دولت روحانی و گرانی

قرار بر این بود که روحانی بعد از تکیه بر مسند دولتی، جامعه را به مسیری خلاف مسیر دولت‏های گذشته رهنمون سازد؛ قرار بر این بود که فضای جامعه تغییر یابد و قربانیان نظام در زیر سایه‏ی دولت “امید و اعتدال”، گام به‏گام به خواسته‏های پایمال شده‏ی‏شان دست یابند؛ قرار بر این بود که سیاستِ خلافِ گرانی اقلام اولیه‏ی زندگی اتخاذ گردد و مردم، کمتر با صعود بی‏رویه و ثانیه‏ای قیمت‏ها مواجه گردند؛ قرار بر این بود که سیاست اعدام‏ها بر چیده شود و جامعه نفس تازه‏ای کشد؛ و بالاخره قرار بر این بود که روحانی “ناجیِ” مردم، از آن‏چه را که دولت‏های گذشته در حق کارگران، زحمت‏کشان، زنان، جوانان و کودکان روا داشتند، فاصله گیرد.

به هر حال حادیث، قرار و مدارها و وعده و عیدها، بسیار و بسیاران بود و در مقابل اعمال دولت روحانی حکایت از سیاستِ دیگری می‏کند. آمار و ارقام و افزایش اقلام اولیه‏ی زندگی و اعدام‏ها و بی‏حقوقی میلیون‏ها انسان هم‏چنان و تحت لوای دولت “اعتدال” هم دارد، جهت واقعی خود را طی می‏کند و مردم فاقد کمترین امکانات و نعمات جامعه‏اند. به بیانی حقیقی در این چند وقته، زنجیرهای اسارت و برده‏گی بر خلاف ادعای روحانی، تنگ و تنگ‏تر شده است و آمار مرگ‏و‏میر جوانان در اثر نداری و بی‏شغلی و بی‏مسکنی افزایش یافته است. در چنین اوضاع رقت‏باری تاکید دولت روحانی بر آن است‏که – به‏منظور رفع صدها معضل و مشکلاتِ عدیده‏ی و گردش سیاسی – اقتصادی جامعه به نفع محرومان -، نیاز به زمان بیش از این دارد. به باور دولت “امید و اعتدال” می‏توان و می‏شود بر میزان اعدام‏ها و افزایش کودکان کار و اقلام اولیه‏ی زندگی افزود، امّا نمی‏توان و نمی‏شود، زنجیره‏ی سیاست اعدام قربانیان و مخالفین نظام و هم‏چنین سرعت رو به افزون و بی‏رویه قیمت‏ها را قطع نمود؛ می‏شود و می‏توان طناب دار را بر افراشته نگه داشت و در عوض نمی‏شود و نمی‏توان، ریشه‏ی هزاران بلایای اجتماعی را خشکاند و مانع‏ی فلاکتی و بی‏خانمانی بیش از این قربانیان نظام‏های امپریالیستی گردید.

از منظری دیگر، گردن‏کشی‏ها و غارت اموال عمومی جزء پایه‏ای‏ترین سیاست دولتِ رژیم وابسته‏ی جمهوری اسلامی را تشکیل می‏دهد و طبعاً و در زیر سایه‏ی دولت “امید تدبیر” هم دارد سیر طبیعی و همیشه‏گی خود را طی می‏کند. نزدیک به ۴ میلیون کودک کار، اعدام ۵۹۸ نفر در نه ماهه‏ی نخست زمام‏داری دولت روحانی، افزایش گوشت مرغ از ۶۲۱۶ تومان سال ۹۱ به ۶۷۰۵ سال ۹۲، گوشت ۲۷۳۳۷ سال ۹۱ به ۳۳۱۱۸ و سبزی کیلوئی ۱۴۴۲ سال ۹۱ به ۲۶۳۰ سال ۹۲، لوبیای چیتی کیلوی ۷۰ ۶۳ تومان سال ۹۱ به ۹۷۷۳ تومان سال ۹۲، افزایش مواد سوختی و بنزین و غیره و غیره، نمایان‏گر این حقیقت است‏که دولت روحانی، ادامه دهنده‏ی دیگر دولت‏های نظام جمهوری اسلامی و آن‏هم در دوره‏ی فعلی حاکمیت امپریالیستی‏ست. اساساً عناصر و دولت‏هایی هم‏چون روحانی و دولتِ “امید و تدبیر” را با توافق بر سر کار گمارده‏اند تا جنبش‏های اعتراضی را به انحراف کشانند. بدون کمترین شک و شبهه‏ای در چنین مناسباتی هیچ عنصر و دولتی قادر به تأمین منافع‏ی میلیون‏ها توده‏ی محروم نیست و در این‏میان توهمی در کار نیست که دولت روحانی هم با تمام وجود، مدافع‏ی اعدام‏ها، مدافع‏ی بالا بردن قیمت بدیهی‏ترین نیازهای زندگی میلیون‏ها انسان ندار، و مدافع‏ی گسترده‏گی کودکان کار است؛ دولتی که در این مدت کوشیده است تا سیاست‏های اقتصادی و دیکته شده‏ی امپریالیستی را در جامعه‏ی ایران پی گیرد و بر بحران دائم‏التزائد نظام سرمایه‏داری به‏کاهد. در حقیقت چنین سیاست‏ها و کارکردهایی از زمره پیش‏شرط‏ها و ورود عناصرئی هم‏چون روحانی به مدارج متفاوت حکومتی – دولتی‏ست و وظیفه‏ی‏شان تأمین و خدمت‏گذاری بی‏چون و چرا به منافع‏ی سرمایه‏داران است و کاری به منفعت طبقات پائین نه‏داشته و نه‏دارند.

متأسفانه سال‏های طولانی‏ست که مردم ایران در بدترین شرایط زیستی – سیاسی قرار گرفته‏اند و حاکمان زورگو هم دارند بر تعرض خود در عرصه‏های متفاوت می‏افزایند. تضاد درون حاکمیت به روال سابق ادامه داشته و یکی دارد دیگری را مورد سرزنش و ملامت قرار می‏دهد تا ماهیت حقیقی خود و نظام استثمارگر را لاپوشانی نماید. در این اثناء سرمایه‏های مملکت در جیب عده‏ای منفعت‏خوار و بی‏خاصیت تلنبار شده است و سازنده‏گان اصلی سرمایه از سهم آن بی‏بهره‏اند. کار، از آن کارگران و زحمت‏کشان است و ماحصل آن دارد به کیسه‏ی گُشاد و بی انتهای سرمایه‏داران سرازیر می‏شود. نه این خواست باطنی میلیون‏ها انسان محروم جامعه است و نه این شعار دولت‏های متفاوت و از جمله دولت “امید و اعتدال” روحانی بوده است.

به هر حال عنصر حامی نظام – روحانی – قبل از تکیه به ریاست جمهوری اسلامی هزاران وعده، تحویل جامعه داده است تا زمام دولتی را در دست گیرد و آن‏چه را که به نفع و منفعت طبقه‏ی سرمایه‏داری‏ست را به‏مانند مابقی عناصر دولتی – حکومتی پی گیرد. عنصری که در کارنامه‏ی سیاسی خود چیزی جز، تعرض به معیشت و جان و مال میلیون‏ها انسان زحمت‏کش نه‏دارد و پُر واضح است‏که چنین دولت‏هایی علی‏رغم رنگ و لعاب‏ها و شعارهای پر طمطراق، فاقد پائین‏ترین پتانسیل لازمه و فاقد خدمت و خدمت‏گذاری به جامعه و رفع و رجوع صدها معضل کارگران و زحمت‏کشان‏اند. چنین دولت‏ها و عناصری آمده و می‏آیند تا شیره‏ی جان سازنده‏گان اصلی جوامع‏ی بشری را به‏مکند. ارائه‏ی چنین حکمی خلاف حقیقت نیست و دُوره‏ای از حیات حاکمیت امپریالیستی در ایران را نمی‏توان سراغ داشت که مردم بدون مشکلات، گذران زندگی کنند. از آغازِ به قدرت رسیدن رژیم جمهوری اسلامی این چنین بوده است و تا زمانی‏که حاکمیت امپریالیستی در ایران پا برجاست، روند مخرب‏زا و بگیر و به بندها و اعدام مخالفین و قربانیان نظام و هم‏چنین افزایش اقلام اولیه‏ی زندگی با شتابی بیش از گذشته ادامه داشته و خواهد داشت. در حقیقت چاره‏ی کار در برقراری نظامی‏ست که از منفعت کارگران و زحمت‏کشان دفاع، و زورگویان و سرکوب‏گران را به جایگاه اصلی‏شان پرتاب نماید. تنها در چنین نظام‏هایی‏ست که می‏توان انطباق حرف و عمل را به‏عینه مشاهده نمود و جامعه را از شر هزاران مصائب و معضلات دست‏ساز سرمایه‏داران منفعت‏خوار نجات داد.

ژوئن ۲۰۱۴
خرداد ۱۳۹۳

بر گرفته از پیام سیاهکل شماره ۲۱ – سازمان نوزده بهمن

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)