مروری بر روند باز-زایش تراژدی در ایران: جمهوری اسلامی در پیوستار تاریخی‌اش (۲)

 

دریافت نسخه‌ی PDF (بخش دوم)

بخش اول مقاله را در اینجا بخوانید

دریافت کل مقاله به صورت کتابچه‌ی پی.‌دی.‌اف.

 

۸. سنگ‌هایی از منجنیق تحریم‌های اقتصادی 
شاید عجیب جلوه کند، اما دولت احمدی‌نژاد فاعلیت ناچیز و غیرمستقیمی در مساله‌ی تحریم‌های اقتصادی داشت. بازیگر داخلی تحریم‌ها هسته‌ی مرکزی (فوقانی) قدرت در ایران بود که سکان‌دار واقعی سیاست خارجی‌‌ست و از طریق آزمون احمدی‌نژاد بخشا مرزهای ممکن سهم‌خواهی‌های خارجی خود را ارزیابی می‌کرد؛ هم‌چنانکه در ساحت داخلی نیز پوپولیسم نظامی‌گرایانه‌ی احمدی‌نژاد را همچون «مشت آهنینِ» خود برای تداوم سلطه‌‌ی سیاسی و انباشت نولیبرالی سرمایه به خدمت گرفته بود. از سوی دیگر، بازیگران بیرونی تحریم‌ها، قدرت‌هایی نظیر آمریکا و اتحادیه‌ی اروپا بودند، که در چند دهه‌ی گذشته از طریق سیاست‌های دوگانه‌‌ی خود در قبال ایران هدف‌هایی استراتژیک را دنبال می‌کنند. اینان ضمن اینکه رویارویی با حکومت ایران و مهار آن را، گامی ضروری برای مهار دامنه‌ی نفوذ سیاسی-استراتژیک روسیه در خاورمیانه تلقی می‌کنند (روسیه‌ی پوتین از دیرباز هم‌پیمان استراتژیک حاکمیت ایران بوده است)، اهرم تحریم‌های اقتصادی و تهدیدهای نظامی را ابزاری برای بسط نفوذ خود در روند تحولات سیاسی درونی این کشور قرار می‌دهند۱. در این مورد مشخص، تحریم‌ها در‌ واقع اهرم فشاری بود بر جناح سیاسی مسلط در ایران تا عرصه‌ را به جناح دیگر واگذار کند.

آنچه پس از عروج حسن روحانی به قدرت هر دو طرف ایرانی و غربیِ کشمکش را از نتیجه‌ی کار خرسند ساخت (بی‌آنکه پس از حدود یک و نیم‌سال به توافق مشخصی در مورد مساله‌ی هسته‌ای رسیده باشند) لزوم برقراری ثبات سیاسی در ایران بود که هر دو سو به دلایلی مختلف سخت بدان نیازمند بودند؛ در عین حال برای تحلیل این خرسندی دوسایه باید دو عامل دیگر را نیز در نظر گرفت: یکی آمادگی نسبی حاکمیت ایران برای بازی با کارتی که برای وضعیت اضطراری (اوج‌گیری تحریم‌ها) در جیب داشت، یعنی سیالیت درونی برای حدی از چرخش‌های سیاسی؛ و دیگری آگاهی طرف غربی به امکان استفاده‌ی مجدد از حربه‌ی تحریم‌ها در روندهای آتی تعامل با ایران، و در واقع نگه‌داشتن سایه‌ی تحریم‌ها همچون شمشیر دموکلس بر فراز سر حاکمیت ایران.
در عمل، ابژه‌ی واقعی تحریم‌های اقتصادی اکثریت مردم ایران بودند که کارکردهای واقعی آن را در ساحت‌های مختلفی لمس کردند. برای مثال در حوزه‌ی سلامت عمومی، -به واسطه‌ی اعمال تحریم‌ها- نه فقط بیماران با کمبود داروهای اساسی مواجه شدند، بلکه در پی افزایش تولید داخلی بنزین غیراستاندارد و انتشار آلاینده‌های سمی، آلودگی‌‌ هوای مضاعف و خطرناکی بر ساکنین شهرها تحمیل شد۲. از میان همه‌ی ساحت‌های تاثیرگذاری تحریم‌ها بر حیات عمومی جامعه، کارکردهای واقعی تحریم‌ها را -به طور فشرده- در دو ساحت اساسی اقتصادی و سیاسی مرور می‌کنیم:
در ساحت اقتصادی، به واسطه‌ی تحریم‌ها فشارهای معیشتی و ناامنی اقتصادی تحمیلی بر طبقات فرودست جامعه به شدت افزایش یافت؛ درحالی‌که حاکمیت از این امکان برخوردار شد که کل پیامدهای سیاست‌های اقتصادی خود را زیر پوشش تاثیرات تحریم‌ها پنهان سازد تا نارضایتی عمومی جامعه را به سمت عوامل خارجی تحریم‌ها (و در نهایت به سیاست‌های دولت وقت) فرافکنی کند. از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی ضمن ایجاد فشارهای بودجه‌ای بر دولت، سبب شدند که حجم سرمایه‌گذاری‌ خارجی در پروژه‌های تولیدی و صنعتی (نظیر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) به شدت کاهش بیابد. ضرورت جبران این دو معضل، وابستگی اقتصادی معمول دولت به انحصارات نظامی و شبه‌دولتی را افزایش داد. در نتیجه نه فقط جایگاه و نفوذ سیاسی این انحصارات در فرآیند سیاست‌‌گذاری اقتصادی تقویت شد، بلکه این نهادها به مثابه پیمان‌کاران انحصاری در کلان‌ترین پروژه‌های اقتصادی کشور سودهای سرشاری کسب کردند. ضمن اینکه تحریم‌های اقتصادی فرصت مساعدی در اختیار بخش‌های مافیایی وابسته به زیرمجموعه‌های حاکمیت (نظیر سپاه پاسداران) نهادند تا کسب‌و‌کار انحصاری خود در حوزه‌ی واردات کالاهای مصرفی را بسط دهند.
در ساحت سیاسی، وضعیت شبه‌اضطراری ناشی از تحریم‌ها که با تهدید تهاجم نظامی به ایران تکمیل می‌شد، فضای تحرکات معمول سیاسی و اجتماعی را بیش از پیش برای شهروندان تنگ و دشوار ساخت. در‌حالی‌که حاکمیت از این امکان موثر برخوردار شد که فشارهای فزاینده‌ی ناشی از تحریم‌ها و تنش‌‌های برآمده از تهدیدات نظامی را به مجرای بسیج جامعه حول انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۹۲ بدل کند. توفیق حاکمیت در این بسیج سیاسی متکی بر فراگیر شدن تصویری از یک شرّ عینی در ساحت سیاست ایران بود که در آیینه‌ی تحریم‌ها به سادگی منعکس می‌شد: جناح احمدی‌نژاد. جناح احمدی‌نژاد که همچنین سهم انحصاری اغراق‌آمیزی در سرکوب‌ «جنبش سبز» بدان نسبت داده می‌شد، اینک در کنار سایر ناکارآمدی‌های سیاسی و اقتصادی‌اش، مسبب مستقیم تحریم‌ها و فشارهای خارجی شناخته می‌شد.
در نتیجه، فضای سیاسی به سادگی چنان‌ دوقطبی شد که اکثریت مردم سرنوشت خود را به برآمدن چهره‌ای «معقول‌»تر و «معتدل‌»تر در این انتخابات پیوند زدند. به این ترتیب، چهار سال پس از اعتراضات عمومی به تقلب انتخاباتی ۱۳۸۸ و فتح خیابان‌های شهرهای بزرگ در مخالفت با دیکتاتوری، مردم بار دیگر با اکراه و امید به صندوق‌های رأی روی آوردند۳. جالب آن‌که در زمان اوج‌گیری جنبش ۱۳۸۸، عباس عبدی، یکی از نظریه‌پردازان شاخص جناح اصلاح‌طلب خواهان آن شده بود که پتانسیل این جنبش به سوی انتخابات بعدی هدایت شود. اینک گویی به یاری تحریم‌های اقتصادی راهکار مطلوب طیف‌های «معتدل‌»تر نظام‌، در مجرایی دیگر تحقق یافته بود.
از این منظر، تحریم‌های غربی هدیه‌ی موثری بود به حاکمیت ایران برای بازنمایی تحریف‌آمیز شکاف‌های پهنه‌ی واقعیت، و فروکاستن آرمان‌های برانگیزاننده‌ی جامعه به مدار ملزومات تجدید قوای حاکمیت؛ که این در‌ واقع چیزی نبود جز سرکوب هژمونیک روند تحرکات تحول‌خواهانه‌ی بخش‌های فعال جامعه (کارگران، زنان، دانشجویان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و غیره). به واسطه‌ی این چرخش سیاسی و نقش تسهیل‌گر تحریم‌ها در آن، ارکان درونی حاکمیت به دور تازه‌ای از همسازی سیاسیِ نسبی دست‌ یافتند و حتی موفق شدند که در مراسم بدرقه‌ی دولت بدنام احمدی‌نژاد، بخش‌هایی از جامعه را به ضیافت «آشتی ملی» بکشانند۴.

۹.  ژوئن ۲۰۱۳ : عروج دوباره‌ی حاکمیت در هیات روحانی
ساده‌ترین شکل توصیف انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲ در ایران آن است که بگوییم یک رئیس‌جمهور نامحبوب و دردسرساز جایش را به چهره‌ای داد که وجهه‌ی سیاسی بهتر و مشی معتدل‌تری دارد. این همان تصویر غالب و البته غلط‌انداز‌ رسانه‌های داخلی و خارجی است. این تصویر اگرچه سویه‌هایی از واقعیت را در بر دارد، اما زمانی که بخواهد به عنوان هسته‌ی اصلی واقعیت یا توضیحی برای وضعیت حاضر معرفی گردد، به تحریف و گمراهی بزرگی می‌انجامد. در مقابل، بنابر آنچه گفته شد، می‌توان خوانش دیگری از این رویداد سیاسی عرضه کرد؛ خوانشی که ضمن فراهم‌سازی چارچوبی تحلیلی برای فهم تصاویر پراکنده و متعارض این پدیده، به فهم پیچیدگی‌های وضعیت امروز ایران کمک کند:
حاکمیت با زدودن چهره‌‌اش از غبار تیره‌ی احمدی‌نژادی و فرافکنی تناقضات ساختاری‌اش به زمامداری اجرایی معیوب وی، جان (مشروعیت) تازه‌ای گرفت و هژمونی‌اش بر ارکان جامعه برای چند سال آتی تقویت شد؛ بخش بزرگی از جامعه با دلایل عینی ملموسی نظیر: پایان‌یافتن زمامداری احمدی‌نژاد، عدم انتخاب فرد دیگری از جناح سیاسی او، و امکان عینی رفع تحریم‌ها و محو خطر جنگ، به استقبال این تغییر شتافت و با حسی از پیروزمندیْ در پیروزی استراتژیک طبقه‌ی حاکم (و حاکمیت) سهیم شد. در مقطع کوتاه و پرهیاهوی تجلی این پیروزمندی، اگرچه هر دو طرفْ خود را پیروزمند میدان قلمداد می‌کردند، اما زمان زیادی لازم نبود تا -حداقل- بر طبقه‌ی کارگر و لایه‌های ستمدیده‌ی جامعه معلوم شود که انتخابات ۱۳۹۲ به هیچ رو یک «بازی بُرد-برد» نبود. چند ماهی پس از فروکش‌کردن این هیاهو،  اینان به میانجی شهود تجربی روزمره‌ یا سبدکالای مصرفی‌‌شان دریافتند که گشایش‌ اقتصادی از چنین مجرایی انتظاری دور از دسترس بوده است. در این مدت بی‌گمان بخش‌هایی از فعالین سیاسی نیز -به درجات مختلف- دریافته‌اند که انتخابات گذشته بیشتر شبیه یک «اجبار تراژیک» بود (چیزی همانند آچمز شدن در بازی شطرنج)، نه «بازی برد-بردِ»ی که حامل گشایش‌های سیاسی و اقتصادی باشد.
در سوی دیگر، درحالی‌که اپوزیسیون پراکنده‌ی حاکمیت در شکاف دوقطبی انتخابات پراکنده‌تر و ضعیف‌تر از همیشه شده بود، اصلاح‌طلبان حکومتی، به عنوان جناح سیاسی نزدیک به طیف قدرت‌یافته‌ی اطراف رفسنجانی، جان تازه‌ای یافتند و راه‌‌های بازگشت آنان به ساحت قدرت سیاسی گشوده‌تر شد. اساساً نتیجه‌ی سیاسی دوره‌ی ارتجاعی احمدی‌نژاد نمی‌توانست جز این باشد که مخالفان سیاسی وی فارغ از پیشینه‌ی عملی و جهت‌گیری‌های واقعی خود، حقانیت عمومی و مشروعیت سیاسی کسب کنند؛ همچنان‌که عده‌ای در این مقطع اشکارا به آزادی‌خواهی رفسنجانی و قابلیت سیاسی او برای ایجاد تکانه‌ای در جهت تغییر وضعیت دخیل بستند.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های وضعیت جدید آن است که در پی استقبال مردم از ظهور پیرزمندانه‌ی دولت روحانی، حاکمیت مجالی یافته است تا در پس رضایت عمومی از نتیجه‌ی انتخابات و محبوبیت نسبیِ دولت جدیدْ هژمونی از دست رفته‌‌اش را ترمیم کند و در جهت بازسازی قوای خود قدری نفس تازه کند. با گشوده شدن سرفصل تازه‌ای از دوره‌‌های انتظار عمومی نسبت به وقوع تغییراتی «از بالا»، سیاست‌های اصلی حاکمیت تا مدت قابل توجهی بدون مقاومت جدی از سوی مردم و حتی با حمایت نسبی بخش‌هایی از آنان، بر مدار سابق خود (با تنظیمات ضروری روز) گردش می‌کند، در حالی‌که مشکلات اجتماعی برآمده از این سیاست‌‌ها به تبعات ناکارآمدی دولت قبلی منتسب می‌گردد. بُن‌مایه‌ی این سیاست‌‌ها فراهم‌سازی ملزومات تداوم انباشت انحصاری سرمایه است که در پرتو پیش‌برد جسورانه‌ی پروژه‌ی نولیبرالیسم و به‌رغم پیامدهای تاکنونی آن دنبال می‌شود. این امر منافاتی با این واقعیت ندارد که ترکیب دولت جدید و تعلقات سیاسی آن آشکارا به سمت کانون‌های معینی از انحصارات سرمایه‌ متمایل است. درست همان‌طور که جناح سیاسی غالب در دولت احمدی‌نژاد نیز خود را به کانون‌های دیگری از سرمایه‌ی انحصاری متعهد می‌دید۵.
می‌توان نشان داد که انتخابات ۱۳۹۲ در نهایت، همچون تغییر فصلی در سیاست ایران به سوی شکوفایی دوباره‌ی بهار سرمایه بود که «درهای رحمت» را به روی انحصارات سرمایه‌ در ایران و حاکمیت کارپرداز (مباشر) آنان گشود. به واسطه‌ی روند تحولات سرمایه‌داری در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی، ساختار اقتصادی نهاد دولت در ایران به شدت با منافع انحصارات اقتصادی در هم‌تنیده است۶. انحصاراتی که به طور تاریخی به ویژه طی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شمسی در دامن دولت‌های وقت پرورش یافته‌ و به هیات کانو‌ن‌های بزرگ سرمایه و شرکت‌های عظیم سرمایه‌گذاری رشد کرده‌اند. از این رو دولت یازدهم نیز چاره‌ای ندارد جز این‌که ضمن تضمین تداوم فرآیند انباشت سرمایه از سوی این انحصارات (و رفع موانع مقطعی موجود)، مسیر هم‌سازی منافع متضاد و رقابتی آنان را در قالب گسترش اشکالی از «عقلانیت اقتصادی» و بسترهای بوروکراتیک و قانونی فراهم سازد.
بر همین اساس، دولت یازدهم در همان ماه‌های آغازین کار خویش رسما اعلام کرد که پیش‌برد برنامه‌ی تعدیل ساختاری اقتصاد و سیاست خصوصی‌سازی (در راستای پیوستن به قافله‌ی اقتصاد جهانی) و «گسترش فضای کسب‌و‌کار۷» را از مهم‌ترین رسالت‌‌ها و اولویت‌های خود می‌داند. در‌ واقع جهت‌گیری دولت جدید روشن‌تر از آن بود که نیازمند این «شفاف‌سازی» باشد: از یک‌سو ترکیب اقتصادی کابینه‌ی نو، که کارکشته‌ترین کارشناسان و تکنوکرات‌‌های متعهد به نولیبرالیسم را شامل می‌شود، به خوبی گویای عزم و مقصد اقتصادی دولت بود؛ و از سوی دیگر سیاست‌ها و مصوبه‌های اقتصادی دولت جدید، نظیر تلاش در جهت حذف کامل یارانه‌ها، به زودی ماهیت اقتصادی آن را به زبانی همگانی اعلام کرد. با این همه، این صراحت پیش‌رس گویای اعتماد به‌نفس بالای دولت جدید بود، که خود را برآمده از انتخاب اکثریت جامعه می‌دانست و از آنجا طبعا راه زیادی تا این نقطه نبود که راهکارهای مورد نظر خود (یا طبقه‌ی حاکم) را نیز به عنوان بدیل وضعیت آشفته‌ی مستقر عرضه کند؛ چرا که در آن مقطع، بسیاری از لایه‌های فعال اجتماعی و گروه‌های سیاسی آشکارا از بازگشت «امید» به جامعه حرف می‌زدند.
با وجود همه‌ی تفاوت‌های انضمامی-تاریخی، طلوع دولت روحانی (۱۳۹۲) به نوعی تکرار مضحک برآمدن خاتمی در خرداد ۱۳۷۶ است، مضحکه‌ای که به‌واقع حامل سویه‌های تراژیک است. در هر دو مقطع، حاکمیت نیازمند آن بود که در گریز از تنگناها و تناقضات خود، به سوی ضرورت‌‌های آینده پوست بیاندازد؛ و در هر دو مقطع مردم درمانده به امید گشایشی در وضعیت، با اشتیاق به پای صندوق‌های رای رفتند، و حاصل کار را تغییری به نفع خود نامیدند. اما اگر در سال ۱۳۷۶ مردم رأی دهنده تا حدی دست به حرکتی تهاجمی زدند، و (شاید) حدی از غافلگیری را به حاکمیت تحمیل کردند، این بار با حرکتی تماماً تداقعی مواجه بودیم که حتی در مقایسه با انتخابات ۱۳۷۶ نیز دایره‌ی انتخاب و افق‌های امکان بسیار نازلی داشت. نتیجه‌ی قابل پیش‌بینی این حرکتِ کمابیش اجباری و انفعالی، در نهایت ضرورت‌های جابجایی سیاسی در جهت ثبات مقطعی حاکمیت را تأمین کرد. به هر رو، یکی از امنیتی‌ترین مهره‌های دیرین حاکمیت زمام قدرت اجرایی را به دست گرفت تا ضمن بازگرداندن آرامش و «ثبات» سیاسی به جامعه، مسیر تازه‌ای برای رشد و پویایی سرمایه (در مقابل بحران مقطعی آن) بگشاید.

 

۱۰. در ایران چه می‌گذرد؟
بنابر آنچه گفته شد فهم این مساله دشوار نیست که «تغییرات»ی که پس از عروج روحانی در جامعه‌ی ایران رخ داده است در محدوده‌‌ی نیازهای طبقه‌ی حاکم (و دستگاه حکومتی هم‌بسته با آن) و در چارچوب سیر تحولات درونی آن بوده است. هدف نهایی این چرخش سیاسی نیز رفع بن‌بستی است که پویش تاریخی سرمایه (در ایران) و سازوکارهای سیاسی تضمین آن موقتاً با آن مواجه شده بودند. فارغ از بررسی‌های جامع تجربی و تحلیل نظام‌مند آنها، نگاهی جستجوگر به اخبار و گزارش‌های رسانه‌های جریان اصلی (جایی که در مقابل تحلیل‌های انتقادی نظام‌مند، که جهت‌دار و «ایدئولوژیک» خوانده می‌شوند، بازی با «فاکت‌»‌ها و مستندات رواج دارد) هم می‌تواند مضمون و سمت و سوی کلی این تغییرات را آشکار سازد؛ مثلا از طریق همان مقایسه‌‌‌ی ابتدایی «دیروز- امروز».
در اینجا برای بررسی مختصر جهت‌‌گیری‌های کلی حاکمیت در آرایش سیاسی جدید آن (در لباس دولت روحانی)، تنها با استناد به برخی گزارش‌های رسانه‌های جریان اصلی (و گاه، با مقایسه‌ی ضمنی «دیروز- امروز») وضعیت برجسته‌ترین شکاف‌های فعال در پهنه‌ی جامعه‌‌ی امروز ایران را مرور می‌کنیم. با این توضیح که در بررسی فشرده‌ی هر شکاف معین، تنها برخی از شاخص‌ها و مثال‌های انضمامی مربوط به آن به طور پراکنده‌ بررسی شده و جستجوی مصداق‌های عینی بیشتر به خواننده واگذار می‌گردد:

۱۰.۱. شکاف طبقاتی (شکاف کار و سرمایه)
ظهور دولت جدید، به لحاظی این مزیت را نسبت به دولت‌های پیشین داشت که دولت فعلی پیش‌برد قهرآمیز مناسبات متاخر سرمایه‌داری در ایران را بدون حجاب‌های فریبنده‌ی سابق انجام می‌دهد: حجاب‌هایی که تاکنون تحت عناوینی نظیر حمایت از محرومان، گسترش مردم‌سالاری (و جامعه‌ی مدنی) و یا سازندگی و آبادانی عمومی بر چهره‌ی دولت کشیده می‌شد. در مقابل، دولت جدید -تا جای ممکن-  سیاست‌‌های خود را مستقیماً در خدمت تأمین ملزومات رشد سرمایه‌داری (تسهیل شرایط برای کارفرمایان و سرمایه‌گذاران) معرفی می‌کند. البته دولت جدید زمینه‌های مادی و هنجاری مساعد برای این شفافیت اقتصادی را مدیون عمل‌کرد دولت‌های پیشین است: خواه از آن‌رو که به واسطه‌ی تلاش‌های فرهنگی-ایدئولوژیک آن‌ها در گسترش گفتمان نولیبرالی، اینک در جامعه‌ی ما نیز همبستگی دموکراسی (و توسعه‌ی اجتماعی) با بازار آزاد عموما امری بدیهی تلقی می‌شود؛‌ و خواه به این دلیل که به‌واسطه‌ی نظارت‌های پلیسی-امنیتی و سرکوب‌های مستمر دولت‌‌های پیشین، فضایی برای شکل‌گیری آگاهی جمعی انتقادی و مقاومت متشکل باقی نمانده است. زمینه‌های مادی و هنجاری فوق در مجموع این ماحصل اجتماعی را نیز رقم زده‌اند که اینک شکاف طبقاتی، با همه‌ی ابعاد وسیع و هولناک کنونی‌اش، مرحله‌ی تازه‌ی رشد و تعمیق خود را همچون چیزی عادی (و کمابیش بدیهی) طی می‌کند. بنابراین شفافیت دولت کنونی در اعلام روشن برنامه‌ی اقتصادی‌اش در‌ واقع بازتابی است از خودآگاهی تاریخی بلوک مسلط بورژوازی ایران (و اعتمادبه‌نفس سیاسی آن) در مقطع کنونی.
«اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران» که اینک به بانفوذترین نهاد خصوصی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت جدید بدل شده است، نمونه‌ی خوبی برای شناسایی ماهیت اقتصادی این دولت است. چون در‌ واقع این «اتاق فکر» به واسطه‌ی ترکیب اعضای خود، نه مرز روشنی با دولت دارد و نه مرز روشنی با قوی‌ترین قطب‌های سرمایه در ایران.
از سوی دیگر، در هم‌تنیدگی رابطه‌ی دولت و نهادهای نظامی و وابستگی‌های متقابل آن‌ها (در ساختار قدرت و در ساحت اقتصادی) در مشی دولت یازدهم هم نمودهای آشکار و معناداری دارد. در لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۹۴ دولت روحانی، بودجه‌ی سالانه‌ی نهادهای نظامی را به طور میانگین ۳۲.۵ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داده است۸ که سهم سپاه‌پاسدارن از این افزایش بودجه‌‌ حدود ۶۳ درصد است۹. این مساله در چند سطح قابل تفسیر است: در کلان‌ترین سطح با وابستگی ساختاری یک دولت مستبد (متولی سیاسی یک سرمایه‌داری ملی) به ماشین سرکوب و دستگاه نظامی‌اش روبرو هستیم، که لازمه‌ی مهار تنش‌های برآمده از شکاف‌های عظیم اجتماعی است؛ در سطحی انضمامی‌تر درمی‌یابیم که تحت چنین حاکمیتی، در شرایط وفور به منابع «ثروت ملی»، نهادهای نظامی‌-امنیتی در این منابع «ملی» سهیم می‌شوند و به عنوان بخشی از طبقه‌ی حاکم، دیریازود به بازیگران اصلی اقتصادی بدل می‌شوند، و بدین ترتیب دامنه‌ی نفوذ سیاسی آن‌ها نیز رشد می‌یابد (پاکستان، سوریه، مصر و غیره)؛ و در سطحی باز هم انضمامی‌تر می‌توان گفت در امتداد چنین وضعیتی، با فربه شدن اقتصادی و سیاسی نهادهای نظامی در کنار سایر نهادهای شبه‌حکومتی، از سویی استقلال سیاسی-اقتصادی دولت کاسته می‌شود و از سوی دیگر رقابت‌ها و تنش‌های سیاسی-اقتصادی این کانون‌‌های انباشت سرمایه فزونی می‌گیرد.
در نتیجه در کشوری نظیر ایران، دولت همزمان عرصه‌ی پیکار و عرصه‌ی آشتی این منافع ناهمساز است؛ اولی به صورت تلاش کانون‌های مختلف سرمایه (هر یک با آرایش سیاسی خاص خود) برای تصاحب یا مهار دولت ظاهر می‌شود؛ و دومی به شکل تلاش یک دولت با ترکیب سیاسی معین برای همسازی منافع این جناح‌ها و شریک‌ساختن آنها در فرآیند انباشت (از طریق دسترسی به منابع ثروت ملی).
این‌که افزایش بودجه‌ی سالانه‌ی ۹۴ علاوه بر نهادهای نظامی، سایر نهادهای اصلی قدرت سیاسی، نظیر مجلس، صدا و سیما، مجمع تشخیص مصلحت نظام و غیره را نیز شامل می‌شود، تاییدی است بر کارکرد این اقدام در راستای همسازی میان ارکان مختلف نظام. در عین حال، تصمیم دولت برای افزایش بودجه‌ی ارکان حاکمیت، به‌رغم تضاد آشکار آن با داعیه‌ی سیاست «اقتصاد مقاومتی»، بار دیگر نشان می‌دهد که پروژه‌ی نولیبرالیسم در ایران ابدا هدف کوچک‌سازی هزینه‌های دولت را تعقیب نمی‌کند؛ بلکه دلیل جذابیت نولیبرالیسم برای بلوک مسلط طبقه‌ی حاکم، جدا از ملزومات ادغام در نظام اقتصاد جهانی، صرفاً تسهیل انباشت انحصاری ثروت در چارچوب این پروژه است (نه مدعیات فلسفی-اقتصادی ایدئولوگ‌های بورژوایی و کارشناسان دولتی آن). چنین منافع ویژه‌‌ای برای طبقه‌ی حاکم بومی در کشورهای پیرامونی یکی از پیوندگاه‌های اساسی نظم سرمایه‌داری با ساختار استبدادی است.

اینک اشاره‌ی مختصری به برخی اقدامات و جهت‌گیری‌های عملی دولت جدید و دلالت‌‌های آن‌ها در حوزه‌ی شکاف طبقاتی:
ترکیب جدید دولت نخست در راستای هنجار عام نولیبرالیِ «کاهش هزینه‌های دولت»، ادامه‌ی طرح دولت قبلی را در جهت حذف کامل یارانه‌ها در پیش گرفت؛ طرحی که اگرچه  اجرای آن به دلیل گستردگی فلاکت اقتصادی هنوز با موانعی روبروست، اما دولت یازدهم در قالب پیشبرد سیاست «اقتصاد مقاومتی»، به طور تهاجمی و پی‌گیر آن را دنبال می‌کند. آخرین اقدام دولت در زمینه‌ی تهاجم به سفره‌ی فرودستان جامعه کاهش ۴۰ درصدی یارانه‌ی نقدی نان۱۰ در بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ و همزمان افزایش ناگهانی ۳۰ تا ۶۰ درصدی قیمت نان در آذر ماه سال جاری است؛ اقدامی که ظاهراً با سقوط بهای جهانی نفت توجیه می‌شود، اما افزایش چشمگیر بودجه‌ی بخش‌های نظامی و نهادهای حاکمیت ماهیت آن را آشکار می‌کند.  تولید داخلی در سطح متوسط و تولیدکنندگان خرد و مستقل (از جمله در بخش کشاورزی) هنوز هم در معرض آسیب‌های بنیان‌کن فرادستی سرمایه‌ی تجاری و سیاست‌های باز وارداتی (رانتی-انحصاری) قرار دارند. پیامد این وضع از یک‌سو ورشکستگی واحدهای تولیدی خرد و متوسط، تشدید استثمار کارگران این واحدها، و گسترش بیکاری و حاشیه‌نشینی (ارتش ذخیره‌ی بیکاران) است، و از سوی دیگر فربه شدن هر چه بیشتر انحصارات تجاری و تولیدی۱۱.

در کنار تشدید استثمار نیروی کار۱۲دست‌اندازی به حداقل‌های قانونی در زمینه‌ی امنیت شغلی کارگران همچنان رو به افزایش است. در همین راستا دولت یازدهم طرح «اصلاح قانون کار» را در دستور کار خود قرار داده است. تغییرات پیشنهادی دولت در مفاد -تاکنون- منتشر شده از این اصلاحیه چنان آشکارا نفع کارفرمایان و کاهش حقوق قانونی حداقلی کارگران را تعقیب می‌کند۱۳، که حتی نهادهای کارگری رسمی و شبه‌حکومتی را هم به مخالفت واداشته است. درحالی که حتی پیش از تصویب احتمالی این اصلاحیه نیز شرکت‌های پیمانکاری در بستر تمهیدات قانونی موجود و حمایت اعلام‌شده‌ی دولت از کارفرمایان (صاحبان سرمایه)، با دستی هر چه بازتر و فارغ از نظارت‌های قانونی به استثمار مضاعف کارگران ادامه می‌دهند. وضعیت کاری و زیستی کارگران عسلویه۱۴ (منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی پارس جنوبی) یکی از شاخص‌ترین پیامدهای این حمایت نظام‌مند است؛ همچنین است وضعیت معلق کارگران ساختمانی۱۵ .
سیاست‌ خصوصی‌سازی به موازات تثبیت بسترهای قانونی خود، حوزه‌های هر چه وسیع‌تری را فتح می‌کند. برای مثال، در پی گسترش خصوصی‌سازی معادن۱۶ در ایران و خطر تعدیل نیرو و بیکارسازی کارگران، در سال ۹۲ و ۹۳ اعتراضات و اعتصابات وسیعی از سوی کارگران معادن بافق و چادرملو انجام شد۱۷. اعتصابات مشابهی در آذرماه سال جاری از سوی کارگران معدن کوشک بافق۱۸ و در دی‌ماه امسال از سوی معدن‌چیان سنگرود۱۹ برپا شد. در حوزه‌ی خصوصی‌سازی آموزش نیز با ادامه‌ی واگذاری مدرسه‌ها به بخش خصوصی، علاوه بر کاهش دامنه و کیفیت آموزش عمومی و محرومیت طبقات فرودست از امکانات تحصیلی، امنیت شغلی و معیشتی صدها هزار معلم به خطر افتاده است۲۰. در کنار همه‌ی این‌ها نادیده‌انگاری و سرکوب اعتراضات صنفی کارگران در حوزه‌های مختلف ادامه دارد و تلاش‌های نهادها و فعالین کارگری برای تشکل‌یابی به شدت و با قاطعیت همیشگی سرکوب می‌شود۲۱.

وضعیت فعالین کارگری زندانی نظیر رضا شهابی، شاهرخ زمانی و بهنام ابراهیم‌زاده۲۲ نمودی است از این قاطعیت. در همین راستا، دولت جدید با آگاهی از رشد گریزناپذیر شکاف طبقاتی و ضرورت رویارویی با مبارزات طبقاتی کارگران، یکی از باتجربه‌ترین چهره‌های امنیتی (علی ربیعی) را به سمت «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و ریاست «شورای عالی کار» گمارده است۲۳. در سوی دیگر، حاکمیت از بیش از دو دهه‌ی پیش برای در انحصار گرفتن تحرکات کارگری یا حذف ادغامی این تحرکات، تشکیلات کارگری ویژه‌ی خود را با نام «خانه‌ی کارگر» برپا کرده است. جای شگفتی نیست که نمایند‌گان کنونی این نهاد در مجلس شورای اسلامی، تحت عنوان پرطمطراق «فراکسیون کارگری مجلس»، وظیفه‌ی «پی‌گیری حقوق‌ کارگران» را با پی‌گیری رسالت «آموزش قرآن در محیط‌های کار۲۴» تلفیق می‌کنند.
اگر آمار بالای خودکشی کارگران را حادترین نمود استیصال کارگران ایران در تغییر شرایط‌ اسف‌بارشان تلقی کنیم، شاید اقدام به خودکشی سه کارگر بیکارشده‌۲۵ی «معدن طلای آق‌درّه»ی شهر تکاب (ششم دی‌ماه سال جاری و در پی اخراج ۳۵۰ کارگر این معدن) گویای روند کنونی رشد شکاف طبقاتی در ایران باشد.

۱۰.۲. شکاف جنسیتی (مردسالاری فقهی‌ در سایه‌ی نظم سرمایه)
قوانین رسمی و شرعی هنوز هم زنان را از حداقلی‌ترین آزادی‌های فردی و حقوق مدنی متعارف محروم می‌کنند. قوانین تبعیض‌آمیز و مردسالارانه‌ای نظیر حجاب اجباری، فقدان حق‌طلاق، فقدان حق سقط‌جنین، تفکیک جنسیتی دانشگا‌ها و محیط‌های کار، سهمیه‌بندی جنسیتی فرصت‌های تحصیلی و کاری به زیان زنان، و غیره. در این میان دولت جدید، به‌رغم داعیه‌های عقلانیت‌مداری، نه می‌تواند و نه -بنا به دلایلی ساختاری- راغب به تغییر این رویکردهای زن‌ستیزانه است. در عوض، دولت در مواجهه با تنش‌های مقطعی گریزناپذیر در این حوزه، به پوپولیسم رسانه‌ای متوسل می‌شود و می‌کوشد ضمن تحریف ماهیت مسایل، موضعی به‌اصطلاح «میانه» اتخاذ کند۲۶ و دست‌های خود را به نشانه‌ی بی‌تقصیری تکان دهد و وعده‌های آشنای بی‌پشتوانه را تکرار کند. برای مثال، اجرای قانون حجاب اجباری که حق انتخاب پوشش را از زنان سلب می‌کند، به واسطه‌ی بیرونی و تحمیلی بودن‌اش، تضاد آشکاری را میان حیات اجتماعی اکثریت زنان (در جوامع شهری) و الگوهای رسمی حاکمیت عیان می‌کند۲۷. با این همه، تحمیل حجاب اجباری چنان برای حفظ اقتدار کلی حاکمیت و کارایی ماشین سرکوب آن ضروری است که نه فقط هزینه‌هایش را متقبل می‌شود، بلکه برای تداوم آن (در مقابل فشار جامعه) مدام به شیوه‌های تازه‌ای از ارعاب‌ متوسل می‌شود. یکی از آخرین نمونه‌های ارعاب حاکمیت برای تداوم سرکوب زنان، در ماجرای اسیدپاشی به صورت دختران جوان در شهر اصفهان۲۸ (برای مقابله با بدحجابی) پدیدار شد. با وجود جنجال‌های پیامد این فاجعه، نسخه‌ی دیگری از این خشونت‌ها به تازگی در قالب چاقوکشی علیه زنان (بی‌حجاب) در شهر جهرم تکرار شده است.
با این همه، ماهیت سرکوب زنان در ایران نظام‌مندتر از آن است که به ساحت حجاب اجباری (یعنی مشهودترین وجه سرکوب) محدود گردد. از این میان، مهم‌ترین فاکتور تأثیر گذار بر وضعیت زنان در وضعیت جدیدْ چرخش آشکار نولیبرالی در سیاست‌‌گذاری‌های اقتصادی دولت است. تجربیات متعدد از پیامدهای گسترش نولیبرالیسم در کشورهای پیرامونی نشان داده است۲۹ که زنان کارگر و زنان طبقات فرودست نخستین قربانیان چنین سیاست‌هایی هستند. در کشور ما نیز تداوم و تشدید این سیاست‌ها در چارچوب دولت جدید، در وهله‌ی نخست زنان شاغل و کارگران زن را از حقوق حداقلیِ تبعیض‌آمیز خود محروم ساخته و در معرض تشدید استثمار و ناامنی شغلی و تبعیض‌‌های مضاعف قرار می‌دهد۳۰؛ و در وهله‌ی بعدی با گسترش فقر و محرومیت‌های اقتصادی و تعمیق شکاف‌های طبقاتیْ عموم زنان طبقات فرودست و به ویژه زنان سرپرست خانواده را با ناامنی معیشتی و تشدید فشارهای اقتصادی روبرو می‌کند. به طور کلی  سست کردن پایه‌های استقلال اقتصادی زنان به تشدید ستم‌های جنسیتی و افزایش دامنه‌ی تبعیض‌ها و محرومیت‌های سیستماتیک آنها در ساختار اجتماعی مردسالار منجر می‌شود. چرا که تجربه‌ی زیستی این بخش بزرگ از زنانْ از تلاقی (اثرگذاری توامانِ) ستم‌های اقتصادی و جنسیتی و تشدید هر یک از آن‌ها شکل می‌گیرد، و بی‌گمان برای بسیاری از این زنان در‌هم‌تنیدگی حوزه‌های ستم۳۱، با اثرگذاری ستم‌های دیگری (برآمده از شکاف‌های نژادی-قومیتی، مذهبی و گرایش جنسی) پیچیده‌تر و گزنده‌تر می‌شود. در همین کانتکست برای مثال می‌توان دامنه‌ی تبعیض و ستم سیستماتیکی که بر زنان هم‌جنس‌گرا و ترنس‌ها اعمال می‌شود۳۲ را در نظر گرفت و امکانات کنونی تغییر این وضعیت را در ترازوی داوری نهاد.
طرحی از پیامدهای امروزی تلفیق ستم‌های جنسیتی- اقتصادی بر زنان ایران، در گزارش زیر ترسیم شده است:
«گزارش سال ۲۰۱۴ مجمع جهانی اقتصادی، ایران را از حیث شکاف جنسیتی و از زاویه مشارکت اقتصادی و فرصت‌های برابر برای زنان در رده ۱۳۹، از نظر امکانات آموزشی در رده ۱۰۴ و از نظر سلامت در رده ۸۹ و از زاویه تصمیم‌های کلیدی اقتصادی در رده ۱۳۵ قرار داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۹۲ شمسی، میزان اشتغال در میان زنان کمی بیش از ۱۳ درصد است. براساس این آمار، نرخ بیکاری در میان زنان دو برابر و نیم مردان است۳۳».
با وجود همه‌ی این‌ها، حاکمیت ایران مصمم به اجرای «طرح افزایش جمعیت و قانون تنظیم خانواده» است. طرحی که نه فقط حق انتخاب زنان را نفی می‌کند، بلکه در بندهای اجرایی خود، نظیر ممنوعیت وسایل پیش‌گیری از بارداری (در کنار مجرم‌انگاری سقط‌جنین)، سلامت زنان و سلامتی عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازد. این طرح همچنین در درازمدت زنان (به ویژه زنان طبقات فرودست) را هر چه بیشتر از فرصت‌های تحصیلی و شغلی و  امکان مشارکت در حیات سیاسی-اجتماعی محروم می‌کند، و در مجموع به تقویت سلطه‌ی مردانه بر زنان منجر می‌شود۳۴.

۱۰.۳. شکاف زیست‌محیطی
هجوم گسترده‌ی انحصارات شبه‌دولتی و نهادهای وابسته به نظامیان به حیطه‌ی پر سود سدسازی، طی بیش از دو دهه بودجه‌های کلان ملی را با میانجی‌گری دولت‌های وقت، به مجراهای انباشت ثروت‌های خصوصی هدایت کرد. پیامد بیرونی این رویه‌ی بلندمدت، ساخته‌شدن صدها سد بزرگ بود که فارغ از تاثیرات زیست‌محیطی مخرب آنان در عرصه‌های طبیعی و حوزه‌های زیست انسانی (به ویژه برای اجتماعات محلی)، اغلب آنها فاقد توجیه اقتصادی و کارکردهای هدف‌گذاری‌شده هستند. اینک به دلیل محدودیت‌های طبیعی (نظیر شمار رودخانه‌‌های دایمی) به نظر می‌رسد این حوزه‌ی جذاب انباشت ثروت رانتی۳۵ تا حد زیادی اشباع شده است. علاوه بر این، در سال‌های اخیر پیامدهای مخرب سدسازی‌‌های زنجیره‌ای، به ویژه در مواردی چون دریاچه‌ی ارومیه۳۶ ، و بحران کم آبی رود کارون۳۷ پیامدهای سیاسی- اجتماعی حادی ایجاد کرده است که نوعی آگاهی عمومی انتقادی را علیه تداوم پروژه‌های سدسازی‌ برانگیخته است.

از این رو دولت جدید در راستای تعهدات و وابستگی‌های خود به کانون‌های سرمایه، می‌کوشد برای انحصاراتی که به منافع هنگفت در طرح‌های عمرانی کلان خو کرده‌اند، فازهای پیمان‌کاری مشابهی را بگشاید. یکی از مهم‌ترین طرح‌های کلان در این زمینه عبارت است از طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به نواحی مرکزی ایران کویری۳۸. پروژه‌ای چند میلیارد دلاری که مخالفت‌های کارشناسان زیست‌محیطی گویا هیچ تأثیری در مهار آن ندارد.
در عین حال، در امتداد واگذاری نولیبرالی منابع ملی به «بخش خصوصی»، واگذاری زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی به نهادهای شبه‌دولتی و شرکت‌های تابعه‌ی آن‌ها (از ساده‌ترین شکل آن به صورت پدیده‌ی «زمین‌خواری» تا اشکال کلان‌تر و پیچیده‌تر) همچنان ادامه دارد. شاخص‌ترین اقدام تاکنونی دولت یازدهم در این زمینه تلاش برای واگذاری «جزیره‌ی آشوراده» (تنها جزیره‌ی دریای خزر، واقع در منتها علیه‌جنوب شرقی آن) به بخش خصوصی است۳۹. اقدامی که با نمونه‌های عام توسعه‌ی نولیبرالی در کشورهای پیرامونی همخوانی کاملی دارد و در ظاهر این‌گونه توجیه می‌شود که انگیزه‌ی اقتصادی (سودجویی) بخش خصوصی ضامن مادی حفظ زیست‌بوم‌ها و منابع طبیعی جزیره خواهد بود و به این ترتیب بار اقتصادی دولت نیز کم‌‌تر می‌شود!
از سوی دیگر، در دوره‌ی حاضر نیز شاهد تداوم نظام‌مند سیاست‌هایی هستیم که دامنه‌ی تهدیدات زیست‌محیطی را نسبت به حیات مستقیم شهروندان افزایش می‌دهند. برای مثال، دولت جدید نیز در راستای منافع شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی و به زیان شهروندان، همچنان به جای گسترش حمل‌و‌نقل عمومی و به ویژه حمل‌و‌نقل ریلی، بر رشد صنعت خودرو و آزادی واردات خودرو۴۰ تأکید دارد. در این میان، در کنار آمار هولناک تلفات انسانی در تصادفات شهری و جاده‌ای (به طور متوسط سی‌هزار نفر در سال)، با افزایش مصرف بنزین۴۱ و نشر آلاینده‌های سوختی، هوای کلان‌شهرها به سمی مهلک و روزمره برای تنفس شهروندان تبدیل می‌شود۴۲. به طور مشخص، با ظهور دولت روحانی و در پی کم شدن نسبی و گزینشی («هدف‌مند») فشار تحریم‌ها۴۳، شرکت‌های جهانی خودروسازی بار دیگر به ایران هجوم آورده‌اند۴۴. خیابان‌های شلوغ و پرترافیک شهرهای بزرگ ایران سال‌هاست که به بهشت کمپانی‌های خودروسازی داخلی و خارجی۴۵ بدل شده‌اند. دولت جدید نه تنها علاقه‌ای به تغییر این رویه ندارد، بلکه الگوی توسعه‌ی اقتصادی مورد نظر دولت، پیوندی اساسی با گسترش این سبک از مدرنیزاسیون و مصرف‌گرایی هم‌بسته با آن دارد.

با نظر به آنچه گفته شد، روشن است که دولت کنونی هم نمی‌تواند دغدغه‌ی «کاهش گونه‌های حیات وحش در ایران» یا «مرگ تالاب‌ها و دریاچه‌ها و زیست‌بوم‌های وابسته به آنها» و نظایر آن را داشته باشد. نه صرفا از آن رو که منطق اقتصادی سرمایه‌داری اساسا نسبت به پهنه‌ی محیط زیست‌ِ طبیعی کوررنگی دارد و طبیعت را (همانند انسان) صرفاً ابزاری ضروری برای بهره‌برداری و سودآوری می‌بیند؛ بلکه همچنین بدین‌دلیل که پیاده‌سازی این منطق اقتصادی در کشور بحران‌زده‌‌ی ما در چارچوب یک الگوی نولیبرالی دنبال می‌شود، که به معنای تشدید کوررنگی یادشده است.
در عین حال، دولت حاضر می‌کوشد گسترش دغدغه‌های زیست‌محیطی در جامعه را مدیریت و مهار کند؛ چرا که در سال‌های اخیر، به ضرورت شرایط مادی موجود، سطح تحرکات زیست‌محیطی، خواه  در قالب تشکل‌های نیمه‌رسمی و خواه فعالیت‌های خودجوش شهروندان، به طور مشهودی افزایش یافته است۴۶. به نظر می‌رسد پروژه‌ی دولت در این باره گردآوری این فعالیت‌ها به زیر «چتر نظارتی۴۷» خود و -نهایتا- حذف ادغامی فعالان و تشکل‌های زیست‌محیطی در مجموعه ساختارهای بوروکراتیک موجود است. تجربه‌ای که پیش از این در مهار رادیکالیسم جنبش زنان مؤثر بوده است.

۱۰.۴. شکاف استبدادی (سرکوب و خفقان سیاسی-اجتماعی)
ایجاد هر گونه تشکل مستقل سیاسی در ایران همچنان ممنوع است و هر تلاشی برای ایجاد محفل و تشکلی که دخلی به سیاست داشته باشد، در معرض پیگرد و سرکوب قرار دارد. این ممنوعیت در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی، تشکل‌های مدنی مستقل (نظیر «ان‌.جی‌.او.» ها) را نیز شامل می‌گردد و با اعمال فشار بر «ان‌.جی‌.او.» های پیشین همراه است۴۸. فعالین سیاسی-اجتماعی در حوزه‌ی مسایل کارگران، زنان، دانشجویان، قومیت‌ها، همجنس‌گرایان و غیره نخستین آماج این سرکوب‌ها هستند، که بازتاب آن در اخبار متناوب بازداشت‌ فعالین، و یا در وضعیت کنونی زندانیان سیاسی نمود می‌یابد. در این مورد، می‌توان به افزایش فشارهای اعمال شده بر زندانیان سیاسی طی سال گذشته اشاره کرد، که حمله به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین۴۹ و مضروب ساختن آن‌ها نمونه‌ی گویایی از آن است. همچنین، استمرار فضای خفقان در دانشگاه‌ها و سرکوب فعالین دانشجویی۵۰  شاخص دیگری از تداوم شرایط استبدادی است. به همین ترتیب، در حوزه‌ی فعالیت رسانه‌ای نیز فعالیت‌ مستقل عملاً ناممکن یا بسیار پرهزینه است. با این وجود، معدودی از تشکل‌ها و رسانه‌های خُردِ مستقل، با پذیرش ریسک بالا و پرداخت هزینه‌های گهگاهی، تحت این شرایط نیز فعالیت‌های حداقلی و محتاطانه‌ی خود را به طور نیمه‌علنی یا علنی حفظ کرده‌اند.
در مواجهه با انتقادات ناظر بر این سیاست‌های سرکوب‌گرانه، دولت کنونی نیز (همانند دولت خاتمی) برای گریز از تعهدات قانونی‌ و وعده‌های سیاسی‌اش، این سیاست‌ها را به «جناح‌های اقتدارگرا»ی درون نظام نسبت می‌دهد. برای مثال، عدم تحقق وعده‌ی روحانی درباره‌ی «رفع حصر» از رهبران سیاسی «جنبش سبز»، که در مقطع انتخابات برای جلب نظر انبوه هواداران جنبش سبز ضروری بود، اینک چالشی پیش روی دولت نیست، چرا که در بازنمایی‌های عمومیْ «جناح‌ اقتدارگرا» بار مسئولیت آن را به دوش می‌کشد۵۱. به این ترتیب دولت حدی از حقانیت سیاسی (کاذب) برای خود تدارک می‌بیند و در عین حال، سمت‌و‌سوی سیاست‌ورزی موجود را بر شکافی متمرکز می‌کند که در‌ واقع عاملی فرعی در تداوم این شرایط استبدادی است. اما با نگاهی دقیق‌تر می‌توان دریافت که مهار تنش‌های درونیِ حاد جامعه در عین تداوم شکاف‌های بنیادی آن، در نهایت نیازمند نوعی تقسیم‌کار در ارکان درونی حاکمیت است که از قضا سهم موثری را بر عهده‌ی ساختار دولت می‌نهد. از جمله، نقش مشروعیت‌آفرین دولت در ساحت هژمونیک، نقش‌ بوروکراتیک-اجرایی و کارکرد هماهنگ‌سازی دولت، و نقش سیاست‌های دولت در حفظ ساختارهای اقتصادی مسلط. در این زمینه، علاوه بر سهم آشکار وزارت کار در مدیریت شکاف کار-سرمایه در جهت منافع سرمایه، می‌توان -برای مثال- به عمل‌کرد «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» اشاره کرد. این نهاد دولتی که از دیرباز مهم‌ترین مجرای قانونی صدور مجوز برای حوزه‌ی نشر و فعالیت‌های فرهنگی و هنری بوده است، در دولت جدید نیز یکی از اهرم‌های اصلی اعمال اقتدار و کنترل دولتی (سانسور) بر نویسندگان، فیلم‌سازان، هنرمندان۵۲، نشریات و فعالیت‌های فرهنگی-هنری باقی‌مانده است. برای مثال، در حوزه‌ی نشر کتاب، وزارت ارشاد دولت یازدهم طرحی برای سپردن فرآیند سانسور به ناشران (برون‌سپاری سانسور) را دنبال می‌کند۵۳ ، که در واقع تنش‌های نظام دولتی سانسور را به تضاد میان مولفان/مترجمان و ناشران انتقال می‌دهد و به خودسانسوری بیشتر می‌انجامد.
در مجموع، هنوز هم تنها راه مشارکت مدنی-سیاسیِ بی‌هزینه از مجرای نهادهایی می‌گذرد که یا بخشی از پیکره‌ی دستگاه ایدئولوژیک و بوروکراتیک حاکمیت‌اند و یا در مجموعه‌ی کار-ویژه‌های آن ادغام شده‌اند. نتیجه آن‌که فرآیند سیاست‌زدایی از فضای عمومی، در کنار مجراهای نولیبرالی مرسوم آن، از طریق هدایت نظام‌مند مردم به سوی سیاست‌گریزی تحقق‌ می‌یابد. در عین حال، گستردگی دامنه‌ی سرکوب و تنوع اشکال آن در ایران به حدی‌ست که از (تماس با) سیاستْ گریزی نیست. به همین خاطر تحت چنین شرایطی فضاهای اجتماعی مجازی به مکان‌‌هایی بدل شده‌اند که بخش‌هایی از جامعه (به ویژه از میان نسل‌های جوان‌تر) اشکالی از سیاست‌ورزی -عمدتا فردی- خود را در آنجا پی‌ می‌گیرند. و درست از همین رو، این فضاها نیز تحت شدیدترین نظارت‌ها و سرکوب‌های امنیتی-قضایی۵۴ قرار دارند.
اگر میزان اعدام‌های سالانه را (حداقل با توجه به کارکردهای مرعوب‌سازی آن) شاخص معناداری برای درجه‌ی سرکوب تلقی کنیم، گزارش احمد شهید۵۵، نماینده‌ی حقوق‌بشر سازمان‌ملل در امور ایران، حاکی از آن است که از ژوئیه ۲۰۱۳ تا ژوئن ۲۰۱۴ دست کم ۸۵۲ نفر در ایران اعدام شدند که این رقم نسبت به آمارهای رسمی از میانگین اعدام‌ها در سال‌های گذشته افزایش چشمگیری را نشان می‌دهد. اعدام ریحانه‌ی جباری۵۶ به‌رغم همه‌ی اطلاع‌رسانی‌ها و مخالفت‌‌ها، تیر خلاصی بود بر خوش‌بینانه‌ترین توهمات نسبت به امکان تغییرات احتمالی در حیات سیاسی جدید ایران.
جان کلام آن‌که در ایران تنها شکلِ ممکن و بی‌مکافات تجربه‌ی آزادی، در حوزه‌ی «مصرف‌گرایی» نمایان می‌شود، که آن هم طبعا تنها دربرگیرنده‌ی اقلیتی از جامعه و ناشی از سیادت طبقاتی آن‌هاست.

۱۰.۵. شکاف قومیتی (شکاف مرکز- پیرامون) 
بر پایه‌ی آمار تفکیکی اعلام شده از نتایج انتخابات ۹۲، بالاترین میزان (درصد) رأی به حسن روحانی در استان‌های سیستان و بلوچستان، و کردستان بوده است (به ترتیب ۷۳.۳ درصد و ۷۰.۸۵ درصد ۵۷). این «انتخاب» معنا‌دار بی‌گمان بازتاب فشارهای مضاعفی است که بر مردم این استان‌ها تحمیل می‌شود و درجه‌ی استیصالی که آنان را به هر روزنه‌ی تغییری امیدوار می‌سازد. با نظر به همین شرایط، طرح این پرسش اهمیت می‌یابد که برآمدن دولت جدید چه چشم‌اندازی از تغییر وضعیت برای این مردم  ایجاد کرده است؟ یا به طور کلی، وضعیت مناطق محروم دور از مرکز (کوردنشین و عرب‌نشین و بلوچ) اینک به چه سمتی می‌رود؟
به‌رغم همه‌ی وعده‌های سیاسی ایام انتخابات و پس از آن، در دوره‌ی دولت یازدهم نیز رویکرد امنیتی به این مناطق همچنان حفظ شده است؛ و حتی به دلیل شدت گرفتن شکاف‌های شیعه‌-سنی در خاورمیانه (و از جمله در بلوچستان۵۸) چنین رویکردی توجیهات ایدئولوژیک تازه‌ای یافته و تشدید شده است. در همین راستا، برای مثال، هنوز هم در این مناطق مدیران ارشد و مسئولین سیاسی-اداری از میان جمعیت بومی برگزیده نمی‌شوند و کمترین تحرک سیاسی-مدنی در نطفه خاموش می‌شود۵۹. یعنی ظهور دولت یازدهم نیز وقفه‌ای در چرخه‌ی سرکوب فعالین سیاسی بلوچ، کورد و عرب ایجاد نکرده است و چوبه‌های اعدام زندانیان سیاسی ۶۰ در این مناطق حاشیه‌ای همچنان برپاست. اعتصاب غذای ۲۹ تن از زندانیان سیاسی کورد در زندان ارومیه، این پیغام مهم را مخابره کرد که تعدادی زیادی از اینان به حکم قطعی اعدام محکوم شده‌اند۶۱. اینک، اندک زمانی پس از پایان رسمی اعتصاب غذا، اعدام یکی از زندانیان اعتصاب کننده (صابر مخلد موانه۶۲)، تأیید دردناکی است بر صحت این پیغام، و اشاره‌‌ی گزنده‌ای به تداوم این رویه‌ی سرکوب.
تخصیص تبعیض‌آمیز بودجه‌ی ملی،‌ و عدم سرمایه‌گذاری اقتصادی دولت‌های متوالی (از جمله دولت یازدهم) در مناطق یاد شده، از دیرباز ساکنین بومی این مناطق را از بسیاری خدمات اجتماعی و رفاهی متعارف در ایران محروم کرده است۶۳. تداوم چنین سیاست‌‌هایی، با مسدودسازی امکانات توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی، راه‌های امرار معاش مردم محلی را محدود ساخته است. با این وجود، حاکمیت در راستای تشدید کنترل امنیتی مناطق مرزی، اشکال ناگزیر کسب در‌آمد از سوی فرودست‌ترین لایه‌های مردم بومی را تحت عنوان «مقابله با قاچاق کالا» به خشن‌ترین وجهی مکافات می‌کند (نظیر قتل‌های متناوب کول‌بران کوردستان۶۴)، درحالی که قاچاق کلان و سیستمایتک کالا -و حتی مواد مخدر- از سوی  نهادهای اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و برخی دیگر از ارگان‌های شبه‌دولتی (در بیش از ۹۰ اسکله‌ی غیر مجاز۶۵) به روال خود ادامه دارد.
چهره‌ی واقعی تبعیض سیستمایتک و محرومیت تحمیلی علیه مردم این مناطق زمانی عیان‌تر می‌شود که برای مثال به یاد بیاوریم که بسیاری از شهرهای استان خوزستان هنوز داغ ویران‌گری‌های جنگ (وحتی پیامدهای زیست‌محیطی۶۶ آن) را با خود حمل می‌کنند؛ و اینکه فقر تحمیلی بر اکثریت مردم خوزستان در حالی‌ است که بخش زیادی از درآمد «ملی» از منابع نفتی این استان تأمین می‌شود.
طبعا برقراری این رویه‌ی تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گر در مناطق سکونت کوردها، بلوچ‌ها و عرب‌ها سابقه‌ای طولانی و دلایلی نظام‌مند دارد که رفع آن‌ها نیازمند تغییراتی بنیادی و انقلابی است، که فراتر از جایگاه و کارکرد حاکمان است. اما مساله این است که دولت یازدهم حتی در سطح بهبود نسبی و حداقلی وضعیت ساکنین مناطق «دور از مرکز» نیز  فاقد عزم جدی و برنامه‌ی ملموسی است. به‌عکس، شواهد موجود مؤید آن است که این دولت نیز علاوه بر سهم نهادین خود در تداوم چرخه‌ی ستم و تبعیض نسبت به اقلیت‌‌های قومی-مذهبی، به تقویت زمینه‌های فرهنگی شکاف «مرکز-پیرامون» و گسترش این شکاف یاری می‌رساند. برای مثال، در امتداد برجسته‌سازی گفتار «ناسیونالیسم» از سوی دولت احمدی‌نژاد (که خود بازتابی است از افول مشروعیت دینی- ایدئولوژیک حاکمیت)، دستگاه تبلیغاتی دولت یازدهم نیز به تقویت مولفه‌ی «ملی‌گرایی» با رگه‌های آشکار فارس‌گرایی گرایش دارد (برای مثال، هیاهوی «ملیِ» مربوط به جام‌جهانی فوتبال را به یاد بیارویم). روشن است که این رویه‌ی پوپولیستی۶۷ با تحریف و انکار واقعیت شکاف‌های اجتماعی، به دنبال سیاست‌زُدایی از فضای جامعه است تا در بستر پیشبرد پروژه‌ی «آشتی ملی»، حفظ هژمونی حاکمیت ممکن گردد.
در امتداد بحث از شکاف‌های فعال در وضعیت کنونی ایران می‌توان همچنین به شکاف مذهب- سکولاریسم (برآمده از اقتدارگرایی اسلام حکومتی) اشاره کرد که با سیاست‌های معینی۶۸ پیوند دارد و پیامدهای آشکاری در حیات جامعه دارد. بررسی این شکاف -با توجه به طولانی شدن کلام- بیرون از مجال این نوشتار است. در عوض، در ادامه‌ی این بخش به استقبال یک تردید احتمالی می‌رویم، که پیش‌تر با اشاره به سهم دولت در تداوم وضعیت استبدادی از آن سخن گفته شد :
در بررسی شکاف‌های یاد شده مخاطب می‌تواند این تردید را پیش بکشد که برخی سیاست‌هایی که این فاکت‌ها به آن‌ها اشاره دارند، خارج از دایره‌ی اختیارات قوه‌ی اجرایی (دولت) و یا ناشی از عمل‌کرد رقبای سیاسی دولت بوده‌اند. این نکته تا حدی درست است، اما در هیچ یک از موارد ذکر شده شاهد تلاشی جدی از سوی دولت برای پای‌بندی حداقلی به داعیه‌های سیاسی و مسئولیت‌های قانونی‌ حداقلی‌اش نسبت به حقوق شهروندان (نظیر نظارت بر اجرای قانون اساسی) نبوده‌ایم (مثلاً از طریق فعالیت انتقادی و اطلاع‌رسانی عمومی). این کوتاهی پایدار را نمی‌توان با توسل به «ضعف نسبی دولت در مقابل کلیت حاکمیت» تحلیل کرد؛ بلکه باید به جستجوی دلایل ساختاری آن برآمد. وانگهی یکی از مضامین اصلی این نوشتار دقیقاً نشان دادن همین نکته است که ساختار قدرت در نظام حاکم بر ایران و روابط درونی اجزای آن به‌گونه‌ای‌ست که تغییر دولت (با وجود نویدبخشی‌های مقطعی آن)‌ به‌خودی خود ضامن هیچ تغییر معناداری نیست. صورت‌بندی واقعی‌ موقعیت زمانی آشکارتر می‌شود که سابقه‌ی نوعی تقسیم‌کار متعارف میان قوای حکومتی را در کنار ضرورت‌های ساختاری آن در نظر بگیریم. از این منظر، می‌توان دریافت که در چارچوب نظم جمهوری اسلامی درست در مواردی که یک دولت به‌ اجباِر مسیر تحولات تاریخی زمان خود (نظیر فشار تنش‌های درونی جامعه یا ملزومات رقابت سیاسی) ژستی عقلانیت‌مدار -همچون یک دولت متعارف مدرن- به خود می‌گیرد، دیگر قوای حاکمیت با عمل‌کرد خود پیامدهای ناخواسته یا «نامطلوب» چنین رویه‌ای را مهار می‌کنند؛ یعنی در چارچوب ملزومات حکمرانی استبدادی، نقش توازن‌بخشِ «دولتِ در سایه» را ایفا کنند. چنین روندی به شاخص‌ترین وجهی در دوره‌ی ریاست‌جمهوری محمد خاتمی مشهود بود. این درک به معنی انکار شکاف‌های درونی حاکمیت و ستیزهای سیاسی-اقتصادی جناح‌های سازنده‌ی آن نیست؛ بلکه تأکید بر ضرورت‌ها و سازوکارهایی است که جناح‌های مختلف بلوک مسلط بورژوازی را، با وجود رقابت‌ها و تنش‌های حاد میان آنان، نهایتاً همچون نمایندگان خودآگاه طبقه‌ای واحد، در چارچوب منافع کلی حاکمیت۶۹ باقی نگاه می‌دارد. تجسم مادی بخشی از این سازوکارها را باید در کارکردهای نهاد رهبری (دستگاه ولایت فقیه) یا در «مجمع تشخیص مصلحت نظام»، و یا در «شورای امنیت ملی» جستجو کرد.

۱۱. جمع‌بندی: ایران به کدام سو می‌رود؟
وقتی از تجدید حیات حاکمیت در ایران سخن می‌گوییم منظور جلوس حاکمان پیشین بر کرسی قدرت نیست؛ بلکه منظور زمینه‌یابی تکرار دگرباره‌ی همه‌ی سیاست‌هایی است که تداوم الگوی موحش سرمایه‌داری در ایران را ممکن می‌سازند. در همین راستا با این پرسش مواجهیم که در پی چرخش سیاسی اخیر (۱۳۹۲) جامعه در چه مداری قرار گرفته است؟
در حالی‌که در شهرها و روستاهای ایران (به‌ویژه در مناطق دور از مرکز) چهره‌ی بیکاری و فقر هر چه عمومی‌تر و عیان‌تر می‌شود، در شهرهای بزرگ تجلیات پر زرق و برق مدرنیزاسیون مصرفی، تعارض فاحشی را با وضعیت زیستی و معیشتی اکثریت شهرنشینان به نمایش می‌گذارد: از رژه‌ی اتومبیل‌های سوپر گران‌قیمت۷۰ در خیابان‌های شهر تا آپارتما‌ن‌های چند ده میلیارد تومانی. به بیان دیگر، گسترش حاد شکاف طبقاتی شاخص‌ترین بخش جهت‌گیری و رهاورد اقتصادی- اجتماعی دولت جدید است۷۱ ، که خود با کالایی‌شدن شتابانِ نیروی کار، طبیعت و مناسبات اجتماعی هم‌بسته است. اما چنین کارکردی، که پیامد نظم اقتصادی معینی است و در خدمت منافع طبقاتی اقلیتی از جامعه قرار دارد، بدون سرکوب سیاسی فراگیر و نظام‌مند دوام نمی‌یابد. اینجاست که اگر دولت جدید وجهه‌ی خود را صرف پیش‌برد جسورانه‌ی نولیبرالیسم می‌کند، «دولت در سایه»، ضرورت برقراری سرکوب همه‌جانبه و «برقراری توازن و امنیت» را تامین می‌کند. این تقسیم‌کار به یُمن اصل متمدنانه‌ی تفکیک قوا، و ایفای نقش مؤثر از سوی قوه‌‌های قضائیه و مققننه (مجلس) و نیروهای امنیتی، وجهه‌ی «معتدل» دولت را تخریب نمی‌کند؛ به‌عکس، با انتقادات صوری و گهگاهی دولت از «عوامل اقتدارگرا»ی پشت صحنه (در قالب سخنانی پرطمطراق اما ضدونقیض) همراه می‌شود و به این ترتیب، فرودستی دولت در این تقابل صوری، دولت را -در بازنمایی‌های رایج رسانه‌ای- از مسئولیت‌های آن مبرا می‌کند و حتی به این نهاد در مقابل بخش‌های «ارتجاعی» حاکمیتْ وجهه‌ای مترقی‌ می‌دهد.
به این ترتیب و به موجب این تقسیم کار «سازنده»، نه تنها در پی انتخابات اخیر نیز پیشرفتی در زمینه‌ی آزادی‌ بیان و آزادی‌های سیاسی-مدنی حاصل نشده است، بلکه تشدید شکاف‌های طبقاتی و تنش‌های درونی جامعه (در اثر تداوم سیاست‌های کلان اقتصادی) ایجاب می‌کند که اعمال فشار بر فعالین سیاسی- اجتماعی رادیکال و به ویژه بر کارگران معترض و فعالین چپ افزایش بیابد. به ویژه آنکه اینک تقویت هژمونی حاکمیت در اثر پوست‌اندازی سیاسی آن، شرایط را برای تشدید این‌گونه فشارها مهیاتر ساخته است. بنابراین در موقعیت کنونی هر انتظاری برای باز شدن فضای سیاسی جامعه (فضایی که نه «خودی‌»ها، بلکه منتقدان و دگراندیشان و دگرخواهان در آن مجال عمل بیابند)، انتظاری غیرواقع‌بینانه است.
سنت «حاکمیت دوگانه» که بنابر ضرورتی ساختاری در ایران شکل گرفت و کارکردهای آن به ویژه با بن‌بست اصلاحات در ایران عیان شد، تا امروز به خوبی پابرجا مانده است. سازوکار عمل‌کرد موفقیت‌آمیز این سنت (در حوزه‌ی تأثیرات آن بر مردم) بر فرض عام وجود یک تقابل جدی میان دو بخش حاکمیت استوار است: بخش «خوب» (جناح‌های عقلانی، معتدل و اصلاح‌طلب) و بخش «بد» (جناح‌های ارتجاعی، افراطی، و اقتدارطلب). به این ترتیب، با تداوم شرایط عمومی خفقان و سرکوب در بستر یک سرمایه‌داری افسارگسیخته، جامعه بدین سمت ترغیب می‌شود که همیشه می‌باید از شرّ یک جناح حکومت به دامان جناح دیگر آن پناه آورد؛ و تلویحا بپذیرد که اساساً هیچ مسیر دیگری برای سیاست‌ورزی قابل تصور نیست۷۲.
حاکمیت ایران در حالی‌ در قبای دولت جدید، با روند دیپلماتیک‌تری در عرصه‌ی جهانی ظاهر می‌شود و مذاکرات بی‌پایان در مورد مساله‌ی هسته‌ای و یا مذاکرات نیمه-پنهان بر سر تجانس‌ سیاست‌هایش در خاورمیانه را با قدرت‌های جهانی پی می‌گیرد، که کارویژه‌هایش را در تقسیم کار نظم جهانی با دقت و مهارت انجام می‌دهد:
نفت و گاز (و محصولات معدنی و طبیعی) ایران به خوبی با کالاهای مصرفی و تسلیحات نظامی تعویض می‌شوند؛ جمعیت ۷۷ میلیونی ایران بازار بسیار مستعدی را پیش روی تولیدات کشورهای صنعتی گشوده است؛ فساد اقتصادی نهادینه شده در دل ساختار سیاسی مستبد مستقر، با حذف امکانات نظارت مردمی، امکان معاملات سودآور دوجانبه با کنسرن‌های بزرگ و صاحبان سرمایه‌ی جهانی را افزایش می‌دهد؛ ایران به عنوان تنها قدرت شیعی مقتدر و مدعی در خاورمیانه و با تمدید دخالت‌ها و سهم‌خواهی‌هایش در کشورهای منطقه، به سهم خود زمینه‌ی تداوم تنش‌هایی را فراهم می‌آورد که لازمه‌ی تداوم بازار تسلیحات و صنعت نظامی و پروژه‌های صدور دموکراسی در خاورمیانه است؛ سرمایه‌ی مالی و انسانی ایران با روندی صعودی به سوی کشورهای غربی جریان دارد (با میانگین سالانه‌ی ۱۵۰ هزار دانش‌آموخته‌ی دانشگاه‌ها)؛ حکومت ایران ته تنها زمینه‌‌های شکل‌گیری و قوام‌یابی جنبش‌های کارگری و سوسیالیستی را در محدوده‌ی مرزهای خود به شدت سرکوب می‌کند، بلکه تا جای ممکن نفوذ ارتجاعی خود را بر جنبش‌های خلق‌های منطقه نیز اعمال می‌کند.
به نظر می‌رسد ذکر همین‌ نکات برای طرح این ادعا کافی باشد که کمتر حاکمیتی در خاورمیانه بهتر از حاکمان ایران می‌تواند نقش «ژاندارم منطقه‌ایِ» سرمایه‌داری را به عهده بگیرد. بنابراین در متن نظم نوین جهانیْ توافقات و همسویی‌های میان حاکمیت ایران و قدرت‌های امپریالیستی بنیادی‌تر از آن است که دعواهای مقطعی سیاسی و دیپلماتیک (نظیر مساله‌ی هسته‌ای) بتواند ماهیت کلی این همسویی‌ها را مخدوش کند. مشخصا، نزدیکی سیاسی نسبی ایران به قطب‌ امپریالیستی روسیه‌-چین به‌رغم تاثیرگذاری‌های داخلی و خارجی آن، منافاتی با ایفای نقش «سازنده‌»ی ایران در تقسیم‌کار جهانی سرمایه و در نظم ژئوپولیتیکی خاورمیانه نداشته است، و مانعی هم برای برقراری مناسبات اقتصادی گسترده (و مناسبات سیاسی) ایران با کشورهای غربی نبوده است.

به همین ترتیب، اینکه حاکمیت ایران -به  سهم خود- به آتش نظامی‌گری و بنیادگرایی‌ اسلامی در خاورمیانه دامن می‌زند، نه تنها عامل بازدارنده‌ای برای هم‌سویی‌‌اش با‌ نظم مسلط جهانی نیست،‌ بلکه درست در امتداد همان سیاست‌هایی است که دولت آمریکا و متحدان منطقه‌ای‌اش از دیرباز – به طور سیستماتیک – در خاورمیانه دنبال می‌کنند؛ و در نتیجه، به خوبی با آنها مفصل‌بندی می‌شود. به واقع، نحوه‌ی پیوندیابی ایران با کانون‌های جهانی قدرت، خصلتی سیال و مقطعی دارد و از همپوشانی و ترکیب دو عامل کلی زیر تعیین می‌شود: یکی سمت‌وسوی تحولات در آرایش قوا و مناسبات میان قطب‌های امپریالیستی؛ و دیگری چگونگی توازن قوای داخلی میان جناح‌های سیاسی بورژوازی (و تاثیرگذاری گرایش‌ها و پیوندهای متفاوت آنان با کانون‌های جهانی قدرت). برای مثال، اینک تقارن زمانی میان جابجایی سیاسی ایران به سمت جناح متمایل به غرب (طیف رفسنجانی)، و تضعیف روسیه طی مناقشات سال‌های اخیرش با آمریکا-اروپا (به ویژه در پهنه‌ی سوریه، بالکان، اوکراین)، امکان چرخش بیشتر و آشکارتر حاکمیت ایران به سمت غرب را فراهم ساخته است. اگر سقوط شدید بهای نفت واقعاً ضربه‌ی موثری بر قوای اقتصادی-سیاسی روسیه وارد کند، محتمل است که حاکمیت ایران در چهره‌ی معتدل‌تر کنونی‌اش به طور صریح‌تری راه آشتی با ایالات متحده را در پیش بگیرد. چنین مسیر محتملی، طبعا اقدامی استراتژیک برای مهار بحران‌های سیاسی-اقتصادی‌ حاکمیت و ادغام سریع‌تر در نظم جهانی خواهد بود. شواهد زیر این گمانه‌زنی را تا حدی تقویت می‌کنند:
سابقه‌ی همکاری‌های «ثمربخش» دولت‌های ایران و آمریکا در کشور عراق و نقش تازه‌ای که ایران برای بازسازی ارتش عراق به عهده گرفته است۷۳؛ شتاب آشکار ایران برای دستیابی به توافق هسته‌ای۷۴ و رفع کامل تحریم‌های غرب برای مهار بحران اقتصادی کشور۷۵؛ اشاره‌ی اخیر حسن روحانی به لزوم احیای اصل رفراندوم نیز نمودی از این اضطرار است، که به تأمین بسترهای سیاسی لازم در سطح داخلی نظر دارد۷۶ ؛ و سرانجام، سیگنال تازه‌ای که حکومت ایران از زبان دولت یازدهم و مجلس قانون‌گذاری‌۷۷ برای مخاطبان (داخلی و) خارجی‌اش فرستاده است و در آن بر محدودسازی نقش اقتصادی سپاه‌پاسداران و نهادهای شبه‌دولتی، از جمله نهادهای زیر نظر ولی فقیه، و ملزم‌سازی آنان به شفافیت اقتصادی و پرداخت مالیات تأکید شده است. (گو اینکه دولت روحانی با افزایش بودجه‌ی نهادهای نظامی۷۸ برای سال ۱۳۹۴ پیشاپیش منابع پرداخت‌ احتمالی مالیات از سوی نهادهای اقتصادی تابعه‌ی آن‌ها را تأمین کرده است)
باری، کشور ایران امروز هم کماکان «در حال توسعه» است، درست به همان سبک و سیاقی که یک کشور پیرامونی می‌تواند در دل تقسیم کار تحمیلی سرمایه‌داری جهانی، زیر سایه‌ی استبداد مذهبی و با ضرباهنگ چکمه‌ی نظامیان توسعه بیابد. در ایرانْ پیوند موفق سرمایه‌داری با استبداد (به میانجی مذهب و نظامی‌گری) درون‌مایه‌ی واقعی هر دو را تا حدی پنهان ساخته است. اما پویایی تضادهای سرمایه‌داری، به ویژه مبارزات طبقات تحت ستمْ بی‌گمان پرده‌ها را کنار می‌زند.
* * *

توضیح پایانی:
قصد این نوشتار آن بوده است که در حد توان بر روندی که جامعه‌ی ایران پس از دوره‌ی احمدی‌نژاد و برآمدن دولت روحانی از سر می‌گذراند روشنی بیافکند. برای فهم وضعیت کنونی ایران، برخلاف رویکردهای رایج پوزیتیویستی که گرایش بدان دارند تا مسایل سیاسی-تاریخی را به طور مجزا از هم و در بازه‌های زمانی محدود بررسی کنند، این متن  کوشیده است فهم وضعیت امروز را از خلال بازخوانی مسیر گذشته پی‌ بجوید؛ یا در‌ واقع، بر مبنای ترسیم چنین مسیری، چینش نهایی تصویر وضعیت را به مخاطب واگذار کند. در راستای پای‌بندی به روش‌شناسی مارکسی، انتخاب این شیوه از آن روست که امروزه تأکید افراطی بر بررسی‌های مشخص فاکتوال (Factual)، به نادیده‌گرفتن اهمیت فهم کلیت مساله می‌انجامد، و این به بهای آن است که فرایند تاریخی تکوین و پدیداری موضوع مورد بررسی، و در‌هم پیوستگی سویه‌‌های متکثر درونی و بیرونی آن از دایره‌ی توجه بیرون بماند.
دی‌ماه ۱۳۹۳

پانویس‌ها: 

۱. پراکسیس: تحریم‌ها علیه فرودستان (نسخه‌ی پی.دی.اف.)

۲. مشاور سازمان محیط زیست از تاثیر تحریم‌ها بر سلامت مردم می‌گوید

۳. مجموعه‌ای از تحلیل‌های انتقادی درباره‌ی رویکردهای غالب به انتخابات ۹۲ در این ویژه‌نامه‌ گرد آمده است:

پراکسیس؛ امکان «سیاست»، سیاستِ امکان: جستارهایی در نقد چپ اصلاح‌طلب (نسخه‌ی پی.دی.اف.)

۴. امین حصوری؛ تجدید آرایش به سوی جهنم: درباره‌‌ی اعتدال نولیبرالی

۵. همان‌طور که برخی وزاری دولت احمدی‌نژاد برآمده از زیرمجموعه‌های اقتصادی سپاه پاسداران بودند (نظیر انتخاب دو وزیر نیرو و یک وزیر نفت از قرارگاه خاتم‌الانبیاء)، انتخاب‌ وزرا در دولت روحانی هم تکیه‌گاه‌ها و پیوندهای اقتصادی اساسی این دولت را عیان می‌کند.

۶. رامین معتمد نژاد؛ اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری در ایران: انحصارها بر اقتصاد ایران چیره شده‌اند (لوموند دیپلماتیک)

معتمد نژاد در بررسی مفصل خود ضمن شرح مراحل تکوین و تحول سرمایه‌داری نوین در ایران معاصر، و برشمردن خصلت‌های این سرمایه‌داری، شرح دقیقی از کانون‌های انحصاری سرمایه در ایران و حوزه‌ی فعالیت‌ها و وابستگی‌های آنان ارائه می‌دهد. این انحصارات عموما در قالب نهادهایی نام‌آشنا فعالیت داشته‌اند. همچون: «بنیاد مستضعفان»، «آستان قدس رضوی»، «ستاد اجرای فرمان امام» (زیر نظر نهاد رهبری)، «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء»، «بنیاد تعاون سپاه» (هر دو وابسته به سپاه پاسدارن)،‌ «بنیاد تعاون ارتش» (بتاجا)، «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی» (شستا)، «بنیاد اقتصادی نیروهای مسلح» (وابسته به «سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح»؟) و غیره. روند تحولات اقتصادی این نهادها برای پاسخ‌گویی به ملزومات انباشت سرمایه، به طور توامان در بستر مناسبات ویژه با کانون‌های قدرت سیاسی و نیز رقابت‌های حاد درونی انجام شده است.

با آغاز سیاست‌های نولیبرالی از اواخر دهه‌ی شصت شمسی، این نهادهای شبه‌دولتی، به واسطه‌ی برخورداری از مزایای رانت قدرت، قادر شدند بخش بزرگی از سرمایه‌های ملی را در پروسه‌ی خصوصی‌سازی از آن خود کنند، و این جدا از دریافت انحصاری پیمان‌کاری پروژه‌های بزرگ دولتی (نظیر سد‌سازی و راه‌سازی و دیگر پروژه‌های عمرانی و صنعتی) بود. بدین ترتیب، این نهادهای اقتصادی شبه‌دولتی مراحل انباشت اولیه‌ی سرمایه را با سرعت زیادی سپری کردند و به طور تصاعدی فربه شده و گسترش یافتند. اما سهولت نسبی این فربه شدن اقتصادی، درست یکی از دلایلی بود که رقابت‌های سختی را میان این کانون‌های سرمایه برانگیخت که به نوبه‌ی خود تکانه‌های بزرگی را به ساحت سیاسی منتقل ساخت. ماحصل این دینامیزم، شکل‌گیری اولیگارشی اقتصادی جدیدی بود که به واسطه‌ی خاستگاه‌های شبه‌دولتی خود به کانون‌های عظیم سرمایه‌ بدل شدند و نقش بسیار مهمی در تعیین مسیر سیاست‌گذاری‌های کلان کشور یافتند.

این کانون‌های سرمایه‌ از دهه‌ی ۸۰ شمسی در قالب شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری، شبکه‌ی پیچیده‌ای از شرکت‌های خردتر را در حوزه‌ی سرمایه‌های صنعتی، تجاری و مالی هدایت می‌کنند و در عین حال، به رغم رقابت‌های دایمی، سهامدارن مشترک بسیاری از شرکت‌های تولیدی-صنعتی و نهادهای مالی-اعتباری هستند. از میان مهم‌ترین کانون‌های کلان سرمایه‌گذاری در مقطع کنونی می‌توان از نمونه‌های زیر یاد کرد: شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، شرکت سرمایه‌گذاری سایپا، شرکت صنعتی ایران خودرو، شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا)، شرکت سرمایه‌گذاری پارس‌آریان، بنیاد مستضعفان، شرکت سرمایه‌گذاری البرز و غیره [برداشت آزاد از بخشی از مقاله‌ی رامین معتمد‌نژاد].

۷. محمد مالجو؛ انباشت به مدد سلب مالکیت در دولت یازدهم (نقد اقتصاد سیاسی)

۸. افزایش بودجه‌‌ی سپاه در دولت روحانی

۹. همان منبع

۱۰. پریسا نصرآبادی؛ درباره‌ی «نان» (سایت میدان)

۱۱. واردات بی‌رویه و ورشکستگی کشاورزان و گسترش حاشیه‌نشین

۱۲. تجمع کارگران «کاشی تبریز–کف» در اعتراض به تاخیر ۲ ساله در پرداخت مزدشان

۱۳. چند پرسش کلیدی درباره‌ی بسته پیشنهادی دولت برای اصلاح قانون کار

۱۴. تصاویری از محل اسکان کارگران در عسلویه

کاهش نظارت بر ایمنی کارگران در عسلویه

۳۵۰ نفر از کارگران عسلویه در اعتراض به عدم پرداخت حقوق دست از کار کشیدند

۱۵. برای مثال، از میان یک میلیون و هفتصد هزار کارگر ساختمانی (تعداد ثبت شده‌، نه واقعی) تنها هشتصد هزارتن آنان زیر پوشش بیمه‌ی تأمین اجتماعی قرار دارند. نهصد هزار کارگر ساختمانی همچنان در انتظار نتیجه‌ی تصمیمات مجلس و دولت و سازمان تأمین اجتماعی در وضعیت بی‌حقوقی خود معلق هستند.

۱۶. خصوصی‌سازی معادن در ایران

۱۷. سرگذشت سه اعتصاب معادن چادرملو ۱۳۹۲

سرگذشت اعتصاب معدن سنگ آهن بافق خرداد و تیر ۱۳۹۳

۱۸. کارگران اعتصابی معدن کوشک بافق از دو وزیر کمک خواستند

۱۹. تحصن معدنچیان سنگرود در عمق زمین

۲۰. حقوق معلمان به نصف حداقل دستمزد کاهش پیدا می کند

مربیان پیش دبستانی قربانیان سیاست‌های انقباضی دولت روحانی

۲۱. حکم شلاق برای چهار فعال کارگری پتروشیمی رازی

وزارت بهداشت نهادهای صنفی پرستاران را به رسمیت نمی‌شناسد

اعتصاب گسترده‌ی کارگران واگن پارس، در پی اخراج نماینده‌ی شورای اسلامی کار

۲۲. حکم جدید بهنام ابراهیم زاده: محکومیت بابت اطلاع رسانی

۲۳. در این اظهار نظر، درک حاکم بر وزارت کار نسبت به مقوله‌ی بیکاری و شکاف طبقاتی به روشنی بیان شده است:
معاون وزیر کار: ۷ میلیون علاف در کشور داریم

۲۴. بررسی استمرار ارائه‌ی خدمات بیمه‌ای به کارگران ساختمانی

۲۵. اقدام به خودکشی سه کارگر بیکارشده‌ی یک معدن طلا در ایران

۲۶. واکنش حسن روحانی به ماجرای اسیدپاشی در اصفهان

۲۷. در عین حال، از آنجا که حاکمیت ایران در چارچوب ضرورت‌های اقتصاد سرمایه‌داری باید سرکوب آزادی‌های فردی را با گسترش مناسبات کالایی و مصرف‌گرایی تلفیق کند، حوزه‌های امکان آزادی‌ فردی در ایران عموما با گونه‌ی خاصی از حق مصرف درهم‌تنیده شده است. رویه‌ای که در حوزه‌ی زنان به واسطه‌ی نبود امکانات پویش انتقادی جمعی و مبارزات سازمان‌یافته‌ی زنان تشدید می‌شود و نمودهای آن در نحوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیت و بخش قابل توجهی از زنان شهرهای بزرگ با مساله‌ی حجاب اجباری عیان می‌شود. برای توضیح بیشتر در این‌باره رجوع کنید به:

امین حصوری؛ درباره‌ی حجاب اجباری و مقاومت زنان؛ در نقد رویکردهای فرمالیستی

۲۸. سارا امیریان؛ درباره‌ی برخی دلالت‌های سیاسی شکل تازه‌ی اسیدپاشی

۲۹. جویئون جونگ، سونگ‌مین چاو؛ نولیبرالیسم از نگاه زنان (پراکسیس)

۳۰. افزایش نرخ بیکاری و کاهش مشارکت اقتصادی زنان در پاییز ۹۳

۳۱. گروه پروسه؛ فمینیسم سیاه: معرفی و بررسی نظریه‌ی تلاقی یا «اینترسکشنالیتی»

۳۲. در وبسایت «مطالعات جنسیت» در پیش‌درآمد مقاله‌ی «تزهایی درباره‌ی زندگی سیاسی کوییرهای ایرانی» چنین آمده است:

«بهمن-اسفند ۱۳۹۲جمهوری اسلامی اقدام به تهدید و احضار همزمان برخی از فعالان همجنس گرا در ایران کرد. مدت ها قبل از این تاریخ ما شاهد حمله های پراکنده نیروی انتظامی و سپاه به جشن های خصوصی همجنس گرایان بودیم. اما این نخستین باری بود که برنامه ای همزمان برای تهدید و از کار انداختن فعالیت همجنس گرایان مشاهده می‌شد … »

درباره‌ی تداوم ستم سیستماتیک بر هم‌جنس‌گرایان و ترنس‌ها، برای مثال رجوع کنید به اخبار زیر:

دفاع محمد جواد لاریجانی از کارنامه‌ی حقوق بشر حکومت ایران در ژنو

بیانیه‌ی مطبوعاتی شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی – «۶ رنگ» در خصوص اظهارات لاریجانی در ژنو

اعدام دو نفر در رشت به جرم انجام عمل خلاف شرع

بازداشت و ضرب و شتم جوان قزوینی به اتهام همجنسگرایی

۳۳. محروم کردن زنان از فرصت‌های تحصیلی و شغلی

۳۴. تاثیر سیاست های افزایـش جمعیت بـر زنان (کتابچه‌‌ی آموزشی)

۳۵. اینکه در دوره‌ی ۸ ساله‌ی احمدی‌نژاد دو وزیر نیرو (مجید نامجو و پرویز فتاح) مستقیماً از میان مدیران ارشد«قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» (وابسته به سپاه پاسداران) برگزیده شده بودند، معنای روشنی در زمینه‌ی انباشت رانتی سرمایه دارد: از یک‌سو وزارت نیرو عالی‌ترین نهاد دولتی تصمیم‌گیرنده در مورد طرح‌های سدسازی و اصلی‌ترین کارفرمای دولتی اجرای این گونه‌ پروژه‌ها بود. و از سوی دیگر «قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء» یکی از اصلی‌ترین پیمان‌کاران حوزه‌ی سدسازی بود؛ حوزه‌ی عمرانی‌ای که سرمایه‌ی کلانی را به خود جذب می‌کند.

۳۶. مهرداد مهرپور محمدی؛ دریاچه‌ی ارومیه؛ شورای دانشجویان و جوانان چپ ایران (دریافت کتابچه‌یپی.دی.اف.)

۳۷. بحران کم آبی در خوزستان سرزمین سدها و سازه های آبیکم آبی خوزستان به مرز هشدار رسید

۳۸. انتقال آب دریای خزربه فلات مرکزی ایران

انتقال آب دریای خزر به سمنان؛ پروژ ه‌ای ملی یا فاجعه فراملی؟

۳۹. بیانیه کانون عالی گسترش فضای سبز و حفظ محیط زیست در خصوص جزیره آشواده

در مدخل فارسی «آشوراده» در ویکی‌پدیا درباره‌ی سابقه‌ی واگذاری آشوراده به بخش خصوصی (از سال ۱۳۸۳ تا کنون) توضیحات روشنگری ذکر شده است. در آنجا از جمله چنین آمده است:

«این پرونده مجدد با روی کارآمدن دولت حسن روحانی و ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست مطرح شد. با اعلام موافقت دولت و سازمان محیط زیست با واگذاری این منطقه به بخش خصوصی، کارشناسان محیط زیست نسبت به این اقدام و احتمال تخریب زیست محیطی و آسیب به زیست بوم این منطقه هشدار داده اند. قرار است در آشوراده هتل، مرکز تجاری، میدان تیراندازی، بازارهای متعدد، زمین گلف و تنیس، باغ پرندگان، موزه، پارک بازی، رستوران، سفره خانه، پلاژ بانوان و آقایان، قایقرانی و جاده احداث شود.»

بنا بر سنتی دیرین، در این مورد خاص نیز انتشار اخبار ضد و نقیض امکان پی‌گیری عمومی درباره‌ی سرانجام مساله را دشوار ساخته است:

سازمان بازرسی واگذاری آشوراده را متوقف کرد

تکذیب توقف واگذاری آشوراده با حکم سازمان بازرسی

۴۰. تا دو سال دیگر تعرفه واردات خودرو حذف می‌شود

۴۱. یک مقام ارشد ایران: واردات بنزین افزایش می‌یابد

۴۲. هر ساعت دو تهرانی براثر آلودگی هوا می‌میرند

۴۳. لغو تحریم خودروسازی و پتروشیمی؛ کار بزرگی که اروپا کرد

۴۴. سفر اولین هیئت تجاری فرانسه به ایران

۴۵. قرار‌داد ایران با خودروسازان خارجی نهایی شد

خودروسازان خارجی منتظر لغو تحریم‌ها برای بازگشت به ایران هستند

در فرازی از خبر فوق چنین آمده است:

«شرکت های خودروسازی خارجی به ویژه شرکت‌های فرانسوی مشتاقانه منتظر فرارسیدن لحظه مناسب برای بازگشت به بازار ایران هستند. این شرکت‌‌ها به علت تحریم های اقتصادی از این بازار بیرون رفتند. بازار ایران جذاب و میزان تقاضا بالا رفته است.»

۴۶. تعداد سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی در ایران دو برابر افزایش یافته است

۴۷. همان منبع

۴۸. جلوگیری نهاد‌های امنیتی از برگزار شدن نشست «زنان،‌ امنیت و فضای شهری»

۴۹. ضرب و شتم بی‌‌سابقه زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین

۵۰. محرومیت پنج دانشجوی دانشگاه تبریز از تحصیل

۵۱. دادستان کل: شورای عالی امینت ملی برنامه‌ای برای رفع حصر ندارد

۵۲. شرط‌گذاری وزارت ارشاد برای شجریان (توبه و صراحت؛ چرا و چگونه دولت روحانی به اینجا رسید؟)

۵۳. ناشران چه محتوایی را باید از مهرماه سانسور کنند؟
طرح همکاری ناشران در سانسور کتاب‌ها به زودی اجرا می‌شود

۵۴. افزایش حکم جوان ۲۱ ساله‌ به ۲۰ سال حبس به دلیل مطالب فیسبوکی

تایید حکم اعدام سهیل عربی، فعال فیسبوکی به دلیل توهین به پیامبر

افزایش نظارت پلیسی-امنیتی بر فضای مجازی همچنین در برخورد جنجالیِ قضایی-امنیتی با نقد نادر فتوره‌چی بر کاراکتر بهاره رهنما نمایان است.

۵۵. احمد شهید: ۸۵۲ نفر طی یک سال اخیر در ایران اعدام شده‌اند

۵۶. ریحانه جباری اعدام شد

۵۷. وزن آماری نامزدهای ریاست جمهوری در سراسر ایران

۵۸. جیش العدل چهار مرزبان ایرانی را آزاد کرد

۵۹. دو روزنامه‌نگار کورد در ایران بازداشت شدند

حاکمیت ایران در مواجهه با برجسته شدن مقاومت کوبانی، در ابتدا به دلایل ژئوپولتیکی (از جمله در رقابت‌ با سیاست‌‌های دولت ترکیه) کوشید نسبت به واکنش‌های حمایتی مناطق کوردنشین ایران رویه‌ی «روادارانه‌»ای اتخاذ کند. اما نهایتاً مهار درون‌مایه‌ی سیاسی این همبستگی‌ها (ناشی از هستی اجتماعی مردم این مناطق) را دشوار یافت و به سرکوب این واکنش‌ها پرداخت:

دستگیری تعداد زیادی از تظاهر کنندگان در روز جهانی همبستگی با کوبانی در سنندج

۶۰. شیرکوه معارفی، زندانی سیاسی کورد، اعدام شد

دو فعال سیاسی عرب مخفیانه در ایران اعدام و دفن شدند

اعدام ۱۶ نفر از عناصر تروریستی گروهک‌های معاند نظام (در بلوچستان)

۶۱. درحاشیه‌ی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ارومیه

۶۲. اعدام یک زندانی سیاسی کورد در ارومیه

۶۳. خبرگزاری مهر: ۱۲۰ هزار کودک و نوجوان در سیستان و بلوچستان از تحصیل بازماندند

۶۴. کشته شدن یک کولبر در مرزهای غربی

کشته شدن کولبران کورد به دلیل خشونت نیروی انتظامی ایران

۶۵. پشت پرده اسکله های غیرمجاز چیست؟

۶۶. هجوم ریزگردها زندگی را در خوزستان و ایلام مختل کرد

۶۷. تأسیس حزب ندای ایرانیان با محوریت محمد خاتمی»

۶۸. اجباری شدن برگزاری نماز جماعت در مدرسه‌های ایران

۶۹. تجربه‌ی «جنبش سبز» در سال ۱۳۸۸ و امتدادهای سیاسی آن به خوبی نشان داد که مرز نهایی جدال‌های سیاسی جناح‌های درونی حاکمیت تا کجاست.

خاتمی: این ما هستیم که مدافع نظام هستیم!

۷۰. در تهران و شهرهای بزرگ تردد خودروهای سوپر گران‌قیمتی نظیر پورشه و فراری به امری عادی و پیش‌پافتاده بدل شده است. شرکت پورشه تنها طی نخستین سال حضور خود در ایران (۱۳۸۸) بیش از ۸۵۰ دستگاه خودرو (با میانگین قیمت وقت ۳۰۰ میلیون تومان) فروخته است. عددی که برای پورشه یک موفقیت بزرگ در منطقهخاورمیانه به شمار می رود.

۷۱. افزایش آمار کودکان کار و سرنوشت شومی که متحمل می‌شوند، ملموس‌ترین و تراژیک‌ترین نمود تشدید شکاف‌های طبقاتی است:

آمار تکان‌دهنده‌ی ایدز در میان کودکان کار

۷۲. به عنوان تحلیلی انتقادی از گفتمان‌هایی که سیاست‌ورزی حول این شکاف را تئوریزه می‌کنند، رجوع کنید به:

نوید قیداری؛ پس زدن با دست؛ با پا پیش کشیدن (نسخه‌ی پی.دی.اف.)

۷۳. ایران و عراق توافقنامه نظامی جدید امضا کرده اند

۷۴. ضرورت شتاب در حرکت دستیابی به توافق جامع

۷۵. بدون توافق اتمی، اقتصاد ایران به ورشکستگی کامل می‌رسد

۷۶. آیا روحانی به دنبال «رفراندوم هسته‌ای» است؟

۷۷. در پی سقوط قیمت نفت و تحریم های اقتصادی؛ با تصویب مجلس، سپاه و نهادهای زیر مجموعه رهبری مالیات می پردازند

۷۸. لایحه‌ى ٩۴ و معماى افزایش بودجه‌ى سپاه

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)