بیانیه بیش از ١٠٠ تن معلمان ایران به مناسبت بازگشایی مدارس در مهر ٩٣

در حالی به استقبال مهر وبازگشایی مدارس می رویم که نابسامانی ها آموزش و پرورش در حوزه های مختلف، چشم انداز درخشانی را برای معلمان و دانش آموزان به تصویر نمی کشد.جدای از مشکلات ساختاری در نظام آموزشی در طی سال های پس از انقلاب، ۸ سال بی مدیریتی و بی برنامگی در عرصه آموزش در دوره احمدی نژاد، نظام آموزشی را با چالش های جدید روبرو کرده بود و اینک بعد از گذشت یکسال از حاکمیت حسن روحانی و همفکرانش، در همچنان برهمان پاشنه می چرخد. دولت جدید نه تنها بر مشکلات پیشین فائق نیامده است بلکه مشکلات جدیدی را نیز بر حجم مشکلات آموزش عمومی، مشکلات معلمان، دانش آموزان و خانواده ها نیز افزوده است.

فانی در حالی به احصای مشکلات و دسته بندی آنان در آموزش وپرورش می بالد که حتی یک راهکار عینی و ملموس برای حل تضادهای پیشرو، ارایه نکرده است. مشکلات معیشتی و رفاهی معلمان از قبیل پایین بودن دستمزد، عدم برخورداری از حمایت های اجتماعی و فرهنگی همچنان پابرجاست. بیمه تکمیلی ایران به خاطر سوء مدیریت از پرداخت بدهی ها امتناع می کند، بیمه پایه و تکمیلی فعلی، ناکارآمد و غیر شفاف است و تعهداتش در خور خانواده بزرگ معلمان نیست و در حال حاضرمسأله بیمه درمانی، پیش از گذشته به یک معضل جدی تبدیل شده است، انبوه شکایات و گزارش ها در این زمینه خود گواهی بر این اوضاع نابسامان است.

نابسامانی اقتصادی امنیت شغلی معلمان را در سطوح مختلف دچار مشکل نموده است، این عدم امنیت در ابعاد مختلف قابل بررسی است. تعداد زیادی از معلمان رسمی به خاطر مشکلات اقتصادی به شغل دوم روی آورده اند و برخی از آنان معلمی را فقط به خاطر برخورداری از حقوق بازنشستگی ادامه می دهند. وضعیت معلمان شاغل به صورت غیررسمی در بخش دولتی و خصوصی وحشتناک است ،حتی تعدادی از آنان با حداقل حقوق ۲ سال پیش مشغول به کار هستند. مدیران مدارس خصوصی در حالی که از دادن حقوق قانونی طفره می روند، هر لحظه می توانند این معلمان غیر رسمی را اخراج نمایند. در بسیاری از این مدارس یا خبری از بیمه تامین اجتماعی نیست و یا حق بیمه را به صورت کامل از معلم دریافت می کنند.

مربیان پیش دبستانی از حداقل امنیت شغلی برخوردار نیستند، دولت و مجلس با مساله استخدام آنان برخورد سیاسی می کند، جدای از آن دستمزد آنان با ساعات کار متناسب نیست، از مزایای حداقلی مانند بیمه تامین اجتماعی برخوردار نیستند و بخاطر خودسری مدیران مراکز پیش دبستانی و عدم نظارت دولتی بدون قرارداد مجبور به کار هستند. در طی روزهای اخیر نیز شاهد اعتراضات این دسته از همکاران خود بودیم که دولت از طریق حراست، احضار و تهدید پاسخ آنان را داد.

اما مشکلات نظام آموزشی تنها محدود به معضلات رفاهی و معیشتی معلمان نیست، بلکه قسمت اعظمی از مشکلات مربوط به وضعیت نیروی انسانی و عدم مدیریت آن است. ما در حالی در برخی مناطق و نقاط کشور با کمبود نیروهای متخصص و کیفی روبرو هستیم ،که در برخی از ادارات معلمان مجرب به خاطر مازاد نیرو مجبور به کار در بخش غیرمرتبط هستند. نسبت نیروهای ستادی و ناکارآمد در وزارتخانه و نیروهای آموزشی غیرعلمی، ناهماهنگ و هزینه بر است.برای نمونه امسال در استان خوزستان نیروهای خدمتگزار( بخش خدمات ) مدارس را به عنوان معلم پایه اول ابتدایی به کار گرفته اند .در یک چنین شرایطی با توجه به آمار غیرواقعی، وزیر از تعدیل نیرو سخن می گوید در حالی که ما نیازمند به استفاده از نیروهای جدید و حرفه ای برای بخشهای مختلف آموزشی هستیم. به عنوان مثال ما با استانداردهای جهانی در بخش مشاوره در مدارس و هدایت تحصیلی دانش آموزان فاصله نجومی داریم. در استان تهران بسیاری از کلاس ها بالای حد استاندارد با جمعیتی بیش از ۳۳ نفر تشکیل می شود که این مساله در مناطق حاشیه ای بسیار مشهودتر است.

در کنار مشکلات فوق مساله خصوصی سازی آموزش به عنوان یک چالش اساسی دیگر در طی یکسال گذشته، آینده آموزش عمومی و رایگان را به مخاطره انداخته است. عزم مصمم دولت برای خصوصی سازی در یکسال گذشته، از حوزه آموزش و پرورش شروع شده است. خرید خدمات آموزشی از طریق خرید ۵۰۰ هزار صندلی خالی مدارس خصوصی، دادن بسته های حمایتی و تشویقی به سرمایه گذاران در بخش آموزش، فروش مدارس با موقعیت تجاری در تهران، دریافت پول تحت عنوان کمک به مدرسه به اشکال مختلف، گسترش مدارس هیات امنایی تحت لوای مشارکت مردمی با هدف تمایزگذاری بین مدارس عادی با هدفزمینه سازی برای گرفتن شهریه، گمانه زنی برای ورود صاحبان صنایع به حوزه آموزش در مدارس فنی و کار و دانش و … نمونه هایی از برنامه دولت برای حذف آموزش عمومی است.

در سایه غلبه نگاه سودمحور دولت به مساله آموزش، آموزش کیفی دچار بحران اساسی شده است. مفاهیم اساسی انسانی در آموزش و پرورش ما جایی ندارد، مدرسه محلی برای تمرین همیاری، مشارکت، رشد خلاقیت و دموکراسی نیست. از محتوای کتاب ها تا شیوه تدریس معلمان و فضای آموزشی و شیوه مدیریت در مدارس،هیچ کدام در پی آموزش کیفی به دانش آموزان نیست. دستورالعمل های بوروکراتیک، عدم اختصاص بودجه در حوزه پژوهش، ارزشیابی کمّی و بی محتوای معلمان و دانش آموزان، تدوین محتوای آموزشی بدون توجه به نیاز دانش آموزان و نظرات معلمان، به گفتمانی در آموزش عمومی منجر شده است که آن را از محتوای کیفی و انسانی خارج کرده است و تکنیکی و کالایی شدن آموزش یکی از وجوه آن است.

در سایه سیاست های فوق و علی رغم ادعای مسئولان در سال گذشته شاهد افزایش ترک تحصیل دانش آموزان بودیم. هرچند دولت از ارائه آمار دقیق چون دولت های پیشین امتناع می کند اما تجربه کاری ما در کلاس هایمان مؤید این امر است. بالا رفتن هزینه های زندگی و آموزش، خانواده های کم درآمد و فرزندانشان را به مرحله ترک تحصیل کشانده است .نکته ی دیگر این جاست که بعد از ثبت ترک تحصیل به عنوان وضعیت دانش آموز، مشاوران مدارس و ادارات اصلا برای چرایی مسأله پیگیری به عمل نمی آورند و وضعیت دانش آموز را تعقیب نمی کنند. در کنار دانش آموزان ترک تحصیلی، امروز مساله کودکان بازمانده از تحصیل نیز یک معضل جدی است. این کودکان اغلب به خاطر فقر اقتصادی و فرهنگی خانواده قادر به رفتن در مدرسه نیستند و اکثریت آنها ارتش کودکان کار را تشکیل می دهند. در برخی موارد نیز به خاطر مشکلات ثبت احوالی مانند فقدان شناسنامه یا مغایرت ثبتی از تحصیل محروم می شوند. وجود ۳۰۰ کودک فاقد شناسنامه محروم از تحصیل در شهرستان نیمروز استان سیستان و بلوچستان فاجعه ای در خور توجه است. بخش دیگری از این کودکان متعلق به خانواده های مهاجر به خصوص کودکان افغان هستند که دولت با آنها سلیقه ای و سیاسی برخورد میکند. به عنوان نمونه با شروع ثبت نام سال جدید مقرر شد که از آنان شهریه ای اخذ نشود اما در آستانه شروع سال تحصیلی خبر از صدور بخشنامه ای برای اخذ شهریه ۱۵۰ هزار تومانی از آنان به گوش می رسد.

مشکلات فوق در عرصه آموزش عمومی کشوری که حاکمانش حق تشکل یابی و مشارکت اصناف در سرنوشت خود را محدود به مجوز و سلایق سیاسی جناح ها، کرده اند امری بدیهی است. بررسی ها نشان می دهد که در کشورهایی که به لحاظ توسعه و شاخص آموزشی در رتبه بالاتری قرار دارند اتحادیه های صنفی و آموزشی نیز قدرتمند و مؤثر هستند. متاسفانه مساله تشکل یابی معلمان با مشکلات عدیده ای روبرو است و دولت کوچکترین حقی برای تشکل یابی مستقل معلمان و سایر اصناف قائل نیست. به عنوان نمونه تشکیلات کارگری مستقل در طی سال های اخیر به صورت قهرآمیز حذف و سرکوب شده اند، برخی فعالان صنفی معلمان با زندان های طولانی مدت ، تبعید ، توبیخ شده اند و اعتراضات پرستاران در نطفه خفه شده است.

دولت روحانی در بدو کار خود، با طرح حمایت از فعالیت تشکل های مجوزدار، زمینه برخورد جناحی و باندی با مساله تشکل های صنفی معلمان را گشود. اما خارج از دولت نیز برخی از سازمان ها و انجمن هایی که نام معلم را با خود یدک می کشند منافع جناحی و سیاسی خود را بر مسایل صنفی و اساسی معلمان ترجیح می دهند. نگاهی به اخبار و جهت گیری ها این گروه ها در سایت هایشان نشان از جهت گیری آنان برای کسب قدرت سیاسی دارد. و اگر نگاه به پایین و معلمان دارند با هدف بهره برداری از موقعیت معلمان برای لابی در هرم قدرت است. حتی برخی از آنان به پیاده نظام دولت تبدیل شده اند ،حجم پیام تبریک و تسلیت آنان به مقامات وزارتی خود گواه جهت گیری این گروه هاست.در سایه وجود چنین جریاناتی ما نمی توانیم از وجود تشکل مستقل صنفی در ایران سخنی به میان آوریم.

ما به عنوان جمعی از معلمان ایران نسبت به آینده آموزش عمومی نگران هستیم و اعتقاد داریم بایستی با توجه به مشکلات پیش رو و مستقل از حاکمیت، خواسته هایمان را بیان نماییم و برای تحقق آنها تلاش کنیم. و نسبت به تحقق موارد زیر به تمام معلمان ، دانش آموزان و خانواده ها فراخوان می دهیم:

۱. با توجه به اعلام منابع رسمی دولت که خط فقر در ایران یک میلیون و هشتصدهزارتومان است،حداقل دستمزد هرمعلم(رسمی، غیررسمی) بایستی بالای خط فقر باشد.
۲. تسریع و تسهیل در پرداخت هزینه های درمانی،سازماندهی منظم و مدرن و غیر متزلزل اوضاع بیمه از اولویت هاست و دولت باید نسبت به رفع معضلات و تامین خدمات اجتماعی و بیمه درمانی پایه و تکمیلی اقدام فوری نماید.
۳. خصوصی سازی آموزش عمومی و رایگان تحت هرعنوان و هر شرایط نقض حقوق اساسی انسانی است و باید متوقف شود.
۴. تحصیل حق ابتدایی هر کودک(ایرانی، مهاجر) است و بایستی تمام افراد جامعه تحت پوشش خدمات تحصیل رایگان باشند.
۵. آموزش و پرورش نیاز به تعدیل نیرو ندارد نیاز به سازماندهی و مدیریت صحیح منابع انسانی دارد.
۶. اعتراض، تحصن و پیگیری مطالبات حق تمام معلمان است.ما از اعتراضات روزهای اخیر مربیان پیش دبستانی حمایت می کنیم و دولت بایستی از تهدید و ارعاب آنان دست بردارد و نسبت به استخدام و احقاق حقوق آنان اقدام فوری به عمل آورد.
۷. تبعیض درنظام آموزشی به هر شکل در حق دانش آموزان و معلمان ممنوع است.از جمله: تبعیض جنسیتی،فرهنگی،دینی،قومیتی و زبانی باید کاملا حذف گردد.
۸. معلمان معترض به سیاست های آموزشی بایستی از آزادی و امنیت کامل برای بیان نظرات خود برخوردار باشند و معلمانی که به خاطر بیان عقیده در زندان هستند در اسرع وقت آزاد گردند.
۹. تشکل یابی حق معلمان است و این حق نمی تواند از سوی دولت ها به هرشکل و بهانه ای سلب گردد.
۱۰. ما به تمام معلمان برای اتحاد و تشکل یابی مستقل فراخوان می دهیم و معتقدیم حل مشکلات آموزش در ایران در گرو اتحاد، همدلی و مشارکت تمام معلمان است و هرجا ضرورت ایجاد کند بایستی با تمام زحمتکشان، پرستارن و کارگران برای تحقق حقوق اساسی و اولیه خود متحد شویم.

به امید جهانی بهتر
همراه با صلح
آزادی و برابری

همکار عزیز
هموطن گرامی
این بیانیه توسط جمعی از معلمان ایران تهیه شده و تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از معلمان بیانیه را امضا نموده اند، که شامل معلمان رسمی و غیررسمی شاغل در بخش دولتی و خصوصی ، همچنین تعدادی از معلمان بازنشسته و اخراجی یا ممنوع التدریس می باشند. همچنین تا بحال بیش از ۱۵۰ نفر از فعالان سیاسی، صنفی، کارگری، محیط زیست، زنان، کودکان، هنرمندان ، دانشجویی، اساتید و شهروندان عادی از حوزه های مختلف با امضای بیانیه به یاری معلمان آمده اند.
شما نیز اگر تمایل دارید از مطالبات امضا کنندگان و آموزش عمومی کیفی، برابر و رایگان حمایت نمایید به آدرس زیر مراجعه نموده و با امضای بیانیه در این گام سهیم باشید.
https://docs.google.com/forms/d/1sbfGf24NMwU9CW65ZLnoxCK6VKOD4xX_IWTqM-An3aY/viewform

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)