vahidتوضیحات در زیر آمده توسط منبعی مطلع به پرونده وحید اصغری ذکر شده است در مورد حکم اخیر وی:

وحید اصغری، فعال سایبری که در ۱۶ آذر پس از گذراندن ۷ سال بازداشت موقت و بلاتکلیفی از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۱۸ سال زندان محکوم شد.

در ارتباط با «وحید اصغری»، و رای «قاضی مقیسه» به استناد ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی قدیم است، و نه بر اساس قانون جدید مصوب سال ۱۳۹۲، که در آن محکومیت اشد مجازات را برای متهم در نظر گرفته اند.

 

اتهامات وحید اصغری که سابقاً از قانون سمعی بصری برای مجازات از آن استفاده میشد، این بار در دادگاه بدوی شعبه هم عرض نزد قاضی مقیسه در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب بعد از دوبار صدور حکم اعدام و دوبار نقض این احکام نزد قاضی صلواتی در شعبه ۵ دادگاه انقلاب، از قانون مجازات نسخه قدیمی که به ضرر متهم هست به جای قانون جرایم رایانه ای و یا حداقل قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ برای محاکمه وی استفاده نمود.

 

۱ـ به موجب این قانون و بند ب ماده ۶۳۹ آن وحید اصغری به ده سال حبس که اشد مجازات است محکوم گردید. این ماده می گوید:افراد زیر به حبس از یک ماه تا ده سال محکوم می شوند و در مورد بند الف علاوه بر  مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

 

 الف ـ کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر، یا اداره کند.

 

ب ـ کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده، و یا موجبات آن را فراهم نماید.

 

در حالیکه تنها ماده ۷۲۴ قانون مجازات اسلامی که مربوط به جرایم رایانه ای است می تواند نافذ و مبنای صدور حکم باشد یعنی حداکثر ۲ سال حبس.

 

۲ـ به موجب ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی قدیم که می گوید “هرکس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین یا حضرت صدیقه اهانت نماید اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد” وحید اصغری به ۵ سال زندان که اشد این ماده در صورت ثابت نشدن سب النبی است، محکوم گشته است. قابل توجه اینکه به همان محتوا و متونی که به موجب آن ده سال حبس برای وی در نظرگرفته شد، استناد میشود، بنابر این اصل تعدد جرایم باید در مورد وحید اصغری لحاظ می شد که وی را در نهایت محکوم به یکی از این مجازات های بالا می کرد. در اصل این رای صادره هیچ اشاره ای به تجمیع مواد فوق وجود ندارد، که این کار به استناد قانون مجازات جدید خلاف قوانین بوده و برای قاضی پرونده جرم تلقی می گردد.

 

۳ـ ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی قدیمی می گوید “هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضا یا مهری را ساخته یا امضا یا مهر خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تاپنج سال، یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”.

 

«وحید اصغری» در حکم خود به موجب این ماده و ماده ۵۳۵ که در آن ذکر شده است “هر کس اوراق مجهول مذکور در موارد ۵۳۲، ۵۳۳ و ۵۳۴ را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد”، و جای تاسف در این است که در تصمیم گیری و صدور حکم زندانی «وحید اصغری»،  بدون هیچ سند و مدرکی قانونی، و تنها با ادعاهای مغرضانه بازجویان به اشد مجازات مقرر در این ماده یعنی سه سال حبس محکوم شده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)