لاهیجی

میز گرد با خانم سارا دماوندان، خبرنگار، و آقایان عبدالکریم لاهیجی، فعال حقوق بشر و رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر، و رضا معینی، مسئول ایران و خاور میانه در سازمان گزارشگران بدون مرز

سخنان رئیس جمهور ایران، آقای روحانی، مبنی بر اینکه در ایران خبرنگار زندانی وجود ندارد، نه تنها باعث تعجب شده است، بلکه همچنان، بار دیگر، مسئلۀ آزادی بیان و عمیق تر از آن، مسئلۀ آزادی عقیده را در رژیم های جمهوری اسلامی مطرح می کند.

مسئلۀ آزادی عقیده و بیان در حمهوری اسلامی، ابعاد مختلف دارد. یکی، جوانب سیاسی موضوع است، که حکومت ها چه نوع برخوردی با ملت خود دارند. دیگری، مسایل مربوط به اساس کشور است که اصلاٌ کشوری چون جمهوری اسلامی ایران، با در نظر داشت اصول ایجاد آن، میتواند با آزادی بیان موفق باشد یا نه. و در نهایت، عرف و عادات و فرهنگ مردم هم است، که چقدر خواهان آزادی بیان اند، یا برعکس.

این بحث را امروز با آقایان لاهیجی و معینی و خانم دماوندان در میان گذاشتم. آقای لاهیجی از فعالان و شخصیت های سیاسی مشهور ایران است و فعالیت های او بیشتر در زمینه حقوق بشر و آزادی های اصلی مردم است. آقای رضا معینی، مسئول ایران و خاور میانه در سازمان گزارشگران بدون مرز است. و بالاخره، خانم سارا دماوندان، خبرنگار است.

در حواب به این سوال، که آیا رئیس جمهور ایران راست میگوید و در ایران خبرنگار زندانی وجود ندارد، خانم دماوندان میگوید که در قانون مطبوعات ایران یکی حقوق مطبوعات است و یکی هم حدود مطبوعات. در بخش حقوق، این قانون به خبرنگاران حق وارد شدن در مسایل مختلف زندگی را میدهد، ولی در بخش حدود، که «نباید ها» را به خبرنگاران می گوید، خط قرمز ها آنچنان پهن است که آن حقوقی را که در قانون آمده اند، تحت شعاع خود قرار می دهند. خانم دماوندان لیست درازی از ممنوعیت ها ارائه می کند و بخصوص روی این تاکید می کند که اساس رژیم را نمی شود زیر سوال قرار داد. یعنی آن مادۀ شش، که به خبرنگاران حق انتقاد از مسئولین سیاسی را می دهد، چند خط بعد، توسط محدودیت های خود این قانون دوباره منتفی می شود.

از آقای معینی در مورد سرکوب قانونی و غیر قانونی می پرسم. او میگوید که در ایران سرکوب خبرنگاران قانونی است، یعنی قانون، رسماٌ به مسئولین اجازۀ سرکوب را می دهد. آقای معینی بعد از توضیحاتی در مورد قانون مطبوعات ایران، اضافه می کند که این قانون عملاٌ ضد آزادی مطبوعات است و با قوانین بین المللی در این مورد، مغایرت دارد.

آقای عبدالکریم لاهیجی می گوید که ریشۀ مشکل، در اساس جمهوری اسلامی و در قانون اساسی جمهوری اسلامی است. دو مفهوم در این قانون، همۀ آزادی ها را محدود می سازد. یکی از این دو مفهوم «موازین اسلامی» است و دیگری «اساس جمهوری اسلامی». و این دو مفهوم، در ارتباط با اصل «ولایت مطلقۀ فقیه» مطرح می شوند. یعنی در این نظام هم حقوق الهی مطرح است و هم حقوق بشر. ولی نمایندگان مردم، چه در پارلمان و چه خود رئیس جمهور حقوق بسیار کمتری دارند نسبت به ولی فقیه، که مرجع مشروعیتش آسمانی است و بر می گردد به امام زمان. به همین دلیل نه تنها حقوق این دو گروه مسئولین قابل مقایسه نیست بلکه همچنان، هیچ نمایندۀ مجلس حق ندارد صحبتی بکند که مخاطبش ولی فقیه باشد. و همه، به شمول رئیس جمهور، باید صحبت از انقیاد و اطاعت از او بکنند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)