مصائب ملتِ در تحریم

فرمولی که مدافعان تحریم‌ و در نهایت “دخالت‌های بشر دوستانه” ترسیم می‌کنند، خیلی ساده است؛ حاکمیتی وجود دارد که تن به عرف‌های و قوانین بین‌المللی نمی‌دهد. از موقعیت ژئوپولتیک خود در راستای تهدید همسایگان و بستن آب‌راه‌‌های بین‌المللی سود می‌جوید. عرف‌های حاکم بر روابط بین‌المل را نادیده می‌گیرد.

حقوق بشر را به طور گسترده نقض می‌کند و به کنوانسیون‌ها و معاهداتی که می‌باید به آنها پایبند باشد، بی‌اعتنا است. دستی در تروریسم بین‌المللی دارد و رد پایش در طرح‌هایی نظیر طرح ترور سفیرعربستان در واشنگتن قابل پیگیری است. از سوی دیگر با جامعه جهانی صادق نیست و بر پایه نشانه‌هایی غیرقابل انکار، تلاش‌هایی هم به منظور دست‌یابی به سلاح هسته‌ای دارد.

با در نظر گرفتن چنین ملاحظاتی، نه تنها حق “جامعه جهانی” و”جهان آزاد” است، که در برابر این حاکمیت بایستد، بلکه تکلیف اخلاقی/حقوقی آنها نیز همین را حکم می‌کند. “جهان آزاد” حق دارد به منظور مهار یا در صورت لزوم سقوط چنین حکومتی، از تمامی ابزارهای لازم از جمله تحریم اقتصادی یا مداخله نظامی بهره گیرد. جهان آزاد حتی می‌تواند به “عملیات پیشگیرانه” برخی از دولت‌ها که بنا به ملاحظات امنیتی خود، ممکن است به طور “یک جانبه” دست به اقدام نظامی زنند، صورت و ماهیتی مشروع دهد!

از نگاه مدافعان تشدید تحریم‌ها، در شرایط فعلی که حمله نظامی و آغاز جنگی تمام عیار، گزینه‌ای “واقعاً موجود” نیست؛ تحریم‌های گسترده و همه‌جانبه، (به گونه‌ای که اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند) در نهایت، می‌تواند به تغییر روش حاکمان ایران انجامد و اگر نیز چنین نشود، زمینه‌های عینی و نظری لازم را به منظور تشکیل ائتلاف‌های نظامی و حمله گسترده فراهم خواهد کرد.

مدافعان وضع تحریم می‌گویند؛ اقتصاد ایران نفتی است و با اخلال در روند فروش نفت، تحریم بانک مرکزی، و بلوکه کردن دارایی‌های ایران، مسئولین جمهوری اسلامی به ناچار کوتاه خواهند آمد. در حال حاضر، صادرات نفت ایران به دو نیم بشکه در روز کاهش یافته و عربستان سعودی و تا چند ماه دیگر لیبی، قادر خواهند بود کسری نفت ایران در بازارهای جهانی جبران کنند. به ویژه اینکه واردات نفت از لیبی، به سبب نزدیکیش به اروپا، آسان‌ و کم‌هزینه‌تر نیز خواهد بود.

در این‌باره که آیا سناریو بالا محقق خواهد شد یا نه؟ می‌توان بسیار گفت‌وگو کرد. اما سوای هر گونه گمانه‌زنی و پیش‌داوری، واقعیت عینی حاکم این است که اقتصاد ایران آسیب‌پذیر است و دقیقاً به جهت همین آسیب‌پذیری و ضعف است که مدافعان تشدید تحریم‌ها و حمله‌نظامی، خود را در موضع قدرت می‌‌‌یابند.

به بیان دیگر، مهم نیست که این سخنان تا چه اندازه پایه و اصول منطقی دارد، مهم این است که این سخنان -بنا به شرایط اقتصادی/سیاسی حاکم- به نوعی خریدار دارد و مدافعان تحریم یا آغاز جنگ، را در موضع قدرت قرار می‌دهد. موضع و جایگاهی که به آنان اجازه می‌دهد آشکارا از تشدید تحریم‌ها و اجرای برنامه‌هایی نظیر “نفت در برابر غذا” که در سال‌های واپسین حکومت صدام در عراق تجربه شد سخن بگویند.

البته در این بین، نکته مهم دیگری نیز مطرح است؛ جنبش اعتراضی مردم ایران، به طورعینی فروکش کرده و جامعه ایران از یک سو هم دچار نوعی سردرگمی و استیصال است و هم تا اندازه زیادی سرخورده شده است. طبقه متوسط ایران که موتور اصلی این حرکت بود در ضعیف‌ترین موقعیت خود در طول دو دهه اخیر قرار گرفته است. در چنینی شرایطی است که ایده‌هایی از جنس لزوم دخالت یا دست‌کم همیاری عامل خارجی می‌تواند به طور جدی‌ مطرح شود.

تمامی مدافعان ایده تحریم -و در صورت لزوم حمله نظامی- نئوکان‌ها یا اعضا و وابستگان دسته‌راستی‌ترین جناح‌ها در حزب جمهوری‌خواه امریکا و… نیستند، برخی از تحلیل‌گران وطنی که خود را کارشناس یا حتی “مدافع و فعال حقوق بشر” نیز می‌نامند، آشکار یا به طور نهانی، با نامه‌نگاری، لابی‌گری و گفت‌وگو با رسانه‌ها و… خواستار تشدید تحریم‌ها و تحمیل فشارهای اقتصادی بیشترند.

منطق تحریم‌ها روشن است؛ فشار بر دولت ایران با هدف تغییر رفتار حاکمیت؛ و در صورت عدم تحقق چنین امری، آماده شدن زمینه‌های‌ عینی لازم به منظور یک حمله گسترده نظامی. این منطق و رویکرد، در چهارچوب ذهنیت نئوکان‌ها و دیدگاه‌های رسمی و علنی‌ آنها و نیز متحدانشان در اروپا و منطقه، کاملاً جواب می‌دهد. بنابراین، سخن خاصی با این دست از سیاست‌مداران و پشتیبانان آنان نیست. آنها دقیقاً در چهارچوب منافع اقتصادی/سیاسی و نیز پیوندهای دیپلماتیک خود عمل می‌کنند و از پیش هم مشخص است که دغدغه و دلمشغولی “حقوق بشری” ندارند. دغدغه آنها “امنیت” است و”حفظ نظم موجود”.

اما آن دسته از فعالین ایرانی یا حتی خارجی، که دلسوزانه در پی “حقوق بشر” در ایران هستند و به بهبود استاندارد زندگی مردم ایران‌ می‌اندیشند اما در همان حال، از تشدید تحریم‌ها یا فشار اقتصادی بر دولت ایران دفاع می‌کنند، به نظر می‌آید که موضعی لغزان و بی‌‌دفاع دارند.

پیش از پرداختن به بحث، اشاره به یک نکته‌ مقدماتی، ضروری است؛ در میان مدافعان و حامیان تحریم، “مجموعه حقوق بشر” معمولاً تقلیل می‌یابد به حقوق و آزادی‌هایی نظیر آزادی بیان و عقیده، آزادی اجتماعات، احزاب و رسانه‌ها، آزادی رفت و آمد، حق بر مالکیت خصوصی، منع بازداشت‌های خودسرانه و غیره.

در نظر این تحلیل‌گران، “آزادی” یعنی همان “آزادی‌های منفی” که آیزا برلین از آنها یاد می‌کرد. یعنی آزادی از قید و بند نهاد دولت. اما واقعیت این است که مجموعه حقوق بشر، حتی در لیبرال‌ترین اسنادی که تاکنون توسط نمایندگان خود دولت‌ها تصویب شده نیز بسی فراتر از این نوع حقوق و آزادی‌های فرمال و روبنایی است.

 بخش بزرگی از حقوق و آزادی‌های منفی، به رغم تمام اهمیت و ضرورتشان، تنها هنگامی می‌توانند به عنوان یک ارزش و مطالبه جمعی -در چهارچوب یک ساختار دموکراتیک- مطرح باشند که پیش‌تر حقوق و آزادی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یا همان حقوق و آزادی‌های “مثبت” یا “نسل دومی” محقق شده باشد.

انسان‌ها در هر دوره‌ای و در هر کجای جهان، پیش از هر چیز دیگر، به حق حیات و حق دسترسی به حداقل‌های معیشت و زندگی وابسته‌اند. حق حیات، تنها “منع مجازات اعدام” را در بر نمی‌گیرد. دسترسی آسان و رایگان (دستکم کم‌هزینه) به خدمات بهداشتی و تجهیزات لازم پزشکی، حق مسلمی است که نادیده گرفتن آن، به طور مستقیم تضییع کننده “حق حیات” است.

دنیس هالیدی (DENIS HALLIDAY) هماهنگ‌کننده پیشین سازمان ملل در امور انسان‌دوستانه عراق، در گزارش سال ۱۹۹۸ خود نوشت که ۲۳۹ هزار کودک زیر پنج سال عراقی به سبب تحریم‌ها در حال مرگند.[۱] بر پایه تحقیقی که یونیسف در سال ۲۰۰۰ انجام داد، نزدیک به نیمی از کودکان زیر پنج ساله عراقی نیز از بیماری اسهال رنج می‌بردند و بیش از یک سوم کودکان این کشور هم به عفونت‌های حاد تنفسی و تب مبتلاند.[۲]

یونیسف در گزارش سال ۱۹۹۹ خود نیز از مرگ ۵۰۰ هزار کودک عراقی در پی وضع تحریم‌ها و آثار جنگ در عراق خبر داده بود. به گزارش یونیسف، این رقم در حدود دو برابر، ۱۰ سال پیش از آن است.[۳] یعنی هنگامی که عراق پس از یک دوره جنگ هشت ساله با ایران، قاعدتاً نمی‌توانسته از وضعیت اقتصادی و توان بودجه‌گذاری مناسب در حوزه بهداشت و خدمات عمومی برخوردار باشد.

در حوزه‌‌های دیگر نیز وضع به همین منوال است؛ واقعیت این است که اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه عراق، پیامدهای ویران‌گری را برای عموم مردم این کشور به همراه داشت؛ در سال ۱۹۷۷ ( یعنی سه سال پیش از آغار جنگ با ایران) نرخ باسوادی در میان بزرگسالان عراقی ۷۷ درصد بود. در سال‌های بعد از آن، رژیم صدام با آنکه درگیر جنگی فرسایشی و پرهزینه با ایران شده بود، توانست در سال۱۹۸۵ و در اوج جنگ با ایران، این رقم را به ۸۷ درصد افزایش دهد. اما تنها یک دهه بعد (بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۸) که تحریم‌های جامعه جهانی و جهان به اصطلاح آزاد در عراق به اجرا درآمد، ثبت‌نام بیش از یک پنجم کودکان عراقی در مدارس این کشور متوقف ماند![۴]

درآمد سرانه مردم عراق در سال ۱۹۸۹، سه‌هزار ۵۱۰ دلار بود. این رقم در سال ۱۹۹۶ یعنی تنها در ظرف هفت سال، به ۳۵۰ دلار کاهش یافت! سقوط شدید و حیرت‌آور دینارعراق در برابر ارزهای خارجی، یکی از عوامل اصلی پیش آمدن چنین وضعیتی بود.

در اواخر سال ۱۹۸۹ هر دلار امریکا، معادل سه دینار عراق خرید و فروش می‌شد. هرچند این نرخ، پنج تا شش برابر نرخ رسمی اعلامی از سوی مقامات دولتی بود، اما با این وجود، در سال ۱۹۹۵هر دلار امریکا معادل سه هزار دینار عراقی خرید و فروش شد و در مناطق کرد‌نشین شمال عراق نیز اساساً پول ملی دیگر مبادله نمی‌شد!

به نظر می‌رسد که فلج کردن اقتصاد یک کشور نفتی که درگیر خودکامه‌گی سیاسی، فساد اداری، ضعف مدیریتی و نبود جامعه مدنی نیرومند است، “بالقوه” کار خیلی سختی نباشد. اما این دشواری‌ها و تنگنا‌ها، الزاماً نمی‌تواند منجر فروپاشی سیاسی یا سقوط حاکمیت‌های فاسد شود. کما اینکه در مورد عراق نیز چنین نشد. بررسی سایر الگوهای تحریم، نظیر کره شمالی، کوبا، یوگسلاوی سابق یا سودان نیز پیامی مشابه دارد.

رژیم قذافی نیز در لیبی اگر توسط جنگنده‌های ناتو ساقط نمی‌شد، بعید به نظر می‌رسید که با تحریم‌های اروپائیان ضربه‌ خاصی بخورد. کما اینکه رویدادهای این روز‌های سوریه نیز همین را نشان می‌دهد. فروپاشی اقتصادی، گسترش فقر، نارضایتی عمومی و انزوای سیاسی دولت‌ها به خودی خود عامل سقوط حاکمیت‌های توتالیتر نیست. کره شمالی نمونه تمام عیار چنین وضعیتی است.

از سویی دیگر، جامعه ایران را نیز نمی‌توان به سادگی با جامعه عراق یا سوریه مقایسه کرد. طبقه متوسط ایران در مقایسه با این جوامع بسیار رشد‌یافته‌تر است و طبعاً وابستگی‌های اقتصادی آن نیز گسترده‌تر است. به خاطر همین نیز به نظر می‌رسد در یک شرایط بحرانی، وابستگی‌های اقتصادی این طبقه، بر مطالبات سیاسی/مدنی‌اش بچربد.

به این معنا که انتظار می‌رود در صورت تداوم و گسترش تحریم‌ها و افزایش فشارهای اقتصادی، طبقه متوسط ایران، به لحاظ سیاسی محافظه‌کار‌تر شود و در نهایت هم، منافع میان‌مدت خود را در حفظ و تداوم وضع موجود بیابد. واقعیت این است که طبقه متوسط ایران، هنوز چیزهایی زیادی برای از دست دادن دارد! هزینه دادن برای این طبقه آسان نیست و گفتمان رفرمیستی موجود نیز –بر پایه مصالح خود- کماکان سعی به دامن زدن به این نگرانی دارد.

خاستگاه اصلی جنبش اعتراضی مردم ایران “طبقه متوسط شهری” است. طبقه‌ و نیرویی که تشدید تحریم‌ها به طور مستقیم بر سرنوشت اقتصادی و لاجرم جهت‌گیری سیاسی/اجتماعی‌اش تاثیر خواهد گذاشت. تحریم‌های اقتصادی، پایه‌های لغزان جامعه مدنی ایران را سست‌تر خواهد کرد. قدرت مانور را از کنشگران مدنی می‌گیرد و آنها را به انزوا یا حتی جیره‌خواری برای حاکمیت می‌کشاند.

در پاسخ به تمامی انتقادهایی که نسبت به اعمال تحریم‌ها مطرح می‌شود، مدافعان ایده تشدید تحریم‌ها معمولاً یک گفته و سخن ثابت دارند؛ دولت جمهوری اسلامی حجم ناچیزی از درآمد نفتی خود را صرف مردم ایران می‌کند. بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد ارزی کشور به واسطه فساد‌ گسترده، رانت‌خواری و ناکارآمدی‌های اداری-مدیریتی به اشکال گوناگون هدر می‌رود. بخش عمده‌ای از این درآمد نیز به طور رسمی و آشکار، صرف سامان‌دهی دستگاه سرکوب، تجهیز نیروهای انتظامی، نظامی و سپاه می‌شود. بنابراین با وضع و تشدید تحریم‌ها، این دولت و عوامل حکومتی‌اند که ضربه می‌خورند.

پنهان نمی‌توان کرد که این سخن، تا اندازه‌‌ای سخن قابل دفاعی است؛ دولت ایران هزینه هنگفتی را صرف امنیت و ملاحظات سیاسی خود می‌کند و با تشدید تحریم‌ها این بخش “می‌تواند” ضربه‌ بخورد. اما به چه قیمتی؟ فراموش نباید کرد که درآمد ارزی ایران، تنها منبع رانت‌خواری یا تجهیز سپاه، دستگاه سرکوب حاکمیت و غیره نیست. این درآمد، به رغم تمامی فساد و ناکارآمدی حاکم، منبع تامین هزینه‌های بهداشتی، آموزشی، خدماتی و عمرانی کشور نیز است.

حقوق کارکنان، بازنشستگان و تمامی کارگرانی که به نحوی به بخش بزرگ دولتی در ایران وابسته‌اند، از محل همین درآمدهای نفتی پرداخت می‌شود. تمامی بیمارانی که نیاز به تجهیزات یا داروهای وارداتی دارند، وابسته به همین اندک سوبسید‌های باقی‌مانده در بخش دولتی‌اند. دانشگاه‌ها، مدارس، واحدهای خدمات شهری و غیره تا اندازه تعیین‌کننده‌ای با بودجه‌ها و کمک‌های دولتی سر پا هستند.

دولت‌های تمامیت‌خواه نیز به مانند هر واحد اقتصادی دیگر، هنگامی که دربحران یا تنگنا‌های مالی قرار می‌گیرند به ناچار از هزینه‌های خود کم خواهند کرد. اما از کدام هزینه‌ها؟ بر پایه کدام تجربه عینی و تاریخی می‌تواند امید داشت که دولت جمهوری اسلامی هزینه‌های نظامی-امنیتی خود را تحت تاثیر فشار تحریم‌ها کاهش دهد؟ اتفاقاً برعکس؛ آنچه تجربه شده است خلاف این امر را نشان می‌دهد.

دولت ایران در تمامی این سال‌ها، به رغم آنکه با کسری هنگفت بودجه، نرخ بالای تورم ( آن هم در شرایط رکود)، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ (حتی در حوزه‌هایی مانند انرژی) بیکاری، فقر فزاینده، بی‌اعتمادی به بازار و در یک کلام با “بحران شدید اقتصادی” دست به گریبان بود، باز به طور دائمی بر هزینه‌های نظامی-امنیتی خود افزود. بنابراین واضح است؛ در شرایطی که تهدید خارجی عینی‌تر و جدی‌تر می‌شود بار دیگر بودجه نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی افزایش یابد. در شرایط “تحریم و فشار اقتصادی” این امر اتفاق نخواهد افتاد مگر آنکه هزینه‌های بخش عمومی کشور به طور جدی محدود و فقر جمعی گسترده‌تر شود.

آزادی، برابری، دموکراسی واقعی و حقوق بشر تنها در گرو توسعه پایدار است. با دامن زدن به فقر و ذلت و تحقیر یک ملت، تنها می‌توان زمینه‌های جیره‌خواری، وابستگی و لومپنیسم را در جامعه تقویت کرد و نه هیچ چیز دیگر!

---