فساد شهرداری تهران و زدو بند دلالان

یک ماجرا، ٢ روایت

علاءالدین سکوتش را شکست: از شهرداری مجوز قانونی داشتم

فاطمه جمال‌پور

قالیباف روز گذشته به صحن غیرعلنی شورای شهر رفت تا درباره تخریب دوطبقه علاءالدین جواب بدهد و پس از آن سخنگوی شورای شهر به سوالات خبرنگاران پاسخ داد. سخنگوی شورا، مجوزهای این دوطبقه را «غیرمعتبر و غیرقانونی» خواند که بر اساس همین برگه‌های نامعتبر غیرقانونی، پاسخ مراجعان را می‌دادند و ادامه داد متاسفانه برای متخلفان مسیرهای موازی برای تخلف وجود دارد. او گفته مالک باید خسارت مالباختگان را پرداخت کند. حالا اسنادی که خبرگزاری مهر منتشر کرده و گفته‌های حاج‌رضا علاءالدین، صاحب پاساژ با خبرگزاری مهر نشان می‌دهد که پای همین کاغذهای نامعتبر، به گفته سخنگوی شورا و شهردار تهران امضای مدیران شهری نقش بسته است و صاحب پاساژ بعد از مدت‌ها سکوت لب باز کرده و روند کسب مجوزها را توضیح می‌دهد.

او می‌گوید برای ساخت این طبقه مجوزهای قانونی از سوی شهرداری داشته است. براساس اسناد موجود شهردار منطقه، معاون شهرسازی و معماری، معاون مالی اداری، مشاور شهردار و مدیر حقوقی و قراردادهای شهرداری منطقه١١ طبق نامه‌ای که در تاریخ ٢٢/١٢/٩١ به امضا رسیده است، اجازه توسعه تجاری در طبقه هفتم مطابق با تیپ طبقات زیرین را داده‌اند.

مالک مجتمع علاءالدین ادامه می‌دهد: اکثر این جوانان اگر دوروز مغازه‌شان تعطیل باشد، با مشکل روبه‌رو می‌شوند. اینها بچه‌مایه‌دارهایی نیستند که اگر پاساژ را شش‌ماه هم تعطیل کنیم هیچ اتفاقی برایشان نیفتد. اکثر مغازه‌ها به‌صورت اقساطی و توسط چهار، پنج‌نفر خریداری شده است؛ کسانی که زندگی‌شان را برای خرید همین مغازه‌ها گذاشتند؛ از فروش خانه پدری، طلای زن و بچه گرفته تا قرض‌های کلان.

علاءالدین درباره سیستم فروش مغازه‌ها می‌گوید: من روشم فروش اقساطی است، ١۵ تا ٢٠درصد مبلغ مغازه را به‌عنوان پیش‌پرداخت در چند مرحله دریافت می‌کنیم و باقی را از ۵٠ماه به‌بالا قسط می‌دهند؛ قسط‌هایی که از اجاره مغازه نیز کمتر است. جالب اینکه بعضی از این اقساط به سال ٩٧ نیز می‌رسد. متاسفانه این طبقه متعلق به من نیست و تمام منافع آن به فروش رفته است.

او تاکید می‌کند: این مغازه‌ها با اطمینان به مدارکی که ما داشتیم به فروش رفته که تمام آنها نیز نشان از قانونی‌بودن ساخت‌وساز در طبقه هفتم پاساژ علاءالدین دارد.

علاءالدین درخصوص ابهاماتی راجع به عدم تامین تجهیزات اطفای حریق اضافه کرد: اینجانب تمامی دستورالعمل‌های صادره از سوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی را اجرا کردم و کارشناسان طی چهار مرحله بازدید از محل، مراتب رعایت مقررات را مورد تصدیق قرار دادند. با وجود اینکه اینجانب دستورالعمل‌های مذکور را اجرا کرده بودم، مسوولان ذی‌ربط آتش‌نشانی از صدور تاییدیه آتش‌نشانی استنکاف ورزیدند که بنده به‌ناچار به مرجع قضایی متوسل شدم.

از شهرداری منطقه١١ مجوز داریم

در ادامه، عسگری‌پیش‌بین، وکیل پایه‌یک دادگستری و وکیل علاءالدین می‌گوید: در ابتدا باید به اطلاع عموم برسانیم که به‌زعم ما، موکلم در ساخت طبقه هفتم تمامی مقررات ساختمانی را رعایت کرده و بر اساس مجوزهای صادره از ناحیه شهرداری منطقه اقدام کرده است.

وی ادامه می‌دهد: در جواز اولیه این پاساژ که سال٧۵-٧۴ صادر شده، حدود ٨۵متر از طبقه هفتم آمده است همچنین در جواز دوم درخصوص توسعه طبقه هفتم که در سال ٨٨ صادر شده، این طبقه به ۶٠٠متر توسعه یافته و در اسفندماه سال ٩١، بر اساس مستندات موجود، کل طبقه هفتم کامل شده و جواز دوهزارواندی‌متر برای طبقه هفتم مشابه طبقات پایین صادر شده است.

وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه افزود: نکته بسیار مهم اینکه ساخت طبقه هفتم در جلو دید ماموران و متصدیان شهرداری و سیستم‌های نظارتی در طول ماه‌ها صورت گرفته است. آیا باورکردنی است که چنین ساخت‌و‌سازی در شهر تهران و در معروف‌ترین مجتمع فروش موبایل کشور انجام شود و شهرداری و واحدهای نظارتی متوجه آن نشوند و با چنین به‌اصطلاح تخلف آشکاری برخورد نکنند؟

وکیل پایه‌یک دادگستری می‌گوید: با بررسی سوابق، ملاحظه می‌شود که ریاست سازمان نظام مهندسی به‌عنوان مرجع عالی صلاحیت‌دار در این زمینه طی نامه شماره ٣١٧٨۶/٩٣/١١٠ مورخ ٢٧/٠٧/٩٣ خطاب به مدیرکل محترم معماری و ساختمان شهرداری تهران، اجرای طبقات هفتم و هشتم را بر اساس موازین و اصول فنی تشخیص داد و آن را بلامانع اعلام کرد و نیز مدیرکل معماری‌وساختمان شهرداری تهران طی نامه‌ای به شماره ٨۶٩٩۴٢/٨١١ مورخ ١١/٠٨/٩٣ به‌صراحت ادامه عملیات ساختمانی در طبقه هفتم را بلامانع اعلام کرد.

پیش‌بین افزود: همچنین شهردار وقت منطقه ١١ در تاریخ ٩ آذر ٩٢ طی گزارشی به شماره ۴٠٨٠۵/١١/۵١١ به صراحت بر قانونی‌بودن ساخت‌وساز تاکید داشته و نیز ساخت‌وساز در طبقه هفتم را مطابق با اصول فنی، شهرسازی و مجوزهای صادره با رعایت حقوق دولت اعلام کرده است.

وی در ادامه توضیح داد: نکته حایزاهمیت دیگر درخصوص ضرورت ارجاع امر به کارشناس برای تشخیص وقوع تخلف ساختمانی و نیز تشخیص ضرورت تخریب تخلف احتمالی، باید به عرض برسانیم شهرداری منطقه مربوطه یک‌بار در تاریخ١١ آذر ٩٢ در برگ گزارش وضعیت خلاف ساختمان به کمیسیون ماده ١٠٠ به‌صراحت بنای طبقه هفتم را مجاز و خلاف ساختمانی را صفر معرفی و حتی عنوان کرده که به مقدار ۵۶متر کمتر از مجوز احداث بنا شده است، اما با کمال تعجب و ابراز تاسف، همین شهرداری بعد از پنج‌ماه‌وسه‌روز مجددا در تاریخ١۴ آذر ٩٢ در گزارشی به کمیسیون ماده ١٠٠ کل طبقه هفتم را به مقدار دوهزارو۵/٧٣متر خلاف معرفی کرده است.

وکیل پایه‌یک دادگستری در ادامه یادآور شد: در این گزارش شتابزده بنای ۵/٨۴متری ساخته‌شده و مندرج در اولین جواز ساخت و بنای ۶٠٠متری توسعه‌یافته در مجوز صادره سال٨٨ نیز با عنوان تخلف ساختمانی محاسبه شده است که این تناقض و تعارض حتی مورد توجه کمیسیون ماده ١٠٠ قرار گرفته به نحوی که در فرم نظریه مورخ ١٢/٠۴/٩٣ به این تناقض متعرض شدند.

پیش‌بین اضافه کرد: در چنین شرایطی اصل بی‌طرفی و عدالت اقتضا داشت که کمیسیون محترم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌کرد که متاسفانه به این مهم هیچ توجهی نشده است.

شرق

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)