ارژنگ داودی محارب نیست. دست از جان او بردارید

بیانیه اعضای کارزار لگام درباره حکم اعدام ارژنگ داوودی

ارژنگ داودی محارب نیست. دست از جان او بردارید

ارژنگ داودی، زندانی سیاسی زندان رجایی شهر، نخست هشت سال پیش به اتهام های راه اندازی وتاسیس جنبش آزادی ایرانیان، کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، مانیفست ضدنظام جمهوری اسلامی، توهین به رهبری و بنیانگزار جمهوری اسلامی، مسئولین نظام و روحانیون، توهین به مقدسات ، و همکاری با خبرنگار ایرانی- کانادایی، جین کوکان، در ساخت فیلم مستند ایران ممنوع و متهم کردن سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران و رئیس پیشین سازمان تامین اجتماعی به قتل زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی- کانادایی به ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، و ۵ سال محرومیت ازحقوق اجتماعی
محکوم شد. در مدت ۸ سالی که در زندان به سر می برد او را یک بار از زندان رجایی شهر به زندان بندرعباس انتقال داده و سپس بار دیگر به زندان رجایی شهر باز گردانده اند. ارژنگ داودی در سخت ترین شرایط ، بدون ملاقات و بدون نورکافی و شرایط لازم برای تامین حداقل شرایط برای زندگی سالم و در شرایط انفرادی به سر برده است و حتی امکان گفتار و دیدار با نگهبانان خود را نداشته است.
در همین مدت ۸ سال، ابتدا او را به ۱۰ سال زندان افزون بر حکم نخست و سپس به اعدام محکوم کرده اند و اکنون در آستانه ی اجرای حکم اعدام به سر می برد. او بیش از دو ماه است که برای رسیدن به خواستهای معقول خود اعتصاب غذا کرده است و در این مدت یک بار نیز به حالت بیهوشی درآمده و به بهداری زندان منتقل شده است. وابستگی به سازمان مجاهدین خلق ایران نیز اتهامی است که به تازگی بر اتهاماتش افزوده اند که خود انتساب این وابستگی به خود را انکار کرده است.
براساس این اتهامات مشخص است که ارژنگ داودی تنها یک زندانی سیاسی است که با توجه به قانون اساسی و قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲، باید دوران محکومیتش را بگذراند و سپس از زندان آزاد شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی تفتیش عقاید ممنوع و تاسیس نهادهای صنفی و سیاسی، و نیزشرکت درتظاهرات بدون حمل اسلحه آزاد اعلام شده است. همچنین درقانون جدید مجازات، محارب کسی است که با داشتن اسلحه در موضع اتهام باشد که این موضوع برای ارژنگ داوودی در هیچ دادگاهی احراز نشده است. بر این اساس، ارژنگ داودی به هیچ رو بر طبق این دو قانون مصداق زندانی محکوم به اعدام نیست و باید طبق مفاد قانون پس از گذراندن دوران حبس غیرعادلانه اش که خود با “جرایم” احتمالی ارتکابی او تطبیق نمی کند از زندان آزاد و به زندگی عادی باز گردد.
مردم ایران ونیز ما کنشگران نهاد اجتماعی لگام ( لغو مجازات اعدام)، خواهان آنیم که دولتمردان ایران دست کم به آنچه خود تصویب کرده اند عمل کنند و ازمسئولان قضایی کشور نیز می خواهیم که مجریان عدالت اجتماعی در کشور و نه عاملان و آمران بی عدالتی باشند. آزادی عقیده و بیان و تشکیل اجتماعات جرم نیست که سزاوار محکومیت به اعدام باشد. زندانیان سیاسی بسیار تاکنون به بهانه های مختلف محکوم به مجازاتهای سنگین از جمله مجازات اعدام شده اند و این حکم بدون توجه به قانون در باره آنان اجرا شده است. آیا درست نیست که اکنون که قانون مجازاتی عادلانه تر در نهادهای تصمیم گیرنده ی کشور به تصویب رسیده است، دستکم این قانون را محور عمل قرار دهند و برای حفظ مشروعیت خود هم که شده از بی قانونی و اجرای احکام غیر منطبق بر قانون بپرهیزند؟
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور منتخب مردم ناظر بر اجرای قانون اساسی است. آیا رئیس جمهوران جمهوری اسلامی ایران تا کنون این وظیفه ی نظارتی خود را آن طور که باید و شاید به انجام رسانیده اند؟ و آیا از نظارت واقعی بر اجرای قوانین مصوب کشور نهراسیده اند؟
ما کنشگران کارزار لگام خواهان آنیم که دست کم همه ی قوانین مصوب کشور که کمبودهایی نیز در راستای بی توجهی به حقوق حقه ی رای دهندگان ایرانی درآنها مشاهده می شود، به ویژه قانون اساسی و قانون جدید مجازات در کشور به اجرا در آیند و بر اجرای آنها نظارت شود. ما بار دیگر بر خواسته ی مبرم خود، لغو گام به گام مجازات اعدام، تا زمان افزودن برخی از مصوبات ضامن حقوق مردمی و حذف مصوبات ناقض این حقوق، پا می فشاریم و از همه ی مسئولان کشور می خواهیم که از حدود اعمال این قوانین پا فراتر نگذارند؛ و دست کم به اجرای عدالت نسبی و قانونی در کشور پایبند باشند.
اعضای کارزار لگام داخل کشور
شهریور ۱۳۹۳

https://www.facebook.com/karzar.legam

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)