تدبیر و امید در این دولت، نه تدبیر و امیدی برای زندگی و معیشت ما کارگران و توده های مردم، بلکه تدبیر و امیدی برای نظم موجود جهت سرریزکردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر است.

کارگر

بدنبال عقیم ماندن لایحه “حمایت از تولید” که در آن امنیت شغلی ما کارگران نشانه رفته بود اینبار دولت تدبیر و امید با جدیت تمام و مصممانه تر از دولتهای پیشین در پی ایجاد تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است. تلاش برای اعمال این تغییرات ضدکارگری در قانون کار در حالی صورت میگیرد که طبقه کارگر ایران در طول ٣۵ سال گذشته در بدترین وضعیت معیشتی و شرایط کار و زیست قرار دارد. چنین رویکردی از سوی دولت روحانی که با ژست دولت تدبیر و امید بر سر کار آمد بیش از پیش بیانگر این است که تدبیر و امید در این دولت، نه تدبیر و امیدی برای زندگی و معیشت ما کارگران و توده های زحمتکش مردم، بلکه تدبیر و امیدی برای نظم موجود جهت سرریزکردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر و فراهم کردن شرایط لازم برای راه اندازی بی سابقه ترین شکلی از چپاول و غارت از دسترنج ما کارگران بوده است.

ایجاد تغییر در ماده های ۷ ، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار با هدف از بین بردن آخرین ذره های امنیت شغلی و جلوگیری از بروز هر گونه اعتراضی از سوی ما کارگران در یک شکل قانونیت یافته صورت میگیرد و شرایط لازم را به عریان ترین شکلی برای تحمیل برده وار ترین شرایط بر ما کارگران مهیا میکند. به همین دلیل نیز وزارت کار فقط با انتشار نسخه سانسور شده ای از آن در خبرگزاری ایلنا در تلاش است تا با محدود کردن تشریح و نقد این تغییرات در دایره تشکلهای دست ساز حکومتی، موفق به لاپوشانی عمق و دامنه ماهیت به غایت ضد کارگری این تغییرات در قانون کار و اعمال و پیشبرد آن شود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن اعمال سانسور در انتشار کامل تغییرات صورت گرفته در ماده های ۷ ، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار، بر انتشار نسخه کامل آن در رسانه های عمومی پای می فشارد و بدینوسیله ضمن اعلام اعتراض شدید نسبت به اعمال هر گونه تغییرات ضدکارگری در قانون کار، عموم کارگران در سراسر کشور را به هوشیاری و هماهنگی در یک بعد سراسری جهت اعتراض به بسته پیشنهادی دولت برای تغییر قانون کار فرا میخواند.

زنده باد اعتراض و اتحاد و همبستگی سراسری کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ۲۹ مهر ماه ۱٣۹٣

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)