در پی بازتاب گسترده خبر ضرب و شتم زندانیان در بند ۳۵۰ زندان اوین در رسانه‌ها محمود علوی وزیر اطلاعات در گفت و گویی اعلام کرد: «وزارت اطلاعات به زودی اطلاعیه‌ای در این‌باره منتشر خواهد کرد.»
روز پنجشنبه (۲۸ فروردین ۹۳) تعداد زیادی از ماموران وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و یگان‌های ضد شورش به بهانه بازرسی به بند ۳۵۰ وارد می‌شوند و تعدادی از زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند و تعدادی دیگر را هم به سلول‌های انفرادی منتقل می‌کنند.
این خبر علاوه بر انعکاس گسترده در رسانه‌های فارسی خارج از کشور، در داخل ایران نیز با واکنش‌های مختلف روبه‌رو شده است.
برخی از مسئولان به کل وقوع چنین حادثه‌ای را در زندان اوین تکذیب کرده‌اند و برخی خواستار پاسخگویی مسئولان مربوطه شده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها، اطلاعات منتشر شده در این خبر را مبنی بر اینکه درگیری یادشده در زندان اوین منجر به شکستگی دست و پای برخی از زندانیان شده تکذیب کرده و گفته است: «بنا نداریم که به ادعاهای سایت‌های معارض که دروغ پراکنی علیه نظام می‌کنند پاسخگو باشیم.»
سهراب سلیمانی مدیرکل زندان‌های استان تهران نیز گفته هیچگونه درگیری و ضرب و شتمی بین ماموران و زندانیان بند ۳۵۰ اوین روی نداده است و «تنها یک بازرسی ساده انجام شده که این بازرسی به صورت ماهانه و نوبه‌ای انجام می‌شود».
علی مطهری، نماینده تهران اما با ارسال یادداشتی به خبرگزاری‌های داخلی تاکید کرده است: «رئیس سازمان زندان‌ها باید توضیح بدهد. لااقل خانواده‌های این زندانیان سیاسی باید در جریان قضیه قرار بگیرند و اگر برخی از آنها به بیمارستان منتقل شده‌اند اجازه ملاقات به خانواده‌هایشان داده شود.»
وی با اشاره به اینکه معلوم نیست چرا شدت عمل نشان داده شده و عده‌ای مصدوم و عده‌ای به زندان انفرادی منتقل شده‌اند نوشته است: «شاید برخی نهادهای اطلاعاتی موازی وزارت اطلاعات برای ایجاد مشکل برای دولت جدید دست به این اقدام زده‌اند. به هر حال در اینجا قوه قضائیه، وزیر دادگستری و وزیر اطلاعات مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند و رئیس‌جمهور هم باید از حقوق شهروندان دفاع کند.»
این نماینده مجلس تاکید کرده است که این مسئله را در مجلس پیگیری و از وزیر دادگستری سئوال خواهد کرد.
به گفته وی، «کسانی که این اتفاق را تکذیب می‌کنند اجازه دهند خانواده‌های این زندانیان با آنان ملاقات کنند تا حقیقت روشن شود».
بهمن کشاورز، حقوقدان و رئیس کانون وکلا نیز در یادداشتی به ابعاد حقوقی ماجرا پرداخت و نوشت: «اگر اقدامات ماموران زندان توام با ضرب و جرح باشد، طبق ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی به ۲ تا ۵ سال حبس و پرداخت دیه و عندالاقتضا قصاص محکوم خواهد شد و همینطور در مورد مجازات اشد و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکومیت خواهند یافت.»
میثم عربیان‌بافران، قاضی دادگستری و مدرس دانشگاه هم در این زمینه گفته است:«در زندان نباید با زندانی برخورد فیزیکی شود. این بحث هم در حقوق مربوط به زندانی پیش‌بینی شده است و هم در آیین نامه اجرای قانون سازمان زندان‌ها وجود دارد.»
نظرات
این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com
هنوز نظری ثبت نشده است. شما اولین نظر را بنویسید.