سرنوشت اقتصاد در فرداى پرونده‌ى هسته‌اى دولت با نظامیان “جریان انحرافى” چه خواهد کرد؟

روز گذشته محمد خزاعی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران ضمن تأکید بر حمایت دولت از سرمایه گذاران خارجی گفت که این نوع سرمایه گذاری سبب تأمین منابع مالی، انتقال فن آوری، افزایش درآمد مالیاتی دولت، توسعه صادرات ، اشتغالزایی و تولید داخلی می شود.

به گزارش ایرنا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد که حمایت از سرمایه گذاران داخلی نیز از اهداف مهم دولت است چرا که رشد و موفقیت آن در جلب مشارکت سرمایه گذاری نقش بسزایی دارد.

یک خبرگزاری اصولگرا هم در گزارش دیروز خود با اشاره به اظهارات چند فعال اقتصادی، از پیش بینی آنها در مورد نتیجه مذاکرات “سوم آذر نوشته و از توقف موقتی بازار با توجه به مذاکرات پیش رو خبر داد.

خبرگزاری مهر در گزارش خود در گفت و گویی با محمدحسین زهتابچیان، عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان کالاهای صنعتی به نقل از وی نوشت: “تیم مذاکره کننده با حوصله زیاد وزیر امور خارجه و درایت رئیس جمهور، توانسته مذاکرات را به نقطه مطلوب برساند و به طور قطع، این مذاکرات به نتیجه خواهد رسید. البته شمشیر داموکلیوس همچنان بر سر ملت و دولت ایران سایه افکن خواهد ماند اما وضعیت اقتصادی ایران همچنان راکد باقی می‌ماند و اگر دولت زیرکانه عمل نکند، درهای مملکت به روی کالاهای متنوع باز شده و این امر، وضعیت تولید را بدتر از قبل خواهد کرد.”

به اعتقاد وی، رکود بازار جهانی و کاهش مداوم قیمت‌ها، بازار ایران را برای غرب جذاب‌تر خواهد کرد و البته رفع تحریم‌ها کمک زیادی به تولید ملی نخواهد کرد.

این خبرگزاری منتقد دولت همچنین به نقل از مجیدرضا حریری، رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در این رابطه نوشت: “ظاهرا طرفین مذاکره توافق کرده‌اند که اخبار مربوط به مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ به بیرون درز پیدا نکند و بر این اساس، تمامی نظراتی که در این زمینه ابراز می‌شود، براساس حدس و گمان است.”

حریرى افزود: “اگرچه باید مشکل تحریم رفع شود و ایران به صحنه اقتصاد بین المللی باز گردد، ولی به ثمر رسیدن مذاکرات باید همراه با عزت و سرافرازی ملت ایران باشد و نتیجه را به نفع آنها رقم زنیم. فعالان اقتصادی منهای تمام مسائل، معتقدند که با مثبت شدن نتیجه مذاکرات، می توان اقتصاد را شکوفا کرد و بازیگر فعال اقتصاد جهانی باشیم، البته باز هم باید تاکید کرد که آنچه که در مقابل مثبت بودن نتیجه مذاکرات، می پردازیم باید با حفظ عزت و منافع ملی باشد.”

شاید اشاره به اینکه تغییرات حاصل از توافق و رفع تحریم ها چندان در “اقتصاد ویران” ایران تأثیری نخواهد داشت، سخن چندان دور از واقعیتی نباشد، چرا که با تضعیف هولناک زیرساخت های تولید و ضعیف شدن توان سرمایه گذاری به دلایلى از جمله فضای امنیتی و فشارهای سیاسی و مالی و اقتصادی هم در داخل و هم در خارج از کشور، آن چنان که باید و شاید نفسی برای سرپا ایستادن تولید و اقتصاد ایران باقی نمانده باشد.

در کنار این نکته، باید وضعیت فساد و دست اندازی به ثروت های مالی کشور و همچنین وجود رانت های کلان و بی سابقه در کشور را در نظر داشت و با نیم نگاهی به آنچه “سوء مدیریت در بخش های مختلف اقتصاد و بازار” خوانده مى شود مى توان به این نکته اشاره کرد که بدون هیچ حمایت خارجی و داخلی و همچنین برنامه ریزی دقیق از سوی دولت نمی توان از وضعیت بعد از توافق گذر کرد. این شرایط با توجه به نیاز شدید بازار کشور می تواند زمینه سرازیر شدن کالاهای مصرفی به کشور را فراهم کرده و به شدت وضعیت تولید کالاهای داخلی را به خطر بیاندازد.

از سوى دیگر حمایت از تولید نیاز به تشویق سرمایه گذاران خارجی و داخلی برای ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم دارد تا در فرصت احتمالی بعد از توافق بتواند از پیچ مشکلات گذر کرده و به نقطه مثبتی برسد.

اگر چه به نظر مى رسد دولت یازدهم تیم نسبتاً بهتری نسبت به دولت های گذشته در کابینه اقتصادی خود داشته و از نظرات کارشناسان بهره بیشتری می برد، اما تمام پیروزی اش نیز با اتکاء به توان کارشناسان و خواست دولت مردان و اعضای کابینه میسر نخواهد شد.

وجود نگاه ها و انگیزه های مخالف در کشور هم به تعداد و هم به توان سیاسی چندان کم نبوده و به خوبی می توانند در روند آتی بعد از مذاکرات سایه انداخته و سرعت و کیفیت آن را تحت تأثیر خواست خود قرار دهند.

به طور مثال می توان به رفتارها و اظهارات نظامیانى مانند سردار نقدی اشاره کرد که در اسفند ماه سال گذشته با انتقاد از حضور مسئولان کشور در اجلاس داووس، این بزرگترین اجلاس اقتصادی جهان را مجمع صهیونیزم بین الملل و استکبار جهانی دانسته و گفته است که سرمایه گذاران خارجی، جاسوس و عوامل استعمار هستند؛ تعداد این افراد که نگاهی نظامی و خصمانه به دیگر کشورها و حتی سرمایه گذاران خارجی دارند در کشور کم نبوده و حتی امروز صدایشان هم در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با برنامه های دولت یازدهم هم به وضوح شنیده می شود.

نگاه منتقد به حضور سرمایه گذاران خارجی در کنار فراری دادن صاحبان سرمایه داخلی و همچنین ایجاد فضای نا امن و فراهم کردن زمینه های رانت و سوء استفاده مالی و اقتصادی، می تواند در فضای آتی نیز دست دولت را بسته و از قدرت او برای رسیدن به اهداف بلند و پایدار اقتصادی بکاهد.

با این حال ناظران اقتصادِ سیاسى مى گویند که در حال حاضر، حضور نظامیان هوادار دولتى که بعدها “جریان انحرافى” خوانده شد در بخش های مختلف کشور با هر گونه تغییر در شرایط پیش آمده در هشت سال ریاست دولت احمدی نژاد، مخالف و خواستار سکون و ثبات دولت فعلی در همان فضای فاسد، رانت خوار و انحصاری بوده و هستند و با هر گونه سرمایه گذاری و رشد اقتصادی و همچنین رسیدن به تولید موفق در کشور و واقعی مخالفت می کنند.

رییس سازمان بسیج مستضعفین همچنین در واکنش به حضور سران کشور در نشست داووس گفته بود :”امروز برای ورود سرمایه خارجی به کشور تلاش می‌شود که باید دانست فکر و قهر و آشتی آنها استعمار است و هیچگاه برای ملت مسلمان ایران دل نمی‌سوزانند و آنها دشمن هستند.”

او وضعیت فعلی را همان وضعیت جنگ هشت ساله دانسته و با به کار بردن واژه جنگ تحمیلی اقتصادی، هر گونه رابطه و آشتی و ایجاد سرمایه گذاری در کشور را تصمیمی اشتباه و در سمت و سوی استعمار و استکبار جهانی دانسته بود.

اقتصاد کشور در سایه وجود چنین اعتقادات و اظهار نظرهای تند، تنها می تواند در حد وعده و وعیدهای داده شده توسط دولت  و نهایتاً در خوان اول خود یعنی کش و قوس توافق هسته ای باقی مانده و در پیچ و خمِ بود و نبود استعمار و بحث های کلیشه ای ٣٠ سال گذشته به دست فراموشی سپرده شود و در روند فرسایش و سوء مدیریت در کشور قرار گیرد.

باید دید دولت حسن روحانی برای بعد از توافق چه مثبت و پیروز و چه منفی و شکست خورده چگونه برنامه ریزی کرده و برای رویارویی با طیف مخالف که گویا منطق سیاسی و منصفانه ای ندارند، چه راه کاری را در نظر است؟