کارگران و جوانان و آزادی‌خواهان و برابری‌طلبان اسکاتلند نیز مزه تلخ شکست را چشیدند ــ آرام و دوستانه‌بودن این شکست چیزی از تلخی‌اش نمی‌کاهد. آن ۵۵ درصدی هم که «نه» گفتند اگر دست روی دست بگذارند و تأیید کنند دلیل اصلی رأی‌شان ترس (آن‌هم از ضرر و زیان شخصی) بوده است خیلی زود کام‌شان تلخ خواهد شد.
اما همه‌پرسی اسکاتلند، به شهادت کسانی که آن را احیای دموکراسی یا حتی انقلاب آرام و نظایر آن نامیده‌اند، در گروی نتیجه آن نبوده و نیست. این همه‌پرسی نشان داد که سیاست به معنای حقیقی‌اش می‌تواند حتی در باثبات‌ترین و منفعل‌ترین وضعیت‌ها نیز شکاف انداخته و تناقضات درونی‌اش را آشکار سازد. نشان داد کسانی که مدافعان سیاست رادیکال را به خیال‌بافی و رمانتیک‌بازی متهم می‌سازند حتی در سطح واقعیت تجربی نیز یاوه می‌گویند و مبنای حرف‌هایشان، آگاه یا ناآگاه، چیزی نیست جز منافع و علایق طبقاتی و پیش‌داوری‌های ایدئولوژیک.
britain_scotland_referendum
داستان همه‌پرسی اسکاتلند حدوداً سه سال پیش با کسب اکثریت پارلمانی توسط حزب ملی‌گرای اسکاتلند آغاز شد. دولت محلی که این حزب تشکیل داد خواست همیشگی خود یعنی استقلال را در دستور کار مذاکره با لندن گنجاند. نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا و کل هیأت حاکمه به سرعت با درخواست همه‌پرسی موافقت کرد.
دلیل اصلی این مؤافقت اعتماد به نفس مجموعه نخبگان اقتصادی، مالی، سیاسی و رسانه‌ای حاکم بود که می‌پنداشتند هیچ خطری متوجه بقای ابدی سلطه‌ی ایشان نیست. بیش از سه‌دهه سروری نئولیبرالیسم، دموکراسی در بریتانیا (و هم‌چنین در کل اروپا و غرب) را از همان ژست ظاهری انتخاب میان راست و چپ، میان خصوصی‌سازی و دولت رفاه، تهی ساخته است.
نزدیک به چهل‌سال سیاست‌زدایی، مصرف‌گرایی جنون‌آمیز، منفعت‌طلبی شخصی، و انفعال مطلق در برابر ویرانگری‌های سرمایه جهانی جایی برای ترس از رفُرم هم باقی نگذاشته است چه رسد به تغییر اساسی. اما حدود سه هفته پیش از همه‌پرسی با اعلام نتایج نظرسنجی که از برتری ۵۱ درصدی «آری» خبر می‌داد، به ناگهان رهبران سه حزب اصلی سیاسی همراه با انبوهی از نخبگان اقتصادی و بانکی و رسانه‌ای سراسیمه به اسکاتلند رفتند.
کل هیأت حاکمه دست‌به‌کار ارعاب کارگران و طبقات پایین و ترساندن اقشار مرفه و طبقه متوسط اسکاتلند شد. دست‌پاچگی آنان تا بدان‌پایه بود که از ارسال پیام‌های متناقض نیز ابایی نداشتند: گروهی از فرار سرمایه و بحران اقتصادی دم می‌زدند و گروهی دیگر بر از دست‌دادن خدمات بیمه بهداشتی (NHS) و تأمین اجتماعی تأکید می‌کردند، و برخی نیز نسبت به ازدست‌دادن ملکه، بی‌بی‌سی و میراث پرافتخار امپراطوری (که اکنون تبدیل به جاذبه‌های توریستی شده) هشدار می‌دادند. تاکتیک‌های عوام‌فریبانه و تهدیدهای شرم‌آور کامرون، میلیبند و گوردن براون (که هر دو دل‌نگران ناممکن‌شدن کسب اکثریت در پارلمان برای ابد بودند) سرانجام موثر از آب درآمد، اما توفیق این تاکتیک‌ها نهایتاً مبتنی بر مجموعه‌ای از واقعیت‌های اقتصادی بود.
استقلال اسکاتلند با پرسش‌ها و تردیدهای بسیاری مواجه بود: آیا فرار سرمایه (که افت ارزش سهام شرکت‌های اسکاتلندی پس از نظرسنجی پیش‌درآمد آن بود) به فروپاشی کامل خواهد انجامید؟ آیا باید در قلمرو پوند و تابع تصمیمات بانک مرکزی انگلیس باقی ماند؟ و آیا این ناقض حاکمیت ملی نیست و کل پرسش استقلال را بی‌معنا نمی‌سازد؟
آیا بیرون از قلمرو پوند و در صورت وقوع بحران، چه کسی می‌تواند بانک‌های اسکاتلندی را از ورشکستگی نجات دهد؟ آیا پس از جدایی از لندن، اسکاتلند خود‌به‌خود عضو اتحادیه اروپا خواهد شد یا آن‌که اسپانیا (که خود با مشکل جدایی‌طلبی روبرو است) عضویت سریع یا درازمدت آن را وتو خواهد کرد؟ آیا اسکاتلند با تکیه به منابع نفتی‌اش می‌تواند نروژی دیگر شود؟ و ده‌ها پرسش دیگر در ارتباط با ناتو و تجارت آزاد و عبور از مرز و غیره.
از دیدگاه پراگماتیستی، بی‌شک اسکاتلند نیز می‌توانست پس از اندکی چانه‌زنی و امتیازدهی، با توجه به وزن و اهمیت‌اش همان راه جمهوری ایرلند را ادامه دهد و پس از چندسال وضعیتی مشابه آن بیابد. اما پرسش اصلی، در ورای این نوع رئال‌پولیتیک به این واقعیت اشاره دارد که اگر بپذیریم در جهان ما اصل اقتصاد است، و اقتصاد را نیز بانک‌دارها و بورس‌بازان و شرکت‌های چندملیتی و دولت‌های بزرگ هوادار آنان تعیین می‌کنند، آن‌گاه ظاهراً برای مردمان یک کشور کوچک اروپایی (و در نهایت برای مردمان همه کشورها)، هیچ انتخابی باقی نمی‌ماند مگر گزینش میان زانوزدن در برابر لندن که سیاست‌هایش را شبکه بانکی و مالی موسوم به «سیتی آو لاندن» (city of London) تعیین می‌کند یا سرخم‌کردن در برابر بروکراسی بروکسل که تصمیماتش نهایتاً توسط سرمایه‌های بزرگ اروپایی و نماینده اصلی‌شان، خانم مرکل صدراعظم آلمان، اتخاذ می‌شود. ما در ادامه بحث به این معما یا بن‌بست اقتصادی بازخواهیم گشت.
اما همان‌طور که گفتیم اهمیت همه‌پرسی نه به این ترس‌ها و تهدیدها ربطی دارد و نه حتی به نتیجه آن. تأثیر همه‌پرسی در مقام بیداری دوباره‌ی سیاست مردمی تازه آغاز شده و نقش تاریخی آن نیز در گرو گسترش این سیاست به شمال انگلستان، ولز و ایرلند شمالی و نهایتاً به لندن و حتی باقی اروپاست. نباید از یاد برد که الکس ساموند، رهبر استقلال‌طلبان، با افتخار اعلام کرده بود در دولت مستقل او مالیات شرکت‌ها حتی کمتر از میزان فعلی در بریتانیا خواهد بود و آزادسازی و خصوصی‌سازی ادامه خواهد یافت. صرف برنده‌شدنِ «آری‌گویان» هیچ‌چیز را عوض نمی‌کرد.
حقیقت آن بود که حزب ملی‌گرا، که ریشه‌هایش به جناح راست بورژوازی اسکاتلند و شماری از اشراف کینه‌توز و نیمه‌دیوانه آن بر می‌گردد، طی چند سال اخیر با ایجاد تغییر در برنامه و سیاست‌هایش سعی کرد آرای طرفداران سنتی حزب کارگر و همچنین جوانانی را که همواره به سیاست بدبین‌اند از آنِ خود سازد. گسترش حق شرکت در همه‌پرسی به کلیه افراد بالای ۱۶ سال یکی از این سیاست‌ها بود.
اما نتیجه نهایی این چرخش و تشویق فعالیت در میان مردم شهرها و محلات به چیزی فراتر از بازی‌ها و معاملات قدرت میان لندن و ادینبرو انجامید. کارگران و مزدوحقوق‌بگیران اسکاتلند که از بیش از سه‌دهه بی‌عدالتی، فساد، ناکارآمدی، بی‌اعتنایی، نوکری آمریکا، شرکت در جنگ تجاوزکارانه و پرتلفات، و خلاصه از چهل سال نئولیبرالیسم هارِ چپ‌گرا و راست‌گرا و حاکمیت امثال تاچر و بلر و براون به تنگ آمده بودند، سیلی از کنش و تفکر سیاسی به راه انداختند که پس از مدت‌ها امید را در دل‌ها زنده کرد و با به‌هراس‌افکندن هیأت حاکمه نشان داد کنش جمعی سیاسی باز هم می‌تواند حقیقتاً تأثیرگذار باشد.
حتی اکنون نیز به‌رغم پیروزیِ ترس، باز هم می‌توان از عقب‌نشینی‌های واقعی هیأت حاکمه (یا دست‌کم تظاهر به آن) به‌عنوان گره‌ها یا نقاطی برای تداوم انرژی و مبارزه سیاسی همه‌ی مردم (حتی بخش اعظم «نه‌گویان») سود جست. شرکت نزدیک به ۹۰ درصد از واجدان حق رأی، و مهم‌تر از آن، کل فرایند سیاسی‌شدن و مشارکت همگانی در کارزار سیاسی، باعث شد تا رهبران سه حزب اصلی، پس از بیان این‌که همیشه تا چه حد عاشق مردم اسکاتلند بوده‌اند، حداکثر خودمختاری اقتصادی و مالی و اداری را برای اسکاتلند وعده دهند.
201790
و برخی از آنان از این هم فراتر رفته و از ضرورت گسترش این حقوق به سراسر بریتانیا، ایجاد تغییرات اساسی در ساختار حکومتی، و حتی تغییر قانون اساسی نانوشته و نوشتن قانونی جدید سخن بگویند (به گفته یکی از روزنامه‌نگاران انگلیسی به‌جز ایران، بریتانیا تنها کشوری است در جهان که هنوز بخشی از روحانیت یا همان اسقف‌های کلیسای انگلیکان در مجلس اعیان به‌صورت مستقیم و بدون انتخابات، جزئی از دستگاه حکومت و قوای مقننه و قضائیه محسوب می‌شود).
تئودور آدورنو زمانی گفت که هدف اصلی هر انقلابی غلبه بر ترس است. همه‌پرسی اسکاتلند نشان داد که سیاست در مقام ترکیب شجاعت، امید و خلاقیت می‌تواند در شکلی غیر از شورش‌های شهری، قیام‌های مردمی یا حتی انقلاب‌های سراسری نیز رخ دهد. به‌عبارت دیگر، زخم یا شکاف سیاست می‌تواند حتی در چارچوب بازی دموکراسی لیبرال ــ که برنده‌اش همیشه همان حاکمان و فاتحان قبلی‌اند ــ نیز سر باز کند و به میانجی‌های عجیبی هم‌چون آرزوهای ملی‌گرایانه‌ی اشراف ورشکسته، فضایی مستقل از دولت و سرمایه برای مبارزه باز کند. این حکم بی‌شک تناقض‌آمیز به نظر می‌رسد ولی فقط از درون همین فضاست که می‌توان راه‌حلی برای معمای اقتصاد، یعنی راهی برای خروج از سرمایه‌داری یافت.
تجربه‌ی انقلاب‌های ضدسرمایه‌داری در قرن بیستم به ما نشان داده است که بازگشت و اتکای به‌خود یا هر حدی از دولتی‌کردن اقتصاد، هر حدی از تمرکز قدرت در دستان قشر انقلابی، و هر حدی از خشونت برای تحمیل «نظم نوین» حاصلی در بر نخواهد داشت مگر ساختن شکلی بعضاً عقب‌مانده‌تر و وحشیانه‌تر از نظام سلطه (و البته دیده‌ایم که این انقلاب‌ها نیز، بسته به ماهیت‌شان، بعد از چند سال یا چند دهه مجدداً به همان نظام سرمایه‌داری استحاله می‌یابند).
ترسیدن بیش از نیمی از مردم اسکاتلند و پاپس‌کشیدن‌شان نشان داد که در عصر جهانی‌شدن سرمایه، بدون یک جنبش جهانی پیکارجو و فراانتخاباتی چپ، دیگر به واقع راه خروجی وجود ندارد. ولی از طرف دیگر، پیامدهای اجتناب‌ناپذیر این شکست، یعنی ادامه‌ی حکومت بی‌چون‌وچرای سرمایه (که امروزه حتی اقتصاددان رفرمیستی هم‌چون پیکتی نیز ادامه نابرابری ناشی از آن را خطرناک می‌دانند) و ویرانگری‌های جهانی آن در عرصه تاریخ و طبیعت، خروج از این وضعیت را ضروری می‌سازد. بدین‌ترتیب، تا آن‌جاکه به مسأله اصلی و مرکزی خروج مربوط می‌شود ظاهراً ما با امری مطلقاً ضروری و مطلقاً ناممکن روبروییم.
اما آنچه درآنِ‌واحد «مطلقاً ضروری» و «مطلقاً ناممکن» است به‌واقع بهترین توصیف برای سیاست حقیقی و رهایی‌بخش است، برای همان به قول بنیامین «وضعیت استثنایی حقیقی» که بی‌شک بر اساس شرایط و قوانین و مفاهیم وضعیت موجود درک‌ناشدنی و تصمیم‌ناپذیر است، ولی دقیقاً به همین دلیل تجربه و تداوم‌اش در گرو تصمیم سیاسی و کنش جمعی مردمان است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)