی که به دلیل دور زدن تحریم‌ها در فرانسه بازداشت شده بود و مقامات آمریکایی خواستار استرداد او به این کشور بودند. 

فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی و فرانسوی و پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، در خرداد همان سال در سفر به ایران به دست  نیروهای اطلاعات سپاه در منزل خود بازداشت شد. پس از گذشت یک سال از بازداشت این شهروند ایرانی – فرانسوی، دادگاه انقلاب اسلامی تهران فریبا عادل‌خواه را به اتهام «اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس محکوم کرد.

هادی قائمی، با اشاره به سابقه تاریک جمهوری اسلامی در گروگان‌گیری شهروندان دوتابعیتی و غیرایرانی، گفت: «صدور حکم علیه بنجامین بریر نشان دهنده فقدان حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران است. جایی که اراده و توان نیروهای امنیتی در تعیین سرنوشت محبوسان، بیش از دستگاه قضا و عدالت است».

به گفته هادی قائمی «تا زمانی که حل مسائل حقوق بشری در ایران در دستور کار مذاکرات جامعه جهانی و جمهوری اسلامی ایران نباشد، سیاست گروگان‌گیری همچنان پابرجا خواهد بود».

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)