داستان اول: در سال ۱۳۷۱ مردی مسلمان، بسیار با نفوذ و وابسته به جمهوری اسلامی (خودی) در جریان یک در گیری لفظی فردی به ناممحمد رضا رضاخانی( یک انسان معمولی) را به قتل میرساند. در جریان محاکمه این فرد قاتل که نام آن جلالالدین فارسی است، قضات پرونده، بازجویان و تمامی مسوولان رسیدگی به آن پرونده و در واقع کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، تمامی تلاش خود را میکنند تا طوری جریان دادرسی انجام شود وپرونده هدایت گردد که نهایتان به نتیجه دلخواه خود برسند. نتیجه دلخواه آنان چیزی نبود جز تبرئه جلالالدین فارسی، بسته شدن پرونده و آزادی او.
داستان دوم: در سال ۱۳۸۶ مردی مسلمان، بسیار با نفوذ و وابسته به جمهوری اسلامی (خودی) در جریان یک درگیری لفظی و حمله به فردی به نام ریحانه جباری (یک انسان معمولی) و به دنبال دفاع آن فرد از خود، کشته میشود. مقتول که مرتضی عبدالعلی سربندی نام دارد، گفته میشود پزشک و از مأموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بوده است. قضات و مسوولان بررسی این پرونده و در واقع کل سیستم قضایی جمهوری اسلامی، با دستکاریهای متعدد در پرونده، تمامی تلاش خود را میکنند تا طوری جریان دادرسی انجام شود و پرونده هدایت گردد که نهایتا به نتیجه دلخواه خود برسند. نتیجه دلخواه آنان چیزی نبود جز اعدام و به قتل رساندن ریحانه جباری.
نتیجه گیری: در جمهوری اسلامی، که سیستم قضایی بر اساس قوانین ناعادلانه، غیر منصفانه، ناکارآمد و بسیار عقب مانده مبتنی بر قوانین فقهی و شرعی اسلامی مربوط به ۱۴۰۰ سال پیش، بنا شده است، قضات،دادستانان و مسوولان پروندههای قضایی، که اکثر آنها آخوند و درس خوانده حوزههای علمیه اسلامی هستند، هدف و کارشان این است، طوری پروندههای قضایی حل و فصل یابد که منافع افراد خودی و وابسته به جمهوری اسلامی به هر قیمتی تامین شود.
حال در چند روز اخیر، بسیاری از قلم به دستان و کسانی که تریبونی برای انتشار نظرات خود دارند، به جای اینکه نوک انتقاد را به سمت سیستم قضایی که در واقع قاتل ریحانه جباری بوده است، نشانه روند، و قوانین و عملکرد قوه قضاییه را به چالش بکشند، به رسانهها یا خانواده سربندی حمله میکنند و عامل اعدام ریحانه جباری را رسانهها و یا خانواده سربندی مینامند. امری که به نظر میرسد خطای فاحشی بوده و جای دارد که صاحب نظران، حقوقدانان و صاحبان رسانه بیشتر به دلایل واقعی و حقیقی این اعدام یعنی قوانین، عملکرد و طراحی ناعادلانه و ضد انسانی سیستم قضایی جمهوری اسلامی و قضات و مسوولان متشرع و غیرمستقل آن بپردازند.آرش پارسا
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر میکنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و میخواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.