پدیده‌احتکار، یا خرید اقلام و اجناس فراتر از نیاز روزمره امری اجتماعی و روانی است. پدیده‌ای که در دوران‌های خاص اقتصادی همیشه با آن مواجه بوده‌ایم. احتمال کمبود کالا و یا تغییر قیمت یا کیفیت کالا چیزی است که منجر به نیاز برای خرید بیشتر خواهد شد. تغییر و تحولات این روزهای اقتصاد ایران ما را با پدیده‌ی خرید خارج از نیاز روبه‌رو کرده است. تصور از بازنگشتن قیمت دلار به همان قیمت‌های پیشین و افزایش متوسط نرخ ها – با احتساب فراز و فرودها – چیزی است که جامعه و مصرف کننده‌ی ایرانی را به تکاپوی خرید بیشتر علیرغم توان مالی کمتر کشانده است. از طرف دیگر مصرف کننده‌ی ایرانی چه به شکل مستقیم و چه باواسطه و غیر مستقیم از افزایش قیمت اقلام اطلاع پیدا کرده است. طبیعی است که اگر فروشنده‌ی منصفی پیدا شود که قیمت‌ها را با همان میزان خرید قبلی به مصرف‌کننده عرضه کند کمتر خریداری به نیاز خود بسنده کرده و از زیادخریدن و انبار کردن کالا پرهیز ننماید.

این روزها بسیار شنیده‌ایم که قیمت‌ها یک دست نیست. هرجا قیمتی برای خود به ازای یک کالای واحد ارائه می‌دهد. پدیده‌ای طبیعی که تا زمانی که بازار فشار یکسان سازی قیمت‌ها را اعمال کند در جامعه وجود دارد و تازمانی که قیمت‌ها تفاوت‌های فاحش و آشکار دارد، مصرف‌کننده ولع خرید بیشتر را داشته و دیگران را هم به این‌کار ترغیب می‌کند. اتفاقی که می‌افند یک جامعه‌ی بحرانی و آسیب دیده به لحاظ روانی شکل می‌گیرد. جامعه‌ای که اجزایش یا خود به دنبال خرید بیشتر از مازاد می‌رود و یا اگر امکان و منبع مالی مورد نیاز را در اختیار نداشته باشد، احساس محرومیت نسبی بیشتری خواهد کرد. مشاهده‌ی سبد خزید آنهایی که از هرجنس چندین و چند قلم را خریداری می‌کنند هم می‌تواند برای آنکه نمی‌تواند، فشار روحی و حتی گاهی بحران ایجاد کند.

در چنین شرایطی که جامعه با بحران قیمت روبه‌روست، هر عملی که عادی شدن بازار را با تأخیر روبه‌رو کند می‌تواند آثار روانی برجای گذارد. این آثار روانی علاوه بر افزایش حس محرومیت، عاملی برای افزایش‌ تورم‌ها به شکل روانی هم خواهد بود. حال با این حساب می‌توان به بخش‌نامه‌ی دولت برای قیمت‌گذاری‌ بر کالاهای وارداتی نگاه کرد. در شرایط فعلی بیشترین تغییر قیمت را کالاهای وارداتی داشته‌اند. کالاهایی که با ارز وارد می‌شوند و مابه‌ازای داخلی آنها به لحاظ کیفیت توانایی رقابت با آن محصول را تا به امروز نداشته است. افزایش قیمت‌ها دولت را وادار کرد که به وارد کننده ارز با نرخ تعدیل شده ارائه دهد. حال بخشنامه‌ای کرده که کالاهای وارداتی با این ارز تنها باید در جاهای خاص با قیمت‌های کنترل شده عرضه شود. تا به اینجای کار ایرادی ندارد و منطقی است. اما اگر به تأثیری که این کار بر بازار و تشدید تنوع قیمت کالاها نگاه کنیم – فارغ از اینکه آیا به راستی امکان محدود کردن عرضه وجود دارد یا خیر؟ – به این نتیجه می رسیم که این کار یا مشابه‌های اینکار باعث ایجاد نیاز کاذب خواهد شد. طبیعی است فردی که به چیزی نیاز ندارد، در صورتی که تصور بهره‌ی بیشتر بردن از خرید را داشته باشد، به آن روی خواهد آورد. بازار غیر متعادل مشاغل کاذب و خرید و فروش‌های کاذب را نیز باعث خواهد شد.

به نظر می‌رسد که راه‌های کوتاه مدت و تسکینی – به جای تصمیم‌گیری‌ها و انتخاب‌های اصولی- در بازار ایران دائما در تشدید وضعیت آشفته‌ی اجتماعی و روانی خانوارهای ایرانی تأثیر گذار است. مشابه این قوانین در روزهای اخیر کم تصویب و بخش‌نامه نشده است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)