امید رضایی
پس از وزیر علوم، وزیر آموزش و پرورش نیز از مجلس کارت زرد گرفت تا هر دو نهادی که مستقیماً مرتبط با آموزش و جوانان هستند، دچار چالش شده باشند.
علی اصغر فانی، روز یکشنبه، 31 فرورین مجلس، در جلسه علنی مجلس، نتوانست با پاسخش در خصوص «سیاسی بودن انتصابات مدیران آموزش و پرورش بدون منطق کارشناسی و شایسته‌سالاری و به‌کارگیری افرادی در سنین بازنشستگی» نمایندگان را قانع کند و با 115 رأی از 202 رأی، کارت زرد گرفت. او قرار به بود به پرسش‌های نمایندگان در مورد «سیاسی بودن انتصابات مدیران آموزش و پرورش بدون منطق کارشناسی و شایسته‌سالاری و به‌کارگیری افرادی در سنین بازنشستگی» پاسخ دهد. این در حالی است که به گزارش خبرگزاری فارس، تا اواخر اسفند 92 حدود 80 امضا برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش جمع شده بود. فتح‌الله حسینی، نماینده قصر شیرین در مجلس، روز 6 اسفند در مصاحبه با فارس، ضمن اعلام این خبر، گفته بود: «هرگز از ادامه استیضاح منصرف نمی‌شویم.» حسینی اعلام کرده بود که نمایندگان 18 مورد سوءمدیریت وزیر آموزش و پرورش را جمع‌بندی کرده‌اند. به نوشته فارس، «تضییع حقوق مسلم فرهنگیان شاغل و بازنشسته؛ بی‌توجهی به حقوق فرهنگیان ایثارگر و جزو خانواده‌های شهدا و ایثارگران؛ عدم حقوق مربوط به مناطق جنگی معلمان ایثارگر؛ سوءمدیریت در صدور احکام بازنشستگی؛ پرداخت نکردن حقوق حق‌التدریسی معلمان؛ بی‌توجهی هوشمندسازی مدارس خاص، شاهد، استعدادهای درخشان و غیرانتفاعی؛ پرداخت نشدن سرویس ایاب و ذهاب به کارکنان آموزش و پرورش» و البته (احتمالاً مهم‌تر از همه) «واگذاری غیراصولی مسئولیت‌ها»، محورهای اصلی استیضاح علی‌اصغر فانی بودند. نماینده قصر شیرین در نهایت تاکید کرده بود «مدیریت وزیر آموزش و پرورش به‌هیچ وجه قابل تحمل نیست.»
صرف نظر از کلی‌گویی و مشخص نبودن مصداق‌ها در صحبت‌های فتح‌الله حسینی، و حتی صرف نظر از این که آن چه وی مطرح کرده، در دوران کمتر از پنج ماهه (تا زمان مطرح شدن استیضاح) وزارت فانی چطور قرار بود اجرا شود، خبرگزاری فارس در خبر خود، بر خلاف روال معمول رسانه‌ها، از ذکر این که فتح‌الله حسینی، عضو کدام کمیسیون مجلس است نیز خودداری کرده بود، شاید به این دلیل که حسینی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌ خارجی است، از بی‌ربط‌ترین کمیسیون‌ها به امور وزارت آموزش و پرورش.
ساعاتی پس از انتشار این خبر، فانی در مصاحبه با پایگاه خبررسانی مجلس، ضمن این که استیضاح را از اختیارات نمایندگان دانست، از احتمال استیضاح خود، اظهار بی‌خبری کرده بود.
مطرح شدن استیضاح فانی و نهایتاً دادن کارت زرد به او در حالی است که پیش از این بسیاری از وزیران دولت حسن روحانی پی‌درپی به مجلس احضار شده و سه تن از آن‌ها «کارت زرد» دریافت کرده‌اند.
به این ترتیب به نظر می‌رسد موضوع استیضاح فانی و سپس سوال و کارت زرد به او نیز، در ادامه فشارهای مجلس اصول‌گرا، بر دولت اعتدال‌گرا باشد؛ تحلیلی که مورد علاقه بسیاری از روزنامه‌های اصلاح‌طلب و حامیان دولت است.
سابقه چالش وزرای آموزش و پرورش
علی‌اصغر فانی، دومین گزینه روحانی برای تصدی وزارت آموزش و پرورش بود. انتخاب اول وی، محمد علی نجفی، عضو حزب کارگزاران سازندگی، از نزدیکان علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر آموزش عالی در دولت‌های باهنر و میرحسین موسوی و وزیر آموزش و پرورش در دولت رفسنجانی بود. نجفی با مخالفت اکثریت نمایندگان به دلیل حضور در ستاد مهدی کروبی در انتخابات مناقشه‌برانگیز 88 و دل‌جویی از آسیب‌دیدگان حوادث پس از آن، به همراه دو گزینه پیشنهادی دیگر: میلی منفرد (برای وزرات علوم) و سلطانی‌فر (برای وزارت ورزش و جوانان) از بازگشت به وزارت آموزش و پرورش بازماند.
در مورد سه نفری که در میان گزینه‌های پیشنهادی حسن روحانی، از مجلس مدعی اطاعت از رهبر رأی اعتماد نگرفتند، دو نکته مشترک است: اول این که هر سه این وزارت‌خانه‌ها مستقیماً و بیش از هر نهاد دیگری، با مسئله آموزش و مسئله جوانان مرتبط هستند؛ و دوم این که دلیل مجلس برای رد هر سه این افراد، گرایش و سابقه سیاسی آنان بود (مثلاً میلی منفرد، معاون وزارت علوم در زمان سید مصطفی معین، متهم شد که در زمان در برابر «بسیج» و «دفن شهدا در دانشگاه» موضع گرفته است).
در دولت احمدی‌نژاد نیز وزارت آموزش و پرورش وضعیت مشابهی داشت: اشعری، اولین گزینه احمدی‌نژاد برای وزارت آموزش و پرورش، از مجلس هفتم رأی اعتماد نگرفت. سپس محمود فرشیدی به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد گرفت. اقلیت مجلس هفتم او را استیضاح کرد، استیضاحی که به سرانجام نرسید و فرشیدی با حداقل آرا (130 رای) به وزارت‌خانه برگشت. اما در حالی که تنها دو سال از وزارتش می‌گذشت، ناگهان استعفا داد. وزیر آموزش و پرورش بعدی دولت احمدی‌نژاد نیز، کمتر از دو سال در مسند وزارت ماند و احمدی‌نژاد در دولت دوم خود، حمیدرضا حاجی‌بابایی (عضو مستعفی حزب اعتدال و توسعه) را به آموزش و پرورش آورد.
به این ترتیب می‌توان گفت وزرات آموزش و پرورش، از پرچالش‌ترین وزارت‌خانه‌ها –دست کم- از جهت انتخاب وزیر بوده است.
در بررسی علت این چالش‌ها، البته نباید گستردگی بی‌حد و حصر وزارت آموزش و پرورش را نادیده گرفت، به طوری که با وجود بیش از 12 میلیون دانش‌آموز (و البته انبوه کودکان محروم از تحصیل که فراهم کردن شرایط تحصیل‌شان، از وظایف این وزرات‌ است) و بیش از یک میلیون معلم (یا کارمند آموزش و پرورش)، بی‌جا نیست که از این وزارت‌خانه به عنوان عریض و طویل‌ترین دستگاه دولتی ایران نام برده می‌شود.
آموزش و پرورش، ابزار ایدئولوژیک
اما آن‌چه مهم‌تر از تاثیر عددی و کمیتی این وزارت به نظر می‌رسد، تاثیر کیفی غیرقابل انکار نهاد آموزش است.
جمهوری اسلامی مانند هر حکومت ایدئولوژیک دیگری، نیاز اساسی به آموزش ایدئولوژیک نسل‌های بعد دارد. نیازی که رد پای آن را از انقلاب فرهنگی در نخستین سال‌های پس از انقلاب بهمن می‌توان یافت تا حذف بخش مربوط به «مشروعیت نظام سیاسی» از درس «مطالعات اجتماعی» سال اول دبیرستان در اولین سال‌های برسرکار آمدن محمود احمدی‌نژاد. بخش زیادی از حساسیت نگاه کلان جمهوری اسلامی به آموزش و پرورش (همچنین وزارت علوم و وزارت ورزش و جوانان) در این چارچوب قابل فهم است. روحانیون در تمام تاریخ و به خصوص در این 34 سال حکومت خود، برای تاثیر بر آموزش کودکان جنگیده‌اند تا شاید بتوانند نسل‌های آینده را مطابق ارزش‌ها و هنجارهایی بار بیاورند که خللی در قدرت‌شان وارد نکنند. تلاشی که می‌توان به جرئت ادعا کرد تا حدود زیادی ناکام مانده، نشان به نشان وقایعی چون 18 تیر 78 و جنبش سبز در سال 88، که فعالان اصلی‌شان جوانانی پرورش‌یافته در سیستم آموزشی نظام ولایی بودند؛ و همچنین حضور گسترده پلیس و نهادهای امنیتی در فضای عمومی و حتی زندگی خصوصی مردم و به خصوص جوانان، و صحبت مداوم از آن‌چه حامیان نظام حاکم، «ناهنجاری اجتماعی» و در مواردی «تهاجم فرهنگی یا غرب‌زدگی» می‌خوانند؛ و واضح‌تر از این‌ها، توافق‌نامه واگذاری مدارس تهران به حوزه‌های علمیه که نشان از دست کم دو چیز دارد: اولاً نافرجام بودن تلاش‌ها برای آموزش ایدئولوژیک، و ثانیاً آستین بالا زدن روحانیون برای دخالت مستقیم‌تر در امر آموزش.
استیضاح سیاسی
اما مطرح شدن زودهنگام استیضاح وزیر آموزش و پرورش و ختم آن به سوال و کارت و زرد، دقیقاً به چه علت است؟
علی پورسلیمان، کارشناس مسائل آموزشی و عضو سازمان معلمان ایران، در گفتگو با ایرنا، خبرگزاری رسمی دولت، اقدام نمایندگان را دارای شائبه سیاسی دانسته و گفته است مشکل اصلی آموزش و پرورش اعتبار است. پورسلیمان از مدیران منتصب فانی دفاع کرده و گفته فرهنگیان از این انتصاب‌ها رضایت دارند. همچنین رای عدم اعتماد مجلس به نجفی را، باعث بهت و حیرت فرهنگیان دانسته است. روزنامه اصلاح‌طلب شهروند نیز با انتشار یادداشتی در صفحه اول خود در روز 20 اسفند، مشکلات کشور را حاصل مدیریت هم‌فکران نمایندگان مجلس در 8 سال گذشته در دولت دانسته و پرسیده «معلوم نیست که استیضاح علیه وزرای این کابینه است یا در نقد عملکرد دولت گذشته؟»
آرمان، دیگر روزنامه حامی دولت، 18 اسفند در مقاله‌ای با عنوان «استیضاح فانی و رفتار سیاسی برخی نمایندگان!»، اقدام نمایندگان به استیضاح را «بی‌گمان سیاسی» عنوان کرده و پرسیده چرا بحث استیضاح در کمیسیون امنیت ملی مطرح شده و نقش کمیسیون آموزش در این میان چیست. آرمان نیز مشکلات آموزش و پرورش را «مرده‌ریگ» دولت‌های قبلی دانسته است.
روز یک‌شنبه، 25 اسفند، سازمان معلمان ایران با انتشار بیانیه‌ای با عنوان «استیضاح و آدرس‌های اشتباه»، از مطرح شدن استیضاح فانی، انتقاد کرده است. در این بیانیه آمده است که نمایندگان مجلس، پشت مطالبات معلمان سنگر گرفته‌اند، در حالی که در 4 سال اخیر، هیچ‌کاری نکرده‌اند: «[در چهار سال گذشته]، چند درصد از نطق‌های آنان [نمایندگان] در مجلس به مطالبات بر حق معلمان و مسائل آموزش و پرورش اختصاص داشت؟ فراکسیون 100 نفره فرهنگیان مجلس در 8 سال گذشته، چه اقداماتی برای حصول و رفع این مطالبات انجام داده است؟ نمایندگانی که شمشیر استیضاح را برکشیده‌اند، در مورد تغییرات شتاب‌زده و سطحی وزیر قبلی آموزش و پرورش غیر از سکوت و یا حتی همراهی، چه موضعی را در پیش گرفته بودند؟ این نمایندگان که اکنون داعیه‌دار حقوق معلمان شده‌اند، در مورد مطالبات معلمان در دولت‌های نهم و دهم چه مواضعی داشتند؟ زمانی که دولت قبلی با اجرای سیاست‌های اقتصادی نادرست موجب زیر خط فقر قرار گرفتن اکثریت قریب به اتفاق معلمان کشور شد؛ آیا این نمایندگان لب به اعتراض گشودند؟ آیا سخنی از مطالبات معلمان به میان آمد؟» سازمان معلمان ایران همچنین پرسیده آیا مطالبات بر حق فرهنگیان که در اثر سال‌ها سوءمدیریت انباشته شده، باید «دست‌آویز تسویه‌حساب‌های سیاسی و جناحی افراد و یا گروه‌های سیاسی خاص جهت اهدافی مشخص قرار بگیرد؟» در این بیانیه، سازمان معلمان به صراحت ادعا کرده که آن چه باعث مطرح شدن استیضاح فانی شده، این است که تغییر مدیرکل آموزش و پرورش استان‌ها، جایگاه فعلی و آینده برخی نمایندگان با چالش مواجه کرده است: «آموزش و پرورش و معلمان به عنوان یکی از گروه‌های مرجع جامعه تاثیر بسیاری در ترکیب رای و انتخاب نمایندگان مجلس دارد و از این منظر، دغدغه و نگرانی این نمایندگان از حیث آینده سیاسی این عزیزان قابل درک است!» این بیانیه پیش کشیدن سوال و استیضاح را ابزار برخی نمایندگان برای «گرفتن امتیاز و فشار به وزارت آموزش و پرورش برای پیش بردن اهداف شخصی و حتی جناحی» دانسته و از وزیر آموزش و پرورش خواسته برای جلب رضایت فرهنگیان «وارد این بازی‌ها و بده و بستان‌های سیاسی نشود» و «بر مبنای مدیریت علمی و تخصصی از حقوق و مطالبات معلمان به نحو منطقی و مستمر دفاع نماید.»
دیگر دلایل استیضاح
یک عضو این سازمان که مایل به ذکر نام خود نیست، در گفتگو با زمانه گفت یکی دیگر از دلایل رضایت فرهنگیان از وزیر (علاوه بر انتصاب‌ها)، دیدارهای او و مدیران منصوبش با تشکل‌های صنفی فرهنگیان و منعکس شدن آن در پورتال وزارت آموزش و پرورش (که در زمان وزرای قبلی، بی‌سابقه بوده) و همچنین «عذرخواهی» بابت پرداخت نکردن مطالبات معلمان است، مطالباتی که بخشی از آن در آغاز سال جاری، پرداخت و موجب خوشحالی و رضایت معلمان شد.
همچنین محمدرضا نیک‌نژاد، معلم و کارشناس مسائل آموزشی در ایران، به رادیو زمانه می‌گوید: «در دوره مدیریت حاجی بابایی آموزش و پرورش بی‌سامان‌ترین دوران خودش را می گذراند. اما همه این نماینده‌ها به دلیل سیاسی و جناحی ساکت بودند و دم بر نمی‌آوردند. اما الان که نه شین‌آبادی رخ داده، نه اتوبوس راهیان نوری تصادف کرده این‌ها این‌طور برخورد می‌کنند!» نیک‌نژاد فشار بر دولت را از دلایل اصلی مطرح شدن استیضاح می‌داند و اضافه می‌کند: «البته به زیر فرمان گرفتن وزیر آموزش و پرورش که حلال بسیاری از گرفتاری‌های شغلی دوست و فامیل و اقوام نمایندگان است. همیشه آموزش و پرورش کوتاه‌ترین دیوار جناح‌ها برای هم‌آوردی بوده است.»
حیاط خلوت همیشگی جناح‌های سیاسی
این کارشناس مسائل آموزشی، دلیل تقابل جناح‌ها بر سر آموزش و پرورش را، این می‌داند که جناح‌های سیاسی درون جمهوری اسلامی به دنبال پرورش انسان معیار خویش‌اند و به این دلیل به آموزش و پرورش حساس هستند، این حساسیت‌ها را پنهان نمی‌کنند و برای‌اش برنامه‌ریزی می‌کنند.
آن‌چه در ظاهر یادداشت‌ها و انتقادها و حمایت‌های حامیان دولت، ناپیدا است، احتمالاً این نکته باشد که نه یکی از دو جناح اصلی داخل نظام جمهوری اسلامی، بلکه هر دوی آن‌ها به خوبی می‌دانند از کف رفتن مدیریت آموزش و پرورش، جایگاه‌شان را به مخاطره خواهد انداخت.
محمدرضا نیک‌نژاد ضمن اشاره به این که از طرفی بیش از 24 میلیون ایرانی به طور مستقیم با آموزش و پرورش سروکار دارند، و از طرفی فرهنگیان نشان داده‌اند که می‌توانند در بزنگاه‌های صنفی، واکنش تاثیرگذار نشان دهند، می‌گوید: «این چیزی نیست که نیروهای سیاسی از پتانسیلش چشم بپوشند. بنابراین نقطه فشار مناسبی است برای زورآزمایی سیاسی گروه‌های رقیب و البته پیامدش از سویی بی‌ثباتی مطلق و بلاتکلیفی و آشفتگی در گسترده‌ترین نهاد دولتی و از سوی دیگر‌ آسیب‌های جبران‌ناپذیر بر سرنوشت‌ آینده‌سازان این کشور خواهد بود.»
در روزهای آخر اسفند، روح‌الله حسینیان، نماینده تندروی مجلس، دانش‌آموخته مدرسه حقانی و همان کسی که سعید امامی را «شهید» می‌خواند، خبر از آماده شدن پیش‌نویس استیضاح وزیر علوم داد. ظاهراً حساسیت نمایندگان پیرو ولایت بر نهادهای متولی آموزش، حدوحصر ندارد، به خصوص که محور اصلی طرح استیضاح جعفری دانا، «حاکم کردن نیروهای فتنه‌گر در آموزش عالی» اعلام شده است.
تلاش‌های جناح‌های مخلتف نظام ولایی برای سیطره بر آموزش (ابتدایی و عالی) و تربیت انسان‌های ولایت‌مدار، درحالی ادامه دارد که به زعم صاحب‌نظران، این تلاش‌ها تاکنون نتیجه نداده است.
از زمان آغاز رقابت بین دو جریان اصلی داخل جمهوری اسلامی، آموزش و پرورش حیاط خلوت کشمکش‌های بین این جناح‌ها بوده و در این میان آن‌چه قربانی می‌شود کودکانی هستند که به منظور آموزش علمی (و نه ایدئولوژیک) بخش زیادی از زندگی خود را در این سیستم آموزشی صرف می‌کنند، سیستمی که حتی از فرادادن آن چه بر روی آن تمرکز و سرمایه‌گذاری می‌کند، عاجز است.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)