Hassan-Shariatmadari

آقاى روحانى بدرستى مدعى است که وارث یک اقتصاد ویران واز هم گسیخته است. هرچند منظور او بیشتر ارثی است که از دوره احمدى نژاد بجاى مانده است ولى ناگفته پیداست که وضعییت اقتصادى قبل از احمدى نژاد هم هرچند نه به بدى امروز ولى هرگز سالم و پویا نبوده است .
احمدى نژاد یک ساختمان کهنه وفرسوده را به ویرانه کامل تبدیل کرد وبزرگترین درآمدنفتى تاریخ کشور حاصل از افزایش ناگهانى قیمت نفت رابا سوء مدیریت و فساد بى سا بقه دردستگاه حکومت به تاراج داد. اگر تأثیر تحریم هاى اقتصادى نبودند، شاید سالهاى دراز دیگرى نیز درآمد بادآورده نفت یارى مى نمود تا به همین منوال ادامه یابد .
اکنون ایران دچار بیمارى صعب العلاج اقتصادى یعنى رکود تورمى است. هدف اصلى دولت روحانى در دو محور عادى سازى روابط سیاسى با غرب در سایه حل مسئله پرونده اتمى ایران و بهبود وضعیت اقتصادى مملکت خلاصه مى شود. او در هر دو زمینه بهترین افراد موجود را مأمور نموده است تا در این دو محور دولت او را یاری کنند .
در این مقاله بطور اخص به مسئله اصلاحات اقتصادى دولت روحانى مى پردازیم. هر چندتوفیق دولت در این زمینه نیز به نحو بارزى به پیشرفت در زمینه مذاکرات اتمى و آزادسازى منابع ارزى حاصل ازفروش نفت ومیعانات گازى و دیگر فرآورده هاى صادراتى ایران و گشودن راه مبادلات مالى و کالایى از طریق بانکها دارد، ولى علاوه براین مورد کلیدى که خود یک پیش شرط مهم پیشبرد هربرنامه واقع گرایانه و قابل عمل در زمینه اقتصادیست، کارهاى مهم دیگرى نیز باید در زمینه اصلاحات اساسى اقتصادى صورت گیرد تا ارز تزریقى به سیستم اقتصادى دوباره به هرز نرفته و بتوانند زمینه رشد اقتصادملى و کاهش تورم و پایان رکود را به ارمغان بیاورد.

از انصاف نباید گذشت، دولت روحانى تیمى از بهترین کارشناسان اقتصادى را بکار گرفته است. این تیم توانسته تا حدودى تورم را کاهش دهد وبا سیاست مالى انقباضى و انضباط پولى و مالى جلوى برخى از هزینه هاى زائد و رانتها و فسادها را بگیرد و در نتیجه تورم 45 درصدی به 25 درصد رسیده ورشد منفى 4.8 درصدی نیز حدودأ ۴۵ درصد کاهش داشته است.
برنامه اصلاحات اقتصادى براى خروج از رکودتورمى که تیم آقاى روحانى با ادبیاتى فنى و اقتصادى نگاشته ˓ براى نظرخواهى از متخصصین و کارشناسان آنرا در رسانه ها قرار داده است .
با وجوداینکه در تخصص و کارشناسى اقتصاددانان داخل کشور تردیدى نیست و با توجه به کار درخشان و بى سابقه آنان در تهیه این برنامه ها که شاید براى اولین بار صورت مى گیرد، به آسانى محدودیت آنان در برخورد با مسائل اساسى که به نوعى خطوط قرمزحکومت به حساب مى آیند محسوس است. شاید کار مهم بقیه صاحب نظران بخصوص درخارج از کشور بیشتردر پرداختن به نکاتی میباشد که آنان نانوشته باقى گذاشته اند وبه آن به دلایل واضح و قابل درکی نپرداخته اند ویا کمتر توجه نموده اند .
در بسته پیشنهادى دولت به پنج عامل اساسى در بوجود آمدن و تداوم رکود تورمى اشاره شده است:
– تحریم، محدودیت مبادلات مالى و تجارتى با خارج
تقاضاى مؤثر: کاهش درآمد خانواده و بودجه دولت
تنگناهاى مالى: شکل تأمین منابع مالى براى تولید
کاهش سرمایه گذارى
وجود عدم قطعیت هاى اقتصادى و سیاسی
این طبقه بندى با توجه به شرح نسبتأ مبسوطى که طى دو مرحله داده شده منطقى و معقول بنظر میرسد. بطور خلاصه دولت به این نتیجه رسیده که لغو تحریم ها و رفع محدودیت مبادلات یعنى عامل اول در محدوده سال ١٣٩٣ و ١٣٩۴ چیزى نیست که بتوان به آن امید بست و هم چنین عامل چهارم یعنى افزایش سرمایه گذارى نیز حتى اگر دولت در اجراى برنامه هاى خود موفق شود آثارش حداقل پس از یکسال بروز خواهد نمود. تحریک تقاضای بازار داخلی و افزودن برتقاظای آن نیز با تزریق پول به بازار باعث رونق کاذب و افزایش تورم خواهد بود.
پس باید دولت عمده توان خود را در توسعه صادرات غیرنفتى ومعادن و توسعه گردشگرى و امثال آن بگذارد و همچنین انضباط پولى ومالی و ثبات اقتصادى و سیاسى را رعایت کند. گذشته ازاین اشکال عمده موجود در برنامه ،که صادرات غیرنفتى نیز اگر تحریم ها حل نشوند˓ عملأ امکان گسترش چندانى نخواهند داشت و گردشگرى ،حتى گردشگرى فرهنگى هم براى رونق احتیاج به امنیت، خطوط هوایى مطمئن و تغییر رفتار با گردشگران دارد و تاکنون نیز پروژه موفقى نبوده است، و بفرض انجام این موارد، محل تردید است که آیا صادرات غیرنفتى مى تواند بقدرى در عرض دوسال رونق بیابد که بطور نسبى مساله تولید و اشتغال را حل کرده ودراقتصادد تک پایه ایران بجاى نفت مورد تحریم بنشیند؟
اما مهمتر از این نکات، عامل ششمى است که شاید آگاهانه ناگفته گذاشته میشود، زیرا دولت کنونی شاید تغییر آنرا بقدرى دور از دسترس مى داند که فقط مى گوید:“ هدف این برنامه منحصر به مبارزه با رکودتورمى در یک محدوده زمانى خاص یعنى سالهاى ١٣٩٣-١٣٩۴ به منظور خروج از آنست.“
یعنى تغییرات ساختارى اقتصادى که سیستم ناتوان جمهورى اسلامى را ساخته است و با وجود اشارات گاه و بیگاه وزیر اقتصاد، آقاى طیب نیا به لزوم آن،جاى برجسته اى در برنامه پیشنهادى دولت ندارد و این همان عامل ششم نیمه پنهان در برنامه پیشنهادى دولت است که ما در اینجا مى خواهیم به آن بپردازیم.
.
در حقیقت بدون تغییرات اساسى در نظام اقتصادى ایران که بدون تغییرات اساسى و اصولى سیاسى قابل انجام نخواهد بود، طرح پیشنهادى دولت روحانى براى خروج از بحران نیز با وجود همه ظاهر فنى و اقتصادى آن، طرحى ناقص، موقتى و داراى توان عملى محدود، هم در محدوده زمانى و هم در بعد اثرات اقتصادیست. با چشم برهم نهادن و ندیدن این مشکل اساسى، متأسفانه اثرات مخرب آن همچنان باقى خواهد ماند.
ما وظیفه خود میدانیم که زبان گویاى آن بخش از سیاستمردان و اقتصاددانانى باشیم که مشکل راشاید خود بهتر از ما میشناسند ولى بنابر ملاحظات قابل درکى از برجسته کردن آن ابا دارند. ما نه تنها ادعاى بهتردانى و یا احاطه بیشتر ازآنان به اینگونه مسائل را نداریم بلکه با کمال فروتنى مهارتهاى آنان را تحسین میکنیم ولى محدودیتها راهم درک کرده و مى خواهیم آنچه را که نگفته اند تحت عنوان بخش انضمامی بسته پیشنهادى، به آن بیافزائیم.
…..
نظامهاى اقتدارگراى نوین، که بنا به نظربسیارى از صاحب نظران˓ نظام تام گراى مذهبى ایران نیز در این زمره بشمار میرود، حتى هنگامیکه برخواسته از یک انقلاب اجتماعى باشند، بتدریج وسعت پایگاه اجتماعى خود را از دست مى دهند. در ابتداى هر انقلابى وسعت پایگاه یک نظام انقلابى کم و بیش به وسعت کل جامعه است. معمولأ پس از گذشت یکى دو دهه و فروکاستن از شور و شوق انقلابى، پایگاه اجتماعى هرروز محدودتر شده و از تعدادوابستگان به آن کاسته مى شود. حکومتهاى اقتدارگراى نوین راه حلشان براى ترمیم پایگاه اجتماعى کافى براى ثبات و بقائ نظام سیاسى به قرار زیر است:
دراین نظامها غالبا هسته مرکزى پایگاه اجتماعى، خودیهاى وفادار هستند. نظام اقتدارگرا مى کوشد حداکثر رفاه و رضایت خاطر آنان را با تخصیص انواع رانتها به آنان جلب کند وهمزمان آنان را خوب سازمان دهد و آماده دفاع از کیان نظام سیاسى در مواقع بحرانى بنماید.
نظام اقتدارگرا مى کوشد در اطراف این هسته مرکزى، طبقات پایین اجتماع و بخش مهمى از طبقه متوسط را وابسته اقتصادى به خود نماید. البته بحث ما در این مقاله صرفا در
مورد وابستگى اقتصادى این طبقات است˓ ولى وابستگى فرهنگى و ایدئولوژیک نیز راههاى دیگر حفظ این منظومه ها در اطراف هسته مرکزى پایگاه اجتماعى مى باشند.
در مورد اول همگان به اندازه کافى آشنایى دارند و شرح بیشتر آن چیزى به معلومات جمع نخواهد افزود، اینست که ما بیشتر به مورد دوم مى پردازیم:
نظام هاى اقتدارگراى نوین با دولتى و شبه دولتى کردن اقتصاد این پایگاه منظومه اى را بر حول هسته مرکزى پایگاه اجتماعى خود ایجاد مى کنند. این پایگاه منظومه اى دیگر فدائیان و معتقدان و وبرخورداران از نظام نیستند، آنها شغل و هستی و نان شبشان در اختیار یک واحد اقتصادى وابسته به نظام است و به علت فقرو احتیاج و امرارمعاش بسیار محافظه کار شده و با تغییر وضع موجود که معاش تنگ و امکانات محدود آنها را ولو احتمالا و موقتا به خطر اندازد موافقت ندارند.
– در طبقات پایین اجتماع، قسمت عمده ای از نیروى کار را بوسیله مؤسسات تولیدى وخدماتى دولتى و شبهه دولتى به استخدام در مى آورند و طبقه کارگران وابسته را درست مى کنند..
– همچنین ازخیل بیکاران˓ با یارانه هاى مختلف جنسى و نقدى و امکانات دولتى عده اى را جذب و به خود وابسته مى کند.
– در طبقات متوسط نیزبا افزودن به عرض و طول دولت و مؤسسات دولتى ، عده زیادى را مواجب بگیر و به اصطلاح نانخور دولت مى کنند.
– علاوه بر آن با تشکیل هزاران نهاد دولت بنیاد و یا شبه دولت بنیاد در مقابل نهادهاى مردم بنیاد عده زیادى را در این مؤسسات فرهنگى،اجتماعى،آموزشى،بهداشتى و غیره به خود وابسته مى کنند.
– مضافا با دادن یارانه و آگهى به مطبوعات و رسانه ها آنها را نیز از لحاظ اقتصادى به خود محتاج مى نمایند..
پس باین ترتیب پایگاه اجتماعى دولت اقتدارگرا داراى یک هسته مرکزى فعال و یک منظومه گسترده منفعل و محتاط میشود.
طبعأ براى اداره یک چنین سیستم وسیعی در کنار دولت رسمى و قانونى همیشه یک دولت نیمه پنهان ولى قوى لازم است که این وظایف را بر عهده داشته و چنین نظام پیچیده اى را اداره کند.
در حقیقت آنچه که دریک اقتصاد سالم فساد تلقى میشود، در چنین نظام اقتصادى، وظیفه نهانى سیستم اقتصادى براى تخصیص منابع مالى به خودیها و توزیع آن در منظومه هاى جانبى وابسته است و یک نظام تشویقی مالی برای حفظ سیستم تلقی میشود.
با تشدید رقابت اقتصادى در فضاى جهانى طى سالهاى ١٩٩٠ به بعد اغلب نظامهاى اقتدارگرا با مشکلات اساسى در پیشبرد درازمدت چنین مدلهایى روبرو گردیده اند. در عمل رقابت و کارآیى در چنین نظام اقتصادى به حداقل رسیده کارها کند، نظام آلوده به فسادغیرقابل مهار، سطح تولید پایین و قیمت تمام شده گران و کیفیت کالا غیرقابل رقابت است. بخش خصوصى روزبروز بیشتر به حاشیه رانده مى شود. اغلب مؤسسات خصوصى نیز تأمین کننده خدمات و یا کالا براى واحدهاى بزرگ دولتى هستند و استقلالى از خود ندارند و اگر رقابتى هم بین آنان باشد رقابت در نزدیکى به منابع قدرت سیاسى و اقتصادیست. بار هزینه سنگین گرداندن چنین نظام اقتصادى وابسته وفاسد وناکارآمدی بدوش حکومت و دولت است.
شاید حکومتهاى نفتى بعلت افزایش سرسام آور قیمت نفت در دهه اخیر کمتر با اشکال عدم تأیین منابع مالى روبرو بوده و یا شده اند ولى در مورد ایران تحریم منابع مالى و نفتى
اشکالات چنین نظام اقتصادى را به معرض نمایش گذاشته است ، بحدى که وزیر اقتصاد، آقاى طیب نیا جسورانه و به درستى در همایش اخیر دولت با نخبگان اقتصادى مى گوید::
” با ورود تحریم ها ضعف ساختارى اقتصادى ایران نمایان شد و بارفع آنها باید ساختار اقتصاد ایران مهندسى مجدد شود”.
او مى افزاید:
”اگر ساختار اقتصاد ایران مقاوم بود،این تکانه نمى توانست ضربه اى به اقتصاد کشور وارد کند، او گفت: ریشه مشکل در ساختار اقتصاد ایران است و به تحریم ارتباطى ندارد”.
طبق تحقیقات دکتر مسعود نیلى در سال ١٣٨۴ در کتاب خلاصه مطالعات طرح استراتژى صنعتى کشور،“ از لحاظ تعداد ٩١ درصد مؤسسات کسب وکار خصوصى و ٩ درصد آن عمومى است منتهى ٩ درصد، ٣٩ درصد از شاغلین و ۵٢ درصد از دستمزدها را در اختیار دارند و ارزش افزوده اى برابر ۵٩ درصدتولید ناخالص ملى، نتیجه فعالیت اقتصادى آنان است. یعنى همین ٩ درصد نزدیک به ۶٠ درصد اقتصاد را در اختیار دارند”.
کافیست به لیست ١٠٠ کمپانى برتر در سال ٢٠١٣ نظرى بیافکنید، همه آنها بدون استثنا یا دولتى و یا شبه دولتى هستند. مجموع فروش سالانه آنان درسال ٢٠١٣ بالغ بر ١٢٠ تریلیون تومان است .
طبق آمار داده شده در سایت مرکزآمارکشور، جمعیت فعال کشور درسال ١٣٩١، بیست و چهارمیلیون نفر اعلام شده است. تعداد شاغلان در این سال بالغ بر ٢١ میلیون نفر و تعداد بیکاران درحدود ٣ میلیون نفر مى باشد. اگربرطبق محاسبه دکترنیلى درسال ٨۴ نسبت بخش دولتى به بخش خصوصى را همان ۶٠ درصد به ۴٠ درصد بدانیم یعنى ۴٠ درصد نیروى کار دراختیار مؤسسات عمومى باشد، حدود ٨/٨ میلیون نفر در مؤسسات اقتصادى و ٢/٣ میلیون نفرنیز برطیق همان آمار کارمند دولت مى باشند. یعنى ١١ میلیون نفربدون درنظرگرفتن نیروهاى مسلح وبسیح بنحوی مواجب بگیر دولت مى باشند. اگر این تعداد را
به رقم متوسط خانواده یعنى 3.4 نفر هر خانوار (طبق داده مرکز آمار ایران)ضرب کنیم از جمعیت ٧٧ میلیونى ایران37.5 میلیون نفر آن وابسته به اقتصاد حکومتى روزگار مى گذرانند و حکومت با این محاسبه یک پایگاه توده اى اقتصادى ۴٩ درصدى را براى حفظ ثبات خود تغذیه مالى مى کند.
حال به بحث اساسى خود بازگردیم:
اصلاحات ساختارى اقتصادى در همه حال چه بخواهیم وچه نخواهیم دیریا زود به این اصلاح مرکزى سیاسى بر مى خورد
-آیا پایه اجتماعى نظام در آینده مى تواند گام به گام و بتدریج از پایه رانت خوار فعال حداکثر ١٠ درصدی و منظومه مواجب بگیران ۴٩ درصدى که عمدتأ پایگاهى مبتنى بررانت و حقوق و دستمزد است، به پایگاه عمومى افراد غیروابسته به حکومت و آزاد مانند همه دموکراسیهاى لیبرال تبدیل شود؟
-آیا حکومت این توان را دارد و این تصمیم استراتژیک را گرفته است؟
-آیا قدرتمند شدن بخش خصوصى را که بهمراه توانمند شدن اقتصادى، به سهم خواهى سیاسى خواهد پرداخت مى پذیرد و براى آن برنامه دارد؟
-آیا کارگران و کارمندان آزاد را که براى تأیین منافع خود به تشکیل سندیکاها و اتحادیه ها خواهند پرداخت تحمل خواهد کرد؟
– آیا نظام جمهوری اسلامی توان ایحاد پایگاه مردمى مبتنى برقانون و حکومت فانون را دارد؟
کافیست از خود بپرسید که اگرنه، کدام سرمایه گذارى درچنین محیطى که همه چیز در محاصره اقتدار گروه خاصى است جرأت رقابت وسرمایه گذارى خواهد داشت؟ و بفرض سرمایه گذارى، چگونه دوام خواهد آورد و بدون وجود سرمایه گذار مبتکر و جسور و مستقل آیا راه دیگرى جز تزریق درآمدهاى نفتى به نظام نحیف اقتصاد ناسالم رانتى پیش روى دولتهاى آینده خواهد بود؟
اگر این کجاوه سنگین ازماشین کهنه ولنگان دولت باز نشود چگونه دولت این باررا خواهد کشید وگره مسائل اقتصادی حادی را که کشور با آن رودرروست خواه گشود؟.
تصمیم اساسی انتخاب بین اقتدارگرائی ودموکراسی است. راه میانه ای وجود ندارد.
به تعبیر رئیس جمهور انتخاب بین صندوق رای وصندوق مهمات است .
آنچه که گروه اقتصادى دولت انجام داده تلاشى تحسین انگیز براى مدیریت بحران با ابزارهایى محدود است. از آن امیدمعجزه اى پایا نباید داشت. هرچندکه در همین حد هم باید قدردان اقتصاددانان همکار دولت باشیم.

هامبورگ ١۴ آگوست ٢٠١۴

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)