اتحاد صنفی حلقه مفقوده رفع مشکلات معیشتی معلمان

سازمان جهانی آموزش در سال جاری کمپینی با نام “اتحاد برای آموزش با کیفیت ” را سازماندهی کرده است. بنابر نظر این سازمان، ۲۰ میلیون معلم، مربی و کارمند حوزه آموزش را در سراسر جهان متحد کرده است. یکی ازاهداف اصلی این کمپین تاکید بر آموزش کیفی به عنوان محور اصلی برنامه‌ریزی‌های دولتی و صنفی از سال ۲۰۱۵ به بعد می‌باشد. در این کمپین از معلمان جهان و اتحادیه‌های آنها خواسته شده که در سه زمینه آموزش کیفی وارد کنش جدی شوند. تدریس با کیفیت، ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی با کیفیت. (۱)

روشن است که ابزارهای آموزشی با کیفیت و محیط آموزشی کیفی در حوزه وظایف و مسئولیت‌های دولت‌ها و سازمان‌های آموزشی است. (که خارج از بحث این مقاله می‌باشد). اما تدریس با کیفیت در ارتباطی مستقیم با وظایف آموزشی معلمان است. در نظر داشتن وظایف معلمی و عمل به آنها به این معناست که معلم هم پای دانش‌آموزان به طور فعال در فرایند یادگیری شراکت دارد. یاد گرفتن در باره خودش، تغییرات حوزه کاری‌اش، انتظارات اجتماعی و از همه مهم‌تر یادگیری در باره دانش‌آموزانش و روش‌هایی برای توان‌مندسازی آنها در زمینه رشد و پیشرفت. (۲)

انجام درست، روشمند و بهینه این وظایف با توجه به پیچیدگی‌های این حرفه، وابسته به متغیرهای متعددی است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به سلامت جسمی و روانی آموزگاران اشاره کرد. این متغیر خود ارتباط مستقیمی با وضعیت معیشتی و زندگی اقتصادی معلمان دارد. وضعیتی که برای معلمان ایرانی حداقل در یک دهه اخیر همواره در شرایط ناپایدار و بعضا بحرانی قرار داشته است. با پایان جنگ هشت ساله و آغاز سیاست‌های تعدیل اقتصادی در واپسین سال‌های دهه شصت، همزمان با افزایش شکاف طبقاتی در ایران، شاهد بروز وضعیتی خاص در شرایط معیشتی معلمان ایرانی بودیم که می‌توان اصطلاحا آن را شکاف شغل/دستمزد نام‌گذاری کرد. به این معنی، که با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی به تدریج میزان حقوق و دستمزد دریافتی معلمان پایین‌تر از سطح متوسط کارمندان رسمی بخش‌های دیگر دولتی قرار گرفت. این روند در دولت‌های بعدی نیز همچنان ادامه یافت تا جایی‌که زمینه بروز اعتراضات عمومی معلمان در سال‌های منتهی به دولت اصلاحات شد که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. اجرای برنامه نظام هماهنگ پرداخت حقوق در دولت قبلی در واقع واکنشی شتابزده برای کاهش اعتراضات معلمان بود. برنامه ای که همچون دیگر سیاست‌های سی وپنج ساله گذشته بدون هیچ دستاورد روشنی انجام شد و نه تنها در وضعیت معیشتی معلمان تاثیر مثبتی نداشت، که زمینه ساز بروز مشکلات و ناهنجاری‌هایی در سیستم پرداخت حقوق معلمان شد. تغییر دولت‌ها و تعویض وزرا و جایگزینی مدیران ستادی و سازمانی جدید عملا تاثیر مثبتی در کاهش مشکلات اقتصادی معلمان نداشته است. دریک سال گذشته و با تغییر دولت و در نتیجه سیاست‌های انقباضی کابینه روحانی و با توجه به شرایط اسفناک اقتصادی ناشی از تحریم، عملا برخی از معلمان به خصوص معلمان دوره ابتدایی و آموزگاران غیر رسمی، وارد وضعیتی شده‌اند که ازآن می‌توان به بحران معیشتی یاد کرد. با توجه به موارد ذکر شده عمده‌ترین مشکلات جامعه معلمان ایران را می‌توان به طور خلاصه در موارد زیر جمع‌بندی کرد. لازم به یادآوری است که عمده معضلات پیش رو از دیرباز و در دولت‌های گذشته نیز وجود داشته ولی سیاست‌ها و عملکردهای دولت جدید در تشدید آنها موثر بوده است.

۱- کاهش قدرت خرید معلمان در طول یک سال گذشته

بنا بر نظر کارشناسان مقایسه میان دستمزدها و هزینه‌ها در ۳۵ سال گذشته نشان می‌دهد که حقوق کارمندان دولتی ۱۰۰ تا ۱۵۰ برابر افزایش داشته، اما در همین مدت قیمت کالاها و خدمات مورد نیاز مردم بیش از ۳۰۰ برابر رشد داشته است. به عبارتی قدرت خرید کارمندان دولت به نصف کاهش یافته است. (۳) در این میان معلمان به دلیل بروز شکاف شغل / دستمزد (که دربالا اشاره شد) درسال‌های پس از جنگ، نسبت به سایر کارمندان رسمی قدرت خریدشان همواره در وضعیت آسیب پذیرتری قرار داشته است. درسال جدید نیز برخلاف قانون مصوب مجلس با وجود تورم ۳۵درصدی افزایش حقوق کارمندان دولت فقط ۲۰ درصد بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید با کاهش ۱۵ درصدی مواجه شده است. معمولا در سایر بخش‌های دولتی با پرداخت اضافه کاری و دیگر مزایای نقدی و غیرنقدی این کسری تا حدودی جبران می‌شود. اما آموزش و پرورش فاقد چنین مزایایی است و معلمان عمدتا برای جبران کاهش قدرت خرید به شغل‌های دوم و حتی سوم روی می‌آورند که بعضا این امر به صورت تبلیغاتی مورد اشاره و اعتراض برخی مسئولان دولتی نیز قرار گرفته است. (۴)

از طرفی در میان کشورهای جهان ایران در پایین‌ترین رده نظام پرداخت دستمزدها به معلمان قرار دارد. در سال ۸۸ یونسکو آماری را اعلام کرد که بر اساس آن قدرت خرید معلمان در برخی کشورها با استفاده از نسبت دستمزد آنها به تولید ناخالص داخلی مورد محاسبه قرار گرفته بود. بر این اساس به طور مثال قدرت خرید معلمان برزیلی ۱۵۶ درصد، مصر ۶۰ درصد، اندونزی ۵۲ درصد، اردن ۳۰۱ درصد، فنلاند۱۱۲ درصد، مکزیک ۱۷۵ درصد و ایرلند ۱۲۲ درصد اعلام شده بود. اگر چه نام ایران در این لیست نبود با این وجود بنا بر متوسط حقوق ماهانه معلمان ایرانی در سال ۸۸ و با در نظر گرفتن میزان جمعیت و سرانه تولید ناخالص داخلی در این سال، این رقم برای معلمان ایرانی ۱/۲۸ درصد خواهد بود. (۵) مقایسه این آمار نشان می‌دهد که میزان قدرت خرید معلمان ایرانی در مقایسه با حتی بسیاری از کشورهای جهان سوم در حد بسیار پایینی قرار دارد که این رقم در یکسال اخیر کاهش بیشتری هم داشته است.

۲- پرداخت نامنظم مطالبات معلمان و رشد بدهی‌های وزارت‌خانه در یک سال اخیر

هرساله به دلیل کمبود نیروی موظف در برخی رشته‌ها ساعاتی به عنوان اضافه کار یا حق‌التدریس علاوه برساعات موظف در اختیار معلمان داوطلب قرار می‌گیرد. از طرفی معلمان متقاضی از طریق حق‌الزحمه ساعات اضافه‌کاری می‌توانند بخشی از کمبودهای مالی خود را جبران کنند. با شروع سال تحصیلی (۹۲/۹۳) و آغاز به کار دولت، شاهد اقدامات گسترده وزارت آموزش وپرورش برای کاهش ساعات اضافه کاری و پرداخت بسیار نامنظم دستمزدهای مربوطه بودیم. به طوری که حق‌‌الزحمه‌ی اضافه‌کاری معلمان با تاخیری پنج ماهه و به صورت محدود پرداخت شد. اواسط بهمن ماه و در نتیجه اعتراضات گسترده معلمان در مدارس اضافه کار ۲ ماه مهر و آبان را پرداخت کردند و پس از آن به همین ترتیب به طور نامنظم پرداخت‌ها صورت گرفته است. و امروز درحالی که در آغاز سال تحصیلی ۹۳/۹۴ قرارداریم هنوز اضافه کار ۲ماهه اردیبهشت و خرداد ۹۳ پرداخت نشده است. علاوه براین لیست بلندبالایی از بدهی‌های وزارت خانه به معلمان وجود دارد که از آن جمله می‌توان به اضافه‌کاری مدیران و معاونان مدارس، حق کارورزی هنرآموزان هنرستان‌ها، حق‌الزحمه برگزاری امتحانات نهایی خرداد وشهریور، حق الزحمه تصحیح اوراق امتحانات نهایی و موارد دیگر اشاره کرد. از سوی دیگردر دستور‌العمل جدیدی که دراردیبهشت ماه امسال ازسوی وزارت خانه صادر شده و برای اجرا در اختیار ادارات کل قرار گرفته به صراحت بر کاهش ساعات حق التدریس (اضافه کار) تاکید شده است. در بخشی از این بخشنامه وزارتی آمده است:

“دراین راستا مجموع ساعات حق التدریس با توجه به ساعات اختصاصی سال تحصیلی ۹۲-۹۳ با کاهش حداقل ۱۰درصد اعلام خواهد شد تا از طریق کمیته نسبت به توزیع آن در بین مناطق اقدام شود. لازم به ذکر است درصدی از اعتبار این کاهش در اختیار استان قرار خواهد گرفت و درصورتی که کاهش از میزان اعلام شده توسط ستاد بیشتر باشد مجددا بخشی از آن در اختیار استان قرار خواهد گرفت”(۶)

به عبارت دیگر نه تنها ادارات کل موظف به کاهش ساعات اضافه‌کار می‌باشند بلکه به گونه‌ای تشویق و ترغیب می‌شوند که درصورت کاهش بیشتر این ساعات بخشی از درآمد حاصل از این امر، دراختیار اداره کل استان قرار گیرد. که معمولا اعتبارات مورد اشاره به صورت پاداش در میان مدیران ستادی تقسیم می‌شود. حال سوال اساسی این است که اضافه کار مورد درخواست وزارت خانه چگونه کاهش می‌یابد؟

واکاوی چگونگی انجام این درخواست ازسوی ادارات کل ابعاد فاجعه در سیستم آموزشی ایران را روشن‌تر می‌سازد. فرستادن نیروهای خدماتی و سرایدارهای مدارس به عنوان معلمان ابتدایی سر کلاس‌های درس، کاهش ساعات درسی دروس پایه همچون ریاضی، فیزیک و شیمی در دبیرستان‌ها، کاهش ساعات کارگاهی هنرستان‌ها و مدارس کار ودانش، کاهش تعداد هنرآموزان در دروس کارگاهی، تجمیع کلاس‌ها و فرستادن اجباری دانش‌آموزان به سوی رشته‌هایی که خارج از حوزه علایق آنهاست، تنها بخشی از اقداماتی است که مدیران ومعاونان ادارات کل برای دست‌یابی به پاداش‌های مورد نظر انجام می‌دهند.

۳ – افزایش مشکلات مربوط به بیمه‌های تکمیلی معلمان

درطول چندسال گذشته و بر اساس سیاست‌های دولت دهم، طرحی با عنوان بیمه طلایی برای پوشش هزینه‌های درمانی معلمان به اجرا گذاشته شد. در ابتدا وزارت خانه متعهد شد نیمی از هزینه‌ای را پرداخت کند که به طور ماهانه از حقوق معلمان برای اجرای این طرح کسر می‌شد. اما پس از یک سال تعهد یاد شده به فراموشی سپرده شد و عملا تمام هزینه‌ها به صورت کامل از حقوق معلمان کسر می‌گردید. با این وجود موانع بسیاری در اجرای طرح وجود داشت که از آن جمله می‌توان به کمبود مراکز درمانی طرف قرارداد و تثبیت هزینه‌های پرداختی در طول سال‌های گذشته، باوجود تورم افسار گسیخته سال‌های اخیر اشاره کرد. با آغاز به کار دولت جدید و بروز اختلاف میان وزارت آموزش و پرورش و بیمه ایران، ارگان پوشش دهنده بیمه تکمیلی به بیمه آتیه‌سازان حافظ تغییر یافت. با این تغییر مشکلات موجود دو چندان شد. در ابتدای امر درحالی که در فاصله ماه‌های اردیبهشت تا مرداد هر ماهه معلمان هزینه‌های مربوط به بیمه طلایی را پرداخت می‌کردند، به دلیل نا هماهنگی‌های اداری و آماده نبودن کارت‌های بیمه طلایی عملا معلمان برای استفاده از این بیمه با محدودیت‌های گسترده ای مواجه شدند. از طرف دیگر مراکز درمانی طرف قرارداد حتی نسبت به گذشته نیزبا کاهش بیشتری مواجه شده و بخشی از هزینه‌ها مانند هزینه‌های مربوط به دندان پزشکی از شمول موارد تحت پوشش بیمه طلایی خارج شد. در کنار اینها بنابرنظر یکی از اعضای کانون صنفی معلمان، آموزش وپرورش از سال ۹۱، ده ماه از سهم بیمه خود یعنی مبلغی در حدود ۳۰۰ هزارتومان برای هر نفر را به حدود یک میلیون فرهنگی بدهکار است. (۷)

– افزایش مشکلات مربوط به معلمان حق التدریس و آموزگاران غیر رسمی

افزایش تحصیلات عالی درمیان جوانان در طول یک دهه گذشته و رشد صعودی میزان بیکاری در سال‌های اخیر، بسیاری از تحصیل کردگان دانشگاهی را روانه تدریس در آموزش و پرورش کرده است. به این امید که به صورت پیمانی یا رسمی در آموزش و پرورش استخدام شوند. این افراد که معلمان حق‌التدریسی نامیده می‌شوند، فاقد هرگونه ردیف استخدامی و حکم کارگزینی می‌باشند ومعمولا در مناطق دورافتاده و محروم با حقوقی ماهانه سیصد هزارتومان بدون هیچ مزایا و بیمه‌ای مشغول به کار می‌شوند. (۸) این یعنی حقوقی کمتر از نصف دستمزد مشخص شده در قانون کارامسال واین درحالی است که بنابر نظر کارشناسان خط فقر برای هر خانوار ایرانی بیش از یک میلیون تومان است. به عبارت دیگر عالی‌ترین نهاد آموزشی کشور با نادیده گرفتن قوانین جاری عملا بخشی از بهترین جوانان این سرزمین را مورد استثمار قرار می‌دهد. دولت جدید نیز با ادامه سیاست‌های قبلی، از یک طرف با کاهش ساعت حق‌التدریس و از طرف دیگر با ارائه مصوبه‌ای که همه ارگان‌های دولتی را از هرگونه استخدام رسمی و پیمانی منع می‌کند، عملا امید این جوانان برای رسیدن به جایگاهی بهتر را نقش بر آب کرده است.

در کنار معلمان حق‌التدریس، وضعیت معلمان غیررسمی مدارس غیرانتفاعی وخیم‌تر است. دولت جدید با اجرای سیاست‌های انقباضی در حوزه آموزش و گسترش هر چه بیشتر مدارس غیرانتفاعی و افزایش حوزه اختیارات آنهاعملا شرایط لازم برای استثمار هر چه بیشتر این معلمان را فراهم کرده است. در برخی مدارس غیرانتفاعی استان تهران معلمان ابتدایی با پنج روز کار در طول یک هفته، حقوقی معادل دویست هزار تومان دریافت می‌کنند. این درحالی است که معلمان این مدارس موظف هستند در ابتدای هر سال تحصیلی قراردادهای مربوط به قانون کار را امضا ء کنند. قراردادهایی که به طور مشخص، میزان دستمزد ماهیانه، بیمه درمانی و پرداخت پاداش سالانه در آنها ذکرشده ولی هرگز جنبه اجرایی پیدا نمی‌کنند. هرگونه اعتراض از سوی معلمان این مدارس خطر بیکاری را در پی دارد و با توجه به خیل عظیمی از تحصیل‌کردگان بیکار، جایگزینی به راحتی صورت می‌گیرد. معلمان این مدارس حتی از داشتن کارت شناسایی معلمی هم محروم هستند.

۴- تداوم رویکردهای امنیتی درحوزه فعالیت‌های صنفی

در حوزه آموزش وپرورش نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های متعددی در طول ۳۵ سال گذاشته تاسیس شده‌اند و هر کدام با رویکردهای مختلف مدعی دفاع از حقوق و منافع معلمان و کارمندان آموزش و پرورش بوده‌اند. جامعه اسلامی معلمان، انجمن اسلامی معلمان، سازمان معلمان ایران، کانون تربیت اسلامی معلمان، انجمن اسلامی فرهنگیان و موارد دیگر، همگی از تشکل‌هایی هستند که به نوعی در پیوند با منافع حاکمیت بوده‌اند و ازمیان گروه‌ها و احزاب سیاسی وابسته به حاکمیت بیرون آمده‌اند. در نتیجه از آنها نمی‌توان به عنوان تشکل‌های صنفی وابسته به معلمان نام برد. در دوره هشت ساله دولت اصلاحات و با باز شدن نسبی فضای سیاسی و اجتماعی به تدریج شاهد تاسیس تشکل‌های صنفی معلمان و به دنبال آن سازماندهی اعتصابات و اعتراضات صنفی از سوی آنها در شهرهای مختلف بودیم. اگر چه در بدو امر موفقیت‌هایی بدست آمد، با این همه با وجود وعده‌های متعدد دولت اصلاحات در کمک به گسترش تشکل‌های مردم نهاد، در سال‌های واپسین دولت خاتمی شاهد بازداشت و ایجاد محدودیت برای فعالان صنفی و برخورد امنیتی با تجمعات گسترده معلمان بودیم. با این همه تجربه آن سال‌ها نشان داد که در میان جامعه معلمان ایرانی پتانسیل لازم برای اتحاد صنفی وجود دارد. پایان دوره اصلاحات، و امنیتی شدن بیشتر فضای سیاسی و اجتماعی، عملا فعالیت کانون‌های صنفی معلمان را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه ساخت. بازداشت و دستگیری فعالان صنفی، تبعید آموزگاران به شهرهای دوردست، تعلیق و اخراج تعدادی از معلمان، نشانه‌ای روشن از دشواری‌های فعالیت‌های صنفی معلمان در این سال‌ها بوده است. در یک سال اخیر نیز با وجود وعده‌های دولت جدید و وزیر آموزش و پرورش مبنی بر همکاری با تشکل‌های صنفی، عملا تغییر محسوسی دیده نمی‌شود. نگاه امنیتی نسبت به معلمان و تشکل‌های صنفی همچنان ادامه دارد به گونه‌ای که از هر گونه جلسه‌ای برای برنامه‌ریزی جهت بزرگ‌داشت هفته معلم توسط تشکل‌های صنفی در سال جدید جلوگیری شد و در روزهای منتهی به هفته معلم فضای آموزش و پرورش به شدت امنیتی بود. (۹)از طرف دیگر کانون صنفی معلمان در طول یک سال گذشته ضمن دفاع از سیاست‌های آموزشی دولت جدید، از هرگونه موضع‌گیری تقابلی خوداری کرده است. تقریبا به صراحت می‌توان گفت که در یک سال گذشته هیچ اقدام موثری از سوی کانون صنفی معلمان درمواجه با سیاست‌های تبعیض‌آمیز و محدود‌کننده دولت جدید در حوزه آموزش صورت نگرفته است ومشکلات معیشتی معلمان در سایه چشم پوشی کانونهای صنفی همچنان ادامه دارد. دست یابی به وضعیتی مساعد فقط در سایه اتحاد همه معلمان حول منافع مشترک امکان‌پذیر است. و مشکلات معیشتی مبنای مشخص و روشنی برای چنین اتحادی است. تحقیقات سازمان جهانی همکاری و توسعه نشان می‌دهد که همه کشورهایی که استانداردهای آموزشی بالایی دارند، دارای اتحادیه‌های آموزشی بسیار قوی نیز هستند. ایجاد اتحادیه‌های مستقل نیازمند همکاری گسترده معلمان ایرانی و احترام حاکمیت به حقوق معلمان و به رسمیت شناختن کانون‌های صنفی و برچیده شدن فضای امنیتی حاکم بر فعالیت‌های صنفی است. چرا که از نظر سازمان جهانی آموزش احترام به فعالیت‌های صنفی از حقوق اولیه شهروندی است. (۱۰)

فهرست منابع ویادداشتها:

۱) آموزش کیفی/ نسرین هزاره مقدم http://bield. info/page/3/?s=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85

www. afroozschool. org۲) معلم در نقش تسهیلگر، نقشی در برابر معلم /جنیفرتایلی

http://shahedefarda. ir/?p=3633۳)

http://www. eghtesadeiranonline. com/vdciqwazwt1aqv2. cbct. html ​۴)

http://www. khabaronline. ir/detail/7475/society/education​۵)

http://www. medu. ir/Portal/Home/۶) http://ilna. ir/news/news. cfm?id=۱۹۱۵۱۶۷) http://bield. info/category/laws/amoozesh/۸)http://bield. mihanblog. com ۹)

۱۰) آموزش کیفی/ نسرین هزاره مقدم http://bield. info/page/3/?s=%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85