بیداران از بهار سال ۱۴۰۰ برای مستند سازی دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ اقدام به راه اندازی یک زیر مجموعه جدید کرده است. دادخواهی قتل‌های سیاسی پاییز ۱۳۷۷ اگرچه فرجام درخور نیافت اما تجربه مهمی در تاریخ حرکت‌های دادخواهانه در کشورمان ساخت. مجموعه پیش رو دربردارنده آرشیوی از سندها و نوشتارهایی ست که در مسیر این دادخواهی در رسانه‌های بیرون و گاه حتی درون ایران به انتشار رسیدند، اما به مرور زمان فراموش شدند و یا از دسترس عموم خارج گشتند. این آرشیو امکان بازنگری وقایع و واقعیت‌هایی را که در این دادخواهی نهفته است، برای همگان فراهم می‌کند. مجموعه حاضر به مرور گسترش خواهد یافت. در این راه از پیشنهادهای شما در غنی‌تر شدن آن استقبال می‌کنیم. مسئولیت این سر فصل با پرستو فروهر، از تلاش‌گران این دادخواهی است.
***************************************
در روزهای تلخ آذر ۷۷ که خبر قتل‌های سیاسی یکی پس از دیگری پخش شد، خشم و شرم بر ترس بسیاری چیره گشت و پس از سال‌ها سکوتِ اکثریت در برابر سرکوب دگراندیشان، وجدان زخم‌خورده‌ی جامعه ندای دادخواهی سر داد.
فشارهای جهانی با اعتراض‌های خودجوش درون و بیرون ایران همراه شد و دستگاه حاکمه‌ی ایران را که با روی کار آمدن دولت محمد خاتمی نوید «اصلاحات» می‌داد، وادار به واکنش کرد. در نیمه‌ی دی‌ماه ۱۳۷۷، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با صدور یک اطلاعیه به ارتکاب چهار قتل از سوی گماشتگان خود اعتراف کرد، اما مسئولیت را به حساب «چند مامور خودسر» با «برداشت‌های نادرست» نوشت. از سوی دیگر کاربدستان قضایی پرونده، تحقیقات را زیر پوشش «حفظ امنیت ملی» از افکار عمومی و بازماندگان قربانیان پوشیده نگه داشتند. هرگاه به حرف آمدند، ضدونقیض گفتند و گمراه کردند.
اگرچه در ابتدا زیر فشار افکار عمومی، اعتراض دگراندیشان در درون و بیرون ایران، و نیز همراهی بخش‌هایی از نیروهای اصلاح طلب به‌ویژه روزنامه‌نگاران، افشای ابعاد واقعی، بستر فکری و اهرم سازمانی قتل‌های سیاسی، و نیز دادرسی عادلانه‌ی این جنایت‌ها به یک خواست مطرح در جامعه بدل شد، اما پس از چندی با اوج‌گیری سرکوب در سال ۷۸(سرکوب جنبش دانشجویی ۱۸ تیر، توقیف نشریه‌هایی که در پیگیری قتل‌های سیاسی نقش اساسی داشتند، پرونده‌سازی و بازداشت گروهی از دگراندیشان سیاسی و روزنامه‌نگاران) از یک سو و عقب‌نشینی‌های آشکار جناح اصلاح‌طلب حکومت از خواست‌های جامعه از سوی دیگر، نیروی پیش‌برنده‌ی دادخواهی تحلیل رفت. تلاش‌هایی که به‌رغم این تنگناها شد، نتوانست ساختار قدرت را به پاسخگویی وادارد.
«تحقیقات» قضایی نزدیک دو سال به درازا کشید. در این مدت چندین بار کاربه‌دستان پرونده تغییر کردند. هر از گاه خبری در ارتباط با این پرونده منتشر شد از این دست: «متهم ردیف اول پرونده»، سعید امامی، که سال‌ها معاون و بعد مشاور وزیر اطلاعات بود، در زندان واجبی خورد و مرد. ردپای «جاسوسان خارجی» در قتل‌ها شناسایی شد. پرونده به «پرونده ملی» ارتقاء‌درجه یافت. کشف شد که هدف قتل‌ها «توطئه بر ضد سران نظام» بوده است و متهمان فساد مالی و روابط عجیب و غریب جنسی داشته‌اند. همچنین در این مدت جزوه‌های زرد و جنجالی «افشاگری» باب شد. فیلم شکنجه‌ی متهمان و خبر بازداشت بازجوهای پرونده پخش شد. پرونده مدتی ناپدید شد و سرانجام که رد آن در دادگاه انقلاب پیدا شد و …
با «پایان تحقیقات» در شهریور ۷۹ ده روز برای خواندن پرونده مهلت داده شد. این «پرونده ملی» شامل دوازده کلاسور پر برگ بود، که برگ‌های آن سه بار شماره‌گذاری شده و از جابه‌جای آن ده‌ها صفحه را بیرون کشیده بودند. اعتراف‌های متهمان تک‌نویسی‌های بلند و درهمی بودند که از لابلای‌شان چنین جمله‌های هولناکی بیرون زده بود:
«این نوع مأموریت‌ها را تیم‌های بسیار انجام داده‌اند و جوایز بزرگ دریافت کرده‌اند و بنده هم موظف به تشکیلات اطلاعات هستم»، «تمام برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضو بوده و با ذکر مأموریت انجام می‌دهند»، «کار حذف فیزیکی و دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره از سال ۷۰ در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده بود و جزء وظایف قسمت ما بود»، «با توجه به اینکه نظام اسلامی دچار مشکل شده بنده حاضرم هر نوع سناریو شد برای این مطلب بگویم البته با نام مستعار»، «چند ضربه چاقو زد که بنده دیدم تکان می‌خورد. گفتم تکان می خورد چند ضربه دیگر زدند»، «ما به اتفاق چند نفر از دیگر برادران روی منزل سوژه سوار شده تا ترددها را دربیاوریم تا ببینیم بهترین راه حذف چیست»، «این نوع کارها در وزارت زیاد انجام می‌شد در داخل یا چه در خارج و تنها در این مورد بود که به این صورت درآمد»، «آنچه عمل شده در دو حوزه لائیک‌ها یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده»، «پس از حذف از منزل خارج شدیم و به محل کار مراجعه نمودیم. حتی به علت طولانی شدن کار، اضافه‌کاری آن شب را برای بنده محاسبه نموده و به همراه حقوق بنده توسط فیش حقوقی پرداخت شد»، …
بازجو حتی یک پرسش درباره‌ی چنین اعتراف‌های هولناکی نکرده بود، انگار نه انگار! و در پرونده بارها تکرار شده بود که دستور «حذف» را وزیر وقت اطلاعات، دری نجف‌آبادی داده است و باز هم انگار نه انگار!
پرونده مثله بود و سراپا نقص. اما همان برش‌های کوچکی که به چشم می‌آمد، نمایانگر وجود هولناکی بود، که حذف‌ها، برای لاپوشانی آن به کار بسته شده بود. گاهی برای دریافت ماهیت یک پدیده نیازی به یک بازنمایی جامع و کامل نیست. یک برش هم کفایت می‌کند.
مأموریت قاضی پرونده هم مصداق دیگری از لاپوشانی و حذف بود. آمده بود تا بستر سازمانی، سیاسی و فکری قتل‌ها را «بی‌ارتباط با جرم» دسته‌بندی کند، از طرح آن در «دادگاه» جلوگیری کند و برای توجیه، استنادهای «موجه قانونی» بیاورد. او «پرونده ملی» قتل‌های سیاسی آذر ۷۷ را به پرونده‌ی قتل عادی چهار نفر، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده توسط هجده نفر خلاصه کرد، بیآنکه ذره‌ای به فهرست پُرشمار «نقص‌های پرونده» که وکیل‌های قربانیان اعلام کردند، اعتنا کند.
بازماندگان قربانیان اعلام کردند که صلاحیتی برای این دادگاه فرمایشی نمی‌شناسند و در آن شرکت نمی‌کنند. «دادگاه» اما تشکیل شد و رأی مفصل آن نیز در روزنامه‌ها چاپ شد تا پایان نمایش «دادرسی» را به عموم اعلام کند. برای سه تن از ماموران اجرای قتل‌ها، دو نفر که چاقو به تن پروانه فروهر و داریوش فروهر زده بودند و یک نفر که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداخته و آن را کشیده بود، حکم قصاص صادر شد. اختیار اجرای حکم قصاص را بنا بر «قانون شرع» به بستگان درجه یک قربانیان واگذاردند. آنان اعلام کردند که با اعدام مخالف هستند و درخواست مجازات مرگ برای هیچ‌کس ندارند. دستگاه قضایی این مخالفت با اعدام را «بخشش» متهمان خواند و دستاویز کرد تا در دادگاه تجدیدنظر با لغو حکم‌های قصاص، مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز کاهش دهد. سپس پرونده مختومه شد.
پیگیری بازماندگان قربانیان از طریق کمیسیون اصل نود مجلس نیز به جایی نرسید. درخواست آنان از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی، از آنجا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به این کمیسیون نشد، بی‌نتیجه ماند.
اما تلاش و ایستادگی بازماندگان قربانیان و همراهانشان، که به مرور نام دادخواهی گرفت، به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است، بلکه کوششی بوده برای پاسخگو کردن نهادهای قدرت، روشنگری نسبت به بیدادگری، یادآوری جنایت‌ها و روشنگری زمینه‌ها و بستر سازمانی و فکری آن، مخالفت با مجازات اعدام و مرزبندی با شیوه‌های انتقام‌جوییانه، رویت‌‌‌‌‌پذیر کردن و به رخ کشیدن حذف و حذف شدگان، ایستادگی بر سر حق یادآوری و بزرگداشت قربانیان، تلاش برای رسوا کردن شیوه‌های گوناگون انکار و تحریف، شهادت دادن و روایت تجربه‌ها و ساختن الگوهای کوچک ایستادگی.
این مجموعه در بیداران دربردارنده سندها و نوشتارهایی از این تلاش دادخواهانه است، باشد که به سهم خود بر علیه فراموشی بکوشیم.
نامه‌ها و سندها
هشدار، اطلاعیه پرستو و آرش فروهر مبنی بر درخواست نظارت مردم و نهادهای حقوقی غیروابسته بین‌المللی بر روند دادرسی پرونده قتل پروانه و داریوش فروهر، پرستو و آرش فروهر، یکم بهمن ۱۳۷۷.
کتمان حقیقت به اقتضای مصلحت نظام، در تحلیل گفته‌های دادستان نظامی تهران، مقام رسیدگی‌کننده به پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ و تضّاد و تناقض این گفته‌ها با قوانین جمهوری اسلامی، عبدالکریم لاهیجی، بهمن ۱۳۷۷
شقایق بین ما یه رازه، فرخنده حاجی زاده، روایت فرخنده حاجی‌زاده از روزهای پس از قتل حمید و کارون حاجی‌زاده، زمستان ۱۳۷۷،
لایحه ناصر زرافشان در اعلام نقص پرونده قتل‌ها، وکیل خانواده‌های قربانیان قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ا، ۷ مهر ۱۳۷۹.
نامه پرستو فروهر به قاضی تحقیق پرونده قتل‌های سیاسی پاییز ۷۷ در برشمردن نقص‌های پرونده و درخواست تکمیل و تصحیح تحقیقات ۲۶ آبان ۱۳۷۹.
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.