Mozaffar Alvandi
وضعیت حقوق کودک در دولت یازدهم حسن روحانی

حسن روحانی با شعار اینکه من یک حقوقدانم و نه یک سرهنگ به مسند ریاست جمهوری گماشته شد و بلافاصله دستور تدوین منشور حقوق مدنی را صادر نمود. اجازه بدهید ببینیم وضعیت حقوق کودک در دولت این حقوقدان حامی منشورحقوق مدنی پس از گذشت یکسال چگونه است.

پس از پیوستن مشروط ایران به پیمان نامه جهانی حقوق کودک در سال ۱۳۷۲ وزارت امور خارجه وظیفه اجرای مفاد این پیمان نامه را تا سال ۸۸ به عهده گرفت و دو گزارش نیز از چگونگی اجرای آن برای سازمان ملل متحد فرستاد. پس از آن در سال ۸۸ بر اساس مصوبه هیات دولت این وظیفه بر عهده وزارت دادگستری قرار گرفت. این وزارت خانه نیز برای اجرای مفاد این پیمان نامه، مرجع ملی حقوق کودک را تشکیل داد. پس از تعیین وزارت دادگستری به عنوان مرجع اجرای کنوانسیون آیین‌نامه‌ای برای مشخص شدن تکالیف مرجع تنظیم شد و در سال ۱۳۹۰به تصویب دولت رسید. در این آیین نامه اهداف، وظایف، نحوه تقابل مرجع با دستگاه‌های مختلف و جزییات آن ذکر و به عنوان یک مصوبه به مرجع ملی حقوق کودک ابلاغ شد. بعد از ابلاغ این مصوبات، دبیرخانه مرجع نیز در وزارت دادگستری تشکیل شد که یکی از وظایف این دبیرخانه تشکیل شورای هماهنگی است. در این شورا حدود ۱۵-۱۶سازمان دولتی، وزارتخانه ‌و سه نماینده از سازمان‌های مردم نهاد، یک نماینده از کانون وکلا، یک نماینده از حوزه علمیه و همچنین نماینده قوه قضاییه عضو شدند که حداقل هر ۴۵ روز یک جلسه را معمولا با حضور وزیر دادگستری تشکیل می‌دهند. به دلیل آنکه نمایندگان دستگاه‌های مختلف در آن حضور دارند، در این جلسات هم موضوعاتی کلی بررسی می‌شود و هم اگر مواردی مانند کودک‌ آزاری پیش بیاید از دستگاه مربوطه پیگیری خواهد شد و اگر نیاز به توصیه هایی به وزارتخانه ها باشد از طریق رئیس مرجع که وزیر دادگستری است صورت می‌گیرد. بنابر این مرجع ملی حقوق کودک در حقیقت نهادی است دولتی که با استفاده از ساز و کارهای قانونی و اداری مفاد کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در کشور اجرایی می‌کند.

مظفر الوندی در حاشیه مراسم گرامیداشت روز زن در گفت‌گو با خبرگزاری ایلنا اظهار کرده است: بنده عهده‌دار مسئولیت مرجع حقوق بشر وزارت دادگستری شدم و این دفتر طبق شرح وظایفی که در وزارت دادگستری آمده تدوین شده است. ما به عنوان یک نهاد دولتی حقوق بشری، پیگیر ترویج حقوق بشر و شهروندی در تمامی نهادهای مرتبط در جامعه هستیم.

همچنین مظفر الوندی دبیر مرجع ملی حقوق کودک در گفت‌گو با خبرگزاری ایلنا در مورد قانون کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست گفته است: امکان ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به هر حال نص صریح قرآنی است.

و جدیدا مظفر الوندی در گفت‌گو با خبرگزاری ایلنا در مورد برخی مسایل موجود در مورد کودکان مانند کودک آزاری و تعرض یک ناظم مدرسه به دانش آموزان اظهار داشته است: من اعتقاد دارم که تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد گرایشی دو طرفه وجود داشته است.
وی ادامه داده است: از نظر علمی نیز برخی اعتقاد دارند این کشش‌ها و گرایش‌ها به صورت دو طرفه در برخی مقاطع سنی وجود دارد. من هم معتقدم تمامی این موارد به زور نبوده و در برخی موارد این گرایش، دو طرفه بوده است.
اما در پاسخ به این فرد می توان پرسید:
جناب الوندی! در کدام علمی به این گرایشات در کودکان اشاره شده است؟ علوم فقهی حوضه علمیه؟
جناب الوندی! اینها کودک دبستانی بوده اند، چه گرایشی؟ این کودکان نابالغ هستند، یعنی اینقدر نمی فهمی؟
جناب الوندی! آیا در فرزندان خودت هم این گرایش را مشاهده کردی؟
آیا خودت هم در کودکی اینگونه گرایشات را داشتی که این چنین فتوا و حکم صادر کردی؟

سوال این است که چرا این فرد چنین حرف عجیب و غریبی زده است؟ مسلما این حرف با تعمد و از روی قصد زده شده است. پس باید گشت و دید هدف از گفتن این حرف چه بوده است. با توجه به اینکه این فرد در سوابق کاری خود سالها رییس زندان وهمچنین مشاور روسای زندان ها می بوده، حرفی که زده، در واقع تهدید خانواده های کودکان قربانی است. به این مفهوم که بچه های شما از روی اراده و خواست “مفعول” واقع شده اند و حکم “مفعول” بر اساس قوانین اسلامی، اعدام است.
کاملا آشکار است که مسؤلان دولت با ترساندن خانواده های کودکان قربانی، می خواهند جلوی بروز سروصدای بیشتر در این زمینه را بگیرند. نکته قابل توجه بعدی این است که دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ایران، از مقامات زندان ها انتخاب شده تا هر وقت که حکومت لازم دانست بتواند حقوق کودک را به نفع منافع حکومت سرکوب کند. حکومت فعلی ایران اصولا سر و صدا را دوست ندارد و برایش چندان فرقی هم نمی کند که سر و صدا درباره چیست؛ صرفا هر گونه اعتراض به هر چیزی را خفه می کند.

در انتها به عنوان یک حقوقدان ایرانی توصیه میکنم، والدین دانش آموزان قربانی رسما از این فرد به عنوان نماینده دولت در مورد اجرای کنواسیون بین المللی حقوق کودک در ایران به قوه قضاییه و بازرسی ریاست جمهوری شکایت کنند. حال اگر حسن روحانی همانطور که ادعا میکند یک حقوقدان و یا حامی حقوق مردم و یا حدااقل یک پدر مسؤل و دلسوز فرزندش میداند لازم است که سریعا دستور اخراج این فرد بیمار را صادر کرده و خواهان برخورد شدید تمامی مقامات دولتی با این چنین طرز تفکری گردد.

با سپاس
دکتر بهمن جلدی – حقوقدان
مشاور و پژوهشگر مبانی و آموزش حقوق بشر
انستیتو ایران شناسی کانادا

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)