سرانجام وپس از کش وقوسهای فراوان، در روز پنجشنبه گذشته، قیمت بنزین وسایر اقلام سوختی بیش از چهل درصد گرانتر شد. چیزی که این روزها در رسانه ها به نقل ازمنابع دولتی به وفور شنیده ایم اینست که قیمت سوخت در ایران درقیاس جهانی آن بسیار ناچیز است . می گویند که مشکل از این جهت بیشتر هم می شود که بیش از چهل درصد از بنزین مصرفی کشور، از خارج وبا قیمت بسیار بالای جهانی آن وارد می گردد. همچنین می گویند که از یکی دو سال گذشته بخاطر سیاستهای خاص اقتصادی وهمچنین تحریمهای گسترده کشورهای بزرگ به بهانه مسئله انرژی هسته ای که منجر به کاهش شدید ارزش ریال پول ملی و همچنین تورم گسترده و کاهش درآمدهای مالی و ارزی دولت شد به عینه عیان بود که وضعیت فعلی قابل دوام نیست. چرا که صندوق خالی دولت یارای چنین هزینه هایی در رابطه با سوخت را ندارد. اگر این تلقی رابپذیریم خواهیم یافت که دولت چاره ای جز اینکه قیمت سوخت را افزایش دهد ندارد. اما به راستی چرا؟ این در حالیست که سیاست اقتصادی در ایران ۵۰سال است که بدین شکل بوده است. چه اتفاق جدیدی افتاده که دولت دیگر نمی خواهد سوخت ارزان به مردمش بدهد؟!!! آیا واقعا برای توده مردم که عموما جز اقشار آسیب پذیر جامعه هستند ،قیمت سوخت ارزان است؟ ایا وضعیت معیشت وزندگی مردم بهبود یافته ویا دلایل دیگری در میان است؟ میخواهم با توجه به میزان فهم و ادراک خود به آن بپردازم.
توضیح این نکته لازم است که آنجایی که در مورد رشد مناسبات سرمایه داری و کلا اصول سرمایه داری سخن به میان می رود هدف من قضاوت اخلاقی درباره آن نیست و این به هیچ عنوان به معنای پذیرش و دفاع از این مناسبات نیست ولی از آن جایی که ما در عصر سرمایه داری زندگی می کنیم شناخت و تشخیص حرکت وموقعیت سرمایه داری شرط لازم تلاش برای تغییر آن است.
برای تشخیص موقعیت امروزمان ناچاریم یک بار دیگر به ماجرای طرح هدفمندی یارانه ها بپردازیم. همانطور که در گذشته ، درزمان دولتهای نهم و دهم و در مقاله یارانه ها از نگاهی دیگر، ذکر کردم که دلیل وجودی چنین طرحی نه تنها در دولت احمدی نژاد بلکه تاریخچه چنین بحثی به خیلی پیشترها یعنی در زمان دولت سازندگی برمیگردد. منتهی به دلیل فقدان اراده سیاسی لازم و سایر عوامل تاثیر گذار ،اجرای آن به دولت احمدی نژاد کشیده شد. این ربطی به نگاه متفاوت دولتها در باره نحوه کار وسبک وسیاق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها نداشت و یا به بن بست رسیدن اجرای این طرح نیز تفاوتی در این به وجود نمی آورد.
درآن زمانها ما بسیار می شنیدیم که تا قبل از اجرای طرح هدفمندی، وجود یارانه در قیمت کالاها موجب مشکلاتی شده بود که ادامه وضع را دشوار می­ساخت. سطح بالا و فزاینده تقاضا و مصرف برای انرژی و نان، کشور را با مشکل تأمین این کالاهای اساسی مواجه کرده بود و یارانه پرداختی توسط دولت به این کالاها و بار مالی سنگین این امر، روز ‌به ‌روز در حال ازدیاد بود. در دولت احمدی نژاد موضوع دیگری که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها را ضروری نشان میداد مقوله عدالت توزیعی بود. تا قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، وقتی که سوبسیدی به کالا پرداخت می­شد، افراد با مصرف کالا از طریق پرداخت قیمت کمتر از یارانه بهره‌مند می شدند. در این حالت افراد هرچه سطح مصرف بالاتری داشتند بهره بیشتری از یارانه های پرداختی توسط دولت می بردند. نتیجه این می شد که افراد فقیر به‌خاطر سطوح پایین تر مصرف، یارانه کمتری دریافت می‌کردند و بالعکس افراد غنی از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شدند واین مسئله کاملا برعکس نگرش یارانه ها یعنی تا قبل از هدفمندی بود چرا که در اصل یارانه ها بمنظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و طبقه پایین دست جامعه تدوین شده بود اما در عمل ملاحظه گردید که سرمایه داران هم با مصرف بیشتر، یارانه بیشتری را بخود اختصاص دادند وسود بیشتری نصیب خود نمودند و هم بخشی از سرمایه داران با در دست گرفتن امکان توزیع کالاهای سوبسیدی به ثروت خود افزودند. علاوه بر این تفاوت قیمت کالاهای سوبسیدی با قیمت بازار آزاد، هم در رابطه با بازار داخلی و هم در رابطه با بازار کشورهای همجوار، هم منبع سودی برای سرمایه داران بود که بخشی از کالاهای تولیدی خود را از کانالهای دیگر توزیع می کردند و هم درآمدی برای دولت در بر نداشت.
اما در یکی دو سال آخر دولت احمدی نژاد، تصمیات اقتصادی در کشور هم غلط خوانده میشد وهم پوپولیستی و در نتیجه به مذاق بخشهایی از جناحهای قدرت، که دارای پایگاههای عمیقی در بین لایه های مختلف بورژوازی بودند و منافع خود را از دست رفته می دیدند، خوش نیامد. این نارضایتی بشکل مقاومت در برابر تصمیمات دولت نمود داشت تا بصورت کارشکنی ،ایجاد بحران مصنوعی اقتصادی، تورم حبابی از طریق احتکارهای گسترده کالا وغیره فشار شدیدی بر گرده جامعه وارد می کردند. علاوه برآن، مسئله هدفمندی یارانه ها وعدم پرداخت سهم صنعت و تولید از طرف دولت، از مهمترین دلایل عدم همراهی ونارضایتی بورژوازی ایران درمقابل دولت دهم بوده است بطوریکه درین دوره ما شاهد انواع اعتصابها وتحصن ها در بین بازاریان وکلا سرمایه داران هستیم.
دلایل ذکر شده در کنارمسائل دیگر، موجب شد که دولت دهم، اقدام به اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها نمایند. آن زمان گفتیم که این رخداد، پدیده ای ساده و زودگذر نبود بلکه نشان دهنده پایان دوره ای از روابط اقتصادی-اجتماعی و توامان آغازگر عصر جدیدی در مناسبات سرمایه داری در ایران بود. دلیل چنین تفکری ناشی ازین واقعیت است که سرمایه داری در ایران در حال رشد وتکامل خود میباشد یعنی آنچیزی که تا قبل از آن بوده، منظور نظام پیشین یارانه ها، بیشتر با سطحی از توسعه مناسبات سرمایه داری خوانائی داشت که در آن طبقۀ سرمایه دار هنوز به عنوان طبقه ای قدرتمند تمام تولید اجتماعی را تحت کنترل خود در نیاورده بود. با آن که مناسبات سرمایه داری در کل جامعه گسترش یافته بود، اما هنوز تمام تولید سرمایه دارانه نشده بود و دولت به عنوان تنظیم کنندۀ مناسبات با اختصاص سوبسید به کالاهای اساسی در واقع مزد کارگران را برای حمایت از سرمایه داران نیز پائین نگه می داشت. با اینکه بعد از اصلاحات ارضی که حرکتی از بالا بود وبه عمر رسمی فئودالیسم پایان داده و مناسبات بورژوائی را بر جامعه مسلط کرده بود، با این حال طبقۀ سرمایه دار هنوز تا رسیدن به سطحی که کل تولید اجتماعی را در دست خود بگیرد و تنظیم مناسبات را به بازار واگذار کند فاصله داشت.
بعد از اصلاح متمم اصل چهل و چهار، تنها مانع قانونی در واگذاری صنایع مادر وکلا آن بخش از منابع و صنایع بزرگی که تنها در حیطه بخش دولتی اقتصاد بود، به بخش خصوصی برداشته شد. این حرکت از حیث مناسبات سرمایه داری، حرکتی در جهت برداشتن موانع از پیش پای سرمایه بود و در چارچوب همین مناسبات، مهم و پیشرو به شمار میرفت. بعد که رسیدیم به زمانیکه دولت احمدی نژاد و اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که در واقع، کمر به برداشتن جهشی عملی در حرکت بسوی سرمایه داری پیشرفته تر و مدرن تر. چراکه، دولت گرایی جای خودرا به خصوصی سازی و آزادسازی داده است. این در چهارچوب سرمایه داری یک تحول ناگزیر است و دیر یا زود واقع می شد. بعبارت دیگر، پدیده هدفمند کردن یارانه ها ناشی از تکامل نظام سرمایه داری در ایران است. یعنی سرمایه داری به این درجه از رشد و تکامل رسیده است که می خواهد حوزه های هر چه بیشتری از تولید و خدمات را از کنترل دولت خارج نموده و تبدیل به عرصه مستقیم سودآوری سرمایه بکند، درنتیجه سرنوشت رقابت، تجارت و تعین قیمت را فقط در بازار معلوم سازد. و نه با اهرم هایی مانند بخشنامه های دولتی و غیره. حال اگر احمدی نژاد، دست به اجرای ان نمی زد. بعدی اینکار را انجام میداد. آنچیزکه تا قبل از آن بوده، منظور نظام پیشین یارانه ها، بیشتر یک نوعی از سرمایه داری عقب مانده و رشد نیافته بوده است. در چنین مناسباتی معمولا بجای حاکم شدن قوانین وضوابط مشخص و رایج سرمایه داری که در کشورهای پیشرفته کاپیتالیستی میشناسیم، ملاحظه می گردد که روابط و ملاحظات اقتصادی بر مبنای دستوری و ریش گرو گذاشتن و کدخدا منشی است. بخصوص در کشوری که بخاطر دارا بودن رانت نفتی، اقتصادی کاملا دولتی دارد برقراری رابطه مستقیم با مراکز قدرت سیاسی اهمیتی به مراتب بیشتر از کشورهای پیشرفته سرمایه داری دارد (اگر چه در خود کشورهای پیشرفته هم بسیاری از امتیازات اقتصادی از طریق نزدیکی با مراکز قدرت به دست می آید که در آنجا به شکل لابی گری مدرن ظاهر می شود). در اینجا خود دولت هم نقش سرمایه دار وکارفرما وهم نقش کدخدا را توامان بازی می کند.مثلا سوخت را گران می خرد اما بنا بر دلایل متعدد اجتماعی وسیاسی با تکیه بر دلارهای نفتی که مرغ تخم طلای اقتصاد میباشد این تضاد در قیمت را جبران می کند
همانطور که در گذشته ، درزمان دولتهای نهم ودهم و در مقاله یارانه ها از نگاهی دیگر،گفتیم که جدا از نگاه دولتها و منتقدین در باره نحوه وسبک وسیاق اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها که ناگفته پیداست که در حال حاضر،در اجرا به حالت رقت انگیزی درآمده است ، ذکر کردم که دلیل وجودی چنین طرحی نه تنها در دولت احمدی نژاد بلکه تاریخچه چنین بحثی به خیلی پیشترها یعنی در زمان دولت سازندگی برمیگردد. منتهی به دلیل فقدان اراده سیاسی لازم و سایر عوامل تاثیر گذار ،اجرای آن به دولت احمدی نژاد کشیده شد. تا قبل از اجرای طرح هدفمندی بسیار گفته میشد که وجود یارانه در قیمت کالاها موجب مشکلاتی شده بود که ادامه وضع را دشوار می ساخت. سطح بالا و فزاینده تقاضا و مصرف برای انرژی و نان، کشور را با مشکل تأمین این کالاهای اساسی مواجه کرده بود و یارانه پرداختی توسط دولت به این کالاها و بار مالی سنگین این امر، روز‌به‌روز در حال ازدیاد بود. موضوع دیگری که بحث هدفمندسازی یارانه‌ها را ضروری نشان میداد مقوله عدالت توزیعی بود. تا قبل از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها، وقتی که سوبسیدی به کالا پرداخت می شد، افراد با مصرف کالا از طریق پرداخت قیمت کمتر از یارانه بهره‌مند میشدند. در این حالت افراد هرچه سطح مصرف بالاتری داشتند بهره بیشتری از یارانه های پرداختی توسط دولت می بردند. نتیجه این میشد که افراد فقیر به‌خاطر سطوح پایین تر مصرف، یارانه کمتری دریافت می‌کردند و بالعکس افراد غنی از یارانه بیشتری بهره‌مند می‌شدندواین مسئله کاملا برعکس نگرش یارانه ها یعنی تا قبل از هدفمندی بود چرا که در اصل یارانه ها بمنظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و طبقه پایین دست جامعه تدوین شده بود. هر چند خود همین یارانه ها برای کارگران مثال چاقوی دولب تیزی بود.یعنی هم هدف حمایتی آنرا تبلغ می کردند وهم این خود از موانع مهمی در پایین نگهداشتند دستمزد کارگران بشمار می رفت. بعبارت ساده تر منتش بر سر ماکارگران بود.( یعنی حمایتتان میکنیم در نتیجه دستمزدها باید پایین باشد.) اما در عمل ملاحظه گردید که سرمایه داران با مصرف بیشتر ،یارانه بیشتری را بخود اختصاص دادند وسود بیشتر نصیب خود نمودند.
اما از طرف دیگر، هدفی که بنیان گذاران طرح هدفمند کردن یارانه ها در ابتدا ذکر می کردند، یعنی حمایت از دهکهای پایین جامعه، کاهش مصرف انرژی به همراه تبعات زیست محیطی، کاهش قاچاق سوخت و به روز رسانی قیمت سوخت بود .میتوان اینطور نتیجه گرفت که دولت در تلاش بود که دیگر نقش کد خدای اقتصاد را بازی نکند یا حداقل این نقش را تقلیل دهد (کاری به نتایج اجرای آن نداریم چرا که این خود تابع دلایل دیگریست).کما اینکه بعد از روی کار آمدن دولت جدید در حالیکه انتقاد و کوبیدن دولت قبلی به شدت شیوع پیدا کرده بود اما در مورد دلایل وجودی و فلسفه طرح هدفمند کردن یارانه ها سکوت می کردند. تنها در یکی دو مورد آنهم در مورد نحوه اجرای این طرح انتقاداتی صورت گرفت. که این خود نشان می دهد اصل طرح هدفمندی وفلسفه وجودی آن مورد تایید همه گروهها و جناحهای سیاسی و مراکز قدرتمند اقتصادی بوده است. آنهم بخصوص از طرف دولت جدیدی که به مبانی لیبرالیسم اقتصادی سخت پای بند هستند. که این خود گواه ازین واقعیت دارد که مناسبات سرمایه داری در ایران در متن بازار جهانی در حال پوست اندازیست.
از بعد از اصلاحات ارضی بدین سو، تلاش دولتهای مستقر برین منوال بوده است که بخاطر حمایت از از دهکهای پایین جامعه و سایر عوامل پوشیده وپنهان که قطعا چالش امنیت یعنی شورش گرسنگان واقشار تهدیست ازدرجه بالایی از توجه دولت ها را به خود معطوف کرده بود ، دولتها با پرداخت یارانه بر سوخت، کوشیدند که قیمت کمتری را به عهده مصرف کننده واگذار نمایند. (بالاتر گفتیم که یک نتیجه مهم این امر نیز پائین نگه داشتن دستمزد کارگران و از این طریق حمایت از سرمایه داران نیز بود). چرا که درست است که در مناسبات سرمایه داری، عنصر مهم حیاتی این مناسبات یعنی قیمت کالا تنها بر اساس قوانین بازار ازاد معلوم می گردد. این یعنی ورود هرگونه عاملی خارج ازین مناسبات در جهت تاثیرگذاری بر قیمتها بر خلاف اصل مهم رقابت آزاد است. از طرفی دیگر، بر اساس آنچه نظریه پردازان اقتصاد سرمایه داری تبلیغ می کنند اینست که، قیمت، یکی از مهم ترین عوامل تنظیم اقتصاد است. از نظر این اقتصاد دانان ساز ‌و کار قیمت در بازار، موجب برقراری آرامش و امنیت‌های چند‌گانه در سطح بازار می گردد و اقتصاد را با‌ ثبات می کند. در چنین شرایطی اگر قیمت‌ها غیر‌واقعی باشند اقتصاد دچار نوسان و عدم تعادل خواهد شد و ثبات خود را از دست خواهد داد و نشان خواهد که ساز و کار دستوری در تعین قیمت در اقتصاد، ناکارآمد جلوه خواهد کرد، در نتیجه با آن به مبارزه می پردازند. البته ظهور چنین اقتصاددانانی خودش مربوط به سطحی از تکامل تولید سرمایه داری است. تا قبل از آن و در دوره های قبل که سرمایه داری هنوز ضعیف تر بود، اقتصاد دانان بورژوازی همین استدلال ها را به میان می کشیدند تا درستی سوبسیدهای دولتی را ثابت کنند. بگذریم.
اما وقتی از جنبه میزان تاثیر پذیری این تکامل تاریخی مناسبات سرمایه داری و تبعات اجتماعی، اقتصادی آن بر طبقات ضعیف جامعه، یعنی به همان بحث ابتدایی مطلب در بالا برگردیم، درست است که در مناسبات سرمایه داری، عنصر مهم حیاتی این مناسبات یعنی تجارت تنها بر اساس قیمت بازار ازاد معلوم می گردد یعنی ورود هرگونه پدیده ای خارج ازچارچوب مشخص این مناسبات به جهت تاثیرگذاری بر قیمتها، بر خلاف اصل مهم رقابت آزاد است. زیرا ساز و کار دستوری در تعین قیمت در مناسبات اقتصادی، جلوه گر ناکارآمدی آنست، در نتیجه با آن به مبارزه می پردازند. اما در جوامعی که نه تنها درآمدها جهانی نیستند بلکه با خیل وسیعی از اقشار آسیب پذیر و پایین دست (که بخش عظیم جامعه است) هرگونه حرکتی در مورد جهانی سازی قیمتها ، نتیجتا تنها به فشار هر چه بیشتر و تحمیل گرسنگی و فقر روزافزون بر طبقات فرودست،علی الخصوص طبقه کارگر ختم میشود. با این حال، هرگونه قیاس جوامع دیگر در مورد نرخ اقلام خاص (که مراد بیشتر قیمت سوخت میباشد) مصرفی در نفس خود قیاسیست مع الفارق، چرا که اولا شکل وشیوه و میزان توسعه و سازمان یافتگی مناسبات بورژوازی در جهان متفاوت است.درست است که، تا جائی که به تعیین قیمت یک کالا بر میگردد، قیمت کالا در بازار بر اساس میزان کار اجتماعا لازم برای تولید آن کالا تعیین می شود. این قانونی عمومی است. عمومی به این معنا که خود این قانون جوانب متعددی دارد. میزان کار اجتماعا لازم ارزش کالا را تعیین می کند و قیمت کالا در بازار حول این ارزش نوسان می کند. با این حال ،عرضه و تقاضا حدود این نوسان را تنظیم می کند. بطور مثال ،اگر در امریکا هر گالن بنزین در حدود چهار دلار است . این نشان گر،بالا بودن ارزش کار اجتماعی در تولید بنزین می باشد .هرچند دولتهای سرمایه داری با داشتن انحصارات مختلف در رابطه با همین مسئله بنزین با بهانه های مختلف مانند بالا بردن خدمات عمومی(که دورغ است) بیش از شصت درصد ازین قیمت تعیین شده در بازار، مالیات دریافتی از طرف دولت میباشد. اما در کشور ما این چنین قائده ای در ارزش گذاری قیمتها کمتر دیده میشود.اگر بورژوازی ایران زیر بار سوبسیدها رفت در کنار آن ،دستمزد پایینتر از خط فقر را طلب می کرد.در حالی که رشد قیمتها در کشور با ضرب آهنگ بسیار تند شدت میگیرد.که این خود وابسته به دلایل متعدد دیگری در رشد قیمت ها ست. چرا که وقتی یک کالا در عرض یک ماه دو برابر میشود.دیگر نمیتواند این پدیده بغرنج را ناشی از افزایش چشمگیر میزان کار اجتماعا لازم در بورژوازی مدل ایرانی بدانیم.این رخداد را باید معلول عوامل دیگری دانست. دلایلی مانند،بی اعتمادی بورژوازی به تصمیمات دولت،تحریمها،مسائل سیاسی ،مسائل روانی وعدم اعتماد به آینده در سطح افکار عمومی وسومدیرت وتصمیمات غلط در سیاست گذاریها. همچنین مسئله رکود تورمی که گریبانگیر اقتصاد شده است.از یک سو،افت شدید تولید ،از طرف دیگر ،تحریمها که مبادلات تجاری جهت واردات را کاهش داده است. از طرف دیگر،دستمزد پایینتر از خط فقر که بشدت به قدرت خرید مردم آسیب زده است. دوما، سطح دستمزد ودرآمد طبقات مختلف در جوامع دیگر،از حیث کمیت وکیفت که زندگی را میسازد غیر قابل قیاسند. زیرا درآمد طبقات مختلف در کشورهایی با اشکال متنوع وگاها متضادی از منظر مناسبات اجتماعی که این خود بیانگرمیزان درصد معینی ازجنبه سازمان یافتگی مناسبات تولید و کلا توسعه بورژوازیست ، به هیچ عنوان در یک رده ویا سطح قرار نمی گیرند.مثلا در ایران که حداقل دستمزد کارگران ۶۰۹۰۰۰هزار تومان است با کشورهای اروپایی که حداقل دستمزد در آنها حداقل ساعتی ۸یا۹یورواست بیشتر به شوخی تلخی میماند تا قیاس. بعبارت دیگر اگر قرار بر یکسان سازی سطح درآمد بگذاریم حداقل دستمزد در ایران باید چیزی حول وحوش ۱۰میلیون تومان باشد. سوما،شیوه والگو زندگی که تعیین کننده میزان مصرف افراد میباشد باهم فرق می کند.چهارم،در کشوری مانند ایران که صاحب منابع عظیم گاز ونفت در سطح دنیا میباشد با دیگر جوامع که اینچنین ثروتی ندارند وآنرا با قیمت بالایی وارد می کنند ، یکسان سازی قیمت سوخت را در سطح جهان ،بی معنا نشان میدهد. کما اینکه در حال حاضر ،این چنین قیمت واحدی هم وجود ندارد. بلکه در هر حوزه ای بنا بر شرایطی که ذکر گردید قیمت مصرفی اقلام سوختی با دیگر منابع ،تفاوت فاحشی دارند. مثلا،قیمت بنزین در کشورهای حوزه خلیج فارس با حوزه جنوب آسیا متفاوت است. این تفاوت در دیگر جاها هم وجود دارد.درست است که قیمت نفت خام در بازار جهانی آن تعیین می گردد. ولی . مشکل کشورهائی مثل ایران از آنجائی آغاز می شود که این کشورها به عنوان فروشندۀ سوخت از موقعیت ویژه ای برخوردار بودند. از یک طرف سوختشان را در بازار جهانی و با قیمتهای تعیین شده در این بازار می فروختند و از طرف دیگر نیروی کاری که برای تولید این سوخت به کار می گرفتند از کالاهائی تغذیه می کرد که قیمت آن کالاها در بازار داخلی تعیین می شد.در مورد بنزینی که در داخل و توسط نیروی کاری که از کالاهای داخلی ارتذاغ می کنند نباید وابسته به قیمت جهانی آن قلمداد گردد. زیرا بنزین جهانی بر گرفته از نیروی کاریست که از بازار جهانی تغذیه شده است.نه کارگران داخل که با درآمد پایینتر از خط فقر ،بنزین تولید می کنند.در مورد چهل در صد وارداتی بنزین هم وابسته به مسائلی که در بالا ذکر گردید برای مصرف کننده نباید بر اساس نرخ جهانی آن محاسبه گردد.
از طرف دیگر، بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی که خود را میراث دار شرایط وخیم اقتصادی از قبیل ،رکود تورمی، تورم لجام گسیخته،رشد چشمگیر بیکاری و کلا خزانه خالی می داند. که همگی را به بی کفایتی دولت قبلی پاس می دهد اما پس از گذشت ده ماه از آغاز بکار دولت جدید، چیزیکه در عمل شاهد آن بودیم جدا از انتقاد وکوبیدن دولت پیشین ، در عمل هیچگونه راه کار عملی در راستای حل این شرایط بغرنج ملاحظه نگردید.بجای آن ودر عالم پراتیک ،ما شاهد ان بخش از سیاستهایی در مناسبات اقتصادی هستیم که جدا از مسئله لجاجت با دولت پیشین ،همگی ماهیت نئولیبرالیستی دارند. این طرز فکر که آبشخور فکری آن وابسته به جریان اتاق بازرگانیست دولت احمدی نژاد را تنها به این دلیل نکوهش می کردند که در پروژه آزادسازی اقتصاد ،مبلغی پول تحت عنوان یارانه به جامعه پرداخت می کرد. چرا که جریان مذکور مخالف این روند هستند ومعتقدند که هدف دولت پرداخت وجه نقد تحت عنوان یارانه به جیب افراد نیست. تازه در پیشینه انتقادی خود ،نسبت به طرح مذکور ،به عناوینی مانند دولت گداپرور میرسیم. دولت، تنها باید نقش هدایت کننده را ایفا کند. کار اصلی اقتصاد بر گرده بخش خصوصیست. همچنین برین باورند که مسئله پرداخت نقدی ،بحث کمک دولت به بنگاههای مالی وبخش خصوصی را کاهش میدهد بجای آن، این آزاد سازی سبب ساز رشد مناسبات سرمایه داری وهمچنین تقویت سرمایه داری ملی -وطنی می گردد که در نهایت موجبات رشد اقتصادی را فراهم می آورد. منتهی بدون در نظر گرفتن پیامدها وتبعات انسانی واجتماعی آن. چرا که در چنین شرایطی صدمات فراوانی بر طبقه کارگر وکلا قشر آسیب پذیر جامعه میگردد.یکی از دلایل مهمی که موجب عدم همراهی بورژوازی ایران با دولت شد تا آنجایی که کوشیدند با ناکارآمد جلوه دادن دولت آنرا بی اعتبار سازند همین مسئله است که در دولت قبلی چنین یارانه ای که بیشتر به باج می ماند به کارفرما وسرمایداران وموسسات تولیدی پرداخت نگردید. اگر قرار برین منوال است که کالای تولید شده از سمت کار فرما، در بازار ازاد فروخته شود،پرداخت سوبسید از طرف دولت جهت مواد خام وغیره،چه توجیه اقتصادی میتواند داشته باشد. کارفرما که بر اساس قیمت رایج در بازار،همه این هزینه ها را در قیمت کالای تمام شده خود لحاظ کرده است .ارزش افزوده بر تولید را هم که در جیب خود گذاشته است.اما این سهم خواهی زمانی منطقی میشود که کالای تمام شده بصورت تعاونی وبه نرخ دولتی(کمتر از نرخ بازار )عرضه گردد.و اگر مقصود از کمک دولت به این موسسات تولیدی ،حمایت از تولید ملی قلمداد گردد خب درین صورت دولت میتواند با بستن تعرفه گمرکی بر اجناس خارجی ، تحقق چنین هدفی را کمک نماید.از طرف دیگر ،کاهش چشمگیر پول ملی در یکی دو سال گذشته قدرت اقتصاد کشوردر زمینه صادرات کالا دقیقا از این جهت در بازار جهانی افزایش می یابد که محصولات در بازارهای جهانی به قیمت جهانی به فروش می رسند در حالی که نیروی کار لازم برای تولید این محصولات با ارزی پرداخت می شود که فاقد قدرت خرید در بازار جهانی است. هر چند در دولت جدید اعلام گردیده که این کمک پرداخت میشود. سیاستهای اقتصادی دولت یازدهم از جنبه عملی بسیار به عملکرد دولتهای سرمایه داری نزدیک است. دولت روحانی که در صحنه سیاسی تلاش می کند به غرب نزدیک شود در زمینه اقتصادی هم از مدل و روش آن تبعیت می کند.حتا در اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها ، جدا از سردرگمی که در باره دهکهایی که قرار است یارانه نقدی تعلق گیرد ملاحظه می گردد که به بهانه خروج از رکود اقتصادی وکاهش رشد تولید ناخالص داخلی به اقداماتی دست می زند که بشدت تورم زاست. همین افزایش قیمت سوخت ، افزایش خدمات شهری نظیر ،افزایش ۲۰درصدری برق وگاز وآب بها واز همه مهمتر قیمت نان مصرفی که قرار است تا ماه آینده صورت گیرد.نا گفته پیداست که این گرانی عمدی که توسط دولت صورت میگیرد در کنار تورم سابقا سالیانه که مدتیست ضرب آهنگ آن نه تنها ماهانه بلکه روزانه وگاها ساعتی شده است که بشدت در حال جریان است ودر کنار موج شدیدی بیکاری روز افزونی که وجود دارد ،معیشت وزندگی طبقه کارگر وکلا طبقه فرودست جامعه را نشانه رفته است. در جنب این عارضه های اقتصادی، ما شاهد هستیم که دولت جدید برخلاف وعده ها و شعارها انتخاباتی که در سال گذشته سر داد ه بود یعنی یکسان سازی قیمت فروش نیروی کار با میزان تورم واقعی ، حقوق کارگران را تنها ۲۵درصد افزایش داد. این در حالیست که تورمی فعلی بر اساس امارهای دولتی بیش از ۳۵ درصد میباشد.بعبارت دیگر،کارگران در ایران نسبت به سال قبل ۳۵ درصدهم فقیر تر میشوند. از طرف دیگر آن چیزی که در مورد مناسبات سرمایه داری ،جدا از درجه و میزان توسعه یافتگیش باید بگویم ،عدم مسئولیت پذیری آنهم بدلیل سود محور بودن است.یعنی آنجایی که به سود دهی وبقول خودشان ،رشد بالای اقتصادی بر میگردد ،سود چنین شرایطی تنها در توبره سرمایه دار می افتد اما در شرایط بحران ،تمامی مصائب ودشواریهای آن بر روی کارگران سرشکن می گردد. چرا که سرمایه دار بر مبنای همان اصل سودهی ،همه تلاش خود را درین راه مصروف می کند که این هزینه از جیب او برداشت نگردد بلکه کارگران را با خود شریک بحران می کند.مثال آدمیست که در حین غرق گشتن ،به عمد بر گرده کس دیگری سوار شود تا به قیمت غرق نمودن فرد بیچاره خود را نجات دهد.این در حالیست که هیچ کارگری ودر هیج جای دنیا ودر هیچ اقتصادی ،عامل بوجود آوردن بحران اقتصادی نیستند.بلکه چنین عارضه ای نتیجه سیاستهای غلط وتصمیمات نا بجای عمال سرمایه است.این همان تز معروف اقتصادان برجسته اقتصاد سرمایه داری ،میلتون فریدمان است است. براین مبنا در زمان شرایط دشوار اقتصادی وبحران،با کاهش هزینه های عمومی،تعدیل نیروی کار (بخوانید اخراج گسترده کارگران)،کاهش خدمات تامین اجتماعی و کاهش دستمزد کارگران وغیره راه برون رفت از بحران را نشان میدهد. آنهم با خانه خراب کردن طبقه کارگر تا عمارت سرمایه پابرجا بماند.این نظریه در بورژوازی اروپا ،بشدت اعمال میگردد. بحران یونان وپیامدهای وخیم اجتماعی انسانی ناشی از بحران اقتصادی وهمچنین تبعات فشار بنگاه های مالی سرمایه ،نظیر بانک جهانی وصندوق بین المللی پول جهت برآورده ساختن شروط اعطای وام را بخوبی میتوان ملاحظه کرد.چراکه آنکس که مسبب است تشویق وحمایت می گردد وآن کارگری که بی گناه بوده ،مجازات می گردد. هنوز یادمان نرفته که در بحران ۲۰۰۸ بخش مهمی از کمک دولت امریکا به بانکها وکمپانیهای بزرگ صرف پاداشها چند ده میلیون دلاری به مدیران میشد. این در حالی بود که بسیاری بخاطر عدم استطاعت پرداخت وام مسکن خود و حراج خانه هایشان توسط بانکها ،در چادر زندگی میکردند. در کشور ماهم بخوبی میتوان اینگونه مناسبات را ملاحظه کرد.اگر درفاز اول یارانه که قیمت بنزین تقریبا با نرخ حوزه دهانه خلیج فارس نزدیک شده بود که بر گرده مردم چه بسیار کمر شکن بود با این حال، در اثر تصمیمات واعمال سیاست ورزی های غلط مسئولین امور اقتصاد(که این خود وابسته با سایر امور غیر اقتصادی بود) به ناگاه ظرف چند هفته قیمت دلارتقریبا چهار برابر شد. یعنی به بیان درست تر ،ریال تمامی ارزش خود را از دست داد. نتیجتا هر آنچه که دولت در اجرای هدفمندی بدنبال آن بود از بین رفت بعبارت دیگر، قیمت سوخت نسبت به سایر حوزه ها با توجه به کاهش ارزش ریال ارزانترشد.همانطور که در اجرای فاز دوم باز هم قیمت اقلام سوخت بیش از ۴۰ در صد گران شد که ناگفته پیداست که چنین تورم دولت ساخته ای هم از جهت میزان تاثیر پذیری بر سایر ارکان و اقلام اقتصادی حائز اهمیت است وهم فشار خرد کننده بر طبقه کارگر وپایین دست جامعه وارد می آورد..
با این همه ،بورژوازی دولتی ایران هم به پیروی از خط مشی سایر بورژوازیها ،مصائب ودشواریهای اقتصادی که ناشی از فعل واراده خود بوده است را بر روی توده سرشکن میکند.اگر قرار بود همانطور که اعلام می کردند هدفمندی، حمایت از دهکهای پایین دست جامعه رامحقق سازدامروز در کشور ما میلیاردها هم یارانه نقدی دریافت می کنند وحاضر به چشم پوشی ازین مبلغ ناچیز هم نیست. ودولت هم اراده چندانی در حذف این سرمایه داران از لیست یارانه بگیران را ندارد و دولت، بیشتر به توصیه کردن ،التماس وریش گرو گذاشتن بسنده می کند تا اعمال قانون ، هر چند دولت جدید هم به جد تصمیم دارد که یارانه بنگاههای اقتصادی وتولیدی(بخوانید کارفرماها) را پرداخت کند.بعبارت دیگر سرمایه داری با دارا بودن منابع مالی وقدرت دولتی هر طرح وقانونی را به نفع خود مصادره به مطلوب میکنند وآنکسی که بخاطر ضعف ناشی از پراکندگی همیشه سرش بی کلاه میماند طبقه کارگر است.از طرف دیگر آنچنان فشار خرد کننده ای بر روی این طبقه اعمال می گردد که ملاحظه میشود، در همین اول ماه می امسال هم کارگران از کمترین حق در پاسداشت این روز فرخنده نداشتند. تازه با موجی از بازداشتهای فعالین کارگری روبرو هستیم. که این خود نشان از پیچیدگی های بورژوازی مدل ایرانی دارد. در هر صورت آن چیزی که از هدفمندی مانده است برای توده ،چیزی جز هراس از اینده وترس از موج دیگری از گرانیها نیست. هرچند دولت میکوشد که این اطمینان را به مردم بدهد که اوضاع اقتصادی را تحت کنترل خود دارد. ولی کیست که نداند ،زندگی ما کارگران ودیگر اقشار پایین دست روز به روز در حال بدتر شدن است.
با آرزوی سربلندی واعتلای طبقه کارگر
رضارخشان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)