6df54gdf4g4g

مصطفى تاج‌زاده، عضو ارشد جبهه مشارکت که از سال ٨٨ و آغاز جنبش سبز تا کنون در زندان اوین به سر مى‌برد در نامه‌اى به رییس قوه قضاییه، به نامه اخیر معاون محمود احمدى‌نژاد اشاره کرده و خواهان رسیدگى به آن شده و نوشته است: «از نامه آقای رحیمی معلوم می شود که هزینه تبلیغات انتخاباتی نمایندگان از پول های حرام پرداخت شده و به اعتراف آقای مرتضوی ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس هشتم در دوره نمایندگی مبالغی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کردند. به راستی که این همه پاک دستی اصول گرایانه شگفتی آور است!».

تاج‌زاده خطاب به صادق لاریجانى تاکید کرده است که «این دومین نامه من به شما در باب ضرورت رسیدگی به اتهامات اقتصادی دولت مردان و وابستگان به آنان است. بنابر این اگر دادگاه آقایان جواد و فاضل لاریجانی هرچه زودتر تشکیل نشود و حکم نهایی آقایان مرتضوی و رحیمی در اسرع وقت صادر نگردد، به ناچار نامه های دیگری برایتان خواهم نوشت تا به سهم خود کمک کنم تا به پدیده زشت حرام خواری سیاسی و اقتصادی خاتمه داده شود».

در نامه‌ى عضو ارشد جبهه مشارکت خطاب به رییس قوه قضاییه که در وبسایت نوروز منتشر شده آمده است:

مستحضرید که آقای رحیمی پس از محکومیت به زندان با ارسال نامه ای به شما پای تعدادی از مقامات قوه قضائیه، جمعی از نمایندگان مجلس و نیز بعضی مسئولان شاخص سیاسی کشور را به پرونده خود باز کرد:

«فردی که بخشی از کمک مردمی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم را تقبل نمود و بنده به واسطه آن متهم و محاکمه شدم توسط تنی چند از مسئولان وقت دستگاه قضائی و برخی نمایندگان مجلس به اینجانب معرفی گردید که شواهد و مستندات آن به دادگاه ارائه شده است. بنده نیز پس از استعلام از دستگاه های نظارتی و دریافت پاسخ مثبت، ایشان را پذیرفتم… مبالغ مزبور برای کمک به داوطلبان نمایندگی در مجلس هشتم بود که فهرست اسامی آن ها به همراه شماره چک ها و مبالغ دریافتی موجود و نسخه ای از آن به دادگاه محترم تسلیم شده است. کمک گیرندگان نیز صرفا توسط این جانب و برخی از فعالان و مسئولان سیاسی و شاخص کشور به شخص کمک کننده معرفی و چک مربوطه از ایشان دریافت کرده اند و ریالی از وجه مورد بحث در امر دیگری به جز تبلیغات مجلس هشتم مصرف نشده است.» (شرق ۱۸/۶/۹۳)

علت تعمیم جرم توسط وی مشخص است. اگر دادگاه تجدیدنظر او را تبرئه نکند، اسامی صاحب منصبانی که در نامه خود به صورت کلی به آن ها اشاره کرده است، افشا خواهد کرد. می دانید که او از همان ابتدای برملا شدن سوء استفاده میلیاردی از شرکت بیمه در جلسات مختلف از جمله با خود نمایندگان می گفت که حدود ۲۰۰ نفر از مجلسیان از جمله رئیس و نایب رئیس آن با این پول به پارلمان راه یافته اند و براساس این ادعا نتیجه می گرفت «کسی نمی تواند مرا محاکمه کند»

رئیس محترم قوه قضائیه

نامه آقای رحیمی، صرفنظر از قصدش، پرسش های مهمی را مطرح کرده که لازم است قوه قضائیه با دقت و وضوح به آن ها پاسخ دهد:

۱- نام مقامات قضایی که پرداخت کننده وجوه غیرقانونی را به آقای احمدی نژاد معرفی کردند، چیست؟

– آنان در این پرونده و نیز در انتخابات مجلس هشتم چه نقشی داشتند؟

– آیا محاکمه شدند؟ اگر پاسخ مثبت است چرا اطلاع رسانی نشد؟ و اگر نه چرا به اتهاماتشان رسیدگی نشده است؟

۲- آیا نمایندگان معرف فرد مورد نظر به آقای رحیمی خود در فهرست دریافت کنندگان قرار دارند؟

۳- کدام یک از دستگاه های نظارتی از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و سپاه به استعلام آقای احمدی نژاد جواب مثبت دادند؟

۴- مسئولان سیاسی و شاخص کشور که داوطبان انتخابات را برای اخذ رأی به آقای رحیمی یا شخص پرداخت کننده ارجاع می دادند علاوه بر رئیس دولت چه کسانی بودند؟

۵- آیا چک هایی که آقای رحیمی در روز استیضاح آقای کردان بین نمایندگان پخش کرد تا به نفع او رأی دهند از همین مبلغ پرداخت شد؟

۶- چرا اسم نمایندگان دریافت کننده این وجوه اعلام نمی شود؟

جناب آقای لاریجانی

A Man for All Electionsابهام دیگر این پرونده به نقش آقای احمدی نژاد در آن برمی گردد. به ویژه آن که معاون دولت نهم و دهم همواره از هماهنگی خود با رئیس خویش دم زده و می زند. به اظهارات وزیر آموزش و پرورش دولت نهم در این زمینه توجه فرمایید:

«بنده وزیر آموزش و پرورش بودم. یک روز آقای رحیمی معاون حقوقی و مجلس وقت رئیس جمهور، بدون اطلاع قبلی به دفتر من آمد. من خوشحال شدم که بالاخره کسی از طرف دولت به یکی از اعضاء دولت و وزارتخانه سر زده است. بعد از چاق سلامتی ها و خوش و بش ها ایشان به من گفت: «پول بده به من تا مجلس را بخرم» بنده خندیدم و گفتم منظورتان تعامل با مجلس و حوزه کاری آنان است؟ بعد از صحبت های زیاد رحیمی به من گفت: «نامرد دارم به تو می گویم پول بده» من گفتم اگر پولی داشتم که آموزش و پرورش این همه بدهی و مشکل نداشت. بعد هم در قامت این دولت این کارها نمی گنجد. رحیمی گفت: «من هماهنگ کردم آمدم سراغ تو» من هنوز نمی خواهم باور کنم که ایشان در این مورد راست گفته باشد. من آقای رحیمی را دست به سر کردم و نتیجه این شد که هنوز چند ماه به پایان دولت مانده بود، آقای رحیمی دکتر حاجی بابایی را گزینه رقیب ما قرار داد.» (قانون ۲۵/۲/۹۲)

براین اساس لازم است صحت و سقم این مسئله مورد رسیدگی دقیق قرار گیرد. جالب آن که ستاد مهندسی انتخابات بنا به اعترافات صریح سردار مشفق با استفاده از حربه رد صلاحیت، دست یابی اصلاح طلبان را به اکثریت کرسی های مجلس هشتم قبل از برگزاری انتخابات منتفی و نامزدهای مورد نظر خود را با رانت سیاسی نظارت سپاهی- استصوابی روانه خانه ملت کرد. با نامه آقای رحیمی معلوم می شود که هزینه تبلیغات انتخاباتی آن نمایندگان از پول های حرام پرداخت شده است. هم چنین می دانید که به اعتراف آقای مرتضوی ۱۵۰ تن از نمایندگان مجلس هشتم در دوره نمایندگی مبالغی از سازمان تأمین اجتماعی دریافت کردند. به راستی که این همه پاک دستی اصول گرایانه شگفتی آور است!

رئیس محترم قوه قضائیه

آقای رحیمی از جنابعالی درخواست کرده است که امکان پخش دفاعیات وی را در صدا و سیما فراهم آورید. روشن است که او برای مظلوم نمایی و تبرئه خویش چنین تقاضایی را مطرح کرده است. زیرا انتشار دفاعیات او نیاز به اجازه قاضی ندارد و او می تواند اسامی همه کسانی را که در نامه خویش به صورت کلی به آنان اشاره کرده است، فرد فرد به همراه مبالغ دریافتی هر یک منتشر نماید. اما او به جای انتشار اسامی به تهدید غیرمستقیم روی آورده است تا از مجازات رهایی یابد. با وجود این اصل درخواست مزبور منطقی است و مردم منتظر اعلان اسامی حرام خواران سیاسی – اقتصادی هستند. مبادا که سکوت صدا و سیما درباره مفاسد اقتصادی ۸ ساله حکومت یک دست اصول گرا از جمله در این پرونده را حمل بر بی تفاوتی مردم فرمایید. چشمان بیدار ملت ناظر عملکرد شماست و اثبات سلامت سیستم در گرو شفاف سازی کامل مفاسد اقتصادی است. کوتاهی در این امر قشرهای وسیع تری از ایرانیان را به نهاد قضایی و در نهایت به اصل نظام سیاسی بدبین خواهد کرد و همه مقامات را در مظان اتهام قرار خواهد داد.

رئیس محترم قوه قضائیه

این دومین نامه من به شما در باب ضرورت رسیدگی به اتهامات اقتصادی دولت مردان و وابستگان به آنان است. بنابر این اگر دادگاه آقایان جواد و فاضل لاریجانی هرچه زودتر تشکیل نشود و حکم نهایی آقایان مرتضوی و رحیمی در اسرع وقت صادر نگردد، به ناچار نامه های دیگری برایتان خواهم نوشت تا به سهم خود کمک کنم تا به پدیده زشت حرام خواری سیاسی و اقتصادی خاتمه داده شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)