اقتصاد روستایى؛ آژیرى که به صدا درآمد

علی جلالی

علی جلالی،

صاحبنظران مى گویند برای رسیدن به یک توسعه یکپارچه و همه‌جانبه اقتصادی در کشور هرگونه تغییر و توسعه ای در سطح ملی مستلزم توجه به سطوح‌ پایین‌تر و سطوح روستایی است.

با این حال سالهاست که بخش روستایی آنطور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفته و زیرساخت های بسیاری یا ناقص مانده و یا کلا به فراموشی سپرده شده اند. در دوران دفاع از کشور در برابر حمله عراق، متعاقب نیازها و توجه آن دوران به مسائل جنگ، هیچ اقدامی در سطح رشد روستاها انجام نشد و این بدیهی بود که پس از اتمام جنگ نیز بخش های بزرگی در کشور که از زیرساخت ها و نیازهای اصلی از جمله انرژی، راه و بهداشت بودند، مورد توجه اصلی مسئولان قرار گرفته و در این میان روستاها هم بخشی از دغدغه دولت ها را به خود اختصاص دادند.

در زمان دولت هاشمی رفسنجانی بخشی از امکانات در روستاها از جمله انتقال شبکه برق، آب و گسترش راه ها تا حدی مورد توجه قرار گرفت. در زمان اصلاحات نیز، بخش های مربوط به تولید از جمله محصولات استراتژیک و همچنین تکنولوژی البته تا حدی مورد توجه قرار گرفت، تا جایی که بر اساس اخبار منتشر شده در زمان دولت خاتمی، کشور به خودکفایی در زمینه تولید گندم رسیده و حتی جشنی هم بر این اساس در کشور به راه افتاد.

اما با تمام این تفاصیل، بخش روستایی همچنان به آنچه سزاوار آن بود نرسید. این امر تا بر سر کار آمدن دولت احمدی نژاد ادامه پیدا کرد و درست بر خلاف ادعاهایی که دولت وی در زمان انتخابات خود برای جلب اقشار روستایی انجام داده بود و همچنین وعده هایی که در سفرهای استانی خود به مردم محروم روستایی می داد، نه تنها اتفاق مثبتی نیافتاد بلکه وضعیت کشاورزان و ساکنان روستایی به مراتب از گذشته بدتر شد و حتی کمترین امکاناتی که در دولت های پیشین برای آنها در نظر گرفته شده بود نیز به بوته فراموشی سپرده شد.

اگر چه مشکلات و چالشهای فراروی توسعه اقتصادی روستاهای کشور از جمله منزوی شدن روستاها و جدا ماندن تولیدات آنها از بازارهای ملی و فراملی و حضور سنگین دلال های پر طمع در میانه بازار تولید و عرضه محصولات کشاورزی، واردات سنگین محصولات استراتژیک از سوی دولت که تولید داخلی هم داشته اند، مشکلات تامین سرمایه و نبود اخذ اعتبار، پایین بودن سطح درآمد سرانه خانوارها، کارایی اندک‌ سرمایه‌گذاریها، مشکلات گسترده فنی و فراروی بخش کشاورزی و همچنین عدم پرداخت مطالبات و معوقات آنها از سوی دولت های نهم و دهم، به عنوان مهم‌ترین و پایه ای ترین بخش اقتصاد کشور، آسیب دیده و باعث شد تا در مدت هشت سال ریاست احمدی نژاد بر دولت و رها کردن بخش های زیرساختی مربوط به روستاها، روند توسعه‌نیافتگی و ناپایداری عمومی در روستاهای کشور به وضوح رشد فزاینده ای داشته و موج مهاجرت های جدیدی را به سمت شهرها فراهم کند.

در این میان می توان به واردات سنگین چای، برنج، گندم، ذرت و بسیاری موارد دیگر نیز از سوی دولت و دستگاه های وابسته به آن اشاره کرد، که علی رغم تولید داخلی آنهم با کیفیت بالا، دولت های نهم و دهم دست به واردات انحصاری و حجیم محصولات از دیگر کشورها زده و نه تنها از کشاورز داخلی حمایتی هم صورت نگرفت، بلکه مطالبات آنها نیز مورد بی توجهی مسئولان وقت قرار گرفته و بخش بزرگی از شاغلان در حوزه های مختلف مربوط به این صنعت مهم و اساسی در کشور را به ورطه ورشکستگی و نابودی کشاند.

البته این را هم باید در نظر گرفت که با نابودی اقتصادی و کاهش تولید محصولات استراتژیک در کشور، آژیرهای هشدار را آنطور که برخی روزنامه ها در کشور به آن پرداخته اند به صدا درآورده و با اشاره به نبود امنیت غذایی در این خصوص به مسئولان هشدار داده اند.

از سوی دیگر این نکته را نیز باید در نظر گرفت که آسیب دیدن اقتصاد روستایی تنها به روستاها منحصر نبوده بلکه در بخش های شهر نشینی و دیگر حوزه های اقتصادی کشور نیز تأثیرات منفی بسیاری گذاشته است.

مهاجرت روستاییان به شهرها و موج افراد بیکاری که در پی شغل و درآمدی برای امرار معاش خود هستند، علی رغم مشکلات اجتماعی و فرهنگی خود، در اقتصاد کشور هم تأثیرات مهلکی گذاشته و با توجه به عدم قابلیت رشد اقتصادی و ایجاد کار برای این مهاجران، اقتصاد ایران شاهد بروز شغل های کاذب و دور از چارچوبی شده است که به هیچ وجه در جهت منافع و رشد اقتصاد کشور نبوده و نیست.

از تازه ترین گزارش هاى منتشر شده در این باره می توان به مطلب روزنامه شرق اشاره کرد که در آن با اشاره به وضع بد اقتصاد روستا نشینان، نسبت به وابستگی غذایی در کشور هشدار داده است.

این روزنامه طى گزارشی با اشاره به وضعیت روستانشینی در کشور به مقوله تولید کشاورزی و وابستگی غذایی در ایران پرداخته و نوشته است “روستاها باز هم خالی‌تر می‌شود. طبق برآوردی که اخیرا صورت گرفته قرار است سهم روستانشینان از کل جمعیت کشور به ۲۲/۵درصد در سال۱۴۰۱کاهش می‌یابد و این درحالی است که در سال۱۳۸۵در کشورمان ۳۱/۴درصد روستانشین داشتیم. کاهش رغبت روستاییان به ماندگاری در محل سکونتشان و روی‌آوردن آنها به سمت شهرها در شرایطی است که براساس برنامه اقتصاد مقاومتی، امنیت غذایی کشور را قرار است همین روستانشینان تامین کنند. وابستگی‌ غذایی ایران که در سال۸۴بیش از ۹۲درصد بوده در سال۹۱به ۸۳درصد تنزل یافته است و با پیش‌بینی‌های سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، این امنیت در سال‌های آینده در معرض تهدید کاهش بیشتر نیز قرار دارد.”

در سال ۸۴، ۹۵میلیون‌و۳۰۰هزارتن محصول کشاورزی تولید شد و در همان سال شش‌میلیون‌و۵۰۰هزارتن از این محصولات به کشور وارد شده است. بنابراین با توجه به میزان جمعیت کشور در آن سال، مجموع سرانه عرضه محصولات غذایی هزارو۴۶۶کیلوگرم بوده که سهم داخلی‌ها ۹۲درصد برآورد می‌شود. اما این روند در جهت نزولی‌شدن در سال‌های پس از آن حرکت کرد و در سال۹۱در مقابل تولید ۸۹میلیون‌تن، ۱۷میلیون‌و۶۰۰هزارتن محصول وارد کردیم. به این ترتیب با احتساب جمعیت سال۹۱، هزارو۳۸۰کیلوگرم سرانه عرضه و افت سهم داخلی‌ها به ۸۳درصد را داشته‌ایم.

در این بین علاوه بر بالارفتن سهم محصولات غذایی در تامین نیاز داخلی، سرانه مصرف هم در این سال‌ها کاهش یافته است. به عبارت دیگر کاهش سرانه مصرف از هزارو۴۶۶کیلوگرم در سال۸۴به هزارو۳۸۰کیلوگرم در سال۹۱افت شش‌درصدی را گواهی می‌دهد.

به نوشته این روزنامه، نگاه به روند گسترش شهرنشینی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد سهم نواحی روستایی از جمعیت کشور طی دوره۱۲۸۰تا۱۳۹۰از ۷۹به۲۹درصد رسیده است. همچنین در یک‌قرن اخیر تعداد شهرها حدود ۱۳برابر شده و از صد‌مرکز به هزارو۳۳۱مرکز افزایش یافته است.

نرخ رشد سالانه جمعیت در نقاط شهری و روستایی هم نشان می‌دهد که از سال۱۳۱۵به بعد همواره نرخ رشد جمعیت شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی بوده است.

براساس بررسی‌های مرکز آمار ایران مهم‌ترین علل مهاجرت‌های انجام‌شده، پیروی از خانوار به میزان ۴۶درصد، اشتغال حدود ۱۳/۸درصد، خدمت وظیفه ۱۰/۳درصد، تحصیل ۹/۹درصد و انتقال شغلی به میزان ۵/۱درصد است. از دیگر موضوعات دخیل در این کاهش نیز افت باروری، سالخوردگی ساختار سنی جمعیت و تبدیل‌شدن روستاها به شهر بوده است.

اما همه این عوامل دست‌به‌دست هم داده تا براساس آینده‌نگری سازمان‌ملل، میزان جمعیت ایران در سال۲۰۳۰تقریبا ۸۰درصد پیش‌بینی شود. این در حالی است که سطح شهرنشینی کشورهای توسعه‌یافته، کمتر توسعه‌یافته و کشورهای دارای کمترین سطح توسعه‌یافتگی در همان سال به ترتیب در حدود۸۲، ۵۷و ۴۳/۵درصد خواهد بود. این موضوع برای کشورهای درحال‌توسعه و غیرصنعتی به‌خصوص ایران، بسیار هشداردهنده است؛ چراکه تاکنون برنامه منسجمی برای مدیریت سوددهی بیشتر اراضی آزادشده ناشی از مهاجرت روستا- شهری وجود نداشته و در موارد بسیاری، اراضی تغییرکاربری داده و یا رها می‌شوند. این روند برخلاف جایگاه اساسی بخش کشاورزی و نواحی روستایی در تحقق توسعه پایدار کشور ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر کشوری مانند ایران، فاقد زیرساخت‌های شهری توسعه‌یافته، مانند کشورهای صنعتی است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)