اجلاس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در مشهد برگزار شد

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران متشکل از اعضای هیات‌های مدیره کانون‌های وکلای دادگستری، اجلاس خود را در هفته گذشته در مشهد برگزار کردند.
به گزارش سایت اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران در این اجلاس، آقای کشاورز ضمن سخنانی ضرورت آموزش قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را به قضات و وکلا مورد تاکید قرار داد سپس دکتر ناصر کاتوزیان طی سخنان کوتاهی ضمن انتقاد از لایحه جامع وکالت از پیوندهای ناموزون مشاورین حقوقی موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه با کانون‌های وکلا بر آموزش و اختیار این گروه در صورت ادغام تاکید و وکالت کسانی را که لیسانس حقوق ندارند مورد انتقاد قرار داد و منع اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا در لایحه جدید را مخالف قانون اساسی دانست و اظهار کرد مگر عضویت در هیات‌مدیره کانون‌های وکلا شغل سیاسی، امنیتی است؟ و در پایان تاکید کرد که مواردی که لایحه جامع استقلال کانون‌های وکلا را مخدوش می‌کند باید در کمیسیون‌های دولت و مجلس اصلاح شود. سپس دکتر اسفنانی، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ضمن گلایه از تعداد اندک حقوقدانان در مجلس و حتی عدم رغبت حقوقدانان حاضر در مجلس برای عضویت کمیسیون قضایی گزارشی از عملکرد کمیسیون ارائه داد که در آن به تصویب قانون مجازات اسلامی با ۸۰۰ ماده، قانون تجارت با ۱۳۶۱ ماده، قانون آیین دادرسی کیفری و طرح جرم سیاسی اشاره و بر این نکته که در تصویب همه قوانین مذکور، مجلس به استناد اصل هشتادوپنجم قانون اساسی اختیار وضع قانون را به کمیسیون قضایی تفویض کرده تاکید کرد و در ارتباط با لایحه جامع وکالت اظهار کرد در ارتباط با لایحه جامع وکالت ما دغدغه‌های جامعه حقوقی را در نظر داریم و حتماً نظر استادان را می‌گیریم و تلاش خواهد شد استقلال این نهاد مدنی حفظ شود. سپس آقای دکتر آشوری، استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی پیرامون قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد این قانون با وجود ایراداتی که دارد قانونی بسیار مترقی است و اگر خوب اجرا شود جامعه قضایی و جامعه وکالت را متحول و دادرسی عادلانه را احیا می‌کند. سپس دکتر محمود کاشانی در بیاناتی نسبتامفصل، استقلال نهاد وکالت را دستاورد وکلای ایران و جهان دانست و با تاکید بر حفظ حقوق اساسی مردم که در اصول نوزدهم تا چهل‌ودوم قانون اساسی پیش‌بینی شده اظهار کرد در قانون جامع وکالت باید از حقوقی که قانون اساسی برای حرفه وکالت پیش‌بینی کرده دفاع کرد. وی گفت: حرفه وکالت امری تخصصی است که در صلاحیت کانون است و اصل ۲۶ قانون اساسی انجمن‌های صنفی را آزاد دانست که قانون مستقل دارد و تاکید کرد که قانون اساسی بر اساس استقلال کانون وکلا نوشته شده و زمانی که قانون اساسی تصویب شد، سه‌دهه از استقلال کانون گذشته بود و در قانون اساسی هیچ نهادی کوچک‌ترین صلاحیتی برای دخالت در حرفه وکالت ندارد. در پایان این اجلاس قطعنامه‌ای به شرح ذیل از سوی اعضای اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تصویب گردید:

۱- هیات عمومی مؤکدا اعلام می‌نماید لایحه جامع وکالت که اکنون در هیات دولت مطرح است، نافی حق دفاع مردم و استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری است.

۲- ما نگرانی عمیق خود را از استمرار برخوردهای سلیقه ای و بدون توجه و غیر مدلل نسبت به رد صلاحیت داوطلبان عضویت درهیات مدیره کانون‌های وکلا و همچنین تضییقات اعمال شده برای وکلای دادگستری در مقام دفاع و انجام وظایف شغلی آنان، اعلام می‌داریم.

۳- داشتن انرژی صلح آمیز هسته‌ای حق مسلم ملت بزرگ ایران بوده و بدین‌وسیله حمایت قاطع خود را از استمرار مذاکرات هسته‌ای اعلام داشته و آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت به دولت محترم اعلام می‌داریم.

۴-نظر به اینکه اخیراً فرزند یکی از وکلای دادگستری عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری آذربایجان غربی که خود نیز وکیل دادگستری است، به وسیله عوامل خودسر در استان سیستان بلوچستان به اتفاق قهرمان شمشیربازی ایران و یکی از همراهان، به گروگان گرفته شده و در جریان آن به درجه شهادت رسیده است، بدین‌وسیله از دولت و نهادهای انتظامی و امنیتی تقاضا داریم نسبت به رهایی آنان اقدام عاجل مبذول فرمایند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)