آبروداری برای بدهکاران و متهمان بانکی؟

علی جلالی

علی جلالی

این روزها تا صحبت از پیگیری پرونده بدهکاران بانکی مطرح می شود واکنش ها به این موضوع بسیار متفاوت است و در مواردی حتی باعث عصبانیت و عکس العمل های تند برخی نمایندگان مجلس و به خصوص طرفداران دولت نهم و دهم شده است.

برخی از این افراد با ابراز نارضایتی از انتقادات مطرح شده به دولت پیشین، مسوولان فعلی کشور را در خصوص برخورد با بدهکاران بانکی که حاصل دو دوره حاکمیت دو دولت گذشته بوده اند زیر سوال برده و حتی مورد انتقاد قرار می دهند و حتی در مواردی با فرار روبه جلو موضوع بحث را تغییر مى دهند.

آنها به این نکته نیز توجه نمی کنند که تا پیش از بر سر کار آمدن دولت یازدهم، هیچ یک از نمایندگان اصولگرای مجلس نسبت به این موضوع و بدهی های کلان بانکی در کشور صحبت و انتقادی را مطرح نکرده است.

این امر تا جایی پیش می رود که با افشاء شدن برخی اسناد جدید، رد پای برخی بدهکاران بانکی در مفاسد بزرگ اقتصادی با ارقام چند صد میلیاردی در صنعت نفت مطرح شده و جالبتر از همه اینکه برخی نمایندگان مجلس خواستار رعایت حقوق شهروندی این افراد در روند پیگیری قضایی شده و برخورد با آنها را برخورد با بنگاه های اقتصادی کشور دانسته اند.

بنا بر این و به نوشته خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، تعدادی از این نمایندگان، به خط کردن و برخورد با بدهکاران را کاری نادرست دانسته و دلیل بدهی این افراد را تحریم ها و مشکلات اقتصادی دانسته اند و دلیلی برای کوبیدن چوب عدالت بر سر شان نمی بینند.

رعایت حقوق شهروندی دانه درشت ها

روز گذشته یک عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه به خط کردن بدهکاران بانکی منطقی نیست،‌ گفت: “بنگاههای اقتصادی برای تامین منابع مشکل دارند و شاید معوقات آنها به دلیل تحریم یا سایرمشکلات اقتصادی باشد از این رو دلیلی ندارد اینها را به خط کنیم و بر سرشان چماق بزنیم.”

به گزارش خبرگزاری مجلس شورای اسلامی، عیسی امامی  درباره اصرار نمایندگان و برخی کارشناسان براعلام اسامی دانه درشتهای بانکی، گفت: “این امور را دستگاههای نظارتی و امنیتی و قضایی با رعایت حقوق شهروندی و قضایی باید پی گیری کنند وهمه نباید دخالت کنند.”

این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: “با اعلام اسامی مشکلات اجتماعی تولید می شود واین می تواند ضربه ای به  بنگاهها ی اقتصادی باشد به نحوی که هیچ وقت نتوانند بلند شوند و در چرخه بمانند.”

ضرورتی بر اعلام اسامی نیست

امامی با تاکید بر اینکه ضرورتی بر اعلام اسامی نیست، ‌گفت: “دستگاههای مسئول باید اگر متوجه رانت و مفسده ای شدند بدون هیاهو  وبا آرامش و منطق کار خود را پیش ببرند.”

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر اینکه به خط کردن کردن بدهکاران بانکی منطقی نیست،‌ گفت: “بنگاههای اقتصادی برای تامین منابع مشکل دارند و شاید معوقات آنها به دلیل تحریم یا سایرمشکلات اقتصادی باشد از این رو دلیلی ندارد اینها را به خط کنیم و بر سرشان چماق بزنیم.”

ردپای یک دانه درشت در فساد ۴۰۰ میلیاردی

اما دیروز در برابر ادعای امامی در خصوص رعایت حقوق شهروندی دانه درشت های بدهکار بانکی، یک عضو کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی سیستم بانکی در پشت پرده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی نفتی قرار دارد، گفت:”‌ کمیسیون انرژی خواستار برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی است و تمام پرونده‌های مرتبط با این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد.”

به نوشته این خبرگزاری، سیدمهدی موسوی‌نژاد از پیگیری پرونده فساد ۴۰۰ میلیارد تومانی در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: “یکی از شرکتهای زیر مجموعه صندوق بازنشستگی وزارت نفت  سه سال قبل قیر می خرید اما بدهی اش را که قریب به ۴۰۰ میلیارد تومان است را پرداخت نمی کند.”

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی در خصوص پرونده فساد ۴۰۰ میلیاردی نفتی اظهار داشت: “کمیسیون انرژی به صورت جدی این موضوع را پیگیری خواهد کرد.”

 عضو کمیسیون انرژی  مجلس با تاکید بر اینکه کمیسیون انرژی خواستار برخورد قاطع و سریع قوه قضائیه با مفسدان اقتصادی است و تمام پرونده‌های مرتبط با این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهند کرد،‌ گفت: “پشت پرده این پرونده یک مفسد اقتصادی قراردارد که به بدهکار ۲ هزار میلیارد تومانی نظام بانکی معروف است .”

تسویه مطالبات تا پایان تیرماه

این در حالیست که خبرگزاری فارس در گزارش خود به نقل از سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نوشت: “گزارش مدیران بانک‌ها روند پیشرفت در اخذ مطالبات بانک‌ها از بدهکاران را نشان می‌دهد که طی ۲ ماه گذشته ۳۰ درصد از این مطالبات از بدهکاران بزرگ بانکی اخذ شته است.”

به نوشته این خبرگزاری اصولگرا، مصطفی افضلی‌فرد نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: ” در این جلسه اخذ گزارش از مدیران بانک‌ها در خصوص توافقات آنها با بدهکاران کلان بانکی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان به کمیسیون ارائه شد که این گزارش‌ها از این مسئله حکایت می‌کند که بعداز گذشت ۲ ماه این موضوع پیشرفت خوبی داشته و بخشی از مطالبات بانک‌ها از بدهکاران در این راستا اخذ شده است.”

افضلی‌فرد خاطرنشان کرد: “گزارش مدیران بانک‌ها روند روبه رشد دریافت مطالبات بانک‌ها را نشان می‌دهد که این روند یک روند رضایت‌بخش است و حدود ۳۰ درصد از بدهکاران بانکی به بانک‌ها پرداخت شده و مابقی مطالبات بانک‌ها نیز مقرر شد تا پایان تیرماه ۹۳ با بانک‌ها تسویه شود.”

گزارش را از دادستان کشور نگرفته ام

پورمحمدی وزیردادگستری اما، در پاسخ به پرسش خبرنگار ایلنا مبنی بر اینکه در لیست بدهکاران بانکی ارسالی از سوی معاون اول رییس جمهور به قوه قضاییه چند نفر از آنان مبلغ ۱۰ میلیارد به بالا معوقه دارند، گفت:‌ “ما هنوز در وزارت دادگستری بر روی این لیست کار نکردیم و گزارش آن را هم از آقای دادستان کل کشور نگرفته ام.”

پول مردم در دست بدهکاران بانکی

پیش از این نیز یک نماینده مجلس از قوه قضاییه خواسته بود تا نام بدهکاران بانکی را اعلام کند.

به نوشته خبرگزاری دانشجویان ایران، حجت‌الله سوری نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس اظهار کرده بود: “از قوه قضاییه می‌خواهم لیست بدهکاران بانکی را اعلام کند و اسامی آنان برای مردم روشن نماید چرا که پولی که در دست آنها است، متعلق به ملت است.”

در انتظار یک گزارش کامل

این در حالیست که دادستان کل کشور در این مورد از گزارش تفصیلی درباره فهرست بدهکاران بانکی خبر داده و روز شنبه به خبرگزاری دولت گفته بود:”این فهرست وصول شده و در حال بررسی است.”

دادستان کل کشور در پاسخ به این سئوال که چند نفر از این افراد بدهی بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند گفت که در نشست خبری آینده گزارش تقریبا تفصیلی از این فهرست ارایه خواهد کرد.

عصبانیت یک نماینده مجلس

پیش از این نیز علیرضا خسروی با اعتراض به نحوه انتقادات به دولت پیشین و همچنین برخورد با موضوع بدهکاران بانکی؛ تنها ۱۴ درصد از بدهکاران بانکی را فعال در بخش تولید دانست و با تاکید بر اینکه قوه قضائیه اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کند، افزود: “می گویند بدهکاران بانکی از بخش صنعت و کشاورزی هستند این درحالی است که ۱۴ درصد از این بدهکاران در بخش تولید فعال هستند.”

این نماینده مجلس نهم از قوه قضائیه خواست تا اسامی بدهکاران بانکی را منتشر کند چرا که در حال حاضر ۳۰۰ نفر بدهکار بانکی وجود دارد که ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.

این عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: “حامیان دولت امروز حرفی از اقتصاد و مشکلات مردم نمی زنند و همه هم و غم خود را صرف مسائل حاشیه ای و جانبی مصروف داشته اند، یکی می گوید اقتصاد از جنس سرداری و سرلشگری نیست در حالیکه همین سرهنگ و سرلشگر بودن تا تو اقتصاد دان شوی و امروز ناسپاسی می‌کنی.”

خسروی با بیان اینکه همین آقایان در چند مدت پیش از سهم خواهی دولت صحبت می‌کردند افزود: “چه کسی در عسلویه بزرگترین پالایشگاه را برپا کرد؟ چه کسی پیچیده ترین پل های هوایی کشور را برپا و اتوبان های بسیار پیچیده را در ایران ایجاد کرد؟ چرا قدر شناسی نمی‌کنید و آب به آسیاب دشمن می ریزید و بر طبل تفرقه می‌کوبید.”

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)