شانه خالی کردن اصولگراها و افشاگری وزیر

 

علی جلالی

چندی پیش رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پرونده مسکوت مانده قرارداد کرسنت، ضمن مقصر دانستن دولت اصلاحات در انجام چنین قراردادی، بدون اشاره به سهل انگاری های انجام شده در دو دولت نهم و دهم، توپ را به زمین دولت یازدهم انداخته و ضمن بیان این جمله که امروز نمی توانند علیه ما ادعایی داشته باشند، از دولت روحانی خواسته بود تا پیگیر ماجرا شده و از منافع ملی دفاع کند.

این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، به تازگی از عدم همکاری ها در دولت های نهم و دهم پرده برداشته و خبر محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران را در دادگاه لاهه اعلام کرد.

در پی اعلام این مطلب از سوی نعمت زاده، یک خبرگزاری اصولگرا هم در مطلبی با دفاع ضمنی از اظهارات برخی نمایندگان و مسوولان اصولگرا، از ابراز امیدواری پیش از این آنها برای حل این موضوع در دولت یازدهم خبر داد.

این خبرگزاری منتقد دولت، با اشاره به اظهارات پیش از این رئیس کمیسیون انرژی مجلس و رئیس کمیته پیگیری قرارداد کرسنت، از هشدارهایی در این زمینه به دولت یازدهم خبر داد.

هشدارهایی که به گفته ناظران نوشدارویی پس از مرگ بوده و پس از گذشت سال ها از انجام چنین قراردادی و مطرح بودن آن در دادگاه لاهه و روند محکومیت ایران، به نوعی فرار روبه جلو منتقدان دولت و طیف اصولگرای مجلس که در آن زمان طرفدار دولت های نهم و دهم بودند، به حساب می آید.

 

هشدارها به دولت یازدهم!

روز گذشته خبرگزاری وابسته به اصولگرایان در خبری به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت، از محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت پرده برداری کرد.

این خبرگزاری در خبر خود با اشاره به اظهارات پیشین برخی مسوولان نوشت:”این در حالی است که پیش از این، رئیس کمیسیون انرژی مجلس ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد، ضمن اینکه رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نسبت به از دست دادن فرصت و عدم پیگیری گزارش فساد در دادگاه لاهه هشدارهایی داده بود.”

به گزارش خبرگزاری مهر، با ورود محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به ماجرای پرونده کرسنت در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، زوایای دیگری از این پرونده پر سر و صدا در این سال‌ها فاش شد؛ موضوعی که سید مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس پیش از این، ابراز امیدواری کرده بود که گزارش ارسالی ایران به دادگاه لاهه برخلاف منافع نظام نباشد و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.

 

بین ۸تا ۳۵میلیارد دلار خسارت

به نوشته این خبرگزاری منتقد دولت، محمدرضا نعمت زاده نه در پاسخ به پرسش خبرنگاران، بلکه در مراسم معارفه یکی از معاونان خود و به صورت داوطلبانه از محکومیت ۱۸میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت سخن به میان آورده است.

مهر در ادامه مطلب خود می افزاید:”پیش از این نیز علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس در آستانه پایان مهلت ارائه گزارش ایران در این باره گفته بود که در حال حاضر این پرونده در لاهه با موضوع فساد در حال رسیدگی است و ما امروز در حال دست برداشتن از اعتراض به حق ضایع شده خود درباره فساد در این قرارداد هستیم و در صورت محکوم شدن ایران در داوری کرسنت، دولت باید بین ۸تا ۳۵میلیارد دلار خسارت و غرامت به طرف مقابل پرداخت کند.”

 

کارشکنی در دولت احمدی نژاد

این خبرگزاری در ادامه به نقل از وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم نوشت:”علیرغم اینکه بارها از طریق برخی کانال‌ها، برگزاری دادگاه کرسنت را که به ضرر ایران تمام می شد، عقب انداختم اما بالاخره دادگاه ایران را به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه محکوم کرد. برهمین اساس، نه تنها ایران عایدی از فروش گازش نداشت، بلکه محکوم به پرداخت ۱۸میلیارد دلار جریمه هم شد. آن روزها به آقای نژاد حسینیان که معاون وزیر نفت بود، دستور داده شد که قرارداد کرسنت را اصلاح کند، اما این کار انجام نشد، در حالی که بنده بارها و بارها درخواست کردم که کار اصلاح این قرارداد را به بنده بسپارند تا ایران از این قرارداد سود برد، اما این کار عملیاتی نشد، در حالی که بنده حاضر بودم به خاطر این قرارداد به زندان بروم اما کشور منفعت ببرد.”

بنابراین گزارش، مسعود میرکاظمی پیش از این گفته بود: “کمیسیون انرژی در نامه ای به وزارت نفت از آنها خواسته است که یک نسخه از گزارش ارسالی به دادگاه لاهه را در اختیار کمیسیون انرژی قرار دهند تا بررسی های لازم در این خصوص انجام گیرد. امیدواریم این گزارش برخلاف منافع نظام نباشد چرا که دولت و شورای عالی امنیت ملی تعهد داده اند که منافع ملی در این پرونده حفظ شود.”

وی با بیان اینکه مجلس نیز وظیفه نظارتی خود را انجام می دهد، تاکید کرده بود: “اگر نیاز باشد مجلس نیز به این پرونده ورود خواهد کرد.”

 

ایران برای ۲۵سال باید گاز تحویل دهد

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، علیرضا زاکانی نماینده تهران و رئیس کمیته پیگیری قراردادهای نفتی مجلس نیز با یادآوری اینکه بین ۷تا ۸میلیارد دلار از این رقم ضرر دیرکرد است و ایران برای ۲۵سال باید گاز تحویل دهد، تاکید کرده بود: “میدان گازی سلمان به اندازه ۲۵سال گازی برای تحویل به امارات نداشته است؛ چنانکه ۱۴اشکال فنی به قرارداد کرسنت وارد است که یکی از آنها پیش فروش گازی است که اساساً در این میدان وجود ندارد و دیگری اشکالات سرزمینی‌ است که الان به آن نمی‌پردازم.”

وی تاکید کرده بود: “اگر موضوع فساد در این پرونده مورد تائید قرار بگیرد هم کمک به امنیت ملی ، هم کمک به بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری در داخل و هم باعث تائید رای دادگاه لاهه در پرونده کرسنت به نفع ایران خواهد بود.”

 

فساد در قرارداد محرز است        

این در حالیست که پیش از این در فروردین ماه گذشته؛ رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی نوشت: “اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی در قرارداد کرسنت صورت گرفته در مجامع بین‌المللی می‌تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است.”

به گزارش پایگاه خبری هزار سوم نزدیک به طیف طرفدار محمود احمدی نژاد، به نقل از سید مسعود میرکاظمی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و وزیر اسبق نفت در یادداشتی شفاهی درباره پرونده کرسنت نوشت: “یک قرارداد گازی بسته شده در زمان دوران اصلاحات، در شروع قرارداد مثل استات اویل و توتال، یکی از این آقایان دست‌اندرکار بوده که با گرفتن وجوهی تحت عنوان این که من این پروژه شما را پیگیری می‌کنم، این پروژه را رقم زده. پروژه انتقال گاز ایران، (میدان سلمان به امارات) توسط شرکت کرسنت (الهلال امارات) که شرکت بسیار ضعیفی هم بوده، انجام شده است. اگر می‌خواستند این شرکت اماراتی را رجیستر کنند، توانایی آوردن یک ضمانت نامه‌ای که عدد بالایی هم نبوده است را در موعد مقرر نداشته و ما می‌توانستیم همان موقع، قرارداد را بر اساس مفاد قرارداد که بعدا در الحاقیه شش حذف شده است، فسخ کنیم. (در الحاقیه ششم حق فسخ را هم از ایران گرفتند) در مجموع این شرکت قوی نبود، با زد و بندهایی که داشته و رشوه‌هایی که در داخل داده و اسناد آن هم موجود است که چقدر بوده، چطور گردش کرده، در کدام صرافی و بانک بوده و هر کدام از آقایان چقدر رشوه گرفتند، توانسته این قرارداد را ببندد.”

 

به مجلس ربطی ندارد؟

در ادامه این یادداشت آمده است:”ما نمی‌خواهیم وارد این بحث‌ها شویم که چه کسی چه میزان تخلف قضایی داشته و اصلا به مجلس ربطی ندارد، بحث ما در کرسنت این است که این پروژه منافع ملی را دنبال نمی‌کرده و اگر امروز اشخاصی بخواهند این قرارداد را احیا کنند، این را مجلس نمی‌پذیرد زیرا به صلاح کشور نیست. نفر واسطه‌ای که گفته من این قرارداد را به سرانجام می‌رسانم، ایرانی بوده، با همین آقای حمید ضیاء جعفر جلساتی را داشتند، ‌توافق کردند و عباس یزدان پناه یزدی )که به واسطه گزارشات منتشر شده از سوی رسانه های داخلی و خارجی، پیش از این ربوده و به قتل رسیده است( واسطه اول بوده یعنی کسی که مذاکره می‌کرده شخص دیگری بوده ولی آنجایی که می‌خواستند پولی جا به جا بشود یا سندی امضا شود، همه چیز به نام یزدان‌پناه تمام می‌شده است؛ دقیقا همین روش در استات اویل و توتال هم انجام گرفته است.

نکته دوم این است که این قرارداد بسته شد و فرمول گازی که دادند همه کارشناسان شرکت نفت و نیز تمام ارگانها و سازمانهای نظارتی کشور به اتفاق در چندین نوبت تحلیل کردند که این فرمول، منافع ما را حفظ نمی‌کند، چون با افزایش قیمت نفت افزایش آن کند است، یعنی اگر زمانی هجده دلار قیمت نفت بوده این قیمت حتی در مقایسه نه تنها با قیمت صادراتی آن زمان به ترکیه حتی نسبت به خط دلفین قطر نیز پایین بوده است و وقتی قیمت نفت، صد دلار می‌شود، این فرمول دیگر پاسخگو نیست.”

به نوشته این پایگاه خبر رسانی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس در یادداشت مذکور می افزاید:”تفاوت قیمت خیلی زیاد است، حتی جدول دارد اگر بیست دلار شد این طور، اگر شصت دلار و هشتاد دلار شد، چگونه محاسبه شود، سازمان بازرسی وقت هم درباره این فرمول و قرارداد، گزارش داده و اعلام کرده است که کرسنت، منافع ملی ما را به همراه ندارد. در همان زمان، وزارت اطلاعات هم گزارش داده، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و مراکز مختلفی گزارش داده‌اند که این فرمول، فرمولی است که منافع ملی ما را حفظ نمی‌کند.

اطلاعات دیگری هم وجود دارد که من صلاح نمی‌دانم درباره آنها بحث کنم، درباره کسی که ۱۰تا جلسه خصوصی با حمید ضیاء جعفر داشته و پرونده را جلو می برده و افراد کارشناس معترض را خلع می‌کرده؛ این‌ها بحث‌هایی است که ما نمی‌خواهیم وارد آن شویم و قوه قضائیه می‌داند با این افراد چگونه برخورد کند، الان چهار پرونده به نام کرسنت در قوه قضائیه مفتوح است. پس یک مرحله در ابتدای شروع کار این قرارداد بسته شده و در همان زمان، ما به ترکیه گاز می‌فروختیم و قیمتش مشخص بوده آن زمان با این قیمت تفاوت داشته است.”

 

اسناد دخل و تصرف موجود است

وی در بخش دیگر یاداشت خود با اشاره به اسناد موجود در این خصوص می نویسد:”حتی همان موقع هم کسانی که دست‌اندرکار این امر بودند، مطرح می‌کنند که ما باید مسئولین را راضی کنیم چون قیمت خیلی با قیمت‌های دیگر مثل قیمت گاز به ترکیه، فاصله دارد. همان زمان هم بین خودشان این بحث ها بوده و اسنادش موجود است. نوبت دیگری که در قرارداد دخل و تصرف شده است، زمانی است که موضوع رفع الحاقیه بوده که آقای ترقی‌جاه واسط و دلال این مسئله بوده‌اند. که در یکی از پرونده های قضایی علیه او حکم صادر شده است.

ترقی‌جاه کنار یزدان‌پناه دلالی نمی‌کرده است. در قسمت دوم آقای ترقی‌جاه دلال و واسط بوده است که تفاهمنامه‌ای را هم با آقای حمید ضیاء جعفر امضامی‌کند و بر اساس پولی که دریافت کرده، کارهایی را در ایران انجام داده و دنبال می‌کرده است که یکی از این اقدامات، حذف حق فسخ از ایران بوده و دیگری اینکه، انحصار فروش گاز را هم به کرسنت دادند. این‌ها توافقاتی است که در وزارت نفت پیگیری می‌شده است.”

 

چرا دولت‌های بعدی علیه این قرارداد عمل نکردند؟

 

میرکاظمی در ادامه افزود:”برخی از دوستان می گویند چرا دولت‌های بعدی نیامدند علیه این قرارداد عمل کنند، سؤال ما این است که چرا در همان دولت اصلاحات قرارداد انجام نشده است؟ باید اجرا می‌شده است ولی اجرا نشده، سؤال این است که چرا اجرا نشده است؟ چرا در دولت نهم اجرا نشد؟ من شنیدم بعضی از آقایان در دولت نهم مثل آقای وزیری هامانه و آقای نوذری گفته‌اند دولت باید اجرا می‌کرد، خب دولت‌ها چرا اجازه نمی‌دادند؟ از جمله خود آنها که وزیر بودند چرا اجرا نکردند؟

بواسطه گزارش‌هایی که نهادهای نظارتی درباره این قرارداد داده بودند، نهادهای اجرایی اجازه نمی‌دادند اجرا شود زیرا به صلاح نمی‌دانستند که این قرارداد اجرا شود چون مشخص بوده ایران ضرر می‌کند.”

 

دلایل لزوم عدم اجرای قرارداد

وی همچنین در بخش دیگر این یادداشت با اشاره به دلایل لزوم عدم اجرای قرار داد افزود:”این قرارداد نباید اجرا می شده است به چند دلیل، اول اینکه قیمت نامناسبی بوده است.

دوم این که ما قراردادهایی را با کشورهای دیگر مثل ترکیه و پاکستان و قراردادی با عراق داریم که قیمت بیش از قیمت توافق شده در کرسنت است و همین مسأله سبب مشکل برای ایران می‌شود.

مثل نفت است، شما وقتی نفت را به قیمت فوب در مجموع می دهید بعد یک دفعه شروع به تخفیف به یک عده ای نمایید، بلافاصله کسانی که طولانی‌مدت با شما قرارداد بسته اند می گویند به ما هم تخفیف دهید. همین اتفاقی که افتاد در یک مورد، بخش خصوصی ما در مصاحبه ای که در تلویزیون کرد درخواست تخفیف کرد بلافاصله برخی از کشورها گفتند تخفیف ما چه می شود؟ شما به بخش خصوصی خودتان می خواهید تخفیف دهید به ما هم بدهید. این ها مسائلی است که در صحنه بین الملل ضوابط و مقرراتی است که از قراردادهای بین المللی پشتیبانی می کند.”

 

پیگیری از دولت اصلاحات شروع شد، اما…

وی با اشاره به اینکه قرارداد کرسنت در اواخر دولت نهم، از طرف ریاست جمهوری ابلاغ شد که این پرونده برود در مرکز حقوقی ریاست جمهوری، افزود:”این یعنی اینکه پرونده از وزارت نفت خارج شد و من هم که دردولت دهم وارد وزارت نفت شدم، این پرونده در مرکز حقوقی ریاست جمهوری دنبال می‌شد و اگر کمکی از ما می‌خواستند، ما کمک می‌کردیم؛ بنابراین این که صحبت می‌کنند که دکتر میرکاظمی خودش در نفت بود چه کار کرد؟ ما هم مدعی بودیم که این قرارداد به نفع کشور نیست و در مرکز حقوقی ریاست جمهوری داشت پرونده قضایی پاسخ داده می‌شد چون شرکت کرسنت به لاهه شکایت کرده بود و ایران هم داشت اسناد خودش را ارائه می‌کرد. در یکی دو سال گذشته، ایران اسناد خوبی را در سطح بین الملل تهیه کرده است. تأییدیه‌های بانک استاندارد چارتر را گرفته‌اند، تأیید سازمان مبارزه با فساد انگلستان را گرفتند و سایر اسنادی که نشان می‌داد فساد در این پرونده محرز است و همه این اسناد را به دیوان داوری داده‌اند و مراحل خوبی را طی کرده‌ایم و بحث فعلی این است که اجازه ندهیم این روند متوقف شود.”

این در حالیست که امروز وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، در تازه ترین اظهارات خود از پیگیری های وی و عدم همکاری در دولت دهم یاد کرده و دلیل رسیدن این پرونده را به نقطه فعلی کارشکنی های دولت احمدی نژاد و معاون وزیر نفت وقت، نژاد حسینیان معرفی کرده است.

 

مجلس منتظر عملکرد دولت است

وی در ادامه توپ را به زمین دولت یازدهم انداخته و بدون اشاره به کارشکنی های انجام شده در دو دولت نهم و دهم در این خصوص افزود:”همین که با تغییر مدیریت‌ها، احساس کنند که دیگر نمی‌خواهیم این پرونده را دنبال کنیم. این به نفع کشور نیست و آن چیزی که صلاح کشور است، این است که همان روال شکایتی که در دیوان شده اسناد و مدارک را ببریم و مذاکره را انجام دهیم و فساد را ثابت کنیم چون اگر اثبات کنیم فساد یا تقلبی صورت گرفته در مجامع بین‌المللی می‌تواند به نفع ایران حکم صادر شود کما اینکه واقعا فساد بوده و اسنادش هم موجود است و به کاربردن عباراتی چون مصالحه یعنی مساله دار شدن سایر قراردادهای صادراتی گاز به کشورهای دیگر است. در هر صورت دولت مکلف است مصالح کشور را حفظ و مجلس در این مورد هشدارهای خود را داده و منتظر عملکرد دولت است.”

 

آنها نمی توانند ادعایی داشته باشند

میرکاظمی در دفاع از عملکرد پیش از این دولت های نهم و دهم و همچنین مجلس افزود:”این که چرا مجلس به وزیر نفت رای اعتماد داد، اگر وزیر هم آمده، بالاخره شعار مبارزه با فساد سرداده است و آنها نمی‌توانند ادعایی علیه ما داشته باشند. ما باید مسیر قبلی را دنبال کنیم تا به نتیجه برسیم؛ حالا ممکن است نقطه نظر دیگری هم وجود داشته باشد که بنده در این باره حرفی نمی‌زنم، بعضی از آقایان ممکن است نقطه نظرات دیگری را به دولت مطرح کنند ولی مهم این است، کسانی که می‌خواهند تصمیم بگیرند، باید همه اطلاعات را بشنوند و کانالیزه شده اطلاعات نگیرند و از اطلاعات کسانی که در این چند سال روی پرونده کار می‌کرده‌اند، استفاده شود. ما وکیلی در خارج از کشور داریم که می‌توانند نظراتش را جویا شوند و تیم‌هایی را بفرستند و پرونده را از نزدیک مطالعه کنند و تصمیمی بگیرند که منافع ملی را پشتیبانی کند.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)