حقوق بازداشت شدگان و زندانیان

طبق گزارشات دریافتی روز جمعه ۲۱ آذر، ریبوارعبداللهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی که بعد از سه روز بازداشت در بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات در اثرفشارها و صدمات وارده بیهوش و دچار صدمات جدی در ناحیه سر و شکم شده بود، به اورژانس بیمارستان توحید منتقل شد.

همچنین در شرایطی که۲۷ نفر از زندانیان سیاسی زندان ارومیه نزدیک به یک ماه استدست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمی آنها بحرانی است، نه تنها خواسته های آنها مبنی بر تفکیک زندانیان برمبنای جرم و در این راستا انتقال زندانیان سیاسی به بند مستقل، حق برخورداری از وکیل، حق ملاقات، متوقف کردن ضرب و شتم زندانیان و … مورد رسیدگی قرار نگرفته، بلکه این زندانیان مورد توهین و تهدید و خانواده های آنها نیز تحت فشار قرارگرفته اند.

طبق گزارشات واصله، در ادامه اعتصاب غذای زندانیان سیاسی زندان ارومیه، که جهت دستیابی به حقوق ابتدایی و بدیهی این زندانیان صورت گرفته، روز دوشنبه ۲۴ آذر، یکی از زندانیان به نام محمد عبداللهی با دستبند و پابند به اداره حفاظت اطلاعات زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در آنجا به شدت مورد توهین قرار گرفته و تهدید می شود که اگر اعتصاب غذای خود را نشکند حکم اعدام وی اجرا خواهد شد.

باید بدانیم که زندانی به لحاظ حقوقی هیچ تفاوتی با افراد آزاد ندارد و حق و حقوق تعریف شده‌ای دارد. تنها تفاوت زندانی با دیگران این است که در یک مکان محصور و بسته ‌نگهداری می‌شود و نمی‌تواند از آن مکان خارج گردد. از همین رو هر نوع تعرض لفظی و فیزیکی و معنوی، باید در دادسرا و دادگاه عمومی محل وقوع رسیدگی شود.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۳۵ آیین نامه زندانها استفاده از دستبند تنها در هنگام انتقال و بدرقه مجرمین خطرناک مجاز شمرده شده و در غیر این صورت استفاده از آن تخلف است.

نه تنها آیین نامه سازمان زندان ها، درمواد مختلفی از جمله ماده ۸ و ۶۹ و ۷۰ به تقسیم بندی زندانیان بر اساس نوع جرم اذعان داشته، بلکه ماده ۳ بازداشتگاههای امنیتی، به اصل تفکیک اشاره می کند و قوانین بین المللی نیز به اصل تفکیک جرائم تاکید دارند.

طبق اصل ۳۵ قانون اساسی و مواد ۱۸۵ و ۱۸۶ قانون آئین دادرسی در امور کیفری، نه تنها متهم حق دارد از وکیل برخوردار شود بلکه در صورتی که متهم استطاعت مالی برای پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشد می بایست برای او وکیل تعیین و حق الزحمه وکیل از بودجه دادگستری پرداخت گردد.

طبق قوانین بین المللی “هنگامی که یک دولت افراد را از آزادیشان محروم می کند، مسئولیت مراقبت از سلامتی آنان را چه در خصوص شرایط نگهداری و چه درمان فردی آن ها، که ممکن است در نتیجه شرایط نگه داری شان لازم باشد، عهده دار می شود.”

این بدان معنی است، که “مسئولیت جان زندانی، مادامی که در زندان است، بر عهده سیستم قضایی است.”

همانطور که مشاهده می شود این زندانیان نه تنها از حقوق انسانی خود محرومند اکثر آنها به دلیل جرائم سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام شده اند حتی از زاویه قوانین مصوب موجود در ایران و همچنین قوانین بین المللی نمی بایست در چنین شرایط غیر انسانی نگهداری شوند و به جای رسیدگی به خواسته های برحقشان مورد توهین و تهدید نیز قرار بگیرند.

نمونه های فوق که اخیرا اتفاق افتاده تنها گوشه ای از فضای حاکم بر زندانها و بازداشتگاههای موجود در ایران بوده و نمونه هایی از فشاری است که به ویژه به کارگران و فعالین کارگری و یا زندانیان سیاسی و عقیدتی اعمال می شود.

کمیته هماهنگی ضمن محکوم نمودن دستگیری و بازداشت کارگران، فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی، که صرفاً به خاطر دفاع از حقوق حقه کارگران و بیان عقیده دستگیر و زندانی می شوند خواهان آزادی بدون قید و شرط آنان بوده، هرنوع اعمال فشار و توهین وتهدید و ضرب و شتم و شکنجه ی کارگران زندانی و زندانیان سیاسی را برخلاف حقوق انسانی آنان و حتی قوانین پذیرفته شده ی خودِ سرمایه در چهار چوب مناسبات زندان بانان با زندانیان دانسته و خواهان لغو کلیه احکام ضد انسانی اعدام و توقف شکنجه و همچنین توهین و تحقیر زندانیان و به رسمیت شناخته شدن حقوق انسانی وقانونی آن ها، می باشد.

کمیته هماهنگی همچنین از خواست های برحق کلیه فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله زندانیان سیاسی ارومیه دایر بر تفکیک زندانیان بر مبنای جرم و انتقال به بندهای مستقل، برخورداری ازوکیل، توقف رفتارهای غیر انسانی از جمله تبعید، قطع ارتباط با خانواده، پرونده سازی و ضرب و شتم و اعمال فشار به خانواده های زندانیان حمایت کرده و تاکید می کند که جای کارگران و فعالین کارگری و زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان نیست چه رسد به این که مورد شکنجه و ضرب و شتم و توهین و تحقیر نیز قرار بگیرند.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

۲۶ آذر ۱۳۹۳

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)