چهار دهه ازعمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد، چهاردهه زن‌کشی، دخترکشی، همسرکشی و فرزند‌کشی به نام ناموس. ناموس چیست؟ ناموس یعنی زنی اسیر در چنگالِ نظام مردسالار، پدرسالار جهل و خرافات مذهبی. این جهل مرکب چون با قانون همسو گردیده است خونبارترین دوره‌ی تاریخ بشریت را نیز رقم زده است.
وضع قوانین ضد زن، هژمونی مذهب، پروپاگانداهای عقب مانده‌ترین قشرجامعه ” آخوندها و هم مسلکان‌شان”، جان دخترکان نوبالغ، زنان جوان و حتی زنان میانسال را با بی رحمی در زیر سایه‌ی قانون می‌گیرد. کسی درمرگ آنان نه تنها مقصر شناخته نمی‌شود، بلکه کشته شدگان طبق این قوانین ضد انسانی، خود عامل کشته شدن “خود” شده‌اند. آنجا که قانون تنها برای مردان نوشته می‌شود، زنان سهمی جز تبعیض جنسیتی، فقر، مرگ، تن‌فروشی و خودسوزی یا خودکشی ندارند.
با بررسی قوانین تصویب شده در طول ۴۳ سال به صراحت باید گفت، عامل و قاتل اصلی کودک دختران، زنان، حتی فرزندان پسر، سه قوه مجریه ، مقننه و قضائیه می‌باشند. شوربختانه زنان نماینده در مجلس شورای اسلامی برای به تصویب رساندن قوانین زن ستیز گوی سبقت را نیز از مردان ربوده‌اند.
برای آگاهی از قوانین ضد زن در جمهوری اسلامی ایران ماده‌ها و تبصره‌های مربوطه به شرح زیرمی‌باشد:
- ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی: عقد نکاح دختران قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام به اذن ولی(پدریا جد پدری) به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. بر اساس این ماده قانونی ازدواج کودک دختران ۹ ساله هم شرعی می‌باشد و هم قانونی.
طبق آماراعلام شده از سوی سازمان آمار ایران، در سه ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۹ بیش از ۷۳۲۳ کودک دختر زیر ۱۴ سال ازدواج رسمی کرده‌اند.
- مطابق با اصل ۱۶۷ قانون اساسی: قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد. تفسیر این اصل با توجه به اشاره فتاوای معتبر که بی‌شک نگاه مردسالارانه می‌باشد، اگر یک طرف دعوا زن باشد و طرف دیگر مرد، حکم به نفع مرد صادر خواهد گردید.
- ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی: هرگاه زن مسلمانی عمدا کشته شود حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از اجرای حکم نصف دیه کامل یک انسان را به قاتل بپردازد. با توجه به این ماده قانونی اگر خانواده زن توان پرداخت مالی نداشته باشند، مرد تنها از جنبه عمومی جرم به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌گردد.
- ماده ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی: زن و مرد مسلمان در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند به قصاص محکوم می‌شود، لکن اگر دیه جنایت وارد بر زن ، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود.
- ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی: دیه زن نصف دیه مرد است.
- ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی: در فرزند کشی ولی دم همان ورثه مقتول است.ورثه مقتول، “پدر یا جد پدری می‌باشد”.
رومینا اشرفی ۱۳ ساله، با داس پدر کشته شد. پدر به دوسال حبس از جنبه عمومی محکوم گردید.
شکیبا بختیار ۱۶ ساله، با ضربات چاقو توسط پدر به قتل رسید. محکومیت نامعلوم.
عاطفه نویدی ۱۸ساله، توسط پدر سرش با چاقو بریده شد. محکومیت نامعلوم.
فائزه ملکی ۲۲ ساله، توسط پدر با بنزین به آتش کشیده شد.
پزشک معالج پس از افشای این جنایت ضد بشری تحت تعقیب پلیس قرار گرفته است.
محکومیت پدر نامعلوم.
- ماده ۲۷ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست یا بد سرپرست: با اضافه شدن تبصره‌ای به این ماده قانونی در سال ۱۳۹۲ که توسط مجلس شورای اسلامی نهم به تصویب رسید، پدر خوانده حق ازدواج با فرزند خوانده خود را دارد. این تبصره به پدر خوانده اجازه میدهد تا در هرسنی که خود وی باشد، بتواند از زمانی که فرزند خوانده به سن بلوغ رسید، ( سن بلوغ طبق ماده ۱۰۴۱ که پیش‌تر اشاره گردید، ۱۳ سال تمام است)، او را به عقد خود در آورد. اما فرزند خوانده می‌تواند به اذن ولی یا همان” پدرخوانده ” در ۹ سالگی به عقد پدر خوانده در آید.
تا پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، تنها در بعضی موارد که خبرقتلی ناموسی کشوری می‌گردید قوه قضاییه مداخله می‌نمود ولی در بیشتر مواقع دخالتی نمی‌کرد. با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی قتل‌های ناموسی شکل قانونی به خود گرفت و همین امر باعث تسری این قتل‌ها به کل کشور شده است. در حال حاضر استانهای کردستان، خوزستان، آذربایجان، ایلام، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان از جمله استان‌هایی هستند که بیشترین قتل‌های ناموسی در آن‌ها رخ میدهد.
رویا رهروان
۱۵ نوامبر ۲۰۲۱
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.