یکى از کارشناسان خبرگزارى فارس پیشنهاد داده که محیط زیست، زیر نظر قوه قضاییه اداره شود. محمدیار ارشدی، کارشناس حقوق محیط زیست مقصر اصلی بروز آلودگی هوا در پایتخت را دولت دانست و با بیان اینکه سازمان محیط زیست باید زیرنظر قوه‌قضاییه اداره شود، خواهان برخورد قاطع قوه قضاییه در برابر دولت و تبانی آن با سازمان های زیرمجموعه خود شد و گفت: “قوه‌ قضائیه به عنوان ناظر بر حسن اجرای قوانین باید شمشیرش روی گردن هر کسی که خلاف قانون جلوگیری از آلودگی هوا عمل می‌کند، باشد.”

این در حالیست که بارها دولت و کارشناسان محیط زیست دلیل اصلی رشد میزان آلودگی در کشور تولید بنزین های غیر استاندارد و ورود آلاینده های ناسالم چینی در دولت گذشته عنوان کرده و حتی خواستار برخورد دستگاه های نظارتی و قوه قضاییه با این موضوع شده بودند.

امروز اما، منتقدان دولت و به خصوص خبرگزاری ها و رسانه های وابسته به اصولگرایان و نهادهای امنیتی سپاه پاسداران و در امتداد سیاست های اعمال فشار علیه دولت یازدهم، با مطرح کردن بحث آلودگی هوا، دولت را مقصر شناخته و بدون اشاره به وضعیت آلودگی هوا در دو دولت گذشته که خود عامل اصلی بروز مشکلات شدید در هوای کشور و به خصوص پایتخت بود، دولت اعتدال را مورد حمله قرار داده و در پروژه ای جدید خواستار برخورد شدید قوه قضاییه با دولت شدند.

به نوشته فارس، محمدیار ارشدی، کارشناس حقوق محیط زیست درباره آلودگی هوا افزود: “من زیاد خوشبین نیستم که دولت خودش بتواند کارهایی را در جهت برطرف کردن آلودگی هوا انجام دهد بدون اینکه قوه‌قضاییه بخواهد به آن نقشی که قانون اساسی به آن داده است عامل باشد.”

وی با تأکید بر اینکه من بارها گفته‌ام که آلوده‌کننده هوا دولت است افزود:”اکثر صنایع ما دولتی است و بخش خصوصی فراگیری نداریم. دولت از سویی هوا را آلوده می‌کند و از سویی ما توقع داریم که کارهایی کند که آلودگی هوا از بین برود یا خیلی کم شود. اینکه این دو کار را از دولت توقع داشته باشیم پارادوکس است.”

به گزارش فارس، این حقوقدان همچنین اظهار داشت: “در کشورهای دیگر همیشه قوه‌قضاییه است که بالای سر دولت‌ها می‌ایستد. در هند، در دادگاه عالی هند با استناد به قانون اساسی‌شان به آلوده‌کنندگان هوا می‌گوید که فکر نکنید می‌توانید با استناد به قانون عادی مصوب مجلس فعالیت‌های آلوده‌کننده و تخریب محیط زیستی انجام دهید زیرا ما با استناد به قانون اساسی که می‌گوید زندگی شرافتمندانه حق هر فرد هندی است جلوی شما را می‌گیریم.”

این خبرگزاری منتقد دولت به نقل از وی نوشت: “ما در اصل ۵۰ قانون اساسی داریم که می‌گوید کلیه فعالیت‌های آلوده‌کننده ممنوع است ولی نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور با قوه‌قضاییه است و متاسفانه دادستان کل کشور خیلی در موضوع صنایع آلوده‌کننده ورود نداشته است. از سویی اجرا با قوه‌مجریه است ولی مجری همیشه کارها را درست انجام نمی‌دهد و نظارت بر حسن اجرای آن با قوه‌قضاییه است.”

فارس در ادامه خبر خود بدون اشاره به آنچه که پیش از این به عنوان تولید بنزین های آلوده در دولت گذشته مطرح شده بود به نقل از او نوشت: “به عنوان مثال در قانون می گوید فعالیت آلوده‌کننده نباید باشد ولی در تبصره می‌گوید مع‌ذالک رییس‌جمهور اگر مصلحت ببیند اشکالی ندارد، یا در ارتباط با همین قانون جلوگیری از آلودگی هوا مصوب سال ۱۳۷۴ می گوید که اگر تشخیص داده شود که کارگاه‌ها و صنایع آلوده‌کننده است باید انتقال پیدا کند اما در تبصره آن می‌گوید اگر دولت مصلحت دانست در این زمینه اقدام می‌کند.”

این کارشناس حقوقی محیط زیست می افزاید: “انتقال این صنایع خرج دارد و دولت این کار را طبیعتا انجام نمی دهد و پولش را صرف کارهای دیگر می‌کند و اینجا باید قوه‌قضاییه در سمت نظارت بر حسن اجرای قانون شمشیرش روی گردن کسی باشد که خلاف قانون عمل می کند ولو دولت باشد.”

به نوشته فارس، ارشدی با بیان اینکه متولی اصلی حافظت از محیط زیست در کشور سازمان محیط زیست است، دولت و سازمان محیط زیست را به تبانی متهم کرد و گفت:”این سازمان تابع شورای عالی حافظت از محیط زیستی است که اکثرا وزرا آن را تشکیل می‌دهند. نمی‌شود که دولت علیه دولت باشد لذا تبانی همیشه در آنجا رخ می‌دهد.”

وی خاطر نشان کرد: “یادم است که در زمان موسوی لاری که وزیر کشور بود گفتند که دیگر ما خودروی دیزلی شماره نمی‌کنیم و با وساطت وزیر کشور ۲۰۰ عدد اتوبوس دیزلی شماره کردند.”

ارشدى ادامه داد: “لذا من پیشنهاد داده بودم که سازمان محیط زیست باید برود زیر نظر قوه قضاییه و یادم است که خود رییس‌سازمان محیط زیست مصاحبه کرده بود و گفته بود که ما یک سازمان نظارتی هستیم و اگر یک سازمان نظارتی هستند باید زیر نظر قوه قضاییه بروند و اگر اینگونه نشود می‌بینیم که سال به سال می‌گذرد شرایط بهتر نمی‌شود که هیچ بدتر هم خواهد شد.”